درخت حوزه‌های تخصصی

فقه و اصول

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۴۸۱ تا ۳٬۵۰۰ مورد از کل ۱۶٬۸۹۱ مورد.
۳۴۸۱.

بررسی قاعده الشرط الفاسد لیس بمفسد للعقد در فقه و حقوق با رویکردی بر نظر امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال بیست و یکم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۸۳ 41 - 57
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶۶ تعداد دانلود : ۵۶۰
شروط نامشروع، به شروطی اطلاق می شود که حلالی را حرام و یا حرامی را حلال کنند و یا مقتضای آن در تضاد با یک حکم وضعی ثابت باشد. این شروط، بدون شک فاسد هستند و مشروط علیه نه تنها مکلف به انجام آن ها نیست، بلکه اجازه انجام آن ها را هم ندارد. در این نوشتار تعاریفی از قاعده، شرط و عقد بیان شده و رابطه آن هابه صورت مختصر شرح داده شده است؛ یعنی «التزام در ضمن التزام»، میان مباحث مختلفی مانند تخلف وصف، تخلف شرط، تبعض صفقه، شرط الخیار و... نوعی شباهت و همسانی برقرارشده است که عبارت از ایجاد حق فسخ برای مشروط له در فرض عدم تحقق وصف و شرط است. به نظر امام خمینی فساد عقد مقرون به شرط نامشروع، مورد مناقشه است. وقتی دلیلی بر فساد عقود پیدا نشود، عموم ادله آن ها را در برمی گیرد. با فرض شک در صحت این عقود اصاله الصحه را جاری و به آیات و روایات مربوطه استناد می کنیم.
۳۴۸۲.

بررسی حکم نگاه زن به مرد در خواستگاری(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال پنجم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۷ 105 - 124
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۱۸ تعداد دانلود : ۷۱۱
یکی از احکام مربوط به مسلمانان، حرمت نگاه به نامحرم است که مورد اتفاق فقهاست. از حکم مذکور، مواردی از جمله نگاه مرد به زن در زمان خواستگاری استثنا شده است. فقهای امامیه نوعاً حکم مذکور را درباره زن جاری نمی دانند و معتقدند به سبب فقدان دلیل کافی، باید به ادله حرمت تمسک جست و قائل به حرمت نگاه زن به مرد در زمان خواستگاری گردید. در این مقاله، با روش توصیفی تحلیلی اثبات شده که ادله کافی بر جواز نگاه درباره زن نیز جاری است. اشکالات فقها در جهت نفی جواز نگاه زن نقدپذیر است و به نظر می رسد ادله جواز را می توان در خصوص زن نیز جاری دانست. ادله جواز نگاه عبارت است از روایات دالّ بر مسئله گران بودن ثمن و ایجاد توافق بیشتر با نگاه که البته به مردان اختصاص ندارد، بلکه نگاه زن به مرد نیز در بر می گیرد. ادله ای که حقوق و تکالیف مشابهی را برای زن و مرد قرار می دهد، همچون آیه 228 سوره بقره نیز در مسئله نگاه زن در خواستگاری می تواند جاری شود.همچنین قاعده نفی ضرر نیز در بحث حاضر قابل تطبیق است، اما در مورد دلیل ضرورت، در صورتی می تواند حکم حرمت را کنار زند که صغرای آن توسط عرف به اثبات رسد. البته روشن است که در این دلیل، بیش از مقدار ضرورت نمی توان قائل به جواز شد.
۳۴۸۳.

تحلیل مقتضای اطلاق قرارداد از حیث زمان اجرا از منظر فقه امامیه، حقوق ایران و مصر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاه و یکم بهار ۱۳۹۸ شماره ۱۱۶
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹۰ تعداد دانلود : ۷۸۹
وجوب ایفای تعهدات، به ویژه تعهدات ناشی از عقود و قراردادها، از اصول مسلم فقهی – حقوقی است که در آیه «اَوفوا بالعقود» نیز تأکید شده است. در خصوص این حکم و آثار و لوازم آن مسائل بسیاری وجود دارد که یکی از آن ها پرسش از زمان اجرای تعهدات قراردادی است. بی گمان، در موردی که متعاملین زمان تسلیم را صریحاً یا ضمناً تعیین کرده باشند، زمان اجرای قرارداد، به پیروی از اصل وجوب وفای به عقد، همان زمان تعیین شده است و در صورتی که زمان تسلیم در متن قرارداد تصریح و تعیین نشده باشد، چنانچه در مورد آن عرف و عادت وجود داشته باشد، همان متبع است و در غیر این صورت، شاید حمل اطلاق عقد بر اجرای فوری قرارداد در فقه مشهورتر باشد. در قانون مدنی ایران نیز در فرض نخست با استناد به مواد ۱۰ و ۲۱۹ قانون مدنی، در فرض دوم با عنایت به مواد ۲۲۰ و ۲۲۵ همان قانون و در فرض سوم با استناد به ماده ۳۴۴ قانون مدنی نتایج پیشین را می توان گرفت. قانون مدنی مصر و حقوق دانان مصری نیز در این فرض چنین دیدگاهی دارند. با این همه، روایی این استنباط در فرض سوم و نیز مفهوم فوریت بر فرض روایی محل مناقشه است. نوشتار حاضر بررسی این مناقشات را به روش توصیفی – تحلیلی مطمح نظر دارد و طبق بررسی های انجام شده اطلاق عقد را باید بر وجوب فوری وفا پس از مطالبه حمل کرد.
۳۴۸۴.

واکاوی تاریخی قاعده تنجیز با رویکرد به آراء محقق یزدی در نقد دیدگاه مشهور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاه و یکم بهار ۱۳۹۸ شماره ۱۱۶
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۸ تعداد دانلود : ۵۷۹
به گواهی ادبیات فقه شیعه، قاعده لزوم تنجیز عقود و ایقاعات، یکی از قواعد عمومی فقه معاملات به شمار می آید که مورد نقد فقیهان شیعه در دو سده اخیر قرار گرفته است. اینکه قاعده لزوم تنجیز، دارای چه پیشینه تاریخی است؛ چگونه در گذر زمان شکل می یابد و به قاعده ای عمومی بدل می گردد؛ کدام دانشیان فقه شیعه، در این روند، سهم دارند؛ زمینه ها و روند نقادی این قاعده چگونه است و با توجه به جایگاه ویژه صاحب عروه، در حوزه نقادی و ارائه آراء ویژه فقهی، وی، در نقد دیدگاه مشهور و رواج دیدگاهی نو، چه نقشی دارد؛ عمده مطالبی هستند که مقاله حاضر با نگاهی تاریخی، در قالب پژوهشی شخص محور، به تبیین آن ها اهتمام می ورزد، تا از این رهگذر، به بخشی از تاریخ فقه شیعه در حوزه قواعد عمومی فقه معاملات، آگاهی یابد. از این رو، نوشتار حاضر، سخن را با موضوع شناسی قاعده تنجیز در ادبیات فقه شیعه و از منظر محقق یزدی آغاز می کند و در پی پیشینه شناسی این قاعده در فقه شیعه، با بیان دیدگاه صاحب عروه، مبانی و نقد وی بر دیدگاه مشهور، آن را به انجام می رساند.
۳۴۸۵.

سیر تطور و تحول بنای عقلا نزد اصولیون شیعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره پانزدهم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳ 535 - 552
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳۵ تعداد دانلود : ۶۱۹
بنای عقلا در استنباط احکام و قانون ها از مهم ترین مباحث روز به شمار می رود، چرا که این بنا در پاسخگویی به نیازهای روزافزون جوامع و انطباق فقه با زندگی نوین اجتماعی نقش بسزایی دارد. لذا این پژوهش با هدف سیر تحول بنای عقلا نزد اصولیون شیعه انجام گرفته است و میزان روی آوری به بنای عقلا از اصولیون متقدم تا معاصر را بررسی خواهیم کرد. پس از بررسی این نتیجه به دست آمده که اصولیون شیعه بالخصوص متأخرین، در بسیاری از مباحث اصول به بنای عقلا استناد کرده اند و گاه آن را تنها دلیل یا از بهترین ادله برشمرده اند.
۳۴۸۶.

نقد و بررسی روش شناختی نظریه «تفاوت معنا و مراد» ابوزید؛ در تفاسیر ارزش افزایانه از متون دینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت کلامی سال دهم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۲۳) 117-134
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۱ تعداد دانلود : ۵۶۱
نصر حامد ابوزید، در بخشی از نظریة «تفسیر عصری از متون» خویش قائل شده است که میان معنا و مراد تفاوت وجود دارد. از آنجایی که در تفاسیر ارزش افزایانه، هدف مفسر به حدّ اعلای ارزش رساندن یک اثر است و از جهتی عواملی همچون پیدایش پرسش های جدید، پدیداری نیازهای نو و افزایش سطح علمی مفسر، نیازمندی به تفاسیر عصری را درپی دارند، به نظر می رسد نظریة تفسیری وی می تواند به عنوان راهکاری برای نیل به تفاسیر ارزش افزایانه قصدگرا، که به معنای فهم بهتر از متن و مرادات ماتن در طول زمان است، مورد امعان نظر قرار گیرد. اما نتایج حاصل از چنین نگرش هایی، چنانچه در آن ضوابط فهم متن رعایت نشود، ممکن است به تهدیدات معرفتی، همچون عدمِ امکانِ اعتبارسنجی تفاسیر، و دنیوی و عرفی کردن دین بینجامد.
۳۴۸۷.

ولایت حاکم بر تعلیم و تربیت اطفال بی سرپرست(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده سال ۲۴ پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۷۱ 51 - 71
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵۱ تعداد دانلود : ۵۳۶
تعلیم و تربیت اطفال از اموری است که در ابعاد شخصی و عمومی، نقش فراوانی در رشد فرد و جامعه دارد. با توجه به اهمیت این مسأله، زمانی که طفل ولی قهری دارد، این مهم بر عهده وی قرار داده شده است و در شرایطی که ولی قهری در تربیت طفل، وصی تعیین نموده باشد، این وظیفه بر عهده وصی قرار می گیرد. لکن گاهی طفل بی سرپرست بوده، شخصی به صورت خاص متولی تعلیم و تربیت طفل نیست. پژوهش حاضر در صدد است تا به روش توصیفی تحلیلی، ولایت حاکم بر تعلیم و تربیت اطفال بی سرپرست را مورد بررسی قرار دهد. بر اساس اطلاق ادله ای که بر ولایت حاکم دلالت دارد، نیز بر اساس وجوب حفظ نظام، اولویت قطعیه، اجماع، ادله ای که دلالت بر وجوب حضانت لقیط دارند، سیره متشرعه و عموم روایات، حاکم شرع بر تعلیم و تربیت ایتام و کودکان بی سرپرست ولایت دارد و بر او واجب است در این باره اقدام نماید.
۳۴۸۸.

بررسی تطبیقی نوآوری های قانون حمایت از خانواده با کنوانسیون های بین المللی

نویسنده:
منبع: معارف فقه علوی سال پنجم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۸ 7-25
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۴ تعداد دانلود : ۴۶۳
خانواده از منظر حقوق بین الملل اهمیت زیادی دارد و با مسائلی جهانی مواجه می باشد که حل و فصل آن ها همتی بین المللی می طلبد. اسناد بین المللی نیز در نهاد خانواده اثر می گذارند که در این مقاله به بررسی نفوذی که این اسناد در قانون حمایت جدید خانواده داشته است پرداخته شده است؛ البته این بدین معنا نیست که مبانی الهی نظام حقوقی ایران در این قانون نادیده گرفته شده است، چرا که احکام اسلام در پاسخ گویی به تمامی مسائل مبتلا به بشریت در تمامی زمان ها و مکان ها و برتری این مبانی دینی بر تمامی تفکرات بشری به عنوان اندیشه هایی الهی، بررسی تحولات خانواده در اسناد بین المللی و مقایسه کاربردی و ارزشی آن با احکام شرعی-حقوقی ایران ضروری است، اما از آنجا که قانون حمایت از خانواده یک قانون شکلی است اما اسنادی که به حقوق مربوط به خانواده می پردازند بیشتر به مسائل ماهوی اختصاص داده شده اند؛ موارد مورد تطبیق بسیار اندک هستند اما به همان موارد اندک پرداخته خواهد شد.
۳۴۸۹.

تطبیق اجرای عدالت در محاکم حقوقی با محاکم کیفری در نظام قضایی ایران

نویسنده:
منبع: معارف فقه علوی سال پنجم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۸ 110-142
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۲ تعداد دانلود : ۴۸۳
شاخصه های تحقق عدالت در نظام قضایی، اصولا بر مدار تضمین حقوق اصحاب دعوی، قرار دارد. اصل تناظر، که یکی از اصول راهبردی آیین دادرسی مخصوصا در دادرسی های حقوقی است، عبارت است از اینکه هر یک از اصحاب دعوی باید علاوه بر اینکه فرصت و امکان مورد مناقشه قرار دادن ادعاها، ادله و استدلالات رقیب را داشته باشد، باید فرصت و امکان طرح ادعاها، ادله و استدلالات خود را نیز داشته باشد. این اصل در امور کیفری به صورت تفهیم اتهام بروز کرده است، اجرای اصل فوق الذکر که زمینه ای است برای حاکمیت قانون و دستیابی به نظام دادرسی عادلانه، مستلزم تحقق اصول دیگری است که ما از آن به عنوان شاخصه های عدالت قضایی یاد می کنیم. ثمره ی عملی اجرای این اصول تضمین حقوق اصحاب دعوی، خصوصا متهم در امور کیفری است. چرا که در محاکمات کیفری آنچه که در معرض مخاطره است، جان و شخصیت آدمی است که بسی مهم تر و حیاتی تر از اموال و اشیاء بی جانی است، که موضوع دادرسی های حقوقی (غیرکیفری) قرار می گیرد. هدف از این پژوهش شناخت جایگاه هر یک از اصول فوق الذکر در قوانین موضوعه است. بدین معنی که قوانین حاکم بر نظام حقوقی کشور تا چه حدی توانسته است حکومت اصول مذکور را تضمین کند و احیانا چه نارسائی هایی در این خصوص وجود دارد.
۳۴۹۰.

جایگاه بزه دیده در حقوق کیفری آمریکا

نویسنده:
منبع: معارف فقه علوی سال پنجم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۸ 178-203
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵۲ تعداد دانلود : ۵۱۷
در اثر ارتکاب جرم، آسیب های مادی و معنوی گوناگونی متوجه جان، مال، ناموس، ابرو و روح و روان بزه دیدگان و بستگان آنان می شود. نحوه پاسخ دهی مراجع امر رسیدگی به بزه دیدگان می تواند در کاهش آسیب های آنان موثر واقع شود. هدف اصلی این پژوهش شناسایی جایگاه بزه دیده در حقوق کیفری امریکا می باشد. یافته های این پژوهش نشان می دهد در حقوق امریکا فاکتورهایی وجود دارد که جزو حقوق و نیازها و همچنین خواسته های بزه دیدگان می باشد که لازم است در مرحله تعقیب و رسیدگی و اجرا مورد توجه قرار گیرند و تامین شوند و این امر موید جایگاه بزه دیده در نظام عدالت کیفری این کشور است. از آنجا که در پی تحولات با رویکرد در ایالات متحده آمریکا، قانون حقوق بزه دیده در سال ۲۰۰۴ توسط کنگره به تصویب رسیده است در این قانون حقوقی برای بزه دیدگان به رسمیت شناخته شده و تلاش شده است که راه کارهایی برای اجرای آن در فرایند های نظام عدالت کیفری در نظر گرفته شود. این حقوق عبارتند از: حمایت در مقابل متهم، اطلاع و حضور در جلسات دادگاه، شنیده شدن اظهارات بزه دیده، مشاوره با وکیل دولت، جبران به موقع و کامل، رسیدگی سریع و رفتار کرامت مدار که در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد.
۳۴۹۱.

حمایت های قانونی از خریداران جاهل در معاملات معارض در نظام حقوقی ایران و مصر

نویسنده:
منبع: معارف فقه علوی سال پنجم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۹ 34-70
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۶ تعداد دانلود : ۴۶۲
معامله معارض به معامله ای گفته می شود که پس از معامله اصلی و در تعارض با آن بدون در نظر گرفتن حقوق خریدار اول صورت می گیرد.در حقیقت، هرگاه شخصی مال معینی را به هر عقد ناقلی به دیگری انتقال دهد و در وهله دوم همان مال را به شخص یا اشخاص دوم و سومی نیز انتقال دهد، معاملاتی که پس از معامله ی اول صورت گرفته است، معامله معارض نامیده می شود. در نظام حقوقی ایران تنها به موجب ماده ی ۲۶۳ قانون مدنی مشتری جاهل بر فضولی بودن معامله تنها می تواند نسبت به اصل ثمن و غرامات خود به بایع فضولی مراجعه نماید. حکم همین ماده به طریق دیگری در ماده ۲۹۳ قانون مدنی نیز تکرار گردیده است. از سوی دیگر، در قانون ثبت و قانون مجازات اسلامی نسبت به انجام معاملات معارض و به عبارتی فروش مال غیر مجازات های خاص و سنگینی نیز پیش بینی شده است. با این حال به نظر می رسد قواعد و نصوص قانونی در مورد حمایت از خریدار یا خریداران جاهل بر معارض بودن معامله کافی نیست.
۳۴۹۲.

تبیین تشریفات بعد از شروع رسیدگی به داوری

نویسنده:
منبع: معارف فقه علوی سال پنجم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۹ 71-100
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۰ تعداد دانلود : ۵۲۷
نصّ صریحی در خصوص تبیین تشریفات بعد از شروع رسیدگی به داوری وجود ندارد اما رسیدگی داور منوط به درخواست ذینفع است. حتی در مواردی که طرفین در موافقت نامه به داوری شخص معینی ملتزم شده باشند و منازعه و اختلاف هم محقق شود و داور نیز از اختلاف آگاه شود، نمی تواند رأسا اقدام به رسیدگی نماید و رسیدگی داور مستلزم درخواست است (ملاک مواد ۲ و ۴۸ آ.د.م) در عین حال تنظیم درخواست بر برگ چاپی مخصوص (دادخواست) و رعایت شرایط صرفا شکلی دادخواست، مقرر در مواد ۵۱ به بعد آ.د.م لازم نیست. بنابراین درخواست می تواند شفاهی باشد، البته دراین صورت باید داور آن را نوشته و به امضای متقاضی برساند و یا به هرگونه ی دیگری محرز باشد. اما روشن است که رجوع کننده به داور باید خود و طرف مقابل را تا حدی که با لحاظ موافقت نامه ی داوری کافی باشد معرفی نماید. به نظر می رسد که هیچ کدام از تشریفات دادرسی در داوری لازم الرعایه نیستند مگر آن که طرفین داوری به لزوم آن تصریح نمایند.
۳۴۹۳.

بازخوانی دلیل تعظیم شعائر؛ حکم ، موضوع و متعلق(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و ششم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳ (پیاپی ۹۹) 6 - 29
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸۱ تعداد دانلود : ۵۴۲
دلیل تعظیم شعائر اسلامی ، به رغم پشتوانهٔ قرآنی و روایی معتبر و ظرفیت بهره دهی در فروعات متعدد فقهی و ابعاد مختلف آن در آثار موجود ، شفاف و منقّح نیست. کاربرد «دلیل تعظیم شعائر» در استنباط احکام موضوعات حج ، نماز ، مساجد و آستان های مقدّس، نمونه هایی از کارایی این دلیل فقهی است که ضرورت بحث و بررسی درباره آن را به خوبی نشان می دهد. بررسی جامع ابعاد این دلیل در سه بخش حکم ، موضوع و متعلق، از نوآوری های مقاله حاضر است. نتیجه این که به لحاظ حکم ، وجوب تعظیم شعائر، حُکمی است مستقل و فراتر از «حرمت اهانت به شعائر». شعائر، به لحاظ موضوع ، همه نمادهای منسوب به پروردگار عالَم اعم از حقیقی و اعتباری را در بر می گیرد. به لحاظ متعلق ، صِرف الوجود تعظیمِ عرفی کافی است، ولی دست کم در برخی موارد ، این صرف الوجود، باید همواره حفظ شود که به معنای وجوب نیاوردن ضد آن خواهد بود.
۳۴۹۴.

چالش حیله های شرعی فرار از ربادر نظام فقهی امام خمینی(ره)

نویسنده:
منبع: گفتمان فقه حکومتی دوره جدید سال سوم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۵
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۴ تعداد دانلود : ۱۷۴۵
حیله های شرعی ربا روش هایی هستند که برای تخلّص از حرمت ربا مورد استفاده قرار می گیرند. به اذعان مشهور، استفاده از این روش ها را خود شارع اجازه داده است. در گذشته این نظریه تقریباً پذیرفته شده و مسلّم می نمود، امّا در دوره معاصر با ظهور مرحوم امام خمینی(ره)، با چالش جدی مواجه گردیده است. از نظر ایشان، این نظریه در ذات خود متناقض و در تعارض با جایگاه نمونه و اسوه امام معصوم(ع) در اجتماع و در تضاد با فلسفه تحریم ربا قرار دارد، که معامله ای به خاطر مفاسد مترتب بر آن تحریم گردد و سپس به روشی دیگر، همان معامله با حفظ مفاسدش، تجویز گردد. با این وجود، برخی به استناد ظواهر روایات در این باب هم چنان از رأی مشهور دفاع کرده اند، ولی روش استدلال امام خمینی(ره)، بیش از آن که مستند به ظواهر روایات باشد، به فلسفه تشریع حرمت و مفاسد مترتب بر آن است، که مجال تأمل بر اعتبار سندی آن ها و نیز استناد به ظواهر آن را، سلب می کند.
۳۴۹۵.

بازشناسی ساختار مباحث توحید در کلام امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت کلامی سال دهم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۲۲)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸۶ تعداد دانلود : ۸۵۰
متکلمان امامیه با توجه به جایگاه ویژه مبحث «توحید»، همواره با عنایت خاصی به این بحث پرداخته اند. گستردگی مباحث توحید، و چالش مستمر امامیه با اندیشه های دینی و فرقه ای رقیب، موجب شده است تا موقعیت طرح این بحث و شیوه ساختاربندی آن از اهمیت بسزایی برخوردار گردد. هدف دانش کلام در دو ساحت «آموزش» و «دفاع از معتقدات» خلاصه می شود. در این دو ساحت، خوش ساخت بودن مطالب به لحاظ جامعیت، مانعیت و رعایت ضوابط منطقی تقسیم، جایگاه ویژه ای دارد. بدین لحاظ، در این مقاله با روش «کتابخانه ای» و «تحلیلی»، ساختار شمار قابل توجهی از آثار کلامی امامیه، در دو بخش «ثبوتی یا سلبی بودن توحید» و «مراتب توحید» بررسی شده است. در نتیجه این تحقیق، روشن می شود که اصطلاح «توحید» دارای چند معنای متفاوت بوده است؛ ساختار مباحث توحیدی، همواره در حال تطور و تکامل بوده و ساختارهای متنوعی ارائه شده است. در این ساختارها، گاه برخی مراتب توحید مغفول واقع شده و گاه مقتضیات منطقی تقسیم رعایت نشده است. در ساختار پیشنهادی، تلاش شده است تا ضمن توجه به مراتب توحید، سازمان منطقی نیز رعایت شود.
۳۴۹۶.

قدرت خدای پویشی:چالش الهیات پویشی در حل مسئله «شر»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت کلامی سال دهم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۲۲)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۷ تعداد دانلود : ۵۸۹
«الهیات پویشی» قدرت صرفاً ترغیبیِ خداوند را مانع گرفتار آمدن آن در دام مسئله «شر» می بیند و بدین روی، برتریِ هستی شناسی خود را نسبت به «الهیات» خدای گشوده اعلام می دارد. اما الهیات خدای گشوده، خدای پویشی را به همان اندازه مسئول شرور جهان می شناسد و حتی راه حل هایی را به مسئله «شر» با توسل به قدرت جبریِ خداوند ارائه می دهد. در این مقاله، ضمن تشریح قدرت خدای پویشی، به نزاع دو مکتب بر سر مسئله «شر» ورود پیدا می کنیم. سپس با ارائه تحلیلی از مواضع دو طرف، اولاً به برخی نقیصه های «الهیات خدای گشوده» در نقد «الهیات پویشی» و نیز پاسخ گویی به مسئله «شر» اشاره می کنیم. ثانیاً، نشان می دهیم که الهیات پویشی در صورتی می تواند پاسخ درخوری به مسئله مزبور ارائه دهد که از ابهامات و نقیصه های مندرج در مفهوم «قدرت خدای پویشی» اجتناب ورزد. اگرچه الهیات پویشی پاسخ مناسب تری به مسئله «شر» ارائه می دهد، اما دچار ابهاماتی درباره قدرت خدای پویشی است که از ارزش این پاسخ به شدت می کاهد.
۳۴۹۷.

اسباب تحقق و زوال احصان در جرائم منافی عفت با رویکردی به قانون مجازات اسلامی مصوب 1392(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاه و یکم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۱۱۸
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۶ تعداد دانلود : ۵۶۰
در فقه امامیه در خصوص اسباب تحقق و زوال احصان و نحوه تأثیر آن در مجازات ها اختلاف نظر وجود دارد. اولین بحث در این زمینه، شناخت مفهوم احصان است. اینکه احصان و عنصر اصلی تحقق آن چیست، از اهم مسائل در فقه جزایی در باب جرائم منافی عفت است. فقها در تعریف احصان قیودی را به کاربرده اند که هر یک از این قیود می تواند معنا و مصادیق احصان را متفاوت سازد. تفاوت هایی در بیان مصادیق محصن یا محصنه در کلمات فقها دیده می شود که به نظر می رسد موجب تغییر نگرش قانون گذار در بحث احصان در دو قانون مجازات اسلامی 1370 و 1392 شده است. پژوهش حاضر در پی پاسخ به این پرسش که عنصر اصلی تحقق و زوال احصان چیست؟ به روش توصیفی و تحلیل عقلانی به این نتیجه رسیده که ملاک احصان به طورکلی امکان تمتع است و برخلاف آنچه در قانون مجازات اسلامی مقرر شده است، همسر موقت نیز می تواند موجب تحقق احصان شود.
۳۴۹۸.

روش شناسی اجتهاد تمدنی (ابزاری برای استخراج نظام ها و فرآیندهای مورد نیاز در مقیاس یک تمدن)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاه و یکم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۱۱۸
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵۶ تعداد دانلود : ۸۴۰
مسئله اصلی در مقاله بررسی «ابزارهای اصلی برای فهم گزاره های دینی در مقیاس کلان» است. این بحث در پارادایم کلام شیعی، دینِ تمدنی، فقه و اصول فقه جواهری مطرح است. در این دستگاهِ معرفتی، «اجتهاد» عبارتست از «کشف الحکم عن مدرکه» و «حکم» عبارتست از: «الاعتبار الشرعی المتعلق بأفعال العباد»؛ و به علت قیدِ «افعال العباد» در تعریف حکم، رویکرد رفتاری فردی به خود گرفته است. داعیه تمدن سازیِ اسلام و مواجهه با نیازها در مقیاس اجتماعی و بین المللی، سبب شده است تا تلاش برای استخراج دیدگاه اسلام در مقیاس جمعی و با رویکرد استخراج «فرآیندها»، مورد توجه جدی قرار بگیرد. ضرورت «حجت بودن» برای استناد به دین، سبب تمرکز بر روش شناسیِ چنین تلاشی شده است. این مقاله، به چنین مقصودی می پردازد و نتیجه آن در سه محور اصلی عبارتست از: 1- تغییر تعریف حکم به «الاعتبار الصادر من الشارع لتنظیم حیاه الانسان» 2- تغییر هویت «وضع الفاظ» از وضع برای مصادیق، به وضع برای روح معنا (فرآیند) 3- استفاده از منطق سیستم ها برای جمع ادله. مقصود از منطق سیستم ها، دیدنِ هر «حکم» به عنوان یک پردازشگر برای تبدیل ورودی های مربوطه اش به خروجی مورد نظرش است که در آن نقطه شروع پردازش، هسته مرکزی، مراحل، نقاط بحران، مبتنی بر ادله، تعریف شده باشد.
۳۴۹۹.

بررسی مستندات فقهی تبصره (2) ماده (188) قانون مجازات اسلامی مصوب (1392)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال هشتم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۱۵) 25 - 42
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۸ تعداد دانلود : ۳۵۸
ماده (188) قانون مجازات اسلامی مصوّب (1392)، شهادت بر شهادت را به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا برمی شمرد، لکن در تبصره (2) همین ماده، شهادت ثالثه مورد پذیرش قرار نگرفته است. این تبصره مطابق با فتوای مشهور فقهای امامیه است. عمده دلیل مشهور فقها، اجماع، تمسک به اصل، عدم شمولیت روایات وارد در موضوع شهادت بر شهادت و نیز یک روایت خاص در این زمینه است. لکن در مقابل این قول، تعدادی از فقهای معاصر قائل به اقوی بودن پذیرش شهادت ثالثه هستند. این گروه تمامی ادله مشهور را در اثبات مدعای خود رد می کنند و در مقام نظر، منکر جبران ضعف سند دلیل خاص به واسطه شهرت می شوند؛ بنابراین علت اختلاف رأی این دسته با مشهور اشکال مبنایی است نه بنایی. در این نوشتار نویسندگان به بررسی ادله مشهور می پردازند و پس از مناقشه در تمامی ادله به این مطلب می رسند که حتی با فرض پذیرش نظریه علمی جبران ضعف سند به وسیله شهرت بازهم نمی توان قول مشهور را پذیرفت و قولشان دچار اشکال بنایی نیز می باشد. نویسندگان نشان می دهند که شمولیت ادله حجیت خبر واحد می تواند دلیل محکمی بر پذیرش شهادت بر شهادت فرع باشد. گفتنی است نظریه مزبور دارای کاربردی وسیع در بحث اثبات دعاوی است خصوصاً در اموری مانند وقف خاص که پس از مردن بطون اولیه و رسیدن وقف به بطون متأخر، هیچ راهی برای اثبات وقف غیر از شهادت بر شهادت فرع وجود ندارد.
۳۵۰۰.

جایگاه قاعده اکراه در مسئولیت مدنی دولت

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال هشتم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۱۵) 67 - 90
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵۳ تعداد دانلود : ۵۴۶
قاعده اکراه یکی از قواعد فقهی حقوقی بسیار مهم در باب مسئولیت مدنی دولت است که نقش آن در اثبات و نفی مسئولیت مدنی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. بر اساس این قاعده ضمان از مکرَه به مکرِه منتقل می گردد و در واقع ضمان، مکرَه را منتفی و ضمان مکرِه را اثبات می نماید. حال در باب مسئولیت مدنی دولت، این قاعده از جهات گوناگون قابل بررسی است که در این پژوهش، در چهار قالب به این امر توجه شده است: اکراه امام، اکراه حاکم جائر، مأمور مکرَه و مأموریت های پلیسی. از جمله نتایج این تحقیق آن است که در صورتی که مأمور دولت مکرَه واقع شود، علاوه بر عجز از تفصی، به ملاک تقدیم ضرر اشد بر اخف توجه نماید. دایره موردِ اکراه واقع شدنِ والی در برخی موارد شامل افراد اجنبی از والی نیز می شود. در صورتی که مأمور دولت غیر را بر انجام عملی اکراه نماید، درصورتی که در تحت اختیارات خود اقدام به چنین عملی نموده باشد، دولت ضامن جبران خسارات است و در صورتی که در خارج از اختیارات خود اقدام به چنین عملی نموده باشد، مأمور دولت ضامن است، بدون آن که دولت در این زمینه مسئولیتی داشته باشد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان