درخت حوزه‌های تخصصی

آلوین پلانتینگا درباره رابطه علم و دین، از اوایل قرن بیست ویکم دیدگاهی متفاوت نسبت به دیدگاه قبلی خود ارائه کرده است. خلاصه دیدگاه دوم او چهار ادعای ذیل است: 1. همه تعارضات معروف میان علم و دین یا غیرواقعی هستند یا سطحی. 2. توافق عمیقی میان علم و دین وجود دارد. 3. همه توافقات معروف میان علم و طبیعت گرایی سطحی است. 4. تعارض عمیقی میان علم و طبیعت گرایی وجود دارد. درخصوص تکامل و فیزیک کلاسیک ادعای تعارض می شود، ولی تعارض آنها با دین واقعی نیست. در روان شناسی تکاملی و نقد کتاب مقدس، علم و دین تعارض دارند، ولی این تعارض سطحی است و علم به علت آنکه شواهد مبنا و متفاوت از دین دارد، نمی تواند ناقض آن باشد. نظریه «تنظیم دقیق» و «طراحی هوشمند» بخش هایی از علم هستند که می توانند برای باور دینی زمینه سازی کنند. همچنین پذیرش هماهنگ تکامل و طبیعت گرایی موجب بی اعتباری معرفت به آنها می شود و از این رو علم و طبیعت گرایی تعارض عمیقی دارند.

یکی از مسائل مهم و چالش برانگیز نفس شناسی، مسئله تجرد و عدم تجرد نفس است. در عصر حاضر و در میان دین پژوهان اسلامی، دیدگاه رایج تجرد نفس است که از سوی فلاسفه و متکلمان عقل محور (کلام فلسفی) ارائه شده است. در مقابل، برخی از متکلمان نقل محور و پیروان نگره «تفکیک» از جسمانیت و عدم تجرد نفس دفاع می کنند. تفکیکیان برای این مدعای خود از ادله گوناگونی بهره گرفته اند که در این مقاله، ادله نقلی آنان تبیین، تحلیل و بررسی شده است. نگارنده با روش «مطالعه کتابخانه ای» و با فحص در کتاب های اصلی و مرجع تفکیکیان و به ویژه آثار شیخ مجتبی قزوینی به این ادله دست یافته و آنها را در پنج عنوانِ «تعریف نفس به جسم»، «منشأ آفرینش انسان»، «حدوث انسان»، «مغایرت نفس با علم و عقل» و «ذکر آثار مادی نفس» تحلیل کرده است. سپس با تحلیل توصیفی این ادله را نقد و بررسی نموده و نشان داده است که این ادله، توان اثبات جسمانیت نفس را ندارند.

تحقیق حاضر به دور از چیستی محاربه، به بررسی چهار مجازات محارب یعنی قتل، صلب، قطع و نفی می پردازد. در چگونگی انتخاب یکی از مجازات ها با استناد به قرآن، روایات، عقل و مذاق شریعت، برخی ترتیب و برخی تخییر قاضی در انتخاب هریک از مجازات ها را پذیرفته اند. در شیوه اجرای هریک از مجازات ها با سؤالات و ابهاماتی در شیوه اجرای حد به صیغه تفعیل، امکان زنده شدن پس از اجرای حد و ارائه راهکار پیشگیری، حق اللهی یا حق الناسی بودن اجرای حد و نتایج آن، شیوه اجرای صلب و نفی، اجرای قطع در فقدان عضو، تطبیق انتخاب شیوه اجرای تخییر با مفهوم حد، امکان بی حسی حین اجرای حد، تعلق عضو قطع شده به عنوان مجازات به جامعه یا محارب مواجهیم. این نوشتار براساس مطالعه کتاب ها و اسناد به صورت کتابخانه ای به بررسی راه حل رفع تعارض میان دو دسته ادله تخییری و ترتیبی بودن اجرای مجازات و رفع استبعاد عقلی با ارائه شیوه جامع منتخب اجرایی پرداخته و در خلال بررسی شیوه اجرای هریک از مجازات ها به ابهامات و فروعات موجود پاسخ داده و پیشنهاد های تقنینی برای درج در اصلاحات آتی قانون مجازات ارائه داده است.

جهاد در راه خدا از ارکان اسلام است. مکتبی که خدا در آن، همگان رابنده خویش و عزیز در برابر یکدیگر خوانده و برای دفع هرگونه سلطه جویی مستکبران، باب جهاد را گشوده است. برای تحقق دفاع که مسلمانان در هر شرایط، مکلف به آن اند، عنایت به ابزار و روش های متناسب با هر عصری، ضروری می نماید. دفاع در برابر متجاوز در شرایط نبود امکانات نظامی مناسب، شکل خاصی به خود می گیرد و آن عملیات استشهادی است که در آن فرد به کشتن دیگر اقدام می کند، درحالی که به کشته شدن خود قطع و یقین دارد. برخی به سبب شباهت ظاهری عملیات شهادت طلبانه با انتحار با آن مخالفت می کنند و آن را خودکشی می نامند. ازاین رو این تحقیق با بررسی متون فقهی و دینی در پی حکم فقهی عملیات استشهادی با بررسی ادله و مبانی فقهی موافقان و مخالفان عملیات استشهادی است. نتایج پ ژوهش فرارو که به روش تحلیلی و با مطالعه و بررسی کتاب های فقهی و پژوهش های مختلف انجام گرفته، نشان می دهد که اقدامات شهادت طلبانه از مشروعیت برخوردار است. ازاین رو شهادت طلبی برای خدا به معنای خودکشی نیست و نسبت به دلایل مطرح، به لحاظ تفاوت در قصد و هدف خروج موضوعی دارد.

پس از پیامبر اکرم(ص) نوعی انحراف برای امت اسلامی پدید آمد که در متون روایی شیعه از آن به «ارتداد جمعی» تعبیر شده است. فقیهان و راویان سنی با وجود تأیید وقوع ارتداد در امت اسلامی و بیان روایاتی که حاکی از پذیرش چنین واقعه ای در امت اسلامی است، بیان نکرده اند که این ارتداد ناظر به کدام واقعه بوده و معنای آن چیست؟ لیکن در روایات و متون فقهی شیعه ضمن اینکه تبیین شده که منظور از این ارتداد، کدام واقعه سیاسی در حیات اجتماعی مسلمین بوده، به لحاظ مفهومی نیز از معنای این نوع ارتداد بحث شده است.میان فقیهان شیعه در تفسیر مفهومی «ارتداد» اتفاق نظر وجود ندارد. تحقیق حاضر به روش تحلیلی اجتهادی و با تمرکز بر روایات شیعی در تفسیر مفهومی «ارتداد»، چهار نظریه و احتمال را به بحث می گذارد. در نهایت، از میان احتمالات چهارگانه، اثبات می شود که اولاً، «ارتداد» به معنای انحراف و گمراهی، دارای معنای تشکیکی بوده و در این روایات ناظر به انحراف سیاسی امت از اطاعت و پذیرش رهبر منصوب الهی است و این عدم اطاعت موجب حبط عمل شده، انسان را تا مرز کفر تنزل می دهد. ثانیاً، این روایات بیانگر اهمیت نصب الهی در تعیین حاکم سیاسی بوده و به دلالت التزامی حاکی از این مهم هستند که حتی رضایت قریب به اتفاق مردم بر حاکمیت غیرمنصوب الهی، مشروعیت سیاسی ایجاد نمی کند.

پویایی فقه شیعه در پرتو ظرفیت های بالقوه حکم حکومتی و توجه بیش از پیش به عناوین ثانوی است. اعمال مجازات های بدنی( رجم، تازیانه، قطع عضو و اعدام ) به عنوان حد، مغایر تعهدات حقوق بشری نظام جمهوری اسلامی ایران دانسته شده و واکنش هایی را در پی داشته است. حاصل این پژوهش که به روش توصیفی- تحلیلی نگاشته شده، بیانگر آن است که با توجه به قاعده فقهی حرمت تنفیر از دین و گرایش های جهانی بر عدم اعمال مجازات های بدنی، امکان تحدید مجازات های مذکور وجود دارد. اگر چه مقتضای حکم اولی،ثبات و تبدیل ناپذیری مجازات های های بدنی، اما با توجه به نظرهای تفسیری نهادهای حقوق بشری و چالش های موجود، صدور حکم حکومتی بر مبنای« حرمت تنفیر از دین »، امکان پذیر و به طور موقت قابل اثبات است و حاکم اسلامی در تحدید مجازات های بدنی، اختیار دارد. دادگاه های ایران با تشخیص ولی فقیه، می توانند اعمال مجازات های بدنی را به حداقل رسانده و موجب اجتناب از مسئولیت بین المللی دولت و حفظ مصالح نظام شوند

استخراج مراد و مقصود اصلی شارع اساسی ترین فعالیت مجتهد است. این روند نیازمند منابع مقبول و طرقی بوده که حجیت از جمله ویژگی های بارز آنها می باشد؛ «ظن متراکم» در نتیجه حاصل شدن ظن راجح برای شخص به دلیل تعدد ظنون مستحصل از فتوای مجتهدان متعدد نسبت به مساله ای، بدست می آید، از جمله موادردی است که حجیتش و حوزه کاربردی آن مورد اختلاف نظر علما بوده است. این نوع ظن از جمله ظنون خارج شده از آیات ناهی از عمل به ظن بوده که از حجیت ذاتی بهره ای نبرده است؛ به علت ذاتی نبودن حجیت از یک جهت و با توجه به کاربردی بودن آن در حوزه فقه و اصول از جهت دیگر، ضرورت بررسی میزان حجیت آن چنین پژوهشی را می طلبد. پژوهش حاضر به شیوه توصیفی- تحلیلی، ضمن بررسی معنایی و مفهومی اصطلاح «ظن متراکم»، به بررسی اعتبار نفس چنین ظنی، همچنین میزان اعتبار بخشی به مباحث فقهی و اصولی، مبانی و شرایط حجیت، میزان حجیت، دامنه حضور و ویژگی های این اصطلاح خواهد پرداخت.

زمینه و هدف: عدالت اقتضاء می کند که در راستای اعمال مجازات ها، تناسب و همانندی میان وضعیت قربانی و مجرم وجود داشته باشد. هدف از پژوهش حاضر تحلیل مقاصدی مماثلت در قصاص در پرتو مذاهب اسلامی است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته ها: یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که رویکرد مقاصدی به صورت پیش فرض از سوی فقهای امامیه، حنفیه و حنابله در باب مماثلت قصاص مورد پذیرش قرار گرفته است؛ درحالی که در همین ارتباط، رویکرد سنتی مورد پذیرش فقهای مالکی و شافعی قرار گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت-داری رعایت شده است. نتیجه گیری: در پرتو رویکرد مقاصدی، فقهای امامیه، حنفیه و حنابله حکم به عدم جواز مماثلت در قصاص صادر نموده اند، اما در پرتو رویکرد سنتی، فقهای مالکی و شافعی، قائل به جواز مماثلت در قصاص می باشند.

تا قبل از تصویب قانون حمایت خانواده در سال 1391، توافقاتی که برای پذیرش حق حضانت یا اعطای امتیازی ویژه به والد دیگر صورت می گرفت، صریحاً مورد لحوق حکم قرار نگرفته بود؛ اما بعد از تصویب قانون مذکور در ماده 41، به صورت ضمنی به توافقات رسمیت بخشیده شد. از آنجا که مهم ترین عامل شکل گیری قراردادها، اراده و توافق طرفین است، اصل بر حاکمیت اراده است و چون حضانت، حق و تکلیف والدین است، طرفین می توانند اجرای حق و اجرای تعهدات را (مگر اینکه مباشرت متعهد یا مکلف در انجام تکلیف شرط باشد)، بر اساس این توافقات و قراردادها به دیگری واگذار نمایند. این مقاله نقش اراده ابوین را در قراردادهایی که مابین والدین با یکدیگر و یا با اشخاص ثالث منعقد می شود، مورد بررسی قرار داده است. با عنایت به این پژوهش مشاهده شد که در حقوق ایران، حضانت بر اساس ماهیت دوگانه خود، قابلیت واگذاری یا اسقاط را ندارد؛ اما طرفین می توانند اجرای حق را نیابتاً به وکیل یا نماینده ای بسپارند. لذا امکان انعقاد این قراردادها در زمان زناشویی و جدایی وجود دارد و در نتیجه، امکان واگذاری اجرای آن به شخص ثالث (مٶسسه خصوصی، استخدام پرستار، سپردن طفل به مددکار اجتماعی و...) در قالب عقود معینی نظیر اجاره، صلح، وکالت، جعاله و... و یا در قالب عقود غیر معین (ماده10 ق.م.) وجود دارد. از آنجاکه اصل حاکمیت اراده در توافقات حضانت، محدودتر از توافقات دیگر است، غبطه کودک به عنوان مخصص این اصل، همیشه مدّنظر دادگاه ها بوده است.

کار و فعالیت انسان عنصر مهمی در چرخه تولید و اقتصاد هر جامعه محسوب می شود. به طوری که اگر در کارکرد نیروی انسانی یک جامعه اختلال ایجاد شود، اقتصاد و چرخه تولید دچار آسیب جدی خواهد شد. یکی از مسائل مهمی که در حقوق اسلام در زمینه نیروی کار انسان مطرح شده، مسئله محروم کردن شخصی از کار و تحصیل درآمد و لزوم جبران خسارت ناشی از آن است. اکثر فقهای متقدم در اتلاف نیروی کار انسان، ضمان را ثابت نمی دانند. منتهی برخی از فقهای معاصر در این زمینه، به ضمان حکم داده اند. لذا در این مقاله با روش توصیفی - تحلیلی این موضوع ارزیابی خواهد شد و با تحلیل و بررسی نظریات فقها، قانون های موجود، آرای محاکم و استناد به قواعد مسلّم فقهی این نتیجه حاصل شده است که اگر شخص محروم شده از اشتغال، به طور متعارف دارای کسب وکار و درآمد باشد، کسی که مانع کار او شده، به نسبت ایام محرومیت، ضامن و مسئول جبران خسارت است.

یکی از موضوعاتی که در فقه امامیه ازجمله مطهرات محسوب شده و دیدگاه های متنوعی را درباره شرایط مطهریت و حدود و ثغور آن متوجه خود یافته، غیبت مسلمان است؛ بدین معنا که اگر شخص مسلمان برای مدتی غایب شود، درصورتی که بدن و سایر متعلّقاتِ او مثل لباس، فرش، ظرف و... متنجس باشد، به طهارت آن ها حکم می شود. بسیاری از فقها در حالی به حکمِ طهارت مسلمان بر اساس غیبت او و ذیل شرایطی خاص یا بر پایه مطهریتِ ظاهر حال مسلمان باور آورده اند که در موضوعیت و حتی طریقیت این دو عنوان برای حکم به تطهیر، تردید جدی وجود دارد. در این تحقیق به روش توصیفی تحلیلی، پس از بررسی اقوال و ادله فقها در خصوص مطهریت غیبت مسلمان و شروط آن و نیز درباره مطهریت ظاهر حال مسلمان این نتیجه به دست آمده که این دو عنوان نقشی مستقل در مطهریت بدن و متعلقات او ندارند، بلکه مطهریت برآیند اتصاف شخص به وصف مسلمانی است که شمولش از دو عنوان مذکور بیشتر است.

حق آزادی رفت و آمد از حقوق بنیادین انسانهامحسوب می شود که مورد تصریح نظام های حقوقی مدرن، کنوانسیونها، اسنادبین المللی و حقوق داخلی می باشد.در این مقاله حق مذبور از منظر حقوق ایران و اسنادوکنوانسیون های بین المللی با تاکید بر مقررات صدور ویزا مورد مطالعه تطبیقی قرار گرفت. مطالعات انجام شده نشان می دهد که صدور ویزا به عنوان یکی از اسناد مرتبط با حق آزادی رفت و آمد، در اسناد بین المللی و حقوق داخلی از صلاحیت های انحصاری دولت ها محسوب می شود ولی در اسناد منطقه ای در خصوص پناهندگان، مهاجرین قانونی، بیماران، ورزشکاران، افراد بی تابعیت، هنرمندان، محققان، یک مسئولیت تکلیفی محسوب می شوددر نظام حقوقی ایران درمورد آزادی ترک کشوررضایت کتبی شوهر برای خروج زن از کشور و خروج برای دارندگان اسراردولتی یا نظامیان با محدودیت مواجه هستندو همچنین مولفه های آزادی رفت و آمد در اسنادبین المللی با مشکلات وسخت گیری های فراوان روبرو هستند. یافته های تحقیق نشان می دهد که هنوز اجماع جهانی در خصوص تدوین قوانین متقن صدور ویزا توسط دولت ها نیست. هدف این مقاله با رویکرد جامع، مطالعه و بررسی گروه های مهم تاثیرپذیر از حق مذکور و محدودیت ها و تسهیلاتی که دولت ها در صدور ویزا دارند مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است.

برخی از فقها در اثبات حرمت ابدی ناشی از ازدواج با زن شوهردار، به روایات ازدواج با معتده، به ضمیمه اولویت تمسک کرده اند. دلیل اصلی، روایات است و این در حالی است که روایات نیز در تعارض با یکدیگرند. مهم، تعارض روایات زراره و روایات عبدالرحمن بن حجاج است. در فرض دخول جاهلانه، طبق روایات زراره، حرمت ابدی مترتب می شود؛ در حالی که طبق روایات عبدالرحمن، در فرض جهل، حرمت ابدی نفی شده است. گرچه روایات عبدالرحمن، از جهت دخول و عدم دخول، مطلق است، اما تقییدِ این روایات به فرض عدم دخول، عرفی نیست؛ لذا تعارض، با این روش حل نمی شود. اما دو جمع عرفی با نتایجی متفاوت در این مسأله قابل ارائه است که جمع نخست، عرفی تر است. طبق جمع نخست، روایات زراره، به مرد شاک و روایات عبدالرحمن، به فرض غفلت یا جهل مرکب مرد اختصاص می یابد؛ اما طبق جمع دوم، روایات زراره، به جهل زوجین و روایات عبدالرحمن، به جهل مرد و علم زن حمل می شود. بنابر این، حرمت ابدی ناشی از ازدواج با زن شوهردار، ملحق به ازدواج با معتده نیست؛ زیرا در ازدواج با معتده، مجردِ دخول، یا علم به معتده بودن برای حکم به حرمت ابدی کافی است.

تعارض أخبار یکی از اساسی ترین مسائل روایی است که در شکل گیری علم الحدیث، فهم محتوی و هدف کلام امامان: تأثیر بسزایی دارد. محدث بحرانی در کتاب الحدائق بر آن است تا عنصر تقیه را با تامل، به عنوان دلیل اصلی پدیده تعارض در اخبار ذکر کند و با ذکر ادله نقلی و عقلی می کوشد ثابت کند، امامان: عامل اختلاف افکنی میان اصحاب بوده اند، تا بدین سان، امر دین در میان دشمنان موهن جلوه نماید و بدین وسیله موجبات حفظ جان آنها فراهم آید؛ از اینرو وی موافقت با عامه را در ترجیح اخبار متعارض شرط نمی داند. همو تلاش کسانی را که درصدد معرفی پدیده جعل، به عنوان یکی از عوامل اختلاف احادیث، هستند را ناکافی دانسته و با استشهاد به دلایل و قرائن روایی و تاریخی این نظریه را با چالش مواجهه می کند. این پژوهش براساس روش تحلیل محتوی با بررسی آراء مخالف و موافق نظریه محدث بحرانی، سخن ایشان را بر مبناء شواهد روایی و عقلی، در جهت اصالت تقیه در تعارض اخبار متقن و مستدل برشمرده و رأی منتقدان را حائز وجاهت علمی کافی نمی داند.

زمینه و هدف: یکی از موضوعات در عصر مدرن سنت وقف است. هدف آن پویا نمودن وقف درجامعه به عنوان میراثی ماندگار برای آیندگان در جامعه و کارکردهای اقتصادی زیادی همچون کاهش فقر می باشد. مواد و روش ها: شیوه روش تحقیق بصورت توصیفی تحلیلی و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات می باشد. یافته ها: وقف از اعمال حقوقی، نیازمند به اراده و به دو دسته عقد و ایقاع تقسیم می شود و از حیث ماهیت حقوقی اختلاف در این است که: عقد است یا ایقاع؟ درباره مالکیت مال موقوفه، عده ای از فقها واقف را مالک، برخی عین موقوفه را متعلق به موقوف علیه / علیهم و بعضی هم خدا را مالک مال موقوفه می دانند. بنابراین؛ وقف، عقد است و حقوق مدنی ایران و فقه امامیه در خصوص وقف با هم اختلافی ندارند. ملاحظات اخلاقی:در تمام مراحل نگارش پژوهش، اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. نتیجه گیری: وقف از صدقات جاریه ، امور مستحبی و از مسائل جدید، وقف سهام و پول است که اولاً: با ادله قوی وقف مالیت (پول) را می پذیریم. ثانیاً: پذیرش شرط بقای اصل در موقوفه است. وقف پول دارای کارکردهای اقتصادی زیادی همچون کاهش فقر در جامعه، ایجاد اشتغال و سرمایه های بسیار در جامعه می باشد . برای اجرایی شدن وقف پول می توان از طریق بانک وقف پول، صندوق

در فقه امامیه بر خلاف مذاهب اهل سنت، در همه نمازهای واجب و مستحب بر انجام قنوت تأکید شده است؛ به جز قنوت نماز شفع که در مورد آن اختلافاتی پدید آمده است. هدف اصلی این پژوهش مشخص کردن حکم قنوت نماز شفع از نگاه فقه امامیه است؛ ولی ازآنجاکه برای درک بهتر روایات باب قنوت و میزان تأثیر تقیه بر آنها، آشنایی با فضای فقه اهل سنت نیز لازم بود، در برخی از موارد به نظرات مذاهب اسلامی دیگر نیز اشاره شد. تا اوایل قرن یازدهم قمری، علمای امامیه با تمسک به عمومات و اطلاقات روایات، بر استحباب قنوت در همه نمازها اتفاق نظر داشتند؛ ولی پس از آن، برخی با تمسک به روایتی از عبدالله بن سنان قائل به استحباب نداشتن قنوت در نماز شفع شدند. در دوره معاصر، برخی فقها دیدگاه سومی را برگزیدند؛ به این بیان که در صورت اتصال نماز شفع به نماز وتر، قنوت نماز شفع استحباب ندارد؛ ولی در صورت انفصال آن دو، قنوت در نماز شفع نیز مستحب است. در این پژوهش که با روش توصیفی - تحلیلی صورت گرفت، با بهره گیری از داده های کتابخانه ای، مستندات دیدگاه های سه گانه بررسی و سپس روشن شد که قول مشهور مبنی بر استحباب قنوت نماز شفع صحیح است؛ چون عموماتی که بر استحباب قنوت در همه نمازها دلالت دارند، شامل قنوت نماز شفع نیز می شود و روایت عبدالله بن سنان که مهم ترین مستند برای تخصیص این عمومات است، افزون بر اینکه مورد اعراض قدما واقع شده، به دلیل وجود قراین محکمی باید حمل بر تقیه شود.

عموم فقیهان بر این باورند که از بین بردن نطفه استقرار یافته در رحم حرام است؛ ولی آنچه باعث اختلاف دیدگاه و پدید آمدن نظرهای گوناگون شده، ابهام در مفهوم استقرار نطفه است. بی گمان تبیین این مفهوم می تواند موجب وحدت آرا شود؛ بنابراین باید با روش اجتهادی به این پرسش پاسخ داد که مفهوم استقرار نطفه و تأثیر آن در مسئله سقط جنین چیست؛ سه عنوانِ «افراغ نطفه در رحم»، «لقاح اسپرم و تخمک در رحم» و «لانه گزینی نطفه در جداره رحم» را می توان به عنوان احتمالاتی در مورد معنای استقرار نطفه مطرح کرد. با توجه به قراین لغوی و عرفی و با توجه به فرایند تشکیل جنین از نگاه علم جنین شناسی، هم چنین با بررسی روایات مرتبط با موضوع سقط جنین، روشن خواهد شد که مراد از استقرار نطفه، لانه گزینی جنین در دیواره رحم است؛ درنتیجه از بین بردن نطفه پیش از مرحله لانه گزینی از مصادیق حرمت سقط جنین نخواهد بود؛ اما از هنگام لانه گزینی (استقرار نطفه) چنین کاری حرام خواهد بود.

این پژوهش با هدف بررسی و تحلیل انقلاب اسلامی با روش توصیفی و تحلیلی و بر اساس نظریه استکبارستیزی امام خمینی به دنبال تجزیه وتحلیل وقوع انقلاب اسلامی در نظام جهانی است. پیشینه این موضوع ریشه در تحولات صدسال اخیر جوامع توسعه نیافته دارد. فرضیه اصلی این پژوهش عبارت است از اینکه شکل گیری انقلاب اسلامی نوعی واکنش هویت خواهانه و استقلال طلبانه به دخالت های استعمار در ایران بوده است.  بر اساس یافته های این پژوهش ایران قبل از پیروزی انقلاب اسلامی نقش یک کشور وابسته را در نظام بین الملل بازی می کرد. این کشور از دوره قاجاریه تا ظهور پهلوی اول بازیچه سیاست های استعماری انگلیس و روسیه و در دوره پهلوی هم مجری سیاست های ایالات متحده در دوران جنگ سرد شده است.  انقلاب اسلامی ایران بر اساس نظریه استکبارستیزی امام خمینی و مفروضات نظریه وابستگی به عنوان مهم ترین تحول داخلی در ایران و جهان، با تمسک به آموزه های دینی موجب سقوط رژیم وابسته به غرب و قطع چرخه های وابستگی در ایران شد.

یکی از اصول مورد احترام جوامع بشری، آزادی اراده اشخاص در برآورده نمودن منافع مدنظر ایشان می باشد. از همین رو، نه تنها افراد، بلکه قوای عمومی نیز نمی تواند به هر بهانه ای مانع آزادی اراده اشخاص در بهره مندی از منافع اجتماعی و اقتصادی گردد. با این حال در مواردی، آزادی اراده اشخاص در به دست آوردن بیشترین منفعت، با یکدیگر دچار تزاحم می گردد، به نحوی که آزاد گذاشتن مطلق اراده اشخاص برای به دست آوردن منفعت بیشتر، در مواردی موجب زیان رساندن به سایرین می شود؛ لذا تعیین حدود و ثغور آزادی اراده افراد و برقراری تعادل میان آن و ضرری که ممکن است از قِبَل این آزادی به سایرین وارد آید، دارای اهمیت بسیاری است، به نحوی که تعیین آن، می تواند تأثیر گسترده ای بر پیشرفت همه جانبه یک دولت ملت داشته باشد. با توجه به همین ضرورت، مکاتب فکری بسیاری در طول تاریخ، راجع به این مسئله اظهارنظر نموده اند که از جمله آنها می توان به مکتب فکری اسلامی و غربی اشاره نمود. اندیشه های فلسفی این دو مکتب که یکی در قاعده اسلامی «لاضرر» و دیگری در قاعده غربی «ضرر» گنجانده شده است، مقاله حاضر را بر آن داشته که در تعامل اشتراکی میان این دو قاعده، به بررسی نقاط اشتراک و افتراق آنها از یکدیگر بپردازد تا نهایتاً به این نتیجه دست یابد که از منظر علم حقوق، آزادی اراده اشخاص در برآوردن منافع خود، از اهمیت ویژه ای برای تأمین بیشترین رفاه اجتماعی جامعه برخوردار است و دولت ها، علاوه بر اینکه نبایستی مانع فعالیت مردم شوند، بلکه در مدیریتشان نسبت به رفع تزاحم منافع، ابتدا بایستی به دنبال تجمیع منافع افراد با یکدیگر باشند و در صورت عدم امکان، اولویت را به برآورده نمودن منافعی دهند که بیشترین کارکرد عمومی را برای بیشترین افراد جامعه دارد.

تحقق احصان در حد زنا مستلزم آن است که فرد سابقاً با همسر خود نزدیکی کرده باشد. با وجود این زوجین باید در هنگام نزدیکی شرایطی را داشته باشند تا بتوان بر اساس آن حکم به مجازات رجم در صورت ارتکاب زنا از سوی ایشان صادر نمود. پیرامون شرایط مزبور اتفاق نظر وجود ندارد. به رغم اینکه ماده ۲۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ عاقل و بالغ بودن شخص را در احصان زن و مرد لازم دانسته است و علاوه بر آن بلوغ همسر در هنگام نزدیکی را نیز در احصان مرد معتبر دانسته است؛ لکن نتایج پژوهش حاضر که به روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است، حکایت از آن دارد که هیچ دلیل متقنی بر اعتبار بلوغ و عقل حین نزدیکی به عنوان شرایط احصان وجود ندارد و بالغ و عاقل بودن شخص در زمان ارتکاب زنا کفایت می کند، هرچند نزدیکی وی با همسرش در زمان کودکی یا جنون صورت گرفته باشد. در نقطه مقابل، اسلام طرفین در شرایطی که دست کم یکی از زوجین مسلمان باشند، برای تحقق احصان ضروری است و ادله نقلی بر آن دلالت دارد. ازاین رو مقررات قانون مجازات اسلامی در این زمینه می بایست موردبازنگری قرار گیرد.