فقه حنفی در عهد ایلک خانیان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵٬۲۲۱ تا ۵٬۲۴۰ مورد از کل ۱۶٬۸۹۱ مورد.
ماهیت حکمیت (در دعاوی خانواده) در آیه 35 سوره نساء(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
به طور معمول در روابط میان زن و شوهر اختلافاتی بروز می کند که می تواند به متارکه منجر شود. قرآن کریم از این اختلاف به «شقاق» تعبیر کرده است و تعیین دو حَکَم از خویشان زن و شوهر برای رفع آن را توصیه نموده است. در خصوص ماهیت حکمیت از نظر فقهی نظریاتی مطرح شده است؛ فقهای عظام عمدتاً آن را «تحکیم» شمرده، بعضی نیز آن را «توکیل» نامیده اند. این مقاله ضمن بررسی و ارزیابی این دو نظر، نظر سومی را با عنوان «کارشناسی» مورد بررسی قرار می دهد.
اخلاق مدنى در اندیشه ملا احمد نراقى(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۱ شماره ۱۷
حوزههای تخصصی:
اندیشمندان مسلمان در مواجهه با اخلاق و سیاست به دو گونه عمل کرده اند. برخى چون فارابى با رویکرد سیاسى به ضرورت اخلاق رسیده اند و برخى چون مسکویه و نراقى از مجراى اخلاق نظریات سیاسى خود را مطرح ساخته اند. مهم ترین سوال فرا روى دسته دوم آن است که آیا سیاست و حکومت چیزى جز ایجاد فضیلت و تقوا و تهذیب شهروندان و شهریاران است؟ ملااحمد نراقى مى کوشد تا بر اساس نظریه ((اخلاق فلسفى ـ شرعى)) اصول و قواعد رفتارى جامعه سیاسى خود را تبیین نماید. از نظر او جامعه سیاسى مجموعه شهروندان فاضل و شهریاران عادلى است که با رعایت حقوق و وظایف متقابل, جامعه مطلوب و نظام سیاسى عادلانه را به وجود مىآورند.
خسارت معنوی در روابط زوجین و مسئولیت ناشی از آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
خسارت معنوی، واقعه حقوقی است که به موجب آن، متعلقات غیرمالی اشخاص و حقوق مربوط به شخصیت آن ها آسیب می بیند. خانواده به عنوان یک نهاد مهم اجتماعی به دلیل اهداف و ویژگی های خاصی که داراست، بیش از هر نظام دیگری در برابر این نوع خسارت، آسیب پذیر و شکننده است؛ زیرا در این نظام، حقوق و تکالیف افراد عمدتاً یا غیرمالی است یا اثرات غیرمالی دارد و آنچه غالبا موضوع و مبتلا به خسارت معنوی قرار می گیرد، همان چیزی است که برای تحقق اهداف خانواده (آرامش، محبت، صمیمیت و وفاداری) لازم و ضروری است. روشن است که ورود خسارت معنوی در خانواده، مانند خسارت مالی موجب مسؤولیت عامل زیان می باشد؛ علی رغم اخلاق محور بودن نظام خانواده، این مسؤولیت یک مسؤولیت قانونی است. مقاله حاضر در صدد بررسی مصادیق خسارت معنوی در روابط زوجین و مسؤولیت ناشی از آن است؛ زیرا وجود این نوع خسارت در حریم خانواده و عدم حمایت قانونی از آن موجب بروز سوء استفاده و محقق نشدن حقوق اعضای خانواده، و در نهایت فروپاشی بنیان خانواده می گردد.
بررسی منتقدانه نظریه تلقی
حوزههای تخصصی:
نظریه تلقی بیان میکند که کتابهای فقهی قدما نظیر: الهدایة بالخیر، المقنع، النهایة، مقنعه و مانند آن اگر چه ظاهر آن این است که فتاوای مؤلفین این کتابها در آن منعکس است ولی در واقع متون روایات است که با حذف اسناد، به عنوان فتوا ذکر گردید. ایشان در بیان نظرات و فتاوی خود ملتزم بودند تا متن و عبارات روایات را آورده و حتی در تمام کلمات از احادیث وارده از ائمه اطهار )ع( تبعیت نمایند. ریشههای این نظریه در نوشتجات شهید دوم )ره( یافت میشود اما از معاصرین کسی که بیشتر از همه بر آن پا میفشرد مرحوم آیة اللَّه بروجردی )ره( بوده است. این مقاله سعی نمود اولاً ثابت کند که التزام فوق در کتابهای فقهی قدما ثابت نیست و ثانیاً اگر هم این طور باشد، با حجّت بودن یک روایت در نزد قدما، نمیتوان لزوم حجّت بودن آن در نزد دیگران را نتیجه گرفت. بنابراین نظریه فوق هم از جهت صغری و هم از جهت کبری مورد اشکالات جدی و غیرقابل دفاع است.
حذف بهره و انتخاب ابزارهاى سیاستگذارى
حوزههای تخصصی:
پیشگامى شهید اول در تدوین قواعد فقهى(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه پاییز ۱۳۸۸ شماره ۶۱
حوزههای تخصصی:
اهتمام به ثبت و ضبط قواعد فقهى که بر اساس آنها احکام شرعى از مصادر آن استنباط مى شود, رو به گسترش و افزایش است, آن هم به نسبت سطح پیشرفت هاى علمى که فقه اهل بیت(ع) به برکت وجود فقیهان از آن بهره مند است.فقیهان به قواعد فقهى توجه دارند, چنان که شمارى دیگر از آنان به شیوه استنباط نیز توجه مى کنند که مشتاق آموزش روش استنباط به فقه پژوهانند. بررسى پیشرفت هاى روند تألیفات و نگارش هاى فقهى امامیه نشان مى دهد شهید اول (محمد بن مکى عاملى) نخستین کسى است که مجموعه اى از قواعد فقهى را در کتابى مستقل گرد آورده و آن را القواعد والفوائد نام نهاده است.در این گفتار کیفیت پیشرفت و دگرگونى قواعد فقهى تبیین مى شود و به شهید اول و تأثیر افکار و قلم وى در تدوین قواعد پرداخته خواهد شد. همچنین نکاتى از کتاب روشمند القواعد والفوائد برشمرده شده و به قواعد فقهى اشارت رفته که مستند قرآنى دارد, سپس شیوه پیشنهادى براى بررسى و پژوهش در قواعد فقهى به گونه اى روشمند و بر اساس حرکت شهید اول در کتاب القواعد والفوائد خواهد آمد.
آقا میرزا علی اکبر آقای اردبیلی و خاندان او (3)
حوزههای تخصصی:
درباره بیعت
نگاهی به رمز و راز رهبری امام
منبع:
حضور ۱۳۷۴ شماره ۱۲
حوزههای تخصصی:
بررسی تأثیر جهت نامشروع در صحت و فساد معاملات(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از مسائل مهم فقهی و حقوقی در خصوص معاملات، بحث از تأثیر جهت نامشروع در صحت یا بطلان معامله است. جهت نامشروع به علت غایی معامله ای گفته می شود که به تضییع حق الناس یا حق الله می انجامد. در این نوشتار تلاش شده است با جداسازی میان انواع جهات نامشروع و نیز توجه به عناوین قصدی و غیر قصدی در معاملات، طرحی کلی از جهات نامشروع ارائه شود که مصادیق مختلف آن را در بر گیرد و جایگاه انواع معاملات دارای جهت نامشروع در آن مشخص گردد. به نظر می رسد در معاملات دارای جهت نامشروع، تنها معاملاتی که صرفاً تضییع حق الناس را به دنبال دارند غیر نافذ و دیگر معاملات به دلیل صدق عنوان «اعانه بر اثم و عدوان» و نیز محذور «ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع» باطل هستند.
بررسی تطبیقی آیه خمس(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
Being divided into two separate parts, this essay deals thoroughly with the general concepts of the Ouranic verse concerning Khums (8:41) on the one hand and its juristic considerations on the other.
نقد و ارزیابى نگرش سکولاریستى به حکومت نبوى(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
یکى از مسائل شاخص در اسلام و سیره نبوى , بحث اقامهء حکومت دینى و تصدیق تعامل دیانت با سیاست است . واقعیات تاریخى , بیان گر آن است که اهداف انقلاب الهى ونهضت اصلاحى عظیم نبوى , در پرتو تأسیس نهاد حکومت دینى میسر گردیده است .
اما با وجود واقعیت تاریخى و سیرهء صریح حکومتى پیامبر, عده اى از صاحب نظرانقدیم و جدید ـ اعم از سنى و شیعى ـ تلاش نموده اند تا با تأیید تز «جدایى دین از سیاست وحکومت» یا «تعامل دین با سیاست و نه با حکومت», به تفکیک میان نبوت و حکومت پیامبربپردازند و این واقعیت آشکار را نفى و یا این که آن را با اقسام تأویل ها و تفاسیر,توجیه نمایند.
صحت خیار شرط در وقف در فقه اسلامی(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
جستارهای فقهی و اصولی سال ششم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱۸
125 - 149
حوزههای تخصصی:
یکی از تقسیمات عقد، تقسیم آن به جایز و لازم است. انحلال عقود لازم ممکن نیست، مگر در جایی که برای یکی از طرفین یا هر دوی آن ها، خیار ثابت شود یا طرفین بر اقاله قرارداد، تراضی نمایند. عقود لازم نیز به نوبه خود به دو دسته عقود لازم خیارپذیر و عقود لازم خیار ناپذیر تقسیم می شوند. قانون مدنی ایران در خصوص امکان یا عدم امکان درج خیار در عقد وقف، سکوت کرده است؛ لذا حقوقدانان نسبت به آن اختلاف دارند. در فقه امامیه و اهل سنت نیز مسئله اختلافی است. برخی شرط خیار در عقد وقف را صحیح دانسته اند. در مقابل، برخی حکم به بطلان شرط و عقد کرده اند و برخی معتقدند شرط باطل، ولی عقد صحیح است. در نوشتار حاضر، این نتیجه به دست آمده است که شرط خیار در عقد وقف، صحیح و سکوت قانون مدنی را نیز باید بر صحت آن نزد قانونگذار حمل نمود.