درخت حوزه‌های تخصصی

فقه و اصول

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۹۴۱ تا ۱٬۹۶۰ مورد از کل ۱۶٬۸۹۱ مورد.
۱۹۴۱.

اذن زوج در نذر احرام(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: میقات حج دوره ۳۱ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۱۲۲) 87 - 107
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۷ تعداد دانلود : ۱۴۹
در مسئله اذن شوهر در نذر احرام، مشهور فقها قائل به لزوم استیذان از زوج هستند، البته برخی معاصرین اذن زوج به سفر را برای نذر کافی دانسته و برخی لزوم اذن را به حضور زوج یا تنافی نذر با حق شوهر منوط نموده اند. آنچه معلوم است حکم لزوم یا عدم لزوم اذن زوج در نذر احرام از حکم کلی لزوم یا عدم لزوم اذن شوهر در نذر تبعیت می کند و دلیل جداگانه ای ندارد. از این رو درنقد اقوال فقها در این مسئله لازم است مستند مسأله نذر زوجه مورد بررسی قرار گیرد. نتایج حاصل از این تحقیق که به صورت اسنادی و کتابخانه ای و با تأمل در مستند مسئله اذن شوهر در نذر صورت گرفته حاکی از این است که موافقت با نظر مشهور میسر نیست و آنچه از روایت صحیح وارد در این باب استنباط می شود این است که اذن زوج تنها در نذر در امور مالی لازم است و نذر امر غیر مالی نیازی به اذن شوهر ندارد. بنابراین احتیاجی به اذن شوهر در نذر احرام نیست.
۱۹۴۲.

شیوه های متمایز جبران خسارت مالی نقض تعهدات قراردادی در فقه امامیه و حنفیه(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه و اجتهاد سال ۹ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۷ 59 - 80
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸ تعداد دانلود : ۵۸
در فقه اسلامی، اصل لزوم کلیه قراردادها پذیرفته شده و طرفین ملزم هستند به تعهدات خود عمل نمایند. در مواردی که یکی از طرفین قرارداد به تعهدات خود عمل نکند، نقض صورت گرفته و باید طرف ناقض، خسارت مالی وارد شده را با برگرداندن وضعیت به حالت سابق جبران نماید. لذا بررسی شیوه های جبران خسارت از اهمیت ویژه برخوردار است. در این پژوهش با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و بررسی به روش تحلیلی تطبیقی سعی شده است اختلاف آرای فقهای امامیه و حنفی در شیوه های جبران خسارت مالی در عین و منافع مورد بررسی قرار گیرد. حاصل پژوهش پیش رو آن است که در فقه امامیه زیان زننده در مقابل ضرر مالی اعم از عین، منافع و یا ارش عیوب واردشده و در صورت وقوع غبن به طور مطلق مسئول می باشد؛ اما فقه حنفی ضمان آور بودن ضرر در منافع و اختیار پذیرش معامله و دریافت ارش را نپذیرفته و خیار غبن را به طور محدود در صورت تدلیس، موجب اختیار فسخ زیان دیده دانسته است. نگارنده با بررسی آراء فقها با توجه به تفاوت بنیادی دو دیدگاه در ضمان منافع و ثبوت ارش، شرط ضمن عقد و جبران خسارت در غبن، تشکیل نظام واحد در جبران خسارت مالی را منتفی دانسته است؛ اما نظر به اینکه در سال های اخیر در حقوق کشور افغانستان، فقه امامیه در کنار فقه حنفی مبنای قانونگذاری قرار گرفته، در این نوشتار با بررسی تطبیقی حقوق کشور افغانستان، میزان انطباق و تغایر حقوق این کشور با فقه شیعه بیان گردیده است.
۱۹۴۳.

فرایند حج در تقویت همگرایی جهان اسلام با تاکید بر اندیشه امام خمینی و مقام معظم رهبری(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: میقات حج دوره ۳۰ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۴ (پیاپی ۱۲۰) 19 - 64
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۴ تعداد دانلود : ۱۴۴
حج از مهم ترین مناسک دینی است که با گردهم آوری نمایندگانی از سراسر جهان اسلام در قالب انجام مناسکی یکسان در زمان و مکان واحد، هویت دینی و تمدنی مسلمانان را در بستر امت اسلامی تقویت می کند.مسئله اصلی این مقاله بررسی «مکانیسم و فرایند حج در تقویت همگرایی جهان اسلام» است. بر اساس چارچوب نظری اتخاذ شده در این مقاله، هم گرایی در 4 سطح قابل بررسی است: هویت، هدف، انسجام و انطباق. در هر یک از این سطوح فرایند های همگرایی در جریان است. در سطح هویت و هدف، همگرایی سیاسی با شاخص تقویت هویت تمدنی، تمرکز بر دشمن مشترک و رنگ باختن ملیت ها در جریان است. در سطح انسجام، همگرایی ارتباطی و اخلاقی با شاخص های تقویت هویت دینی و تقویت سرمایه اجتماعی برقرار است. در سطح انطباق نیز همگرایی فقهی و اقتصادی وجود دارد.همگرایی در حج در همه این سطوح و فرایندها در کلام و اندیشه امام خمینی و مقام معظم رهبری در مورد حج قابل تحلیل و بررسی است.
۱۹۴۴.

تأثیرگذاری رسانه های مجازی در تحقق جرم فردی ارجاف و تشویش اذهان عمومی(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه و سیاست سال ۳ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۶) 42 - 69
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸ تعداد دانلود : ۲۱
قرآن به جهت صیانت جامعه در آیه 60-62 سوره احزاب به پیامبر اکرم دستور می دهد که با مرجفون و تشویش آفرینان علیه امنیت ملی، برخورد شدید کند و آنها را به قتل برساند. با توجه به قاطعیت این حکم، این پرسش مطرح می شود که جرم انگاری ارجاف، لزوماً وابسته به تشکیلاتی یا گروهی بودن آن است؟ و یا می توان نظر به تغییر نظام قدرت ها و قدرت گیری رسانه، تحقق این مسئله را در بُعد فردی نیز مورد کنکاش قرار داد؟ این مقاله با بررسی تحلیلی دقیق آیات ارجاف و منابع پیرامون آن و داده های رسانه های امروزی، این امر را اثبات می کند که ارجاف بر ضد حکومت با توجه به قدرت رسانه، به صورت انفرادی نیز تحقق یافته و تمامی عناصر جرم انگاری از جمله عنصر قانونی آن وجود دارد به شکلی که نیروی رسانه توانسته جایگزین نیروی انسانی برای تحقق این امر شود و ازآنجاکه ملاک های شارع در این حکم یکسان است، پس می توان حکم ارجاف فردی را در صورت تحقق تمامی شرایط و نبود موانع خاص بر سر راه آن، اجرا کرد تا زمینه لازم در جهت حفظ صیانت جامعه فراهم شود.
۱۹۴۵.

وظیفه مکلف در فرض فقدان فتوای مجتهد اعلم(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی تا اجتهاد سال ششم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۱ 5 - 24
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۷ تعداد دانلود : ۳۷۹
مجتهد اعلم، در برخی از مسائل شرعی، به سبب نداشتن مطالعه یا دست نیافتن به نتیجه نهایی یا برخی ملاحظات، فتوایی بیان نمی کند. در این موارد باید بررسی کرد که اگر امکان رعایت احتیاط در واقع وجود دارد، آیا مکلف می تواند احتیاط را رها کند و از راه دیگری مانند تقلید از مجتهد اعلم بعدی، به وظیفه خود عمل کند؟ پیدایش این دست مسائل در گرو چهار عامل اصلی قابل رده بندی و ارزیابی است: 1. مطالعه نداشتن مجتهد اعلم درباره مسئله معین؛ 2. بررسی مسئله معین از سوی مجتهد اعلم، بدون دستیابی به نتیجه و بدون تخطئه دیدگاه دیگر فقها؛ 3. ترک فتوا از سوی مجتهد اعلم به همراه تخطئه ادله سایر دیدگاه ها؛ 4. ترک افتا به سبب رعایت برخی مصالح. برای برخی از صورت های چهارگانه، تقسیمات دیگری نیز قابل بیان است که در تحقیق ذکر خواهند شد. طبق دیدگاه برگزیده، وظیفه مکلف در هر یک از این صورت ها، یکی از چهار حکم زیر خواهد بود: 1. وجوب مراجعه به مجتهدان اعلم بعدی؛ 2. تخییر در مراجعه به مجتهدان بعدی؛ 3. احتیاط میان آراء فقها؛ 4. عمل به فتوای اظهارنشده مجتهد اعلم.
۱۹۴۶.

تحلیل حقوقی ماهیت توافقات درضمن طلاق توافقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۷ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۷۶ 119 - 143
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۱ تعداد دانلود : ۶۸۳
توافقات ضمن طلاق توافقی با نزدیک کردن آثار طلاق به چهره دلخواه زوجین، باب نسبتاً جدیدی را به مباحث حقوق خانواده افزوده است. از آنجا که این توافقات با تراضی زوجین در ضمن طلاق درج می شوند، روشی کارآمد برای جلوگیری از تنش های ناشی از طلاق می باشد؛ اما با عدم تبیین ماهیت آن از هدف خود دور مانده است. چه طلاق توافقی، چه خود توافقات چندان مورد پژوهش ماهیت شناسی قرار نگرفته اند. از مباحث اختلافی درخصوص طلاق توافقی، کشف ماهیت آن است. ما در این مقاله با نظر به این اختلاف، به دنبال پاسخگویی به این سؤال هستیم که ماهیت توافقات ضمن طلاق توافقی چیست. آنچه این نوع طلاق را از طلاق ساده متمایز می کند، تراضی زوجین با یکدیگر در آثار طلاق است؛ اما نقش این تراضی تبیین نشده است تا مشخص گردد توافقات انجام شده تنها داعی و انگیزه در طلاق است یا شرط ضمن طلاق. این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی با بررسی ماهیت طلاق توافقی و توافقات ضمن آن، مشخص می کند که این توافقات از جنس شرط می باشند. بنابراین از مقررات قانون مدنی در مبحث شروط پیروی می کنند که مهم ترین اثر آن برخورداری این توافقات از ضمانت اجرای عدم انجام شرط است.
۱۹۴۷.

بررسی راهبرد فقهی امر به معروف و نهی از منکر در کاهش آسیب های اجتماعی با تأکید بر راهکارهای احیا و ترویج این فریضه الهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره ۱۸ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 587 - 611
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۶ تعداد دانلود : ۳۷۳
هدف دین مبین اسلام تأمین سعادت دنیا و آخرت انسان است، بنابراین خداوند برای رسیدن به این مقصود در همه زمینه ها دستورهای لازم را در اختیار انسان قرار داده است، و چنانچه هریک از این دستورها و قوانین به طور صحیح و کامل در جامعه نهادینه و اجرا شود، در همان راستا موجب کاهش آسیب های اجتماعی می شود. از آنجا که امر به معروف و نهی از منکر، زمینه ساز تربیت سالم اجتماعی است، با ایجاد حس مسئولیت پذیری در پیوندهای مختلف اجتماعی، در پیشگیری از آسیب های اجتماعی مؤثر است و نیز با حساسیت عمومی که در برابر گناه دارد، اجازه نمی دهد افراد دچار تباهی شوند. ازاین رو بسیاری از آسیب های اجتماعی به این دلیل در جامعه رواج پیدا می کند که این دو واجب مغفول می مانند و اقشار مختلف مردم در برابر آسیب های اجتماعی احساس بی تفاوتی و بی مسئولیتی می کنند. در این مقاله ضمن بررسی نقش امر به معروف و نهی از منکر به عنوان راهبرد فقهی در کاهش آسیب های اجتماعی، راهکارهایی برای ترویج و احیای این دو فریضه الهی در جامعه ارائه می شود. هدف این است که اثر این دو واجب الهی در کاهش آسیب های اجتماعی شناسانده شود و همین مسئله سبب عمل کردن و گسترش آن در جامعه می شود، در نتیجه ناهنجاری ها و کجروی ها در جامعه کمرنگ و محو می شود. برای این منظور از روش توصیفی تحلیلی و از طریق جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای بهره برداری شده است.
۱۹۴۸.

نقش سؤال راوی در ابهام زدایی و ابهام افزایی احادیث فقهی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال هشتم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲۷ 39 - 76
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۸ تعداد دانلود : ۳۵۲
از عوامل مهم و تأثیرگذار در فهم درست احادیث فقهی به خصوص نوع إفتایی آن، سؤال راوی است. بدون شک، صدور روایات معصومانb براساس عرف اهل محاوره بوده است، ازاین رو گاهی حدیث بدون ملاحظه پرسش راوی به کلی نا مفهوم است یا در فهم آن تردید وجود دارد. مطالعه سؤال های راویان در رفع این گونه ابهامات کمک شایانی می کند. در مواردی پرسش راوی خود مانعی بر سر راه استنباط بوده است. از دیرباز فقیهان شیعه راهکارهایی جهت رفع برخی ابهامات ناشی از سؤال راوی ارائه داده اند. این نوشتار با روش توصیفی   تحلیلی می کوشد تا براساسِ واکنشی که فقها در مواجهه با پرسش راوی داشته اند، نقش برجسته سؤال راوی در ابهام زدایی و احیاناً ابهام افزایی را به دقت مورد مطالعه قرار دهد. ملاحظه مثال های مذکور در سؤال راوی، توجه به نوع پرسش های یک باب و دقت در برخی کلید واژه ها که در ضمن سؤال راوی آمده است، از مهم ترین روش های به کار گیری پرسش راوی در رفع ابهام بوده است و تکرار سؤال و تعدد سؤال و ذکر سبب به همراه سؤال از موارد ابهام افزایی سؤال راوی به شمار می آید. مقارنه بین احادیث هم مضمون، ملاحظه دسته بندی اصحاب حدیث و التفات به شخصیت و موقعیت راوی از مهم ترین راهکارهایی است که به کمک آن می توان ابهامات نشأت گرفته از سؤال راوی را رفع کرد.
۱۹۴۹.

ضمانت اجرای تخلف عامل از شرط زرع معین در مزارعه (نقدی بر ماده 537 قانون مدنی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲۵ 343 - 364
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۱ تعداد دانلود : ۲۹۸
بی تردید تعیین نوع کشت و زراعت، از شروط صحت عقد مزارعه نبوده و در فرض اطلاق لفظی و مقامی، عامل می تواند هر محصولی را که اراده کند، در زمین بکارد. ولی اگر نوع زراعت مشخص شده باشد، عامل حق ندارد غیر آن را کشت نماید. حال اگر عامل تخلف کرده و زرع دیگری را کشت نماید، این سٶال مطرح می شود که این تخلف، چه تأثیری بر عقد مزارعه خواهد گذاشت؟ فقها در پاسخ به این سٶال، اختلاف نظر شدید داشته و شمار دیدگاه هایشان از ده نظریه تجاوز می کند. در نوشتار حاضر که از روش تحلیلی توصیفی کمک گرفته است، این نتیجه به دست آمده است که در صورت تخلف عامل، چنانچه الزام وی به کشتِ مورد توافق ممکن نباشد، مالک زمین حق فسخ داشته و از این رو، حکم ماده 537 قانون مدنی که همانا بطلان مزارعه است، صحیح نبوده و باید اصلاح شود.
۱۹۵۰.

نقش عرف در تعیین حقوق مالی زوجین از منظر فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 79 - 93
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۲ تعداد دانلود : ۳۹۵
زمینه و هدف: حقوق مالی زوجین از عرف و شرایطی که زوجین در آن زندگی می کنند، اثر می پذیرد. بر همین اساس، هدف پژوهش حاضر نیز بررسی جایگاه عرف در تعیین حقوق مالی زوجین از منظر فقه امامیه است. مواد و روش ها: برای بررسی موضوع حاضر از روش توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر اسناد و منابع فقهی و حقوقی اسلامی بهره برده شد. یافته ها: بنای زندگی مشترک با ابتناء بر محبت، تعاون و از خود گذشتگی است. برای دستیابی به این معیارهای اصیل و بنیادین نیازمند در نظر گرفتن تحولات و تغییرات در حقوق، تکالیف و به تبع آن نظام حقوقی در جامعه اسلامی هستیم که از آن با عنوان عرف یاد می شود. ملاحظات اخلاقی: انجام پژوهش حاضر با در نظر گرفتن ملاحظات اخلاقی از جمله دقت در منابع و ارجاع-دهی علمی میسر شده است. نتیجه گیری: مبنا قرار دادن عرف به معنای اهمیت تنظیم حقوق و تکالیف در نظام خانواده، توجه به شرایط زمانی و مکانی، خارج نشدن از معیارهای فراگیر شریعت اسلامی و تقدم قداست نظام خانواده و زندگی زوجین بر امور فرعی است.
۱۹۵۱.

بررسی کاربرد استصحاب در دادرسی مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره ۱۸ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 165 - 186
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۶ تعداد دانلود : ۴۴۰
استصحاب از اصول عملی است که در فقه و حقوق، کاربرد گسترده ای دارد. وضعیت این اصل در دادرسی در فقه و حقوق و ناهماهنگی حقوق با فقه در این زمینه، نیازمند بررسی و مطالعه است. در خصوص کاربرد این اصل دربارۀ قضاوت و دادرسی، وضعیت در فقه و حقوق، متفاوت است. در فقه، کاربرد این اصل در باب قضا با تردید جدی مواجه است و فقها در خصوص قضا، جز در مواردی نادر، بحثی از کاربرد اصول عملی، از جمله استصحاب در دادرسی نکرده اند و عدم استفاده از اصول عملی، از جمله استصحاب در دادرسی، نزد ایشان مفروغ عنه بوده است و در مواردی به آن، تصریح کرده اند. ولی در حقوق، دیدگاه امکان استفاده از این اصل در دادرسی، شهرت دارد. این شهرت، تحت تأثیر شهرت کاربرد اصول عملی در فقه و حقوق بوده و به وضعیت خاص در باب قضا در فقه، توجه نشده است. مادۀ 198 قانون آیین دادرسی مدنی نیز اصل بقای حق و دین ثابت شدۀ قبلی را اعلام کرده است.
۱۹۵۲.

اثر نقض غیرمتخلفانه قرارداد بر جبران خسارت در فقه و نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 21 - 34
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۰ تعداد دانلود : ۶۱۰
زمینه و هدف: براساس مواد 227 و 229 قانون مدنی ایران، نقض تعهد به سبب فعل و اراده متعهد، از شرایط مطالبه خسارت قراردادی می باشد اما در «نقض غیرمتخلفانه قرارداد» همچون نقض به سبب تعذر و تعسر، نقض تعهد قابل انتساب به فعل و اراده متعهد نیست. هدف از پژوهش حاضر پاسخ به این پرسش است که چرا تعذر و تعسر از حیث خارجی بودن، ماهیت یکسان دارند اما آثار حقوقی آنها نسبت به قواعد جبران خسارت مختلف جلوه می کند. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته ها: در نظام حقوقی ایران و فقه اسلامی، نقض قرارداد به دو دسته ی نقض قابل انتساب و غیر قابل انتساب به فعل و اراده متعهد تقسیم می شود. همچنین «تخلف» باید به «عدم قابلیت انتساب به اراده متعهد» تعبیر شود زیرا متبادر از کلمه خارجی هر چیزی است که خارج از وجود متعهد است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه گیری: اختلاف در تعذر و تعسر می تواند در نتیجه ارزیابی عواملی همچون: مفهوم عامل خارجی نقض، میزان پیش بینی موانع حادث شده و میزان بقای عین تعهد نقض شده باشد.
۱۹۵۳.

تأثیر مفهوم اضافه در ماهیت طلاق برای ضابطه مند نمودن حق طلاق زوج(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۷ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۷۶ 33 - 58
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۵ تعداد دانلود : ۴۴۱
تبیین ماهیت موضوعات احکام از جهت حق یا حکم بودن، آثار متعددی از لحاظ مستند شدن به اراده مخاطب حکم یا محدود شدن به خطاب شرعی و الزامات ناشی از آن دارد. موضوع طلاق و اینکه اقدام به آن در اختیار زوج بوده یا موکول به تعیین شارع از جهت فعل و ترک است، نیازمند تعیین حق یا حکم بودن در ماهیت آن است. گروهی معتقدند طلاق به دست زوج، بدواً حکمی اباحی است که در شرایط وجوب و استحباب و حرمت و کراهت، امر به فعل یا ترک آن صورت می گیرد و چنین نیست که زوج بتواند با ملاحظه یک جانبه مصالح شخصی، به انحلال نکاح اقدام نماید. در مقابل، گروهی بر این باورند که در صورت عدم رعایت مصالح عالی خانواده، هرگز طلاق از نظر شارع صحیح نیست و صحت آن محل اشکال است و حتی بنابر قول به حق بودن طلاق، اجازه سوءاستفاده از این حق داده نمی شود. اما در ملاحظه ای سوم، می توان برای طلاق، ماهیتی مرکب در نظر گرفت و قبول کرد که لزوماً تقابل میان حق و حکم در مرتبه نظری، موجب انحصار ماهیت ها در مقام عمل نمی شود؛ چرا که در فرض حق دانستن طلاق و اینکه تقابل حق و تکلیف از مقولات اضافی است، می توان حق طلاق را مقوله ای اضافی و از حیثیات مرکبه دانست و آن را مستلزم تکلیف تأمین مصالح خانواده دانست و ضوابط آن را بر این اساس مشخص کرد. تحقیق حاضر به روش توصیفی تحلیلی انجام شده است و اطلاعات کتابخانه ای و اسنادی مورد تحقیق قرار گرفته اند. ثابت شده است که ماهیت طلاق از مقولات ذات الاضافه بوده و با توجه به نسبتی که با اولویت های وظایف زوجیتی برقرار می کند، محدودیت در اعمال پیدا می کند.
۱۹۵۴.

بررسی و نقد دیدگاه اولیور لیمن درباره کارکردهای آیات قرآن در آثار فلسفی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت کلامی سال سیزدهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۲۸) 173-188
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۴ تعداد دانلود : ۲۵۴
فلاسفه اسلامی در آثار خود، در موارد زیادی به آیات قرآن کریم استشهاد کرده و از آنها بهره گرفته اند. ازاین رو، این پرسش مطرح شده که کارکرد دقیق آیات در متون فلسفی چیست و آنها چه نقشی ایفا می کنند؟ این مسئله ای است که برخی خاورشناسان قرآن پژوه نیز به آن اهتمام ورزیده و در آثار خود به آن پرداخته اند؛ از جمله الیور لیمن در کتاب «دانشنامه قرآن کریم». این مقاله به روش توصیفی تحلیلی دیدگاه وی را بررسی کرده و نشان داده است که علی رغم درستی این ادعای لیمن که نقش آیات در آثار فلسفی با هم متفاوت است، اما برخی از کارکردهایی که وی ترسیم کرده مقرون به صحت نیست و شواهد او از اتقان کافی برخوردار نیست.
۱۹۵۵.

مبانی فقهی و حقوقی معاملات فضولی در بورس اوراق بهادار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ 67 - 83
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۳ تعداد دانلود : ۱۷۹۷
زمینه و هدف: بر اساس معیارهای فقهی و حقوقی ، معاملات فضولی اوراق بهادار با سایر معاملات وجوه تمایز بسیاری دارند. رابطه کارگزار با مشتری تحت هر عنوانی که تحلیل شود، ذات آن رابطه، نمایندگی خواهد بود و کارگزار باید در حیطه اختیارات داده شده عمل کند، خروج از حیطه اختیارات سبب وقوع معاملات فضولی اوراق بهادار خواهد شد. مواد و روش ها : این پژوهش از نوع نظری با روش توصیفی و تحلیلی است و گردآوری اطلاعات آن با شیوه کتابخانه ای اسنادی صورت پذیرفته است. ملاحظات اخلاقی:در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت محتوا، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: از آنجا که منشأ فقهی معامله فضولی نه تنها روایات و احادیث بلکه توجه به اقتضائات تجاری معامله است. با توجه به تفاوت معاملات اوراق بهادار با معاملات سنتی، مبنای صحت این گونه معاملات منبعث از امارات موجود خواهد بود. نتیجه: در خصوص صحت معامله فضولی اوراق بهادار، در معامله های فضولی، نمی توان یک ضابطه کلی صادر کرد که در همه موارد قابل پذیرش باشد. بلکه در هر مورد با توجه به اماراتی که با معاملات سایر اموال متفاوت است، باید ضابطه موردی در نظر گرفته شود.
۱۹۵۶.

واکاوی خاستگاه قتل های ترحم آمیز از منظر فقه اسلامی

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال یازدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۲۱) 169 - 186
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۷ تعداد دانلود : ۳۷۵
با لحاظ کردن این شاخص که افکار آحاد جامعه، عدم تفکیک و تفاوت میان قتل همراه با سوءقصد و قتل از روی ترحم و دلسوزی را نمی پذیرد و نیز به نظر با معیارهای عقلایی هم متعارض جلوه می نماید، باید با به کارگیری ظرفیت های دانش فقه امامیه و قانون مجازات اسلامی، مطالعات و بررسی ها را برای حصول نتیجه ای علمی و منطبق با شرع مقدس، سرلوحه پژوهش های حوزه فقه و حقوق پزشکی قرار داد. قتل از سر دلسوزی و ترحم، هرچند که با این عنوان در دانش فقه سابقه ای ندارد، لکن با مناط و برداشتی که از مباحثی مانند اکراه و امر به قتل در مبحث قصاص و وجوب نجات انسان در حال غرق شدن در سایر ابواب فقهی ذکر شده، می توان حکم این دعوی را از منظرگاه فقه مورد مطالعه و تحقیق قرار داد و نتایج حاصل از آن را به همراه حکم مستنبطه به نظاره نشست. در کلام فقیهان، رضایت به قتل یا امر به قتل، مورد اشاره قرار گرفته که آرای متفاوتی به دنبال آن مطرح شده است. اتانازی که خصیصه ذاتی آن رضایت است، در هیچ یک از استثنائات حقوقی قرار نمی گیرد و مصداق قتل عمد در نظر گرفته می شود مگر آنکه مشمول حکم استثنایی ماده 268 ق.م قرار بگیرد.
۱۹۵۷.

تبیین شرط مخالف با مقتضای عقد در تنظیم قراردادهای بانکی

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال یازدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۲۱) 21 - 40
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۶ تعداد دانلود : ۳۹۰
شروط ضمن عقد ازجمله راهکارهای مفید برای حل مشکلات فقهی و حقوقی در قراردادهای نوین بانکی و غیر آن است. مطابق با آنچه در فقه امامیه بیان شده است، شرط زمانی نافذ است که از ویژگی های لازم برای نفوذ برخوردار باشد. یکی از آن موارد، عدم مخالفت با مقتضای عقد است. آنچه در بین فقها و حقوق دانان مورد اختلاف است، تبیین مراد از مقتضای عقد بوده و تبلور آن در صحت یا عدم صحت قراردادهای بانکی مشهود است. در این تحقیق، تلاش برای تبیین معنای مقتضای عقد بوده و با تبیین این مطلب، محققان این پژوهش، مقتضا را محدود به آنچه مشهور است، ندانسته و با ارائه تحلیلی جدید از مقتضا، دایره آن را گسترده تر و آثار مترتب بر آن را متفاوت نسبت به آنچه مشهور است، می دانند.
۱۹۵۸.

اعتبارسنجی اراده در تحقق دلالت با رویکردی بر دیدگاه امام خمینی در ماهیت دلالت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال بیست و چهارم بهار ۱۴۰۱ شماره ۹۴ 57 - 79
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۳ تعداد دانلود : ۴۰۶
بررسی دقیق رابطه بین لفظ و معنا در یافتن ظهورات و تحلیل وضع تأثیر بسزایی دارد یکی از مباحث مربوطه که مورد اختلاف بزرگان قرارگرفته، این است که دلالت لفظیه تابع اراده متکلم است؛ یعنی طوری است که مثلاً اگر متکلم در خواب کلامی گفت بر معنای آن دلالت ندارد یا این چنین نیست بلکه به صرف شنیده شدن لفظ و لو هیچ اراده ای برای تفهیم معنا در بین نباشد دلالت شکل می گیرد. بوعلی کلامی مبنی بر تبعیت دلالت از اراده دارد که موردنقد و بررسی علما قرارگرفته است. دو استدلال برای اثبات مدعای وی مطرح شده است 1. وضع برای کلامی که مراد متکلم نیست لغو است لذا واضع، لفظ را فقط برای معنای مراد وضع کرده است.اراده در حقیقت دلالت دخیل است لذا بدون اراده دلالت صادق نیست؛ که هر دو استدلال مورد مناقشه قرارگرفته است.این مقاله با تبیین محل نزاع و تأکید بر ماهیت دلالت و تقیّد آن به علم، با توجه به دیدگاه امام نسبت به ماهیت دلالت به نقد اشکالات می پردازد و درنهایت کلام بوعلی را به اثبات می رساند.
۱۹۵۹.

معنایابی استعاره «بت» در اشعار عرفانی حافظ و امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال بیست و چهارم بهار ۱۴۰۱ شماره ۹۴ 155 - 182
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۶ تعداد دانلود : ۴۳۸
یکی از استعاره های عارفانه در اشعار شاعران عرفان گرا، تطبیق لفظ و مفهوم بت با خدای متعال است. در این استعاره چند وجه شبه می توان جست: نخست نگاهی جمالی به بت؛ زیبارویی پرستیدنی که هر آنچه را زیبنده کمالش است داراست. دوم رویکرد جلالی به بت؛ معشوق عشوه گر و پُرنازِ بی توجه به عاشقان خویش، با دلی از سنگ که البته بی توجهی ظاهری او به مشتاقانش به سبب مصلحت خود آنان است. توصیف خدای متعال با لفظ بت، تناقض آشکار با بخش اعتقادات دین اسلام دارد. معنای موردنظر عارفانی همچون حافظ و امام خمینی از بت و صفات و ظهورات نسبت داده شده به او در خصوص خدا چیست؟ فرضیه این تحقیق این است که با قطع نظر از معنای منفی بت که در مواردی اندک در آثار این دو شخصیت بازتاب یافته است، در نگاه عرفانی آنان، بت در خصوص خدای متعال، حقیقت و درباره بتی که مشرکان می آرایند و می پرستند مجاز است.
۱۹۶۰.

بررسی امکان به کارگیری قراردادهای مشتقه در بازارهای مالی از منظر فقهی و حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 145 - 166
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۱ تعداد دانلود : ۳۷۰
زمینه و هدف: قراردادهای مشتقه برای رونق بازار بورس و پویایی اقتصاد کشور ضروری است. با این حال مفهوم و ماهیت فقهی و حقوقی این قراردادها در بازارهای مالی محل بحث و نظر است و در این مقاله تلاش شده به این مهم پرداخته شود. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و برای جمع آوری داده ها از روش کتابخانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: مهم ترین ایراد و اشکال وارده به قراردادهای مشتقه در بازارهای مالی، غرری بودن. معلوم نبودن مورد معامله و جهل نسبت به مشخصات آن و پرریسک بودن معامله، مشروعیت معاملات و قراردادهای مشتقه را زیر سؤال می برد. زیرا بر اساس فقه و حقوق ایران لازم است مورد معامله شفاف و مشخص بوده یا حداقل وضعیت کلی آن روشن و مشخص باشد. نتیجه گیری: امکان به کارگیری قراردادهای مشتقه در بازارهای مالی از منظر فقهی و حقوقی وجود دارد زیرا ریسک و عدم اطمینان را نمی توان از بازارهای مالی و اقتصاد جدا کرد. قراردادهای مورد اشاره ایجاد شدند تا ریسک در بازارهای مالی را کنترل و کاهش داده و آن معاملات را به سطح معقولی برسانند که مورد پذیرش عرف است. در این صورت معاملات مذکور غرری نبوده و از منظر فقهی و حقوقی بلامانع است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان