درخت حوزه‌های تخصصی

در سال های اخیر حاکمیت شرکتی به عنوان یک راهکار موثر در افزایش کیفیت گزارشگری مالی مطرح شده است و نتایج تحقیقات تجربی مختلف نشان می دهد که یک حاکمیت شرکتی مطلوب منجر به افزایش کیفیت سود می شود. تحقیق حاضر نیز تاثیر حاکمیت شرکتی بر کیفیت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1387-1383 را مورد بررسی قرار می دهد. سازوکارهای حاکمیت شرکتی که در این تحقیق مورد بررسی قرارگرفته است، درصد مالکیت سهامداران نهادی، تعداد بلوک سهامداران عمده، درصد مدیران غیر موظف در هیات مدیره، عدم وجود مدیرعامل به عنوان رییس یا نایب رییس هیات مدیره و اندازه حسابرس مستقل می باشد. آزمون فرضیه های تحقیق به کمک تحلیل پانلی و با استفاده از اطلاعات 94 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1383-1387 از طریق ترکیب داده های سری زمانی و مقطعی انجام شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که رابطه معنی دار مثبتی بین درصد مالکیت سهامداران نهادی، تعداد بلوک سهامداران عمده، درصد مدیران غیر موظف در ترکیب هیات مدیره، عدم وجود مدیر عامل شرکت به عنوان رییس یا نایب رییس هیات مدیره و اندازه حسابرس شرکت و کیفیت سود وجود دارد.

در این مقاله تأثیر کیفیت اقلام تعهدی و ثبات سود بر هزینه سرمایه سهام عادی مورد بررسی قرار گرفته است. هدف این مطالعه بررسی تأثیر ویژگیهای کیفی سود بر هزینه سرمایه سهام عادی است؛ به عبارت دیگر این تحقیق بررسی می کند که آیا سرمایه-گذاران در ایران انتظارات خود را با توجه به ویژگیهای کیفی اطلاعات سود ارائه شده از سوی شرکتها تعدیل می کنند. جامعه آماری تحقیق شامل شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1380 تا 1386 ، است. به منظور بررسی رابطه بین هزینه سرمایه سهام عادی و متغیرهای مستقل از تحلیل رگرسیون چند متغیره با داده های تجمعی استفاده شده است. یافته های تحقیق حاکی از تأثیر ویژگیهای کیفی سود بر هزینه سرمایه سهام عادی است. با کنترل متغیرهای اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام، نتایج تحقیق وجود رابطه معکوس بین ویژگیهای کیفی سود شامل کیفیت اقلام تعهدی و ثبات سود با هزینه سرمایه سهام عادی را تأیید می کند.

یکی از مفروضات اولیه حسابداری مدیریت بیانگر آن است که تغییرات هزینه ها رابطه ای متناسب با افزایش و کاهش سطح فعالیت دارد. اما به تازگی این فرض با مطرح شدن بحث چسبندگی هزینه ها توسط آندرسون و همکارانش [3] مورد بحث قرار گرفته است؛ به این معنا که میزان افزایش در هزینه ها با افزایش در سطح فعالیت بیشتر از میزان کاهش در هزینه ها در ازای همان میزان کاهش در سطح فعالیت است. هدف اصلی این پژوهش آن است که چسبندگی هزینه ها را در بورس اوراق بهادار تهران مورد مطالعه قرار دهد و هزینه های اداری، عمومی و فروش به عنوان نمونه مورد واکاوی قرار خواهد گرفت. به عبارت دقیق تر، هدف اصلی این پژوهش پاسخ به این پرسش ها است: 1) آیا هزینه های اداری، عمومی و فروش چسبنده هستند؟ و 2) در صورت وجود چسبندگی، شدت چسبندگی هزینه ها چگونه است؟ نتایج این پژوهش که بر اساس اطلاعات شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، برای یک دوره 10 ساله از سال 1377 تا 1386 است، نشان میدهد در ازای 1% افزایش در سطح فروش، هزینه های اداری، عمومی و فروش 65% افزایش مییابد؛ در حالیکه در ازای 1% کاهش در سطح فروش هزینه های اداری، عمومی و فروش 41% کاهش مییابد. نتایج برای 50 شرکت فعال در بورس و صنایع مختلف نیز ارایه شده است. در این پژوهش همچنین چگونگی تغییر در شدت چسبندگی هزینه ها در دوره های زمانی متفاوت و در میان شرکت های مختلف بررسی شده است. نتایج نشان میدهد، شدت چسبندگی هزینه ها در دوره هایی که در دوره قبل از آن کاهش درآمد رخ داده، کمتراست. همچنین شدت چسبندگی هزینه ها برای شرکت هایی که نسبت جمع داراییها به فروش بزرگ تری دارند، بیشتر است.

