فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۹۸۱ تا ۲٬۰۰۰ مورد از کل ۱۶٬۸۹۱ مورد.
بازخوانى نسبت سکولاریسم و حکومت دینى(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
نقد و تحلیل آرای فقهی در باب قاعده «اَلغَاصِبُ یُؤخَذُ بِأشَقِّ الأحوَالِ» و قلمرو مصداقی آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
شرع اسلامی به امور مالی مردم اهمیت داده و برای آن قوانین ویژه ای وضع کرده است تا شهروندان بتوانند در پرتو آن ها به زندگی بپردازند. سخت گیری برای شخص متجاوز به اموال دیگران از این قوانین است تا هیچ کس جرأت دست اندازی به اموال دیگران پیدا نکند. این سخت گیریِ در برخورد با غاصب حقوق، از روایات و احکامی به دست میآید که در باب غصب صادر شده است. قاعده «اَلغَاصِبُ یُؤخَذُ بِأشَقِّ الأحوَالِ»، به این معنا است که با غاصب به سخت ترین شیوه ها برخورد می شود از همین مسئولیت مضاعف و تشدید مجازات مدنی غاصب به شمار می آید.
افزون بر نکات مهم این قاعده به سه پرسش بنیادی باید پرداخته شود: نخست اینکه آیا این قاعده به عنوان یک قاعده فقهی مطرح است یا نه؟ دوم: دیدگاه های مخالفان و موافقان چیست و ادله حجیت آن کدام است؟ سوم: قلمرو مصداقی و کاربردی این قاعده را تا کجا می توان دانست؟
این پژوهش کوشیده است با اثبات این قاعده و کاربردی بودن آن در فقه و حقوق، داشتن پشتوانه هایی مانند روایات، مذاق شریعت، مناسبت حکم و موضوع و بنای عقلا را برای آن آشکار سازد و قلمروهایی مانند برگردادن فوری مال، مهلت ندادن به غاصب حتی در صورت تنگدستی، پرداخت هزینه های نگهداری حتی در صورت افزون شدن از قیمت اصل مال غصبی، پرداخت هزینه¬های بالا و دشوار نقل و انتقال و تاوان کشیدن در برابر منافع (بهره برداری شده یا نشده) را برای غاصب بر پایه این قاعده به اثبات برساند.
اثبات حکم با قاعده لاضرر(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقهی دوره چهاردهم بهار ۱۳۹۷ شماره ۱
105 - 125
حوزههای تخصصی:
قاعده لاضرر از مهم ترین قواعد فقهی است که در جمیع ابواب فقه کاربرد دارد. در اینکه از طریق این قاعده می توان احکام ضرری را رفع کرد، تردیدی وجود ندارد؛ اما اگر از نبود حکمی ضرری محقق شود، این اختلاف وجود دارد که آیا می توان با استناد به این قاعده آن حکم را جعل کرد. لزوم جبران ضرر یک مسئله عقلی است و عقل در این خصوص بین امور وجودی و عدمی تفاوتی نمی گذارد. علاوه بر این، با مراجعه به عرف می توان فهمید که امور عدمی ضرری نیز باید جبران شوند. دلیل های باب لاضرر نیز علاوه بر عمومیت، اطلاق دارند در اینکه هر ضرری باید جبران شود، خواه وجودی و خواه عدمی باشد.
قواعد اختصاصی فقه خانواده و کاربرد آن در قانون مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
قواعد فقه خانواده گزارههای کلی و عام فقهی هستند که مبنای برخی از قواعد حقوقی در حقوق خانواده تلقی میشوند. قواعدی چون «رضاع»، «فراش»، «المطلقه الرجعیه زوجه حقیقه»، از جمله قواعد اختصاصی خانواده بهشمار میآیند که تنها در حقوق خانواده کاربرد دارند. مقاله حاضر، مفاد، مستندات، شرایط اعمال و مباحث فقهی هر یک از این قواعد را در آرای فقیهان متأخر و متقدم بررسی می کند و انعکاس قواعد اختصاصی فقه خانواده را در مواد قانونی مدنی ایران نشان میدهد.
بررسی فقهی ـ حقوقی اجرت المثل زوجه در ایام زوجیت و میزان کارآمدی قوانین در استیفای آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اجرت المثل ایام زناشویی، تأسیسی حقوقی است که قانون اصلاح مقررات طلاق برای نخستین بار در حقوق ایران ابداع نمود و در جهت حفظ حقوق زوجه در هنگام طلاق و با شرایطی خاص، زوج را مکلف به تأدیه آن در حق زوجه کرد. در این پ ژوهش، مبانی فقهی اجرت المثل ایام زوجیت و جایگاه حقوقی آن در قوانین تبیین می شود، سپس شرایط تعلق اجرت المثل به زوجه و چگونگی تعیین میزان و زمان مطالبه اجرت المثل از سوی زوجه بررسی می گردد و میزان توفیق بند «ب» تبصره 6 ماده واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق در استیفای این حق مالی زوجه ارزیابی می شود. نویسنده در پایان، رویه قضایی محاکم را در برخورد با این تأسیس حقوقی مورد بازبینی قرار می دهد و نتیجه می گیرد که وجود موانع متعدد حقوقی و اجرایی، مانند تعارض اصل و ظاهر در تعیین عدم تبرع زوجه در انجام امور منزل، تعارض ماده 336 قانون مدنی با تبصره 6 ماده واحده اصلاح مقررات طلاق مصوب 1372 مجمع تشخیص مصلحت، تکثر عرضی قوانین، فقدان سازوکار واحد در تعیین میزان اجرت المثل، عدم انطباق اجرت المثل تعیین شده از سوی محاکم با ارزش کار زوجه در منزل زوج، اطاله دادرسی و... عملاً موجب شده که زنان در بسیاری موارد نتوانند به این حق مالی خود دست یابند.
جایگاه مسجد و کانون های فرهنگی در تمدن اسلامی
حوزههای تخصصی:
مسجد اگرچه در اصل برای عبادت ساخته شده و سجده گاه مسلمانان برای خضوع و فروتنی به صورت انفرادی یا جماعت در برابر ذات اقدس اله به حساب می آید ولی نگرش اسلام به مسجد تنها نگرش به جایگاهی برای عبادت و اقامه نماز جماعت نیست بلکه مسجد در اسلام از زمان پیامبر همواره به عنوان یک پایگاه دینی و در برخی زمانها به عنوان پایگاه حکومت ، نقش آفرین بوده است .مسجد مهم ترین پایگاه عقیدتی، فکری و معنوی اسلامی و پیوسته کانون هدایت و مبارزه علیه کفر و الحاد و ملجأ و مأمن دلباختگان حق و فضیلت بوده است. مسجد که نخستین نهاد عینی تمدن اسلامی محسوب می شود از همان بدو تاسیس علاوه بر این که پایگاه دینی و معبد مسلمین به شمار می رفت، نخستین کانون فعالیتهای سیاسی، اجتماعی، علمی و فرهنگی مسلمین نیز بود و پایه های اساسی حکومت اسلامی در زمان پیامبر اکرم در این مکان استوار شد چرا که مقر حاکمیت پیامبر در آن قرار داشت و بعدها نیز اصول و مبانی دین اسلام از همین نهاد مقدس به مردم عرضه می شد. هدف اصلی این پژوهش بررسی جایگاه مسجد و کانون های فرهنگی در تمدن اسلامی می باشد. مقاله حاضر درصدد است با معرفی برخی از کتابخانه ها ، جایگاه مسجد و کانون های فرهنگی در تمدن اسلامی را تشریح و تحلیل کند .
