دین و مشارکت سیاسى (مقاله پژوهشی حوزه)

اشاره:
آنچه در ذیل می آید; حاصل گفت و گوى فصلنامه علوم سیاسى با آیت الله طاهرى خرم آبادى از استادان برجسته حوزه علمیه قم مى باشد که علاوه بر عضویت در شوراى نگهبان, در زمینه فقه و اصول و مباحث سیاسى اسلام نیز به تدریس و تحقیق اشتغال دارند. این گفت و گو در زمینه جایگاه مردم در نظام سیاسى اسلام انجام شده و دیدگاه هاى وى را در این باره طرح مى کند.

همان گونه که استحضار دارید, امروزه در جامعه ما در مورد مشروعیت انتخابات و رإى مردم, دو دیدگاه کلى وجود دارد. یک دیدگاه, مشروعیت انتخابات و رإى مردم را از ولایت فقیه مى داند و در مقابل, دیدگاه دیگرى وجود دارد که مشروعیت نظام و انتخابات را از مردم مى داند. نظر حضرت عالى در این مورد چیست؟
آیت الله طاهرى: بسم الله الرحمن الرحیم. باید بین رإى مردم در انتخابات مجلس, انتخابات شوراها و انتخابات دیگر, با انتخاب رهبر, تفکیک قأل شویم. در این مورد, ممکن است که بحث را از دو دیدگاه مطرح کنیم; یک وقت از نظر شرعى و یک وقت از نظر قانونى. بحث ما در مورد انتخاب رهبرى فعلا این است که دو دیدگاه و دو نظریه وجود دارد; یکى این که, مشروعیت تمام امور که از جمله آنها, ولى فقیه و رهبر است, به آراى مردم مى باشد; که در این دیدگاه همه چیز به آراى مردم بر مى گردد. یک دیدگاه هم مشروعیت رهبر را مشروعیت الهى مى داند. ولایت ولى فقیه ثبوتا بستگى به آراى مردم ندارد. بله, فعلیت ولایت و مقبولیت و تصدى امر ولایت, بستگى به رإى مردم دارد; اما از نظر ادله اى که براى ولایت فقیه اقامه مى شود, به اعتقاد حضرت امام(ره) و آنهایى که به مسإله ولایت قأل هستند; مثل مرحوم صاحب جواهر و دیگران, اگر شرایط و صفاتى که در ولى فقیه معتبر است, در فردى جمع شد و تصدى آن را پیدا کرد, آن گاه ولایت در شخص او متعین مى شود; چون ممکن است افراد متعددى واجد شرایط باشند و همگى نیز داراى شرایط مساوى باشند; اما فعلیت یافتن این مسإله بستگى به این دارد که یکى از آنها متصدى شود و در راس امور قرار گیرد.
فعلیت یافتن و در راس امور قرار گرفتن و متصدى شدن نسبت به امر ولایت و رهبرى, طرق متعدده اى را مى توان برایش تصور کرد. امام خمینى(ره) که در راس امور قرار گرفت و متصدى امور شد و همه اوضاع را در اختیار گرفت, از طریق حضور مردم در پاى صندوق ها نبود; به شیوه اى دیگر, این کار صورت پذیرفت. مردم به عنوان این که او مرجعى بود که انقلاب کرد و انقلاب رابه وجود آورد, به او رإى دادند; آن هم رإى طبیعى نه رإى صندوقى. و آنان به طور طبیعى امام را به عنوان رهبر پذیرفتند و همه امور انقلاب را به او سپردند. حالا اگرفرض کنیم یک طریق دیگرى هم توانستیم پیدا کنیم و از طریق سومى, تصدى امر رهبرى و ولایت براى فقیه جامع الشرایط تحقق پیدا کرد. حالا مثلا اوضاع و احوال زمان یک طورى شد که همه علما و به قول اهل سنت اهل, حل و عقد نشستند و یک کسى را انتخاب نموده و او را متصدى امور کردند او متصدى امور مى شود. بنابراین, بعد از آن که ما در ولى فقیه علم و عدالت و شجاعت و تدبیر و مدیریت را معتبر دانستیم, اگر یک کسى واجد این شرایط بود و متصدى رهبرى شد و امور رهبرى را در اختیار گرفت, این فرد ولى فقیه مى شود و لازم الاطاعه است; منتها همان طور که گفتم, راه تصدى امور, مختلف است. یکى از راه هایش همین است که الان در قانون اساسى ذکر شده است که مردم بیایند رإى بدهند و افراد خبره اى را انتخاب بکنند. آن افرادى که خبرویت دارند, مى توانند واجدین شرایط را تشخیص داده و بهترین را از بین واجدین شرایط انتخاب کنند. و یک راهش هم این است که مردم مستقیما به یک نفر رإى بدهند. حالا اینها راه تصدى و تسلط رهبر و ولى فقیه و در دست گرفتن امور است. فعلا قانون اساسى, راه اول را انتخاب کرده است; اما مشروعیت آن, ثبوتا دأر مدار این که رهبر از طریق انتخاب خبرگان باشد, نیست. البته توجه داشته باشید که داریم از جهت شرعى بحث مى کنیم. از نظر قانون اساسى; قانون اساسى اى که خود امام اساسش را ریخته اند و خبرگان نشستند و این اصول را تنظیم کردند و امام هم بر آن صحه گذاشتند و آن را امضا کردند و بعد هم مردم رإى دادند. راه الان منحصرا همین است که در قانون اساسى ذکر شده است. منتها ما مى گوئیم که ثبوتا مشروعیتش بستگى به این طریق و راه ندارد. واجد شرایط اگر متصدى شد, و لو از طریق دیگر, او مى شود ولى اى که واجب الاطاعه است و امر او نافذ است. خوب, البته نظر دیگرى هم وجود دارد که مى گوید رإى مردم ثبوتا موثر است و ولى فقیه بدون رإى مردم, مشروعیت ندارد. این بحث, بحثى نیست که بتوانیم در این جا مطرح کنیم. باید ادله اى را که آن نظریه مطرح مى کند, مورد بررسى قرار دهیم. البته این که مى گویم چنین نظریه اى وجود دارد, باید حسابش را از اظهار نظرهاى افراد غیر متخصص جدا کنیم. این در رابطه بارهبرى; اما در رابطه با انتخابات مجلس و ریاست جمهورى و نظایر اینها, این مسأل قرار دادى است; یعنى در واقع نظام, به ولى امر و رهبر مشروعیت پیدا مى کند. حالا شرعا مى گوییم مشروعیتش بستگى به آراى مردم ندارد; اما مقبولیت و راه تصدى آن و آن چیزى که قانون اساسى گفته, این است که میزان رإى مردم است. اما در مورد انتخابات مجلس باید گفت که هر کشورى و هرمملکتى ناگزیر از داشتن سه قوه است و چاره اى از آن نیست.قوه مقننه باید باشد و امور را تنظیم و برنامه ریزى کند. البته ما معتقد هستیم که قانون کلى, قانون الهى و شرعى است. حالا براى ریز کردن بسیارى از آن قوانین یا مواردى که در قانون شرع به خود مردم واگذار شده و چیزى براى آن در شرع, پیش بینى نشده و مباح است, مردم باید خودشان انتخاب کنند. این جا قانون و قوه مقننه مى خواهد. قوه مقننه هم الان در دنیا بدین شکل است که مردم یک افرادى را مى فرستند که این افراد در سرنوشت مردم و تصمیماتى که مربوط به مردم است, نمایندگى دارند. عمده, همان اصل رهبرى است. بنابراین, انتخابات مجلس, هیچ مخالفتى باشرع ندارد. مردم بر اساس قانون اساسى که به آن رإى داده اند و رهبر هم امضا کرده است, مسإله مجلس را پیش مى کشند و هیچ مانعى شرعى هم ندارد.

حضرت عالى مشروعیت را دو قسمت فرمودید; مشروعیت اثباتى و مشروعیت ثبوتى. لطفا بیشتر توضیح بفرمایید؟
آیت الله طاهرى: از نظر اثباتى; یعنى این که اگر مردم از یک ولى فقیهى تبعیت و اطاعت نکنند, خوب, نمى تواند کارى بکند. امیرالمومنین(ع) که ولایتش قطعا الهى بود, بستگى به آراى مردم هم نداشت از طرف خدا و پیغمبر نصب شده بود, تا مردم نیامدند, امیرالمومنین نتوانست حکومت کند. از نظر اثباتى; یعنى به فعلیت نمى رسد و لازم است مردم اطاعت و همراهى کنند. حضرت هم مى فرماید: لولا حضور الحاضر...

مشروعیت رإى مردم نسبت به مجلس خبرگان به کجا بر مى گردد; یعنى این انتخاب مردم از کجا شروع مى شود؟
آیت الله طاهرى: در مورد رهبرى مى گوییم; وقتى رهبرى واجد صفات بود و متصدى امور شد, این رهبر است و طبق همان نصب عام است که شرایط و معیارها را بیان نموده اند.

مشروعیت رهبر با آن روایاتى که ما داریم, انتصابى مى شود; اما در خصوص مقبولیت رإى مردم, مشروعیش به کجا برمى گردد؟
آیت الله طاهرى: چه اشکال دارد; فرض کنید اگر مردم در زمان امام مى گفتند; خمینى رهبر, آیا این حرف اشکالى دارد؟ معناى آن, این است که مردم اطاعت مى کنند. این یک مسإله خاص امروزى است که بیایند و در صندوق رإى بدهند و البته اشکال شرعى هم ندارد. شما از نظر شرعى سوال مى کنید یا قانونى؟ از نظر شرعى, مثل این که در زمان امیرالمومنین(ع) شرعا ایشان ولى امر است. حالا وقتى که گفتند نمى خواهیم, قهرا امیرالمومنین(ع) در راس قرار نمى گیرد; اگر چه شرعا و قانونا هم ولى امر و امام است. اگر گفتند ما ولى فقیه و ولایت را نمى خواهیم, ولى فقیه مى شود مثل زمان قبل. اما از نظر قانونى, باید گفت که قانون اساسى این حق انتخاب را به مردم داده است; حقى است قانونى.
قانونى است, براى این که ولى فقیه هم این قانون را امضا کرده و بر این راه صحه گذاشته و آن را تنفیذ کرده است.

چرا بین رهبرى و غیر رهبرى فرق گذاشته؟ علت چیست؟ آیا مبناى خاص دارید؟
آیت الله طاهرى: بله. بر حسب ادله اى که داریم, در رابطه با ولایت فقیه, هیچ دلیلى بر این که مردم باید رإى بدهند و انتخاب بکنند, نداریم. ادله اى در این رابطه نداریم و در مورد رهبر, هر چه هست, مثل بیعت, مربوط مى شود به پیاده کردن آن.

در رابطه با تصدى امر ولایت, ممکن است شیوه هاى مختلفى وجود داشته باشد که ما دو شیوه آن را دیده ایم; یکى, مربوط به حضرت امام و یکى هم که بعدا واگذار شد به مجلس خبرگان. وجه مشترک این دو شیوه, رضایت مردم است که این جا, مردم با واسطه خبرگان وارد شده اند و در آن جا, مستقیما مردم انتخاب کرده اند, مى شود این جا یک حساب براى رضایت مردم باز کنیم که اینها در راستاى آن سه شرط است؟ یک بحث هم نظر جدیدى بود که شما مطرح فرمودید و آن, تفصیل قأل شدن بین رهبرى و سأر ارکان نظام است. این که فرمودید در رابطه با غیر رهبرى قرار دادى است, منظورتان چیست؟
آیت الله طاهرى: به این معنا که قانون اساسى را یک عده اى با انتخاب مردم تدوین و تصویب کردند و رهبرى هم مشروعیتش را امضا کرده است.

دو طرف قرار داد چه کسانى هستند؟
آیت الله طاهرى: منظورم از قرار داد; قرار دادى نیست که دو طرف, داشته باشد.

یعنى یکى قرار داد اجتماعى مانند سایر عقود نیست؟
آیت الله طاهرى: نه, این طور نیست. حالا اگر بگویید یک نوع عقدى است, در عرف امروز دنیا نمى شود گفت بیع است و یا وکالت است.

من سوالم بیشتر روى این مسإله متمرکز است که مرحوم آیت الله نأینى آن را جزء قرار دادها مى داند و آیت الله منتظرى از آن به عنوان یک قرار داد اجتماعى نام مى برد.
آیت الله طاهرى: آقاى منتظرى بله. به عنوان یک قرار داد اجتماعى مى داند; ولى قرار داد; یعنى همان چیزى که عرف امروز, یک نوع قرار داد و معامله مى داند; اما وکالت نیست.

اگر قرار داد باشد فى ما بین دو طرف, آیا دو طرف ملزم به رعایت این قرار داد هستند; اگر چه عنوان هیچ کدام از عقود مصطلح و جارى بر آن صدق نکند؟
آیت الله طاهرى: بله. اگر ما گفتیم ((اوفوا بالعقود)), هر نوع قرار دادى را شامل مى شود. آن وقت قهرا لازم است که برایش ترتیب اثر بدهند; ولى داخل کردن آن در عقود, کار بسیار مشکلى است. حالا بالاخره این, یک چیزى است که مردم رإى دادند و یک افرادى را انتخاب کردند و آنها هم رفته اند و به عنوان نماینده مردم این قانون را تصویب کرده اند. مهم براى ما این است که این قانون به امضاى ولى فقیه رسیده است. از نظر شرع این طور حساب مى شود که چون این قانون به امضاى ولى فقیه رسیده است و اطاعت از ولى فقیه نیز واجب و لازم است; پس بنابراین باید طبق آن عمل کرد, همه اینها در قانون اساسى هست و باید عمل کرد. این باید, بایدى شرعى است; چون ولى فقیه دستور داده است.

آیا این الزام براى خود ولى فقیه هم وجود دارد؟ یعنى این باید که مى فرمایید مردم در یک طرف هستند و باید عمل کنند; اما آیا ولى فقیه به این دلیل که خودش امضا کرده است, برایش الزام آور است؟
آیت الله طاهرى: بله. این مربوط مى شود به این که اگر ولى فقیه فرمان و امرى را داد که به من متوجه شد, من باید اطاعت کنم. اما یک وقت, کارى است که خودش هم در آن دارإى وظیفه اى است که باید از نظر شرعى آن را انجام دهد.

اصل انتخابات, از نظام هاى دموکراتیک وارد کشور ما شده است و با توجه به مبانى انسان شناسى و هستى شناسى است که آنها دارند. مى دانیم که سیاست آنها با توجه به مبانى هستى شناسى و انسان شناسى خاصى مى باشد و بعد, بر آن اساس مىآیند بحث انتخابات را مطرح مى کنند تا مردم را وارد عرصه سیاست کنند. با توجه به این که ما شیعه هستیم و در شیعه, بحث مرجع و مقلد مطرح است; بنابر این, ظاهرا این شبهه به نظر مى رسد که انتخابات, دستاوردى است که متعلق به آنهاست. آیا تضادى در این جا نمى بینید؟
آیت الله طاهرى: نه, به خاطر این که چیزهایى که مربوط به غرب است و در آن جا عمل مى شود, وقتى که هیچ منافاتى با اسلام و مذهب شیعه نداشته باشد, چه اشکالى دارد اگر که ما هم به آنها عمل کنیم. چه مشکلى پیش مىآید؟ خوب, الان تمام دنیا بر این اساس مملکتشان را اداره مى کنند. این که مى گویم تمام دنیا; یعنى اکثر قریب به اتفاق کشورهاى غرب و شرق, البته چند تا کشور هم مثل عربستان هستند که این طور نیستند. حالا دنیا به این شکل اداره مى شود که مردم رإى مى دهند و افرادى را انتخاب مى کنند; آن افراد مىآیند و با تفاوت هاى زیادى که بین قانون هاى اساسى دنیا وجود دارد, در بعضى از مجالس, رئیس جمهورى را انتخاب مى کند و در بعضى دیگر, طور دیگر انجام مى شود. خلاصه این طور عمل مى کنند. چه اشکالى دارد ما هم به همین شکل عمل بکنیم. به مردم بها بدهیم و در قانون اساسى برایشان حقى را قأل بشویم, مردم در صحنه حضور داشته باشند و مردم را جدا نکنیم. فلذا من معتقد هستم این بحث ها را اگر در حوزه هم مطرح بکنیم, اشکالى ندارد. اما حالا بعد از این که قانون اساسى چنین حقى را به مردم داده که رهبر را هم مردم طى دو مرحله انتخاب بکنند; یعنى مردم خبرگان را انتخاب کنند و خبرگان رهبر را, اگر بحث طلبگى خودمانى باشد که مشروعیتش به مردم است یا به چیز دیگر, این مسإله اى نیست; اما گاهى این بحث در میان مردم مطرح مى شود که هیچ ضرورتى ندارد. وقتى قانون ما این طورى است که باید به آن عمل شود, این بحث ها را که مطرح کردنش این خواهد شد که مردم را از نظام دور کنیم و ایجاد یک بیگانگى براى مردم با نظام شود, هیچ ضرورتى ندارد. چه مانعى دارد پس از آن که ما مى بینیم این یک کار خوبى است که در دنیا به آن عمل مى شود و به غیر از این هم الان نمى شود عمل کرد. بله, اگر ما انقلاب نمى کردیم و دنبال این حرف ها نمى رفتیم, مثل عربستان, آن یک چیزى دیگرى بود. حالا که ما این طورى عمل کرده ایم, چه مانعى دارد؟
البته اگر ما مسإله بیعت را در نظر بگیریم; خوب, چرا بگوییم در غرب; در جهان اسلام بیعت چیزى است که قبل از اسلام بوده و در اسلام هم بوده است, مانند دوبار, بیعت کردن مردم مدینه با پیامبر و مثل بیعت با پیامبر در جریان صلح حدیبیه.
البته به هر حال, ما حرفمان این است; بیعتى که مردم با پیغمبر(ص) کردند بیعتى نبود که ایشان را به عنوان ولى امر مشخص کنند. بیعت کردند که پیامبر را یارى کنند. تمام کتب تاریخ هم همین موضوع را مى نویسند. در بیعت عقبه, بیعت کردند که از پیامبر دفاع کنند; همان طور که از خودشان دفاع مى کنند; همان طور که از جان و مان خودشان دفاع مى کنند. پیامبر وقتى امیرالمومنین(ع) را براى مسإله ولایت انتخاب کردند, از مردم بیعت گرفتند. منتها مى گوییم, پیامبر بیعت گرفته بر اطاعت از امیرالمومنین(ع) و براى این که این مسإله و ولایت امیرالمومنین پیاده و عمل شود و به فعلیت برسد, نه این که اگر بیعت نمى کردند, ولى امر نبود; چرا که ایشان را نصب کردند که این بحثى است مربوط به همان مشروعیت و فعلیت; دإب همه خلفا این بود که بیعتى مى گرفتند. چرا بگوییم پذیرش مردم از غرب آمده است. بگوییم این کار را قبول داریم, آن هم به شکل بیعت. بعد از آن که خلیفه, خلیفه مى شد, نمایندگانى را مى فرستادند به شهرها و از مردم بیعت مى گرفتند. بله, این شکل خاصش که صندوقى باشد و با این خصوصیات, مربوط به غرب است; اما چرا اصلش را بگوییم مربوط به غرب است.

یعنى این ساختارى که ما داریم, این ساختار نظام جمهورى اسلامى و این سه قوه اى که وجود دارد, آیا مى توان گفت که جمهورى, فقط شیوه اجرایى حکومت است؟ به عبارت دیگر, در غرب, از انسان یک نوع تعریفى ارأه کرده اند که بر اساس آن, انسان, محورى است که همه چیز را براى او خواسته اند و پایه هاى حکومتشان را هم بر همان اساس استوار کرده اند; یعنى این ساختارى که الان مى بینیم, ریشه هاى فکرى لیبرالى دارد. ما نمى توانیم به سادگى این ساختارها را قبول کنیم. درست است که ظاهرش چیز خوبى است, منتها در ریشه هاى آن, یک چیزهایى است که با دین در تضاد است.
آیت الله طاهرى: ما باریشه هایش کارى نداریم. ما نمى خواهیم به انسان محورى یا لیبرالیسم به معناى غربى آن بپردازیم.

اثرش در مورد حق رإى ظاهر مى شود که شما, افرادى را مى فرستید سر صندوق که رإى بدهند. هر چه که رإى دادند, بنابر مبناى دموکراسى و لیبرالیستى, باید قبول کنید و ولى فقیه هم باید رإى مردم را امضا کند.
آیت الله طاهرى: خیر. ما بنابر قانون اساسى مى گوییم; رهبر باید رئیس جمهور را تنفیذ کند. قانونى که در مجلس است, باید به تصویب شوراى نگهبان برسد. البته باید ریشه هاى تفکرات غربى عوض شود; یعنى آن چیزى که حضرت امام فرمودند که محتوا اسلامى است, ولى شیوه همان است که در غرب بوده است.

سوال دیگرى که الان مطرح است, بحث نظارت استصوابى است. با توجه به مبانى اى که فرمودید, اگر ممکن است ارتباط بحث نظارت استصوابى را با مشروعیت بیان بفرمایید. آیت الله طاهرى: حالا کارى با مشروعیت نصب رهبر نداریم. الان ما از دیدگاه قانونى بحث مى کنیم. قانون اساسى نظارت بر انتخابات مجلس شوراى اسلامى و مجلس خبرگان را بر عهده شوراى نگهبان گذاشته است. معناى آن, این است که مقدمات کار را وزارت کشور انجام مى دهد; یعنى مثلا قانون مجلس, شرایطى را براى نمایندگان مجلس ذکر کرده است که کسانى باید انتخاب شوند که اعتقاد و التزام عملى به اسلام داشته باشند یا گفته است از وابستگان رژیم گذشته و از اعضاى فعال حزب رستاخیز یا احزاب دیگر نباشند. یا مثلا از وابستگان و یا حامیان گروهک هاى غیر قانونى نباشند. شرایطى از این قبیل که سن کاندیدا باید چقدر باشد, از شغل قبلى اش باید استعفا بدهد, التزام عملى به اسلام داشته باشد, ابراز وفادارى به قانون اساسى و اصل مترقى ولایت فقیه داشته باشد, اینها شرایط است. در این جا افراد مىآیند و نام نویسى مى کنند و خودشان را نامزد مى کنند. باید رسیدگى شود که این افراد واجدین شرایط هستند یا نیستند. خوب, اصل این مطلب مسلم است که باید رسیدگى شود که به هر حال, آیا فلان نامزد, واجد این شرایط هست یا نه. این رسیدگى ابتدایى, به عهده وزارت کشور است; یعنى هیإت هاى اجرایى که با نظر فرمانداران و یا استانداران از بین مردم انتخات مى شوند, رسیدگى مى کنند که آن شخصى که نام نویسى کرده, آیا و اجد شرایط هست یا خیر؟ حالا در مورد مجلس, در مورد رئیس جمهور هم همین طور شرایطش را خود قانون اساسى ذکر کرده است. خوب, هیإت هاى اجرایى باید این کار را بکنند. از آن طرف, قانون اساسى آمده و شوراى نگهبان را هم ناظر به کارهاى انتخابات قرار داده است. خود شوراى نگهبان دخالت نمى کند; اما نظارت مى کند. نظارت یعنى چه؟ یعنى باید ببیند آیا هیإت هاى اجرایى این شرایط را اعمال کرده اند یا نه؟ و این که, یک عده اى را رد کردند و یک عده را تإیید کردند, این رد و تإییدها واقعا بر اساس آن شرایط مذکوره در قانون بوده یا نه؟ و آیا هیإت هاى اجرایى درست عمل کرده اند یا نه. معناى نظارت این است. حالا اگر گفتیم شوراى نگهبان حق هیچ اظهار نظرى را ندارد; یعنى اگر هیإت هاى اجرایى درست شرایط مذکور در قانون را مراعات نکردند, یک افرادى را بى جهت رد کردند و یک افرادى را هم بى دلیل تإیید کرده اند, شوراى نگهبان هم باید نگاه کند و هیچ حرف نزند؟, این که دیگر نظارت نیست.
این نظاره است, نه نظارت. معناى نظارت این است که بگوید که چه کسى درست عمل کرده و چه کسى درست عمل نکرده است, منتها خودش دخالت نکند. حداقل بتواند بگوید شما درست عمل کنید. حداقل باید بتواند جلویش را بگیرد. معناى نظارت استصوابى این است که مثلا الان در همین دوره انتخابات مجلس ششم هیإت هاى اجرایى حدود 407 نفر را رد کردند و گفتند اینها واجد شرایط نیستند و از این تعداد, شوراى نگهبان 107 یا 108 نفرشان را برگرداند و گفت که اشتباه کرده اید و بى خود اینها را رد کرده اید. افرادى را هم تإیید کرده بودند که شوراى نگهبان گفت, اینها را بى جهت تإیید کرده اید, نظارت استصوابى, معنایش این است که شوراى نگهبان بر کار هیإت هاى اجرایى نظارت مى کند که آیا آنها درست عمل کرده اند یا نه. اگر دید درست عمل نکرده اند, حق دارد جلوى آنها را بگیرد و بگوید که این جا بدون دلیل عمل شده است. و الا اگر بگوییم که هر چیزى گفتند و هر کارى کردند, فقط شوراى نگهبان مى تواند بگوید این جا درست عمل نکردى آن را درست عمل کردى و کار هم همان طور پیش برود, این که دیگر نظارت نیست.

اشکالى که مطرح مى کنند, این است که مى گویند شوراى نگهبان بر اساس سلیقه عمل مى کند.
آیت الله طاهرى: این دیگر نوعى بدبینى است. در این جا بحث است که ماهیتا نظارت استصوابى درست است یا نه و معناى آن چیست؟ و یک بحث دیگرى هم مطرح است که آیا شوراى نگهبان درست عمل کرده و یا سلیقه اى که بحث دیگرى است.

از حضرت عالى که وقت گرانبهاى خود را در اختیار ما قرار دادید, بسیار متشکریم.