ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۹۸۱ تا ۲٬۰۰۰ مورد از کل ۱۶٬۸۹۱ مورد.
۱۹۸۱.

پژوهشی در مفهوم و حجیت ارتکاز متشرّعه در بیان فقیهان شیعه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۵۴ تعداد دانلود : ۱۰۶۴
سیره در فقه شیعه از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده و به عنوان مهم ترین دلیل در احکام امضایی اسلام بکار رفته است، فقیهان شیعه به عنوان یکی از ادلّه استنباط احکام از آن بهره گرفته تا آنجا که آن را از اجماع بالاتر دانسته و حجیت سیره را به سبب امضا و یا عدم ردع از سوی معصوم (علیه السلام) پذیرفته اند. در گذر تاریخ استنباط، اصطلاح نوینی بوجود آمد که همسوی با سیره به عنوان مدرک برای استنباط احکام بکار گرفته شد و فقیهان آن را ارتکاز متشرّعه نامیدند. ارتکاز متشرّعه، ثبوت و استقرار مفهومی در ذهن متدیّنان است که به راحتی نمی توان از آن دست کشید و گاه به سلوک و رفتار بیرونی نیز می انجامد و گاه در حدّ ذهنی بودن باقی می ماند. این که فقها در آثار خود در برخی احکام به ارتکاز استناد کرده اند، نمایان گر آن است که ارتکاز از دیدگاه ایشان حجت است. ارتکاز مفهومی جدای از سیره است و شایسته است تحت عنوانی جدای از سیره به آن پرداخته شود، هرچند مانند سیره، قرینه ای لبی به شمار می رود و در بسیاری از موارد منشأ ظهور برای ادلّه می گردد. در این پژوهش تلاش شده است، پس از تعریف سیره و ارتکاز متشرّعه و اثبات شرایط حجیت آن ها، به مقایسه این دو اصطلاح پرداخته شود و اشتراکات و تمایزات آن ها روشن گردد و سپس به مواردی که می توانند منشأهایی برای ارتکاز به شمار آیند، اشاره شده است.
۱۹۸۴.

نقد و تحلیل آرای فقهی در باب قاعده «اَلغَاصِبُ یُؤخَذُ بِأشَقِّ الأحوَالِ» و قلمرو مصداقی آن(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۴۴ تعداد دانلود : ۱۲۶۶
شرع اسلامی به امور مالی مردم اهمیت داده و برای آن قوانین ویژه ای وضع کرده است تا شهروندان بتوانند در پرتو آن ها به زندگی بپردازند. سخت گیری برای شخص متجاوز به اموال دیگران از این قوانین است تا هیچ کس جرأت دست اندازی به اموال دیگران پیدا نکند. این سخت گیریِ در برخورد با غاصب حقوق، از روایات و احکامی به دست میآید که در باب غصب صادر شده است. قاعده «اَلغَاصِبُ یُؤخَذُ بِأشَقِّ الأحوَالِ»، به این معنا است که با غاصب به سخت ترین شیوه ها برخورد می شود از همین مسئولیت مضاعف و تشدید مجازات مدنی غاصب به شمار می آید. افزون بر نکات مهم این قاعده به سه پرسش بنیادی باید پرداخته شود: نخست اینکه آیا این قاعده به عنوان یک قاعده فقهی مطرح است یا نه؟ دوم: دیدگاه های مخالفان و موافقان چیست و ادله حجیت آن کدام است؟ سوم: قلمرو مصداقی و کاربردی این قاعده را تا کجا می توان دانست؟ این پژوهش کوشیده است با اثبات این قاعده و کاربردی بودن آن در فقه و حقوق، داشتن پشتوانه هایی مانند روایات، مذاق شریعت، مناسبت حکم و موضوع و بنای عقلا را برای آن آشکار سازد و قلمروهایی مانند برگردادن فوری مال، مهلت ندادن به غاصب حتی در صورت تنگدستی، پرداخت هزینه های نگهداری حتی در صورت افزون شدن از قیمت اصل مال غصبی، پرداخت هزینه¬های بالا و دشوار نقل و انتقال و تاوان کشیدن در برابر منافع (بهره برداری شده یا نشده) را برای غاصب بر پایه این قاعده به اثبات برساند.
۱۹۸۵.

اثبات حکم با قاعده لاضرر(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۴۵ تعداد دانلود : ۱۷۷۶
قاعده لاضرر از مهم ترین قواعد فقهی است که در جمیع ابواب فقه کاربرد دارد. در اینکه از طریق این قاعده می توان احکام ضرری را رفع کرد، تردیدی وجود ندارد؛ اما اگر از نبود حکمی ضرری محقق شود، این اختلاف وجود دارد که آیا می توان با استناد به این قاعده آن حکم را جعل کرد. لزوم جبران ضرر یک مسئله عقلی است و عقل در این خصوص بین امور وجودی و عدمی تفاوتی نمی گذارد. علاوه بر این، با مراجعه به عرف می توان فهمید که امور عدمی ضرری نیز باید جبران شوند. دلیل های باب لاضرر نیز علاوه بر عمومیت، اطلاق دارند در اینکه هر ضرری باید جبران شود، خواه وجودی و خواه عدمی باشد.
۱۹۸۶.

قواعد اختصاصی فقه خانواده و کاربرد آن در قانون مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۴۵ تعداد دانلود : ۲۳۶۷
قواعد فقه خانواده گزاره­های کلی و عام فقهی هستند که مبنای برخی از قواعد حقوقی در حقوق خانواده تلقی می­شوند. قواعدی چون «رضاع»، «فراش»، «المطلقه الرجعیه زوجه حقیقه»، از جمله قواعد اختصاصی خانواده به­شمار می­آیند که تنها در حقوق خانواده کاربرد دارند. مقاله حاضر، مفاد، مستندات، شرایط اعمال و مباحث فقهی هر یک از این قواعد را در آرای فقیهان متأخر و متقدم بررسی می کند و انعکاس قواعد اختصاصی فقه خانواده را در مواد قانونی مدنی ایران نشان می­دهد.
۱۹۸۷.

بررسی فقهی ـ حقوقی اجرت المثل زوجه در ایام زوجیت و میزان کارآمدی قوانین در استیفای آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۴۴ تعداد دانلود : ۲۰۵۲
اجرت المثل ایام زناشویی، تأسیسی حقوقی است که قانون اصلاح مقررات طلاق برای نخستین بار در حقوق ایران ابداع نمود و در جهت حفظ حقوق زوجه در هنگام طلاق و با شرایطی خاص، زوج را مکلف به تأدیه آن در حق زوجه کرد. در این پ ژوهش، مبانی فقهی اجرت المثل ایام زوجیت و جایگاه حقوقی آن در قوانین تبیین می شود، سپس شرایط تعلق اجرت المثل به زوجه و چگونگی تعیین میزان و زمان مطالبه اجرت المثل از سوی زوجه بررسی می گردد و میزان توفیق بند «ب» تبصره 6 ماده واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق در استیفای این حق مالی زوجه ارزیابی می شود. نویسنده در پایان، رویه قضایی محاکم را در برخورد با این تأسیس حقوقی مورد بازبینی قرار می دهد و نتیجه می گیرد که وجود موانع متعدد حقوقی و اجرایی، مانند تعارض اصل و ظاهر در تعیین عدم تبرع زوجه در انجام امور منزل، تعارض ماده 336 قانون مدنی با تبصره 6 ماده واحده اصلاح مقررات طلاق مصوب 1372 مجمع تشخیص مصلحت، تکثر عرضی قوانین، فقدان سازوکار واحد در تعیین میزان اجرت المثل، عدم انطباق اجرت المثل تعیین شده از سوی محاکم با ارزش کار زوجه در منزل زوج، اطاله دادرسی و... عملاً موجب شده که زنان در بسیاری موارد نتوانند به این حق مالی خود دست یابند.
۱۹۸۸.

جایگاه مسجد و کانون های فرهنگی در تمدن اسلامی

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۴۰ تعداد دانلود : ۱۰۹۲
مسجد اگرچه در اصل برای عبادت ساخته شده و سجده گاه مسلمانان برای خضوع و فروتنی به صورت انفرادی یا جماعت در برابر ذات اقدس اله به حساب می آید ولی نگرش اسلام به مسجد تنها نگرش به جایگاهی برای عبادت و اقامه نماز جماعت نیست بلکه مسجد در اسلام از زمان پیامبر همواره به عنوان یک پایگاه دینی و در برخی زمانها به عنوان پایگاه حکومت ، نقش آفرین بوده است .مسجد مهم ترین پایگاه عقیدتی، فکری و معنوی اسلامی و پیوسته کانون هدایت و مبارزه علیه کفر و الحاد و ملجأ و مأمن دلباختگان حق و فضیلت بوده است. مسجد که نخستین نهاد عینی تمدن اسلامی محسوب می شود از همان بدو تاسیس علاوه بر این که پایگاه دینی و معبد مسلمین به شمار می رفت، نخستین کانون فعالیتهای سیاسی، اجتماعی، علمی و فرهنگی مسلمین نیز بود و پایه های اساسی حکومت اسلامی در زمان پیامبر اکرم در این مکان استوار شد چرا که مقر حاکمیت پیامبر در آن قرار داشت و بعدها نیز اصول و مبانی دین اسلام از همین نهاد مقدس به مردم عرضه می شد. هدف اصلی این پژوهش بررسی جایگاه مسجد و کانون های فرهنگی در تمدن اسلامی می باشد. مقاله حاضر درصدد است با معرفی برخی از کتابخانه ها ، جایگاه مسجد و کانون های فرهنگی در تمدن اسلامی را تشریح و تحلیل کند .
۱۹۹۰.

حق تابعیت اطفال حاصل از ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۳۴ تعداد دانلود : ۱۸۹۲
تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، یکی از چالش های مهم حقوقی ایران است. با توجه به حکم مندرج در بند 4 ماده 976 قانون مدنی، بر مبنای قیاس اولویت، فرزند متولد از مادر ایرانی در ایران را باید ایرانی تلقی نمود، لکن این برداشت خلاف تفسیر منطقی از قانون می باشد. راهکار پیش بینی شده در قانون «تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» مصوب 1385، با توجه به عدم ثبت قانونی غالب این ازدواج ها و نیز بی تابعیتی برخی مردان خارجی یا عدم حضور فعلی ایشان در ایران نتوانسته است به رفع مشکل بینجامد. لذا باید به دنبال یافتن پاسخ این پرسش بود که تابعیت طفلی که با سرپیچی والدینش از قوانین مربوط به ازدواج با اتباع بیگانه متولد شده، چگونه خواهد بود؟ در پاسخ به این پرسش، مقالات بسیاری به رشته تحریر درآمده اند که غالباً به بررسی مفاهیم تابعیت، بی تابعیتی یا تابعیت مضاعف می پردازند. مقاله حاضر در مقام یافتن پاسخی کاربردی جهت رفع مشکل بی تابعیتی از کودکان مورد بحث می باشد. لذا نخست از توضیح مختصری پیرامون موضوعات پیش گفته بهره برده، سپس الزام های بین المللی ایران را در ارتباط با موضوع مورد بحث مطرح می کند و خلا های قانونی را بر می شمارد و سرانجام به بیان اصلاحات پیشنهادی در قانون مدنی می پردازد.
۱۹۹۱.

نسبت حقوق بشر با دین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۳۲ تعداد دانلود : ۱۱۸۳
حقوق بشر از موضوعاتی است که در حوزه های مختلف مانند دین، حقوق، جامعه شناسی، اقتصاد، سیاست و روابط بین الملل مورد بحث قرار می گیرد. نظام های حقوقی، حقوقدانان، دولت ها، ملت ها، حتی افراد با هر عقیده و فرهنگی، در اطراف و اکناف جهان، نسبت به مسائل و رویداد های حقوق بشری واکنش نشان می دهند. از مسائلی که در دوران معاصر، با حساسیت ویژه دنبال می شود، «نسبت حقوق بشر با دین» است. این مسئله با عنایت به دین مورد نظر و مبانی اعتقادی هر نظام حقوقی، قابل بحث و بررسی است. نظامهای حقوقی سکولار با تلقی خاصی از دین و اعتماد بر خرد بسندگی، حقوق بشر را پدیده فرا دینی پنداشته و تشریع آن را در صلاحیت انسان می دانند. نظام حقوقی اسلام با اعتقاد به جامعیت دین و رابطه عمیق انسان با خدا، حقوق بشر را پدیده دروندینی و در قلمرو انتظارات بشر از دین می داند. بررسیها نشان می دهد که علوم تجربی و روشهای متعارف عقلی مورد اعتماد نظامهای حقوقی سکولار از شناخت کامل حقیقت انسان و تبیین بایسته حقوق بشر، ناتوان است. مهمترین ایراد نظریه فرا دینی پنداشتن حقوق بشر، غفلت از پیوند عمیق انسان با خدا و نسبت حقوق بشر با جهانبینی توحیدی است. اعتماد بر شناخت جامع و مانع حقیقت انسان و حقوق بشر از طریق منبع فراتر از انسان (وحی الهی) ویژه نظام حقوقی اسلام است.
۱۹۹۷.

شاخص بانکداری اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه سیاست پولی و بانک مرکزی،عرضه پول و اعتبار بانک مرکزی وسیاست ها
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مسائل پولی و بانکی(ربا، تورم)
تعداد بازدید : ۳۷۱۸ تعداد دانلود : ۱۴۸۰
گسترش بانکداری اسلامی در دهه های اخیر، ضرورت تدوین شاخص های ارزیابی میزان تحقق آرمان های آن را دو چندان کرده است. سؤال اصلی این مقاله این است که چگونه می توان وضعیت بانکداری اسلامی را ارزیابی کرد. یافته های این مقاله، با روش تحلیلی، نشان می دهد که رعایت موازین فقهی اسلام و تحقق اهداف شریعت، دو بُعد محوری در بانکداری اسلامی را تشکیل می دهند. مؤلفه های بُعد اول، حذف ربا، جهالت، فساد و رعایت فقه قراردادها و مؤلفه های بُعد دوم، کارایی، همگرایی بخش بانکی و حقیقی، عدالت، ایفای مسئولیت اجتماعی، تکریم مشتری و ترویج قرض الحسنه می باشند. در این مقاله، برای سنجش میزان رعایت موازین فقهی نماگرهای قرارداد واقعی، اطلاعات بانکداری اسلامی، اطلاع از مفاد قرارداد، سلامت بانکی، تخصیص در زمینه قرارداد و مطالبات غیرمعوق معرفی شده اند. برای ارزیابی تحقق اهداف شریعت نیز نماگرهای کارایی، حاشیه سود بانکی، برابری فرصت، تسهیلات غیررانتی، امهال معسر، توازن منطقه ای تسهیلات، کارمزد عادلانه، تخصیص تسهیلات تکلیفی، تأمین مالی طیب، پرداخت به موقع تسهیلات، و تخصیص قرض الحسنه مطرح شده اند. شاخص پیشنهادی بانکداری اسلامی، میانگین ساده نماگرهای رعایت موازین فقهی و تحقق اهداف شریعت است.
۲۰۰۰.

بستر شناسی، جایگاه و تحلیل دو سند تازه یاب از رهبران نهضت ملی دربارة کودتای 28 مرداد 1332

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۱۴
یکی از مهم‌ترین مقاطع تاریخ معاصر ایران که نتیجه تلاش‌های سیاسی ـ اجتماعی ملت پس از شهریور 1320 است، دوره نهضت ملی می‌باشد. دستاورد تلاش‌های مردم در این دوره به همان میزان که بسیار بزرگ و با اهمیت بود، به آسانی نیز از دست رفت. شناخت عوامل افول، به ویژه در میان رهبران نهضت ملی، برای اصلاح مسیر امروز و فردای این ملت در نیل به توسعه و سعادت پایدار، ضرورت دارد. از میان خیل اسناد متعلق به رهبران نهضت ملی، دو سند تک‌برگی، یکی نامه آیت‌الله کاشانی و دیگری نامه دکتر محمد مصدق به یکدیگر، بسیار در خور توجه و شاخص می‌باشند. این دو، رهبران مقتدر جنبش مردم در وقایع نهضت ملی می‌باشند که در اواخر عمر دولت مصدق به سختی با یکدیگر در افتادند؛ جدالی که دستاوردهای فوری و سوء استفاده دشمنان از آن، سرکوبی نهضت ملی و از بین رفتن آسان نتایج آن بوده است. محتوای دو نامه رد و بدل شده میان مصدق و کاشانی، بیان‌گر عمق فاجعه‌ای است که در پی عدم مدیریت و اختلافات در آن زمان، در کشور ما رخ داده بود، از این رو باز شناسی عوامل شکل‌گیری آن‌ها بسیار ضروری می‌نماید. این نوشتار ابتدا در صدد است تا با بستر‌شناسی تاریخی، زمینه‌ها و علل شکل‌گیری نامه‌ها را بررسی کند و با به کار گیری اصول سند‌شناسی، جایگاه آن‌ها را بشناسد، سپس نگاه منابع گوناگون به این‌دو نامه را ارائه و تحلیل کند، و پس از آن با توجه به محور‌های عمده موجود در اسناد و تحلیل جدا‌‌گانه محتوای هر یک از آن‌ها، حدود اعتبار و علل پذیرش یا رد نامه‌ها را روشن نماید.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان