ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸٬۸۰۱ تا ۸٬۸۲۰ مورد از کل ۱۶٬۸۹۱ مورد.
۸۸۰۲.

اصول و قواعد بنیادین فقهی حاکم بر مذاکره(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۱۵ تعداد دانلود : ۸۰۳
یکی از مسائل کنونی دولت اسلامی، رفع اختلافات بین المللی، از طریق مذاکره است. آنچه در این زمینه با خلأ پژوهشی مواجه هستیم تبیین گستره مذاکره با دول غیرمسلمان و پایبندی به آن بر اساس مبانی و قواعد فقه است. در مقاله پیش رو با بهره گیری از روش تحلیلی و توصیفی، در صدد تبیین ماهیت و آثار اصول و قواعد فقه حاکم بر مذاکره، با تکیه بر دیدگاه تکلیف گرایانه بوده ایم. بر اساس یافته های تحقیق، در فقه امامیه نهاد مذاکره، جزو عناوین اولیه ضروری است نه ثانویه اضطراری. اصول و قواعد بنیادین فقهی مذاکره از جمله قاعده نفی تسلط و قاعده تناسب رفتاری، اصل عزت، حکمت و مصلحت عقلایی، حاکی از مذاکره فعال نه منفعل هستند. مذاکره فعال در دیدگاه تکلیف گرایانه ریشه دارد. بر مبنای این دیدگاه فقهی، برای تحقق عمل به تکلیف در شرایط ویژه مذاکره با دشمنان باید از سوی مذاکره کنندگان اسلامی، تاکتیک های منعطف و نرمی در فرآیند مذاکره اتخاذ شود تا دول غیرمسلمان نتوانند با طراحی وضعیتی، محدودیت ها و تحریم هایی را بر کشور اسلامی تحمیل کنند.
۸۸۰۴.

تبیین شکلی عوامل فهم های متقابل از متون دینی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی کلام دین پژوهی فلسفه دین
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول اصول فقه کلیات فلسفه زبان
تعداد بازدید : ۱۴۱۶ تعداد دانلود : ۱۰۷۷
امروزه، برداشت های متقابلِ نافی یکدیگر بسیاری از آیات و روایات در میان مفسران، متکلمان و... دیده می شود. اندیشمندان پرشماری به شناسایی عوامل این موضوع پرداخته اند، ولی هیچ یک به توصیف شکلی مسئله نپرداخته، بلکه به تبیین اخباری این عوامل بسنده نموده اند. آیا می توان عوامل فهم های متقابل از متن دینی واحد را به صورت شکلی (جدول یا نمودار) نشان داد؟ اهمیت این مسئله، هنگامی آشکار می شود که با توصیف شکلی، می توان عوامل ایجاد دو یا چند فهم متقابل از متن واحد را، در یک شکل کوتاه جدول یا نموداری عرضه نمود. به کمک این روش، می توان اطلاعات بسیاری به تعداد زیادی از افراد در مدت زمان کوتاه ارائه نمود. این مقاله، با روش توصیف و تحلیل و به شیوه ساده ای عوامل ایجاد فهم های متقابل از متن واحد را تبیین شکلی جدولی یا نموداری نموده است.
۸۸۱۱.

بازخوانی حجیت اجماع مدرکی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۱۴ تعداد دانلود : ۹۹۰
از جمله مواردی که در دوران معاصر بسیار در ادبیات اصولیان مطرح می شود، عدم حجیت اجماع مدرکی است. در این نوشتار با بازخوانی اجماع مدرکی از ابتدای طرح مسئله اجماع نزد شیعه تا زمان حاضر، به بررسی حجیت اجماع مدرکی پرداخته شده است. با بررسی های صورت گرفته می توان گفت چنین اجماعی بر اساس تمام مبانی مطرح در حجیت اجماع (حس، لطف، حدس و ...)، حجت بوده یا لااقل در تعیین صغرای ظهور ادله شرعی و جبران ضعف دلالی ادله نقش بسزایی ایفا خواهد کرد، لذا نمی توان اجماع را به صرف مدرکی بودن بی اعتبار دانسته و در استنباط حکم شرعی از آن بهره نبرد.
۸۸۱۳.

بررسی کاربرد قاعده شرط در قراردادهای بانکی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه نهاد ها و خدمات مالی،بانکداری
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مسائل پولی و بانکی(ربا، تورم)
تعداد بازدید : ۱۴۱۴ تعداد دانلود : ۱۰۲۰
قاعده شرط پرکاربردترین قاعده فقهی در قراردادهای بانکی است؛ این قاعده بدین معناست که می توان در ضمن قراردادهای مختلف، شروطی گنجاند که عمل به آن در صورت برخورداری از شرایط صحت، لازم می باشد؛ بر اساس این قاعده هر شرطی را نمی توان در ضمن قرارداد گنجاند و لازم الوفاء دانست، بلکه شرط با دارابودن ضوابطی لازم الوفاء می گردد. پرسش اصلی مقاله این است که آیا بانک ها به طور صحیح از ظرفیت قاعده شرط در بستن قرارداد استفاده نموده اند؟ مقاله با روش توصیفی و تحلیل محتوا و با استفاده از منابع فقه امامیه، فرضیه زیر را بررسی می نماید که «شروط ضمن قرارداد در برخی از قراردادهای بانکی از لحاظ انطباق با ضوابط این قاعده، اشکال دارد» که در صورت اثبات این فرضیه، ضروری است که بانک ها از طریق بازبینی قراردادها به رفع این اشکالات بپردازند.  نتایج پژوهش گویای آن است که شروطی مانند وجه التزام، وکالت بلاعزل، جبران ضرر مضاربه دارای اشکال شرعی است؛ افزون بر این شروطی مانند تعیین هزینه های بیمه، خسارت های احتمالی، اسقاط خیار غبن به صورت تحمیلی و یک طرفه در جهت تضمین منافع بانک مقرر شده اند که تجمیع آن، قرارداد را از حالت منصفانه خارج نموده و متقاضی تسهیلات را در شرایط اضطرار قرار می دهد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان