درخت حوزه‌های تخصصی

 زمینه و هدف: امروزه با توسعه دانش و تکنولوژی، و نیاز به کسب این فناوری ها، کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته را به سمت کشورهای صاحب تکنولوژی سوق می دهد. فلسفه انتقال تکنولوژی ایجاب می کند که برای جا نماندن از کاروان پیشرفت اقتصادی، با اتخاذ تدابیر منطقی نسبت به ورود و بومی سازی این فناوری ها از طرق صحیح اقدام نماییم. یکی از ابزارها در این مسیر قراردادهای سرمایه گذاری خارجی است. این قراردادها در ورود فناوری در حوزه های مختلف نقش بی بدیلی دارند و می توانند کشور میزبان را در دست یابی به اهداف توسعه ای یاری کنند. یکی از پر چالش ترین مباحث در این حیطه هنگامی به وقوع می پیوندد که برای رفع اختلاف میان طرفین قرارداد، به مراجع حل اختلاف و داوری برخورد نماییم. در این هنگام تفسیر و منظور واقعی بند بند قرارداد می تواند بسیار مهم و تعیین کننده باشد. هدف این پژوهش بازشناسایی بررسی و مداقه در نقش قواعد حقوق بشری در تفسیر قراردادهای سرمایه گذاری از منظر حقوق بین الملل بوده است.  مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است. مواد و داده ها کیفی است و در گردآوری مطالب و داده ها از روش فیش برداری استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: در همه انواع قراردادهای سرمایه گذاری، چه داخلی و چه بین المللی بحث تفسیر و عیان شدن مقصود واقعی طرفین قرارداد از تنظیم آن از اهمیت به سزایی برخوردار است. نتیجه: تفسیر قراردادهای سرمایه گذاری بین المللی هنگامی چالشی تر و با اهمیت تر می گردد که پای حقوق بشر درمیان باشد. به خصوص با توسعه حقوق بشر و ورود نسل های نوین به این حیطه تفسیر قراردادهای سرمایه گذاری از این منظر نیز مداقه بیشتری می طلبد. در حقیقت مقصود واقعی از تفسیر، کشف مقصود تنظیم کنندگان قرارداد نیست بلکه رفع ابهام و زدودن نکات مبهم قرارداد می باشد.

خاقانی یکی از برجسته ترین و مهم ترین قصیده سرایان تاریخ شعر فارسی است. شعر او که به عنوان یکی از سرآمدان سبک آذربایجانی شعر فارسی محسوب می شود، با توجه به اقتضائات این مکتب در اظهار فضل و دانش های گوناگون، تشخص ویژه ای دارد و این قضیه، دیوان وی را به عنوان یک دانشنامه شعری از علوم مختلف درآورده است. مباحث مربوط به علوم دینی نیز به عنوان بخش مهمی از ساختار فرهنگ دینی ایرانیان، جزو مهمی از تلمیحات و اشارات دینی دیوان او را شکل می دهند. از آنجایی حج یکی از فروع مهم دین اسلام است و خاقانی نیز با توجه به علاقه و حب شخصی و نیز اعتقاد راسخ خود دو بار به سفر حج رفته است، جلوه های مهمی از این واجب دینی را به شکل اشارات ویژه در دیوان خود آورده است. همچنین قصائدی را به طور ویژه برای سفر حج سروده که به آنها کعبه ستایی می گویند. با توجه به اینکه یکی از مهم ترین بخش های اعمال حج در سه روز پایانی دهه اول یعنی هشتم تا دهم ذی الحجه(ایام تشریق) برگزار می شود، هدف این مقاله نیز بررسی این جلوه ها و نمونه های آن در قصاید ویژه کعبه ستایی خاقانی است.

زمینه و هدف: فضای سایبر یا مجازی محیط الکترونیک واقعی است که ارتباطات انسانی به شیوه ای سریع، فراتر از مرزهای جغرافیایی و با ابزار خاص خود در ان زنده و مستقیم روی می دهد. این فضا با ایجاد وابستگی هایی در میان افراد می تواند بر نحوه تعاملات آن ها، گفتار، رفتار، منش و نیز ایجاد حرکت های هماهنگ شده یا تحریک شده تأثیر بگذارد. با توجه به آنچه گفته شد هدف مقاله حاضر بررسی تبعات حقوقی تخریب سبک زندگی جامعه بر اثر استفاده از فضای مجازی در دوره اعتراضات پائیز 1401  است و به این سوال پاسخ می دهد که فضای مجازی چگونه بر زیست جامعه تأثیر می گذارد.مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است. مواد و داده ها کیفی است و در گردآوری مطالب و داده ها از روش فیش برداری استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: تأثیر اینترنت و فضای مجازی بر زندگی افراد در جامعه را می توان به چند دسته تقسیم کرد؛ از جمله جنبه های اجتماعی، سبک زندگی، ارزش ها، سلامت روان، انزواطلبی، جهانی شدن و رشد فرهنگی و دیگر موارد دانست. هم چنین فضای مجازی و اینترنت دارای تبعاتی حقوقی از جمله جرائم رایانه ای با طبقه بندی و دسته بندی به انواع مختلف جرایم با مجازات های متفاوت است.نتیجه: مسائل و چالش های حقوقی مرتبط با ناآرامی ها را می توان از نظر »کارکرد (آثار و اهداف)  در سه دسته به شرح زیر طبقه بندی کرد: مسائل حقوقی ناظر به حوزه ترمیم و جبران ۲- مسائل حقوقی ناظر به حوزه پیش گیری ۳- مسائل حقوقی ناظر بر حوزه فرصت سازها.

زمینه و هدف: امروزه کشورها تلاش دارند تا با بهره گیری از تمام مکانیسم های موجود خود از جمله منابع طبیعی و خدادادی، خاصه صنعت مس به توسعه پایدار در نظام حقوق بین الملل نائل آیند، زیرا وجود فرصت های متعدد در بخش معدن مس و صنایع وابسته به آن، نیروی محرکی برای توسعه همکاری های اقتصادی بین المللی است. از این رو مقاله حاضر، بررسی تاثیر متقابل صنعت مس و توسعه پایدار حقوق بین الملل است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: رابطه میان توسعه پایدار، صنعتِ مس و چرخه توزیع آن از نوع رابطه تعاملی و دو طرفه است به طریقی که صنعت مس و ارتباط تنگاتنگ آن با جوامع محلی، منابع طبیعی و محیط زیست و آثار انکارناپذیر این فعالیت ها بر زندگی بشر و طبیعت، حقوق بین الملل توسعه پایدار را متأثر از خود می سازد و حقوق بین الملل توسعه پایدار نیز تلاش دارد تا با وضع قواعد مدون چالش های زیست محیطی صنعت مس را به حداقل رساند. نتیجه: فعالیت های مس باید در جهت حداکثر سازی منافع اقتصادی، اجتماعی و کاهش آثار منفی زیست محیطی مورد توجه قرار گیرد که  ضمن رسیدن به توسعه پایدار زمینه لازم برای بهره مندی نسل آینده از منابع طبیعی و محیط زیست را فراهم آورد.

8 شوال 1344ق مطابق با چهارشنبه 31 فروردین 1305 وهابیان به قبرستان بقیع حمله و بناهای ساخته شده بر قبور مطهر ائمه (ع) و صحابه و بزرگان اسلام را تخریب کردند. انتشار این خبر در ایران زمینه ساز اقداماتی از سوی دولتمردان ایرانی و علما در راستای محکومیت و بازسازی بقیع می شود. در دوره پهلوی، وزارت خارجه از یک سو و مجالس شورای ملی و سنا از سوی دیگر پیگیر بازسازی مشاهد مشرفه بقیع بوده اند که در نهایت با اقدامات وزارت خارجه ایران دولت سعودی موافقت می نماید سایبان و دیواری در مجاورت قبور ایجاد نماید. در دوره جمهوری اسلامی، کارگزاران ایرانی علاوه بر مطالبه بازسازی بقیع در تلاش بوده اند که اقداماتی جهت رفع محدودیت و سختگیری های عوامل سعودی و تسهیل زیارت ایرانیان صورت گیرد. در هر دو دوره تاریخی، محدودیت های شرع وهابی همواره مانعی در راستای بازسازی بقیع و بهبود شرایط زیارت بوده است که با مذاکره سعی بر تعدیل این محدودیت ها بوده است و در مقاطعی نتایج مثبتی نیز حاصل شده است. واکاوی مذاکرات و اقدامات دولتمردان ایرانی بیانگر این مطلب است که زمانی مذاکرات بازسازی بقیع نتیجه بخش خواهد بود که طرفین همزمان از دو جنبه مختلف مذهبی و سیاسی به توافق برسند.

تعارض یکی از موضوعات مبتلابه در روند استنباط فقهی است و مبانی مختلف در شیوه حل تعارض میان ادلّه شرعی و ریزموضوعات آن تأثیر بسزایی در اختلاف فتوای مجتهدان دارد. یکی از ریزموضوعات در حوزه علاج تعارض اعتبارسنجی مرجّحات در این حوزه است. رویه قابل توجه در میان فقها ترجیح و مقدّم داشتن روایتی است که مشتمل بر ذکر تعلیل باشد. البته ترجیح روایت معلّل مخالفانی هم میان اندیشمندان فقهی و اصولی دارد. با توجه به اهمیت مسئله تعارض و کاربرد فراوان این نوع ترجیح، این نوشتار با روش تحلیلی توصیفی بررسی ترجیح روایات معلّل را هدف گذاری کرده است. این پژوهش با پیش فرض جواز گذار به مرجّحات غیرمنصوصه به بررسی اصطلاح، اعتبار، کیفیّت، و شرط ترجیح روایات معلّل پرداخته و سپس با جست وجو در کلمات موافقان و مخالفان این ترجیح ادلّه ایشان را استخراج و بررسی کرده است. موافقان این ترجیح به اقوائیّت ظهور روایت معلّل نسبت به روایت خالی از تعلیل و ظنّ بیشتر به صدور آن استناد کرده اند. در مقابل، مستمسک مخالفان نیز عدم پذیرش اقوائیّت ظهور و فقدان دلیل بر اعتبار چنین ترجیحی است. صرف نظر از اینکه ترجیح اخبار معلّل در مقام تعارض رویه عملی مشهور فقها است، به نظر می رسد این نوع ترجیح با یک شرط قابل پذیرش است و آن اینکه تعلیل بیان شده در خبر عقلایی باشد و تعبّدی نباشد.

بارنامه سندی است که دلیل وجود قرارداد حمل ونقل می باشد و با تقاضای فرستنده توسط متصدی حمل یا نماینده او صادر می شود و بر مالکیت کالا برای دارنده آن، دریافت کالا توسط متصدی و تعهد وی مبنی بر تسلیم کالا دلالت می کند. در فقه و قانون مدنیِ ما سابقه ای از بارنامه وجود ندارد و در قانون تجارت نیز فقط در ماده 383 واژه بارنامه به کار رفته است؛ اما به دلیل ضرورت های عملی در تجارت و به تبع آن در حمل ونقل، این سند با نگاهی به حقوق تجارت بین الملل به قوانین داخلی ما راه پیدا کرد. در لایحه تجارت 1398 که هنوز تأییدیه شورای نگهبان را اخذ نکرده است، برخلاف قانون تجارت مصوب 1311، در اقدامی مثبت، بارنامه تعریف گردیده و ویژگی ها و اطلاعات مندرج در آن بیان شده است. قانونگذار ما در بیان اطلاعات ضروری مندرج در بارنامه به کنوانسیون های «سی ام آر» و «کوتیف» توجه داشته است؛ اما در بیان ویژگی های بارنامه به مواردی اشاره نموده که با کنوانسیون های مذکور هماهنگ نیست. برخلاف دیدگاهی که معتقد است در حمل ونقل زمینی تنها می توان راهنامه که سندی غیرقابل انتقال است، صادر نمود، صدور بارنامه را در این نوع حمل ونقل پذیرفته و به اختلافات دراین خصوص پایان داده است.

در نظام حقوقی ایران، آراء وحدت رویه به عنوان ابزارهایی کلیدی برای تضمین یکنواختی و انسجام در تفسیر و اجرای قوانین کیفری شناخته می شوند. هدف تحقیق حاضر بررسی اثرات و کارآیی این آراء در تقویت ثبات و پیش بینی پذیری در نظام حقوق کیفری ایران و فقه اسلامی است. این تحقیق با بهره گیری از روش های اسنادی و کتابخانه ای، به تحلیل مواد قانونی و مبانی نظری مرتبط با آراء وحدت رویه پرداخته و نقش این آراء در رفع تعارضات و اختلاف نظرهای تفسیر قوانین کیفری را بررسی می کند. یافتهها مبین آن است که آراء وحدت رویه، که توسط هیئت عمومی دیوان عالی کشور صادر می شوند، با ایجاد تفسیرهای واحد از قوانین، به حفظ انسجام و یکنواختی در نظام قضائی کمک کرده و از صدور احکام متناقض جلوگیری می کنند. همچنین، این آراء با تأمین اجرای یکنواخت قوانین و ارتقاء عدالت و انصاف، موجب افزایش اعتماد عمومی به سیستم قضائی و تقویت مشروعیت آن می شوند. از سوی دیگر، آراء وحدت رویه به عنوان ابزار نظارتی، از انحرافات و تفسیرهای نادرست جلوگیری کرده و به تطابق قوانین با تحولات اجتماعی و نیازهای روز کمک می کنند.

حیات فکری شایگان به سه دوره متقدم، میانی و متأخر، تقسیم می شود. کتاب آسیا در برابر غرب در دوره متقدم از حیات ایشان و با هدف صیانت از فرهنگ و هویّت ایرانی، آسیایی در برابر غرب تدوین شده است. دغدغه اصلی در این پژوهش آن است که شایگان چه رویکردی نسبت به اندیشه هویّت ملی و فرهنگ شرقی در کتاب مورد بحث داشته است. ایشان در تلاش بوده، فلسفه غربی را از تمدن آسیایی جدا کند و عرفان شرقی را که بر مبنای پرهیزگاری و صفای باطن است از گَزَند مدرنیسم نجات دهد. رویکرد ایشان نسبت به مسئله هویّت، سمت و سویِ ملی گرایانه داشته و توجه به مفاهیم سنّتی و قومی ایرانیان، ملاک ایشان در مقابله با تهاجمات غربی است. شایگان هویّت جامعه کنونی مسلمانان را، به جای راهبَری و راهنمایی به هویّت اسلامی قرآنی، به فرهنگ ایرانی شرقی سوق داده است؛ و از طرفی او به دلیل تعلق خاطر ویژه به عرفان های آسیایی، تضاد ماهوی میان اسلام و مکتب های شرقی را نادیده گرفته است. این پژوهش با جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای به روش توصیفی تحلیلی سعی داشته به بررسی انتقادی اهم اندیشه های شایگان در کتاب مذکور که مربوط به دوره متقدم شایگان است، بپردازد.

وطن و ماهیت آن از موضوعاتی است که به دلیل بار شدن احکام خاص بر مکلفان، از مباحث مهم فقهی شمرده می شود. البته به همان اندازه که در آرای فقها، درباره وطن عرفی و دو قسم آن (وطن اصلی و اتخاذی) اتفاق نظر دیده می شود، درباره وطن شرعی اختلاف فتوا مشاهده می شود. مقاله حاضر به روش تحلیلی توصیفی در محیط کتابخانه و با نگاه به کتاب های فقهی متقدم و متأخر امامیه، به بررسی این موضوع و طرح ادله موافقان و مخالفان آن پرداخته است. از جمله ادله موافقان فقه امامیه، سه دسته روایت های رسیده از اهل بیت عصمت و طهارت^ می باشد که البته مخالفان وطن شرعی آنها را در خصوص وطن عرفی از نوع اتخاذی دانسته و به نظر موافقان اشکالاتی وارد کرده اند. موافقان از جمله صاحب جواهر و خویی به این اشکالات پاسخ داده و با استناد به روایت اسماعیل بن بزیع، وطن شرعی را به عنوان یکی از اقسام وطن ثابت می کنند.

خداوند انسان را در بهترین شکل خلق کرد و احکام شریعت را بر او تشریع داشت. در موارد نادری نیز انسان ها به شکل دوقلوهای به هم چسبیده متولد می شوند که جداکردن آن ها از یکدیگر تنها ازطریق عمل جراحی میسر است. با عنایت به وجود ابهام در وحدت و تعدد شخصیت دوقلوهای مذکور و با توجه به موجودیت آن ها در این جهان، امکان سنجی ازدواج آن ها محل اختلاف نظر شدید بین فقهای اسلامی است. با توجه به سکوت قوانین، پژوهش حاضر به روش توصیفی   تحلیلی و با نگاهی به آرای فقهای مذاهب اسلامی درصدد پاسخ گویی به مسائل حقوقی درزمینه موضوع ازدواج دوقلوهای به هم چسبیده است. تحقیق نشان می دهد دادن پاسخ دقیق نیازمند تفکیک حقوقی میان دوقلوهای به هم چسبیده به دوقلوهای به هم چسبیده کامل دارای اندام جنسی مشترک یا مجزا و دو قلوه های به هم چسبیده انگلی است. درباره امکان ازدواج آن ها باید گفت اگر جداسازی امکان پذیر نباشد، برخلاف دوقلوهای کاملی که اندام جنسی مشترک دارند، امکان ازدواج برای دوقلوهای انگلی و دوقلوهای کاملی که دارای اندام جنسی مجزا هستند، وجود دارد.

قبل از بروز اندیشه اخباری، فقه مقارن در کامل ترین حالت خود، در فقه امامیه حضور داشته است؛ یعنی نقل اقوال و ادله مذاهب مختلف فقهی و نقد و بررسی آن ها بر اساس مبانی هر مذهب در فقه شیعه وجود داشته و از آن بهره های فراوانی در فقه برده می شده است؛ اما بعد از ظهور و اوج گیری تفکر اخباری، با افول حضور فقه مقارن در فضای فقهی امامیه مواجه هستیم. به نظر می رسد، این اندیشه زمینه ساز این افول بوده است. در این مقاله سعی بر انجام دو مهم بوده است؛ اول بررسی وضعیت فقه مقارن قبل و بعد از اندیشه اخباری و تأیید بر کمرنگ شدن فقه مقارن و استفاده از آن، بعد از اخباری ها و دوم بررسی نظرات اخباری ها و نتیجه گیری مبنی بر اینکه اخباری ها با تضعیف مبانی فقه مقارن، به عنوان یکی از زمینه های تأثیرگذار ازیک طرف و بی توجهی به اقوال و ادله اهل سنت و بررسی های مقارنه ای از طرف دیگر، باعث سست شدن پایه های این گرایش فقهی و درنهایت حضور کمرنگ آن در فقه شدند. البته مدعای اصلی این نیست که اندیشه اخباری عامل تضعیف فقه مقارن بوده است؛ بلکه بر اساس شواهد و قراین به نظر می رسد در ایجاد زمینه سازی برای کاهش رویکرد فقها به آن تأثیر داشته است.

حدیث «لا ضرر» مشهورترین مستند قاعده فقهی «نفی ضرر» است که از دیرباز مورد توجّه اصولیان بوده و در کتاب های اصولی در سه حوزه سند، متن و دلالت موضوع سخن قرار گرفته است. با گردآوری گزارش های حدیث «لا ضرر« در منابع فریقین و با بهره گیری از روش تشکیل خانواده حدیثی و با نظرداشتِ ارتکازات عقلائی پیرامون این موضوع، به نظر می رسد حدیث «لا ضرر» به رفتارهای ضرری مکلفان ناظر است نه به احکام ضرری شرع. به دیگر سخن، حدیث «لا ضرر» در صدد تنظیم روابط طرفینی مکلفان است و از سه قانون مهمّ شرعی خبر می دهد: 1. تحریم اضرار به غیر. 2. لزوم برطرف نمودن ضرر توسط فاعل زیان. 3. جعل حقّ دفع و رفع ضرر برای شخص زیان دیده. سه قانون یادشده، در ارتکاز عقلاء نیز ریشه دارد و این نکته، ظهور ادعا شده برای این حدیث را استحکام می بخشد. در این سطور عمدتاً به قانون سوم _یعنی جواز دفع و رفع ضرر برای شخص زیان دیده_ پرداخته شده و شواهد مختلفی از گزارش های مختلف حدیث «لا ضرر» و فهم مردمان عصر صدور احادیث، برای آن برپا شده است.کلیدواژگان: لا ضرر، ضرر، دفع، رفع، زیان دیده، عامل زیان.

یکی از شرایط قصاص نفس که بدون آن به رغم تحقق قتل عمد، قصاص اعمال نخواهد شد، تساوی قاتل و مقتول در دین است؛ براین اساس مسلمان را در قبال کشتن انواع کافر قصاص نمی کنند، ولی بر عکس آن امکان پذیر خواهد بود. اما در فرض های متعدد شاهد هستیم که جانی، مجنی علیه را مجروح می کند و این جراحت موجب مرگ او می شود و در فاصله جراحت تا سرایت و مرگ مجنی علیه، یکی از این دو فرد تغییر دین پیدا می کند. حال پرسش اساسی این است که «زمان جنایت» یا «زمان قصاص» در تکافؤی دینی قاتل و مقتول شرط است؟ مشهور فقیهان، معیار را «حال جنایت» دانسته و به عدم قصاص او قائل شده اند؛ ولی برخی از فقیهان چون صاحب جواهر، «حال قصاص» را شرط دانسته اند؛ براین اساس جستار حاضر با روش توصیفی- تحلیلی، ضمن اشاره به واحد بودن ملّت کفر، با واکاوی ادله دوطرف، همسو با صاحب جواهر اشتراط تکافؤ در «زمان جراحت» را ادعایی بدون دلیل دانسته است. افزون براین اشاره به شواهدی مبتنی بر رعایت «حال قصاص» در فروض دیگر و بیان مناقشاتی بر فروضی دیگر که «حال جنایت» را لحاظ دانسته اند، از دیگر نوآوری های این پژوهش است. در نهایت موضع قانون گذار در زمینه یاد شده را بررسی و پیشنهاد مناسب برای پر کردن خلأهای قانونی ارائه شده است.

زمینه و هدف: دفاتر اسناد رسمی یکی از واحدهای قانونی و زیربنایی است که به طور فزاینده ای در حوزه های قضایی کشورهای مختلف من جمله ایران مورد توجه جدی قرار گرفته است. هدف مقاله حاضر بررسی الحاق کانون سردفتران ایران به اتحادیه جهانی سردفتران است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد به دلیل مشکلات زیرساختی و رویه های قضایی و اداری خاص در تنظیم و اعتبار بخشی اسناد رسمی از یک طرف و عدم آشنایی با اصول و حقوق بین الملل فعلاً کشور ایران عضو اتحادیه جهانی سردفتران نیست. نتیجه: پیوستن ایران به اتحادیه بین المللی سردفتران امکان حضور نمایندگان ایران در این محافل را فراهم ساخته و در نتیجه این فرصت، ضمن مطرح شدن ایران در عرصه های بین المللی، نمایندگان ایران می توانند ضمن معرفی هرچه صحیح تر حقوق ایران، ضمن اینکه وجود ناهماهنگی در قوانین سردفتران و دفتریاران و به روز نبودن آن ها ضرورت تحول در این بخش از نظام حقوقی کشور را اقتضا می نماید.

زمینه و هدف: شیوه بررسی ادله داوری در داوری تجاری بین المللی از موضوعات مهم داوری است که کمتر مورد بررسی قرار گرفته است. بر همین اساس، هدف مقاله حاضر، بررسی قواعد حاکم بر شیوه بررسی ادله داوری در داوری تجاری بین المللی، حقوق ایران و انگلیس است. مواد و روش ها: مقاله حاضر، توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد در داوری بین المللی، قانون نمونه آنسیترال که مبنای وضع بیشتر قوانین داوری تجاری بین المللی است، مقرراتی کلی راجع به امر اثبات دارد؛ ولی در بسیاری از مسائل مرتبط با آن ساکت است. در نظام داوری ملی و حقوق انگلستان، داور در ارزیابی دلیل دارای اختیار بیشتری است. نتیجه: نتیجه اینکه در داوری بین المللی و حقوق انگلیس، در عمل، تعارض های شکلی قواعد حاکم بر شیوه بررسی ادله داوری بنا به اراده طرفین یا به تشخیص داور حل می شود. در حقوق ایران نیز لازم است داور در ارزیابی دلیل از اختیارات بیشتری برخوردار باشد.

تاریخ زندگی اسماعیل بن جعفر، به دلیل روایات و گزارش های متفاوت و متضاد در باره مدح و ذم وی، در هاله ای از ابهام قرار دارد و نیازمند بررسی جامع در منابع تاریخی و حدیثی است. این تحقیق که با روش توصیفی و تحلیلی انجام شده نشان می دهد، با وجود روایات و گزارشهایی در تضعیف بلکه نکوهش اسماعیل، افراد شاخصی از علمای امامیه و صاحبان نظران عرصه تراجم و احوال، روایات مدح اسماعیل را افزون دانسته و ترجیح داده اند. این گروه از علما برای روایات دال بر ذم وی، معنای صحیح ارائه داده و وی را فردی موثق، جلوه داده اند. در این مقاله که با هدف ابهام زدائی از شخصیت اسماعیل و پاسخ به سؤال های رایج در باره وی نوشته شده، گزارش های متعارض نقل گردیده و کوشش شده است دیدگاه علمای امامیه خصوصا شرح حال نگاران و علمای رجال، بررسی و نقد شود.

تزاحم حفظی، در تبیین احکام ظاهری مبنایی است که شهید سید محمد باقر صدر آن را بنیان نهاده و یا تنقیح نموده است. روش فقه النظریه نیز روش ابداعی ایشان در کشف مکاتب اجتماعی اسلام می باشد که آن را در کتاب اقتصادنا بیان کرده است. مسئله اصلی پژوهش حاضر استفاده از مبنای تزاحم حفظی در توضیح حجیت و اعتبار فقه النظریه می باشد. در این پژوهش با گردآوری داده از طریق مطالعه کتابخانه ای و با رویکرد توصیفی-تحلیلی بیان شده که اگر بتوان حجیت و اعتبار فقه النظریه را بر استقراء مبتنی کرد، آن چه که اهمیت می یابد ارزش احتمالی مفردات استقراء است تا استقراء و ترکیب مجموعه ای از احکام ما را به زیربنای قطعی معتبر برساند. چنانچه مفردات استقراء که همان احکام روبنایی شریعت می باشند از احکام ظاهری نیز باشند قدحی به حجیت فقه النظریه وارد نمی شود؛ زیرا شهید صدر با توجه به مبنای تزاحم حفظی تمام الملاک جعل حجیت برای امارات و هم چنین بعض الملاک جعل حجیت برای اصول محرزه را همان قوت احتمال آن ها می داند؛ پس احکام مستفاد از آن دو دارای ارزش احتمالی می باشند و می توانند در تراکم احتمالات برای رسیدن به یقین به نظریه و زیر بنا استفاده شوند.

زمینه و هدف: شهادت دادن یکی از ادله اثبات دعوی است. تأثیر جنسیت بر شهادت دادن یکی از مسائل محل بحث و اختلاف نظر است. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی نقش جنسیت در شهادت دادن زنان در دعاوی مالی از منظر فقه و  حقوق است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها بر این امر دلالت دارد که در فقه و حقوق در دعاوی مالی، در حقوق الناس مالی یا آنچه مقصود از آن ها مال است از قبیل خرید و فروش و قرض، علاوه بر قبول شهادت دو مرد شهادت یک مرد و دو زن نیز پذیرفته می شود. در قرآن نیز در آیه 282 سوره بقره در خصوص امور مالی و شهادت بر امور مالی و دِین به شهادت یک مرد و دو زن استناد شده است. نتیجه: بر اساس یک تفسیر، شهادت یک تکلیف است و محروم بودن از شهادت دادن، تکلیفی است که از دوش زنان برداشته شده و این ناشی از تفاوت ذاتی طبیعت زن و مرد است و این به معنای برتری مزد بر زن نیست. به خصوص که در برخی موارد مانند امور مالی و تجاری، دست کم در زمان نزول آیه 282 سوره بقره، زنان فعالیت بسیتر کمتری داشته و به همین دلیل به وجود شاهد احتیاطی نیاز بوده است.

یکی از معضلات دعاوی حقوقی در شرایط تورم این است که ارزش پول و سرمایه تغییر می کند و به همین دلیل مدعی معمولاً این مطالبه را دارد که علاوه بر اصل مال، خسارت ناشی از تورم را نیز از طرف مقابل بگیرد. مطابق ماده 391 قانون مدنی اگر مشتری از وجود فساد مطلع نباشد، بایع باید علاوه بر استرداد ثمن، غرامات وارده بر مشتری را نیز پرداخت کند. طبق رأی وحدت رویه شماره733مورخ15/7/93 دیوان عالی کشور، یکی از مصادیق غرامت در این ماده، کاهش ارزش پول است. البته در این خصوص نظرات مختلفی از فقها مطرح شده است. عده ای اساساً جبران کاهش ارزش پول را جایز نمی دانند. عده ای دیگر قائل به احتیاط و مصالحه هستند. اما عده ای دیگر قائل به لزوم جبران کاهش ارزش پول هستند که همین قول صحیح به نظر می رسد. این گروه از فقها عموما کاهش ارزش پول را نوعی غرامت و خسارت می دانند و به همین دلیل می توان گفت ماده 391 و رأی وحدت رویه مطابق نظر این گروه از فقهاء و موجه است.