درخت حوزه‌های تخصصی

فقه و اصول

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۵۰۱ تا ۲٬۵۲۰ مورد از کل ۱۶٬۷۶۳ مورد.
۲۵۰۱.

نقد انگاره حرمت گوش سپاری به غیبت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاه و سوم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱۲۷ 170 - 151
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۶ تعداد دانلود : ۲۹۲
ازآنجاکه شارع مقدس عِرض افراد را بسیار محترم شمرده، احکام مختلفی نیز برای حمایت از آن جعل کرده است. یکی از این احکام، حرمت غیبت است. مسئله استماع غیبت ازجمله مسائلی است که گرچه از دیرباز مطرح بوده، ولی کمتر به آن پرداخته شده است. برخی از محققان برای اثبات حرمت استماع غیبت، ادله عقلی و نقلی متعددی ذکر کرده اند. بر اساس یافته های نگارنده هیچ کدام از این ادله حتی به روزترین آن ها توان اثبات حرمت استماع غیبت را ندارد. این نوشتار از جهات مختلفی شامل نوآوری های فقهی است که مهم ترین آن تمسک به دلیل عقلی برای اثبات عدم امکان حرمت استماع غیبت است. البته حرام نبودن استماع غیبت بدین معناست که استماع غیبت به خودی خود حرمت ندارد و این با حرام بودن استماع به سبب انطباق عناوین دیگر بر آن منافاتی ندارد.
۲۵۰۲.

تحلیل ضرورت نبوت براساس فرایند اجتماعی معرفت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت کلامی سال دوازدهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۲۶) 41-56
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۴ تعداد دانلود : ۲۶۹
نبوت و وحی از ارکان ادیان الهی است و میان خلق و خالق، ناگزیر باید واسطه ای حامل پیام خدا برای هدایت و آگاهی انسان ها باشد. با این حال، برخی در ضرورت بعثت و نبوت تشکیک کرده و آن را لغو، غیرضروری یا حداکثر مستحسن دانسته اند. متکلمان بزرگ با ارائه دلایل عقلی از ضرورت نبوت سخن گفته اند و حکمای متأله نیز دلیل خاصی مبتنی بر مدنیت بالطبع انسان و نیاز او به قانون اجتماعی برای تضمین زندگی بهتر بیان نموده اند. با بهره گیری از برهان حکما و نیز برخی ادله متکلمان و همچنین مسئله اجتماعی بودن معرفت در معرفت شناسی جدید، می توان ضرورت نبوت را به شیوه دوگانه جدیدی طرح کرد: نخست اینکه انسان در فرایند زندگی اجتماعی خود نیازمند اتکای معرفتی به دیگران و برگرفتن باورهای خود به صورت مستقیم از دیگران است (حالت بسیط و آگاهانه). دیگر اینکه انسان ها محکوم به تأثیرپذیری از ساختارهای اجتماعی و فرهنگی اند و در این میان، باورهای آنها نیز دچار تغییر و تحول می شود (حالت پیچیده و ناآگاهانه). بنابر هر یک از این دو حالت و برای عدم انحراف معرفتی انسان و کسب باورهای صادق درباره حقایق دینی، بشر عادی نیازمند سفیری الهی است که از او به «پیامبر» تعبیر می شود. گستره و تنوع آورده های پیامبران نیز بستگی به مبنای برگزیده در گستره شریعت دارد.
۲۵۰۳.

مقایسه نهاد سبدگردانی در معاملات بورس سهام با عقد عاریه

نویسنده:
منبع: مصباح الفقاهه سال ۳ بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۵ 129 - 154
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۹ تعداد دانلود : ۲۷۷
   گسترش معاملات بورسی در ساختار بازارهای سرمایه ای ایران و تحقق سودهای کلان در معاملات بورسی نسبت به سایر بازارهای معاملاتی، شوق اشخاص ناآگاه به سهام و بورس، در ورود سرمایه شان به بازارهای مزبور را دوچندان کرده است. به نظر می رسد اجتناب از معاملات مستقیم برای اشخاص ناآگاه به دلیل وجود ریسک از دست دادن سرمایه، ناشی از عدم تخصص و فرصت کافی ضرورتی غیر قابل انکار است. از سویی دیکر رغبت این اشخاص به بهره جویی از سودهای حاصل در خرید و فروش سهام در بازار بورس اوراق بهادار، منجر به تمرکز اشخاص مزبور در معاملات باواسطه یا سبدگردانی گشته است. از این جهت تحلیل فقهی نهاد سبدگردانی و بررسی کیفیت انطباق آن بر عقود معین و یا نامعین از اهمیت ویژه ای برخوردار است.توجه بر قیود رکنی عقد عاریه و خارج دانستن برخی از قیود از جمله عودت عین معار به معیر و عدم شرط اجرت از تحت قیود رکنی این عقد با بازنگری در منابع فقهی، انطباق عقد عاریه بر نهاد سبد گردانی را ممکن ساخته است. البته جایز بودن عقد عاریه با فرض اراده ی طرفین مبنی بر پنداشت لزوم از قرارداد انعقادی، از مشکلات موجود این انطباق است که با پیشنهاد ضمیمه شدن عقد دیگری با عنوان لزوم بر عقد عاریه قابل ارتفاع است. در این نوشته امکان تطبیق نهاد سبد گردانی و قابلیت حمل وتنسیق آن بر عاریه به عنوان یکی از موارد عقود معین، مورد بررسی قرار گرفته است
۲۵۰۴.

بررسی اختلاف قرائات آیه «وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِیمَ مُصَلًّی» و نتایج فقهی آن

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه عبادی دوره ۲ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۳ 103 - 120
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵ تعداد دانلود : ۵۵
با در نظر داشتن این حقیقت که قرآن کریم اولین و متقن ترین منبع تشریع احکام اسلامی است و دستور اقامه نماز طواف از ارکان اصلی مناسک عمره و حج تمتع، از آیه 125 سوره بقره استنباط شده است، کشف قرائت صحیح از میان قرائات متعدد آیه و در نتیجه حکم مستنبط از آن، به جهت مذموم بودن پیروی از غیر علم و یقین، به حکم شرع و عقل ضروری می نماید. پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی تحلیلی، ضمن تبیین رویکرد قرآن پژوهان و فقیهان در حکم فقهی مستفاد از قرائات متعدد آیه، به دنبال واکاوی حجیت قرائات به مدد ظاهر آیه و سیاق آیات و در نتیجه استنباط حکم شرعی است. یافته های پژوهش نشان می دهد در مواردی که اختلاف قرائت منجر به اختلاف در معنا و در نتیجه حکم مستفاد از آیه می گردد، رجوع به قرینه هایی نظیر روایات اهل بیتM، سیاق آیات، فنون ادبیات عرب و... بیش از پیش احساس می شود. در همین راستا، قرائت غیر مشهور آیه «وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِیمَ مُصَلًّی»، خلاف آنچه که ادعا شده، با سیاق آیات تناسب کمتری دارد و بالطبع از اعتبار کمتری جهت استخراج حکم فقهی برخوردار است.
۲۵۰۵.

مقایسه تطبیقی ماهیت و ارکان قذف از منظر فقه امامیه و قانون مجازات دو کشور ایران و مصر

نویسنده:
منبع: رسائل سال ۷ بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۱۰) 77 - 109
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۶ تعداد دانلود : ۱۳۹۸
قذف از جمله جرایم حدّی است که پس از انقلاب اسلامی، وارد قوانین جزائی ایران شده است و در لغت، بیشتر به معنای «انداختن» بوده و در اصطلاح، عبارت است از نسبت دادن زنا یا لواط به دیگری از طریق گفتار یا نوشتار. حدّ قذف در حق کسی که زنا به او نسبت داده شده، ثابت می شود؛ بنابراین، در مواردی که شخصی شکایت قذف را مطرح می کند، باید صحت نسبت دادن قذف به شاکی بررسی گردد و در نتیجه، دقت در مصادیق قذف و تبیین حدود و ثغور آن، اهمیت می یابد. با توجه به اینکه محدوده جرایم حدّی را شارع، معیّن می نماید، منشأ مقررات مربوط به آن را نیز باید در فقه جستجو کرد. قوانین جزائی ایران پس از انقلاب اسلامی منطبق با فقه امامیه شکل گرفته است؛ اما در قانون مجازات کشور مصر، مجازات حدّی وجود ندارد و معنایی که این قانون از قذف در نظر می گیرد، با اندکی تفاوت، مشابه معنای افترا در قوانین جزائی ایران است. پژوهش حاضر در سه بخش تنظیم شده است: در بخش اول، به ماهیت، ارکان و شرایط قذف از منظر فقه امامیه و قانون مجازات ایران می پردازد؛ در بخش دوم، مجازات قذف از منظر فقه امامیه و قانون مجازات ایران را بررسی کرده و در بخش سوم، موضوعات فوق را از منظر قانون مجازات کشور مصر، بحث می نماید.
۲۵۰۶.

رویکرد قرآنی ائمه اطهار (ع) به توحید ذاتی و صفاتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت کلامی سال دوازدهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۲۶) 25-40
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۹ تعداد دانلود : ۳۵۵
توحید از اصول اعتقادی اسلام است و در میان منابع اسلامی، قرآن بیش از هر منبع دیگری به تبیین آن پرداخته است. عالم ترین تبیین کنندگان توحید با رویکرد قرآنی امامان معصوم(ع) هستند که دیگران را به آن سفارش نموده اند. نوشته پیش رو با شیوه «توصیفی و تحلیلی» سخنان امامان معصوم (ع) درباره توحید ذاتی و صفاتی را تحلیل کرده است. در بخشی از مباحثی که از امامان(ع) درباره توحید، به ویژه توحید ذاتی و صفاتی صادر شده، به آیات صریح قرآن استناد و گاهی از مفاهیم و مفاد آیات استفاده شده است. براساس این رویکرد، می توان براهین و استدلال های منطقی بر توحید ذاتی و صفاتی اقامه کرد و اصول اعتقادی صحیح را از آیات زلال وحی استخراج نمود.
۲۵۰۷.

ظرفیت های مکتب فقهی امام خمینی در تولید فقه اجتماعی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه و اجتهاد سال ۸ بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱۵ 133 - 158
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷ تعداد دانلود : ۳۸
فقه اجتماعی ازجمله دانش های تخصصی و مضافی است که امروزه در جامعه نخبگانی و حوزه علمیه مورد توجه قرار گرفته و در تبیین و چیستی آن در گام های آغازین این دانش قرار داریم. این دانش که به بررسی موضوعات فقهی با رویکرد اجتماعی می پردازد، ظرفیت مناسبی برای پاسخ گویی به نیازهای جدید جامعه دینی با روش فقه جواهری به شمار می آید.  از سویی با توجه به بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی ایران و ایجاد تمدن نوین اسلامی، ضرورت دارد رویکرد اجتماعی به مسائل فقهی مطرح شود تا زمینه نظام سازی در عرصه های اجتماعی فراهم گردد؛ از سوی دیگر با ایجاد نظام سازی فقهی، زمینه به چالش کشیده شدن نظام های غربی و تمدن غربی نیز فراهم می شود. در میان مکاتب فقهی، مکتب فقهی امام خمینی با توجه به پررنگ بودن مباحث و موضوعاتی همچون روش تجمیع ظنون، عرف، قاعده لاضرر، نقش حاکم اسلامی و خطابات قانونیه، ظرفیت مناسبی برای تولید فقه اجتماعی دارد و در این نوشتار از روش توصیفی و کتابخانه ای به بیان ظرفیت های مکتب فقهی امام خمینی در تولید فقه اجتماعی اشاره خواهد شد.
۲۵۰۸.

مصداق شناسی تعبیر «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا» در قرآن کریم با بررسی رویکرد فقها(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی تا اجتهاد سال پنجم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۹ 91 - 112
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۱ تعداد دانلود : ۳۳۰
یکی از خطابات قرآنی که مؤمنان را خطاب قرار می دهد، تعبیر «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا» است. با توجه به اینکه ایمان همچون دیگر مفاهیم کلامی-فقهی دارای مراتب تشکیکی و طولی است، پرسش اساسی این است که در این شکل خطابات، کدام یک از مراتب ایمان قصد شده است؟ مقاله حاضر که با روش کتابخانه ای-تحلیلی به سامان رسیده، در راستای تعیین مصداق این گونه خطابات در قرآن کریم است. برخی از مفسران مانند علامه طباطبایی معتقدند مقصود از این خطاب، مؤمنان نخستین صدر اسلام است؛ در حالی که گذشته از خلاف ظاهر بودن این نظریه، مؤمنان در آیات متعددی از قرآن کریم مورد نکوهش قرار گرفته اند. ضمن اینکه این تحلیل، مخالف با احادیثی است که از طرف امامان معصوم( به ما رسیده است. گروهی از فقها معتقدند منظور، مؤمنان واقعی، یعنی شیعیان هستند. این نظریه نیز پذیرفتنی نیست؛ زیرا در قرآن کریم بارها مسلمانان ظاهری، مؤمن خوانده شده اند. افزون بر این، پذیرش اختصاص آیات الاحکام به شیعیان، دشوار است. پس مقصود، همه مسلمانان - خواه منافق، و خواه با ایمان ضعیف و خواه مؤمن واقعی – است که روایات اهل بیت( این تحلیل را تأیید می کند.
۲۵۰۹.

مشروعیت باروری زنان مجرد با سلول های بنیادی خود آنان(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه و اجتهاد سال ۸ بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱۵ 61 - 83
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹ تعداد دانلود : ۳۴
توسعه مرزهای علم موجب ایجاد پرسش های جدید فقهی بسیاری شده است. با توجه به تحقق یافتن تبدیل سلول های بنیادی به اسپرم در فضای آزمایشگاهی و همچنین افزایش شمار دختران مجرد، امکان ایجاد اسپرم از سلول های بنیادی خود انسان فراهم آمده است. در صورت ورود این مهم به فضای درمانگاهی و بالینی می توان تصور کرد، زنان مجرد با بهره گیری از سلول های بنیادی خود و تبدیل آن به اسپرم، قابلیت باروری داشته باشند؛ بنابراین این پرسش مطرح می شود که از منظر فقه، بارور کردن بانوان مجرد با اسپرم تهیه شده از سلول های بنیادی خودشان چه حکمی دارد؟ به نظر می رسد از دلایل گوناگون می توان در راستای استنباط حکم شرعی این مسئله کمک گرفت؛ بنابراین پژوهش حاضر به روش تحلیلی اجتهادی به بررسی ادله فقهی موافق و مخالف در این موضوع می پردازد و این دستاورد را در پی خواهد داشت که ادله نافی و ناهی قابل جواب خواهند بود و با جواز چنین عملی، آثار بسزایی در مسائل گوناگونی مانند مسئله راهبردی جمعیت، مسئله نسب و مباحث مربوط به نسل های آینده بر جا می گذارد. البته با وجود اینکه بر اساس ادله و صناعت، حکم به جواز را نتیجه گرفتیم؛ ولی ممکن است از منظر دیگری مانند منافات با شم الفقاهه یا مذاق شریعت و مانند آن قائل به ممنوعیت شد که دستاوردی شخصی قلمداد می شود.
۲۵۱۰.

نسبت سنجی موانع مسئولیت مدنی با ادله ضمان قهری با تکیه بر دیدگاه حضرت امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره هفدهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ 331 - 356
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۴ تعداد دانلود : ۴۲۲
موانع مسئولیت مدنی به دو دسته کلی تقسیم می شوند. عواملی که مقتضی مسئولیت و ارکان مسئولیت مدنی (ضرر، فعل زیانبار و رابطه سببیت) در آنها تمام نیست و به یکی از ارکان آن خدشه وارد شده است؛ عوامل دیگری نیز وجود دارند که با وجود تمام بودن ارکان مسئولیت مدنی، به واسطه دلیل شرعی و قانونی، مسئولیت مدنی از آنها برداشته می شود. در نسبت سنجی میان عوامل دسته اول با ادله ضمان، به خروج تخصصی و در نسبت سنجی دسته دوم با ادله ضمان، به خروج تخصیصی دست پیدا می کنیم که آثاری بر این تفکیک بار می شود. رابطه این دو دسته با ادله ضمان: «علی الید ما اخذت حتی تؤدیه» و قاعده «من اتلف مال الغیر فهو له ضامن» و قاعده «لاضرر و لاضرار» رابطه تخصیص و تخصص است. اگرچه در برخی از عوامل منع مسئولیت مدنی، تصریح خاصی در این زمینه وجود نداشت، با وحدت ملاک می توان این نتیجه را از کلمات فقها و مرحوم امام خمینی برداشت کرد.
۲۵۱۱.

تحلیلی از حکومت باب تعارض(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اصولی سال هشتم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۷ 117 - 144
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۳ تعداد دانلود : ۲۷۲
 شیخ انصاری در تحلیل رابطه برخی از ادله نقلی، مانند تقدیم قاعده لاضرر بر ادله احکام واقعی، یا تقدیم ادله امارات ظنی بر ادله اصول عملیه، از رابطه جدیدی به نام «حکومت» پرده برمی دارد که تا پیش از ایشان مطرح نبوده است. از عبارت های شیخ به دست می آید که وی حکومت را از اقسام جمع عرفی می شمارد که در عین استقلال آن از سایر اقسام، عرفاً بر آنها مقدم است. بیشتر فقها و اصولیان متاخر از این اصطلاح استقبال و استفاده کرده اند؛ ولی نه آنان از حکومت به طور مستقل بحث کرده اند نه خود شیخ انصاری؛ بلکه مباحث و ضوابط آن را به صورت پراکنده بررسی کرده اند، تا آنجا که این پراکندگی را حتی در کلمات شهید صدر نیز می توان دید، با اینکه وی به استقلال این بحث اهتمام داشته است. مقاله حاضر افزون بر سامان دهی بحث حکومت، می کوشد تا با بررسی معیارها و امتیازاتی که برای حکومت ذکر شده، اثبات کند که می توان حکومت را همچون محقق نایینی، به فراتر از مدعای شیخ انصاری توسعه داد.
۲۵۱۲.

درنگی در بایستگی اخذ برائت از بیمار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره هفدهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 629 - 655
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۹ تعداد دانلود : ۴۰۸
نگاهی گذرا به تنوع و افزایش خطای پزشکی لزوم تعیین روش های جبران خسارات، به نحو عادلانه، متناسب با شرایط جامعه را ناگزیر می نماید. در این مهم بررسی های فقهی و حقوقی در تعیین جبران کننده خسارت، بسیار جدی است. امر تعیین کننده در این موضوع، ضمان یا عدم ضمان پزشک است. از عواملی که می تواند یکی از این آثار را داشته باشد، گرفتن برائت از بیمار است. این مسئله با عناوینی چون شرط عدم ضمان و شرط عدم مسئولیت نیز بیان می شود. براساس یک دیدگاه، اخذ برائت از بیمار به منظور عدم ضمان پزشک، لازم است انگاره ای دیگر صرفِ رضایت بیمار به معالجه توسط پزشک را برای عدم ضمان کافی دانسته و اخذ برائت را نه تنها ضروری ندانسته، بلکه آن را برخوردار از پشتیبانی ادله فقهی و توجیهات حقوقی نمی داند. اجرا و تحقق نظریه اول و به تبع آن ضامن ندانستن پزشک، سبب افزایش آمار خطاهای پزشکی و تلفات افزون تر است. علاوه بر این، رأی به صحت این برائت، که در واقع گونه ای از شرط عدم مسئولیت است، پیامدهایی دارد. تحقق انگاره دوم در عمل، صلاح بیمار و پزشک را بهتر تأمین می کند. این نظر اگرچه آرای مشهور فقها را به همراه ندارد، مستند به نظر برخی چون ابن ادریس است. مدعای کانونی و ایده محوری این جستار، تبیین و مدلل نمودن عدم لزوم اخذ برائت از بیمار در کسوت نادرستی شرط عدم مسئولیت، با نگاهی نو به ابعاد فقهی و حقوقی مسئولیت پزشک و با تقریر و صورت بندی دیگرگونه است.
۲۵۱۳.

امکان سنجی مفهوم گیری از گزاره های شرطی با رویکرد به دیدگاه امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال بیست و سوم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۹۲ 39 - 66
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۷ تعداد دانلود : ۴۱۳
: «مفهوم مخالف» به معنای قضیه غیر مذکوری است که به واسطه حذف برخی قیود یا ساختارها از قضایای بیان شده قابل استنتاج باشد. بیشترین مباحث و نقض و ابرام ها در خصوص امکان مفهوم گیری از گزاره ها، پیرامون ساختارهای شرطی درگرفته است. اگرچه برخی اصولیان متقدّم ایرادات فراوانی را بر امکان مفهوم گیری از گزاره های شرطی بیان داشته اند، اما متأخرین کوشیده اند با تأکید دوباره بر «اصل عدم لغویت» و «ظهور شرط در انحصار»، مبنایی برای مفهوم شرط بیابند. دیدگاه امام خمینی در مورد مفهوم شرط، همسو با دیدگاه متقدمین اما همراه با یک تکمله بسیار مهم و کمتر دیده شده است. در این نوشتار ضمن ارائه دسته بندی جدیدی از ساختارهای شرطی در قالب مباحث زبانی و تطبیق آن با یافته های منطقیون، این دیدگاه مورد تحکیم قرارگرفته است. برآیند تحقیق این است که ساختارهای شرطی در اصل خود دلالتی بر مفهوم ندارند؛ اما این ساختارها در فضای شرعی غالباً همراه با قرینه ای هستند که در کنار اصل حجیت عام در باقی مانده، مفهوم گیری از آن ها امکان پذیر خواهد بود.
۲۵۱۴.

پیش بینی حق رجوع در ابراء از منظر فقهی و حقوقی

نویسنده:
منبع: مصباح الفقاهه سال ۳ بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۵ 81 - 108
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۳ تعداد دانلود : ۳۷۸
 ابراء ایقاعی است که موجب اسقاط حق دینی می شود، به عبارت دیگر به محض تحقق ابراء،  ذمه ی مدیون بری می شود و طلب دائن نیز از بین می رود. با وجود این در برخی موارد دائن موقع ابراء برای خود حق رجوع را برای مدت معین به دو گونه پیش بینی می کند: گاهی حق رجوع را به صورت مطلق بیان می کند و گاهی نیز آن را مقید به تحقق امری در آینده می نماید. ایراداتی بر این نوع از ابراء وارد است که مانع پذیرش آن می شود؛ عدم جریان خیارات در ایقاعات و نیز مخالفت با کلان پایه «الساقط لایعود»، دو مورد از این ایرادات است. در این پژوهش که با شیوه تحلیلی و اجتهادی به سرانجام رسیده است تبیین شده است که ابراء مشروط به نحو مذکور، در صورتی که در قالب شرط مورد پذیرش ابراء شونده قرار گیرد می تواند منشأ اثرباشد، یعنی ابراء کننده حق رجوع داشته باشد یا عدم تحقق شرط موجب ایجاد حق رجوع برای ابراء کننده و یا حتی بازگشت دین به ذمه ی بدهکار باشد اما زمانی که ابراء شونده این شرط را قبول نکند منشأ اثر نخواهد بود.
۲۵۱۵.

نیابت در اعتکاف از زنده از منظر فقه مذاهب اسلامی

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه عبادی دوره ۲ بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 111 - 134
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵ تعداد دانلود : ۶۷
از مسائل اختلافی در فقه مذاهب، مشروعیت نیابت پذیری در اعمال عبادی است، در میان عبادات، اعتکاف که مجموعه ای از چند عبادت است، یعنی روزه را هم به عنوان شرط صحت در خود دارد، مورد بحث نیابت قرار گرفته است. واجب بودن عبادت اعتکاف در فرض نذر، سبب شده است که بیشتر فقیهان در بحث نیابت از زنده، نگاهی تردید آمیز داشته باشند. بنابراین لازم است این مسئله مورد واکاوی قرار گیرد، چرا که مشهور فقیهان در چنین اعمالی مانند اعتکاف، به عدم مشروعیت نیابت از زندگان روی آورده اند. پرسش اساسی این پژوهش اینست که چه ادله ای می توان یافت تا به چنین نیابتی مشروعیت داده شود. به نظر می رسد به جهت مستحب بودن اصل اعتکاف، و اینکه نذر سبب نمی گردد اصل اعتکاف واجب گردد بلکه از باب عمل نمودن به نذر است که انجام این اعتکاف واجب شده است و نه اینکه اصل عمل اعتکاف از استحباب به وجوب انقلاب پیدا کرده باشد و همچنین وجوب تبعی بودن روزه در ضمن آن حتی در فرضی که نذر صورت گرفته باشد، می توان از منظر فقه امامیه به مشروعیت نیابت این عمل از سوی زندگان قائل شد، هرچند مذاهب اربعه بر عدم جواز اتفاق نظر دارند.
۲۵۱۶.

امکان سنجی تلقی «تَستّر زنان» به مثابه قاعده ای فقهی

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه عبادی دوره ۲ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۳ 81 - 102
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲ تعداد دانلود : ۵۵
روابط اجتماعی بانوان و کیفیت حضور آنان در جامعه، از مباحث پرکاربرد در زمان های مختلف به ویژه عصر حاضر به شمار می رود. دانش فقه نیز به این مهم به صورت گسترده پرداخته است و بدیهی است که در نظام اسلامی، نگاه فقهی به این مقوله، ضرورتی اجتناب ناپذیر است. با مروری بر کتب فقهی، این مسئله به روشنی قابل استفاده است که فتاوای بسیاری از فقیهان نامدار امامی، ناظر بر پرهیز حداکثری بانوان از حضور در برابر نامحرم است. با وجود این در منابع فقهی، تصریح به قاعده ای در این باره به چشم نمی خورد. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی به دنبال پاسخ به دو سؤال است: 1 آیا می توان از کتب فقهی به ویژه کتاب گرانسنگ جواهر الکلام قاعده ای فقهی در این زمینه اصطیاد کرد؟ 2 این قاعده احتمالی تا چه میزان پذیرفتنی است؟ نویسنده به این نتیجه می رسد که اگر حضور زن در برابر نامحرم، از اسباب قریبه فتنه و گناه باشد، حرام و تستّر وی واجب است؛ اما چنانچه این حضور از اسباب بعیده فتنه و گناه باشد، به گونه ای که احتمال وقوع در حرام ایجاد نشود، حرام نیست، بلکه مکروه است. لذا قاعده ای به این مضمون که: «پرهیز حداکثری زن از حضور در مقابل نامحرم، امری راجح و مطلوب نزد شارع مقدس است»، هم از کلمات فقیهان و هم از منابع فقهی قابل اصطیاد و دفاع است. توجه به این قاعده می تواند در استنباط احکام فقهی در ابواب مختلف اثرگذار باشد.
۲۵۱۷.

طریقیت یا موضوعیت روش اجرای مجازات های سالب حیات (قسمت اول)

نویسنده:
منبع: رسائل سال ۷ بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۱۰) 111 - 148
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۰ تعداد دانلود : ۱۸۵
یکی از مهم ترین سؤالاتی که در رابطه با شیوه اجرای احکام سالب حیات؛ اعم از حدود و قصاص نفس مطرح است، طریقیت یا موضوعیت روش های اجرای این احکام است. در قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران مصوب 1392 احکام سالب حیات حدی با تبعیت از فقه امامیه به سه بخش تقسم شده است: بخش اول شامل حدودی است که در مرتبه چهارم به مجازات اعدام منجر می شوند. بخش دوم شامل همه حدود باقیمانده به جز صلب و رجم می شود که این دسته نیز خود، به دو قسمت تقسیم می شوند؛ چراکه در یک قسم از آن، شمشیر به عنوان وسیله استیفای حد معین شده و در قسم دیگر هیچ گونه وسیله ای معیّن نشده است. در بخش سوم نیز صلب و رجم مورد بررسی قرار می گیرد. این پژوهش، با بررسی قول فقها و ادله روائی و قرآنی در نهایت اثبات می کند که به جز صلب و رجم، در قصاص و سایر حدود، ابزارها و وسایل اجرای احکام طریقیت داشته و قابل تبدیل به ابزارهای جایگزین است. البته طریقیت داشتن به این معنا نیست که هر روشی را بتوان استفاده کرد؛ بلکه باید با توجه به سایر ادله، از جمله غرض شارع و امور یقینی، از جمله نفی مثله، محدوده و میزان طریقیت را روشن کرد. در بحث صلب و رجم نیز طبق ادله این دو جرم، ابزار و وسایل ذکرشده موضوعیت دارند. در این شماره از مجله رسائل به بخش اول مقاله در جرایم حدی پرداخته شده است و در شماره بعد قصاص نفس پرداخته خواهد شد.
۲۵۱۸.

واکاوی اعتبار سنجی اجماع مدرکی از منظر استاد آملی لاریجانی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اصولی سال هشتم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۷ 31 - 42
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۰ تعداد دانلود : ۳۰۸
اجماع به عنوان یکی از منابع استنباط احکام شرعی از موضوعاتی است که از زمان شکل گیری با چالش های فراوانی همراه بوده است. از این رو، تلاش های زیادی برای تصحیح و ضابطه مند کردن آن صورت پذیرفته است. بر این اساس آنچه در نزد امامیه به عنوان مسئله ای بنیادین در اعتبار سنجی اجماع قلمداد می شود، کاشفیت آن از رأی معصوم است که این امر تنها در صورت اتفاق فقیهان هم عصر با اصحاب ائمه قابل دست یابی است، زیرا چنین اتفاقی، کاشف از مسلم بودن حکم بیان شده و ارتکازی بودن آن است. آنچه شایسته تحقیق است، چگونگی کشف نظر معصوم 7 از اتفاق فقیهان است، با بررسی متون دینی می توان به آراء متفاوتی دست یافت به طوری که برخی تنها به اجماعاتی تکیه می نمایند که تعبدی باشند و مواردی را که در آنها مدرک اجماع معلوم بوده و یا احتمال استناد به مدرک در آنها وجود دارد، از اعتبار ساقط می دانند. عده ای دیگر نیز با التفات به مسئله مدرکی بودن اجماع، همچنان از آن به عنوان عاملی در راستای استنباط احکام بهره برده اند. در این میان برخی فقها همچون استاد آملی لاریجانی بر این باورند که نمی توان از مدرکی بودن به عنوان عاملی انحصاری در اعتبار سنجی اجماع بهره برد، بلکه لازم است ابعاد مختلفی از اجماع مورد واکاوی قرارگیرد. از این رو خصوصیاتی همچون اتصال به زمان معصوم7، مورد ابتلا بودن، عقلائی بودن احتمال و در نهایت، کیفیت بیان حکم در لسان فقیهان، به عنوان عواملی تأثیر گذار در اعتبار سنجی اجماع مورد واکاوی و تبیین قرار گرفت.
۲۵۱۹.

قرارداد «سَلَف موازی» در ترازوی نقد فقهی وحقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال پانزدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴۴ 5 - 25
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۳ تعداد دانلود : ۳۳۵
«قرارداد سَلَف موازی» یکی از قرارداد هایی است که با انگیزه تأمین مالی و توسعه در بازار ثانویه طراحی شده است. برای این قرارداد اقسامی ترسیم شده است که هریک با ویژگی های خود ارزیابی می شود. میزان انطباق این قرارداد با ضوابط فقهی و حقوقی مقرر در «عقد سلف»، مسأله ای است که پژوهش حاضر با روش تحلیلی - توصیفی بر اساس آن سامان دهی شده است. گفتنی است برای سازگاری چنین قرارداد هایی با ضوابط فقهی و حقوقی، توجیهات یا ساز وکارهای اجرایی نیز صورت پذیرفته است؛ با این حال در این نوشتار کوشش شده است تا ضمن بازشماری پاره ای از نکات و ایرادهایی که در این زمینه وجود دارد، برخی از پاسخ های داده شده در این باره نقد و بررسی شود. برآیند این پژوهش، بیانگر این است که برخلاف برخی از باورهای مطرح شده دراین زمینه، ساختار رایج چنین قراردادی با ضوابط فقهی معتبر در«عقد سلف»، منطبق نیست.
۲۵۲۰.

نماز قصرِ مقیم در فرض جهل به حکم

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه عبادی دوره ۲ بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 135 - 166
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵ تعداد دانلود : ۶۹
در همه مواردی که وظیفه مکلف، خواندن نماز به صورت چهار رکعتی است، ولی نماز را به صورت شکسته می خواند، چه جاهل به حکم یا موضوع و یا ناسی و یا عالم عامد باشد، نمازش باطل است. لکن برخی معتقدند که این حکم، یک استثنا دارد و آن کسی است که قصد اقامه ده روز در محلی را می کند. بنابراین اگر مقیم عشره از روی جهل به حکم به جای اینکه نماز را تمام بخواند، به صورت قصر به جا آورد، برخی از فقها معتقدند که نماز وی صحیح است. نگارنده مقاله نیز با بررسی ابعاد موضوع و استقصاء اقوالی ذیلِ استثنای مذکور و به تبعیت از برخی فقها، معتقد به صحت نماز بوده، بر این باور است که نیازی به اعاده نماز در وقت و قضای آن در خارج از وقت نیست. دلایل قول به صحت نماز، دو روایت است که روایت دوم به رغم صحت اسانید آن، واجد سه اشکال می باشد. لکن نویسنده با رد اشکالات روایت اول، معتقد به صحت نماز بوده و آن را مخصص حکم فوق می داند. 

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان