درخت حوزه‌های تخصصی

در مواردی که جنایت عمدی نباشد، دیه اصالت داشته و بدل از قصاص نیست. ممکن است با یک یا چند جنایت آسیب های بدنی متعددی، که هر کدام دیه یا أرش دارند، به مجنی علیه وارد شده و گاه منتهی به مرگ او هم بشود. سؤال مهمی که در چنین مواردی وجود دارد این است که آیا عامل ورود این صدمات جسمانی، باید مجموع دیه آنها را بپردازد (نظریه عدم تداخل) و یا پرداخت بیشترین دیه، برائت ذمه وی را به دنبال خواهد داشت (نظریه تداخل). چنان چه آسیب های جسمی متعدد از ضربه واحد ناشی شده و به مرگ مجنی علیه منجر شود، به اتفاق نظر فقیهان، دیه اطراف و منافع در دیه نفس تداخل می کند. در صورتی که این وضع با ضربات متعدد و متوالی اتفاق بیفتد تداخل همه دیات در دیه نفس، ارجح به نظر می رسد. همچنان که اگر ضربات متعدد با فاصله زمانی و بهبودی جراحت در فاصله بین آنها همراه باشد دیدگاه عدم تداخل ترجیح دارد. در فرض عدم بهبودی جراحات در فواصل بین جنایات و وقوع مرگ، فاصله زمانی و استناد عرفی قتل به ضربات، تعیین کننده تداخل یا عدم تداخل خواهد بود. در کلیه موارد در صورت شک، اصل مرجع، اصل عدم تداخل است.

اخباریگری یکی از مهم ترین مسلک های فقهی امامیه است که از اوایل قرن یازده رواج یافت و حدود دو قرن جریان غالب برخی از حوزه های فقهی محسوب می شد. در کتب فقهی و اصول فقهی، برخی از فقها به عنوان اخباری معرفی شده اند. با وجود پژوهش های بسیاری که در زمینه اخباریان انجام شده است، اما معرفی لیست کامل فقهای اخباری تاکنون مورد توجه قرار نگرفته است. باتوجه به عدم وجود تعریف منطقی دقیق از اخباریگری و همچنین عدم وجود ملاک برای شناخت فقهای اخباری، در این پژوهش با بررسی مفصل کتب تراجم رجال و کتاب شناسی، سعی در معرفی فقهای اخباری شده است. البته در مورد اخباری بودن یا نبودن برخی از این شخصیت ها اختلاف نظر وجود دارد، که با مراجعه به آثارشان سعی در رفع این ابهام شده است. در پایان بررسی ها، در این پژوهش هفتاد تن از فقهای امامیه به عنوان فقیه اخباری معرفی شده اند و در جدولی خلاصه این پژوهش آمده است.

در فقه اسلام، حقوق و امتیازات ویژه ای به زوج اعطا شده است تا بتواند وظایف خود را به خوبی انجام دهد؛ لکن گاهی زوج به جهت برخی حقوق و امتیازات خود مانند حق ریاست بر خانواده، از جایگاه و موقعیّت خود در خانواده به ضرر دیگر اعضای خانواده استفاده کرده و موجبات وارد آمدن آسیب های جسمی و روحی به ایشان را فراهم می سازد. با توجه به نظام عادلانه حقوق اسلام، پرسش اساسی پیرامون مسئله مذکور این است که چه راهکارهای پیشگیرانه ای در جهت جلوگیری از سوءاستفاده زوج از حقوق خود در نظر گرفته شده است؟ در پاسخ به این سؤال باید گفت مواردی مانند اجرت المثل، عدّه، حضانت و وجود محلّل در طلاق های مکرّر و نیز مواردی مانند طلاق قضایی، فرستادن زوجین نزد مشاوران و لزوم اخذ گواهی از ایشان در قانون ایران در راستای پیشگیری از سوء استفاده زوج از برخی حقوق خود است. با این حال، ضمانت اجراهای موجود عملاً کافی نیست و راهکارهای پیشگیرانه در قوانین کمتر به چشم می خورد. از همین رو، لازم است با ایجاد محدودیّت جزئی در صلاحیّت اعمال حق و با پر رنگ تر کردن مسؤولیت مدنی و کیفری، از سوء استفاده زوج از حقوقش جلوگیری شود.

امنیت یکی از مهمترین دغدغه های روابط بین الملل در همه اعصار است. در هزاره جدید، تروریسم یکی از مهمترین چالش های بشر برای داشتن امنیت به شمار می رود. نئوتروریسم(تروریسم جدید) ضمن برخی تشابهات محدود با ادوار گذشته، امروز در قالب نوینی رخ نمایی می کند و مهمترین عنصر آن، مذهب و اعتقادات دینی به خصوص در کشورهای اسلامی است، هرچند که هیچ یک از ادیان الهی و به ویژه اسلام آنچه که امروز در عراق، سوریه، اردن، پاکستان، افغانستان و... رخ می دهد را توصیه نکرده اند. هدف مقاله حاضر، بررسی سیر و ویژگی های تحول مفهوم تروریسم به نئوتروریسم می باشد. به نظر می رسد پدیده تروریسم، ضمن تحول در روش، انگیزه، اهداف، ساختار سازمانی، ابزار و جغرافیا، تهدیداتی علیه بشر، دولت-ملت ها و نظام بین الملل به دنبال داشته است.

قاچاق، پدیده شوم و مخربی است که صدمات فراوانی بر پیکر اقتصاد ملی کشور وارد کرده و فعالیت اقتصاد رسمی، برنامه ها و سیاست های کشور ما را تحت الشعاع قرار داده و دچار اختلال نموده است. کشورهای سلطه گر در ادامه ی حربه های به کار گرفته بر ضد نظام جمهوری اسلامی، اکنون از مسیر جبهه اقتصادی وارد شده اند. نقاط ضعف موجود در اقتصاد کشور از نظر وابستگی به درآمدهای نفتی، اتکاء مصرف به واردات و وابستگی بسیاری از صنایع از نظر قطعات و فناوری، این امید را برای آنها به وجود آورده است تا امروز از حربه فشار و تحریم اقتصادی استفاده کنند. مقام معظم رهبری در راستای یک سیاست اصولی جهت مقابله با این توطئه، گفتمان «اقتصاد مقاومتی» را مطرح نموده اند که تحقق آن، مستلزم برنامه ریزی در رفع نقیصه های موجود در اقتصاد و اصلاح و بهبود آن ها می باشد. قاچاق کالا در بسیاری موارد، با ایجاد و تشدید رویه های اقتصادیِ مغایر با اقتصاد مقاومتی ارتباط دارد و از این رو، مبارزه با قاچاق یکی از شیوه ها و ابزارهای اصلاح نقاط ضعف اقتصاد در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی است. این تحقیق، از نوع بنیادی و نظری بوده و به دنبال شناخت مفهوم قاچاق و عوامل موثر بر آن و شناخت دقیق تر اقتصاد مقاومتی و در نهایت، بیان خصیصه ها و مولفه های آن است. باید توجه داشت که اگر به مفهوم قاچاق و لزوم مبارزه با آن توجهی صورت نگیرد، روند تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور مختل خواهد شد. منابع مورد استفاده این تحقیق نیز به روش کتابخانه ای و اسنادی گردآوری شده است.

طبق نظر فقها و حقوقدانان با فوت و ورشکستگی، دیون اشخاص حال می شود. در باب حلول دیون میان فقها و حقوقدانان اختلافاتی وجود دارد. در مورد قلمرو حلول دیون، عده ای تمامی دیون و تعهدات را، چه این تعهدات قراردادی باشند و یا غیر قراردادی، در قاعده «حال شدن دیون مؤجل» جای داده و مشمول این قاعده (حال شدن دیون مؤجل متوفی و ورشکسته) دانسته اند. در حلول نسبی، تخفیفات مقتضیه موجب حلول می شود در حالی که در حلول مطلق، تخفیف و تنزیلی صورت نمی گیرد. بر همین اساس در باب حلول در بین قانون مدنی و تجارت تفاوتی نیست و در هر دو مبنا، حلول مطلق مورد پذیرش قرار گرفته است. این اختلاف ناشی از نگرش متفاوت فقها و علمای حقوق به معنا و مفهوم دین و تعهد می باشد. نظریه مختار در فقه امامیه آن است که احتمال تضییع حقوق دائن توسط وراث و نیز استناد به قاعده لاضرر در این زمینه قابلیت استناد ندارد؛ زیرا اولاً ضایع شدن اموال و ترکه به وسیله وارث جنبه احتمالی دارد و قابل اعتنا نمی باشد و لذا مفید علم است. ثانیاً همان احتمال - تضییع اموال - توسط خود مدیون و قبل از فوت نیز وجود دارد، زیرا اموال مدیون نیز وثیقه عمومی طلب بستانکاران است. لذا به صرف احتمال ضایع شدن اموال توسط ورثه نمی توان به استناد قاعده لاضرر و در دفاع از دائن حکم به حلول اجل داد. لذا طبق قاعده «للاجل قسط من الثمن»، طرف مقابل متوفی به عنوان متعهدله اجل، برای اخذ اجل از متعهد، بخشی از ثمن را هزینه نموده است و لذا عدم بقای اجل، محکوم به داراشدن بلاجهت است. پیشنهاد می شود که در حوزه حلول دیون نظریه عدم حلول دیون متوفی و ورشکسته پذیرفته شود که بر اساس آن وراث حقوق دائن را بدون جهت از بین نبرده و مشمول قاعده دارا شدن ناعادلانه نشوند. مبنای مورد پذیرش در فقه و حقوق ایران قابل استناد است.

استخدام به عنوان یکی از عرصه های اجتماعی که رابطه بین مستأجر به معنای عام با اجیر به معنای عام ذیل آن تعریف می گردد، دارای اهمیت است. امکان فقهی «انتقال حق اولویت» در استخدام از پدر به فرزند برای تصدی مشاغل یکی از ابعاد قابل بحث در این حوزه است. در شرایطی که افراد متقاضی دارای صلاحیت برای تصدی یک شغل، حرفه، تخصص و منصب بیشتر از تعداد فرصت های شغلی موجود باشد، ناگزیر باید دست به انتخاب از بین متقاضیان زد. حال در شرایطی که نتوان فردی را بر سایر افراد که ازنظر صلاحیت در یک سطح قرار دارند، ترجیح داد، آیا از منظر علم فقه به عنوان متکفل بیان احکام افعال آدمی، می توان برای فردی که پدرش در مسندی مشغول به کار است، حق اولویت در نظر گرفت یا خیر؟ در پاسخ به این پرسش، دو وجه عمده را می توان تصور نمود؛ وجه اول اینکه با توجه به مالیت حقوق و از آن جمله حق سبق و اولویت، این حق می تواند به صورت تملیک یا ماترک در اختیار فرزند قرار بگیرد و بنابراین فرزند دارای اولویت در استخدام تلقی گردد. وجه دوم اینکه با این کار، موجبات محرومیت سایر افراد از تصدی مشاغل فراهم آمده و عناوین ثانوی ازجمله اضرار به غیر تحقق یافته و حکم نیز دستخوش تغییر می گردد و یا اینکه با توجه به مصلحت هایی که حاکم تشخیص می دهد به ویژه به جهت متهم نشدن نظام اسلامی به موروثی گری، می تواند اقدام به برداشتن چنین حقی با حکم حکومتی نماید.

امام خمینی(ره) و  خوان دلاکروث، به عنوان دو پیر طریقت و مرشد کامل در عرفان اسلامی و مسیحی، سیر و سلوک عرفانی را دارای مراتب و مراحلی می دانند که در یک بررسی مقایسه ای می توان آن را در سه مرحله تطهیر، تنویر و اتحاد شرح نمود. از نظر ایشان، تطهیر که مهم ترین مرحله در سیر و سلو ک عرفانی است، طی دو مرحله تطهیر فعالانه (سالک مجذوب) و تطهیر منفعلانه (مجذوب سالک) صورت می پذیرد و کمال آن نیز از  رهگذر عشق الوهی است. از دیدگاه هردو عارف، بهترین هادی و راهنما در طریق سلوک و مهم ترین عامل تزکیه و تطهیر  نفس، عشق الوهی است که تنها نصیب بندگان مخلص خداوند می گردد و تنها ابزار نیل به جایگاه اتحاد با خداوند و دستیابی به مرتبه فنای فی الله است.

: مدارا در فرهنگ مفاهیم سیاسی به معنای تسامح، دیگرپذیری، پذیرش امر غیر قابل قبول و نیز نوعی رواداری و عدم تداخل و تقابل با آرا، عقاید، نگرش، رفتار و ... دیگران علی رغم عدم پذیرش و مقبولیت آنهاست. از این رو تعریفی سلبی است و نتیجه آن تحمل دیگران و مدارا کردن با آموزه ها و باورهای افراد و مسلک های مختلف اجتماعی و دینی است و از منظر درون دینی نیز فضیلتی اخلاقی است که به گونة فردی و اجتماعی مطرح می شود. رفتاری مهربانانه و هدایتگرانه با خود به منظور انقیاد نفس و نیز هدایت افراد برای ساختن جامعة انسانی و متعالی است بدین ترتیب مدارا هم موجب شکوفایی انسانیت انسان و هم عامل تحقق جامعة انسانی می گردد. بدیهی است اتصاف به این صفت اخلاقی عرفانی و اجرای درست و معقول آن نیازمند سلوک علمی و عملی است. نگارنده در این پژوهش به تبیین مؤلفه ها، مبانی، ضرورت و تأثیر آن در تعالی فرد و جامعة متعالی با رویکردی به اندیشة عرفانی و سیرة امام خمینی می پردازد.

رجوع، ازجمله نهادهای مهم حقوقی است که در کنار نهادهایی نظیر حق خیار و اختیار فسخ در عقود جایز، به اشخاص اجازه می دهد که به وسیله آن، تصرفات نخستین خود را نقض و از آنها عدول کنند. رجوع، نقش مهم و پررنگی در تنظیم روابط حقوقی اشخاص در جامعه ایفا می کند. با وجود این، در نظام حقوقی ایران، چندان مورد توجه واقع نشده و ماهیّت آن تا حدودی ناشناخته مانده است و همین امر، موجب طرح سؤال های مهمی در این زمینه شده است، از جمله: ماهیّت حقوقی رجوع چیست؟ تفاوت رجوع با نهادهای حقوقی مشابه نظیر حق خیار در عقود لازم، اختیار فسخ در عقود جایز، اقاله و انفساخ چیست؟ آیا رجوع، حق و قابل اسقاط و نقل و انتقال است، یا حکم بوده و غیر قابل اسقاط و نقل و انتقال می باشد؟ در مورد ماهیّت رجوع، میان فقها وحقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد؛ ولی آن چه از مطالعه و بررسی منابع فقهی و حقوقی و معدود مواد قانون مدنی در این زمینه به دست می آید این است که رجوع، از نظر ماهیت، عملی حقوقی و تحقق آن منوط به قصد انشاء است. رجوع، یکی از مصادیق بارز ایقاعات است و تنها به اراده رجوع کننده واقع می شود؛ و خصوصیات ویژه ای دارد که آن را از سایر نهادهای حقوقی مشابه متمایز می کند. همچنین به نظر می رسد که رجوع، از حقوق قائم به شخص می باشد که قابل اسقاط، ولی غیر قابل نقل و انتقال است.

دانشمندان اهل سنت در کتاب های تفسیری، فقهی و حدیثی از امام جعفر صادق(ع) به بزرگی یاد کرده و مطالبی فراوانی را به سخنان و احادیث این امام مستند نموده اند. در این مقاله، به انعکاس برخی مطالب از متون و کتاب های اهل سنت درباره اوصافی نظیر زهد، عبادت، تقوی و علم امام صادق(ع) و به نقل برخی از سخنان ایشان در این کتاب ها به صورت گذرا پرداخته شده است.

نماز گونه ای نیایش و عملی عبادی برای برقراری ارتباط مستقیم و صعودی میان انسان با خداوند است که میان همه ادیان الهی مشترک است. مسلمانان و زرتشتیان به انجام این عمل عبادی ملزم هستند. این پژوهش با تتبّع در متون مکتوب اسلام و زرتشت و به روش کتابخانه ای، به بررسی تطبیقی جایگاه نماز در این دو شریعت آسمانی پرداخت. همچنین، اشتراکات و تمایزات آن در این دو شریعت بررسی شد. در این پژوهش، روشن شد که نماز در اسلام و زرتشت از اهمیّت بسیاری برخوردار است. این پژوهش به دست داد که از نظر اثربخشی در برقراری ارتباط با معبود، طهارت بخشی به روح و باطن، جلوه گاه شکرگزاری و سپاس در برابر نعمت های خداوند، نوبت های پنجگانه و سنّ وجوب نماز، میان اسلام و زرتشت قرابت و نزدیکی وجود دارد. این بررسی روشن کرد که نماز، در آیین زرتشت، هم عرض اعمال عبادی دیگر است، امّا در اسلام، محور و رکن اساسی دینداری است. از این رو، در اسلام هیچ جایگزینی ندارد، منقطع نمی شود و از تکثّرگونه ای برخوردار است و قبولی یا ناقبولی دیگر عبادت ها به پذیرش یا پذیرفته نشدن آن بستگی دارد که چنین رویکردی به نماز در آیین زرتشت یافت نشد.

مقاله حاضر به بررسی عدالت اجتماعی در گفته ها و اعمال علی بن ابی طالب (ع) می پردازد. عدالت و حقیقت مادر همه ارزش های اجتماعی تلقی می شود. پس از حضرت محمد (ص)، امام علی (ع) بهترین نمونه اخلاق، از جمله عدالت بود. او برای عدالت زندگی کرد و بر این باور بود که هر کس باید از حق امنیت در زندگی برخوردار باشد. به نظر وی، عدالت قرار دادن هر چیزی در محل مناسب خود است. بنا به نظر امام علی (ع) ارتباطی عمیق بین عدالت و حقیقت وجود دارد. نقطه مقابل عدالت ظلم و ستم بوده و ستمگر دشمن خدا است. عدالت یکی از چهار ستون ""ایمان"" است. عدالت اجتماعی یکی از مهم ترین جنبه های عدالت است. عدالت اجتماعی به معنای دادن حق شایسته هر فرد در توزیع منافع در جامعه و برآوردن نیازهای اساسی افراد است. عدالت اجتماعی شامل چند عنصر است که مهم ترین آنها عبارتند از: (1) کرامت انسان و اهمیت جامعه، (2) برابری و توزیع عادلانه ثروت، (3) مقابله با ظلم و حفاظت از ضعیف در برابر قوی، (4) تامین امنیت اجتماعی و (5) رعایت حقوق اجتماعی انسان. همه این عناصر در گفتار و کردار امام علی (ع) مورد بررسی قرار گرفته است. به نظر او اعتدال و عدالت اصل راهنمای زندگی انسان است.

دیدگاه مفسران و فقهای عظام درباره مفهوم نشوز زوجه در آیه 34 سوره نساء و مسئله تنبیه بدنی به دو نظریه کلی بازمی گردد؛ گروهی نشوز زوجه را امتناع از ایفای وظیفه زناشویی و گروه دیگری آن را به مفهوم عام امتناع از ایفای وظایف همسری تفسیر کرده اند. بر اساس این نظریه ها، شوهر می تواند پس از پنددهی و دوری گزینی، همسرش را به روش تنبیه بدنی از نشوز بازدارد. موضوع نوشتار کنونی، نقد تفاسیر مذکور و طرح تفسیر جدیدی است که بر اساس آن مقصود از نشوز، خیانت کمتر از زنا به وسیله زوجه است. در نتیجه اعطای مجوز تنبیه بدنی به شوهر، به عدم تمکین یا تخلف های جزئی در زندگی مشترک مربوط نمی شود و به آلوده دامنی زن و تقصیر زن در حق الله ناظر است

یکی از مسائل مهم علوم دینی و علوم انسانی، فهم معنای متن است. هرمنوتیک یکی از شاخه های علوم انسانی است که به بح ث در مبانی نظری تفسیر و فهم متن می پردازد. علم اصول فقه نیز هدف مشابهی را دنبال می کند زیرا وظیفه ی آن، استنباط حکم شرعی از متون و منابع دینی است و از این روست که اصولیان - در بحث الفاظ - ناگزیر به کشف قواعد فهم متون هستند. با توجه به زمینه های مشترکی که میان این دو رشته علمی وجود دارد، مطالعه تطبیقی میان آن ها ضروری به نظر می رسد تا با شناخت مبانی مشترک، بتوانیم از اصول و موازین متقن فهم متن درک بهتری داشته باشیم. از آنجا که در میان شاخه های هرمنوتیک، هرمنوتیک کلاسیک نزدیکی بیشتری با اصول فقه دارد، در این پژوهش که به شیوه توصیفی-تحلیلی همراه با گردآوری اطلاعات اسنادی و کتابخانه ای انجام گرفته است، به بررسی مبانی مشترک میان اصول فقه و هرمنوتیک کلاسیک پرداخته شده است و از این رهگذر شش مبنای مشترک میان آن دو تبیین گردیده است؛ ۱. مؤلف محوری ۲. معیارگرایی ۳. عینیت گرایی و تعین معنا ۴. امکان عبور از موانع تاریخی فهم (أصاله عدم النقل) ۵. تبعیت از قواعد عام فهم ۶- پرهیز از تأثیر پیش فرض ها.

انقلاب اسلامی ایران یک حرکت عمیق و یک انفجار معنوی است که هدفش احیاء عبودیت در کل جامعه ی بشری و حاکمیت دین در تمام عرصه های حیات اجتماعی است تا ولایت خداوند متعال در تمام شئون زندگی انسان جاری شود. بنابراین انقلاب اسلامی در پی جهانی سازی معنویت، توحید و بندگی خداوند عالم است و لذا باید آن را مرحله ای از مراحل تکامل تاریخ و مقدمه ای برای تمدّن اسلامی و همچنین حکومت عدل گستر جهانی حضرت بقیه الله عجّل الله تعالی فی فرجه قلمداد نمود.

مقاله حاضر سعی دارد، ضمن بیان چیستی و تعریف «فلسفه فقه»، به رابطه آن با دیگر فلسفه های مضافِ مرتبط و همگن نظیر فلسفه دین و فلسفه معرفت دینی بپردازد. فلسفه فقه به عنوان یکی از فلسفه های مضاف به مطالعه عقلانی و فلسفی درباره دانش فقه می پردازد و از این منظر که دانش فقه یکی از ساحت ها و رشته های معرفت دینی است، فلسفه فقه ارتباط وثیقی با فلسفه معرفت دینی دارد و ذیل آن تعریف خواهد شد. توجه شود که، از طرفی، فلسفه معرفت دینی یکی از محورهای کلان در فلسفه دین قلمداد می شود و، از طرفی دیگر، نسبت و مناسبات فلسفه فقه با فلسفه دین نیز مشخص خواهد شد. ازاین رو، با نشان دادن نسبت و مناسبات فلسفه فقه با فلسفه دین و فلسفه معرفت دینی، رابطه فلسفه فقه با فلسفه مضاف به سایر معارف دینی و همچنین منزلت و جایگاه هر یک در این منظومه معلوم خواهد شد. برآیند  نسبت سنجی دانش های یادشده تعیینِ رابطه هایی نظیر عام یا خاص بودن، زیربنا یا روبنا بودن، و تولیدی یا مصرفی بودن است. برخی از این دانش ها، ضمن اینکه نسبت به «مضاف الیه»ِ خود نقش اساسی و مبنایی دارند، نسبت به دیگر دانش های همگن روبنا، مصرف کننده و تغذیه کننده اند و برخی فلسفه های مضاف، به دلیل پیشینی و عام بودن، نسبت به دیگر فلسفه های مضاف نقش زیرساختی دارند. با تعیین نقش و جایگاه هر یک، می توان درباره انتظارات خود از این گونه دانش ها داوری نمود. در غیر این صورت، فلسفه های مضاف، به ویژه فلسفه های یادشده، صرفاً یک امر انتزاعی و غیرکارآمد بوده، هیچ گونه تحولی در مضاف الیه خود ایجاد نخواهد کرد.

این مقاله، برآن است تا تمایز علم اخلاق با فقه را مورد بررسی قرار دهدکه عبارت اند از: 1. محمول گزاره های فقهی احکام پنج گانة تکلیفی است و محمول گزاره های اخلاقی، خوب/ بد، بایسته/ نابایسته و درست/ نادرست؛ 2. حکم فقهی دغدغة استحقاق ثواب و عقاب دارد، اما حکم اخلاقی دغدغة سعادت؛ 3. گزاره های فقهی دارای جعل و اعتبار شرعی از ناحیة خداست، درحالی که گزاره های اخلاقی انشای قانونی الهی و جعل و اعتبار شرعی ندارند. فقیه دغدغه مند امتثال، برائت، رفع تکلیف، منجزیت، معذریت، طاعت، عصیان و به تبع آن رهایی از عقاب است، در حالی که عالم اخلاق دغدغه مند سعادت، کمال، تعالی، رشد، ارتقای وجودی و فلاح است؛ 4. احکام فقهی، حقیقتی دوارزشی و متواطی دارد، اما احکام اخلاقی دارای مراتب طولی است؛ به همین جهت احکام فقهی عمومیت بیشتری دارد و جز به شرایط اضطرار برداشته نمی شود، اما ارزش اخلاقی، دارای صبغة فردی و اختصاصی است و به تناسب افراد و شرایط، منعطف و مدرّج است؛ 5. هر گزارة فقهی به دلالت مطابقی بر احکام تکلیفی و به دلالت التزامی بر خوب و بد اخلاقی و مصالح و مفاسد واقعی دلالت دارد، اما برای دستیابی به حکم فقهی و اعتبار شرعی، کشف مصالح و مفاسد واقعی کافی نیست؛ 6. برخی از امور غالباً در مظان دستیابی به مطلوب های شرعی قرار دارند و به صورت نوعی، مسیر رسیدن به غایات دینی را هموار می سازند؛ پس احراز خوبی و بدی آنها با توجه به مصالح و مفاسد نوعی، دشوار نیست، اما دربارة آنها ادعای وجود یک حکم شرعی قانونی که مستلزم ثواب و عقاب الهی باشد، دشوار است. در این موارد از لسان اخلاق استفاده می گردد.

در قرارداد اجاره با لحاظ این که اصولاً مستأجر فقط هنگامی مکلف به پرداخت عوض قراردادی می شود که منفعت موضوع معامله به وی تسلیم شده باشد، این پرسش مطرح می شود که تسلیم منفعت چه زمانی تحقق می یابد که این تکلیف بر عهده مستأجر قرار گیرد؟ در اجاره اشیا آنچه ظاهراً مورد اتفاق فقیهان امامیه قرار دارد این است که صرفاً با تسلیم عین، مستأجر ملزم به پرداخت اجاره بها می شود؛ ولی پذیرش این دیدگاه برای بعضی صاحبنظران دشوار آمده، زیرا منفعت، امری تدریجی الحصول بوده، در حین تسلیم عین به مستأجر وجود ندارد. در مورد اجاره خدمات نیز آن جا که اجیر باید کاری را بر روی شیء متعلق به مستأجر انجام دهد، در تعیین زمان تسلیم منفعت اختلاف نظر وجود دارد. نویسندگان در این مقاله ضمن تحلیل و نقد دیدگاه های مختلف در مسئله به این نتیجه رسیده اند که در اجاره اشیا با لحاظ عرفی بودن تسلیم، با تحویل عین به عنوان منبع منفعت، تسلیم منفعت تحقق می یابد و درخصوص اجاره خدمات نیز چنانچه بر طبق قرارداد باید اجیر عملی را بر روی شیء متعلق به مستأجر انجام دهد و شیء مزبور برای انجام آن کار در تصرف اجیر قرار بگیرد، به لحاظ عرفی تسلیم منفعت تنها با تسلیم آن شیء تحقق می یابد. در غیر این صورت، با اتمام کار، اجیر حق الزام مستأجر به پرداخت دستمزد را خواهد داشت.

انسان شناسی علم به انسان و احوالات انسانی در بعد امور کلی و جزیی، فردی و اجتماعی، تئوریک و عملی است. بر این اساس علم انسان شناسی حوزه های بسیار گسترده ای از علوم را در برمی گیرد. لذا باید ریشه های علم انسان شناسی را در علوم انسانی، هنر، علوم تجربی و علوم اجتماعی جستجو کرد. با ظهور اسلام و تعالیم وحیانی، قرآن به عنوان مهم ترین منبع، افق های جدیدی را دربارة ماهیت انسان گشود. جالب ترین نکته هم در مورد مباحث قرآن پیرامون انسان، جامعیت موضوعات و گاه انحصاری بودن مطالب آن است که در کنار هم قرار گرفته اند. در میراث اسلامی سخن بسیاری از سوی عالمان دینی دربارة انسان با صبغه روایی، کلامی، فلسفی و عرفانی بیان شده است. در این میان امام خمینی نیز به مباحث انسان شناسی های بشری و انسان شناسی قرآنی و تفاوت های این روش ها پرداخته اند و علم انسان شناسی وحیانی، صحیح و جامع را برای زندگی فردی و جمعی ضروری می دانستند.