جُستار حاضر به بررسی و تحلیل موضع امام حسین (ع) در برابر معاویه میپردازد و درصدد ارائه پاسخی علمی است به این پرسش اساسی که چرا امام حسین (ع) در دوران حکومت معاویه، علیه او قیام نکرد؟
برخی از تاریخ نگاران، پای بند بودن امام حسین (ع) به مفاد عهدنامه صلح امام حسن (ع) را که از سوی معاویه یکطرفه نقض شده بود، علت عدم قیام آن حضرت در روزگار حکومت معاویه میدانند. برخی دیگر این موضوع را مطرح میکنند که علت عدم قیام امام حسین (ع) در دوران حکومت معاویه این بود که او بر خلاف یزید ظواهر اسلام را رعایت میکرد.
نگارنده در این نوشتار ضمن ردّ این دلایل، به طرح این موضوع میپردازد که هدف اصلی امام حسین (ع) همانند برادرش امام حسن (ع)، حفظ و پاسداشت کیان اسلام بود و همان دلایلی که امام حسن (ع) را به پذیرش عهدنامه صلح واداشت،امامحسین(ع) رانیز از قیاممسلحانه وعلنی بازداشت.
در دیدگاه حضرت على(ع)، نگرش مدیران به «مدیریت» چگونه باید باشد؟براى پاسخگویى به این سؤال سعى شده است با استفاده از سخنان ایشان در نهجالبلاغه اصول کلى حاکم بر نگرش مدیران و وظایف کلى آنان در یازده اصل بررسى گردد:1.امانت بودن مسؤولیت و مدیریت؛ 2. ارزش ابزارى حکومت و مدیریت؛ 3. نگرش اخلاقى به مدیریت؛ 4. سلسله مراتب و مشارکت در مسؤولیتها؛ 5. مسؤولیت فرصتى اخلاقى و معنوى؛ 6. عمران و آبادانى در کنار وظایف فرهنگى؛ 7. ضرورت استفاده از تجارب تاریخى در مدیریت؛ 8. حقوق و وظایف متقابل؛ 9. نگرش مثبت و کرامتمدار به انسانها؛ 10. توجه به قدرت و نظارت الهى؛ 11. توجه به مشارکت و نقدپذیرى در مدیریت.
زن و شوهر با قرارداد ازدواج، حقوق و تکالیف مختلفى نسبتبه یکدیگر پیدا مىکنند. در حقوق اسلام و ایران اصل استقلال مالى زوجین مبناى روابط مالى زوجین است و هر یک از زن و شوهر در اکتساب و تصرف اموال خود استقلال کامل دارند. اما در حقوق کشورهاى غربى از جمله فرانسه، در رژیم اشتراک اموال، مرد به عنوان رئیس اشتراک، اداره اموال مشترک زوجین را در اختیار دارد و در رژیم جدایى مطلق اموال نیز مطابق فرض قانونى، حق تصرف در اموال زن را دارد مگر اینکه زن صریحا آن را رد نماید. از طرف دیگر تامین هزینه خانواده در حقوق اسلام تعهدى یک جانبه است و زن در این زمینه هیچ تکلیفى ندارد ولى در حقوق فرانسه یک تعهد دو جانبه است و زن نیز مکلف به تامین آن است.
ریاستشوهر بر خانواده با عنایتبه ضرورت وجود مدیر و سرپرست در هر تشکل و جامعهاى، یک ریاست ادارى است نه استبدادى و هرگز زن، ملزم به اطاعت از مرد در امور شخصى او نیست.
هدف اساسى این مقاله، بررسى تطبیقى میان حقوق اسلام و حقوق فرانسه و تبیین برجستگیهاى قوانین اسلام در این زمینه است.
کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان از مهمترین اسناد بین المللى است که در راستاى جهانىسازى حقوق زنان تدوین شده است. هر کشورى براى الحاق به آن ابتدا باید آموزهها و مفاد آن را با باورها و قوانین خود بسنجد تا نقاط مشترک و متعارض را به دست آورد و سپس آگاهانه در باره عضویت و یا عدم عضویت در آن تصمیم بگیرد. مقاله حاضر در همین راستا به دنبال تبیین چالشهاى این کنوانسیون با قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران است.
موضوع اجراى علنى مجازات، یکى از مباحثبحثانگیز در محافل علمى و فرهنگى کشور است. در این مقاله تلاش شده است تا این موضوع با نگاهى علمى و نه سیاسى، مورد تحقیق قرار گیرد و برخى از پیچیدگیهاى آن بازگشایى شود. از این رو ابتدا به نگاه تربیتى اسلام و دیدگاه تساهلآمیز آن در اثبات جرم اشاره شده و سپس پارهاى از مباحث ضرورى آن از قبیل مشروعیت مجازات علنى، موارد اجراى حکم در ملاء عام، مفهوم علنى بودن مجازات و مفهوم کلمه «طائفه» در سوره نور مورد بررسى قرار گرفته است و در پایان نیز به یکى از مهمترین مباحث مساله یعنى تاسیس اصل و قاعده در سه بخش حدود، قصاص و تعزیر پرداخته شده است.