ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۹٬۸۲۱ تا ۹٬۸۴۰ مورد از کل ۱۶٬۹۶۶ مورد.
۹۸۲۱.

دیدگاه شرع و قانون در برخورد با جرایم مرتبط با مواد مخدر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۲۷۴
هدف عمده این مقاله بررسى کاستیهاى قوانین موجود در مبارزه با جرایم مربوط به مواد مخدر است. از آنجا که رابطه معنادارى بین اعتقاد به حرمت مصرف مواد مخدر و عدم اعتیاد وجود دارد، همچنین مبانى و نگرشهاى فقهى در تدوین قوانین کشور بى تأثیر نیست، بخش اول مقاله به بیان اقوال و مستندات فقهى در مورد مواد مخدر پرداخته و ضمن مقایسه اجمالى بین دیدگاههاى اهل سنت و فقهاى شیعه، حکم شرعى آن را از زبان فقها بیان مى‏کند. بخش بعدى مقاله به بررسى قوانین قبل از انقلاب اختصاص دارد که در آن بیشتر سیاستهاى کیفرى، شرایط حاکم و پیامدهاى مصوبات در مقاطع مختلف مورد توجه قرار گرفته است. بخش پایانى که عمده مباحث مقاله را تشکیل مى‏دهد، به سیر قانونى برخورد با مواد مخدر در پس از انقلاب اختصاص یافته است. در این بررسى اجمالى، تمرکز عمده بر قوانین و مصوبات فعلى است که ضمن بیان مزایاى این مقررات، نواقص و تناقضهاى موجود را در آنها یادآور شده و در پایان راهکارهایى براى تدوین قوانین جامعتر براى مبارزه جدى با اعتیاد و مواد مخدر، ارائه مى‏دهد.
۹۸۲۲.

امام خمینى رحمه‏الله و عوامل پیروزى انقلاب اسلامى

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۵۹
امام خمینى رحمه‏الله ، انقلابى را در سال 1357 به پیروزى رساند و در پى آن، رژیمى کهن و منفور را ساقط و نظامى جدید و مردمى را روى کار آورد و بحرانهاى پس از آن را نیز بخوبى اداره کرد، اما چگونه؟ قبل از این‏که به چگونگى این موفقیت و راز این پیروزى بپردازیم، دو سؤال پیش روى داریم: او کیست؟ و انقلاب اسلامى چیست؟ به دیگر بیان، او چگونه زیست؟ و انقلاب، چرا روى داد؟ در پاسخ به این دو سؤال، نخست، شمه‏اى از زندگى امام را مى‏کاویم، سپس عوامل پیروزى انقلاب اسلامى را بازگو مى‏کنیم.
۹۸۲۳.

آموزه‏هاى اسلام در جهت توسعه اقتصادى

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۸۱
بسیارى از آموزه‏هاى دینى در حوزه تشریع و تبیین، داراى جهت‏گیرى اقتصادى خاصى است که نگرش کلى اسلام به اقتصاد و بویژه جایگاه توسعه اقتصادى را در دین نشان مى‏دهد. در این مقاله با نگاهى اجمالى به مسأله رشد، سنت تسخیر طبیعت به وسیله انسان، توصیه‏هاى اسلام در مورد استعمار، استنماء، استثمار، استصلاح زمین و سرمایه‏ها، احیاء موات، حیازت مباحات، وجوب خمس و زکات، نفى سبیل کفار بر مسلمین، فلسفه اموال و فلسفه خلقت انسان، جایگاه توسعه اقتصادى به طور کلى نشان داده شده و بیان شده است که چگونه ادیان الهى بویژه دین اسلام علاوه بر تأکید و اصرار بر توسعه اقتصادى، منشأ پیدایش و بازسازى توسعه سالم و همه جانبه مبتنى بر عدالت و سازگار با سایر ابعاد آن مانند توسعه فرهنگى، سیاسى، اجتماعى... بوده و هست.
۹۸۲۴.

جامعیت شخصیت امام خمینى رحمه الله

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۵۶
در این مقاله، نویسنده محترم در آستانه فرا رسیدن رحلت جانگداز حضرت امام خمینى رضى‏الله‏عنه ، در نگاهى کوتاه شخصیت ایشان را در ابعاد مختلف بویژه بعد فقهى، سیاسى و عرفانى مورد بررسى قرار داده است. به اعتقاد نویسنده حضرت امام رضى‏الله‏عنه از جهت جامعیت و کمال، پس از انبیاى الهى و ائمه معصومین، بى‏شک از شخصیتهاى نادر بلکه بى‏نظیر بوده‏اند که مانند اجداد طاهرین خود، اوصاف و کمالات به ظاهر متضاد را در خود یکجا داشتند و نیز در رشته‏هاى گوناگون از جمله فقه و فلسفه، عرفان و سیاست، از بهترین‏هاى زمان خود بودند.
۹۸۳۵.

نقش و تأثیر آگاهی از شأن صدور و روایات، در استنباط احکام شرعی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۹۸ تعداد دانلود : ۱۳۲۵
شناخت عصر شارع، معرفت به شأن صدور و روایات و آگاهی از شرایط، خصوصیات و مقتضیات زمان و مکان صدور آنها، بسان قرائن حالیه متصله، فقیه را در فهم درست احادیث و ملاکات و دستیابی به مراد شارع و اجتهاد صحیح، یاری می دهد و موجب تعمیم حکم و یا تقیید آن و استنباط حقیقی می گردد، حل و علاج تعارض اخبار و اختلاف روش معصومان، تشخیص احکام حکومتی از غیر آن و شناخت احکام موقت و دائمی نیز بر همین اساس میسر و مقدور خواهد بود.
۹۸۳۶.

سیستم قضایی خصوصی به روش قاضی تحکیم از منظر فقه شیعه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات سایر
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه داد رسی(قضاء و شهادات)
تعداد بازدید : ۴۰۱۱ تعداد دانلود : ۱۹۳۳
در نظام قضایی اسلامی برای حل و فصل سریع، عادلانه و فارغ از تمرکز گرایی دعاوی استفاده از قاضی تحکیم پیش بینی شده که به تعبیری به معنای خصوصی کردن قضاوت است. بر این اساس اصحاب دعوا می توانند خارج از نظام قضایی متمرکز حکومتی، فرد واجد شرایط را برگزینند و فصل خصومت را از این طریق پی گیری کنند. مشهور فقیهان شیعه، قاضی تحکیم را پذیرفته اند ولی بسیاری از آنان فرض وجود آن را در عصر غیبت منکرند زیرا به نظر آنان در این عصر، همة فقها برای قضاوت منصوبند و قاضی واجد شرایط غیر منصوب وجود ندارد تا به عنوان تحکیم برگزیده شود. در این نوشتار برای حل اشکال یاد شده، نظریه های گوناگونی مطرح شده و با بررسی اقوال و دلایل، مشروعیت قاضی تحکیم در دوران غیبت در محدوده حق مردم اثبات گردیده است. بنابراین، خصوصی کردن قضاوت به روش قاضی تحکیم، از منظر فقه شیعه قابل قبول خواهد بود.
۹۸۳۷.

قلمرو حجیت علم قاضی در فقه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ادله اثبات دعوی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات سایر
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه داد رسی(قضاء و شهادات)
تعداد بازدید : ۷۰۰۶ تعداد دانلود : ۴۲۰۹
از دیرباز این پرسش مطرح بوده است که ایا قاضی می تواند در صورت نبود اقرار، بینه و قسم، تنها به علم خود رأی دهد یا خیر؟ در این نوشتار پس از بررسی چهار نظریه از فقهای شیعه و سه نظریه از فقهای اهل سنت و ادلة موافقان و مخالفان، نتیجه گرفته شده است که: ادله موافقان از اثبات این مدعا در مورد حق الله و اجرای حد، قاصر است و اجرای حدود شرعی منوط به اثبات، از طرق شرعی است، اما در مورد حق الناس چنانچه علم قاضی مستند به شواهد و قرائن قابل قبول باشد، حجت است و می توان بر اساس ان حکم و مجازاتی- غیر از حد شرعی- برای مجرم تعیین کرد. اگر قاضی بخواهد در صورت فقدان ادلة معتبر، صرفاً بر اساس علم شخصی خودش حکم کند، ادلة حجیت علم قاضی از اثبات این مورد نیز قاصر است و نباید قاضی خود و دستگاه قضایی را در موضع تهمت قرار دهد. در هر صورت اگر قاضی (چه در حق الله و چه در حق الناس) به نادرستی ادلة ارائه شده علم دارد، نباید مخالف عقیدة خودش حکم و خود را در ادلة مذکور محصور کند زیرا ادلة وجوب حکم به عدل و حق، اجازة، صدور حکم مخالف حق را به او نمی دهد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان