درخت حوزه‌های تخصصی

فقه و اصول

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۴۶۱ تا ۳٬۴۸۰ مورد از کل ۱۶٬۸۹۱ مورد.
۳۴۶۱.

نقد و بررسی روش شناختی نظریه «تفاوت معنا و مراد» ابوزید؛ در تفاسیر ارزش افزایانه از متون دینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت کلامی سال دهم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۲۳) 117-134
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۱ تعداد دانلود : ۵۶۱
نصر حامد ابوزید، در بخشی از نظریة «تفسیر عصری از متون» خویش قائل شده است که میان معنا و مراد تفاوت وجود دارد. از آنجایی که در تفاسیر ارزش افزایانه، هدف مفسر به حدّ اعلای ارزش رساندن یک اثر است و از جهتی عواملی همچون پیدایش پرسش های جدید، پدیداری نیازهای نو و افزایش سطح علمی مفسر، نیازمندی به تفاسیر عصری را درپی دارند، به نظر می رسد نظریة تفسیری وی می تواند به عنوان راهکاری برای نیل به تفاسیر ارزش افزایانه قصدگرا، که به معنای فهم بهتر از متن و مرادات ماتن در طول زمان است، مورد امعان نظر قرار گیرد. اما نتایج حاصل از چنین نگرش هایی، چنانچه در آن ضوابط فهم متن رعایت نشود، ممکن است به تهدیدات معرفتی، همچون عدمِ امکانِ اعتبارسنجی تفاسیر، و دنیوی و عرفی کردن دین بینجامد.
۳۴۶۲.

ایضاح مفهومی قدرت در اندیشه سیاسی امام خمینی ره(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: معرفت سیاسی سال یازدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۲۲) 93-
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۸ تعداد دانلود : ۵۱۶
از آنجاکه مفاهیم نقشی اساسی در تولید نظریه دارند، مسئله این پژوهش ایضاح مفهوم قدرت در اندیشه سیاسی امام خمینی ره با روش استنباطی و ذیل چهارچوب مفهومی مفاهیم اولیه و ثانویه است. امام خمینی ره در چهارچوب حکمت متعالیه تعریف مفهوم قدرت را ارائه کرده است؛ تعریفی که در مقابل تبیین مشهور قدرت که عنصر کلیدی آن تحمیل و سلطه است قرار دارد. بر این اساس، دو الگوی قدرت پدید می آید که از الگوی امام خمینی ره به قدرت متعالی، و از الگوی مقابل آن به قدرت متدانی تعبیر می کنیم. فهم دقیق معنای قدرت از منظر امام خمینی ره به ما کمک می کند تا بدانیم بنیان گذار و رهبر جمهوری اسلامی ایران، چه تصوری از قدرت داشته و خودش و دیگران را به کسب، حفظ و توسعه چه قدرتی دعوت و تشویق کرده است.
۳۴۶۳.

نمایه سازی نظام مند اطلاعات دانش فقه

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و ششم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴ (پیاپی ۱۰۰) 129 - 147
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۵ تعداد دانلود : ۴۲۳
نمایه سازی دانش فقه از چالشی ترین نمایه سازی های است که تاکنون درباره علوم گوناگون انجام گرفته است؛ چه اینکه مجموع خصوصیات علم فقه مانند گستردگی کتاب ها، سابقه زمانی و گستردگی ادله، همه سبب شده است نمایه سازی دانش فقه با چالش جدی مواجهه باشد. این مقاله که با روش تحقیق کتابخانه ای انجام شده و براساس توصیف و تحلیل است شرایط ذیل را برای روش نمایه سازی منابع فقهی بیان کرده است: 1. پیروی کامل از اصطلاح نامه فقه، چه در انتخاب اصل موضوع و چه در کیفیت نگارش؛ 2. در صورت نیاز به ترکیب اصطلاحات برای نمایه سازی، ملاک ترکیب، وحدت موضوع باشد نه چیزدیگر؛ 3. اجتناب از اخذ احکام فقهی در نمایه به جهت گستردگی احکام فقهی و تفاوت حکم ها در یک موضوع؛ 4. ذکر نام مؤلف در نمایه ها تا دسترسی به دیدگاه اندیشمندان آسان گردد؛ 5. اجتناب از استفاده اصطلاحات علوم دیگر در نمایه های فقهی. درضمن نگاهی نقادانه هم به طرح پیشنهادی مقاله «علل ترجیح نمایه موضوعی... موضوعات فقهی» شده است که نقدها عبارت اند از: 1. ضعیف بودن دلیل محقق محترم بر ضرورت نمایه سازی دانش فقه با وجود اینکه دلیل قوی تر بر ضرورت آن وجود دارد. 2. مقاله در اینکه نمایه سازی موضوع احکام فقهی را مطرح کرده یا همه مباحث دانش فقه را مبهم است. 3. نبود جامعیت و مانعیت در بازیابی و جستجو که تنهاترین فایده نمایه سازی است. 4. اشتباه مفهومی نمایه «وجوب زکات مال در انعام ثلاثه...» و مانند آن از نظر علمی.
۳۴۶۴.

جایگاه بزه دیده در حقوق کیفری آمریکا

نویسنده:
منبع: معارف فقه علوی سال پنجم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۸ 178-203
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵۲ تعداد دانلود : ۵۱۷
در اثر ارتکاب جرم، آسیب های مادی و معنوی گوناگونی متوجه جان، مال، ناموس، ابرو و روح و روان بزه دیدگان و بستگان آنان می شود. نحوه پاسخ دهی مراجع امر رسیدگی به بزه دیدگان می تواند در کاهش آسیب های آنان موثر واقع شود. هدف اصلی این پژوهش شناسایی جایگاه بزه دیده در حقوق کیفری امریکا می باشد. یافته های این پژوهش نشان می دهد در حقوق امریکا فاکتورهایی وجود دارد که جزو حقوق و نیازها و همچنین خواسته های بزه دیدگان می باشد که لازم است در مرحله تعقیب و رسیدگی و اجرا مورد توجه قرار گیرند و تامین شوند و این امر موید جایگاه بزه دیده در نظام عدالت کیفری این کشور است. از آنجا که در پی تحولات با رویکرد در ایالات متحده آمریکا، قانون حقوق بزه دیده در سال ۲۰۰۴ توسط کنگره به تصویب رسیده است در این قانون حقوقی برای بزه دیدگان به رسمیت شناخته شده و تلاش شده است که راه کارهایی برای اجرای آن در فرایند های نظام عدالت کیفری در نظر گرفته شود. این حقوق عبارتند از: حمایت در مقابل متهم، اطلاع و حضور در جلسات دادگاه، شنیده شدن اظهارات بزه دیده، مشاوره با وکیل دولت، جبران به موقع و کامل، رسیدگی سریع و رفتار کرامت مدار که در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد.
۳۴۶۵.

بازخوانی دلیل تعظیم شعائر؛ حکم ، موضوع و متعلق(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و ششم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳ (پیاپی ۹۹) 6 - 29
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸۰ تعداد دانلود : ۵۴۲
دلیل تعظیم شعائر اسلامی ، به رغم پشتوانهٔ قرآنی و روایی معتبر و ظرفیت بهره دهی در فروعات متعدد فقهی و ابعاد مختلف آن در آثار موجود ، شفاف و منقّح نیست. کاربرد «دلیل تعظیم شعائر» در استنباط احکام موضوعات حج ، نماز ، مساجد و آستان های مقدّس، نمونه هایی از کارایی این دلیل فقهی است که ضرورت بحث و بررسی درباره آن را به خوبی نشان می دهد. بررسی جامع ابعاد این دلیل در سه بخش حکم ، موضوع و متعلق، از نوآوری های مقاله حاضر است. نتیجه این که به لحاظ حکم ، وجوب تعظیم شعائر، حُکمی است مستقل و فراتر از «حرمت اهانت به شعائر». شعائر، به لحاظ موضوع ، همه نمادهای منسوب به پروردگار عالَم اعم از حقیقی و اعتباری را در بر می گیرد. به لحاظ متعلق ، صِرف الوجود تعظیمِ عرفی کافی است، ولی دست کم در برخی موارد ، این صرف الوجود، باید همواره حفظ شود که به معنای وجوب نیاوردن ضد آن خواهد بود.
۳۴۶۶.

اثبات الهی بودن متن قرآن کریم با استفاده از تحلیل فرایند ساخت معنا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت کلامی سال دهم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۲۲)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷۵ تعداد دانلود : ۷۲۸
الهی یا بشری بودن متن قرآن کریم، توجه دین پژوهان را به خود جلب کرده است. هر یک از آنان دیدگاه خود را دراین باره به بخشی از آیات قرآن کریم مستند می کند. پژوهش حاضر به دنبال کشف دیدگاه خود قرآن کریم است و در این مسیر، با استفاده از تحلیل «فرایند ساخت معنا» در یک ارتباط موفق، براساس دانش زبان شناسی و با توجه به تدریجی بودن نزول آیات قرآن کریم و همزمانی آن با دریافت واکنش های مخاطبان از سوی پدیدآورنده متن، چنین به دست آمد که متن قرآن کریم الهی است. ضرورت استفاده از روش مذکور بدین سبب است که طرف داران هر یک از این دو دیدگاه، یعنی الهی یا بشری بودن متن قرآن کریم، آیاتی از قرآن کریم را، که گروه مقابل آنها را به عنوان شاهدی بر دیدگاه خود ذکر کرده است، به تأویل برده و به نوعی رد می کنند، اما به نظر می رسد با توجه به تعامل قرآن کریم با مخاطبان و روش «تحلیل فرایند انتقال معنا» در زبان شناسی در این پژوهش، بتوان نتیجه مذکور را به خود قرآن کریم و نه دیدگاه صاحب نظران نسبت داد.
۳۴۶۷.

شرط زیادی ربحِ بدون عوض در عقد شرکت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره پانزدهم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴ 553 - 571
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۴۳ تعداد دانلود : ۶۵۴
در عقد شرکت، در فقه امامیه، سود حاصل از شراکت، به نسبت سهم هر یک از شرکا در دارایی شرکت تقسیم می شود، اما امکان اینکه یکی از شرکا سودی بیشتر از نسبت سهمش و بدون عوضی در مقابل آن تملک کند، مسئله این مقاله است. علاوه بر اهمیت این مسئله در کیفیت تقسیم سود در عقد شرکت، جواز یا عدم جواز شرط زیادی ربح بدون عوض، در سازوکار توزیع سود بین عوامل آن در نظام اقتصادی و همچنین ماهیت مزد کارگر در حقوق کار اهمیت بسیار زیادی دارد. هدف از این مقاله ارائه دیدگاهی درباره امکان شرط ربح زیادتر از نسبت سهم فرد از سهام شرکت، مبتنی بر اصول مذهب امامیه است. دامنه تحقیق، پژوهش مختصر شرط مذکور در قانون مدنی و آرای حقوقدانان و مطالعه تفصیلی آن در آرای فقیهان امامیه خواهد بود. یافته تحقیق حاضر، ارائه دیدگاهی مبتنی بر صحت شرط مذکور در فقه امامیه است که از این نتیجه می توان در ارائه ملاک تقسیم سود و زیان در عقد شرکت، تبیین سازوکار توزیع سود بین عوامل تولید آن و ماهیت مزد کارگر در فقه امامیه سود جست.
۳۴۶۸.

نقش زمان و مکان در تغییر فتوا با مرور بر حکم قطع ید صبی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره پانزدهم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴ 619 - 639
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶۷ تعداد دانلود : ۵۳۲
برخی از احکام فقهی در گذر زمان دستخوش تغییراتی شده اند. طبعاً علل و عوامل مختلفی در این امر دخیل بوده است. در این مقاله به دنبال عوامل تأثیرگذار و نقش زمان و مکان در آنیم و با ارائه یک نمونه از مباحث فقهی درباره «قطع ید صبی» به این عوامل تأثیرگذار می پردازیم. در ابتدا به اهمیت واکاوی این مسئله، سپس با نگاه به حکم قطع ید صبی، به عنوان یک نمونه در سه قسمت پرداخته شده است. نخست به بررسی روایات دال بر قطع ید صبی هنگامی که مرتکب سرقت می شود و مروری بر ادوار فقه، سپس به موضع فقیهان در برابر این روایات و فتاوایی که در خصوص این موضوع صادر کرده اند، اعم از موافقان و مخالفان قطع ید و آنگاه به دلایل مخالفان این حکم با وجود ادله معتبری که در این زمینه وجود داشته، اشاره و در پایان به نقش زمان و مکان و بنای عقلا و عقل توجه شده است.
۳۴۶۹.

نظریه واقعه حقوقی بودن ماهیت تنفیذ در فقه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱۹
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۳۸ تعداد دانلود : ۶۸۳
عقد غیر نافذ که از اقسام عقود غیر صحیح است، عقدی است که وجود ناقص حقوقی دارد و با تنفیذ لاحق، صحیح و معتبر گشته و کلیه اثراتی را که شرعاً و قانوناً باید بر آن مترتب شود، ایجاد می کند. در توصیف و تحلیل ماهیت حقوقی تنفیذ، بین فقها و حقوق دانان اختلاف نظر وجود دارد. بعضی آن را واقعه حقوقی و بعضی دیگر عمل حقوقی معرفی می کنند. در این مقاله با طرح و نقد و بررسی این دیدگاهها، به تقویت نظریه واقعه حقوقی بودن ماهیت تنفیذ پرداخته شده است؛ چرا که در عقود غیر نافذ، ماهیت عقد انشاء شده است و فقط شرط رضایت مالک، مفقود است که با حصول این شرط، مشروط نیز محقق می شود؛ بلکه اصلاً انشایی بودن (عمل حقوقی بودن) تنفیذ، محال عقلی است؛ چون رضایت یک کیف نفسانی و از امور حقیقی و واقعی است و نه اعتباری؛ در حالی که انشاء به امور اعتباری تعلق می گیرد. باید توجه داشت که در حصول تنفیذ، صرف رضایت باطنی کفایت نمی کند؛ بلکه در نظر عقلا برای ترتیب اثر دادن به عقد اظهار آن نیز لازم است.
۳۴۷۰.

واکاوی تاریخی قاعده تنجیز با رویکرد به آراء محقق یزدی در نقد دیدگاه مشهور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاه و یکم بهار ۱۳۹۸ شماره ۱۱۶
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۸ تعداد دانلود : ۵۷۹
به گواهی ادبیات فقه شیعه، قاعده لزوم تنجیز عقود و ایقاعات، یکی از قواعد عمومی فقه معاملات به شمار می آید که مورد نقد فقیهان شیعه در دو سده اخیر قرار گرفته است. اینکه قاعده لزوم تنجیز، دارای چه پیشینه تاریخی است؛ چگونه در گذر زمان شکل می یابد و به قاعده ای عمومی بدل می گردد؛ کدام دانشیان فقه شیعه، در این روند، سهم دارند؛ زمینه ها و روند نقادی این قاعده چگونه است و با توجه به جایگاه ویژه صاحب عروه، در حوزه نقادی و ارائه آراء ویژه فقهی، وی، در نقد دیدگاه مشهور و رواج دیدگاهی نو، چه نقشی دارد؛ عمده مطالبی هستند که مقاله حاضر با نگاهی تاریخی، در قالب پژوهشی شخص محور، به تبیین آن ها اهتمام می ورزد، تا از این رهگذر، به بخشی از تاریخ فقه شیعه در حوزه قواعد عمومی فقه معاملات، آگاهی یابد. از این رو، نوشتار حاضر، سخن را با موضوع شناسی قاعده تنجیز در ادبیات فقه شیعه و از منظر محقق یزدی آغاز می کند و در پی پیشینه شناسی این قاعده در فقه شیعه، با بیان دیدگاه صاحب عروه، مبانی و نقد وی بر دیدگاه مشهور، آن را به انجام می رساند.
۳۴۷۱.

تحدید مفهومی و امکان سنجی سلب حق از دیدگاه فقها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره پانزدهم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ 339 - 362
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲۴ تعداد دانلود : ۶۳۲
مفهوم حق یکی از مفاهیمی است که با وجود کاربرد فراوان، ابهام فراوانی در مفهوم آن وجود دارد و نمی توان تعریف واحدی از آن ارائه داد. در فقه اسلامی نیز مسئله مفهوم حق و ویژگی ها و آثار آن، از جمله امکان سلب حق که به قابلیت اسقاط حق از آن تعبیر می شود، در کنار بررسی مصادیق و کاربردهای آن همواره مورد سؤال فقها بوده است و به مطالعه آن پرداخته اند. اکثریت فقها حق را معادل سلطنت می دانند، برخی نیز آن را ملک یا مرتبه ای ضعیف از آن می شمارند. با این تعریف، حق در برابر حکم قرار گرفته و یکی از ویژگی های اصلی و مقتضای طبع آن، قابلیت اسقاط است که موجب تمایز آن از حکم می شود؛ به این معنا که اگر امری اسقاط شدنی نباشد حق نیست. برخی دیگر از فقها حق را اعتباری مستقل دانسته اند و بر طبق آن در خصوص قابلیت اسقاط آن نیز، میان ایشان اختلاف وجود دارد. گرچه در هر صورت برای اسقاط حق، شروطی مانند ایجاد سبب حق و عدم مخالفت با کتاب و سنت وجود دارد.
۳۴۷۲.

بررسی حکم نگاه زن به مرد در خواستگاری(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال پنجم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۷ 105 - 124
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۱۸ تعداد دانلود : ۷۱۱
یکی از احکام مربوط به مسلمانان، حرمت نگاه به نامحرم است که مورد اتفاق فقهاست. از حکم مذکور، مواردی از جمله نگاه مرد به زن در زمان خواستگاری استثنا شده است. فقهای امامیه نوعاً حکم مذکور را درباره زن جاری نمی دانند و معتقدند به سبب فقدان دلیل کافی، باید به ادله حرمت تمسک جست و قائل به حرمت نگاه زن به مرد در زمان خواستگاری گردید. در این مقاله، با روش توصیفی تحلیلی اثبات شده که ادله کافی بر جواز نگاه درباره زن نیز جاری است. اشکالات فقها در جهت نفی جواز نگاه زن نقدپذیر است و به نظر می رسد ادله جواز را می توان در خصوص زن نیز جاری دانست. ادله جواز نگاه عبارت است از روایات دالّ بر مسئله گران بودن ثمن و ایجاد توافق بیشتر با نگاه که البته به مردان اختصاص ندارد، بلکه نگاه زن به مرد نیز در بر می گیرد. ادله ای که حقوق و تکالیف مشابهی را برای زن و مرد قرار می دهد، همچون آیه 228 سوره بقره نیز در مسئله نگاه زن در خواستگاری می تواند جاری شود.همچنین قاعده نفی ضرر نیز در بحث حاضر قابل تطبیق است، اما در مورد دلیل ضرورت، در صورتی می تواند حکم حرمت را کنار زند که صغرای آن توسط عرف به اثبات رسد. البته روشن است که در این دلیل، بیش از مقدار ضرورت نمی توان قائل به جواز شد.
۳۴۷۳.

بررسی مراحل امکان اخذ و عدم امکان قصد امر در متعلّق امر

نویسنده:
منبع: مصباح الفقاهه سال ۱ بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ 77 - 95
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۷ تعداد دانلود : ۲۳۸
آراء و انظار مختلفی در باب تعبّدی و توصّلی مطرح شده و بحث از این است که آیا امکان اخذ قصد امر در متعلّق امر وجود دارد یا خیر؟ بررسی این مسأله در چهار مرحله انجام شده است. اول: در امکان تقیید متعلّق امر، به قصد امر در مرحله تصوّر آمر است. دوّم: در امکان و عدم امکان تقیید متعلّق امر به قصد امر، در مرحله جعل و انشاء می باشد. سوّم: در امکان و عدم امکان تقیید متعلّق امر، به قصد امر در مرحله فعلیّت امر است. چهارم: در امکان تقیید متعلّق امر به قصد امر، در مرحله امتثال بحث می شود. بعد از بررسی، نتیجه چنین شد که اخذ و اعتبار قصد امر، در متعلّق به امر اول، قابل تعقّل نمی باشد.
۳۴۷۴.

کالبدشکافی جسد مسلمان از دیدگاه فقهای شیعه

نویسنده:
منبع: مصباح الفقاهه سال ۱ پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲ 127 - 153
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۹ تعداد دانلود : ۷۰۱
از آنجایی که کالبدشکافی جسد مسلمان در قرن اخیر اتفاق افتاده است و امر جدیدی است، فقهای گذشته درباره حکم شرعی آن به طور خاص بحث نکرده اند. بحثی که قدما مطرح کرده اند و به این بحث مرتبط می باشد، بحث تنکیل است؛ تنکیل به معنای خوار کردن و تحقیر کردن می باشد، اگر کسی اعضاء میت را از روی بی احترامی قطع کند در اصطلاح به آن تنکیل میت می گویند؛ که در کتاب دیات این مسئله بررسی می شود و صاحب این کار را مستحق دیه می دانند. این نوشتار در صدد بیان حکم شرعی این موضوع و برخی مسائل مربوط به آن است که به بررسی ادله ی عدم جواز و جواز تشریح میت پرداخته و به این نتیجه رسیده ایم که طبق برخی از آیات و روایات متعدد و معتبر مقتضای قاعده اولیه در کالبدشکافی جسد مسلمان احترام است؛ بنابراین اصل اولیه این است که تشریح مطلقا جایز نیست خصوصا جایی که به میت بی احترامی شود اما در شرایط اضطرار این حکم می تواند به جواز کالبدشکافی به صورت موقت تغییر پیداکند.
۳۴۷۵.

مجازات جرم نسل کشی در دیوان بین المللی کیفری و دیوانهای رواندا و یوگوسلاوی

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال اول تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ 135 - 155
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۷۳ تعداد دانلود : ۸۶۱
همواره جرم  نسلکشی که به عنوان یکی از مهمترین جرایم مورد توجه مجامع بی نالمللی از جمله دیوان بین المللی کیفری و رواندا و یوگوساوی  بوده است. این دیوان ها، می باشد که هر کدام مجازات جرم نسل کشی را مورد بررسی و تعیین نموده اند. در این تحقیق مجازات جرم نسل کشی در دیوان بین المللی کیفری و دیوان های رواندا و یوگوساوی با همدیگر مقایسه و مورد بررسی گردیده است.این تحقیق به روش توصیفی – تحلیلی انجام و اطاعات با استفاده از اسناد و مدارک معتبر و دست اول گردآوری و با طبقه بندی و تحلیل اطاعات نسبت به تجزیه و تحلیل اقدام شده است. حاصل آنکه؛ مجازات جرم نسل کشی در  نظامهای بین الملل کیفری با توجه به مؤلفه ها و مبانی حقوقی و زمی نههای تاریخی، دارای  تفاوتهایی است.  نسلکشی به صورت صریح در همه نظام ها جرم انگاری نشده، برخاف ماده 6 اساسنامه ICC که دقیقاً اجزا و عناصر این جرم را در بستر نظام بی نالمللی کیفری تعریف کرده و مجازات جرم  نسلکشی در اساسنامه دیوان بی نالمللی کیفری، تنها  حبسهای ابد و نامحدود و بحثی درخصوص اعدام مطرح نیست ،ولی در دیوان رواندا و یوگوساوی مجازات های مشابهی برای این جرم در نظر گرفته شده است.
۳۴۷۶.

بررسی تطبیقی مبانی مسئولیت کیفری دارندگان وسایل نقلیه موتوری در فقه فریقین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال سیزدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴۰ 225 - 249
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۱ تعداد دانلود : ۲۹۴
دارندگان وسایل نقلیه وظایف و تعهدات و درعین حال مسئولیت هایی دارند که توجه به این مسئولیت ها اعم از مدنی یا کیفری، برای حفظ حقوق شهروندان و پیشگیری از تضییع حق آنان، امری لازم و ضروری است. دین مبین اسلام که تمام نیازمندی های آدمی را پاسخ گفته است درباره مسئولیت کیفری دارنده وسیله نقلیه نیز سکوت نکرده و میزان مسئولیت او را تعیین نموده است. این پژوهش به روش توصیفی، تحلیلی با بررسی آخرین قوانین در خصوص دارندگان وسایل نقلیه موتوری، با هدف بررسی مبانی مسئولیت کیفری دارندگان وسایل نقلیه موتوری در فقه فریقین انجام شده است. در بیان وجوه تمایز نظرات شیعه و اهل سنت، می توان گفت در مواردی چون مسئولیت راننده در صورت عدم کنترل وسیله نقلیه با وجود توانایی انجام آن، لزوم پرداخت دیه در قتل خطای محض و مسئولیت راننده در صورت عدم رعایت قوانین و مقررات، اتفاق نظر کلی در ضمان راننده در صورت عدم رعایت قوانین و مقررات، وجود دارد؛ البته در مواردی مانند برخورد دو مرکب به هم و فوت یکی از دو راکب، تفاوت هایی نیز در بین اقوال علمای اهل سنت با علمای شیعه به چشم می خورد.
۳۴۷۷.

ضابطه و حکم «اجتماع عرضی اسباب»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال سیزدهم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۳۹ 113 - 128
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۲ تعداد دانلود : ۳۶۱
هرگاه چند عامل، خسارتی را ایجاد کنند، مسئله تعیین ضامن و تقسیم مسئولیت بین عوامل بروز می کند که در فروض مختلف قابل تصور است. فقها و حقوقدانان جهت تفکیک مباحث، اصطلاحات خاصی را جعل کرده اند و به تعریف آنها پرداخته اند که به دسته بندی مطالب کمک کرده است. از میان اصطلاحات مورد اشاره «سبب» جایگاه ویژه ای دارد. هرگاه چند «سبب» خسارت واحدی را به وجود آورند، اجتماع اسباب واقع می شود. فقها و حقوقدانان، اجتماع اسباب را در دو فرض مورد بررسی قرار داده اند که عبارت اند از اجتماع طولی اسباب و اجتماع عرضی اسباب. در این تقسیم بندی، نویسندگان معیار طولی و عرضی بودن اجتماع اسباب را مشخص ننموده و صرفاً به مصادیق و حکم آن اشاره کرده اند. از استقرای مصادیق اجتماع عرضی اسباب در متون فقهی و حقوقی، به نظر می رسد می توان دو معیار همزمانی در ایجاد عامل تلف و تجزیه ناپذیر بودن عامل ایجاد تلف را به عنوان ضابطه عرضی بودن اجتماع اسباب دانست و سایر مصادیق را از نوع اجتماع طولی اسباب محسوب نمود.
۳۴۷۸.

مطالعه جرم سبّ النّبی از منظر فقه و حقوق موضوعه ایران (گذری بر امکان سنجی تحقق در بستر فضای سایبری)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال سیزدهم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۳۹ 129 - 150
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۱ تعداد دانلود : ۳۷۴
به موازات پیشرفت فنّاوری، شاهد تغییر و تحول در روش ها و وسایل تقابل، ناهنجاری ها و ارتکاب جرم در حوزه های فرهنگی، عقیدتی، مذهبی و... در جوامع امروز هستیم. وقوع این رویداد، منجر به پیدایش مدل های جدید و بالطبع آثار متنوع در نحوه تحقق اعمال غیر متعارف یا به تعبیری دیگر ارتکاب جرائم شده است. این تحولات، چالش هایی را در زمینه معیارهای تحلیل و تشخیص جرائم مدرن و سنتی از باب مهیت، عناصر تشکیل دهنده جرم، وسایل ارتکابی و... به وجود آورده است. در این میان، مداقه در تحقق جرم سب ّالنبی بالأخص از مجرای فضای سایبری(مجازی) و وجوه تمایز آن با جرم توهینِ به غیر سب، مؤید مدعای فوق است. در این مقاله، مطالعه در باب مفاهیم و مبانی این جرم در حوزه فقه و حقوق از مسیر تمسک به اطلاق آیه 108 سوره انعام، ماده 26 قانون مطبوعات، ماده 513 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی(مصوب 1375) و اقوال فقها انجام شده است. نتایج و یافته های حاصل از بررسی های انجام شده در این پژوهش، ضمن اثبات قابلیت تحقق جرم سَبّ النبی در فضای مجازی، وجه تمایز آن با فضای واقعی را از نظر وسیله ارتکاب تبیین می نماید.
۳۴۷۹.

موانع، چالش ها و محدودیت های حق دسترسی به پرونده های قضایی

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال اول پاییز ۱۳۹۸ شماره ۲ 120 - 142
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۰۵ تعداد دانلود : ۱۱۶۰
یکی از مهم ترین و بنیادی ترین اصول حاکم بر دادرسی منصفانه حق دسترسی است که این حق در قوانین نظام های دادرسی مترقّی گنجانیده و بدون هیچ گونه محدودیتی، در تمامی مراحل فرآیند رسیدگی به پرونده اعمال می گردد. در واقع، بدون وجود حق دسترسی، دستیابی به اصول بنیادین دیگر از قبیل تساوی سلاح ها، بی طرفی و ترافعی شدن امکان پذیر نخواهد بود. به عبارتی دیگر، از مجرای چنین حقی است که اجرای اصول دیگر آیین دادرسی کیفری میسّر خواهد شد. قلمرو و دامنه شمول این حق، از مرحله تحقیقات مقدماتی و شروع به تعقیب و تحقیق تا مرحله رسیدگی و صدور حکم را در بر می گیرد. ایجاد هرگونه محدودیتی در اجرای مطلق و بی چون و چرای این حق، نیل به دادرسی منصفانه را با خدشه جدی و اساسی مواجه خواهد ساخت. حق دسترسی، از یک سو ناظر بر حق حضور و مداخله وکیل در تمامی مراحل دادرسی از جمله تحقیقات مقدماتی و از سوی دیگر، ناظر بر دسترسی مطلق و بی قید و شرط اصحاب دعوی و وکلای مدافع به تمام اوراق و مندرجات پرونده و امکان اخذ رونوشت یا روگرفت از آن می باشد. جرایم مرتبط با امور پزشکی و دارویی از دو منظر، هم بزه دیده و هم بزهکار، واجد حساسیت و اهمیت می باشند؛ تقابل اجرای حق دسترسی به پرونده های قضایی مرتبط با جرایم پزشکی و دارویی با ماده 648 قانون تعزیرات مصوب 1375که ناظر بر ممنوعیت افشاء اسرار حرفه ای و شغلی است، مهم ترین چالش در زمینه حق دسترسی به چنین پرونده هایی می باشد.
۳۴۸۰.

تأثیر اسلام زانی غیر مسلمان بر سقوط مجازات حدی

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و ششم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴ (پیاپی ۱۰۰) 31 - 54
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۴ تعداد دانلود : ۵۵۵
تأثیر اظهار اسلام زانی غیرمسلمان بعد از ارتکاب جرم حدی بر امکان سقوط مجازات حدی به صورت مطلق یا امکان تبدیل آن به مجازات تعزیری یکی از موضوعات پیچیده فقهی به شمار می رود که ماده 224 قانون مجازات اسلامی 1392 نیز به آن نپرداخته است. بسیاری از فقها اصولاً از طرح این مسئله مهم خودداری کرده اند؛ اما بعضی نیز موضوع را بررسی کرده اند و نظریات موافق و مخالفی در این موضوع وارد شده است. از جمع آوری مجموعه ادله ناظر بر بحث برمی آید که تغلیظ و تخفیف مجازات زانی غیرمسلمان، ناشی از حرمت اخلاقی جامعه اسلامی است. غیرمسلمان با رفتار ارتکابی خود حرمت اسلام را شکسته و مستحق مجازات اعدام گردیده و آن گاه که در موعد مناسب مسلمان می شود؛ به پاس حرمت اظهار اسلام، مجازات حدی از وی ساقط و در صورت صلاحدید مقام قانونگذاری قابل تعزیر است؛ بنابراین نوشتار با بررسی تحلیلی انتقادی ادله استنادی نظریات مزبور و با عنایت به ادله شرعی و عقلی دیگری که نوعاً از نظرگاه بعضی از فقها در این زمینه مغفول مانده، در جهت تجمیع حداکثری بین آرای فقهی موافق و مخالف، به نظریه سقوط مجازات حدی قتل با امکان تبدیل به تعزیر، فقط در صورت احراز اسلام پیش از اثبات جرم در دادگاه های کیفری رسیده است و تصریح به آن را در قانون مجازات اسلامی ضروری می داند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان