درخت حوزه‌های تخصصی

فقه و اصول

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۶۴۱ تا ۲٬۶۶۰ مورد از کل ۱۶٬۸۹۱ مورد.
۲۶۴۱.

آسیب شناسی فقهی کاربست الگوی نظام پارلمانی در دولت اسلامی

نویسنده:
منبع: فقه دولت اسلامی سال دوم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۳ 47-70
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۱ تعداد دانلود : ۳۳۱
تاکنون سه الگو با عناوین ریاستی، پارلمانی و نیمه ریاستی در قالب تفکیک قوا در عرصه ساختار دولت پیشنهاد و مورد کاربست در کشورهای گوناگون قرار گرفته است. انتخاب هر کدام از این الگوها نیز بر اساس شرایط و امکانات و نیز ظرفیت های جغرافیایی و فرهنگی و اجتماعی و متناسب با مقتضای هر کدام از جوامع مختلف در جای جای جهان انجام شده است. بدیهی است در جمهوری اسلامی ایران نیز در ساحت دولت و الگوی دولت، اگر بخواهیم از الگوهای موجود استفاده کنیم باید با توجه به اقتضائات بومی و مذهبی و نیزناظر به نظریه کلان حاکم بر کشور، یعنی نظریه ولایت فقیه، به گزینش در این زمینه دست زده و در صورت عدم جاوبگویی هر کی از الگوهای موجود، به دنبال طراحی و ارائه الگوی مطلوب و متناسب باشیم. تحقیق حاضر تلاش می کند با توجه به مبانی فقه سیاسی و ولایت فقیه و اقتضائات آن، به بررسی امکان شناختی و نیز آسیب شناختی کاربست الگوی نظام پارلمانی به عنوان نظریه و الگوی دولت در جمهوری اسلامی بپردازد. به نظر می رسد الگوی نظام پارلمانی در عین مزایایی که نسبت به الگوهای دیگر داشته و امکان استناد حدّاکثری ساختار منطبق بر آن، به مبانی دینی و نیز امکان کارآمدسازی نظام سیاسی بواسطه همگرایی قوه مقنّنه و مجریه، و هزینه فایده هایی که براساس این الگو ایجاد می شود و بر همین اساس می توان حکم به اولویّت الگوی پارلمانی نسبت به الگوی ریاستی داد، اما نمی توان از آسیب های این الگو و کاربست آن به عنوان الگوی مطلوب در دولت اسلامی چشم پوشید.
۲۶۴۲.

نقد انگاره حرمت گوش سپاری به غیبت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاه و سوم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱۲۷ 170 - 151
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۵ تعداد دانلود : ۲۹۷
ازآنجاکه شارع مقدس عِرض افراد را بسیار محترم شمرده، احکام مختلفی نیز برای حمایت از آن جعل کرده است. یکی از این احکام، حرمت غیبت است. مسئله استماع غیبت ازجمله مسائلی است که گرچه از دیرباز مطرح بوده، ولی کمتر به آن پرداخته شده است. برخی از محققان برای اثبات حرمت استماع غیبت، ادله عقلی و نقلی متعددی ذکر کرده اند. بر اساس یافته های نگارنده هیچ کدام از این ادله حتی به روزترین آن ها توان اثبات حرمت استماع غیبت را ندارد. این نوشتار از جهات مختلفی شامل نوآوری های فقهی است که مهم ترین آن تمسک به دلیل عقلی برای اثبات عدم امکان حرمت استماع غیبت است. البته حرام نبودن استماع غیبت بدین معناست که استماع غیبت به خودی خود حرمت ندارد و این با حرام بودن استماع به سبب انطباق عناوین دیگر بر آن منافاتی ندارد.
۲۶۴۳.

نگاهی اجتهادی به سن کیفی ازدواج دختران

نویسنده:
منبع: مصباح الفقاهه سال ۳ بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۵ 55 - 80
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۹ تعداد دانلود : ۳۱۸
تشکیل هر خانواده ای با ازدواج شروع می شود که یک رکن آن زن می باشد، از همین رو اطلاع از زمان مطلوب ازدواج دختران به گونه ای که زمینه ساز خانواده ای پایدار باشد از اهمیت بالایی برخوردار است. عدم توجه به سن کیفی مطلوب برای ازدواج می تواند ضرر های جبران ناپذیری به افراد و اجتماع وارد سازد. هدف از این تحقیق  قاعده مندسازی سن کیفی ازدواج از نگاه جامعه شناسی دینی با تمسک به روایات و مشخص کردن شاخصه هایی است که دین در امر ازدواج مطلوب دختران ذکر می کند. در پایان این نوشتار با تمسک به استقراء در منابع دینی ملاک و مناطی استخراج شده است که معیاری در جهت شناخت سن کیفی مورد تایید دین اسلام، برای ازدواج دختران است. با توجه به نتایج حاصله ازدواج در سنین ابتدایی و قبل از بلوغ جنسی به هیچ وجه مطلوبیت نداشته و این امر به سنین جوانی موکول شده است. از طرفی جوانی، سن شناوری است که از زمان بلوغ جنسی شروع شده و تا انتهای سی سالگی ادامه پیدا می کند. بنابرین با توجه به حصول شاخصه رشد در دوره جوانی سن مناسب ازدواج برای دختران استنباط شده و مطلوبیت ازدواج مقید به محقق شدن رشد می باشد. برای این منظور از روش کتابخانه ای با رویکرد توصیفی-تحلیلی برای مسأله ی تحقیق استفاده شده است.
۲۶۴۴.

نقش قاعده «لاحرج» در اثبات و نفی مسؤولیت مدنی دولت

نویسنده:
منبع: مصباح الفقاهه سال ۳ بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۵ 109 - 127
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۴ تعداد دانلود : ۲۶۰
قاعده «لاحرج» یکی از قواعد بسیار مهم در رابطه با مسؤولیت مدنی دولت است که در برخی موارد با قاعده «لاضرر» تعارض می نماید که بایستی در صدد علت ترجیح دلیلی بر دلیل دیگر برآمد و در غیر این صورت دو دلیل تعارض و تساقط می نمایند و دلیل دیگری را در این باب بایستی مستمسک قرار داد. استناد به این قاعده از استناد به قاعده «لاضرر» در نفی مسؤولیت مدنی آسان تر به نظر می رسد، چرا که مفهوم حرج در بسیاری از موارد عام تر است و از لحاظ تحقق شرایط حرجی، نیازی به تحقق ضرر در خارج ندارد؛ اگر دولت به جهت رفع حرج از غالب افراد اقداماتی نماید که موجب حرج بر تعداد اندکی شود، انجام چنین اموری از لحاظ تکلیفی جایز است به جهت آنکه حرج عمومی بر حرج شخصی مقدم است، اما از حیث وضعی اگر حرج شخصی منجر به تحقق ضرر برای شخص مذکور گردد، مسؤولیت جبران خسارات بر عهده دولت قرار می گیرد، چرا که هیچگونه ضرری نبایستی بدون جبران باقی بماند و در صورتی که به جهت دفع حرج جمعی، حرج شخصی محقق شود ولی ضرری لازم نیاید، مسؤولیتی برای دولت در قبال چنین حرجی لازم نمی آید.
۲۶۴۵.

کاربست سواد رسانه ای دینی در مواجهه با آسیب های فضای مجازی به عنوان یک مسئله مستحدثه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره هفدهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ 29 - 46
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴۴ تعداد دانلود : ۷۲۷
در این پژوهش برآنیم که به کمک روش مطالعات اسنادی و نظریات کارشناسان مرتبط و با استفاده از مصادیق و نمونه های آموزه های دینیِ و تطبیق آن با آسیب های موجود در فضای رسانه های نوین به عنوان یکی از مصادیق مسائل مستحدثه، فتح بابی برای انجام دادن پژوهش های جامع تر و در نهایت ارائه مدل آموزش سواد رسانه ای دینی باشد. در این پژوهش مشخص شد که در زمینه هر سه نقش مخاطبان رسانه های جدید (تولید، مصرف و بازنشر پیام های رسانه ای) در آموزه های دینی ما (آیات قران کریم، احادیث و سیره معصومین(ع)، احکام فقهی و تعلیمات اخلاقی) مصادیق فراوانی که مخاطبان را در مواجهه صحیح با این رسانه ها راهنمایی می کند، وجود دارد که با استفاده از ابزارهای گوناگون رسانه ای می توان از آنها برای ارتقای سواد رسانه ای مخاطبان کمک گرفت. از جمله اصطلاحات قرآنی، روایی، فقهی و اخلاقی که در این پژوهش بررسی مصداقی شده اند، می توان به: افک، مرجفون، خراصون، اشاعه فحشا، امر به معروف و نهی از منکر، غفلت، ظن حرام، مسئول بودن گوش و چشم و دل و حرمت آبروی مؤمن اشاره کرد.
۲۶۴۶.

مبانی ضرر غیرمستقیم قابل جبران در حقوق ایران و انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۳ 119 - 144
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۱ تعداد دانلود : ۴۴۲
در حقوق ایران، قاعده کلی این است که ضرر غیر مستقیم قابل جبران نیست. با وجود این، امروزه حقوق مسئولیت تمایل دارد به طور استثنایی، برخی زیان های غیر مستقیم را قابل جبران بداند. در حقوق انگلستان، چنانچه ضرر غیر   مستقیم در حوزه پیش بینی طرفین آمده باشد، قابل جبران است. در این کشور، نظریه هایی وجود دارند که به مرور در رویه قضایی تثبیت شده و مبنای جبران ضرر غیر مستقیم را تشکیل می دهند. تئوری های نقض عهد کارا، نفع متوقع، نفع اتکاء، استرداد و اصل جبران کامل خسارات، هر یک به نوعی جبران ضرر غیر   مستقیم را در انگلیس توجیه پذیر نموده اند. در حقوق ایران نیز اگرچه همواره به لزوم مستقیم بودن ضرر تأکید شده است، لیکن قواعد فقهی و حقوقی محکمی وجود دارند که به طور استثنایی می توان ضرر غیر مستقیم قراردادی و غیر قراردادی را با توسل به آن ها قابل جبران دانست. سببیت، لاضرر، احترام، مقابله به مثل و بنای عقلا قواعدی هستند که می توانند به عنوان مبنای جبران ضرر غیر مستقیم در حقوق ایران مورد شناسایی قرار گیرند.
۲۶۴۷.

واکاوی «حق حبس»در نهاد خانواده با تاکید بر «فرض اعسار زوج»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۳ 271 - 296
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۵ تعداد دانلود : ۵۶۷
قانون مدنی ایران با توجه به فقه، ضمانت اجراهایی را برای جلوگیری از نقض تعهدات قراردادی پیش بینی کرده است. این ضمانت اجراها به دو دسته قانونی و قراردادی تقسیم می شوند. دکترین حقوق مدنی ایران، «حق حبس» را به عنوان یکی از ضمانت اجراهای قانونی جهت جلوگیری از نقض تعهدات قراردادی شناسایی کرده است. هرچند عنوان «تعهدات قراردادی»، انصراف بدوی به تعهدات مالی دارد، اما قانون گذار حق مذکور را به عنوان یک ابزار ضمانتی در نهاد خانواده نیز شناسایی کرده است. سٶال اصلی تحقیق حاضر آن است که امکان شناسایی حق حبس به عنوان ابزار ضمانتی در نهاد خانواده بالاخص در حالت اعسار زوج وجود دارد یا خیر؟ با بررسی ارکان حق حبس بالاخص در حالت اعسار زوج و منتفی شدن برخی از ارکان این حق در حالت اخیر، این نتیجه حاصل می شود که حداقل در حالت اعسار زوج نمی توان قائل به این ضمانت اجرا در نهاد خانواده شد. هرچند تردیدهایی در خصوص اصل این ضمانت اجرا در نهاد مذکور وجود دارد، این تردیدها با مطالعه شاخصه های اصلی ضمانت اجرای مطلوب و پیامدهای منفی «حق حبس» در خانواده، به طور جدی تری مطرح می شوند؛ چرا که این ابزار ضمانتی، پیامدهایی در تقابل با نهاد خانواده دارد، به گونه ای که این نهاد مقدس را به سمت معاملات مغابنه ای سوق می دهد تا جایی که اهداف خانواده را متزلزل می سازد. این مشکل زمانی که مرد معسر باشد، به مراتب تشدید می شود. مسئله مطروحه در این تحقیق با کمک تحلیل های منطقیِ حقوقی فقهی مورد استنتاج قرار گرفته است.
۲۶۴۸.

ماهیت توریه و بازخوانی نقش آن در جواز و عدم جواز(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره هفدهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 1319 - 1346
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹۹ تعداد دانلود : ۴۰۸
دروغ یکی ازآسیب های جدی در جامعه است و در متون دینی و اخلاقی، پرهیز از آن به انحای مختلف هماره توصیه شده است. توریه عنوان یک راهکار، به منظور عدم استفاده از دروغ در کتاب های گوناگون فقهی و اخلاقی مورد بحث قرار گرفته است. این پژوهش سعی دارد گسترۀ استفاده از توریه را با توجه به رعایت اصول فقهی و اخلاقی مشخص سازد. به این منظور ابتدا ملاک صدق و کذب خبربررسی و سپس نسبت دروغ و توریهتبیین شده است تا علت جواز و عدم جواز حکم فقهادر استفاده از توریه و حدود آن مشخص شود. داده ها در این پژوهش از کتاب های معتبر فقهی، منطقی و اخلاقی اخذ شده است و نتایج نشان می دهد که گسترۀ استفاده از توریه بسیار بیشتر از ضرورت در دروغگویی است و می تواند راهکاری مناسب برای دروغ نگفتن باشد.
۲۶۴۹.

بررسی حجیت ادله عقلی در کشف مقاصد شریعت(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اصولی سال هشتم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۷ 145 - 166
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۵ تعداد دانلود : ۴۱۲
به کارگیری مقاصد شریعت در فرایند استنباط احکام شرعی، یکی از ظرفیت ها و پتانسیل های دانش اصول فقه است که پرداختن به زوایای مختلف آن، زمینه بهره مندی صحیح از مقاصد را در کشف حکم شرعی فراهم می نماید. بررسی راههای کشف مقاصد شارع، در پیشبرد این هدف کمک شایانی می نماید و یکی از این راهها، ادله عقلی کشف مقصد شرع است. از این روی، در این نوشتار استقرا، سبر و تقسیم و مناسبت حکم و موضوع به عنوان راههای کشف مقصد مورد بررسی قرار گرفت و این نتیجه دست آمد که این ادله به صورت مستقل، ایجاد یقین یا ظن معتبر نمی نماید، بنابراین در کشف مقاصد شریعت، دلیل مستقلی به شمار نمی آید بلکه با تایید نص یا اجماع محصل، اطمینان به مقصد کشف شده را در پی خواهد داشت.
۲۶۵۰.

بررسی فقهی حقوقی مسئولیت مدنی ربات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاه و سوم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱۲۷ 190 - 171
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳۲ تعداد دانلود : ۴۰۲
فناوری رباتیک در سال های اخیر با زندگی انسان پیوند یافته و میزان ورود و نقش ربات در زندگی انسان، پیوسته در حال پیشرفت و فزونی است. این فزونی زمینه ساز تقنین در مورد شیوه رفتار و کارکردهای گوناگون ربات شده است؛ زیرا اولاً اطمینان خاطر یافتن از عملکرد کنترل شده و ایمن در جامعه ضروری است؛ ثانیاً میزان اثربخشی و کارایی ربات در عرصه های مختلف زندگی به شناخت مسائل فقهی و حقوقی مرتبط با آن بستگی دارد. ازجمله مباحث حقوقی مهم و شایان توجه در این عرصه، وجود مسئولیت مدنی در صورت اشتباه و خطای ناشی از فعل ربات است. این نوشتار به روش توصیفی تحلیلی، ضمن بررسی مبانی مسئولیت مدنی و احراز ارکان آن در قلمروِ کردار و رفتار ربات و با اقامه ادله اجتهادی به این نتیجه رسیده است که انجام یا ترک فعلِ زیان بار توسط ربات، مسئولیت آور است و حسب مورد، عامل انسانی بر اساس نظریه «احترام» محکوم و ملزم به جبران خسارت می شود؛ زیرا ربات فاقد شخصیت حقیقی یا حقوقی است و نمی تواند از عهده خسارت برآید.
۲۶۵۱.

ضمانت اجراهای نقض حقوق شهروندی متهم؛ در مرحله تحت نظر با تکیه بر دیدگاه های امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال بیست و سوم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۹۱ 161 - 180
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۳ تعداد دانلود : ۴۱۹
دادرسی کیفری مشتمل بر مراحل مختلفی است که یکی از این مراحل مرحله تحت نظر است. مطابق قوانین موضوعه، در مرحله تحت نظر، متهم از حقوقی مانند حق محدودیت مدت تحت نظر، حق اطلاع از حقوق خود، حق اطلاع به بستگان، حق معاینه پزشک، حق انتخاب وکیل و حق تفهیم اتهام برخوردار است و نقض هر یک از حقوق مذکور می تواند موجب جریان ضمانت اجرای کیفری، مدنی و انتظامی یا انضباطی حسب مورد گردد. در این مقاله، تعیین مصادیق حقوق شهروندی متهم در مرحله تحت نظر و ضمانت اجراهای نقض آن بر اساس نظریات امام خمینی موردنظر است. روش تحقیق در این مقاله توصیفی-تحلیلی است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که آثار مختلف امام خمینی حاوی احکام متعددی درباره زمینه ها و ابعاد حقوق ملت است. امام خمینی حکم تکلیفی و وضعی برخی از حقوق شهروندی در مرحله تحت نظر، مانند حق انتخاب وکیل را به طور خاص مقرر کرده و سایر حقوق شهروندی در این مرحله از دادرسی را به طور عام مورد حکم قرار داده اند.
۲۶۵۲.

ارزیابی جواز اشتغال به سرگرمی در فقه امامیه(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی تا اجتهاد سال پنجم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۹ 49 - 70
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۲ تعداد دانلود : ۲۹۲
در این نوشتار، ضمن تبیین جایگاه اشتغال به سرگرمی از دیدگاه روانشناسی، به بررسی اقتضائات فقهی این موضوع پرداخته شده و حکم جواز اشتغال به آن استنباط می شود؛ از نگاه استدلالی، اولاً منعی در خصوص سرگرمی در ادله یافت نمی شود؛ ثانیاً عناوین لهو و لعب بر آن منطبق نمی شوند تا صغرای استدلال منع از سرگرمی را فراهم آورند. خصوصاً که ممنوعیت مطلق لهو و لعب مورد تردید بوده و کبرای استدلال غیرقابل اثبات است. از سوی دیگر، برخی ادله نقلی و مؤیدات عقلی، علاوه بر جواز اشتغال به سرگرمی، بر مطلوبیت آن دلالت دارند.
۲۶۵۳.

مصداق شناسی تعبیر «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا» در قرآن کریم با بررسی رویکرد فقها(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی تا اجتهاد سال پنجم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۹ 91 - 112
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۹ تعداد دانلود : ۳۴۳
یکی از خطابات قرآنی که مؤمنان را خطاب قرار می دهد، تعبیر «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا» است. با توجه به اینکه ایمان همچون دیگر مفاهیم کلامی-فقهی دارای مراتب تشکیکی و طولی است، پرسش اساسی این است که در این شکل خطابات، کدام یک از مراتب ایمان قصد شده است؟ مقاله حاضر که با روش کتابخانه ای-تحلیلی به سامان رسیده، در راستای تعیین مصداق این گونه خطابات در قرآن کریم است. برخی از مفسران مانند علامه طباطبایی معتقدند مقصود از این خطاب، مؤمنان نخستین صدر اسلام است؛ در حالی که گذشته از خلاف ظاهر بودن این نظریه، مؤمنان در آیات متعددی از قرآن کریم مورد نکوهش قرار گرفته اند. ضمن اینکه این تحلیل، مخالف با احادیثی است که از طرف امامان معصوم( به ما رسیده است. گروهی از فقها معتقدند منظور، مؤمنان واقعی، یعنی شیعیان هستند. این نظریه نیز پذیرفتنی نیست؛ زیرا در قرآن کریم بارها مسلمانان ظاهری، مؤمن خوانده شده اند. افزون بر این، پذیرش اختصاص آیات الاحکام به شیعیان، دشوار است. پس مقصود، همه مسلمانان - خواه منافق، و خواه با ایمان ضعیف و خواه مؤمن واقعی – است که روایات اهل بیت( این تحلیل را تأیید می کند.
۲۶۵۴.

نقدی بر نظریه علامه طهرانی مبنی بر حرمت تقویم هجری شمسی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی تا اجتهاد سال پنجم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۹ 113 - 126
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۵ تعداد دانلود : ۳۲۷
مشروعیت تقویم هجری قمری از ضروریات فقهی است؛ اما نسبت به تقویم هجری شمسی چنان ضرورتی مطرح نیست و مسأله قابل بحث است. به نظر علامه طهرانی، این تقویم اساساً فاقد موازین بوده و از جهات متعددی غیر مشروع است. از نظر ایشان مهم ترین عناوین حرام منطبق بر موضوع عبارتند از: نسیء، بدعت، تفرقه میان مسلمانان و لزوم جدایی دین از سیاست؛ عناوینی که نه تنها تطبیق آنها بر تقویم هجری شمسی صحیح نیست، که القا کننده نوعی تقابل بین تدین و تمدن - که تقویم شمسی از مظاهر آن است- نیز هست. مقاله حاضر به مناسبت حلول طلیعه قرن 14 هجری شمسی، به بررسی و نقد این تطبیقات و ادله آن می پردازد.
۲۶۵۵.

تحلیل فقهی گستره ولایت حاکم اسلامی در نصب و عزل متولی در نهاد وقف(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و هشتم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۱۰۶) 7 - 32
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۴ تعداد دانلود : ۴۷۳
از مسائل مهم پیرامون وقف، گستره ولایت حاکم اسلامی در نصب و عزل متولّی است. این مسئله پس از انقلاب اسلامی و حاکمیت فقیه بر امور کشور جایگاه ویژه ای یافته و از آنجا که تحقیق موسع و یکپارچه ای حول آن صورت نگرفته است، حدود و ثغور دخالت حاکم در نصب و عزل متولی اوقاف خاص و عام چندان هویدا نیست. گاهی شرایطی بر متولی عارض می شود که بی شک نیازمند دخالت حاکم است؛ همچون مواردی که متولی صلاحیت لازم را ندارد و استدامه ولایت او بر موقوفه می تواند مصالح موقوفه و موقوف علیهم را ضایع کند. در این موارد تقابل بدوی بین ولایت حاکم و ولایت متولی قابل تصوّر است که با تحلیل صحیح فقهی، ولایت حاکم بر ولایت واقف و ولایت متولی بر موقوفه مقدّم است و در صورت فوت حاکم، ولایت منصوبان او در کسوت متولی بر نهاد وقف مُستدام است تا عزلی از سوی حاکم زنده ابلاغ شود. در این تحقیق تلاش شده با روش کتابخانه ای و جستجو در عمومات و اطلاقات فوقانی، حدود و ثغور ولایت و اختیارات حاکم در تعیین، نصب و عزل متولی در نهاد وقف با وجود نصب واقف یا بدون آن و همچنین وضعیت متولیانِ منصوب از طرف حاکم پس از فوت او روشن گردد.
۲۶۵۶.

اجتهاد سیستمی؛ خلأ موجود در استنباط احکام مالکیت در فقه امامیه با مروری بر روش اجتهادی امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال بیست و سوم بهار ۱۴۰۰ شماره ۹۰ 125 - 156
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۳ تعداد دانلود : ۵۰۵
یکی از عوامل تعیینکننده در مطالعه یک موضوع که بیشک تأثیر اساسی در نتایج مطالعه دارد، روش استنتاج دادهها درباره آن موضوع است. چنانچه محققی با نگاه جزء گرایانه به پژوهش درباره یک موضوع بپردازد، قطعاً یافتههای او نسبت به پژوهشگری که با روش کل گرایانه به تحقیق درباره موضوع پرداخته است، تفاوتهای انکارناپذیری خواهد داشت. با توجه به اینکه موضوع «مالکیت»، یکی از بنیادیترین موضوعات حقوقی و اقتصادی است، هدف از این مقاله پاسخ به این پرسشهاست که روش غالب فقهای امامیه در استنباط احکام مالکیت، کدامیک از دو روش جزء گرایانه یا کل گرایانه است؟ و آیا این روش با کارکرد و جایگاه مالکیت در بین سایر موضوعات متناسب است؟ بدین منظور نظرات فقها و محققان و اندیشمندان اسلامی را موردمطالعه قرار دادهایم و بهطور خاص به بررسی نظرات امام خمینی بهعنوان شاخصترین فقیهی که اجتهاد و فقاهت را به عرصه اداره جامعه کشاندند، پرداختهایم و درنهایت کوشیدهایم بر اساس مفهوم شناسی و شناخت اهداف و غایات موضوع «مالکیت»، روش اجتهادی مناسب و متناسب برای استنباط احکام این موضوع را از بین دو روش مذکور اختیار کنیم.
۲۶۵۷.

بررسی و نقد نظریه «تزاحم حفظی» در جمع بین حکم ظاهری و واقعی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اصولی سال هشتم بهار ۱۴۰۰ شماره ۲۶ 11 - 34
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹۵ تعداد دانلود : ۵۹۴
چگونگی جمع بین حکم واقعی و ظاهری از مسائل پیچیدهای است که اصولیان از دیرباز به دنبال راه حلی برای آن بودهاند. وجود همزمان این دو حکم به مشکلات مختلفی چون تضاد، نقض غرض و... منجر میشود که علمای دانش اصول، راههای مختلفی را برای برونرفت از آنها پیشنهاد دادهاند؛ ولی این راهها با اشکالاتی مواجه است. در مقاله پیش رو ضمن اشاره به نظریهای جدید در باب حکم ظاهری و واقعی و ارائه سه راه حل معتبر برای پاسخ به اشکالات، نظریه «تزاحم حفظی» شهید صدر در این زمینه بررسی و نقد میشود.
۲۶۵۸.

کاوشی اصولی پیرامون مفهوم تعلیل(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اصولی سال هشتم بهار ۱۴۰۰ شماره ۲۶ 67 - 92
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۱ تعداد دانلود : ۴۱۴
این نوشتار در صدد تبیین، تحلیل و نقد مفهوم تعلیل است. در بررسی مفهوم تعلیل چهار دیدگاه وجود دارد. دیدگاه اول پذیرش مفهوم به نحو کلی است که به دلیل اجماع و ظهور جمله در انحصاری بودن علت و بازگشت جمله تعلیلیه به جمله شرطیه تمسک شده است. دیدگاه دوم عدم پذیرش مفهوم به نحو کلی است که برای اثبات این ادعا به بازگشت تعلیل به لقب یا وصف استدلال شده است؛ و نیز عدم ظهور علت در انحصار ابتلای به تعارض نیز به عنوان دلیل دیگر ذکر شده است. دیدگاه سوم تفصیل منسوب به شیخ انصاری رحمه الله است که بین تعمیم و تخصیص فارقی بیان نموده و مفهوم را با تفصیل خاص خود میپذیریند و قول چهارم پذیرش مفهوم فی الجمله میباشد. این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی به این نتیجه میرسد که نظر صحیح، مفهوم فی الجمله داشتن برخی از تعلیل هاست، از این رو تعلیل ظهوری در مفهوم بالجمله نخواهد داشت.
۲۶۵۹.

جریان استصحاب در شبهات مفهومیه(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اصولی سال هشتم بهار ۱۴۰۰ شماره ۲۶ 121 - 138
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۹ تعداد دانلود : ۵۷۹
استصحاب پر کاربردترین دلیلی است که در موضوع شک برای بدست آوردن احکام ظاهری مورد استناد قرار میگیرد. در برخی از موارد شک، در عین حالی که حالت سابقه یقینی برای حکم وجود دارد جریان استصحاب دچار مناقشاتی است و مورد پذیرش برخی از فقها قرار نگرفته است از آن جمله جریان استصحاب در شبهات مفهومیه است. از دیدگاه بسیاری از فقها اصل عملی استصحاب امکان جریان در شبهات مفهومیه را دارا نیست؛ نوشتار حاضر در صدد است با واکاوی مسئله در سه شق استصحاب مفهوم، استصحاب موضوع و استصحاب حکم نسبت به حل آن، ادله موجود را مورد ارزیابی قرار دهد. بررسی ادله موجود نشان میدهد استصحاب مفهوم در شبهات مفهومیه ممکن نیست. استصحاب موضوع نیز در شبهات مفهومیه از سوی برخی از فقها تحت عنوان استصحاب فرد مردد دانسته شده و به همین دلیل مورد خدشه واقع شده است ولی مطالعه ادله این دیدگاه و نقد و بررسی آنها نشان میدهد قرار داده شدن استصحاب موضوع در تحت عنوان فرد مردد انگارهای ناثواب بوده و جریان استصحاب موضوع راه حلی برای حل عملی تردید است و مکلف را عملا از تحیر خارج میسازد. ...
۲۶۶۰.

تأملی در ضوابط عدم حصر شبهه(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اصولی سال هشتم بهار ۱۴۰۰ شماره ۲۶ 138 - 160
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۷ تعداد دانلود : ۶۶۷
هنگامی که مجتهد نتواند امارهای برای اثبات حکم شرعی بیابد، به ناچار باید از اصول عملیه کمک بگیرد. یکی از اصول عملیه اشتغال است و محل جریان آن جایی است که مکلف علم به تکلیف دارد، اما نسبت به متعلق آن مردد است و امکان احتیاط نیز وجود دارد. از جمله مسائلی که در مبحث اشتغال مورد بررسی قرار میگیرد تمایز بین شبهه محصوره و غیرمحصوره است. مشهور فقها معتقدند که در صورت غیرمحصوره بودن شبهه، احتیاط لزومی ندارد؛ به همین خاطر ضوابطی را برای فرق گذاشتن میان شبهه محصوره و غیرمحصوره مشخص کردهاند. در این نوشتار که با روش توصیفی و تحلیلی و با استفاده از دادههای کتابخانهای انجام گرفت، به نقد و بررسی این ضوابط پرداخته شد و معلوم گردید که همگی این ضوابط دچار اشکال هستند و با بررسی ادله این نتیجه حاصل شد که عنوان محصوره و غیرمحصوره در هیچ دلیلی موضوع واقع نشده است و در مواردی که ادعا شده به خاطر عدم حصر شبهه حکم به عدم لزوم احتیاط شده، در واقع عناوین دیگری چون عسر و حرج و یا خروج از محل ابتلا علت واقعی عدم تنجز علم اجمالی بوده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان