بصیرت، بینشی برآمده از شناخت صحیح و دقیق، همراه با ایمان و باور یقینی است؛ به شرط آنکه هیجان ها، غرایز حیوانی و وسوسه های نفسانی و شیطانی در آن اثری نداشته باشند و مصداق حق را درست تشخیص دهد.
اهمیت و ضرورت بصیرت را در گذر از فتنه ها باید جست وجو کرد و هدف از بصیرت، عمق بخشیدن به شناخت ها، راسخ کردن ایمان ها، مهار کردن خواهش های نفسانی و تشخیص مصداق حق، برای تحقق بخشیدن به آرمان همة انسان ها؛ یعنی برپایی حکومت عدل گستر است. بر اساس تعریف ارائه شده مؤلفه های بصیرت عبارتند از: شناخت یقینی، ایمان و باور قلبی، مهار گرایش های منفی و تشخیص مصداق حق.
بر اساس مفاد قاعده « الحاکم ولی الممتنع» چنانکه شخصی از ادای حقوق دیگران امتناع ورزد حاکم پس از احراز امتناع به جهت جلوگیری از هرج و مرج و حفظ نظم عمومی و اجرای عدالت اجتماعی نسبت به ادای حقوق رأساً اقدام می نماید. امتناع در فرآیند دادرسی احراز می گردد. لذا قاعده الحاکم ولی الممتنع، قاعده قضایی بشمار می آید. یکی از رهیافت های اجرای قاعده از ناحیه حاکم، دعاوی خانوادگی است . اهم موارد اجرای قاعده در دعاوی خانوادگی به شرح ذیل می باشد: 1- امتناع زوج از پرداخت نفقه با وجود توانایی در پرداخت 2- امتناع زوج از طلاق زوجه با وجود عجز از پرداخت نفقه 3- امتناع ولی غایب به غیبت طولانی و بی خبر شوهر از طلاق 4- امتناع زوج از طلاق یا رجوع در ایلاء و ظهار 5- امتناع زوج یا زوجه از انتخاب حَکَم در فرض بیم از جدایی زوجین در این موارد حاکم به جهت ولایت بر ممتنع تکلیف شرعی و قانونی او را بانجام رساند. قانونگذار در برخی مواد قانون مدنی از جمله در ماده 1129 اجرای این قاعده را در حقوق کنونی حاکم بر کشور، به رسمیت شناخته است .
مساله صیانت از قانون اساسى به عنوان میثاق ملى، از دیرباز به عنوان یکى از بحثانگیزترین مسائل حقوق اساسى کشورهاست . اخیرا نیز تقدیم لایحهاى از سوى رئیس جمهور محترم، بار دیگر این مساله را به یک مبحثحقوقى جدى تبدیل نموده است .
نوشتار حاضر، در صدد است تا در یک بررسى تطبیقى، حقوق کشورهاى مختلف، از جمله حقوق ایران را در خصوص شیوه صیانت از قانون اساسى، مطرح نموده و به طور خاص، این مساله را مورد بررسى قرار دهد که در حقوق ایران، علاوه بر این که صیانت از قانون اساسى از طریق نظارت بر مصوبههاى قوه مقننه و برخى از مصوبههاى قوه مجریه و انطباق آن با شرع و قانون اساسى، از اختیارات شوراى نگهبان به شمار مىرود، آیا قوه قضائیه هم از چنین اختیارى نسبتبه قوه مقننه و مجریه برخوردار استیا خیر؟
موضوعها و مباحث مربوط به زنان همواره یکی از مباحث مهم و فراگیر در طول تاریخ اندیشه ها بوده و در دوران معاصر، به دلایل مختلف، از رشد و بسامدی بیشتری در ایران و جهان برخوردار شده است. رویکرد معقول به مباحث این عرصه و دفاع منطقی از اندیشه های اسلامی درباره زنان، مستلزم آشنایی هر چه بیشتر با دیدگاههای اسلامی و غیر اسلامی است که در این زمینه مطرح شده اند. این امر اگر به گونه ای تطبیقی انجام شود از دامنه تأثیر بیشتری برخوردار است و دایره وسیع تری از حقیقت را روشن می سازد. از این رو در نوشتار حاضر در یک گونه شناسی تطبیقی، نگرش امام خمینی و فمینیسم رادیکال در باب کرامت زن مورد بررسی قرار گرفته است. فرضیه این مقاله آن است که در مورد دفاع از کرامت زن، نگرش اسلامی در خوانش امام خمینی، نسبت به نگرش فمینیستی در خوانش فمینیسم رادیکال غربی، از برجستگی و دفاع پذیری بیشتری برخوردار است. در مقاله حاضر، پس از بیان برخی نکته های مقدماتی، دیدگاههای امام خمینی و فمینیسم رادیکال درباره زنان معرفی، آنگاه پس از یک بررسی تطبیقی، دلایل برتری نگرش امام بیان خواهد شد. در پایان نیز برخی نکته هایی که امروز در پیگیری اندیشه امام به کار می آید ارائه می گردد.
سکولاریسم هم مانند هر پدیده بشرى با چالشهاى جدّى بلکه حیاتى مواجه است و تنها در جهان اسلام است که این چالش قابل رؤیت است. ناتوانى اندیشه سکولار از ارائه تعریف جدید و هویت مدرن براى مسلمانان، ناتوانى در شناخت صحیح و گذار جوامع اسلامى به دنیاى مدرن و از همه مهمتر بحران زایى صهیونیسم یهودى براى غرب؛ از جمله موارد بىشمار چالش سکولاریسم در جهان اسلام است. سکولاریسم غربى هم چون حمله مغولان به دنیاى اسلام به تدریج رو به اضمحلال خواهد رفت. باید توجه داشت که این رویکرد انتقادى به سکولاریسم، هرگز ماهیت پست مدرنى ندارد. گرچه، رویکردهاى پست مدرنى انتقادى است، ولى هر انتقادى هم لزوماً پست مدرن نیست.
تعصب واکنش و رفتاری برخاسته از فهم سطحی و بدون عمق و دقت و همراه با جوشش و خروشِ احساس می باشد. کلمه «تعصب» در قرآن ذکر نشده، ولی مترادف آن یعنی «حمیّت» ذکر شده است. براساس محتوای آیات قرآن، حمیّت دو نوع است: یکی حمیّت نادرست و غیرمنطقی که همان تعصب است و دیگری حمیّت پسندیده و مورد تأیید که همان «غیرت» است. در این مقاله با بررسی برخی آیات مرتبط با مسئله تحقیق، مشخص شد که در قرآن کریم بر مفهوم «استقامت در دین» بسیار تأکید می شود، اما از سوی دیگر به مفهوم «تعصب دینی» توجه بسیار اندکی شده است. در آیات متعددی از قرآن کریم، مؤمنان به دین داری براساس پایداری و استقامت دعوت می شوند. از آنجا که افراط گرایی دینی که از آفتهای بزرگ جوامع اسلامی می باشد، گاهی با تعصب دینی ارتباط نزدیکی پیدا می کند، بررسی و تحلیل دیدگاه قرآن را در مورد تعصب دینی، جدی و مهم می سازد. برای استقامت در ایمان، صبر، حلم، ثبات قدم، سکینه و راسخیّت لازم است. این تحقیق شامل بررسی مفاهیم: تعصب، حمیّت، غیرت، صبر، حلم، ثبات قدم، رسوخ، سکینه و استقامت است. همچنین به رابطه تعصب با تفکر، اخلاق، خشم و تکبر پرداخته می شود.
سلطان قلى قطب شاه از شاهزادههاى قراقویونلو بود که پس از غلبه آققویونلوها برآنها براى حفظ جانش ترک وطن کرد و در سال 883 ق عازم دکن شد تا در آنجا در سایه حکومت بهمنیان که از قبل به واسطه روابط تجارى با آنها آشنایى داشتند، ادامه حیات دهد. او همچون دیگر غلامان ترک وارد دستگاه حکومت بهمنیان شد و مدارج ترقى را تا دستیابى به حکومت تلنگانه طى کرد. وى در سال 918 ق همزمان با ضعف شدید بهمنیان اعلام استقلال کرده و حکومت قطبشاهیان را در گلکنده پایهگذارى نمود. وى بنیانگذار سلسلهاى شد که توانست نزدیک به دو قرن بر این منطقه حکومت نماید و سرانجام توسط اورنگزیب، حاکم گورکانى هند، در سال 1098 ق سرنگون شد.
آنچه در این مقاله مطرح مىشود سلسله نسب و زندگى سلطان قلى بنیانگذار این سلسله است که به مدت 33 سال بر منطقه گلکنده حکومت کرد و سرانجام با توطئه فرزندش جمشید به قتل رسید.
"در آئین دادرسى اسلام، علم قاضى به عنوان یکى از ادله اثباتى مورد پذیرش بیشتر فقیهان امامیه قرار گرفته است؛اما حقوقدانان با استناد به علم، براى اثبات دعاوى مخالفاند.این مقاله، پس از بیان دیدگاههاى مطرح شده پیرامون این موضوع در فقه و حقوق، به بررسى مبانى نظریات مىپردازد.با تحقیق در آیات، روایتها و دلایل مطرح شده در فقه، مىتوان دلایل معتبرى براى اعتبار علم قاضى یافت؛اما در میان استدلالهاى موافقان و مخالفان، مواردى وجود دارد که موجه بهنظر نمىرسد.با توجه به دلایل مورد پذیرش، قلمرو اعتبار علم قاضى تعیین مىگردد.برایناساس، ارزش اثباتى علم در دادگاهها، تنها براى قضات جامع شرایط است؛باوجوداین، استناد به علم، براى اثبات جرایمى مانند زنا، صحیح نیست.علمى که اعتبار آن به اثبات مىرسد، علم متعارف است؛اما لازم نیست که این علم حسى باشد.با مطالعه قوانین موضوعه ایران، در مىیابیم که علم قاضى بهطور مطلق مورد پذیرش قرار گرفته است.یافتههاى این تحقیق، ناهمگونى و تا حدودى فاصله مواد قانونى را از مبانى فقهى مورد پذیرش نشان مىدهد.
"
عقد وکالت از جمله عقود معینی است که در جامعه و روابط حقوقی اشخاص کاربرد وسیعی دارد، زیرا از جهتی اشخاص ناچار به استیفای حق خود به مباشرت نمی باشند و از جهت دیگر، عقد مزبور در دعاوی و کمک به احیای حق زیان دیده در محاکم دادگستری دارای اهمیت فراوانی است. با انعقاد عقد وکالت، وکیل و موکل در برابر یکدیگر حق و تکلیف یافته، دارای روابط حقوقی، وظایف و مسئولیت های متقابلی می شوند. از جمله این تعهدات رعایت مصلحت موکل است. از آنجا که این تعهد بر سایر تعهدات وکیل سایه افکنده و به نوعی شالوده و زیربنای کلیه تعهدات وی محسوب می شود از اهمیت ویژه ای برخوردار است. علی رغم تصریح به تعهد مزبور در ماده ۶۶۷ قانون مدنی، ضمانت اجرای نقض آن در فروض مختلف مبهم است. سکوت قانون، ضعف تألیفات و مبتلابه بودن قضیه ما را به جستجوی پاسخی واداشت که خلاصه آن بدین شرح است: اعمال حقوقی که بدون رعایت مصلحت موکل انجام شده اند – به استثنای فرضی که در آن با طرف معامله تبانی صورت گرفته است - نافذ تلقی می شوند، هرچند موکل در صورت وجود خیار می تواند از خود رفع ضرر نماید.