درخت حوزه‌های تخصصی

تئوری چشم انداز و نقطه مرجع یکی از مباحث مطرح در پارادایم مالی رفتاری می باشد که توصیف کننده موقعیت افراد در زمان تصمیم گیری است. شواهد تجربی بیانگر آن است که سرمایه گذاران در تصمیمات خرید و فروش، نقاطی را به عنوان نقاط مرجع سود و زیان خود بر می گزینند. در صورتی که قیمت پایین تر از نقطه مرجع باشد، فروش خود را به تعویق می اندازند و در نتیجه حجم معاملات نیز کاهش می یابد و اگر قیمت بالاتر از نقطه مرجع باشد، اقدام به فروش سهم می کنند که افزایش حجم معاملات را در پی دارد. نقاط مرجع شناسایی شده در تحقیقات، قیمت سقف و کف سهام در یک سال گذشته و قیمت تمام شده خرید می باشد. در این تحقیق به منظور یافتن نقاط مرجع، رابطه این نقاط با حجم معاملات مورد بررسی قرار گرفته است. این پژوهش در زمره مطالعات رویدادی پژوهی است و با استفاده از تکنیک داده های پانل، مشتمل بر 21729 مشاهده (شرکت/هفته) انجام شده است. نتایج نشان می دهد که با عبور قیمت از حداکثر قیمتِ یکسال گذشته، حجم معاملات افزایش می یابد اما عبور قیمت از حداقلِ قیمت یکسال گذشته و قیمت تمام شده خرید، تغییر معنی داری در حجم معاملات ایجاد نمی کند. بنابراین می توان گفت حداکثر قیمت در یکسال گذشته، نقطه مرجع سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

مالکان نهادی با توجه به مالکیت بخش قابل توجهی از سهام شرکت ها، از نفوذ قابل ملاحظه ای برخوردار هستند و می توانند رویه های آن ها (شامل رویه های حسابداری و گزارش گری مالی) را تحت تاثیر قرار دهند. صورت های مالی هسته اصلی فرایند گزارش گری مالی را تشکیل می دهند. صورت های مالی و در راس آن ها صورت سود و زیان (رقم سود خالص) در کانون توجه سرمایه گذاران قرار دارد. تحقیق حاضر برای فراهم آوردن شواهدی در ارتباط با نقش نظارتی سرمایه گذاران نهادی از این منظر که آیا مالکیت نهادی بر کیفیت سود گزارش شده تاثیر دارد، صورت پذیرفته است. برای اندازه گیری کیفیت سود، از یک رویکرد چند بعدی استفاده شده است؛ بدان معنا که برای سنجش کیفیت سود، چهار مدل رگرسیونی که جنبه های مختلف کیفیت سود (یعنی محتوای اطلاعاتی سود، قابلیت پیش بینی کنندگی سود، اقلام تعهدی سود و به موقع بودن گزارش سود) را می سنجد، برازش شده است. نتایج تحقیق بیان گر روابط متناقضی بین سرمایه گذاران نهادی و کیفیت سود است. بدان معنا که از بعد ارزش پیش بینی کنندگی سود، سرمایه گذارن نهادی (تمرکز سرمایه گذران نهادی) با کیفیت سود، رابطه منفی (مثبت) دارند. این در حالی است سرمایه گذاران نهادی با وقفه گزارش گری رابطه منفی دارند. این امر بیان گر آن است که با افزایش سطح سرمایه گذاران نهادی، کیفیت سود نیز ارتقا می یابد. باید یادآور شد که در این تحقیق رابطه معناداری بین سرمایه گذاران نهادی (تمرکز سرمایه گذاران نهادی) و کیفیت سود با استفاده از معیارهای محتوای اطلاعاتی سود و اقلام تعهدی سود یافت نشد.

در این پژوهش، رابطه بین حاکمیت شرکتی و سود مشمول مالیات ارزیابی شده است. این ارزیابی از طریق بررسی رابطه بین برخی از معیارهای مهم حاکمیت شرکتی شامل درصد اعضای غیرموظف در ترکیب هیات مدیره، نقش ترکیبی مدیرعامل(دو گانگی وظایف مدیرعامل) و سهامداران نهادی با درصد اختلاف بین سود مشمول مالیات ابرازی و قطعی صورت گرفته است. این موضوع با استفاده از داده های استخراج شده از اطلاعات منتشر شده از سوی سازمان بورس اوراق بهادار تهران و پرونده های مالیاتی 82 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. فرضیه های تحقیق با استفاده از آزمون مقایسه میانگین دو جامعه، آزمون t برای یک میانگین و تحلیل رگرسیون آزمون شده است. نتایج تحقیق، بیانگر عدم تفاوت معنادار بین میانگین درصد اختلاف سود مشمول مالیات ابرازی و قطعی در گروه شرکت هایی که معیارهای حاکمیت شرکتی را دارا هستند، با گروه شرکت هایی که معیارهای حاکمیت شرکتی را دارا نیستند، بوده است. این در حالی است که در هر دو گروه شرکت ها، درصد اختلاف بین سود مشمول مالیات ابرازی و قطعی معنادار بوده است.

در بازار سهام، تغییر در ویژگیهای شرکت های مورد معامله منجر به تغییر در جریانات بازار و انتظارات سرمایه گذاران میشود. بنابراین تغییر در میزان متغیر نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، که تبیینکنندهی موقعیت ارزشی یا رشدی بودن سهام شرکت های مورد معامله است و نیز تغییر در اندازهی شرکت ها میتواند حایز اهمیت بسیار باشد. در مطالعات اخیر، از تغییر موقعیت شرکت ها بر اساس میزان متغیر نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و نیز تغییر اندازهی شرکت ها با عنوان «کوچ» یاد میشود (فاما و فرنچ، 2007). هدف این پژوهش، مطالعهی اثر پدیدهی کوچ بر بازدهی سهام شرکت های مورد معامله در بورس اوراق بهادار تهران است. در این راستا با بهکارگیری مدل سه عاملی، افزایش ثروت سرمایه گذاران ناشی از پدیدهی کوچ تایید گردیده است.

استراتژی های معاملاتی شتاب که برای بهره گیری از همبستگی سریالی موجود در بازدهی بازار و اوراق بهادار بهکار می روند، در زمره استثنائات مالی و بی نظمی های بازار سرمایه قرار می گیرند. در این استراتژی بازدهی اضافی با خرید سهام برنده گذشته و فروش سهام بازنده گذشته قابل دستیابی است. این پژوهش به بررسی سودآوری استراتژی های شتاب سود و قیمت در بورس اوراق بهادار تهران و ارزیابی اثر عوامل بازده غیرعادی، سود غیرمنتظره استاندارد شده، نسبت قیمت به سود هر سهم، ارزش دفتری به ارزش بازار هر سهم و همچنین اندازه شرکت، بر روی بازده این استراتژی ها طی دوره زمانی 1383 - 1387 می پردازد. پژوهش حاضر بر اساس چهار فرضیه انجام شده است. مهم ترین آن ها این است که با استفاده از استراتژی-های شتاب سود و قیمت می توان بازده اضافی در بورس اوراق بهادار تهران کسب کرد. نتایج آزمون فرضیه ها نشان داد، استراتژی شتاب قیمت در بازه های زمانی 3،6 و 12 ماهه و استراتژی شتاب سود در بازه-های زمانی 3 و6 ماهه در بورس اوراق بهادار تهران سودآور هستند؛ اما سودآوری استراتژی شتاب سود در دوره زمانی یکساله تایید نشده است. در فرضیه سوم به این نتیجه رسیدیم که در دوره زمانی 3 و 6 ماهه متغیرهای مستقل مدل توجیه کننده بازده اضافی ناشی از شتاب قیمت هستند اما در دوره زمانی یکساله عوامل دیگری غیر از متغیرهای مستقل ذکر شده در مدل، در کسب بازده اضافی حاصل از شتاب قیمت تاثیرگذار هستند. در فرضیه چهارم رابطه معنادار استراتژی شتاب سود و قیمت در بازه زمانی 3 و 6 ماهه تایید شده است؛ اما در بازه زمانی یکساله رابطه معناداری بین این دو متغیر مشاهده نشد.

سرمایه گذاران نهادی با توجه به مالکیت بخش درخور توجهی از سهام شرکت ها، دارای نفوذ قابل ملاحظه ای بر آنها هستند؛ ضمن آنکه محرک هایی برای نظارت بر رویه های شرکت ها (شامل رویه های حسابداری) دارند. رویه های حسابداری محافظه کارانه، مدیران را از رفتار فرصت طلبانه و خوش بینی بیش از حد در ارائه سود باز داشته، سبب گزارش سودهای قابل اتکاتری می گردد. در این تحقیق، سعی برآن است که تاثیر حضور مالکان نهادی بر رویه های حسابداری محافظه کارانه تعیین شود. با توجه به این موضوع که سرمایه گذاران نهادی مشابه با هم نیستند و تاثیر متفاوتی بر رویه های حسابداری شرکت ها دارند، این تحقیق با طبقه بندی سرمایه گذاران نهادی به فعال و منفعل، ارتباط انواع مختلف مالکیت نهادی و محافظه کاری را نیز بررسی می کند. برای بررسی این ارتباطات، از دو مدل رگرسیونی (مدل باسو و مدل بال و شیواکومار) استفاده گردید. یافته های به دست آمده از وجود رابطه مثبت بین مالکیت نهادی و محافظه کاری سود حکایت دارند. به عبارت دیگر، با افزایش سطح مالکیت نهادی، تمایل شرکت ها به استفاده از رویه های محافظه کارانه بیشتر می گردد. در نتیجه، می توان ادعا کرد این سهامداران ناظران فعالی هستند که مدیران را به گزارش سود با کیفیت بالاتر(از طریق کاربرد رویه های حسابداری محافظه کارانه تر) تشویق می کنند. همچنین، بعد از تفکیک مالکان نهادی به فعال و منفعل، رابطه مثبت و معناداری بین مالکیت نهادی منفعل و محافظه کاری سود نیز یافت شد. البته، در ارتباط با مالکیت نهادی فعال، نتیجه قابل اتکایی حاصل نشد.

هدف این پژوهش، ارزیابی توانایی اقلام تعهدی، سود عملیاتی و جریان های نقدی عملیاتی در پیش بینی جریان های نقدی عملیاتی، با در نظر گرفتن وقفه های زمانی خاص است. روش مورد استفاده در این تحقیق، از نوع همبستگی است و با انتخاب نمونه از جامعه آماری تحقیق انجام شده است. دوره زمانی این تحقیق، از ابتدای سال 1382 تا پایان سال 1387 و جامعه آماری تحقیق، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. نتایج حاصل از آزمون فرضیات تحقیق نشان می دهد که بین جریان های نقدی عملیاتی آتی و سود عملیاتی رابطه معناداری وجود دارد و وقفه زمانی سه ساله، این رابطه را در بالاترین اندازه، نسبت به سایر وقفه های زمانی و سال جاری نشان می دهد. علاوه بر این، یافته های تحقیق گویای آن است که بین جریان های نقدی عملیاتی آتی و جریان های نقدی عملیاتی دوره های فعلی و گذشته، رابطه معناداری وجود دارد و این رابطه در سال جاری، نسبت به وقفه های زمانی در بالاترین اندازه قرار می گیرد. همچنین، نتایج نشان می دهد که بین جریان های نقدی عملیاتی آتی و اقلام تعهدی، رابطه معناداری وجود دارد و وقفه زمانی دو ساله، این رابطه را در بالاترین اندازه نسبت به سایر وقفه های زمانی و سال جاری نشان می دهد.

در این تحقیق با آزمون رابطه بین مدیریت سود و سودآوری آتی، کارا یا فرصت طلبانه بودن عمل مدیریت سود، مورد بررسی قرار گرفته است. اقلام تعهدی اختیاری به مثابه بهترین شاخص سنجش مدیریت سود در نظر گرفته شده و با مقایسه الگوهای مختلف کشف مدیریت سود، بهترین الگو برای اندازه گیری مدیریت سود انتخاب و در آزمون فرضیه تحقیق استفاده شده است. همچنین سودآوری آتی با استفاده از هر یک از سه متغیر جریان های وجه نقد عملیاتی آتی، سود خالص عاری از اقلام تعهدی اختیاری آتی و تغییر در درآمدهای آتی اندازه گیری شده است. فرضیه تحقیق با استفاده از داده های تجمعی و سالانه با بکارگیری اطلاعات 63 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1382-1387 مورد آزمون قرار گرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد که در بورس اوراق بهادار تهران، مدیریت سود به کارایی گرایش دارد.

سهامداران نهادی به دو گروه کوتاه مدت و بلندمدت دسته بندی می شوند. سهامداران نهادی کوتاه مدت به دلیل تمرکز افراطی و بیش از اندازه بر عایدات جاری می توانند موجب ایجاد محرکهای مختلف برای مدیران شرکتها به منظور اجرای مدیریت سود فزاینده درآمد برای بهتر نشان دادن وضعیت جاری گردند. در مقابل، سهامداران نهادی بلندمدت دارای افق بلندمدت سرمایه گذاری هستند و به ارزش ذاتی سهام در مقابل عایدات جاری توجه دارند، و به همین دلیل، مانع اجرای مدیریت سود فزاینده درآمد توسط مدیران می شوند. هدف این پژوهش ارایه شواهدی در مورد نقش هر دو گروه سهامداران نهادی در برابر مدیریت سود فزاینده درآمد شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران است. این پژوهش در گسترده پژوهشهای توصیفی پس رویدادی است. بررسی فرضیه های پژوهش به کمک تجزیه و تحلیل رگرسیون و با استفاده از داده های تابلویی از طریق ترکیب داده های سری زمانی و مقطعی و با استفاده از اطلاعات 165 شرکت در دوره زمانی 1386-1382 (جمعا 825 سال-شرکت) انجام شده است. نتایج این پژوهش مطابق با انتظارات اولیه است که نشان می دهد سهامداران نهادی کوتاه مدت تاثیری مثبت و معنادار و سهامداران نهادی بلندمدت تاثیری منفی و معنادار بر مدیریت سود فزآینده درآمد شرکتها دارند

یکی از دلایل به نتیجه نرسیدن تلاش مدیرانی که علاقه مند به ارتقای سطح عملکرد سازمانشان هستند، نبودن ابزاری مناسب برای ارزیابی عملکرد سازمان هاست. مجموعه شرایط نوین اقتصادی، تغییرات موجود در الگوهای جدید مدیریتی و اداره سازمان ها، پیدایش برداشت های جدید از مفهوم کنترل مدیریت و تئوری نمایندگی و همچنین ناکارآمدی روش های سنتی ارزیابی، ضرورت تغییر و تحول در معیارهای سنجش عملکرد را پدید آورده است. در این راستا، معیارها و روش های گوناگونی ارایه گردیده که یکی از این معیارها، نسبتQ  توبین است. از این رو پژوهش حاضر، پس از ارایه این شاخص، به عنوان معیار نوین ارزیابی عملکرد، بررسی شد که آیا این نسبت، به عنوان یک معیار ارزیابی عملکرد، در مقایسه با معیارهایی هم چون نسبت قیمت به سود (P/E) و نسبت قیمت به ارزش دفتری (P/B)، تصویر بهتری از عملکرد آینده شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نشان می دهد؟ در راستای پاسخ به مساله فوق، یک دوره پنج ساله (سال های 1381 تا 1385) در نظر گرفته شد. جامعه آماری، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بود که در نهایت با اعمال چند محدودیت، 141 شرکت دارای شرایط در این مطالعه انتخاب شدند. در این پژوهش، روش های آماری ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون خطی و آنالیز واریانس مورد استفاده قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان می دهد که در فرایند پیش بینی بازده حقوق صاحبان سهام، اگر چه قدرت پیش بینی کنندگی نسبت Q توبین در مقایسه با سایر نسبت های ارزشیابی از جمله P/E وP/B  بیشتر است، ولی قدرت پیش بینی کنندگی آن زیاد نیست .

اندازه هیات مدیره، نسبت اعضای غیرموظف در ترکیب هیات مدیره، تعداد جلسات هیات مدیره، دانش مالی اعضای هیات مدیره و جدایی نقش مدیرعامل از رییس هیات مدیره بر عملکرد شرکت است. در این پژوهش، رتبه عملکرد شرکت ها بر اساس 5 عامل رشد درآمد، رشد سود عملیاتی، رشد سود خالص، بازده دارایی ها و بازده حقوق صاحبان سهام محاسبه شده است. با توجه به تحقیقات قبلی، اندازه شرکت و اهرم مالی نیز به عنوان متغیرهای کنترلی در نظر گرفته شده است. براین اساس، اطلاعات مورد نیاز تحقیق از 71 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1380 تا 1387 استخراج و از آزمون های ضریب همبستگی اسپیرمن و تحلیل رگرسیون استفاده گردیده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که هیات مدیره در بازار سرمایه ایران به صورت کارا به وظایف خود برای کاهش مشکلات نمایندگی عمل ننموده و تاثیر با اهمیتی بر عملکرد شرکت ندارد.

شبکه های عصبی مصنوعی مدل هایی ریاضی می باشند که الهام گرفته از سیستم عصبی و مغز انسان می باشند. در این مقاله سعی محقق بر آن است که به پیش بینی قیمت سهام روز بعد در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل پرسپترون چندلایه از شبکه های عصبی مصنوعی بپردازد؛ و با روش های مختلف سعی شود خطای این پیش بینی را بهبود بخشد. متغیرهای بسیار زیادی در قیمت سهام تاثیر گذار می باشند که در این میان سهم شاخص های اقتصادی عمده را می توان بسیار بالا دانست، که نرخ ارز (شـامل نرخ دلار آمریکا و یورو)، قیمت طـلا و قیمت نفت از آن جمله می باشند. همچنین شاخص کل نیز به عنوان نماینده ای از کل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهـادار تهـران در نظر گرفته می شود، که این شاخص ها به عـنوان متغیرهای مستقل جهت پیش بینی قیمت سهام مورد استفاده قرار گرفته اند.

دردنیای امروز، حیات بسیاری از صنایع به توانایی آنان در افزایش دقت سیستم مدیریت هزینه وابسته است که بر کاهش هزینه ها یا به تعبیر عام تر اقلام بهای تمام شده به عنوان مولفه ای مهم از عناصر مثلث بقا، در تمام طول فرایند تولید و زنجیره ارزش متمرکز است. در بین صنایع اصلی کشور، صنعت پتروشیمی ایران به عنوان یکی از مهمترین محورهای حرکت به سمت توسعه در کشور مطرح است. مقاله حاضر نتیجه یک کار پژوهشی است که به روش پیمایشی اکتشافی و با چارچوب کلی قیاسی استقرایی تهیه گردیده است، و هدف اصلی آن این است که با دیدی تحلیلی به بررسی عوامل موثر بر استقرار و پیاده سازی مدیریت هزینه در صنعت پتروشیمی ایران بپردازد. جمع آوری اطلاعات با استفاده از روشهای مشاهده، مصاحبه، تهیه پرسش نامه ای پژوهشگر ساخته و با مقیاس لیکرت انجام پذیرفته است. جامعه آماری، مدیران رده عالی و میانی 43 شرکت موجود در صنعت پتروشیمی ایران در نظر گرفته شد که به نحوی از انحا با موضوع مورد پژوهش ارتباط داشته اند. فرضیات پژوهش از طریق آزمون t و با استفاده از نرم افزار Excel مورد آزمون قرارگرفت و یافته های پژوهش حاکی از این است که در سطح اطمینان 95% می توان ادعا نمود که ویژگی صنعت پتروشیمی بر کاربرد سیستم های مدیریت هزینه موثر است.

هدف اصلی شرکتهای سهامی به حداکثر رساندن ثروت سهامداران است. یکی از عوامل موثر بر این امر، سیاست تقسیم سود شرکت است. به همین دلیل، بحث سیاست تقسیم سود همواره به عنوان یکی از مهمترین مباحث مالی مطرح بوده است. این اهمیت پژوهش حاضر به بررسی تاثیر ساختار مالکیت و ترکیب هیات مدیره بر سیاست تقسیم سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. در این راستا تاثیر متغیرهای رشد سود و سیاست تقسیم سود سال قبل نیز کنترل و از رگرسیون خطی چندگانه استفاده شده است. یافته های بررسی 77 شرکت در قلمرو زمانی 1382 تا 1386 حاکی است که مالکیت شرکتی و استقلال هیات مدیره به طور مثبت و مالکیت نهادی به طور منفی، نسبت سود تقسیمی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را تحت تاثیر قرار می دهد. با وجود این، شواهدی دال بر وجود رابطه معنا دار بین مالکیت مدیریتی و میزان تمرکز مالکیت با سیاست تقسیم سود مشاهده نشد.

هدف از این تحقیق بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی (تورم، رشد شاخص سهام، رشد نرخ اشتغال و تولید ناخالص داخلی) بر بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران در بین سال های 1380 تا 1387، با استفاده از الگو VAR و علیت گرنجر است. در این تحقیق متغیرهای مورد بررسی به صورت فصلی جمع آوری و مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که رشد اشتغال نمی تواند بازده را توضیح دهد و هیچ رابطه علیتی نیز بین رشد اشتغال و بازده سهام وجود ندارد و تنها بازده با وقفه 1 دوره قادر به توضیح رشد اشتغال است. تولید ناخالص داخلی با وقفه یک دوره قادر به توضیح بازده است و بازده با وقفه 1 دوره نیز می تواند تولید ناخالص داخلی را توضیح دهد و همچنین رابطه علیت دوطرفه بین بازده و تولید ناخالص داخلی وجود دارد و با آگاهی از هر کدام می توان متغیر دیگر را پیش بینی کرد. بازده با وقفه 2 دوره می تواند تورم را توضیح دهد و همچنین رابطه علیت یکطرفه بین آنها از طرف بازده به تورم وجود دارد و با آگاهی از بازده می توان تورم را پیش بینی کرد. رشد شاخص کل سهام با وقفه 2 دوره می تواند بازده را توضیح دهد و از طرف دیگر بازده با وقفه 2 دوره نیز قادر به توضیح رشد شاخص کل سهام است. بعلاوه رابطه علیت یکطرفه بین آنها از طرف بازده به رشد شاخص کل سهام وجود دارد و با آگاهی از بازده می توان رشد شاخص کل سهام را پیش بینی کرد.