درخت حوزه‌های تخصصی

نظر مشهور در بین حقوق دانان آن است که قابلیت اسقاط از حدود حق بوده و هر ذی حقی قادر به سلب حق از خویش است. به همین دلیل نیز از واژه «به طورکلی» در ماده 959 قانون مدنی اخذ مفهوم مخالف کرده و معتقدند حقوق مربوط به تمتع یا استیفاء را می توان به طور جزئی سلب نمود. در مثال های ایشان اما خلط مفهومی بین حق و حکم به اباحه صورت گرفته است؛ برای مثال حق فروش خودروی شخصی با حق خرید خودرو توسط آن شخص از یک جنس نبوده؛ مورد اول از عوارض مالکیت ایشان و مورد دوم حکم به اباحه می باشد. در فلسفه اسلامی، انسان نمی تواند مرجع اسقاط و سلب احکام باشد و طبق نظر مشهور فقها، تنها می تواند استفاده از مباحات را به طور جزئی محدود نماید. بدیهی است ضمانت اجرای سرپیچی شخص مسلوب الحق با شخصی که مباحات را بر خود محدود نموده، متفاوت خواهد بود. در این مقاله، نخست، بررسی خواهیم کرد که واژه حق در ماده 959 قانون مدنی آینه دار حکم به اباحه بوده یا حق در معنای خاص. نگارنده معتقد است منظور ماده 959 حکم به اباحه بوده و این حکم کلاً یا جزئاً غیرقابل سلب است. در ادامه با فرض صحت این نظر به بررسی آثار و ضمانت اجراهای تمییز این دو مفهوم از یکدیگر خواهیم پرداخت.

دو نهاد خیریه «وقف» و «تراست» دارای ارکان و شرایط بسیار مشابهی هستند، به نحوی که برخی تراست را نسخه تکامل یافته وقف دانسته اند. در این پژوهش برای تبیین و پاسخ به این مسئله که آیا تراست همان وقف است و می توان به جای وقف از نهاد تراست که از انعطاف بیشتری برخوردار است، استفاده نمود یا خیر؟ به بررسی یکی از ارکان اصلی این دو نهاد که از اهمیت بیشتری برخوردار است، یعنی موضوع وقف و تراست پرداخته شده است. موضوع وقف و تراست، مالی است که متعلق وقف و تراست قرار می گیرد و در برخی موارد از جمله موجود و معین بودن، امکان منقول یا غیر منقول بودن، قابلیت بقاء در برابر انتفاع، ملکِ ایجاد کننده عقد بودن و خروج از ملکیت مالک، شرایطی یکسان و مشابه دارند. با این حال، وجود یک سری تفاوت های اساسی در خصوص عین بودن، انتقال و تعیین سهم افراد ذی نفع این دو را از هم متمایز کرده است، به نحوی که نمی توان تراست را همان وقف دانست.

اصل ضمان مال غیر به عنوان یکی از اصول مهم و زیر بنایی در فقه و حقوق مورد توجه بسیاری از فقیهان و حقوق دانان قرار گرفته است. از جمله موارد اجرای این اصل، غصب مال غیر است؛ در این صورت شارع، غاصب را نیز به منزله تلف کننده دانسته و نسبت به مال غیر ضامن می داند. بنا بر نظر مشهور فقیهان در مسئولیت های مدنی و جبران خسارت ها، اگر مال تلف شده، مثلی باشد، مثل باید پرداخت گردد و در صورتی که مال تلف شده قیمی باشد، قیمت آن پرداخت می گردد. پژوهش حاضر در صدد اثبات این مسئله است که بتوان خلاف دیدگاه مشهور، در قیمیات نیز مثل را برای جبران خسارت پرداخت نمود. نگارندگان پس از تحلیل و بررسی در ادله مشهور، بدین مسئله دست یافتند که پرداخت مثل در برابر قیمت در قیمیات، این کارایی را دارند که مورد معامله «سلم» قرار گیرند و در جنس و صفت نزدیک تر به شیء تلف شده باشند و امکان پرداخت آن وجود داشته باشد. روش تحقیق این مقاله توصیفی، تحلیلی و بر پایه منابع کتابخانه ای است.

طبق اصل 91 قانون اساسی ایران و به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آن ها، شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب شش نفر فقیه و شش نفر حقوق دان تشکیل شده است. امام خمینی (ره); با توجه به جایگاه حساس این شورا، هرگونه توهین و تضعیف نسبت به آن را امری خطرناک برای کشور و اسلام انگاشته و پیرو آن، چنین کاری را به عنوان یکی از مصادیق افساد فی الارض، مورد جرم انگاری قرار داده اند. دقت در موازین فقهی و نیز صریح ماده 286 قانون مجازات اسلامی(مصوب 1392)، شمول این حکم را مقید به مواردی می سازد که رفتارهای توهین آمیز و مجموعه اقدامات خرابکارانه ای به نحو عمده و گسترده، در راستای تضعیف نهاد شورای نگهبان و ساختار وجودی آن انجام گیرد و موجب اخلال و ناامنی در جامعه اسلامی شود. جایگاه حساس و تعیین کننده شورای نگهبان که در کنار سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه و مجلس خبرگان رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام، اداره و تصمیم گیری در خصوص بخشی از نظام جمهوری اسلامی را بر عهده دارد، ضرورت تحقیق در خصوص پاسخ کیفری مناسب نسبت به تضعیف این شورا و توهین به آن را دوچندان می سازد. تحقیق حاضر با استناد به منابع کتابخانه ای و به روش توصیفی، تحلیلی در صدد تبیین این مسئله است.

«شخص حقوقی» مفهومی پذیرفته شده در حقوق است که درستی آن از منظر شرع محل اختلاف است؛ گروهی از علما وجود آن را در شرع منکر شده و آن را از قیدوبند احکام شرع معاف می دانند. برخی دیگر هر چند می پذیرند در فقه غیر از اشخاص طبیعی، امور دیگری هم موضوع حق و حکم قرار گرفته است، اما مصادیق نوین شخص حقوقی را شرعی نمی دانند و در نهایت طیفی دیگر مدعی شرعیت شخص حقوقی در تمامی مصادیق آن هستند. نگارندگان این سطور هرچند نظر دسته اخیر را نظری صحیح می دانند، اما تمامی ادّله ارائه شده از سوی آنها را مُثبِت مدّعا نمی دانند. شاید علّت تشتت آراء در موضوع مورد بحث، همین ضعف دلایل ارائه شده باشد. اموری مانند اطلاق لفظی ادّله بیع، تأیید مصوبات مربوط به شخص حقوقی از سوی شورای نگهبان و بنای عقلا به عنوان دلیل مستقل از منظر نویسندگان این مقاله مورد پذیرش نبوده و تنها الغای خصوصیت و بنای عقلایی که مورد تایید شارع قرار گرفته را دلیل ادّعای خود می دانند.

هر یک از فقیهان امامیه در تاریخ فقه و فقاهت شیعی دارای نقش بده اند، اما بعضی از آنان به دلیل برجستگی در یک یا چند بعد نقش چشمگیری ایفا کرده اند. علامه شیخ محمد حسین کاشف الغطاء از فقیهانی است که به دلیل برخورداری از ویژگی های متعدد، در تاریخ عصر اخیر در جهان اسلام درخشید. شناسایی ویژگی های او در عرصه فقاهت و تبیین هر کدام با استناد به آثار و تألیفات وی موضوع این مقاله است. «دفاع از مبانی و احکام شریعت»، «باور به توانایی فقیه حاذق در کشف ملاکات احکام»، «توجه به عناصر زمان و مکان در اجتهاد»، «نگاه اجتماعی در فقه»، «شجاعت در نقد و حریّت در رأی»، «دفاع مستند از فقه امامیه»، «توجه به روح و باطن احکام»، و بالاخره «تفکیک جایگاه عرف از جایگاه شرع» از جمله ویژگی های فقه کاشف الغطاست. مجموعه این ویژگی ها به علاوه «برخورداری از روح تعامل با دانشمندان فرق، مذاهب و ادیان دیگر» و «حضور مستمرّ در عرصه اجتماع و سیاست» او را از فقیهان معاصرش ممتاز ساخته و عنصری تأثیرگذار در امت اسلامی و حتی پیروان ادیان دیگر گردانید.

شیوه متعارف اعدام، نهتنها در اسلام که در بسیاری از جوامع، اعدام با شمشیر بوده است. این شیوه از دو ویژگی رعبآور بودن و رنجآور بودن برخوردار است و به همین دلیل امروزه با ظهور اندیشههای حقوق بشری موردانتقاد واقع شده است. در فقه اهلبیت نیز در جرائم خاصی از جمله قصاص، اجرای اعدام با شمشیر توصیه شده است. اما از قدیم این مسأله مطرح بوده است که آیا اجرای قصاص با شمشیر یک حکم تعبدی است که تخلف از آن جایز نیست، یا امکان استفاده از شیوههای نوینی چون اعدام با چوبهدار، تزریق مواد کشنده یا استفاده از صندلی برقی نیز وجود دارد. در این مقاله پنج دیدگاه در این زمینه مطرح و ادلّه هریک بیان گردیده و در نهایت نتیجه گرفته شده است که اعدام با شمشیر به لحاظ فقهی موضوعیت ندارد و امکان عبور از آن وجود دارد؛ علاوه بر این، به لحاظ موضوعی نیز مسأله رنجآور بودن در اعدام با شمشیر ثابت نیست.

امروزه فراوان از روشهای جلوگیری از بارداری استفاده میشود. دستهای از این روشها، روشهای اورژانسی نامیده میشود و شکلهای گونهگونی دارد که هر کدام عملکردی متفاوت دارد؛ ولی معمولاًیک یا چند عملکرد از این سه عملکرد رخ میدهد: 1. با از بین بردن اسپرم یا کند کردن حرکت اسپرم به سمت تخمک از لقاح و تشکیل نطفه ممانعت میشود؛ 2. مانع آزاد سازی تخمک از تخمدان میشود؛ 3. مانع لانهگزینی تخمک لقاحیافته در دیواره رحم میشود. از منظر فقهی، اصل برائت و ادله جواز عزل میتواند به عنوان دلیل بر حلیت روشهای جلوگیری از بارداری قبل از تشکیل نطفه اقامه شود؛ ولی در صورتی که نطفه منعقد شد اسقاط آن حرام است. با توجه به اینکه بیشتر راههای اورژانسی جلوگیری، ترکیبی عمل میکنند در صورتی که شک شود روشی، مانع لقاح است یا اینکه مانع لانهگزینی شده و سبب اسقاط نطفه منعقدشده میگردد، میتوان به استناد صحیح رفاعه حکم به تحریم داد؛ چه اینکه صحیح رفاعه بر حرمت استفاده از داروی سقط در صورت احتمال حاملگی دلالت دارد. بلکه صحیح اسحاقبنعمار که حرمت استفاده از دارو در صورت ترس از حاملگی را روایت میکند نیز بنابر یک احتمال، دلیلی بر این موضوع است. از این رو هیچ یک از راههای جلوگیری از بارداری جایز نیست، مگرآنکه مکلف احراز کند که نطفه هنوز منعقد نشده است. دیدگاه نهایی این نوشتار با باور برخی فقها متفاوت است. علت آن است که ایشان در بررسی استفاده از این راهها - با عنایت به اینکه انعقاد نطفه مشکوک است- به اصول عملیه استناد کرده اند؛ ولی در این مقاله با استناد به روایت و دلیل اجتهادی، تلقی حکم شده است.

مسأله قرائت قرآن کریم از آنجا که از یک سو در موضوع برخی احکام فقهی دخالت مستقیم دارد و از سوی دیگر، گاه در طریق استنباط احکام فقهی از آیات قرآن کریم قرار میگیرد، همواره مورد توجه فقها قرار داشته است. بررسی و ملاحظه این امر که کدام قرائت یا قرائات از جانب اهلبیت تجویز و تأیید شده است میتواند در احراز قرائات معتبر تأثیرگذار باشد. شناخت قرائات مُجاز و معتبر، از دو راه قابل پیگیری است؛ یکی تقریر و عدم ردع اهلبیت و دیگری تأییدات روایی صادر شده از آنان. با توجه به رواج روایت حفص از قرائت عاصم در عصر حاضر در بسیاری از بلاد اسلامی شایسته است شمول تجویز نسبت به این قرائت، بیشتر مورد توجه قرار گیرد. بررسی این موضوع نشان میدهد که هر قرائت شناختهشده و متعارفی که در عصر معصومان دستکم گروهی از مسلمانان مطابق آن قرائت میکردند، فیالجمله مشمول تجویز است. تنها قرائاتی که با قرائت مطرح شده در روایات معتبر مطابقت ندارد و نیز قرائات شاذّی که میان عموم مردم ناشناخته است، از دایره این تجویز، خارجاند. بر این اساس، روایت حفص از قرائت عاصم نیز –جز در بخشهایی که با روایات معتبر متفاوت است- در کنار سایر قرائات و روایاتِ راویانشان، معتبر و مُجاز تلقی میشود.

در مراکز علمی ساخت مجسمه انسان و ربات بنابر مبنا مشهور حرام است و این نظر بر اساس استناد به اطلاق روایات وارده در این باب است. ولی به نظر میرسد در اینجا به جهت عدم قابلیت تقیید عرفی شبهه انصراف وجود دارد، یعنی انصراف این روایات به مجسمههای پیشین بوده، چون در آن زمان اغراض علمی بر آن مترتب نبوده است؛ بنابراین روایات از این مجسمهها انصراف دارد. چون در آن زمان مجسمه را برای اغراض علمی نمیساختند و توانایی ساخت ربات را نداشتند. ممکن است که بگوییم اسباببازی اغراض سرگرمی دارد، اما مجسمههایی که برای اغراض علمی ساخته میشود روایات از اینها انصراف دارد و یا شبهه انصراف؛ لذا بعید نیست که بگوییم حرام نباشد. دراینمیان، فقیهانی چون موسوی بجنوردی و منتظری، صاحب دراسات فی المکاسب المحرمه، معتقدند که نهی در روایات ناظر به زمانی بوده که هنوز رسوم بتپرستی در افکار مردم بوده و مجسمهها برایشان قداست داشتند، اما درحالحاضر، مردم برای مجسمهها قداستی قائل نیستند و امروزه خداشناسی و پرستش خالق از ضروریات و بدیهیات محسوب میشود، قهراً مجسمهسازی با این طرز تفکر جامعه حرمتی ندارد؛ بنابراین امروزه ملاکی بر حرمت مجسمهسازی وجود ندارد.

در حقوق کیفری یکی از شاخص های مسئولیت افراد معیار سنی است. بدین توضیح که عدالت کیفری مصونیت کیفری را برای اطفال در سن مشخصی تعیین نموده است. در مورد سن مسئولیت کیفری اطفال در حقوق کیفری اختلاف نظرهای گوناگونی مشاهده می شود. در بیشتر قوانین کشورهای جهان، مسئولیت کیفری با توجه به سن دارای نوسان است و به صورت تدریجی تعیین می گردد. درحالی که قانون گذار ایران شاخص مسئولیت کیفری را مبتنی بر معیار دیگری که همان سن بلوغ جنسی است قرار داده است. با این اوصاف کاستی ها و خلأهایی در مواد قانونی مشاهده می شود که قانون مجازات اسلامی مصوب (1392) را در ارتباط با مسئولیت کیفری اطفال با پرسش هایی مواجهه ساخته است؛ ازجمله اینکه آیا ملازمه ای منطقی بین سن بلوغ جنسی با سن مسئولیت کیفری وجود دارد؟ چرا قانون گذار در صورت ارتکاب جرم مستوجب حد یا قصاص، اطفال را واجد مسئولیت کیفری نسبی می داند، حال آنکه برابر ماده (146) قانون مجازات اسلامی، افراد نابالغ دارای مسئولیت نیستند؟ نوشتار حاضر، ضمن پاسخگویی به این سؤالات با نقد و بررسی ضابطه بلوغ جنسی برای مسئولیت کیفری اطفال و تبیین نواقص و مشکلات آن، راهکارهایی در ارتباط با حذف یا کاهش مسئولیت کیفری اطفال ارائه می دهد که اسناد بین المللی مرتبط نیز بررسی می شوند.

تبیین مفاهیم مندرج در نظریات علمی یکی از ضروری ترین مباحث پژوهشی است، زیرا تلقی صحیح و شفاف نظریه در گروی فهم درست مفاهیم است لذا نوشتار حاضر در پی تبیین مبادی تصوری نظریه «ولایت مطلقه فقیه» در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است .نظریه ولایت مطلقه فقیه ، هم از بُعد اعتقادی و هم از جهت مشروعیت نظام جمهوری اسلامی ایران دارای جایگاه ویژه ای است.از این رو با رویکرد توصیفی – تحلیلی، سه مفهوم «ولایت»، «مطلقه»و«فقیه» به دقت مورد بررسی قرار گرفته است . از جمله نتایج این پژوهش آن است که: مفهوم «ولایت» آنگونه که برخی از منتقدان ولایت سیاسی فقیه پنداشته اند ؛ صرفاً به معنای قیّومیّت و محجوریت نبوده بلکه در بردارنده معنای مدیریت اجتماعی ، اداره حکومت و زمامداری است و در ادامه بیان شده است که، مقصود از «مطلقه»، شمول و مطلق بودنِ نسبی است ، در مقابل سایر ولایت هایی که جهت خاصی در آن ها لحاظ شده و محدوده خاصی دارند و اینکه شعاع ولایت مطلقه، مربوط به شؤون عامه و مصالح امت است ،که خود تقیید در عین اطلاق است

حضور جدی فقه در عرصه های فردی و اجتماعی هنر نیازمند موضوع شناسی و به تبع معناشناسی دقیقی از آن است؛ اما این حضور، بیش از همه در ابواب فراگیر همچون عبادات و معاملات بوده است و بابی برای موضوع مستنبطه عرفی هنر گشوده نشده تا معنای متغیر آن را در چارچوب موضوع شناسی فقهی تعریف کند؛ از این رو ضروری است با ورود به حوزه معناشناسی، روش کشف معنا از ابواب فقهی دیگر اصطیاد گردد و به تعریف هنر توسعه داده شود؛ بنابراین در مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، روش معناشناسی فقها، استخراج و در جهت کشف معنای هنر، به کار بسته شده است. در این راستا با توجه به اینکه فقها تعریف مشخصی از معناشناسی فقهی به دست نداده اند، در گام نخست معناشناسی فقهی تعریف شده و روش رایج آن در میان فقها تبیین گشته است. در این تحقیق با بررسی ادله فقها در به کارگیری روشِ معناشناسی و توسعه آن در عرصه هنر، تلاش شده معنای هنر که عنوانی غیرمنصوص، مستنبطه و منقول عرفی است، روشن شود؛ نتیجه آنکه «هنر کنش خلاقه ای است که کشفِ هنرمند از عواطف یا ادراکات علمی را از دریچه مهارتی خاص در قالب افعال یا اشکالی به منصه ظهور می رساند و عرف خاص هنری، آن کنش را متصف به هنر و خروجی آن در قالب اشکال و افعال را نیز به عنوان «اثر هنری» می شناسد».

پیشرفت های الکترونیکی، بالاخص در ابعاد بازی های رایانه ای، بسیاری از شئونات کاربران خود را در سطوح مختلف به خود مشغول کرده است. بر اساس یک تقسیم بندی می توان بازی های رایانه ای را به سه گروه تقسیم کرد. گروه اول بازی هایی هستند که منفعت غالبی یا انحصاری آنها، برای سرگرمی است؛ هرچند کاربرِ بازی را دچار تیک های عصبی می کند. گروه دوم بازی هایی اند که منفعت غالبی یا انحصاری آنها، درمان کاربر است. گروه سوم بازی هایی هستند که منفعت غالبی یا انحصاری آنها، تشویق و تحریک کاربر به انجام فعل حرام یا ارتکاب جرم قانونی است. حال اگر کاربر بازی بر اثر تشویق و تحریک بازی رایانه ایِ گروه سوم؛ یعنی بازی منفی، در عالم واقع مرتکب جرم و جنایت شد، مسئولیت کیفری متوجه چه کسی خواهد بود؟ پاسخ این پرسش درباره تولیدکننده بازی و کاربر بازی اعم از افراد بالغ و غیر بالغ به جهت خلأ  قانونی آن در قوانین موضوعه، محل تأمل است. مقاله حاضر بر اساس روش توصیفی-تحلیلی کوشیده مسئولیت کیفری تولید بازی های رایانه ای منفی را در نظام حقوقی اسلام و تبعاً ایران به بحث و بررسی گذارد تا مسئولیت کیفری تولیدکننده بازی های رایانه ای منفی را بر پایه مصالح و مفاسد، اعانت در اثم و اقوی بودن سبب از مباشر اثبات کند.

یکی از بحث­های مهم در رابطه با رؤیت هلال، بحث اتحاد و اختلاف افق است. در این مقاله به این نکته پرداخته می‌شود که آیا می‌توان ضابطه‌ای برای تسرّی حکم رؤیت هلال از یک منطقه به منطقۀ دیگر ارائه داد؟ ضمن این تحقیق مشخص می‌شود که علما در این­باره ضوابطی را بیان­کرده­اند که عبارتند از: اتحاد افق در بلاد متقارب، اتحاد مشارق و مغارب، ثبوت هلال در حد فاصلۀ 8 درجۀ شرقی، کفایت رؤیت در یک منطقه برای همۀ مناطق. نویسنده ضمن بررسی و نقد ادلۀ هر کدام از این ضوابط چهار گانه، به بررسی مشکل عمدۀ آنها، یعنی عدم اتکا بر ادلۀ روایی منطبق بر مبانی فلکی پرداخته است. البته بر این نکته تأکید می‌شود که ضابطۀ محقق خویی مبنی بر اتحاد افق تمام زمین در شروع اول ماه، از دقت بالاتری برخوردار است. اگر چه ادلۀ ایشان تمام است، اما قسمتی از مدعای ایشان به روایات مستند نیست که این مسأله با تکیه بر قانونی بر گرفته از روایات رفع می‌شود. بر پایۀ این قانون، به اثبات هلال در مناطقی که خورشید از نصف‌النهار آنها گذشته حکم می­شود و در مناطقی که خورشید از نصف‌النهار آنها نگذشته، اول ماه با یک روز تأخیر اعلام می­شود. با توجه به ادلۀ مذکور در مقاله، این نتیجه روشن می­گردد که اولاً از لحاظ جغرافیایی، حتی مناطقی که دارای طول جغرافیایی نزدیک هستند ممکن است که لحظۀ ورود به ماه جدید در آن­ها یکسان نباشد و ثانیاً با توجه به شرایط ماه و زمین در هر ماه قمری، مناطقی هم افق می­شوند که ممکن است در ماه بعد یا قبل هم افق نباشند.

یکی از ارکان شناخت موضوعات احکام فقهی ، متصدی تشخیص آنهاست. معروف است که تشخیص موضوع، کار فقیه نیست. این مقاله ضمن ردّ این ادعای کلی و اجمالی ، در زمینه شناخت موضوعات احکام فقهی به بررسی و کشف جایگاه و مسئولیت های «فقیه» ، «مکلّف» و «کارشناس» و تقسیم کار آنها پرداخته و مسئولیت هرکدام از آنان را تعیین کرده است. با بررسی این سه جایگاه تشخیص موضوعات احکام فقهی ، روشن شد که قلمرو مسئولیت فقیه در شناخت موضوعات شرعی عبارت است از: تعریف موضوعات شرعی؛ تشخیص الفاظ موضوعات شرعی؛ تشخیص موقعیت فقهی موضوعات شرعی؛ شناخت مفهوم مخترعات شرعی؛ شناخت مقوّمات مخترعات شرعی. همچنین ، مسئولیت فقیه در موضوعات عرفی عبارت است از: تشخیص نوع موضوعات؛ تشخیص موقعیت فقهی موضوعات؛ تشخیص عنوانیت موضوعات. قلمرو مسئولیت مکلّف در شناخت موضوعات عبارت است از: تشخیص مصادیق مخترعات شرعی؛ تشخیص موضوعات عرفی در مراحل مفهوم شناسی؛ تشخیص ملاکات مفهومی و مصداق یابی آنها در صورت توانایی. در نهایت ، قلمرو مسئولیت کارشناس در شناخت موضوعات عبارت است از: شناخت مفاهیم و مصادیق موضوعات عرفیِ منصوص دشوار؛ شناخت مفاهیم و مصادیق موضوعات تخصصی و مستحدثه.

این نوشتار، در صدد بیان دلائل حجاب در اسلام و قرآن نیست که خود نیاز به بحث مفصّل و مبسوطی دارد که بسیار روشن است، ولی پاسخ به شبهات و ادعاها و مبانی بی اساسی است که نویسنده مقاله «اشتباهات ما در حجاب»، آنها را مسلّم فرض کرده است. باید توجه داشت که فقهای بزرگوار، با تحقیق و کاوش کامل در هر مسأله، متعهّد به استنباط احکام الهی بوده و تحت تأثیر فضای اجتماع یا خواسته های نفسانی نمی باشند و در مورد حجاب هم، حدود آن را به دقت بیان کرده اند. مهم تر اینکه به حجاب و جزئیات آن در آیات متعدّد قرآن تصریح شده است. از سوی دیگر، موضوع حجاب با نقش مهم دینی، فرهنگی و اخلاقی ای که در زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی داشته، اهمّیت قانونی فراوانی دارد که دولت موظف به اجراء آن می باشد، زیرا تشکیل حکومت اسلامی برای اجرای دستورات و فرامین اسلامی بوده و دولت از جهات متعدّد دیگری هم  موظّف به جلوگیری از بی حجابی می باشد، هم از جهت جلوگیری از فساد و هم اجرای نهی از منکر در جمیع مراتب آن. همچنین، بی حجابی افراد غیر مسلمان در ملأ عام، تجاهر به گناه، حرمت شکنی دستور الهی و موجب فساد می باشد و سبب نفوذ فرهنگی اجانب بوده و مقدمه ای برای نفوذ سیاسی و استعماری و آفت های فراوان دیگر است.

موضوع معرفت شناسی، و یا نظریه دانش، ذهن انسان را برای هزاران سال به خود مشغول کرده است. موارد بسیاری در مورد آن نوشته شده است، و را ههای بسیاری برای مطالعه آن وجود دارد. می توان گفت که این مساله به عنوان یک مقوله فلسفی در غرب، توسط افلاطون آغاز شده و بعدها توسط ارسطو، شاگرد افلاطون، بعدها بوسیله دیگر فیلسوفان عصر روشنگری همچون هابز، دکارت، لاک، هیوم و در ادامه تاریخ تفکر غرب توسط کانت، توسعه یافته است. این پژوهش دامنه دار فلسفی هیچ یک از جنبه های دانش بشری را از حیطه ی خود خارج ندانسته و با طرح مسایل بنیادین خود در هر شاخه از دانش بشری تاش کرده است تا با ضابطه هایی که ارائه شده است میزان صدق و باور پذیری دستاورد های آن دانش را مشخص نماید. در دانش حقوق مسایلی از این دست که: پای ههای اصلی دانش حقوق کدامند؟ از جمله مهم ترین این سوالات است. البته این سوال را می توان به گونه ای عام تر نیز طرح نمود: چگونه می توان با دستیابی به درک معرفت شناختی فهم درستی از نظریات حقوقی داشت؟ در این مفهوم، معرفت شناسی به دنبال شناسایی اصولی برای ارزیابی نظریه های حقوقی است. این پژوهش بر آن است که دریک نگرش تاریخی- فلسفی در زمینه تئوری حقوقی تاثیر انگاره های معرفت شناسانه را در قطعه ی مهمی از تاریخ تفکر بشری )دوران نضج گیری فلسفه در یونان تا ظهور کانت ( بررسی نماید.

انسان بدلیل رغبت ذاتی به حیات جاودانه تمام تلاش خود را جهت استمرار حیات بکار می گیرد. زیست شناسان دریافته اند که برخی از ارگانیسم ها در برخی زمان ها می توانند در شرایطی شبیه مرگ خود را پایدار و زنده نگاه دارند. وجود نشانه هایی برای بازگشت مجدد به زندگی، انسان را که موجودی فطرتاً علاقمند به ماندن و بقا است و میل به جاودانگی و حیات و ترس از مرگ در ذات و سرشت او قرار دارد را به سمت ایجاد و استفاده از فرصت وا داشته است. که از جمله روش های نوین، ژن درمانی، اسکن مغز و نیز کرایونیک برای بیماران صعب العلاج است. در روش کرایونیک، دانشمندان با انجماد بدن بیمار، وی را به خوابی عمیق فرو می برند به این امید که پس از کشف طرق درمان قطعی وی در آینده، او را دوباره به زندگی بازگردانند. این امر ملاحظات بسیاری را در زمینه حقوقی و کیفری از جمله برای زوجه بیمار سرما زیست ایجاد می کند. منشا این مشکلات تردید در حیات و یا فوت فرد کرایونیک شده است. نگارنده پس از بررسی جوانب مختلف موضوع به این نتیجه رسیده است که اولاً اجرای کرایونیک به معنای سلب حیات از بیمار نیست و در نتیجه موجب از بین رفتن علقه زوجیت نمی گردد؛ ثانیاً زوجه می تواند با توسل به عسر حرج بوجود آمده در نتیجه سرمازیستی و غیبت غیر متعارف شوهر، از دادگاه تقاضای طلاق نیابتی نماید؛ ثالثاً حضانت فرزندان از محل اموال و دارایی های زوج بر عهده زوجه خواهد بود؛ رابعاً نفقه زوجه نیز از محل دارایی های زوج تامین خواهد شد لیکن در صورت عدم وسع مالی، امکان طرح شکایت ترک انفاق علیه زوج وجود نخواد داشت و خامساً رابطه نامشروع زوجه بیمار سرمازیست خارج از مفهوم «زنای محصنه» بوده و صرفاً مستوجب جلد خواهد بود.