چالش‏هاى کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان (1) با قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران

تردیدى نیست که زنان در طول تاریخ بر اثر بینش‏هاى غلط و سودجویانه، ظلم و ستم فراوانى را تحمل کرده‏اند و همیشه به آنان به عنوان ابزارى براى بهره‏کشى و کامجویى لذت طلبان نگریسته شده است، و متاسفانه هم اکنون نیز در بسیارى از کشورهاى جهان، این نگرش در عمل، وجود دارد تا آنجا که زن به عنوان ابزار و کالا از نقطه‏اى به نقطه‏اى دیگر قاچاق مى‏شود و مورد خرید و فروش و سوء استفاده جنسى قرار مى‏گیرد. از این رو امروزه یکى از مهمترین مسائل جوامع انسانى مساله رعایت‏حقوق زنان و حفظ منزلت والاى آنان و پرهیز از برخوردهاى تبعیض‏آمیز و مبتنى بر جنسیت‏با زنان است. در همین راستا دولتها و سازمانهاى بین المللى، کنوانسیونها و اسناد بین المللى مهمى را که همگى در جهت نفى هر گونه تبعیض علیه زنان و احقاق حقوق آنان و برقرارى تساوى بین حقوق زن و مرد هستند تدوین کرده و به تصویب رسانده‏اند. از جمله این اسناد مى‏توان به اعلامیه جهانى حقوق بشر، میثاق بین المللى و حقوق مدنى و سیاسى، میثاق بین المللى حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى و مهمتر از همه، کنوانسیون «رفع هر گونه تبعیض علیه زنان‏» اشاره کرد.
کشور جمهورى اسلامى ایران به دلیل وجود موانع شرعى و قانونى هنوز به کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان ملحق نشده است ولى باتصویب منشور سازمان ملل متحد و اعلامیه جهانى حقوق بشر و میثاق بین المللى حقوق مدنى و سیاسى که همگى بر تساوى زن و مرد و نفى نگرش‏هاى تبعیض‏آمیز و مبتنى بر جنسیت تاکید دارند، تعهداتى را در این راستا پذیرفته است. قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران نیز با توجه به ظلم مضاعفى که در طول تاریخ بر زنان رفته است و با توجه به منزلت و جایگاه والایى که زن در اندیشه و نظام اسلامى دارد، توجه خاصى در مقدمه و اصول خود به حقوق و جایگاه زنان نموده و به آنان در چارچوب موازین اسلامى حق مشارکت در حاکمیت و فعالیت‏هاى اجتماعى، سیاسى، فرهنگى و اقتصادى داده است، مقدمه قانون اساسى جمهورى ایران بر این نکته تاکید ورزیده که زنان به دلیل ستم بیشترى که تا کنون در نظام طاغوتى متحمل شده‏اند، از استیفاى حقوق بیشترى برخوردار خواهند شد. و از طرفى زن از حالت ابزار بودن براى اشاعه مصرف‏زدگى و استثمار خارج شده و ضمن بازیافتن وظیفه خطیر و پرارج مادرى، در دیدگاه اسلامى از ارزش و کرامتى والاتر برخوردار خواهد شد. (2) بر اساس اصل بیست و یکم قانون اساسى دولت موظف است‏حقوق زن را در تمام جهات، با رعایت موازین اسلامى تضمین نماید و زمینه‏هاى مساعد را براى رشد شخصیت زن و حقوق مادى و معنوى او فراهم نماید.
بند چهارده از اصل سوم قانون اساسى هم منزلت‏برابر زن و مرد را مورد توجه قرار داده و دولت را در جهت تامین حقوق همه جانبه افراد کشور، اعم از زن و مرد و برقرارى اصل تساوى عموم در برابر قانون، موظف کرده است.
از دیدگاه کنوانسیون نیز هر گونه تبعیض علیه زنان بایستى از بین رفته و زنان از حقوقى برابر با مردان برخوردار شوند. نه زن باید به دلیل زن بودن حقوق کمتر و محرومیت‏بیشترى داشته باشد و نه مرد به خاطر مرد بودن از حقوق و مزایاى افزونترى بهره‏مند باشد. جنسیت نباید باعث ایجاد تفاوت در زن و مرد از حیث‏حقوق و تکالیف شود. زنان نیز از استعداد و توانایى و شعور انسانى برابر با مردان برخوردارند و وظایف خاص آنان از قبیل باردارى، خانه‏دارى، پرورش فرزندان و همچنین روحیه حساس و طبع ظریف و عاطفى آنها از ارزشهاى انسانى و جایگاه اجتماعى‏شان نمى‏کاهد. از این رو باید از حقوق و تکالیفى مشابه و مساوى با مردان برخوردار باشند. کنوانسیون هر نوع تفاوت مبتنى بر جنسیت را بین زن و مرد تبعیض تلقى مى‏کند و خواهان زدودن آن است و براى دستیابى به این آرمان در موارد مختلف دولتها را به تامین تساوى همه جانبه حقوق زنان با مردان توصیه مى‏کند تا موانع قانونى رسیدن به این هدف را مرتفع سازند و اقدامات مقتضى را براى ایجاد تساوى زنان با مردان در همه حقوق اجتماعى، سیاسى، خانوادگى و... اتخاذ نمایند.
کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان و قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران در این امر مشترکند که هر دو تبعیض مبتنى بر جنسیت را بین زن و مرد نفى مى‏کنند و در صدد تامین حقوق مدنى و سیاسى زنان هستند ولى در تفسیر عبارتهایى مانند تبعیض، تساوى حقوق زن و مرد و تشخیص مصادیق آنها (3) با یکدیگر تعارض جدى و اساسى دارند که البته این جداى از اختلاف دو سند در مبانى (4) و منابع است که طرح آن فرصت دیگرى را مى‏طلبد.
مهمترین موارد تعارض کنوانسیون با قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران را مى‏توان در این موارد خلاصه نمود:
1- تعارض و اختلاف در تفسیر مفاهیم اساسى
کنوانسیون «رفع هر گونه تبعیض علیه زنان‏» با توجه به مبانى خاص خود، بر تفسیر و قرائت‏خاصى از مفاهیم بنیادینى چون تبعیض، رفع تبعیض، برابرى حقوق زن و مرد و جایگاه و نقش زن استوار است که با آموزه‏ها و تفسیر قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران از این مفاهیم، بسیار متفاوت است . ماده یک کنوانسیون، تبعیض را این گونه تعریف مى‏کند:
«عبارت تبعیض علیه زنان در این کنوانسیون به هر گونه تمایز، استثناء (محدودیت) بر اساس جنسیت اطلاق مى‏شود که نتیجه آن خدشه‏دار کردن بهره‏مندى زنان از حقوق بشر و آزادى‏هاى اساسى در زمینه‏هاى سیاسى، اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى، مدنى، و یا هر زمینه دیگر است...» کنوانسیون در این ماده، هدف خود را برقرارى تساوى کامل بین حقوق زن و مرد و رفع هر گونه تبعیض علیه زنان مى‏داند از این رو به تبعیض‏هایى که به نفع زنان است نمى‏پردازد. در این سند بین‏المللى هر نوع تفاوت بین زن و مرد در حقوق و تکالیف، تبعیض محسوب شده است، هر چند آن تفاوت‏ها ثمره تفاوتهاى تکوینى زن و مرد باشد. این تفسیر و نگرش به یکسانى و تشابه حقوق زن و مرد مى‏انجامد. لازمه این دیدگاه آن است که به هر نوع عدم تشابه بین زن و مرد به دید تبعیض نگریسته شود. در حالى که عدم تشابه حقوق و تکالیف زن و مرد در برخى از موارد تفاوت است نه تبعیض، و آنچه که مذموم و ناپسند به شمار مى‏آید تبعیض ناروا مى‏باشد که ظلم و بى‏عدالتى است. وجود برخى از تفاوت‏ها و توجه به آنها در وضع حقوق و تکالیف، عین عدالت است و ظلم به زنان محسوب نمى‏شود. مقتضاى عدالت این نیست که حقوق زن و مرد کاملا یکسان و مشابه باشد بلکه این ظلم به زن و مرد و نادیده‏انگارى تواناییها و تفاوت‏ها و ویژگیهاى تکوینى آنان است. نباید هر نوع تفاوتى را تبعیض دانست و همچنین نباید تساوى و برابرى زن و مرد در حقوق و تکالیف را به معناى تشابه و یکسانى کامل زن و مرد در حقوق و تکالیف معنا کرد بلکه تساوى به این معناست که هر یک از زن و مرد از حقوق و تکالیف مناسب با ویژگیهاى تکوینى‏شان برخوردار شوند و چیزى بر آنان تحمیل نگردد. کارکردهاى متفاوت زن و مرد و نقش تکمیلى آن دو براى یگدیگر و ایجاد توازن و تعادل در نظام هستى، تفاوت‏هاى زن و مرد در برخى از حقوق و تکالیف را ضرورى مى‏سازد و این عین عدالت است نه ظلم و تبعیض تا سعى در زدودن و از بین بردن آن شود. به عبارت دیگر مساوات و برابرى دو معنا دارد (5) :
1- الغاء و در نظر نگرفتن ویژگى جنسیت زن و مرد; یعنى الغاى مذکر و مونث‏بودن آن دو به منظور دستیابى به تشابه کامل زن و مرد در حقوق و تکالیف.
2- تساوى به معناى تساوى زن و مرد در انسانیت و سرمایه فطرى و برخوردارى از فرصتها براى رشد و کمال نه تشابه در حقوق و تکالیف.
در کنوانسیون، تساوى به معناى اول به کار رفته است در حالى که در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران که بر اساس موازین اسلامى تنظیم شده، تساوى به معناى دوم اراده شده است; یعنى هر انسانى اعم از زن و مرد باید از فرصتها و زمینه‏هاى مناسب وکافى براى رشد و تکامل و رسیدن به کمالات وجودى برخوردار باشد و جنسیت هیچ یک از زن و مرد مانعى براى رسیدن به این مطلوب والا نباشد و هرکدام که از فرصتهاى خود بهتر استفاده کند به رشد و کمال بیشترى دست‏خواهد یافت و از دیگرى برتر خواهد شد. در اسلام ملاک فضیلت و برترى تقوى و آراستگى به فضائل انسانى و اخلاقى است، نه زن یا مرد بودن. نه زن بودن به خودى خود نقص محسوب مى‏شود و نه مرد بودن کمال. از طرف دیگر تساوى و برابرى حقوق زن و مرد در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران مقید به رعایت موازین اسلامى است و این نگرش، با برداشت کنوانسیون و سایر اسناد بین المللى از تساوى حقوق زن و مرد متفاوت است. طبق اصل چهارم قانون اساسى، اصل اسلامى بودن قوانین بر همه اصول قانون اساسى حاکم است و اصول دیگر باید در پرتو آن تفسیر شوند. اصل بیستم قانون اساسى نیز بر رعایت موازین اسلامى تاکید دارد:
«همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانى، سیاسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى با رعایت موازین اسلام برخوردارند.» اصل بیست و یکم هم دولت را موظف به تضمین حقوق زن در تمام جهات با رعایت موازین اسلامى نموده است. نتیجه آن که تفسیر و قرائت کنوانسیون از مفاهیمى همچون تبعیض، برابرى و تساوى زن و مرد با تفسیر قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران از این مفاهیم بسیار متفاوت و متعارض است. و این تعارض در تفاوت دو سند، در آموزه‏ها، توصیه‏ها، نتیجه‏گیرى‏ها و تشخیص مصادیق، تاثیر فراوانى دارد و به تعارض جدى برخى از مواد کنوانسیون با قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران مى‏انجامد.
2- تعارض کنوانسیون با ق.ا. در زمینه فرصتهاى شغلى و مشارکتهاى سیاسى و اجتماعى زنان
بر اساس ماده سه کنوانسیون، دولتها موظفند اقدامات لازم از جمله وضع قوانین مورد نیاز را در تمامى زمینه‏هاى سیاسى، اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى، براى تضمین توسعه و پیشرفت کامل زنان و بهره مندى آنان از حقوق بشر و آزادیهاى اساسى بر مبناى مساوات با مردان به عمل آورند.
و طبق ماده هفت کنوانسیون، دولتها متعهدند در جهت رفع تبعیض از زنان در حیات سیاسى و اجتماعى، شرایط مساوى زنان با مردان را در زمینه مشارکتهاى سیاسى و اجتماعى فراهم آورند. مقدمه کنوانسیون و ماده یازده آن نیز بر تساوى زن و مرد در انتخاب شغل و استفاده از فرصتهاى شغلى و رفع تبعیض از زنان و تضمین حقوق آنان تاکید فراوانى دارند. اطلاق و کلیت مقدمه و مواد کنوانسیون در این جهت نیز با قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران در چالش عمیق است; زیرا هر چند اصل بیست و هشتم قانون اساسى بر فرصتهاى شغلى برابر با مردان براى زنان تاکید دارد و دولت موظف شده که براى همه افراد، امکان اشتغال به کار و شرایط و زمینه‏هاى مساوى را براى احراز مشاغل فراهم نماید و قانون کار جمهورى اسلامى ایران نیز محدودیتى براى اشتغال زنان ایجاد نکرده است‏بلکه فقط طبق ماده 75 قانون کار، زنان از انجام کارهاى سخت و زیان‏آور و خطرناک منع شده‏اند (6) که آن هم در جهت‏حمایت از منافع زنان است ولى همه اصول قانون اساسى از جمله اصل بیست و هشتم مقید به رعایت موازین اسلامى و عدم مخالفت‏با اسلام هستند که این قید موجب محدودیتهاى شرعى و قانونى براى زنان در تصدى برخى از مشاغل مى‏گردد (7) که به بعضى از آنها اشاره مى‏شود:
الف) ممنوعیت تصدى مسؤولیت رهبرى جامعه اسلامى توسط زنان
رهبر و حاکم اسلامى مسؤول اداره جامعه اسلامى است که به موجب اصل یکصد و دهم قانون اساسى وظایف خطیر و سنگینى را بر عهده دارد. از این رو رهبر بایستى از ویژگیها و صفات خاصى برخوردار باشد که در اصل یکصد و پنجم و یکصد و نهم قانون اساسى بیان شده‏اند. در قانون اساسى به شرط ذکوریت‏به عنوان یکى از شرایط ولى فقیه تصریح نشده است، ولى بیشتر فقهاى مذاهب اسلامى قائل به لزوم مذکر بودن حاکم اسلامى هستند، هر چند در کتابهاى فقهى شیعه عنوان مستقلى براى اشتراط ذکوریت در حاکم اسلامى وجود ندارد، ولى چون قضاوت از شؤون و وظایف اصلى و اولى حاکم اسلامى و ولى فقیه است و سایر قضات نیز از طرف او منصوب هستند و مشروعیت‏خود را از وى کسب مى‏کنند، و در باب قضاوت مشهور فقها بر اشتراط ذکوریت در قاضى تصریح نموده‏اند، از این رو در حاکم و رهبر جامعه اسلامى نیز ذکوریت‏بالملازمه شرط است و زنان نمى‏توانند متصدى آن شوند.
و چون همه اصول قانون اساسى بر رعایت موازین اسلامى مبتنى هستند، و از دیدگاه نگارنده ملاک تشخیص موازین اسلامى نیز نظر مشهور فقهاست، و مشهور فقها ذکوریت را براى حاکم اسلامى شرط مى‏دانند. به همین جهت مى‏توان نتیجه گرفت که بر اساس قانون اساسى، زن نمى‏تواند متصدى رهبرى جامعه، اسلامى شود و اصل 105 و 109 قانون اساسى نیز از زنان انصراف دارد، بخصوص که در جوامع اسلامى از صدر اسلام تا کنون با وجود زنان شایسته، تصدى رهبرى جامعه اسلامى توسط زنان، متعارف نبوده و سابقه نداشته است. و همچنین در برخى از روایات نقل شده از پیشوایان معصوم علیهم السلام، از رهبرى زنان نهى شده است. پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله فرموده‏اند:
«لن یفلح قوم ولوا امرهم امراة‏» . (8)
و امام محمد باقر علیه السلام نیز فرموده‏اند:
«و لا تولى المراة القضاء و لا تولى الامارة‏» . (9)
و از طرفى هم اصل اولى از نظر اسلام عدم ولایت افراد بر یکدیگر است و خروج از این اصل و ثبوت ولایت افراد بر یکدیگر، نیاز به دلیل قطعى دارد و در مورد زنان چنین دلیلى که جواز ولایت و رهبرى جامعه اسلامى توسط زنان را بطور قطعى ثابت کند وجود ندارد. نتیجه این که از قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران بطور ضمنى بدست مى‏آید که ولى فقیه باید مرد باشد و زن نمى‏تواند این مسؤولیت را بر عهده بگیرد و این تبعیض علیه زنان نیست; زیرا ولایت و رهبرى در جامعه اسلامى مسؤولیت‏خطیر و حساسى است که باید به آن به دیده امانت الهى و وظیفه نگریست نه پست و مقام و امتیاز. اسلام مقامهاى اجرایى از قبیل رهبرى و مرجعیت را یک مسؤولیت‏خطیر مى‏داند نه فضیلت و کمال از این رو ثابت نبودن آن براى زنان، نقص و تبعیض محسوب نمى‏شود. سیره بزرگان دین نیز بر این منوال بوده که در عین تلاش فراوانى که براى رسیدن به مقام اجتهاد و فقاهت مى‏کردند، مرجعیت را به سختى مى‏پذیرفتند و تا مى‏توانستند زیر بار این مسؤولیت نمى‏رفتند. (10) آنچه در این میان اهمیت دارد آن است که زن و مرد در انسانیت و فضایل انسانى با هم برابرند و هر دو مکلف به تکالیف الهى و داراى اهلیت کامل هستند و مسیر پیمودن کمال براى هر دو باز است و هیچ کمال معنوى مشروط به مرد بودن و یا منوط به زن بودن نیست. (11)
ب) ممنوعیت تصدى پست ریاست جمهورى براى زنان
ماده سه و هفت کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان بر برابرى زن و مرد در برخوردارى از حقوق مساوى در مشارکت‏هاى اجتماعى و سیاسى و شرکت در انتخابات و داشتن حق راى و نامزدى براى رسیدن به تمامى مسؤولیتهاى اجرایى و سیاسى تاکید دارد. اطلاق این دو ماده با اصل یکصد و پانزدهم قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران که به نظر مى‏رسد شرط ذکوریت را براى رئیس جمهور بیان مى‏کند، در تعارض است. به موجب اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسى رئیس جمهور پس از مقام رهبرى عالیترین مقام رسمى کشور است و مسؤولیت اجرایى قانون اساسى و ریاست قوه مجریه را جز در امورى که مستقیما به رهبرى مربوط مى‏شود بر عهده دارد. اصل یکصد و پانزدهم نیز اعلام مى‏کند: رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبى و سیاسى که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانى الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، داراى حسن سابقه و امانت و تقوا و مؤمن و معتقد به مبانى جمهورى اسلامى ایران و مذهب رسمى کشور.
راجع به عبارت «رجال مذهبى و سیاسى‏» دو تفسیر وجود دارد:
1- عده‏اى معتقدند که قانونگذار از کلمه رجال، معناى مجازى آن; یعنى شخصیتها و چهره‏هاى مذهبى و سیاسى را قصد کرده است و معناى لغوى آن مراد نیست; زیرا براى تفسیر اصول قانون اساسى بهترین شیوه، آن است که به اصول دیگر آن مراجعه کنیم. اصول قانون اساسى مفسر و مبین یکدیگرند. و با توجه به بند 14 اصل سوم و همچنین اصل بیستم قانون اساسى که بیانگر لزوم برابرى مردم در پیشگاه قانون است، این نکته بدست مى‏آید که همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و با رعایت موازین اسلامى از همه حقوق انسانى، سیاسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى برخوردارند و همچنین با توجه به این که براى نمایندگى مجلس شوراى اسلامى و مجلس خبرگان و عضویت در شوراى نگهبان و هیات دولت جنسیت‏شرط نیست، مى‏توان نتیجه گرفت که منظور از رجال در اصل یکصد و پانزدهم قانون اساسى معناى حقیقى آن; یعنى جنس مرد نیست‏بلکه معناى مجازى آن مراد است و علت این که به رجال تعبیر شده این است که اولا مصلحت مقطعى دوران تدوین قانون اساسى اقتضا مى‏کرده و ثانیا در بیشتر موارد مردان عهده‏دار سمت ریاست جمهورى بوده‏اند از این رو به رجال تعبیر شده است.
و از طرفى هم احراز پست ریاست جمهورى مبتنى بر انتخاب است و مبناى انتخاب نیز وکالت است که از نظر شرعى ذکوریت در آن شرط نیست و اصولا پدیده ریاست جمهورى پدیده نوظهورى است که احکام و شرایط فقهى خاصى براى آن بیان نشده است. (12)
2- گروهى نیز بر این باورند کلمه رجال در اصل یکصد و پانزدهم (به معناى مردان) در برابر نساء (به معناى زنان) بکار رفته است و این، استعمال لفظ در موضوع‏له حقیقى و لغوى است و مراد از آن مردان مذهبى و سیاسى است نه چهره‏ها و شخصیتهاى مذهبى و سیاسى، به همین دلیل شامل زنان نمى‏شود. معتقدان به این تفسیر، به چند دلیل استناد کرده‏اند:
1- 2) براى تفسیر صحیح و واقعى قانون نباید برداشتها، اعتقادات و ذهنیتهاى خود را بر آن تحمیل کرد بلکه باید بر اساس قواعد تفسیر و بدون پیش‏داورى، مراد قانونگذار را بدست آورد و اگر چه اصول قانون اساسى مفسر یکدیگرند و آنها را باید به صورت یک مجموعه و کل نگریست که همه اجزاى آن با یکدیگر هماهنگ و مرتبط هستند، ولى نباید از این نکته نیز غفلت ورزید که بند 14 اصل سوم و اصل بیستم قانون اساسى مطلق نیستند بلکه مقید به رعایت موازین اسلامى هستند. به همین جهت اگر براى تفسیر اصل یکصد و پانزدهم به اصول مزبور مراجعه مى‏شود باید قید مهم آن دو، یعنى موازین اسلامى را نیز در نظر گرفت. به علاوه شرط رعایت موازین اسلامى بر اصل یکصد و پانزدهم نیز حاکم و در آن مستتر مى‏باشد و باید آن را با توجه به شرط مزبور که از نظر مشهور فقها بدست مى‏آید، تفسیر کرد. از دیدگاه اسلام، زنان از حقوق سیاسى و حق مشارکت در امور سیاسى و اجتماعى برخوردارند.
خداوند در قرآن کریم مى‏فرماید:
«یا ایهاالنبى اذا جاءک المؤمنات یبایعنک على ان لا یشرکن بالله شیئا و لا یسرقن و لا یزنین و لایقتلن اولادهن و لایاتین ببهتان یفترینه بین ایدیهن و ارجلهن و لا یعصینک فى معروف فبایعهن و استغفر الله لهن ان الله غفور رحیم‏» (13)
این آیه شریفه در روز فتح مکه بعد از آن که بیعت مردان با پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله به پایان رسید و نوبت‏بیعت زنان شد، نازل گشت. موارد بسیار دیگرى نیز از حضور زنان در مشارکتهاى اجتماعى و سیاسى در زمان نبى اکرم صلى الله علیه و آله نقل شده که همگى گویاى حقوق سیاسى و اجتماعى زنان هستند. البته این مشارکتها و فعالیتها بایستى در چارچوب موازین اسلامى صورت بگیرند. طبق نظر مشهور فقها و عالمان دینى، اسلام با در نظر گرفتن مصالح جامعه و طبیعت و ویژگیها و تفاوتهاى تکوینى زن و مرد، در بعضى از موارد محدودیت‏هایى را براى فعالیت‏هاى زنان قائل شده که هم به مصلحت‏خود زنان است و هم به مصلحت کل جامعه، بویژه که زنان نسبت‏به مردان از جنبه احساسى و عاطفى‏ترى برخوردارند و وظیفه سنگین باردارى و تربیت فرزند نیز با آنان است. به همین سبب از نظر مشهور فقها زنان نمى‏توانند متصدى امر حکومت و رهبرى جامعه اسلامى شوند; زیرا حکومت از شؤون ولایت است و ولایت و سرپرستى جامعه نیز به مردان اختصاص دارد. توجه به نکته اساسى مزبور ما را در درک صحیح و تفسیر بى‏طرفانه و مقرون به واقع از اصل یکصد و پانزدهم قانون اساسى رهنمون مى‏سازد.
2- 2) یکى از بهترین و مهمترین راههاى تفسیر قانون و فهم مراد قانونگزار و تدوین کنندگان آن مراجعه به مذاکرات آنان است. با مراجعه به مذاکرات مجلس خبرگان تدوین قانون اساسى این نکته بدست مى‏آید که مراد آنان از رجال، معناى حقیقى و لغوى آن است نه معناى مجازى آن، و شاید شرایط و محدودیتها و تنگناهاى آن روز اجازه نمى‏داد که براى تصدى مقام ریاست جمهورى به شرط ذکوریت، تصریح شود از این رو با توجه به مصالح آن روز کشور از تعبیر رجال مذهبى و سیاسى استفاده شده است تا حساسیت کمترى برانگیخته شود، (14) بویژه که از نگاه مشهور فقها، ولایت و حکومت مخصوص مردان است و ریاست جمهورى هم صرفا وکالت نیست تا جنسیت در آن شرط نباشد بلکه ماهیت ریاست جمهورى، حکومت و از شؤون ولایت است، به همین خاطر، ذکوریت در آن شرط مى‏باشد. (15)
3- 2) به موجب اصل نود و هشتم قانون اساسى، مرجع تفسیر اصول قانون اساسى، شوراى نگهبان است و این شورا صلاحیت هیچ یک از داوطلبان زن را در هفتمین دوره ریاست جمهورى تایید نکرد که به نظر مى‏رسد علت آن بیشتر به دلیل زن بودن آنان بوده است. (16)
4- 2) در صورت تردید در استعمال لفظ در معناى حقیقى یا مجازى‏اش، اصل، استعمال آن در معناى حقیقى است و تا قرینه صارفه قطعى وجود نداشته باشد باید کلمه رجال بر معناى حقیقى‏اش، یعنى مردان حمل شود و در اصل یکصد و پانزدهم و دیگر اصول قانون اساسى، چنین قرینه صارفه قطعى وجود ندارد از این رو به ظاهر اصل یکصد و پانزدهم عمل مى‏شود.
ج) ممنوعیت اشتغال زنان به قضاوت
هر چند اصل یکصد و شصت و سوم قانون اساسى به لزوم مرد بودن قاضى و ممنوعیت قضاوت براى زنان تصریح نکرده است، ولى از دو طریق مى‏توان نتیجه گرفت که از منظر قانون اساسى ذکوریت در قاضى شرط است.
1- اصل یکصد و شصت و سوم بیان صفات و شرایط قاضى را به قانون عادى احاله داده است، و در قانون شرایط انتخاب قضات دادگسترى (مصوب اردیبهشت 1361 که یک ماده واحده بیشتر ندارد.) تصریح شده است که قضات از میان مردان واجد شرایط انتخاب مى‏شوند. هر چند طبق قانون اصلاح تبصره، 5 قانون الحاق پنج تبصره به قانون شرایط انتخاب قضات دادگسترى مصوب 1363، که در سال 1374 به تصویب رسید، زنان مى‏توانند با دارا بودن پایه قضایى، پستهاى مشاوره و قاضى تحقیق را دارا باشند ولى این به معناى داشتن حق انشاى راى نیست. قاضى تحقیق در احقاق حقوق مردم و تامین عدالت‏بسیار موثر است ولى حق انشاء راى ندارد.
2- اگر این ماده واحده نیز وجود نمى‏داشت‏باز هم از قانون اساسى چنین استنباط مى‏شد که زنان حق اشتغال به مقام قضاوت را ندارند; زیرا اصل یکصد و شصت و سوم بر این نکته تصریح دارد که بیان شرایط و صفات قاضى توسط قانون عادى، بایستى مبتنى بر موازین فقهى باشد و مى‏دانیم که طبق نظر مشهور فقها ذکوریت‏شرط قضاوت است و زنان حق انشاى راى ندارند.
علامه حلى رحمه الله مى‏فرماید:
«و لا ینعقد القضاء للمراة و ان استکملت الشرائط‏» . (17)
شیخ طوسى رحمه الله در مبسوط آورده است:
«فان المراة لاتنعقد لها القضاء بحال‏» . (18)
و شهید ثانى در مسالک مى‏گوید:
«و لا ینعقد القضاء للمراة و ان استکملت الشرائط‏» . (19)
مرحوم صاحب جواهر نیز راجع به شرایط قاضى از جمله ذکوریت مى‏فرماید:
«بلاخلاف اجده فى شى منها، بل فى المسالک: هذه الشرائط عندنا موضع وفاق‏» (20)
مشهور فقها براى اثبات ادعاى خویش به دلایلى استدلال کرده‏اند که از جمله آنها آیه شریفه 32 سوره نساء است:
«الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض‏» آیه شریفه یاد شده بنا بر این مبنا که عمومیت داشته باشد و شامل همه روابط اجتماعى و سیاسى زنان و مردان شود، (21) بر قیمومت و سلطه و حکومت مردان بر زنان دلالت دارد. چون قضاوت زنان موجب سلطه آنان بر مردان مى‏شود. از این رو ممنوع است. (22)
البته برخى از فقها معتقدند که از آیه مزبور ممنوعیت قضاوت زن بدست نمى‏آید; زیرا آنچه در این آیه مطرح است، زن در برابر شوهر است نه در برابر مرد. این آیه در باره نظام خانواده و اداره آن و مسؤولیت زن و شوهر است و معناى عامى که قابل تطبیق بر سایر روابط اجتماعى و سیاسى باشد از آن به دست نمى‏آید، بخصوص که برداشت مزبور مستلزم آن است که زنان حق تصدى هیچ مسؤولیت‏سیاسى، اجتماعى و فرهنگى را نداشته باشند; زیرا همه مسؤولیت‏ها مستلزم نوعى سلطه بر مردان است (23) و اتفاقا شان نزول آیه هم در باره زن در برابر شوهر است نه زن در برابر مرد. (24)
فقها در این زمینه به اجماع و روایاتى نیز استدلال کرده‏اند که یا از حیث دلالت و یا از لحاظ سند ضعف دارند. از این رو اگر به هر یک از دلایل ممنوعیت تصدى مقام قضاوت توسط زنان بطور انفرادى نگریسته شود ممکن است دلالت تامى نداشته باشند، ولى از مجموع آنها مى‏توان نتیجه گرفت که زنان حق قضاوت ندارند، بویژه که اولا متعارف و سیره مسلمین در طول تاریخ بر این منوال بوده که از زنان به عنوان قاضى استفاه نشود، با آن که زنان شایسته و صالح در بین آنان فراوان بوده است. و ثانیا اصل اولى هم عدم جواز قضاوت زنان است; زیرا تمامى ادله قضاوت و عمومات یا در باره مردان است و یا لااقل انصراف به مردان دارد.
و ثالثا قضاوت با طبیعت و کرامت زنان سازگار نیست، بخصوص که از طبع حساس و عاطفى و زود رنجى برخوردارند و سریع تحت تاثیر عواطف خود قرار مى‏گیرند، و این با اقتضاى قضاوت منافات دارد. به همین دلیل اسلام با توجه به مصالح جامعه و طبیعت و ویژگیهاى زنان، وظیفه قضاوت را از دوش آنان برداشته است. از همین جا مى‏توان نتیجه گرفت که در رئیس قوه قضائیه و مقاماتى از قبیل دادستانى کل کشور نیز ذکوریت‏شرط است; زیرا این قبیل مسؤولیتها صرفا یک پست ادارى نیستند بلکه سبت‏به قضات دادگسترى مرجع قضایى بالاتر محسوب مى‏شوند، از این رو، براى تصدى چنین مقامهایى ذکوریت‏شرط است. هر چند در قانون اساسى به آن تصریح نشده باشد. آرى براى رسیدن زنان به مقام وزارت و نمایندگى مجلس شوراى اسلامى، جنسیت مانع نیست و زنان در این زمینه محدودیتى ندارند. نمایندگى مجلس خبرگان رهبرى و عضویت در شوراى نگهبان هم اعم از فقیه و حقوقدان مرز بندى جنسیتى ندارد و ذکوریت در آن شرط نیست، بویژه که زنان نیز مى‏توانند به مقام رفیع اجتهاد و فقاهت نایل آیند. فقاهت و اجتهاد در انحصار مردان نیست و زنان نیز امکان دستیابى به آن را دارند. فقط در مورد مرجعیت است که صاحب نظران راجع به امکان دستیابى زنان به آن اختلاف نظر دارند.
د) تعارض کنوانسیون با بند 5 از اصل 21 ق.ا.
روح و مفاد کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان برقرارى حقوق برابر و یکسان بین زن و مرد در همه زمینه‏هاست از این رو بر اساس مفاد کنوانسیون بخصوص ماده 2 و 16 آن، زنان و مردان از حقوق یکسانى در رابطه با حقوق خانوادگى، ولایت، حضانت و قیمومت کودکان برخوردارند و در همه، این موارد منافع کودکان اولویت دارد و مقدم است. دولتها نیز بر اساس بند1 ماده 16 باید اقدامات لازم را براى رفع تبعیض از زنان در همه امور مربوط به ازدواج و روابط خانوادگى به عمل آورند. ماده 2 و 16 و روح حاکم بر کنوانسیون با بند 5 اصل 21 قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران در تعارض آشکار است; (25) زیرا بر اساس این بند، اعطاى قیمومت‏به مادران در رابطه با فرزندان، به نبود ولى شرعى، مشروط است. پدر و جد پدرى بر اساس ماده 1180 قانون مدنى جمهورى اسلامى ایران ولى قهرى و شرعى کودکان صغیر بوده و ولایت‏بر آنان دارند و همه امور آنها بایستى تحت نظارت پدر و جد پدرى صورت بگیرد و تا زمانى که یکى از آن دو وجود دارد مادر حق دخالت در امور آنان را ندارد و حتى پدر و جد پدرى مى‏توانند با وصیت، سرپرستى کودکان را به فردى غیر از مادر واگذار نمایند.
از مجموعه مباحث طرح شده مى‏توان نتیجه گرفت که کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان در موارد مهمى بخصوص در مبانى و منابع با قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران در تعارض جدى و آشکار است و بایستى براى الحاق به کنوانسیون به این نکته توجه نمود.
پى‏نوشت‏ها:
1.Convention on the Elimination of all Froms of Discrimination Against Women.
ر.ک.: حسین مهرپور، حقوق بشر در اسناد بین المللى و موضع جمهورى اسلامى ایران، انتشارات اطلاعات، تهران، 1374، ص‏242، به نقل از:
A Compliation of International Instruments United Natians/NewYork, 1988. p. 112/127.
2) مقدمه قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران.
3) حسین مهرپور، پیشین، ص 269.
4) ر.ک.: سید احمد رضا حسینى، مجله رواق اندیشه، «نگاهى به مبانى کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان‏» ش‏اول، خرداد - تیر1380، ص‏114.
5) محمد حسین فضل الله، دنیا المراة، دارالملک، بیروت، 1420ق.، ص 36.
6) ماده 75 قانون کار جمهورى اسلامى ایران: انجام کارهاى خطرناک، سخت و زیان‏آور و حمل بار بیشتر از حد مجاز با دست و بدون وسائل میکانیکى براى کارگران زن ممنوع است.
7) این محدودیتها منافاتى با اصل تساوى همه افراد در استفاده از فرصتهاى شغلى که در اصل 28 قانون اساسى بیان شده ندارد; زیرا قاعده اسلامى بودن قوانین و رعایت موازین اسلامى حاکم بر همه اصول قانون اساسى و مفسر آنهاست.
8) احمد بن شعیب النسائى، سنن نسائى، کتاب آداب القضاة، باب النهى عن استعمال النساء فى الحکم، دار احیاء التراث العربى، ج‏8، ص‏227.
9) شیخ صدوق، من لا یحضره الفقیه، ج‏4ص 263، حدیث 821.
10) عبدالله جوادى آملى، زن در آئینه جلال و جمال، مرکز نشر فرهنگى رجاء، قم، چاپ اول، 1369 ص 336.
11) همان.
12) مهرانگیز کار، رفع تبعیض از زنان، انتشارات پروین، تهران، 1378، ص 153.
13) ممتحنه/12.
14) سید محمد هاشمى، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ایران، نشر دادگستر، تهران، چاپ سوم، 1379ج‏2، ص‏336.
15) همان.
16) همان.
17) علامه حلى ، شرایع الاسلام، مؤسسة المعارف الاسلامیه، قم، چاپ اول، 1415ق.، ج‏4، ص‏67.
18) به نقل از: جعفر سبحانى، نظام القضاء و الشهادة فى الشریعة الاسلامیة الغراء. موسسه امام صادق علیه السلام، قم، ص 47.
19) زین الدین بن على العاملى، مسالک الافهام، مؤسسة المعارف الاسلامیه، قم، الطبعة الاولى، 1408ق.، ج‏13، ص‏329.
20) محمد حسن نجفى، جواهر الکلام، دار الکتب الاسلامیه، تهران، 1398ق.، ج‏40، ص‏12.
21) سید محمد حسین طباطبائى، تفسیر المیزان، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ایران، ج‏4، ص 343.
22) محمد حسن نجفى، پیشین، ج‏40، ص 20.
23) عبدالکریم موسوى اردبیلى، فقه القضاء، مکتبة امیر المؤمنین، قم، چاپ اول، 1408ق.، صص‏81- .8.
24) جعفر سبحانى، پیشین، ص 57.
25) مهرانگیز کار، پیشین، ص 63.