ارزیابی عملکرد بنگاه های اقتصادی به منظور اطمینان از تخصیص بهینه منابع محدود امری مهم و حیاتی به شمار میآید و در صورتیکه از معیارهای مناسب برای اندازه گیری عملکرد و ارزش سهام شرکت استفاده نشود، ارزش شرکت به سمت ارزش واقعی آن سوق پیدا نمیکند و تخصیص سرمایه به درستی صورت نمیگیرد. این موضوع در شرایط تورمی از حساسیت بیشتری برخوردار است. هدف این پژوهش بررسی انحراف های تورمی ارزش افزوده اقتصادی (EVA) به عنوان یک معیار ارزیابی شرکت و ارایه مدل های تعدیل شده، مقایسه EVA تعدیل نشده باEVA تعدیل شده و اجزای آن ها و بررسی تأثیر نرخ تورم و خصوصیات مالی شرکت ها در اثر خالص انحراف های تورمی ارزش افزوده اقتصادی است. نتایج پژوهش که با استفاده از آزمون مقایسه زوجی و مدل رگرسیون تلفیقی تخمین زده شد نشان میدهد، EVA تعدیل نشده و اجزاء آن اختلاف معناداری با EVA تعدیل شده و اجزاء آن دارد و دلیلی ندارد، فرض کنیم انحراف های رو به بالا و پایین EVA یکدیگر را خنثی میکنند. همچنین بررسیها نشان میدهد، سطح این انحراف ها عمدتاً به درجه اهرم (نسبت خالص بدهیهای اسمی) ونسبت داراییهای واقعی (نسبت داراییهای ثابت) و نرخ تورم بستگی دارد.

در تحقیق حاضر، رابطه بین تمرکز مالکیت و محافظه کاری بررسی شده است. بر اساس ادبیات تحقیق حاضر، فرضیات رقیب متفاوتی در مورد وجود رابطه میان این دو متغیر و نیز جهت آن رابطه وجود دارد. فرضیه نظارت فعال، بیان می کند که سهامداران عمده شرکت، از قدرت رای دهی خود در جهت نظارت فعال بر عملیات شرکت و تصمیم گیری استفاده می نمایند. در مقابل، فرضیه منافع شخصی بیان می کند که مالکان عمده شرکت، از قدرت خود در جهت اداره شرکت در مسیر دلخواهشان استفاده می نمایند. برای بررسی این رابطه، از مدل رگرسیون استفاده شده است. ما بر اساس اطلاعات مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 85-1381 (285 سال- شرکت) به این نتیجه رسیدیم که با در نظر گرفتن متغیرهای کنترلی، از قبیل: اندازه، رشد، و ... رابطه منفی معناداری میان تمرکز مالکیت و محافظه کاری وجود دارد. این نتیجه گیری مطابق با فرضیات منافع شخصی و اتحاد استراتژیک و نا هماهنگ با فرضیه نظارت فعال است.

دو راهبرد سرمایه گذاری که در بازارهای سهام توسط مدیران سرمایه گذاری بهکار گرفته میشود، راهبرد سرمایه گذاری توالی و راهبرد سرمایه گذاری معکوس است. راهبرد سرمایه-گذاری معکوس توصیه میکند سهامی که در گذشته عملکرد خوبی داشته اند (سهام برنده) به فروش رسیده و سهامی که عملکرد ضعیفی داشته اند (سهام بازنده) خریداری شوند. در عمل این راهبرد برای تشکیل سهام و سبدی از داراییها استفاده میشود. هدف اصلی این مقاله بررسی سودآوری راهبرد سرمایه گذاری معکوس در بورس اوراق بهادار تهران است. دوره زمانی مورد استفاده بین سال های 1381-1386 برای 70 شرکت درج شده در بورس تهران است. نتایج به دست آمده بیانگر آن است که میانگین بازدهی سبد سهام بازنده پس از 12 ماه تفاوت معنادار آماری و بیشتر از سبد سهام برنده دارد

شفافیت سود حسابداری در زمره مباحث با اهمیت حسابداری و گزارشگری مالی قرار دارد. این نوشتار به بررسی ابعاد شفافیت سود حسابداری و رابطه آن با برخی از ویژگی های شرکت در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. تحقیقات گذشته عمدتاً بر روی بعد و جنبه ای خاص از شفافیت سود حسابداری متمرکز بوده اند. معیار شفافیت سود در تحقیق پیش رو از تجمیع و ترکیب چهار مورد از ویژگی های کیفی سود که سبب شفاف شدن آن می گردد، حاصل شده است. این ویژگی ها عبارتند از کیفیت اقلام تعهدی، محافظه کاری، عدم هموارسازی و قابلیت پیش بینی سود. در تحقیق حاضر، شفافیت سود در دو حوزه رابطه بین ابعاد شفافیت و نیز رابطه بین شفافیت و وضعیت اقتصادی شرکت، بررسی گردید. نتایج حاصل از بررسی شفافیت سود در حوزه اول، نشان داد که بین کیفیت اقلام تعهدی و محافظه کاری سود، عدم هموارسازی سود و قابلیت پیش بینی سود، کیفیت اقلام تعهدی و عدم هموارسازی سود، رابطه معنی دار منفی و بین کیفیت اقلام تعهدی و قابلیت پیش بینی سود رابطه معنی دار مثبت وجود دارد. در حالی که رابطه محافظه کاری با عدم هموارسازی سود و قابلیت پیش بینی سود به لحاظ آماری تایید نگردید. آزمون فرضیات مربوط به بررسی رابطه بین شفافیت سود و وضعیت اقتصادی شرکت نشان داد که شرکت های دارای محدودیت در تامین مالی و شرکت های زیان ده نسبت به سایر شرکت ها شفافیت سود کمتری دارند. در این حوزه ارتباط معنی دار بین شفافیت سود حسابداری و ارزش شرکت و همچنین رابطه بین شفافیت سود حسابداری و نوسانات جریان نقدی عملیاتیِ یک دوره بعد، تایید نگردید.

مقاله حاضر به بررسی ارتباط میان نوع مالکیت شرکت ها (میزان حمایت سیاسی دولت) و ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. در این تحقیق که برای یک دوره 10 ساله اجرا شده، ارتباط میان نوع مالکیت شرکت های تحت مطالعه با ساختار سرمایه شرکت ها مورد آزمون قرار گرفته است. همچنین از سایر متغیرهای مستقل، نظیر اندازه شرکت، فرصت های سرمایهگذاری و رشد، نسبت دارایی های ثابت مشهود به جمع دارایی ها و بازده دارایی ها نیز بهره گرفته شده که از میان آن ها، اندازه شرکت به عنوان یک متغیر کنترل است. فرضیه های تحقیق از طریق روش های آماری رگرسیون خطی چند متغیره، تحلیل پانلی و آزمون تی استیودنت مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که میان ساختار سرمایه و حمایت سیاسی، ارتباط مثبت معنی داری وجود دارد. این یافته نشان می دهد که در ایران نیز ساختار سرمایه شرکت های دولتی از کارایی لازم برخوردار نیست و لازم است برای رسیدن به ساختار سرمایه بهینه، کنترل های بیشتری اعمال گردد که این مهم جز در سایه اجرای صحیح خصوصی سازی مقدور نیست.

در این مطالعه، رابطه بین تمرکز مالکیت و کیفیت سود در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تعداد 148 شرکت نمونه در دوره زمانی 1385-1381 بررسی شده است. نویسندگان مختلف در تحقیقات خود در این زمینه تاکنون به نتایج متناقضی مبنی بر رابطه این دو متغیر دست یافته اند. شاید یکی از اصلی ترین دلایل دستیابی به این نتایج متناقض، توجه نکردن به روابط متقابل بین بلوک داران و در نتیجه به کارگیری معیارهای نامناسب تمرکز مالکیت باشد. در این تحقیق، ابتدا با به کارگیری روشی جدید به بررسی تناسب به کارگیری معیارهای مختلف تمرکز مالکیت پرداخته شد و نتایج حاصل مبین آن است که استفاده از معیار گروهی تمرکز مالکیت برون سازمانی در بررسی تاثیر آن بر کیفیت سود در بورس اوراق بهادار تهران مناسب است. سپس، به منظور بررسی تاثیر تمرکز مالکیت بر کیفیت سود از معیارهای کیفی اطلاعات مالی مندرج در چهارچوب نظری استانداردهای حسابداری(مربوط بودن و قابل اتکا بودن) بهره گرفتیم. نتایج تحقیق نشان داد که تمرکز مالکیت برون سازمانی به بهبود کیفیت سود منجر می شود (تایید فرضیه نظارت فعال)، در حالی که به شواهد قانع کننده ای در ارتباط با تاثیرگذاری بلوک داران درون سازمانی بر کیفیت سود دست نیافتیم.

در این پژوهش رابطه ساختار مالکیت و کیفیت سود گزارش شده توسط شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق از متغیرهای مالکیت سرمایه گذاران نهادی، تمرکز مالکیت و مالکیت مدیران به عنوان متغیرهای نمایانگر ساختار مالکیت استفاده شده است. از آنجا که کیفیت سود، مفهومی چند بعدی است برای ارزیابی کیفیت سود در این پژوهش از ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری مطابق با مفاهیم نظری استانداردهای حسابداری ایران استفاده شده است تا تعریف گسترده تری از کیفیت سود ارایه شود. آزمون فرضیه های پژوهش به کمک تجزیه و تحلیل رگرسیون چند متغیره در دوره زمانی 1380 تا 1386 انجام شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که با افزایش نسبت مالکیت سرمایه گذاران نهادی، کیفیت سود بهبود می یابد؛ به بیانی دیگر، وجود سرمایه گذاران نهادی در ساختار مالکیت شرکتها باعث ارایه اطلاعات صادقانه، مربوط تر (دارای ارزش پیش بینی کنندگی بیشتر)، بیطرفانه و بموقع می شود و از طرفی تمرکز مالکیت سرمایه گذاران نهادی باعث کاهش کیفیت سود می شود.

در این مقاله، تاثیر حسابداری محافظه کارانه بر پایداری سود و نسبت قیمت به سود (P.E) بررسی می شود. در پیش گرفتن روش های محافظه کارانه توسط هر شرکت موجب تطابق نادرست درآمدها و هزینه ها، و این سبب می شود. اجزای تشکیل دهنده درآمد موقتی بوده، و در نتیجه درآمد از ثبات کمتری برخوردار باشد. بنابراین، کاربرد روش های محافظه کارانه حسابداری بالقوه باعث می شود سودها ثبات کمتری داشته شد. طبق الگوی السن، که قیمت را بر اساس یک ترکیب خطی از ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و سود هر سهم محاسبه می کند، سودهای با ثبات بیشتر (کمتر) به نسبت قیمت به سود (P.E) بیشتر (کمتر) منجر می شود. لذا، فرض می شود پایداری سود در شرکت هایی که سود محافظه کارانه تری گزارش می کنند، کمتر است و نسبت قیمت به سود (P.E) شرکت هایی که سود محافظه کارانه تری گزارش می کنند، کمتر است. این فرضیه ها با توجه به داده های 88 شرکت بورسی برای سال های 1378تا 1386 آزمون شده است. نتایج، درستی این فرضیه ها را نشان می دهد.