نقش باز دارنده خواص در حکومت علوی(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
حق تابعیت اطفال حاصل از ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی
حوزههای تخصصی:
تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، یکی از چالش های مهم حقوقی ایران است. با توجه به حکم مندرج در بند 4 ماده 976 قانون مدنی، بر مبنای قیاس اولویت، فرزند متولد از مادر ایرانی در ایران را باید ایرانی تلقی نمود، لکن این برداشت خلاف تفسیر منطقی از قانون می باشد. راهکار پیش بینی شده در قانون «تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» مصوب 1385، با توجه به عدم ثبت قانونی غالب این ازدواج ها و نیز بی تابعیتی برخی مردان خارجی یا عدم حضور فعلی ایشان در ایران نتوانسته است به رفع مشکل بینجامد. لذا باید به دنبال یافتن پاسخ این پرسش بود که تابعیت طفلی که با سرپیچی والدینش از قوانین مربوط به ازدواج با اتباع بیگانه متولد شده، چگونه خواهد بود؟ در پاسخ به این پرسش، مقالات بسیاری به رشته تحریر درآمده اند که غالباً به بررسی مفاهیم تابعیت، بی تابعیتی یا تابعیت مضاعف می پردازند. مقاله حاضر در مقام یافتن پاسخی کاربردی جهت رفع مشکل بی تابعیتی از کودکان مورد بحث می باشد. لذا نخست از توضیح مختصری پیرامون موضوعات پیش گفته بهره برده، سپس الزام های بین المللی ایران را در ارتباط با موضوع مورد بحث مطرح می کند و خلا های قانونی را بر می شمارد و سرانجام به بیان اصلاحات پیشنهادی در قانون مدنی می پردازد.
نسبت حقوق بشر با دین
حوزههای تخصصی:
حقوق بشر از موضوعاتی است که در حوزه های مختلف مانند دین، حقوق، جامعه شناسی، اقتصاد، سیاست و روابط بین الملل مورد بحث قرار می گیرد. نظام های حقوقی، حقوقدانان، دولت ها، ملت ها، حتی افراد با هر عقیده و فرهنگی، در اطراف و اکناف جهان، نسبت به مسائل و رویداد های حقوق بشری واکنش نشان می دهند.
از مسائلی که در دوران معاصر، با حساسیت ویژه دنبال می شود، «نسبت حقوق بشر با دین» است. این مسئله با عنایت به دین مورد نظر و مبانی اعتقادی هر نظام حقوقی، قابل بحث و بررسی است. نظامهای حقوقی سکولار با تلقی خاصی از دین و اعتماد بر خرد بسندگی، حقوق بشر را پدیده فرا دینی پنداشته و تشریع آن را در صلاحیت انسان می دانند. نظام حقوقی اسلام با اعتقاد به جامعیت دین و رابطه عمیق انسان با خدا، حقوق بشر را پدیده دروندینی و در قلمرو انتظارات بشر از دین می داند.
بررسیها نشان می دهد که علوم تجربی و روشهای متعارف عقلی مورد اعتماد نظامهای حقوقی سکولار از شناخت کامل حقیقت انسان و تبیین بایسته حقوق بشر، ناتوان است. مهمترین ایراد نظریه فرا دینی پنداشتن حقوق بشر، غفلت از پیوند عمیق انسان با خدا و نسبت حقوق بشر با جهانبینی توحیدی است. اعتماد بر شناخت جامع و مانع حقیقت انسان و حقوق بشر از طریق منبع فراتر از انسان (وحی الهی) ویژه نظام حقوقی اسلام است.
بحث تطبیقى پیرامون شرط علم در ثبوت حد زنا(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
شاخص بانکداری اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
گسترش بانکداری اسلامی در دهه های اخیر، ضرورت تدوین شاخص های ارزیابی میزان تحقق آرمان های آن را دو چندان کرده است. سؤال اصلی این مقاله این است که چگونه می توان وضعیت بانکداری اسلامی را ارزیابی کرد. یافته های این مقاله، با روش تحلیلی، نشان می دهد که رعایت موازین فقهی اسلام و تحقق اهداف شریعت، دو بُعد محوری در بانکداری اسلامی را تشکیل می دهند. مؤلفه های بُعد اول، حذف ربا، جهالت، فساد و رعایت فقه قراردادها و مؤلفه های بُعد دوم، کارایی، همگرایی بخش بانکی و حقیقی، عدالت، ایفای مسئولیت اجتماعی، تکریم مشتری و ترویج قرض الحسنه می باشند. در این مقاله، برای سنجش میزان رعایت موازین فقهی نماگرهای قرارداد واقعی، اطلاعات بانکداری اسلامی، اطلاع از مفاد قرارداد، سلامت بانکی، تخصیص در زمینه قرارداد و مطالبات غیرمعوق معرفی شده اند. برای ارزیابی تحقق اهداف شریعت نیز نماگرهای کارایی، حاشیه سود بانکی، برابری فرصت، تسهیلات غیررانتی، امهال معسر، توازن منطقه ای تسهیلات، کارمزد عادلانه، تخصیص تسهیلات تکلیفی، تأمین مالی طیب، پرداخت به موقع تسهیلات، و تخصیص قرض الحسنه مطرح شده اند. شاخص پیشنهادی بانکداری اسلامی، میانگین ساده نماگرهای رعایت موازین فقهی و تحقق اهداف شریعت است.
نگرشی جدید در حکم عمره مفرده(مقاله ترویجی حوزه)
منبع:
میقات حج ۱۳۷۶ شماره ۲۱
حوزههای تخصصی:
نگاهی به چشمانداز وحدت در کلام و پیام حضرت امام خمینی
منبع:
نامه جامعه ۱۳۸۶ شماره ۳۳
حوزههای تخصصی:
مقدس اردبیلی در عرصه اجتهاد
حوزههای تخصصی:
بستر شناسی، جایگاه و تحلیل دو سند تازه یاب از رهبران نهضت ملی دربارة کودتای 28 مرداد 1332
حوزههای تخصصی:
یکی از مهمترین مقاطع تاریخ معاصر ایران که نتیجه تلاشهای سیاسی ـ اجتماعی ملت پس از شهریور 1320 است، دوره نهضت ملی میباشد. دستاورد تلاشهای مردم در این دوره به همان میزان که بسیار بزرگ و با اهمیت بود، به آسانی نیز از دست رفت. شناخت عوامل افول، به ویژه در میان رهبران نهضت ملی، برای اصلاح مسیر امروز و فردای این ملت در نیل به توسعه و سعادت پایدار، ضرورت دارد. از میان خیل اسناد متعلق به رهبران نهضت ملی، دو سند تکبرگی، یکی نامه آیتالله کاشانی و دیگری نامه دکتر محمد مصدق به یکدیگر، بسیار در خور توجه و شاخص میباشند. این دو، رهبران مقتدر جنبش مردم در وقایع نهضت ملی میباشند که در اواخر عمر دولت مصدق به سختی با یکدیگر در افتادند؛ جدالی که دستاوردهای فوری و سوء استفاده دشمنان از آن، سرکوبی نهضت ملی و از بین رفتن آسان نتایج آن بوده است.
محتوای دو نامه رد و بدل شده میان مصدق و کاشانی، بیانگر عمق فاجعهای است که در پی عدم مدیریت و اختلافات در آن زمان، در کشور ما رخ داده بود، از این رو باز شناسی عوامل شکلگیری آنها بسیار ضروری مینماید.
این نوشتار ابتدا در صدد است تا با بسترشناسی تاریخی، زمینهها و علل شکلگیری نامهها را بررسی کند و با به کار گیری اصول سندشناسی، جایگاه آنها را بشناسد، سپس نگاه منابع گوناگون به ایندو نامه را ارائه و تحلیل کند، و پس از آن با توجه به محورهای عمده موجود در اسناد و تحلیل جداگانه محتوای هر یک از آنها، حدود اعتبار و علل پذیرش یا رد نامهها را روشن نماید.
ولایت زن
حوزههای تخصصی:
آیا زنان از دیدگاه اسلام، مجاز به تصدی امور و مناصب ولایی هستند؟ به عبارت دیگر، آیا تصدی مشاغلی همچون رهبری، ریاست جمهوری، وزارت و قضاوت برای زنان، شرعاً جایز است؟
مقاله حضار در صدد پاسخگویی به این سؤال اصلی است، سؤالی که اگر چه در بسیاری از کتب فقهی به اجمال مورد توجه قرار گرفته ولی در چند دهه اخیر به ویژه پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، اهمیت آن چندبرابر شده است. به طوری که نیازمند بررسی دقیق و مفصل تری همراه با پرداختن به فلسفه حکم می باشد.
در این مقاله نظریه اکثریت غالب فقهای امامیه، مبنی بر عدم جواز تصدی مناصب ولایی توسط زنان تقویت شده است و ادله متعددی از کتاب و سنت برای اثبات آن مورد استناد قرار گرفته است.
در نهایت به مسئله زن و تصدی ولایت در حالات استثنائی (همچون اصلح بودن زن و یا نبودن مردان واجد شرایط) و همچنین فلسفه عدم ولایت زنان پرداخته شده است.