فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۷٬۸۰۱ تا ۷٬۸۲۰ مورد از کل ۱۶٬۸۹۱ مورد.
نگاه استراتژیک به ترویج توسعه ای وقف (2)
حوزههای تخصصی:
تکثرگرایى فرهنگى و سیاسى از دیدگاه آیت الله مطهرى(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۳ شماره ۲۷
حوزههای تخصصی:
مقاله حاضر نگرشى انتقادى به اندیشهها و مبارزات سیدجمال دارد و در صدد بررسى نارسایىهاى فکرى و عملى حرکت سیدجمال است. در این راستا مبانى نظرى اندیشه اصلاحى سیدجمال و دیدگاههاى سیدجمال الدین اسدآبادى در سه محور اصلى گفتمان اصلاحى ایشان یعنى اتحاد اسلامى، مبارزه با استبداد و جایگاه علم در پیشرفت مورد نقد و بررسى قرار گرفته است.
بیمه تعاونی «تبادلی» بیمه درمانی و جایگزین شایسته بیمه (قسمت پایانی)
حوزههای تخصصی:
تحلیلی از واژه ولایت در سپهر اندیشة سیاسی اسلام(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
«ولایت» از واژگان کلیدی و اساسی در اندیشة سیاسی اسلام محسوب میشود. فهم دقیق و صحیح این مفهوم، کلید اصلی فهم نظام سیاسی اسلام و به ویژه نظریة ولایت فقیه، محسوب میشود. در سالیان اخیر، شبهات فراوانی علیه اندیشه و نظام سیاسیِ مبتنی بر ولایت فقیه مطرح شده که ناشی از عدم تلقّی صواب از مفهوم ولایت بوده است.
مقالة پیش رو، پژوهشی علمی در راستای فهم صحیح این مفهوم در منظومة مفاهیم اسلامی و سپهر اندیشة سیاسی اسلام می باشد.
امام خمینى (ره) و اندیشههاى ناب
حوزههای تخصصی:
درخواست اجرت بر حضانت از نگاه فقه اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
حضانت و سرپرستی کودک ازجمله امور حساس و پراهمیت در حوزه نهاد خانواده به شمار می آید که انجام آن در مقطع خاصی از سن کودک بر عهده مادر است. پیداست که سرپرستی و تربیت کودک، سعی و زحمت فراوانی را مطالبه می کند و ازاین رو سؤال مهمی که پاسخ به آن لازم می نماید آن است که آیا مادر در قبال نگهداری و سرپرستی کودک، استحقاق دریافت اجرت را دارد؟ جواز یا عدم جواز اخذ اجرت بر حضانت یکی از خاستگاه های اختلاف نظر فقهی است. به طوری که بسیاری از فقیهان خاصه و عامه با ارائه ادله ای چند و با تأکید بر واجب بودن حضانت و ماهیت حکمی آن و عدم جواز اخذ اجرت بر واجبات، به عدم جواز اخذ اجرت بر حضانت حکم نموده و در مقابل، پاره ای از ایشان، قائل به جواز اجرت بر حضانت شده اند.
نگارندگان در این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی، ضمن واکاوی قول به جواز و عدم جواز، از رهگذر اثبات حقیقت عرفی برای مفهوم حضانت و نیز با استناد به اصل برائت در شبهات حکمیه وجوبیه و سایر ادله و مؤیدات، حق بودن حضانت نسبت به مادر کودک را اثبات نموده و با تأکید بر عدم تنافی بین وجوب یک عمل و دریافت اجرت بر آن، چنین نتیجه می گیرد که دریافت اجرت بر حضانت، حتی در فرض وجوب آن، جایز است. مضافاً این که سایر ادله قائلین به جواز، وافی به مقصود و کافی برای اثبات ادعای ایشان نبوده و از طرفی باوجود منفعت محلله مقصوده در حضانت و احترام عمل مسلم و با نبودِ مانع، اقتضای اصل، جواز اخذ اجرت بر حضانت است.
بحث اقتصادی: بلای ربا
منبع:
مکتب تشیع ۱۳۳۹ شماره ۵
حوزههای تخصصی:
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی تفسیر و علوم قرآن تفسیر قرآن معارف قرآن احکام فقهی وحقوقی در قرآن
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی اخلاق اسلامی اخلاق کاربردی اخلاق حرفه ای اخلاق تجارت [معیشت یا اخلاق اقتصادی]
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مسائل پولی و بانکی(ربا، تورم)
معرفی آثار در آستانه نشر: تعزیرات از دیدگاه فقه و حقوق جزا(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه پاییز ۱۳۸۴ شماره ۴۵
دلالت های امنیتی انسان شناسی آیت الله جوادی آملی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
در تمام سال های پس از انقلاب اسلامی، اسلامی سازی علوم انسانی و از جمله علوم امنیتی، یکی از دغدغه ها بوده است. حکمت متعالیه از ظرفیت خوبی برای ورود به عرصه علوم انسانی و امنیتی برخوردار می باشد. علوم و مطالعات امنیتی در سال های اخیر در کشور ما از رونق خوبی بهره مند شده است، اما تلاش قابل توجهی برای تبیین مباحث امنیتی، با تکیه بر مبانی فلسفه اسلامی، به ویژه حکمت متعالیه، صورت نگرفته است. هدف مکتوب حاضر، ارائهٴ دلالت ها و وجوه امنیتی انسان شناسی فقیه و حکیم متأله حکمت متعالیه، آیت الله جوادی آملی است. مدعای مقالهٴ حاضر این است که براساس مبانی حکمت متعالیه و به ویژه مبانی انسان شناختی، که در این مقاله محور بحث و بررسی است، باید از «علوم امنیتی» به جای «علم امنیت» سخن بگوییم. چون بر اساس هر مبنای انسان شناختی، علم امنیتی ویژه ای تولید می شود که می توان آنها در یک تقسیم بندی کلان، متعالی، متعارف و متدانی نامید.
آیت الله حاج شیخ محمد کاظم شیرازی
حوزههای تخصصی:
نگرشى بر شخصیت و سیرهى علمى استاد مطهرى
حوزههای تخصصی:
مبانی قاعده اضطرار در مسئولیت مدنی اشخاص و دولت(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
جستارهای فقهی و اصولی سال سوم بهار ۱۳۹۶ شماره ۶
65 - 97
حوزههای تخصصی:
قاعده اضطرار، از مهم ترین قواعد فقهی حقوقی است. اضطرار، صفتی است که در اثر شرایط تهدیدآمیز و غیرقابل تحمل، مرتکب را به سوی فعل نادرست می کشاند. از چالش های اصلی در این قاعده، سلب ضمان است که غالب فقها، آن را تنها نافی حکم تکلیفی می دانند، ولی برخی بر این باورند که قاعده اضطرار بر حکم وضعی نیز دلالت دارد، به گونه ای که دیدگاه های گوناگونی در سلب مسئولیت ارائه گردیده است. در این پژوهش، پس از بررسی دیدگاه ها، روشن شد که نه تنها قاعده اضطرار در باب مسئولیت مدنی اشخاص منشأ اثر است، بلکه تأثیر آن، در باب مسئولیت مدنی دولت نیز قابل اثبات است، به گونه ای که می توان موارد متعددی از مبانی تأثیر اضطرار در ایجاب و سلب مسؤولیت مدنی دولت از جمله خسارات وارده از جانب دولت اسلامی بر معاندان، خسارات ناشی از اعمال حاکمیت، خسارات ناشی از قوه قاهره و خسارات ناشی از فسخ یا عقد قرارداد با سایر کشورها را نام برد.
ابهامزدایى از شهید مطهرى در عرصه مبارزات انقلابى
منبع:
رواق اندیشه ۱۳۸۳شماره ۲۹
حوزههای تخصصی:
مقاله حاضر مىکوشد، به شبههاى که برخى درباره غیرمبارز و غیرانقلابى بودن شهید مطهرى مطرح کرده و مىکنند، پاسخ دهد . البته آیتالله مشکینى به آن پاسخ کوتاه و کلى دادهاند، ولى ما بر آنیم پاسخى مفصلتر بر پایه خاطراتى که از مبارزان برجاى مانده است، ارائه دهیم . آیتالله مشکینى در این باره گفتهاند: یکى از اشکالاتى که بعضیها مىگیرند، این است که مىگویند ایشان (شهید مطهرى) در مبارزات شرکت نکردند، در صورتى که ایشان از همان اول با آیتالله خمینى هماهنگ و همصدا بودند و روابطشان با ایشان برقرار بود و کارهاى سرى مىکردند . وقتى که امام در نجف بودند، با ایشان روابط داشتند . وقتى هم که امام در پاریس بودند، ایشان به دیدن آیت الله خمینى مىرفتند . در پانزده خرداد 42 وقتى آیتالله خمینى را بازداشت کردند، ایشان هم از کسانى بودند که بازداشتشدند . (2)
واکاوی دیدگاه های فقهی ناظر بر اکراه در قتل با تأکید بر ضابطه نظم عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تحلیل آراء فقهی ناظر بر اکراه در قتل با تکیه بر رابطه پذیرش هر کدام از دیدگاه های فقهی بر موضوع نظم عمومی جامعه، موضوع این مقاله می باشد. از اینرو، دیدگاه های فقهی مشهور و غیر مشهور امامیه در زمینه اکراه در قتل مطرح گردیده و سپس به این پرسش پاسخ داده می شود که کدام یک از این دیدگاه ها می تواند به روش شایسته تری نظم عمومی جامعه را تأمین سازد. نظم عمومی از اینرو به عنوان معیار اصلی مورد توجه قرار گرفته است که غایت و هدف اصلی تدوین مقررات کیفری، همان تأمین نظم عمومی شایسته در سطح جامعه برای شهروندان آن می باشد. در این مقاله به روشنی توضیح داده شده که نظرات فقهی رهادهنده اکراه کننده از مجازات اصلی قتل (قصاص)، چگونه می توانند نظم عمومی جامعه را متزلزل سازند. با این وجود، تمامی دلایل مورد استناد دیدگاه های فقهی مورد توجه و تحلیل قرار می گیرد و با تکیه بر تمامی تحلیل ها و بررسی ها، پیشنهاد نگارنده توجه بیشتر قانونگذار به دیدگاه فقهی است که مجازات قصاص را برای اکراه کننده و مسبّب اصلی تعیین می نماید. دیدگاهی که اگرچه پذیرش آن سبب توسعه مصادیق اقوائیت سبب از مباشر خواهد شد لیکن تأمین کننده بهتر نظم عمومی جامعه می باشد.