درخت حوزه‌های تخصصی

ابوعبدالله محمدبن سعدبن مَنِیع (۱۶۸–۲۳۰ ق / ۷۸۴–۸۴۵ م) مشهور به ابن سعد مورخ و سیره نویس، صاحب تألیف مفصل و کم نظیر طبقات الکبری است. وی در میان دانشمندان و مورخین بعد از خود، به مورد اعتماد بودن در نقل روایات شهرت داشت و به همین دلیل مورخین بعد از او بسیار به او ارجاع داده اند؛ اما در این میان مسئله جانشینی رسول خدا صلی الله علیه واله وسلمدر کتاب طبقات الکبری ابن سعد به گونه ای گزارش شده است که آشکارا دیدگاه نویسنده را در برجسته کردن اعتقاد خود نشان می دهد. در این گزارش ها ابن سعد به خواننده القا می کند که تنها نامزد مورد علاقة رسول خدا صلی الله علیه واله وسلمبرای جانشینی پس از خود، کسی جز ابوبکر نبوده؛ این در حالی است که گزارش های مخالف و همچنین روایات پیامبر دربارة مقام و موقعیت ممتاز علی علیه السلام را نادیده می گیرد. پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی قصد دارد از حقیقت گزارش های جانبدارانه، گزینشی و تحریف شدة نویسندة طبقات در خصوص مسئلة جانشینی رسول خدا صلی الله علیه واله وسلمپرده بردارد.

در این پژوهش، چیستی حقوق بشر از نظر معنا و ماهیت و بررسی تعریف ها و اصطلاحات آن مورد بحث قرار گرفته است. به دلیل آنکه حقوق بشر از دو واژه «حق» و «بشر» ترکیب شده، تبیین معنای آن وابسته به تبیین مفاهیم حق و بشر است. اختلاف نظر درباره ماهیت حق و حقیقت بشر، دستیابی به تعریف و تفسیر جامع از حقوق بشر را نیز دشوار ساخته است. مقاله حاضر با بررسی دیدگاه های مختلف در معنای حق و بررسی نگرش اسلام و حقوق بشر مدرن درباره انسان، به تبیین معنای حقوق بشر پرداخته و در نهایت، هویت مشترک همه تعریف ها را در این می داند که: حقوق بشر مربوط به انسان بما هو انسان است و در برخورداری از آن جز انسان بودن، هیچ گونه قیدی لحاظ نمی گردد، لکن به دلیل اختلاف نظر در چیستی «حق» و «حقیقت انسان»، این حقوق به صورت های گوناگون تفسیر شده است. چنان که وجود تفسیرهای مختلف از آن، سبب شده تا مفهوم این حقوق در یک اصطلاح خاص، تنها بر حقوق بشر مدرن اطلاق گردد.

در صحت شرط سقوط خیار ضمنِ عقد تردید هست. این تردید بر مبنای ایراداتی مانند دُوری بودن شرط، اجتماع نقیضین (لزوم و جواز) در عقد مشروط فیه و مخالفت شرط مذکور با مقتضای ذات عقد شکل گرفته است. نقد و ارزیابی ایرادات مذکور و همچنین اصل لزوم قراردادها، اجماع فقیهان امامیه، مدلول آیه شریفه (أَوْفُوا بالْعُقُود)، روایت نبوی «المؤمنون عند شروطهم» و قاعده اسقاط حق، جملگی به اثبات نفسِ قابلیت شرط سقوط خیار ضمنِ عقد می انجامد. در حقوق ایران نیز اصل آزادی قراردادها، چهره استثنایی شروط باطل در قانون مدنی، اصل صحت قراردادها و همچنین مقرره عام و صریح ماده 448 قانون مدنی بر صحت شرط سقوط خیار ضمنِ عقد دلالت می کند. نوآوری مقاله پیشِ رو در مقایسه با پیشینه تحقیق، آن است که این مقاله با تلفیق ابعاد فقهی و حقوقی موضوع، ایرادات وارد بر قابلیت شرط سقوط خیار ضمنِ عقد را به طور کامل تبیین و ارزیابی کرده است؛ سپس خیارات غیرقابل اسقاط و خارج از شمول شرط رایج اسقاط تمام یا کافه خیارات را به طور مستدل شناسایی و تعیین نموده و در این زمینه، رویکرد حاکم بر رویه قضایی را نیز تبیین و ارزیابی کرده است. نتایج تحقیق پیشِ رو نشان می دهد که باوجود قابلیت شرط سقوط خیار ضمنِ عقد، با توجه به عدم قابلیت اسقاط برخی خیارات، شرط سقوط تمامی خیارات (مذکور در ماده 448 قانون مدنی) از نگاه فقهی و حقوقی، شرطی باطل است. از این رو، تغییر ماده مذکور و همچنین اصلاح رویه قضایی کشورمان در این زمینه ضروری است.

وفای به عهد و قرارداد ها یکی از اصول حیاتی در فقه اسلام است. مسئله این است که اگر در قراردادها خوف خیانت از جانب متعهد وجود داشته باشد، آیا متعهدله می تواند فسخ قرارداد کند یا خیر؟ در شرایط مهادنه، که صلحی ناپایدار بین حکومت اسلامی و کفار هست، مشهور عالمان امامیه و اهلِ سنت معتقدند: حاکم اسلامی در هنگام وقوع خوف خیانت از جانب کفار با اعلام قبلی می تواند با توجه به آیه 58 سوره انفال، قرارداد را فسخ کند. باوجود این، در نظر برگزیده این پژوهش، با توجه به قیودات موجود در آیه شریفه، اجازه فسخ پیمان وجود ندارد؛ بلکه حکومت اسلامی در حالت خوف خیانت از جانب دشمن، پیمان را در مقابل آنها می اندازد و وانمود می کند که فسخ پیمان کرده است: با این کار هم آنها را انذار می دهد و هم مجبور می کند که یا تعهدی مبنی بر استدامه قرارداد بدهند یا نقض عملی پیمان خود را ظاهر کنند. در صورتِ دانستن این حکم و رویه مسلمانان از جانب دشمن، فایده این کار جلوگیری از فسخ پیمان بدون علم و یقین به نقض طرف مقابل و دادن فرصتی به او برای تضمین معاهده خواهد بود. در پایان، امکان تسری نظر برگزیده به همه قراردادها و معاهدات حکومت اسلامی بررسی شده است.

تجرّی به معنای مخالفت کردن با حجّت شرعی یا عقلی است بدون آنکه مخالفتی با واقع شده باشد. این مسأله از مقولاتی است که بسته به نوع نگاه به آن دارای ماهیت متفاوت می شود؛ اما چون در دانش اصول فقه به آن پرداخته می شود، در حکم آن میان اصولیان اختلاف نظر وجود دارد. در این میان محقّق خراسانی قائل به حرمت آن و استحقاق عقاب برای فردی است که این کار را انجام می دهد. وی برای اثبات نظر خود به موارد و ادله ای چند اشاره نموده و به مباحث دخیل در این بحث مانند عدم اختیاری بودن فعل متجرّی، بررسی اختیاری بودن مقوله اراده یا عدم آن و بررسی قرب و بعد انسان نسبت به ساحت مولا اشاره می کند. در مقابل این دیدگاه، امام خمینی با بررسی دقیق ماهیت تجرّی، قائل به عدم حرمت و عدم استحقاق عذاب نسبت به متجرّی است و با این ملاک به نقد دیدگاه های محقّق خراسانی پرداخته است. در این نوشتار که به شیوه توصیفی تحلیلی صورت گرفته، ضمن پذیرش فقهی بودن ماهیت تجرّی، صحّت و دقّت نظر امام خمینی در موارد مورع نزاع مورد تأیید قرار گرفته است.

تعیّن مبانی معرفتی یک اندیشمند در ظروف گوناگونی صورت می پذیرد. ساختار اندیشه سیاسی یکی از آن ظروف است. استواری جهان دانی و جهان بانی یک اندیشمند بر چارچوب ها و بنیان های معرفتی او به اندازه ای است که برخی از اندیشمندانْ تاریخ نظام ها و اندیشه های سیاسی را تاریخ شناسایی نظام های معرفتی می دانند. جایگاه و حدود و ثغور عقل برهانی در میان منابع و ابزارهای معرفت دست مایه انشعابات گوناگون در کلام و فلسفه سیاسی گردیده است. نظر به اینکه آیت الله جوادی آملی یکی از اندیشمندان و متفکران بنام اصولی جهان اسلام است، سؤال اصلی در پژوهش نظری حاضر، این است که اقتضائات شناختی عقل برهانی جوادی چگونه در نظریه سیاسی ایشان تعیّن یافته است ؟ فرضیه این نوشتار آن است که همزادپنداری عقل برهانی و دین در اندیشه سیاسی آیت الله جوادی آملی موجب همروی عقل و وحی در پاسخ به نیازهای سیاسی اجتماعی روز با تأکید بر نقش مکمّل منبع وحیانی گردیده است. نوشتار با روش «مطالعه اسنادی و کتاب خانه ای» و «تحلیل محتوا» سعی در اثبات مدعای خود نموده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است سیاست جوادی یک سیاست برهان بنیاد است که دستاوردهای قطعی عقل تجربی، قوّه متخیّله و عقل تجریدی در حوزه سیاست را جزو احکام دین قلمداد کرده و کاستی های ذاتی آن را با سیاست وحیانی برطرف می سازد.

بی تردید، جامعه ظرفِ فعلیتِ قوّه کمال و سعادتمندی انسان است؛ اما این ظرف در طول حیات خود، مبتلا به آسیب هایی بوده که مسیر نیل به سعادت و کمال انسانی را ناهموار ساخته است؛ شناسایی عوامل تأثیرگذار در این مسئله یکی از ضروریات جامعه علمی است. بر این اساس، در این مقاله، ابتدا شیوه اثرگذاری نخبگان در ایجاد آسیب های اجتماعی مطرح گردیده، سپس با روش «توصیفی و تحلیلی»، از طریق اسناد و شواهد تاریخی، با مراجعه به نهج البلاغه و برخی از آثارِ محققان اجتماعی، نشان داده شده است که نخبگان چگونه در آسیب های اجتماعی ایفای نقش می کنند. با عنایت به اینکه فتنه، یکی از مصادیق مهم آسیب های اجتماعی، و به نوعی منشأ بسیاری از آسیب های دیگر است، به عنوان موضوع مطالعه، بررسی می گردد تا از طریق شواهد تاریخی و اجتماعی، نشان داده شود که نخبگان سیاسی و فرهنگی چگونه می توانند از این طریق، کیان و هستی جامعه و ارزش های حاکم بر آن را در معرض خطر و حتی اضمهلال قرار دهند.

علی رغم ادعای شهرت و اتفاق نظر علمای شیعه و اهل تسنن مبنی بر حجیت قاعده تسامح در ادله سنن، برخی از فقهای متأخر به اشاره یا صراحت مستندات این قاعده را کافی ندانسته اند. طرفداران این قاعده به مفاد اخبار صحیح من بلغ عمل نموده اند، نه به اخبار ضعیف استحباب با یکی از این چهار رویکرد: ثبوت استحباب برای عمل به عنوان اولی، به عنوان ثانوی (با عنوان رجاء ترتب ثواب)، از طریق حدوث مصلحت یا جعل احتیاط استحبابی. مخالفان با دلایلی چون ارشاد به حکم عقل و یا اخبار از تفضّل الهی ادله موافقان را به نقد کشیده اند. به نظر امام خمینی در اخبار من بلغ اجر منظور شده جُعلى است که شارع قرار داده و معلق بر این است که مکلف از ثواب فلان عمل باخبر شود و آن را به امید رسیدن به آن ثواب انجام دهد، مثل چیزی که در عقد جعاله اتفاق می افتد؛ بنابراین این اخبار دلالتی بر استحباب ندارند. به نظر وی، فلسفه این اخبار ترغیب و تشویق مکلف برای انجام فعل ما بلغ، به منظور حفظ سنن و مستحبات واقعی است. به گمان این پژوهش، سند اخبار من بلغ، اگر نگوییم جعلی است - چنانچه برخی از فقها گفته اند - خبر واحد حسنی است که دلالتی بر استحباب فعل ندارد

قاعده تحذیر یکی از قواعد بسیار مهم و تأثیرگذار و در عین حال گمنام در رابطه با مسئولیت مدنی است. این قاعده همان گونه که در رابطه با مسئولیت مدنی اشخاص قابل طرح است، در رابطه با مسئولیت مدنی دولت نیز می تواند منشأ اثر باشد. برای دستیابی به جایگاه قاعده تحذیر در این دو مورد باید با تحلیل درستِ علت عدم ضمان هشداردهنده، که به عقیده نگارندگان مبتنی بر دلیل عقلی است و ادله دیگر تنها مٶید این دلیل اند، در پی جبران خسارت به نحو عادلانه برآمد و با توجه به منشأ اثر بودن عناصر تقصیر و علم از جانب هشداردهنده و آسیب دیده، شقوق مختلفی به دست می آید که احکام هر یک متفاوت از دیگری می گردد؛ چرا که با لحاظ وجود و یا فقدان هر یک از این عناصر، اگرچه لحاظ مسئولیت مدنی متفاوت می گردد، اما همچنان قاعده تحذیر منشأ اثر است و نمی توان در صورت نبود یکی از عناصر، قاعده تحذیر را کنار گذاشت. لذا نقش قاعده تحذیر در مسئولیت مدنی اشخاص بدین صورت تبیین می گردد که اگر تنها یکی از دو طرف تحذیر، مقصر بود، تنها همان شخص مقصر، ضامن جبران تمام خسارات می گردد و اگر تقصیر از جانب دو طرف باشد، هر یک به میزان تقصیر خود ضامن است و در صورتی که هیچ یک از این دو مقصر نبودند، دولت بر پایه نفی ضرر غیر متدارک، ضامن جبران خسارت گردد. نقش قاعده در مسئولیت مدنی دولت به طور خاص نیز در جایی است که دولت محذّر است و اگر به تمام شرایط قاعده عمل نماید و تقصیری نیز در تحقق خسارت نداشته باشد و محذّر الیه به تحذیر دولت بی توجهی نماید، دولت ضامن نخواهد بود. اما اگر دولت تحذیر را به نحو شایسته انجام ندهد و یا به جهات دیگری مقصر باشد، در این حالت اگر محذّر الیه نیز مقصر باشد، دولت ضامن جبران خسارات به اندازه ای می گردد که مقصر بوده است، ولی اگر محذّر الیه هیچ گونه تقصیری نداشته باشد و در واقع تحذیر به نحو صحیح رخ نداده باشد، دولت ضامن جبران تمام خسارات می گردد.

دادرس از آغاز تا پایان هر مقطعی از مراحل دادرسی، بی نیاز از توصیف امر موضوعی دعوی نیست. به دلیل روشن نبودن مفهوم و قلمرو امر موضوعی و امر حکمی در حقوق ایران، مرجع صالح جهت توصیف امر موضوعی در دادرسی مدنی در هاله ای از ابهام است. اندیشمندان حقوقی عمدتاً با اقتباس از حقوق دانان فرانسوی نفیاً یا اثباتاً درباره اینکه توصیف در اختیار دادرس است یا خیر اظهارنظر نموده اند. نوشتار حاضر با اتکا بر تقسیم موضوعات در فقه به مستنبطه و غیر مستنبطه، به بررسی جایگاه توصیف در میان امر موضوعی و حکمی می پردازد و پس از نقد و ارزیابی دلایل موافقان و مخالفان بازتوصیف امر موضوعی از سوی دادرس، اثبات می نماید که «دادرس مکلف است با رعایت تطابق نتیجه بازتوصیف با نتیجه مورد نظر اصحاب دعوی، عدم تغییر امر موضوعی دعوی و اصل تناظر، نسبت به بازتوصیف امر موضوعی اقدام نماید».

با وقوع انقلاب اسلامی ضرورت شکل گیری انقلابی علمی در فقه احساس شد و از همین رو پرسش هایی دربارة «چگونگی» دستیابی به فقه مطلوب مطرح شد. برخی به نقش عوامل برون علمی پرداختند و برخی توسعة منطق استنباط شریعت در قالب فراوری مبانی با تأسیس فلسفة اصول فقه را ضروری دانستند. به نظر می رسد ما باید ضمن تقویت نظریه دوم، تلاش کنیم «مبنایی» بیابیم که بتواند نقش «جریان سیستم» را برعهده بگیرد، تا جریان فقاهت را سریع تر در مسیر« فقه حکومتی» قرار دهد. از آنجا که قرآن کریم جزو منابع بنیادی و اصیل فقه است، باید جملگی مبانی تفقه از قرآن استنباط گردد، تا در فهم احکام الله حضور داشته باشند. موثرترین مبنای قرآنی که باید وارد عرصة فقاهت شود جایگاه «فرد و جامعه» و «نسبت میان این دو» به عنوان مخاطب و مجری احکام الله است. برخی از مفسران شیعی معتقدند قرآن وجود «جامعه» را به رسمیت شناخته است و نسبت این دو را «وحدت در عین کثرت» می دانند. نگارنده براى دست یابی به فقه حکومتی پیشنهاد می کند «مبانی قرآنی شناخت جامعه» به عنوان جریان سیستم در فلسفة فقه و اصول فرآوری شود تا پس از آن، فقها به بازخوانی فقه موجود و تولید فقه حکومتی روی آورند.

در فقه امامیه حکم قاضی نقض شدنی نیست، مگر در مواردی که اشکالی در آن وجود داشته باشد. در بیان جهاتی (اشکالاتی) که موجب نقض حکم می شوند، در خصوص برخی از جهات از قبیل «واجد شرایط نبودن قاضی صادرکننده حکم» و «بی اعتباری دلیل مبنای حکم» با بیان های مختلف و دیدگاه های متفاوت مواجه نیستیم، اما در خصوص برخی دیگر از جهات نقض احکام، از قبیل «خطای قاضی در استنباط» و «خلاف واقع بودن حکم» با تعابیر و تفاسیر متعدد و در مواردی متفاوت، روبه رو می شویم که بررسی و تحلیل موضوع را می طلبد. دیدگاه های متعارض در مورد نقش «تراضی اصحاب دعوا» در رسیدگی مجدد به دعوا و نقض حکم صادرشده در خصوص آن نیز شایان توجه است.

 از مباحث مهم مطرح در مورد قرآن کریم، موضوع جامعیت این کتاب الهی نسبت به احکام شرعی موردنیاز بشر تا قیامت است که مفسران و فقیهان اسلامی نظریات مختلفی را در ارتباط با این موضوع مطرح کرده اند. برخی در این زمینه افراط کرد ه اند و قرآن را جامع همه احکام موردنیاز انسان ها اعم از احکام کلی و جزیی دانسته اند که با وجود آن به سنت معصومان (ع) نیازی نیست و برخی نیز راه تفریط رفته اند و شبهه تشریعی نبودن قرآن را مطرح کرده اند و عده ای از جامعیت تشریعی قرآن کریم به تنهایی سخن گفته اند و برخی نیز قرآن کریم را همراه با سنت یا دو منبع یادشده را با اجماع و قیاس، جامع همه احکام شرعی دانسته اند. در این پژوهش ضمن اشاره به دیدگاه های مختلف مطرح در این زمینه و نقد آنها، دیدگاه صحیح، یعنی جامعیت تشریعی مستقل قرآن همراه با ادله آن بیان و در پی آن راهکارهای جامعیت یادشده به طور عملی تبیین شده است.

یکی از چالشی ترین مباحث فقه سیاسی در دوران معاصر، بحث از وجوب یا جواز انقلاب و تشکیل حکومت اسلامی است. بخشی از این مناقشات مربوط به ضرورت و الزام تحمّل هزینه هایی است که در مسیر انقلاب باید پرداخته شود. ادعای این مقاله این است که رویکرد متفاوت امام خمینی^ره به انقلاب اسلامی، متأثر از مبنای فقهی خاصّ ایشان است. از نظر ایشان، مطلق حرج و ضرر، در عدم وجوب امر به معروف و نهی از منکر و جواز تقیّه ملاک نیست و این دو به صورت مطلق بر ادلّه احکام اوّلی، حکومت ندارند، بلکه بایستی اهمیّت موضوع لحاظ شود و با بررسی بیانات ایشان در سال های منتهی به انقلاب اسلامی مشخص می شود که ایشان اصول اسلام و مذهب را دوران حکومت پهلوی در معرض خطر می دانستند و بر همین اساس تقیه را جایز نمی دانستند و آن دوران را بیش از هر دورانی زمان اجرای امر به معروف و نهی از منکر تلقی می کردند؛ بنابراین تحمل هزینه ها و آسیب هایی که در براندازی حکومت پهلوی بود را نه تنها جایز، بلکه واجب می دانستند. از دیدگاه نویسندگان این مقاله، این نظریه فقهی، از مبنای اصولی ایشان مبنی بر معیار بودن عقل برای تعیین سعه و ضیق حکم شرعیِ مستکشف از ادلّه نقلی در صورت اثبات وحدت مناط آن با حکم عقل، نشأت گرفته است.

در مواردی که شخصی طبق یک قرارداد متعهد به ترک یک تصرف اعتباری می شود، بعضی از فقیهان به استناد قاعده اصولی دلالت نهی بر فساد، بر این باورند که تصرفات منافی صحیح نیست، در برابر دیدگاه مذکور، تعداد زیادی از فقیهان و دانشیان اصول فقه در مجموع با استناد به چهار دلیل ادعا کرده اند حکم وضعی تصرفات منافی با تعهد قراردادی صحت است. در این مقاله هر چهار دلیل مذکور به صورت تحلیلی بررسی و ردّ شده است.

ازلحاظ فقهی و حقوقی، در دلالت ید بر ملکیت بحثی نیست؛ اما ید به تنهایی یقین آور نیست و در شهادت دادگاهی نیز یقین به موضوعِ گواهی امری ضروری است. از این رو، مسئله چالش برانگیزی مطرح می شود. مسئله این است که آیا در مقام شهادت هم می توان با استناد به اماره ید به مالکیت شخص گواهی داد؟ تردید و آشفتگی نظریات فقهی در مسئله و نیز سکوت و خلأ نص خاص قانونی در مقررات ایران از یک سو، و نیاز نهادهای قضایی به روشن شدن حکم مسئله به جهت فراوانی آن در دعاوی مالی از سوی دیگر، نگارندگان را برآن داشت که ادله و مبانی حکم شهادت به ملکیت مستند به اماره ید را در متون و منابع فقه اجتهادی بازخوانی کنند. در کاوش پیشِ رو ضمن تلاش در استقصای نظریاتی که بزرگان فقه و حقوق برای حل مشکل ارائه داده اند و نیز نقد و تحلیل آنها، مسئله از دو ناحیه ادله عام (قواعد اولیه) و ادله خاص (سنت) واکاوی شده است. سرانجام اثبات شده که برایند آن دو جواز گواهی مستند به اماره ید در غیر دعاوی ای است که شخصِ خوانده صاحب ید بوده و خواهان اقرار کند یا علم به آن داشته باشد.

مسئلة «وجود خدا و رابطة آن با جهان» همواره یک حوزة زنده و پویا در بحث های فلسفی بوده است. با مطرح شدن نظریة تکامل داروین در محافل علمی غرب، سؤالات بسیار مهمی در این مسئله به وجود آمد. ریچارد داوکینز یک زیست شناس معتقد به نظریة تکامل داروین است که در آثار خود ضمن برشماری انتقادات مطرح شده به برخی از براهین اثبات وجود خدا، از جمله برهان وجودی، برهان نظم، برهان علیت و... در آثار خود، استدلال هایی برای رد وجود خداوند ارائه کرده است: برهان «نامحتملی وجود خدا»، برهان «باور خدا به مثابة ویروس ذهنی» و برهان «رقابت تبیینی خدا با علم»، از استدلال های اصلی او برای انکار وجود خداوند است. در این مقاله دلایلی که داوکینز برای رد وجود خداوند مطرح کرده است، تبیین می گردد و در ادامه بر اساس اندیشه های شهید مطهری، الیستر مک گراث و دیگر فیلسوفان دین معاصر، به نقد و بررسی آن ادله پرداخته می شود.

الهیات طبیعی به طور سنتی نقش حلقة ارتباط بین معرفت زمانه و تعالیم وحیانی را در ادیان ابراهیمی ایفا می کرده است. با این حال، هرگز اعتبار و امکان این الهیات مورد وفاق الهی دان های این ادیان نبوده است. کارل بارت -که بسیاری او را مهم ترین و تأثیرگذارترین الهی دان پروتستان و حتی مسیحی در قرن بیستم می دانند- با هر دستگاه فکری ای که باورهای مسیحی را بر یافته های ذهن و ضمیر بشری مبتنی سازد، به شدت مخالفت می کند. از این رو، می توان او را نماد مخالفت بی امان با الهیات طبیعی در دورة معاصر دانست. در این مقاله تلاش کرده ایم تا نشان دهیم نقد بارت بر الهیات طبیعی، از سویی ریشه در تحلیل او از نقش این الهیات در تاریخ مسیحیت دارد؛ و از سوی دیگر مبتنی است بر قرائتی خاص از برخی آموزه های مسیحی؛ اما اگر از منظری معرفت شناختی بنگریم، به نظر می رسد التزام به لوازم موضع بارت ضد الهیات طبیعی، الهیات وحیانی را نیز با مشکلاتی جدی مواجه خواهد ساخت.

ما دربارة خدا چگونه می توانیم سخن بگوییم؟ این مسئلة اصلی زبان دینی است که خود به چند مسئلة دیگر تحلیل می شود. یک دسته از مسائل به نسبت معانی جملات و گزاره های دینی، با ویژگی هایی در عالم واقع مربوط می شوند. آیا شأن جملات یا گزاره های دینی، مثل «خدایی جز الله نیست» و «خدا عالم است» این است که اطلاعاتی از واقعیت خداوند به ما بدهند؟ یا آنکه آنها اساساً کارکرد عملی در زندگی ما دارند؟ رویکردهای رایج به زبان دینی - به طور کلی - به دو گروه متمایز تقسیم می شوند: رویکردهای معرفت گرا و رویکردهای عمل گرا. یکی از مشکلات اصلی این رویکردها یک بعدی بودن آنها است. تصور می شود توصیفی و آگاهی بخش بودن گزاره های دینی با انشایی، انگیزشی و تأثیرگذار بودن آنها در زندگی ما با هم اجتماع ناپذیرند، در حالی که این گونه نیست. رویکرد ما به زبان دینی در این مقاله، دو بعدی است. زبان دینی در رویکرد ما هم بعد معرفت گرایانه دارد و هم بعد عمل گرایانه. این رویکرد مدعی است می تواند با شایستگی، هر دو بعد این زبان را تبیین کرده، توضیح دهد.

یکی از قواعد فقهی که در حوزه فقه جزایی دارای کاربرد است قاعده «لا دیةَ لِمَن قَتَلَه الحَدّ» است. طبق نظر مشهور فقهای شیعه و همچنین ماده 485 قانون مجازات اسلامی مفاد قاعده بر نفی کلی ضمان نسبت به کسی که بر اثر اجرای حد شرعی کشته شده دلالت می کند. مهم ترین ادله قول مشهور روایاتی است که صراحت در نفی کلی ضمان دارد. بر این اساس، روایات مطرح شده ادله حرمت خون مسلمان را تخصیص می زنند. چنان چه ادله حرمت خون مسلمان آبی از تخصیص شناخته شود و همچنین در صراحت روایات مطرح از سوی قائلان به نفی کلی ضمان خدشه شود، در این صورت می توان مستندات قاعده را به وسیله ادله حرمت خون مسلمان تخصیص زد و ضمان را صرفاً از عهده مجری حد برداشت و دیه چنین فردی را از بیت المال پرداخت کرد. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی به بررسی این احتمال و ادله آن، نقد نظر مشهور و سایر اقوال، قلمرو و ضوابط اجرای قاعده و نیز رابطه آن با قواعد مشابه پرداخته است. همچنین مطابق با هر دو دیدگاه این قاعده را می توان به قصاص سرایت داد ولی سرایت آن به تعزیرات براساس دیدگاه مشهور مبنی بر این که مفاد قاعده، نفی کلی ضمان می باشد قابل خدشه و مورد اختلاف است. با توجه به نظریه مطرح شده در این نوشتار، در همه حدود و تعزیرات چنان چه اجرای مجازات منجر به مرگ شود بیت المال ضامن خواهد بود.