درخت حوزه‌های تخصصی

فقه و اصول

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۱۶۱ تا ۳٬۱۸۰ مورد از کل ۱۶٬۸۹۱ مورد.
۳۱۶۱.

.انکار پس از اقرار در حدود با تأکید بر نقش آن در سرقت و جلد در فقه و حقوق موضوعه

نویسنده:
منبع: مصباح الفقاهه سال ۲ بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۳ 61 - 76
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۳ تعداد دانلود : ۲۹۵
  یکی از ادله اثبات دعوا، اقرار است که در ضمن آن بحث انکار بعد از اقرار مطرح می گردد. فقها با توجه به ادله نقش یکسانی برای انکار در تمامی حدود قائل نگشته اند، بلکه در برخی موارد همچون حد رجم بالاتفاق، انکار را منشا اثر در اسقاط حد دانسته اند، اما در اسقاط حد قتل، سرقت و حد جلد نقش انکار مورد اختلاف فقها واقع گشته است. در این مقال سعی بر آن است که با بررسی علل تاثیر انکار و عدم آن به قواعدی در این زمینه نائل گشت، تا در موارد مشکوک مورد استناد قرار گیرد. در ذیل بررسی نقش انکار در امور کیفری، ماده 173 قانون مجازات اسلامی جدید نیز مورد بررسی قرار می گیرد تا با بررسی نقاط قوت و ضعف آن پیشنهاداتی در این زمینه ارائه گردد. از جمله نقاط قوت قانون مجازات جدید الحاق قتل به رجم در اثر بخشی به انکار است و از جمله نقاط ضعف آن عدم تفکیک میان حد سرقت با حدود دیگر است که بایستی حکمی متایز از حدود جلدی و در برخی موارد همچون تاثیر انکار در اسقاط حد ملحق به حد رجم و قتل گردد.
۳۱۶۲.

بررسی تحلیل محتوایی مبانی مسئولیت مدنی ناشی از درک موضوع معامله در رویه قضایی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال دوم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ 28 - 39
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۴ تعداد دانلود : ۸۶۰
زمینه و هدف: ضمان درک عبارت است از مسئولیت بایع نسبت به ثمنی که گرفته است. در صورتی که مبیع مال غیر درآید. پژوهش حاضر با هدف تبیین مبنای مسئولیت مدنی ناشی از درک موضوع معامله در رویه قضایی ایران انجام گرفت. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: بررسی رویه قضایی نشان می دهد؛ در جایی که دادگاه فروشنده را به استرداد ثمن و خسارت تأخیر تأدیه آن بر اساس شاخص نرخ بانک مرکزی محکوم می نماید بیشتر به مبنای قهری بودن مسئولیت او توجه دارد ولی دادگاه هایی که فروشنده را به پرداخت بهای روز مبیع محکوم می نمایند در جبران خسارت بیشتر به مبنای قراردادی بودن مسئولیت نظر دارند. نتیجه گیری: رویه قضایی خواه به موجب شرط ضمن عقد و خواه به عنوان مسئولیت مدنی اصل جبران خسارت را پذیرفته است، ولی در مورد میزان جبران خسارت رویه قضایی به نظرى واحد دسترسی پیدا نکرده و گروهی معتقد به استرداد اصل ثمن به علاوه غراماتی شامل هزینه ثبت و دفترخانه و گروهی استرداد ثمن بعلاوه خسارت تأخیر تأدیه بر اساس شاخص نرخ تورم و گروهی به محاسبه ثمن مطابق بهای روز ملک منتهی با دو مبنای متفاوت نظر دارند. رویه قضایی در مورد مبنای مسئولیت مدنی ناشی از درک موضوع معامله دچار تشتت آراء است.
۳۱۶۳.

موانع فهم متن از دیدگاه شهید صدر(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اصولی سال هفتم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۲۴ 65 - 100
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۴ تعداد دانلود : ۶۳۳
دستیابی به فهم متن، به عنوان یک مسئله مهم از علم اصول در گرو مباحث هرمنوتیک معاصر است. اگر چه این اصل به گونه ای در علم اصول بیان شده اما با طرح مباحث هرمنوتیک رمانتیک شلایرماخر و دیلتای و به ویژه هرمنوتیک فلسفی هایدگر و گادامر این مسئله اهمیت ویژه یافته است.  اصولیان معتقدند که مخاطب متن، باید تنها با استفاده از قواعد عمومی فهم متن که همگی از شیوه و روش فهم عقلایی گرفته شده اند، نیت مؤلف را کشف کند. در این میان، هرگونه دخالت شخصی، فعالیت غیراکتشافی و تفسیر تحمیلی بر متن، خارج از عرف مفاهیم عقلایی است. بنابراین نه تنها ارزش تفسیری ندارد بلکه دستیابی به نیت مؤلف را به عنوان عقلایی ترین برخورد با متن نادیده می گیرند. برای دریافت یک فهم دستورمند از متن مفسر باید بکوشد تا ازموانع مهمی چون: خوانش گزینشی متن، فاصله تاریخی مفسر با متن و تفسیر به رأی عبور کند. شهید صدر با برشمردن موانع فهم متن، به این نکته اشاره دارد که امکان فهم درست متن در گرو برطرف کردن این دست از موانع، در افق دید مفسر است.
۳۱۶۴.

بررسی فقهی و حقوقی اشتراط اجازه شوهر در اشتغال زن

نویسنده:
منبع: معارف فقه علوی سال ششم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۲ 24-44
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۹۸ تعداد دانلود : ۶۷۲
اشتغال بانوان در مشاغل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و اداری از جمله شرایط و لوازم تحقق عدالت اجتماعی و تعالی جامعه است. نه تنها اشتغال، حق زنان است، بلکه لازمه تحقق عدالت اجتماعی و تعالی جامعه می باشد. درماده ۱۱۱۷ق.م. شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.این ماده به زوج حق داده، از اشتغال زوجه در شرایطی جلوگیری نماید. بدین مفهوم که زوج در غیر شرایط مذکور حق ممانعت از اشتغال زوجه را ندارد. لذا زوجه حق اشتغال دارد و زوج هم در شرایطی حق دارد با شغل زوجه ممانعت نماید. فقهای امامیه به سه دسته تقسیم شده اند. دسته اول : مشهور فقهای امامیه معتقدند به صورت مطلق موقوف به اجازه زوج دانسته اند حتی خروج زن، بدون اجازه از منزل شوهر در هر حال نشوز محسوب می شود. دسته دوم مثل مرحوم خویی (ره) و اکثر فقهای معاصر به احتیاط معتقدند. دسته سوم به تفصیل قایلند به این معنا که اجازه شوهر زمانی لازم است که خروج زن منافی حق استمتاع شوهر باشد و در غیر آن لازم نیست.واین درحقوق موضوعه تاثیر داشته و درقوانین به چشم میخورد از آثار ریاست مرد بر خانواده این است که وی می تواند با اشتغال زوجه مخالفت نماید. ولی مطابق ماده ۱۱۱۷ ق.م. حق مرد در ممانعت از اشتغال همسر مطلق نیست. لذا لازم است، حدود اختیار زوج در این مورد بررسی گردد.
۳۱۶۵.

قاعده نیت و گستره آن

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و هفتم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ (پیاپی ۱۰۳) 7 - 35
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۸ تعداد دانلود : ۴۱۵
قاعده نیت در زمره قواعد فقهی پرکاربرد است. علی رغم حضور نمایان آن در ابواب فقهی مختلف، طرح آن به عنوان قاعده ای فقهی با یادکرد جوانب متعدد و گوناگون و موارد کاربرد آن کمتر انجام شده است. این نوشته درصدد معرفی قاعده و بیان ادله ای است که می توان از آن برای اثبات قاعده بهره جست. این ادله شامل کتاب، سنت و عقل است. برخلاف برخی که اساساً نیت را ویژه عبادات می دانند، نه تنها نیت بلکه به تبع آن، قاعده نیت در غیرعبادات نیز جریان دارد. لذا نیت در قاعده به قصد قربت اختصاص ندارد. افزون بر اینکه شامل معانی قصد عنوان، قصد مدلول لفظ و اثر و غایت آن، قصد لفظ و اصل انگیزه و غرض نیز می شود و عملاً در همه این معانی به کار رفته است. تطبیقات فقهی قاعده به همراه اصل روایات در ابواب مختلف گواه این تعمیم است. برخلاف تصور برخی، لفظ نیت بر همان معنای لغوی خود مانده است. فقیهان پیشین در موارد مختلف به راحتی از برخی آیات و روایات برای اثبات قاعده و وجوب نیت بهره می جسته اند ولی رفته رفته برخی پسینیان دلالت این آیات را زیر سؤال برده اند؛ چنان که دلالت و سند برخی روایات را نیز برای اثبات قاعده نپذیرفته اند.
۳۱۶۶.

مُتفرّدات فقهی میرداماد(ره)(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و هفتم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ (پیاپی ۱۰۴) 200 - 227
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۱ تعداد دانلود : ۳۶۹
میرداماد (۱۰۴۱ق) دانشمند مشهور دوره صفویه، علاوه بر تسلط بر علوم عقلیه، در نقلیات همانند فقه وحدیث، درایه و رجال صاحب نظر و دارای تصنیفاتی است. میرداماد برجسته ترین فقیه فیلسوف در دوره های مختلف و جامع دین و خرد، و در زمانه خود صاحب مسند مرجعیت دینی بوده است. کتاب ها، رسائل وحواشی او در فقه وحدیث و تفسیر بالغ بر ۴۰ اثر از ۷۳ اثر برجسته وی، ازمجموع صدواندی تراث به جای مانده، نشان از توجه او به نقلیات در کنار آثار عمیق فلسفی دارد. در این جُستار دیدگاه های خلاف مشهور این دانشمند نام آور در فروع فقهی، استخراج وبررسی گردیده است. تفرّد میرداماد در تقابل با شهرتِ قبل از او و احیاناً زمان خود او است. وی در یک جا از آراء خاص و منحصربه فرد خویش با واژه «تفرد» یاد می کند و غالباً دلایل و مستندات رأی و فتوای خود را بیان نفرموده است. این پژوهش در بعضی موارد مستندات و توجیهاتی برای آنها ارائه داده است.
۳۱۶۷.

بررسی و نقد: «فقه و سیاست در ایران معاصر» (فقه سیاسی و فقه مشروطه)

نویسنده:
منبع: نظام ولایی سال دوم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۳ 141-156
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۷ تعداد دانلود : ۳۸۵۱
از جمله آثار تولیدی در حوزه فقه سیاسی، که البته ناظر به متون تولید شده فقه سیاسی در پیش از انقلاب نگاشته شده، دو جلد کتاب با عنوان «فقه و سیاست در ایران معاصر» است که اثر مرحوم دکتر فیرحی می باشد. فیرحی با دغدغه ای روشنفکرانه و عموماً بر اساس چارچوب های غربی به بازخوانی فقه و فقه سیاسی اسلامی و شیعی پرداخته است. نوشتار حاضر در صدد است به معرفی، بررسی و نقد جلد اول از این مجموعه دو جلدی بپردارد. در ادامه پس از معرفی و گزارش محتوای اثر، به برخی از نقاط قوت و نیز نقط ضعف کتاب در دو حوزه ساختار و محتوا اشاراتی خواهد داشت.
۳۱۶۸.

دلالت سنجی روایت «انّما یحلّل الکلام و یحرّم الکلام» نسبت به اعتبار لفظ در لزوم معامله(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره شانزدهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ 561 - 584
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۹۸ تعداد دانلود : ۵۱۹
در بحث لزوم یا عدم لزوم معاطات، دیدگاه های گوناگونی وجود دارد. یکی از ادله ای که معتقدان به عدم لزوم معاطات به آن استدلال کرده اند، روایت معروف «إِنَّمَا یُحَلِّلُ الْکَلَامُ وَ یُحَرِّمُ الْکَلَامُ؛ تنها سخن گفتن حلال و سخن گفتن حرام می کند» است. فقها در این موضوع اختلاف دارند که آیا واژه «کلام» به همان معنای ظاهریش به کار رفته است، یا معنایی کنایی دارد. در این زمینه احتمال های مختلفی، مستند به دلایل خاصی وجود دارد که با نقد و بررسی آنها، این نتیجه حاصل شد که هیچ کدام از آنها پذیرفتنی نیست؛ بلکه احتمالاً مقصود از «کلام»، همان معنای مطابقی آن؛ یعنی گفت وگوی انجام گرفته میان دلال و مشتری است که قابلیت دو حکم حلیت و حرمت را دارد و مبتلابه هیچ کدام از اشکال های وارد شده بر سایر احتمالات نیست و با صحت معامله معاطاتی نیز منافاتی نخواهد داشت.
۳۱۶۹.

فلسفه نظام سازی دینی با تاکید بر واکاوی معرفت شناختی الگوهای تامین حجیت

نویسنده:
منبع: گفتمان فقه حکومتی دوره جدید سال چهارم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۷
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۹ تعداد دانلود : ۴۱۳
گفتمان نظام سازی فقهی، از جمله رویکردهای مهم در باب تولید علم دینی و علوم انسانی-اسلامی می باشد که نظریه پرداز اصلی آن، شهید محمد باقر صدر می باشد. ایشان گفتمان نظام سازی فقهی را با ادبیات اقتصادی و با نگارش کتاب «اقتصادنا» رشد و گسترش داد؛ با این حال، بسیاری از زوایا و ابعاد این رویکرد مغفول مانده است و نیاز به طرح و بحث جدی دارد. یکی از مهمترین این موضوعات (و شاید مهمترین موضوع) نحوه تامین حجیت «نظام» در اندیشه نظام سازی فقهی است که دغدغه این پژوهش به شمار می رود. در این پژوهش ابتدا بحث از علم دینی و ضرورت نظام سازی فقهی در اندیشه اسلامی و شهید صدر بحث می شود. بعد از تعریف اصطلاحات و واژگان دخیل در پژوهش، اهمیت و ضرورت تامین حجیت برای نظام های اسلامی تولید شده بیان می شود و همچنین تبیین این مسئله که نظام سازی فقهی برای تامین حجیت با چه چالش هایی مواجه می باشد، را بررسی می نماید. در ادامه دو الگوی موجود در باب تامین حجیت نظام طرح و نقد می شود؛ الگوی اول مبتنی بر اصل استقراء بوده و الگوی دوم نیز بر اساس اصل مصلحت است، که هر دو الگو با کاستی هایی مواجه می باشد. در ادامه، الگوی مختار که تامین حجیت نظام های فقهی را بر اساس ماهیت نظام در نظام سازی فقهی عهده دار می شود، طرح می گردد. در پایان نیز برخی اشکال ها و نقدهای احتمالی نیز طرح خواهد شد.
۳۱۷۰.

پژوهشی در حکم وضعی بیع مجهول به ضمیمه شیء معلوم؛ با محوریت کتاب البیع امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲۲ 61 - 82
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶۱ تعداد دانلود : ۶۰۹
مقنن در ماده 342 قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران تصریح می دارد: «مقدار و جنس و وصف مبیع باید معلوم باشد». این ماده ریشه در فقه امامیه دارد و از نظر فقها، عدم علم به جنس، مقدار و وصف مبیع، موجب غرری است که منهی عنه می باشد و غرر در معامله سبب بطلان است. در این مقام، اگر بیع مجهولی به ضمیمه شیء معلوم منعقد گردد، محل بحث است که آیا مانعیت غرر، بما هی هی با ضمّ معلوم از بین می رود یا نه؟ حکم وضعی این معامله میان فقها اختلافی است. در این میان، استدلال امام خمینی کاملاً متفاوت از آراء سایر فقهاست. ایشان چنین استظهار می دارد: روایات وارد در این خصوص، در مقام بیان حکم صحت برای بیع مجهول به ضمیمه شیء معلوم که به واسطه غرر باطل می شود نیست؛ بلکه روایات مذکور در جایی وارد شده است که اصلاً غرری وجود ندارد. حاصل پژوهش در این خصوص نشان می دهد که در بیع مجهول به ضمیمه شیء معلوم، یا باید همانند امام از روایات وارد در این مسئله دست برداشت و قائل به بطلان چنین بیعی شد، چرا که استخراج حکم صحت از این روایات مخالف با قواعد عقلایی است، و یا در صورت اعتقاد به وجود اجماع مبنی بر صحت این بیع، باید به قدر متیقن (نصوص) اکتفا نمود و شایسته نیست که ضمیمه معلوم را به عنوان قاعده کلی برای تخصیص عدم جواز بیع مجهول پذیرفت.
۳۱۷۱.

تحلیل و نقد فقهی حقوقی ماده 1177 قانون مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲۲ 231 - 252
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۷۷ تعداد دانلود : ۵۸۴
فقها به طور اجمال، حکم اطاعت از والدین را مطمح نظر قرار داده و مجموعاً قائل به دو قول شده اند: وجوب اطاعت از والدین به طور مطلق و عدم وجوب آن به طور مطلق. به دلیل عدم بحث مبسوط درباره آن در فقه و وجود ابهاماتی در این زمینه، مقنن دچار خطا شده و ضمن به کارگیری اشتباه برخی واژگان و برداشتی عرفی از موضوع، در ماده 1177 قانون مدنی، به وجوب اطاعت از والدین از سوی اطفال حکم نموده و احترام به آن ها را لازم شمرده است. این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی انجام پذیرفته، ضمن انتاج این مطلب که مستندی شرعی دال بر حکم به وجوب اطاعت از والدین در دست نیست و آنچه که هست صرفاً بر حرمت عقوق و آزار والدین دلالت می کند، صدر ماده 1177 را فاقد وجاهت فقهی دانسته و با ایراد نقدهای گوناگون بر آن، در صدد ویرایش آن برآمده است
۳۱۷۲.

معیار جهر و اخفات قرائت نماز از دیدگاه فقیهان شیعه

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه عبادی دوره ۱ پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱ 3 - 26
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴ تعداد دانلود : ۷۸
قرائت نماز یکی از واجبات غیر رکنی است و افزون بر حمد و سوره، شامل استعاذه، بسمله و تسبیحات اربعه هم می گردد. یکی از احکام قرائت نماز، جهر یا اخفات خواندن آن است. بر مردان و زنان واجب است که قرائت حمد و سوره نمازهای ظهر، عصر و تسبیحات اربعه را به صورت اخفاتی بخوانند و قرائت حمد و سوره نمازهای صبح، مغرب و عشاء بر مردان به صورت جهری واجب است.این نوشتار به روش توصیفی تحلیلی به بررسی معیار جهر و اخفات قرائت از نظر فقیهان امامی پرداخته و به این نتیجه دست یافته است که ملاک جهر و اخفات قرائت نماز، عرفی است؛ نه شنواندن به دیگران یا آشکار کردن جوهره صدا و یا شنواندن و آشکار کردن جوهره صدا هر دو با هم. همچنین حداقل صدا در نمازهای جهری، شنیدن شخصی است که کنار نمازگزار حضور دارد و حداکثر صدا نباید بیش از حد معمول بلند باشد و حداقل صدا در نمازهای اخفاتی این است که نمازگزار صدای خودش را بشنود و حداکثر صدا این است که به حداقل جهر نمازگزار در نمازهای جهریه نرسد.
۳۱۷۳.

جایگاه اصل مقابله به مثل در مقاومت اسلامی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه و اجتهاد سال ۷ پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱۴ 107 - 127
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۳ تعداد دانلود : ۷۲
اصل مقابله به مثل و دفاع هوشمندانه در برابر تجاوز و غارت بیگانگان همواره یکی از اصول و دکترین دفاعی محور مقاومت است. آیا محور مقاومت برای مقابله به مثل مبنای فقهی قرآنی دارد؟ آیات متعددی درباره مقابله به مثل آمده که نوشتار پیش رو به سه آیه پرداخته است. حاصل پژوهش آن است که در برابر دشمن خائن و متجاوز و ستمگر باید مقابله کرد، تا از مال و جان و آبروی مسلمانان و جامعه اسلامی دفاع شود. در پاسخ تجاوز دیگران، دفاع لزوماً تنها در سرزمین خود نیست؛ بلکه چه بسا هجوم و حمله کردن به زیرساخت های نظامی و حیاتی دشمنان صحیح است. همچنین مقابله به مثل همواره با توجه به عمل طرف مقابل سنجیده می شود و با توجه به عمل دشمن، بر همان روش پاسخ داده می شود؛ مگر آنکه به آسیب رساندن به غیرنظامیان و افراد بی طرف بینجامد. پس منطق اسلام بر صلح است؛ مگر درصورتی که خیانت، حمله یا جنگی بر ضد مسلمانان صورت بگیرد. این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از منابع عقلی و نقلی به دنبال آن است تا ادله مقابله به مثل را از دیدگاه قرآن و فقه بررسی کند و نتایج آن را در فقه مقاومت عرضه نماید.
۳۱۷۴.

تحلیلی بر معضله «ولایت اذنی» در کتاب مکاسب شیخ انصاری و تأثیر آن بر فقه سیاسی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه و اجتهاد سال ۷ پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱۴ 129 - 152
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴ تعداد دانلود : ۲۹
ولایت فقیه محور اصلی فقه سیاسی شیعه است. طبیعی است که بعضی از ابعاد و دقایق این نظریه اجماعی نیست و بین فقها در مورد آن اختلاف نظر وجود دارد. تاریخ این بحث و سیر تحولات آن و شناخت اندیشه های محوری در آن نقش مهمی در فهم عمیق مطالب آن خواهد داشت. یکی از نقاط عطف در طرح این بحث در حوزه های علمیه، بحث ولایت فقیه شیخ انصاری در کتاب مکاسب ایشان است. با توجه به اینکه نظریات شیخ انصاری به ویژه کتاب مکاسب ایشان هنوز یکی از ارکان اندیشه اصولی و فقهی معاصر شیعه به شمار می رود، طبیعتاً دیدگاه های شیخ و شیوه بحث ایشان تأثیر بسیاری بر فهم فقیهان معاصر از این نظریه داشته است. ایشان این بحث را به گونه ای که فقها ذیل «فقه الدوله» یا «احکام السلطانیه» طرح می کنند، طرح نکرده و قالب و ادبیات خاصی برای این بحث برگزیده است. این نوشتار در پی این است که اثبات کند ادبیات مبهم و دسته بندی غیرمعمول شیخ انصاری از این بحث سبب اختلاف نظر گسترده در فهم مراد شیخ از این بحث می شود که برخی از فقها، کلام شیخ را به ولایت مطلقه فقیه حمل می کنند و برخی دیگر ایشان را نافی ولایت مطلقه فقیه می دانند. از سویی پذیرش این دسته بندی و چارچوب برای طرح این مسئله سبب نوعی به هم ریختگی، اجمال و نابسامانی در طرح مطالب فقه سیاسی در حوزه های علمیه شده است. در این نوشتار تلاش شده با بررسی تطبیقی آرای شارحان مکاسب، اختلاف نظرها در این مباحث شناسایی و ریشه یابی شوند و تأثیر بحث های شیخ انصاری بر درک خاص بعضی از بزرگان فقه و اصول از ولایت فقیه واکاوی شود.
۳۱۷۵.

ظرفیت های مبانی امام خمینی(ره) درباره بنای عقلا برای فقه سیاسی(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه و سیاست سال اول بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ 151 - 179
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴ تعداد دانلود : ۵
از مهم ترین مباحث علم اصول فقه، سیره یا بنای عقلاست ؛ چراکه هم طریقی برای اثبات مهم ترین ادله فقه همچون اِخبار آحاد و ظواهر است و هم به صورت مستقیم در مسیر استنباط فقهی واقع می شود و بنابراین با گذر زمان جایگاه آن در فقه و مخصوصاً فقه سیاسی، برجسته تر شده است . این در حالی است که با توجه به تأثیرات گسترده عملیاتی کردن تولیدات فقه سیاسی بر جامعه و شهروندان، چنانچه کاربرد بنای عقلا در فقه سیاسی روشمند نباشد، مفاسد آن نمود بیشتری نسبت به فقه فردی دارد و منجر به متهم شدن فقه به ناکارآمدی خواهد شد ؛ بنابراین بررسی جایگاه بنای عقلا در فقه سیاسی و تنقیح حدود اعتبار آن امری لازم است و نقطه آغاز نیز، بررسی میراث علمای علم اصول در زمینه بنای عقلا و ظرفیت آرای ایشان در بحث بنای عقلا برای فقه سیاسی است . هدف این نوشتار، استخراج ظرفیت های مبانی روش شناختی امام خمینی(ره) به عنوان یک فقیه سیاسی است و نویسنده از طریق روش توصیفی تحلیلی، با بررسی مبانی اصولی امام خمینی(ره) درباره بنای عقلا، به این نتیجه می رسد که مبانی ایشان هم به صورت غیرمستقیم و از طریق اعتباربخشی به ادله فقه سیاسی و هم به صورت مستقیم و به عنوان دلیلی مستقل یا غیرمستقل، برای استنباط احکام در حوزه فقه سیاسی ظرفیت های مهمی دارد و می تواند بخشی از فقر ادله نقلی یا ضعف روش در استفاده از ادله نقلی را برطرف کند .
۳۱۷۶.

استلزامات رفتاری اصل عزت در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه و سیاست سال اول پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 89 - 115
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸ تعداد دانلود : ۱۲
سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، علاوه بر حکمت و مصلحت، بر اصل عزت بنا شده است. تحقق این اصل برآمده از فقه اسلامی، مستلزم تغییرات اساسی در سطوح ساختاری و رفتاری است. این نوشتار، بر آن بخش از استلزاماتِ اصل عزت تمرکز یافته است که حیث رفتاری داشته و در مواجهه با کنش های بازیگران روابط بین الملل مطرح است. نتایج به دست آمده با بهره گیری از روش استنباط از منابع اولیه اسلامی و نیز استفاده از مؤیداتی؛ همچون مفاد قانون اساسی و بیانات رهبران فکری- سیاسی انقلاب اسلامی، نشان گر آن است که عزت جمهوری اسلامی در گرو آن است که در حوزه رفتاری در مواجهه با بازیگران روابط بین الملل، نظام جمهوری اسلامی، از یک سو در حوزه روابط میان کشورهای اسلامی، به سیاست هایی روی آورد که منجر به تحکیم و افزایش قدرت آنان در برابر تهدیدات بیرونی شود و از سوی دیگر، در مواجهه با بازیگرانی از روابط بین الملل، که در دایره کفر قرار می گیرند، سیاست هایی در پیش گیرد که در نهایت منجر به استقلال و نفی هرگونه وابستگی یک جانبه نسبت به آنها شود.
۳۱۷۷.

جایگاه توبه در سقوط جرایم علیه امنیت ملی از منظر فقهی و حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره شانزدهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ 685 - 705
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۴۹ تعداد دانلود : ۶۶۹
توبه یکی از اسباب شرعی تخفیف یا سقوط مجازات و از تأسیسات فقه اسلامی است و قرآن درآیات متعددی انسان ها را به توبه تشویق و توابین را با مطهرین برابر قرار داده است و می فرماید: «ان الله یحب التوابین والمتطهرین» همچنین در روایات صادره، معصومین(ع) به توبه و اثرات آن بسیار سفارش کرده اند. توبه رجوع و اظهار ندامت از اعمال بد گذشته و تلاش در اصلاح عمل است و اگر با شرایط صحیح انجام گیرد، پذیرفته خواهد شد. هدف اصلی این تحقیق بررسی جایگاه توبه در سقوط جرایم علیه امنیت ملی با تأکید بر مجازات باغی از منظر فقهی و حقوقی و با ابزار تحقیق کتابخانه ای و روش توصیفی تحلیلی است. به هر حال توبه و سقوط مجازات در فقه و قانون مجازات اسلامی به عنوان وسیله ای برای تخفیف یا معافیت از مجازات، منوط به تحقق شرایط لازم است و هرگز نباید به ابزاری برای فرار مجرم از چنگال عدالت تبدیل شود.
۳۱۷۸.

مبانی عملگرایانه اندیشه موعودگرایی در گفتمان سیاست خارجی امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال بیست و دوم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۸۷ 45 - 73
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۳ تعداد دانلود : ۵۴۵
مقاله پیش رو به دنبال واکاوی مبانی عمل گرایانه اندیشه موعودگرایی و مسیانیسم شیعی- اسلامی (مهدویت) در گفتمان سیاست خارجی امام خمینی است. بر این اساس پرسش اصلی این است که «اندیشه موعودگرایی به چه نحو و بر اساس چه مؤلفه ها و روندهایی در گفتمان سیاست خارجی امام خمینی مفصل بندی شده و این خوشه نشانگانی چه تأثیراتی بر ساختار کلان سیاست خارجی ج.ا.ایران گذاشته است؟». در مقام پاسخ فرضیه مقدماتی بدین صورت طرح می شود: «گفتمان سیاست خارجی امام خمینی عموماً متوجه بعد عمل گرایانه اندیشه موعودگرایی بوده و بر این بنیاد، در پرتو دوگانه مستضعف - مستکبر، سه سطح ایدئولوژیک (مبانی و منابع هویت پایه)، استراتژیک (حوزه سخت افزار قدرت؛ امنیت و توسعه ملی) و دیپلماتیک (مبتنی بر تحقق منافع ملی) را برای سیاست خارجی ج.ا. ایران مفصل بندی می نماید». در این رویکرد که شاید بتوان از آن با عنوان واقع گرایی آرمان نگر یادکرد، موعودگرایی شیعی یا همان ایده مهدویت در حدفاصل یک امر تاریخی و نص دینی و یک امر اجتماعی دیده می شود. چهارچوب نظری و روش شناسی نوشتار استوار بر ترکیب نشانه شناسی مکتب اسکس و نظریه تحلیل گفتمان انتقادی نورمن فر کلاف است
۳۱۷۹.

منطق تأثیرگذاری باورهای کلامی بر تاریخ پژوهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت کلامی سال یازدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۲۵) 157-176
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۰ تعداد دانلود : ۴۲۷
نسبت دانش کلام با تاریخ، مخصوصاً بررسی نقش دانش کلام در سیره پژوهیِ معصومان، بحثی مهم در حوزه تاریخ پژوهی به شمار می آید. در این نوشتار براساس روش عقلی تحلیلی، ذوابعاد بودن پدیده های تاریخی، حضور سلسله علل غیبی در تحولات تاریخی، و لزوم لحاظ کردن اصول موضوعه وچارچوب نظری در علوم به عنوان ادله جواز نقش آفرینی علم کلام در تاریخ پژوهی تبیین شدند؛ آن گاه ضرورت تأثیرگذاری نظام مند علم کلام بر تاریخ پژوهی اثبات شده و معیار تأثیرگذاری کلام بر تاریخ تبیین گردید و ترجیح ارزش معرفت شناختی به عنوان معیار تأثیرگذاری گزاره های کلامی بر گزاره های تاریخی معرفی شده، براین اساس درصورتی که گزاره کلامی یقینی، ولی گزاره تاریخی غیر یقینی باشد یا گزاره کلامی ظنی، ولی گزاره تاریخی احتمالی باشد (یعنی پنجاه درصد یا کمتر از آن احتمال صدق داشته باشد)، یا هر دو ظنی یا احتمالی باشند، ولی احتمال صدق گزاره کلامی بیش از گزاره تاریخی باشد، گزار، کلامی بر گزاره تاریخی ترجیح داده خواهد شد.
۳۱۸۰.

صورت بندی و بررسی «بداهت» در روش شناسی نظریه ولایت فقیه(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: معرفت سیاسی سال دوازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۲۳) 5-22
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۴ تعداد دانلود : ۵۰۳
نظریه «ولایت فقیه» دارای پشتوانه عقلی و نقلی است. با این حال، عقلی بودن آن مساوی با استدلالی بودنش نیست. «ولایت فقیه» در انسجام دینی و فقهی، بدیهی ثانوی است و در چهارچوب فطریات (قضایا قیاساتها معها) قابل تبیین است. «بداهت»، هم از نظر تاریخی و هم از نظر رتبی (روش شناسی) مقدم بر استدلال است و در روش شناسی امام خمینی ره اهمیت بسیاری دارد؛ اما بیشتر پژوهشگران از این اصل مهم در معرفت شناسی و روش شناسی ولایت فقیه غفلت کرده اند. بداهت در بیان امام خمینی ره منطبق با کاربرد اصطلاحی و منطقی است. ادبیات ولایت فقیه را می توان به دو بخش تقسیم کرد: پیشااستدلال، شامل فقه روایی و قرون اولیه فقه فتوایی؛ پسااستدلال در فرایند تاریخی، بر اثر تأملات و شبهات، بر کمیت و کیفیت ادبیات استدلالی افزوده شد و آثار مستقلی در باب ولایت فقیه به نگارش درآمد؛ اما این به معنای نفی بداهت نیست. در کنار خط فکری بداهت مثبِت، می توان خط فکری ای را شناسایی کرد که بر اساس تصوراتی خاص، به صراحت یا اشاره قائل به بداهت نافی است. بداهت نافی پیشینه طولانی ندارد. بر این اساس تفکیک و تقسیم کار علمی و عملی (اجتماعی، سیاسی) به وضوح ولایت اجتماعی و سیاسی فقیه را نفی می کند. مقایسه بداهت مثبت و نافی نشانگر اهمیت واکاوی تصوراتی است که در سویه اثبات و نفی ولایت فقیه وجود دارد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان