درخت حوزه‌های تخصصی

فقه و اصول

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۳۴۱ تا ۳٬۳۶۰ مورد از کل ۱۶٬۸۹۱ مورد.
۳۳۴۱.

حق سلطنت زن بر بدن خود و تزاحم با حقوق زوج(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده سال ۲۴ بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۷۰ 89 - 116
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۷۳ تعداد دانلود : ۱۱۷۳
سلطنت برنفس مسئله ای است که بسیاری از فقها وحقوق دانان آن را ثابت کرده و در بسیاری از مسائل به آن استناد کرده اند.زمانی که این حق درگستره ی نهاد خانواده بررسی می شود با چالش هایی مواجه می شود. چرا که با انعقاد نکاح وبرقراری علقه زوجیت ، حقوق وتکالیف بسیاری برای هردو طرف ایجاد می شود. در موضوع مورد بحث گاهی حق سلطنت برنفس برای زن با تکالیف زناشویی او وحق تمکین مرد ازطرف دیگرتزاحم پیدا می کند.این پژوهش با روش توصیفی وتحلیلی نشان می دهد که انجام هرگونه اقدامی درراستای سلطنت بر بدن توسط زوجه ازجمله جراحی زیبایی،بارداری زوجه،اهدای عضو،شیردهی به فرزنددیگری درصورتی که باولایت وحق تمکین واستمتاع شوهرو معاشرت به معروف درتزاحم باشد بلاوجه است مگر آنکه سلامتی وجان زوجه یا شخص ثالثی درمیان باشد.البته ازطرفی هم اگر زوج بدون دلیل موجه ممانعت کندبه جهت منع سواستفاده از حق ،زوجه نیازمند اذن زوج نیست.
۳۳۴۲.

پیشگیری رشد مدار از جرم درپرتو تئوری های نوین زیستی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده سال ۲۴ بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۷۰ 269 - 291
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۳۶ تعداد دانلود : ۷۴۴
در اواخر قرن 19 میلادی و اوایل قرن 20 میلادی تلاش های جرم شناسانه برای جلوگیری از جرم یا کاهش آن بر پایه علل زیست شناسانه متمرکز بود. بسیاری از این راهبردها شامل پیشنهادهای اصلاح نژادی بودند که امروزه غیراخلاقی و سرزنش پذیر تلقی می شوند. جرم شناسی زیست شناسانه و سیاست های کنترل جرم با پیچیدگی و توجه نوین به اهمیت زمینه های اجتماعی بازتولید شدند. علاوه بر این، پیشگیری رُشد َمَدار، با توجه ویژه بر عوامل خطر زیست شناسانه در مراحل اولیه زندگی به خصوص در محیط خانواده به عنوان اولین محیط سازنده شخصیت روانی اجتماعی، در جرم شناسی بسیار مؤثر واقع شد. این مقاله به بررسی رابطه زیست شناسی با پیشگیری های امروزی می پردازد. ما در این مقاله به روش تحلیلی توصیفی به بازبینی روایت نظری و عملی ادبیات زیست شناسی و پیشگیری رشد مدار می پردازیم. برنامه های پیشگیرانه رشد مدار زیادی وجود دارد که به عوامل خطر بزهکاری مزمن در نوجوانان و خردسالان ازجمله پایین بودن سن، مجرد بودن، بیکار بودن می پردازد. این برنامه ها در خانواده ها، مدارس، جوامع مدنی یافت می شوند. شواهد و مدارک حاکی از آن است که این برنامه ها می توانند ارتکاب جرم را کاهش دهند و از این طریق علاوه بر ذخیره منابع مالی عظیم در راه مبارزه با بزهکاری، افرادی متعهد و کارآمد در راستای توسعه پایدار کشور ارائه دهند.
۳۳۴۳.

بازاندیشی در مبانی فقهی دیه لب ها (موضوع ماده 607 ق.م.ا.):از نظریه تنصیف تا نظریه تغلیب(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال پنجم بهار ۱۳۹۸ شماره ۱۴ 117 - 142
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶۹ تعداد دانلود : ۷۰۰
فقیهان امامیه بر این باورند که از بین بردن هر دو لب، موجب ثبوت دیه کامل است، امّا پیرامون مقدار دیه هر یک از لب ها به طور جداگانه و در حالت انفرادی، اختلاف نظر دارند. با احصای تمامی دیدگاه های مطرح شده در این زمینه می توان دریافت همه این اختلاف نظرها در قالب دو نظریه کلی قابل ارائه است. در نظریه نخست که می توان با نام نظریه تنصیف از آن یاد کرد، لب بالا و پایین، در میزان دیه با هم برابرند و به هر یک نصف دیه کامل تعلق می گیرد. این انگاره در ماده 607 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392) مقبول قانون گذار ایران نیز قرار گرفته است. در نظریه دوم که نظریه تغلیب خوانده شده، میزان دیه لب پایین، نسبت به لب بالا افزون تر است. معتقدان به نظریه اخیر، در مقدار این فزونی، بر یک رأی نیستند و هر یک بنا به دلایلی، میزان خاصّی برای آن در نظر گرفته اند. در این پژوهش، با روش توصیفی و تحلیلی و با مراجعه به اسناد معتبر، نظریه تغلیب ترجیح داده شده است و از میان سه دیدگاهی که ذیل این نظریه در زمینه میزان فزونی دیه لب پایین ارائه گشته، دیدگاهی برگزیده شده که وفق روایت ظریف، دیه لب بالا را نصف دیه کامل و دیه لب پایین را دو سوم دیه کامل تعیین کرده است.
۳۳۴۴.

اجتهاد و افتای شورایی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و ششم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۹۸) 116 - 142
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۶ تعداد دانلود : ۵۶۳
اجتهاد و افتا در تاریخ فقه شیعه همواره به صورت فردی انجام می گرفته است. در این مقاله، «حجیت و اعتبار اجتهاد و افتای گروهی» و «جواز تقلید از شورای فقهی» موردبحث قرار گرفته است. ازنظرِ موضوعی، اجتهاد و افتا به عنوان عملیاتی تخصصی موردنظر است که به صورت گروهی انجام می گیرد. بررسی ادله حجیت فتوا و لزوم تقلید از مجتهد به ویژه سیره عُقلا به عنوان مهم ترین دلیل، نشان می دهد که ملاک حجیت، هم در اجتهاد و فتوای فردی هست و هم در اجتهاد و فتوای گروهی؛ چنان که دلایل لزوم تقلید از مجتهد، هم اثبات کننده تقلید از فرد است و هم تقلید از شورا. بررسی معیارهای متعدد حجیت «سیره عُقلا در رجوع جاهل به عالم» نیز نشانگر آن است که «دستیابی به واقع یا حجت عُقلایی» مهم ترین معیار شمرده می شود. تحقق این معیار در «اجتهاد و فتوای شورایی» به مراتب بیش از «اجتهاد و فتوای فردی» است.
۳۳۴۵.

تأملی بر ضرورت تطابق ایجاب و قبول در قلمرو اشتباه در اعمال حقوقی با رویکردی بر نظریه امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال بیست و یکم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۸۳ 75 - 98
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹۶ تعداد دانلود : ۶۴۴
ضرورت تطابق ایجاب و قبول و اثر آن در تحقق اعتباری قرارداد، یکی از شرایطی است که فقهای امامیه به مثابه یک اصل بر آن تأکید دارند به گونه ای که تخلف از آن موجب می شود عقد در مواردی در معرض بطلان قرار گیرد یا اساساً عقدی در عالم اعتبار محقق نشود؛ اما به نظر می رسد در برخی از موارد مثل برخی از مصادیق کم اهمیت اشتباه در عقود به جهت رعایت لزوم حفظ نظم قراردادی ، اجتماعی و اتقان معاملات از این قاعده پیروی نشده و اشتباه در عقود سبب ایجاد حق فسخ می گردد و حتی در مواردی حدوث اشتباه تأثیری در سرنوشت عقد نخواهد داشت. این رویکرد که در جهت اثبات نظریه حاکمیت اراده ظاهری یا همان کفایت اراده ظاهرشده در حقوق بعضی از کشورهای غربی از جمله آلمان  در محدوده قراردادها نیز تفسیر می گردد و به عنوان یک راهبرد در جهت لزوم قراردادها و پرهیز از تزلزل عقود مورد شناسایی قرار می گیرد. راهبردی که البته از عبارات برخی از فقهای معاصر از جمله امام خمینی در مورد ماهیت و چیستی عقد و نقش ایجاب و قبول در تحقق آن نیز برداشت می شود.
۳۳۴۶.

عنصرشناسی بیع (نقد فقهی - حقوقی ماده 338 قانون مدنی)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال هفتم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۱۴) 141 - 160
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸۰۲ تعداد دانلود : ۱۴۵۶
برای تحقق عقد بیع در نظام حقوقی ایران، وجود پاره ای از عناصر ضروری است. قانون گذار کوشیده است تا این عناصر را در ماده (338) قانون مدنی گرد آورد. بر این اساس، در ماده یاد شده در مقام تعریف عقد بیع آمده است: «بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم». مطابق این ماده، عناصر بیع عبارت اند از: «تملیکی بودن»، «معاوضی بودن»، «عین بودن موضوع»، «قابلیت ثمن قرار گرفتن هر مال» و «معلوم بودن ثمن». از آن رو که تعریف مذکور در برشمردن عناصر بیع از دقت نظر کافی برخوردار نیست، نوشتار حاضر تلاش می کند تا با رویکرد توصیفی - تحلیلی ضمن بیان ایرادات وارد بر آن، عناصر عقد بیع در نظام حقوقی ایران را بر اساس حقیقت عرفی آن احصا نماید و ابهامات موجود در این باره را مرتفع سازد.
۳۳۴۷.

بررسی صحت یا بطلان قرارداد کشف پریمیوم در قالب عقد بیع

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال هشتم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۱۵) 1 - 24
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱۴ تعداد دانلود : ۵۵۹
قراردادهای کشف پریمیوم به تازگی وارد روند معاملاتی بورس کالا شده اند، به صورت درج تعهد در برابر تعهد در نزد اتاق پایاپای بورس جهت انجام بیع نقد در آینده و در سررسید نهائی انجام می گیرند. صحت انعقاد این قراردادها در قالب عقد بیع در ابتدای توافق دارای اشکالاتی است؛ از جمله لزوم تحقق بیع کالی به کالی و غرری بودن معامله. نویسندگان با مراجعه به ادله موجود و با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی برآنند که؛ هیچ کدام از اشکالات فوق وارد نیست. زیرا اولا بطلان بیع دین به دین در جایی است که دو دین قبل از عقد موجود باشند و حال آنکه معامله پریمیومی از نوع بیع کالی به کالی بوده و دین در آن بعد از عقد به وجود می آید، و این موارد از ذیل روایات و اجماع مطرح شده خارج شده و مشمول حکم بطلان نیست. ثانیا؛ غالباً غرر نیز در این معامله منتفی است به دلیل اینکه ضابطه غرر، وجود جهل معتنابهی است که موجب جهالت نسبت به عوضین شده و موجب خطر و احتمال زیان غیرقابل جبران باشد. اما مورد معامله کشف پریمیوم غرر از نوع غرر عرفی و غرر ذاتی عقود مسامحی است که طرفین با علم و اراده اقدام به انعقاد معامله بر اساس آن می کنند. بنابراین درج معامله پریمیومی ذیل عقد بیع در همان ابتدای توافق صحیح و دارای آثار آن خواهد بود و دیگر نیازی ایجاد تعهد طرفینی مبنی و انعقاد قرارداد در سررسید نخواهد بود.
۳۳۴۸.

دکترین کندی از نظریه تا عمل: بررسی پیامدها برای آمریکای لاتین و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال بیست و یکم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۸۴ 49 - 72
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۳ تعداد دانلود : ۷۲۶
جان اف کندی با شعار«آزادی» در آمریکا به قدرت رسید. هدف اعلامی دکترین کندی اشاعه «آزادی» از طریق انجام اصلاحات در آمریکای لاتین و ایران بود؛ اما با توجه به اینکه اصلاحات مورد نظر او منافع کشورهای هدف را در نظر نمی گرفت، با مخالفت نیروهای مردمی در آمریکای لاتین و امام خمینی در ایران روبرو شد. هدف این نوشتار بررسی اهداف و علت تناقض های به وجود آمده در اجرای دکترین کندی است. سئوال پژوهش: اهداف دکترین کندی چه بود و به چه علت در اجرا دچار تناقض گردید؟ فرضیه پژوهش: دکترین کندی برای حفظ منافع نظام سرمایه داری در پارادایم جنگ سرد صورتبندی شد، از اینرو در عمل موقعیت ژئوپولیتیکی متحدین آمریکا از یک طرف و مخالفت ناسیونالیست ها در آمریکای لاتین و امام خمینی در ایران از طرف دیگر، باعث شد که کندی موفق به اجرای دکترین خود نشود. روش تحقیق: در این پژوهش از روش تحلیل متن استفاده شده و بدین منظور نطق ها و پیام های کندی مورد واکاوی قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که از آنجا که دکترین کندی منافع کشورهای هدف را مد نظر نداشت، در عمل برای حفظ منافع نظام سرمایه داری آزادی را فدای منافع ژئوپلیتک کرد.
۳۳۴۹.

بررسی فقهی و حقوقی شرط «بازگشت موقوفه به ملک واقف هنگام نیاز» به عنوان شرط فاسخ در عقد وقف(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاه و یکم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۱۹
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱۴ تعداد دانلود : ۷۲۳
در مورد صحت یا بطلان وقفی که در آن، واقف شرط کند در حالت نیازمندی، موقوفه به وی بازگردد، دیدگاه های متفاوتی در فقه ارائه شده است. مخالفان صحت این عمل، یا آن را از اصل باطل می دانند و یا معتقدند چنین عملی منطبق بر عنوان حبس است و نه وقف؛ زیرا در هر صورت، وقف باید دائمی باشد و شرط بازگشت موقوفه به واقف، در تعارض با این ویژگی و مغایر مقتضای عقد وقف است. گروه سوم نیز، وقف و شرط مذکور را صحیح دانسته اند. برگشت این نظریه ها، به مسأله «شرط بودن دوام در عقد وقف» و امکان قرار دادن شرط فاسخ در آن است، پژوهش حاضر با بررسی دیدگاه های فقهی موجود و پذیرش نظریه عدم اشتراط «تأبید» در وقف، به اثبات صحت نظریه «صحت وقف مشروط به بازگشت موقوفه به ملک واقف در صورت نیاز» پرداخته و با بررسی مفهوم شرط فاسخ در حقوق، آن را منطبق بر شرط مذکور در عقد وقف دانسته و معتقد است بر مبنای این نظریه پذیرفته شده در فقه، امکان قرار دادن شرط فاسخ در عقد وقف وجود دارد و شرط «بازگشت موقوفه به واقف در صورت نیاز»، بارزترین مصداق آن است.
۳۳۵۰.

تأملی فقهی حقوقی بر ماده 401 قانون مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲۰ 23 - 48
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۲۸ تعداد دانلود : ۹۷۳
خیار شرط یکی از خیارات منتسب به توافق طرفین عقد است. از مسائل مهم راجع به این خیار، مدت این خیار است که ماده 401 قانون مدنی به پیروی از گروهی از فقیهان، عدم تعیین مدت را موجب بطلان شرط و عقد دانسته است و گروهی از حقوق دانان، توافق در مورد مدت مجهول را به پیروی از متون فقهی بدان ملحق نموده اند. حال سؤال این است که آیا حکم یادشده مبتنی بر ادله و مبانی قوی است یا خیر؟ خصوصاً اینکه در موارد متعدد در قراردادها در مورد تعیین مدت خیار، غفلت یا مسامحه صورت می گیرد. این پژوهش با بررسی نظرات فقهی و حقوقی مختلف و نقد و بررسی ادله، به این نتیجه دست یافته که در مورد سکوت طرفین در مورد مدت خیار و نیز مواردی که ضابطه ای برای تعیین مدت وجود دارد، اقوی صحت شرط و عقد است. بنابراین اصلاح و تکمیل قانون مدنی در این زمینه پیشنهاد می شود.
۳۳۵۱.

نقش ساده زیستی کارگزاران حکومتی در سلامت نظام جمهوری اسلامی ایران با رویکردی بر نظر امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال بیست و یکم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۸۵ 57 - 71
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹۱ تعداد دانلود : ۶۲۸
در این مقاله به تأثیر دوسویه سادهزیستی و یا عدم سادهزیستی و تجملپرستی در سلامت و ثبات و یا عدم سلامت و به تبع بیثباتی حکومتها از منظر آموزههای قرآنی - اسلامی و سیره و سنت نبوی و علوی و الگوبرداری از آن برای نظام جمهوری اسلامی ایران بهعنوان حکومتی دینی پرداخته شده است، علاوه بر الگو قرار دادن سیره بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران (امام خمینی) بهعنوان رهبری سادهزیست به توصیهها و زندگی عملی ایشان استناد گردیده است. امام بهعنوان عالم و سیاستمداری چند بُعدی با اِشراف خود بر موضوعات اسلامی و تاریخ و پیشینه اسلام و مسلمانان و آگاهی به موضوعات، و با نگرشی جامعهشناختی بهخوبی به تأثیر سادهزیستی دولتمردان و کارگزاران سیاسی بر سلامت و ثبات نظام حکومتی اسلامی وقوف داشتند و در این زمینه با دغدغهای کاملاً مشهود به حفظ سادهزیستی و قناعت و رعایت بیتالمال از سوی کارگزاران سیاسی به عنوان یکی از عوامل اصلی حفظ، ثبات و سلامت نظام جمهوری اسلامی ایران تأکید داشتند.
۳۳۵۲.

جایگاه مروت در عدالتِ شاهد با رویکردی بر نظر امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال بیست و یکم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۸۵ 126 - 136
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۲ تعداد دانلود : ۴۲۷
در احکام شرع بسیاری از موضوعات ازجمله مرجعیت، قضاوت، امامت جمعه و جماعت، ادای شهادت و... مشروط به عدالت شدهاند. در تعریف عدالت، علاوه بر عدم ارتکاب کبائر و عدم اصرار بر صغائر، بسیاری از فقهای متأخر، شرط مروت را نیز معتبر دانستهاند. و فردی که رفتارهای خلاف مروت انجام میدهد را فاقد صلاحیت لازم برای به عهدهگیری مسئولیتهای مذکور میدانند. در این نوشتار که به روش توصیفی - تحلیلی تنظیم شده است، سعی برآن است که علاوه بر تبیین دقیق واژه مروت و مصادیق آن، به بررسی مبانی فقهی اشتراط مروت در عدالت و اختلاف نظر فقها در این باره پرداخته شود و نهایتاً نظر امام خمینی در رابطه با جایگاه مروت در عدالت شاهد مورد تدقیق قرار گیرد.
۳۳۵۳.

بازنگری ادله مشروعیت وقف موقت(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی تا اجتهاد سال سوم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۵ 5-26
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۸ تعداد دانلود : ۵۲۹
علمای امامی یکی از شرایط صحت وقف را ابدی بودن آن دانستهاند، بلکه برخی از آنان معتقدند در معنای وقف تأبید افتاده است و گزارههایی که خبر از وقف معصومان نیز میدهد بر ابدیت وقف دلالت دارد. بهرغم این مطلب دیده میشود فقها به صحت وقف منقطعالآخر فتوا دادهاند که بیانگر این است که یا ناخودآگاه دست از اشتراط تأبید برداشته یا اینکه عموم و شمول این شرط را تخصیص زدهاند. از سوی دیگر نظرشان بر بطلان وقف موقت مستقر شده که به نظر میرسد این دو فتوا با هم تنافی دارند؛ در وقف منقطعالآخر با منقرض شدن موقوفعلیه، وقف، باطل و مال موقوف، به ملک واقف یا ورثه او باز میگردد، در حالی که در وقف موقت نیز همین اتفاق میافتد. از سویی شمول روایات وقف را نسبت به وقف منقطعالآخر پذیرفته؛ ولی شمولش را نسبت به وقف موقت منکرند. این مقاله با روش تحلیلی اجتهادی به بررسی ادله وقف و امکان شمولش نسبت به وقف موقت و صحت و سقم آن پرداخته و با اقامه دلیل از روایات عام وقف و استناد به روایت خاصی که در این موضوع رسیده، زمینه فتوا به صحت وقف موقت را فراهم کرده و راه را برای اجرای این نوع وقف در جامعه باز میکند.
۳۳۵۴.

تبیین مفهوم بهره و ربای قرضی؛ با تأکید بر تحلیل فقهی «زیاده»

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و ششم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴ (پیاپی ۱۰۰) 6 - 30
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۴۵ تعداد دانلود : ۶۰۷
از نظر کلاسیک ها، بوم باورک، فیشر و بسیاری از نظریه پردازانِ دیگر، «بهره» زیاده مشروط در قرارداد قرض است؛ به عبارت دیگر، سه مقوم «زیاده»، «مشروط» و «قرارداد قرض» در تعریف بهره وجود دارد. همان تعریف با مقوم های گفته شده، بر ربای قرضی نیز صادق است. زیاده ممکن است مشروط و غیرمشروط و زیاده مشروط، ممکن است فیزیکی و ارزشی باشد و هریک اقسامی دارند که با قدری تسامح حدود 23 صورت پیدا می کند. پرسش اساسی این است که منظور از زیاده مشروط در قرارداد قرض و معیار ربا بودن زیاده چیست. آیا همه 23 مورد را دربرمی گیرد یا خیر؟ فرضیه مقاله که با روش «استنباط نظریه اقتصاد اسلامی» اثبات شده این است که در مسائل مالی، زیاده به معنای «انضمام مالی به مال» یا «اضافه شدن مال» است. به کالا یا خدمت اقتصادی که بازار و درنتیجه قیمت داشته باشد، مال گفته می شود. زیاده در اموال به معنای منفعت مالی است که با زیاده فیزیکی و ارزشی تحقق می یابد. آیات و روایات ربا، ظهور در «منفعت مالی» دارند. بنابراین، معیار در زیاده منفعت مالی و منظور از مشروط در قرارداد قرض، «الزام و التزام در قرارداد قرض» است.
۳۳۵۵.

حدود اختیارات ولی فقیه در اوقاف عامه

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و ششم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴ (پیاپی ۱۰۰) 55 - 78
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵۱ تعداد دانلود : ۵۱۰
نیازهای ضروری جامعه از یک سو و بدون استفاده ماندنِ برخی اوقاف از دیگرسو، این ضرورت را آشکار می سازد که باید تدبیری اندیشید تا بتوان با اذن ولی فقیه، عایدات برخی اوقاف را در مواردی خاص، در رفع نیازها و در جهاتی غیر از آنچه واقفان اراده کرده اند، مصرف کرد. این تحقیق که با روش تحلیلی و توصیفی و با کمک ادله اجتهادی سامان یافته، بر این فرض استوار است که علاوه بر ادله ولایت مطلقه فقیه و حکم حکومی، دلایلی دیگری مثل ضرورت تشکیل حکومت اسلامی، ضرورت حفظ نظام و منافع مسلمانان، مصلحت اسلام و جامعه اسلامی و قاعده تقدیم اهم بر مهم، مبانی ولایت ولی فقیه بر اوقاف را تشکیل می دهند. روشن است رعایت مصالح موقوف علیهم و مصلحت قطعی جامعه اسلامی و مسلمانان تعیین کننده حدود و چارچوب کلی ولایت وی است. تحکیم اطلاق وجوب عمل طبق شرایطی که واقف تعیین کرده است و جایز نبودن تعدی از خصوصیات وقف به طور مطلق و در همه حالات، بر اساس قاعده «الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلها»، فرضیه رقیب است که از آن عبور شده است.
۳۳۵۶.

امکان سنجی فقهی اصولی تبعیض در حجیّت خبر(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال پنجم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۷ 29 - 52
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۶ تعداد دانلود : ۵۸۵
یکی از مسائلی که در مبحث حجیت خبر واحد در کتب اصولی به آن اشاره نشده و به طور مستقل یا ضمنی، گفتار و مبحثی را به خود اختصاص نداده، تفکیک بین فقرات یک روایت از نظر حجیت است، بدین معنا که گاه روایتی وجود دارد که بخشی از آن به دلایل مختلفی از حجیت ساقط و بخش دیگر صحیح و قابل تمسک است. در این نوشتار به طور مشخص در مقام پاسخ به دو سؤال هستیم:1.اختلاف بین فقرات یک روایت در حجت بودن یا نبودن، به چند صورت در مباحث اصولی و فقهی ظهور یافته است؟ 2.آیا این تفکیک و تبعیض در حجیت مدلولات یک روایت از نظر علما ممکن و پذیرفتنی است؟ در آرای فقها نظر موافقان تبعیض از نظر تعداد و قوت ادلّه غلبه دارد و در آرای اصولیان هم ضمن مباحثی اصولی و به طور غیر مستقیم پذیرش تبعیض دیده می شود.  
۳۳۵۷.

معیارهای ساختاربندی علم فقه و شاخص های ارزیابی آن(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال پنجم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۷ 53 - 82
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴۲ تعداد دانلود : ۷۳۴
ساختاربندی علم فقه بر اساس معیارهای گوناگونی طراحی می شود. حداقل سه دسته معیار منطقی، فلسفه فقهی و درون فقهی برای ساختاربندی فقه وجود دارد. معیارهای منطقی معیارهای لازم و مشترک در هر ساختاری است. معیارهای فلسفه فقهی، معیارهای ترجیحی است که فقیهان بدان تصریح کرده اند و معیارهای درون فقهی، معیارهای ترجیحی است که از فقه گرفته شده اند. در این مقاله، پس از بیان انواع معیارهای ساختاربندی، معیارهای جامعیت، مانعیت، اساس واحد، تباین اقسام، انسجام، هدف داری و پاسخگویی در حیطه معیارهای منطقی، معیارهای قصد تقرب، اخروی و دنیوی بودن، مطلوبیت ذاتی، غرض از تشریع، دفع مفسده و جلب منفعت، حفظ مقاصد شریعت، ارتباطات انسانی، مراحل طبیعی زندگی، کمال یابی قوای نفسانی، نیازهای بشر، حق در حیطه معیارهای فلسفه فقهی و معیارهای سنخ فعل مکلف، سنخ موضوع، سنخ حکم، اصناف مکلفان، احوال مکلف، آثار و لوازم فعل مکلف در حیطه معیارهای درون فقهی بررسی و ارزیابی شده است. ساختارهای فقهی را بر پایه شاخص های مختلفی می توان ارزیابی کرد. شاخص ها ذیل معیارها قرار می گیرد. در این پژوهش با روش استقرای کتاب های فقهی و غیرفقهی معیارهای ساختاربندی استقصا شده است.
۳۳۵۸.

امکان سنجی تطبیق روایات ناظر به استهلاک بر مواد افزودنی حرام(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال پنجم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۷ 141 - 162
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۸ تعداد دانلود : ۸۱۹
امروز به جهت ازدیاد جمعیت و رشد تکنولوژی تولید مواد غذایی از حالت سنتی خارج و به صورت گسترده و صنعتی انجام می گیرد. شرکت های بزرگ مواد غذایی در کنار تولید محصول نهایی به تولید افزودنی های خوراکی به عنوان رنگ ها، چربی ها، نگه دارنده ها و... تحت عنوان (e-number) اقدام می کنند. برخی از این افزودنی ها از حیوانات حرامی چون خوک یا اجزای حیوان غیر تذکیه شده و ... تهیه می شود که امکان استفاده آن طبق فقه اسلامی مجاز نیست. در فقه گزاره هایی وجود دارد که قابلیت آن را دارد به سان یک قاعده در جهت حل بخشی از مشکلات در این زمینه استفاده گردد؛ از جمله این گزاره ها مسئله ای است با نام استهلاک. استهلاک به معنای انعدام عرفی یک افزودنی در شیء ممزوج است به گونه ای که دیگر اسم آن افزودنی بر آن فرآورده صادق نباشد. این مقاله برآن است تا با نشان دادن موارد متعدد استفاده از گزاره استهلاک در فقه آن را در زمره قواعد نوپای فقهی قرار دهد و با استناد فقهی به روایات متعدد آن را استحکام بخشد.  
۳۳۵۹.

آثار عقد فضولی در مصاهرت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده سال ۲۴ پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۷۱ 26 - 5
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰۰ تعداد دانلود : ۶۰۲
یکی از آثار ازدواج، مصاهرت است که موجب ممنوعیت هایی برای مرد و زن در ازدواج با دیگران به صورت ابدی یا موقت می شود. نکاح فضولی همانند بیع فضولی، احکامی مختص به خود دارد که احکام مصاهرت از آن جمله است. مصاهرت مختص به نکاح صحیح و نافذ نیست؛ بلکه در نکاح فضولی نیز جاری می شود. در نکاح فضولی، اگر مرد، اصیل فرض شود، با زن پنجم و خواهر زن منکوحه نمی تواند ازدواج کند و اگر زن، اصیل فرض شود، در این صورت با مرد دیگری نمی تواند ازدواج کند و طلاق نیز صحیح است. بر مبنای کشف، اصیل نمی تواند عقد را فسخ کند؛ ولی بر مبنای نقل، می تواند عقد را فسخ کند؛ در نتیجه، بر مبنای کشف، نمی توان تصرفات منافی انشا انجام داد. اگر پس از نکاح فضولی، با کسی دیگر ازدواج کند و سپس شخص فضولی نکاح فضولی را قبول کند، باید گفت بر مبنای کشف حقیقی، ازدواج های بعدی صحیح نیست؛ ولی بر مبنای کشف حکمی، صحیح است.
۳۳۶۰.

واکاوی فقهی حقوقی شرایط اعمال ماده 945 قانون مدنی (نکاح در بیماری منتهی به وفات)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده سال ۲۴ پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۷۱ 27 - 50
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۱۶ تعداد دانلود : ۱۱۰۶
ماده 945 قانون مدنی به تبعیت از فقه امامیه، برخی از آثار نکاحی را که در بیماری متصل به فوت زوج واقع گردد، سلب کرده است. شرایط اعمال این حکم استثنایی از جهت ظرفیت یا سببیت بیماری برای وفات و مدت بیماری نیازمند بررسی است. به علاوه این سؤال وجود دارد که آیا می توان حکم مذکور را در باره ازدواج با زوجه بیمار نیز تسری داد؟ جستار حاضر به منظور رفع ابهام های موجود، با روش توصیفی تحلیلی به واکاوی موضوع پرداخته و با بسنده کردن به قدر متیقن احکام استثنایی و نیز با توجه به مبانی فقهی به عنوان اصلی هدایتگر، به این نتیجه رسیده است که حکم مزبور اختصاص به مواردی دارد که بیماری هنگام نکاح در مدت کوتاه به وفات بینجامد، بدون این که مقاربتی بین زوجین رخ داده باشد. البته آگاهی زوجین از بیماری نقشی در حکم ماده 945 ندارد. این حکم قابل تسری به ازدواج مرد سالم با زوجه بیمار نیست.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان