این مقاله در صدد یافتن حکم فقهى بیع دین، بیع دین به دین و بیع دین پولى(تنزیل) بوده و به جهت این که دین، رکن اصلى آنها است به بررسى هاى مختلف در مورد آن پرداخته است.
در بخش اول و در مباحث مقدماتى به گستردگى دیون و اهمیت بیع دین و ریشه هاى آن پرداخته شده است.
در بخش دوم و در راستاى شناخت دین، به معرفى دین به عنوان یک نوع مال پرداخته شده و پس از ارائه بحث لغوى در خصوص دین، دیدگاه علماى عامه و فقهاى شیعه در مورد معناى اصطلاحى دین مطرح گردیده و به تناسب،مباحثى در مورد ذمه و دین و حقیقت آنها طرح شده است.
پس از ارائه مطالب لازم در مورد دین و روشن شدن ماهیت آن، در بخش سوم، بررسى هاى فقهى و شرعى در زمینه حکم بیع دین و نیز بیع دین به دین صورت پذیرفته و به نظر فقهاى عامه و دیدگاه فقهاى امامیه پرداخته شده است.
در ادامه مباحث این مقاله و در بخش چهارم، کنکاش فقهى در خصوص بیع دین پولى(تنزیل) صورت گرفته و انظارعلماى عامه و نظریات فقهاى امامیه مطرح گردیده است.
در پایان و در بخش پنجم، به برخورد قرآن با مساله و موضوع دین پرداخته شده و در این زمینه، اهمیت و جایگاه دین و معاملات بر اساس آن مشخص گردیده و به خصوص نحوه تلقى قرآن تا حدودى آشکار شده است.
ضمنا در دو ضمیمه و به صورت جداگانه، مستندات روایى در یک دسته بندى ویژه (به همراه بررسى مختصر آنها) ونیز نمودار کامل معاملات که نشان دهنده نوع هر یک و حکم شرعى مربوط در نظر مشهور مى باشد (با نمادها و علایم اختصارى، و به همراه توضیحات لازم و کافى) ارائه گردیده است.
اندیشه تفکیک جرایم سیاسى از جرایم عمومى از آغاز تشکیل حکومتها و پیدایش حقوق کیفرى، وجود داشته و هم اینک نیز ادامه دارد، اما آنچه که طى قرون گذشته تاکنون دستخوش تغییر و تحول قرار گرفته، موضوع نحوه برخورد با این دسته از مجرمین بوده است . مساله مقابله با پدیده مجرمانه از اهمیت ویژهاى برخوردار است . مجرمین سیاسى بخش خاصى از مجرمین مىباشند که برخورد با آنها در طول تاریخ، گاه بسیار سختگیرانه و گاهى نیز با ملایمتبوده است . در تحقیق حاضر ابتدا سیر تحول مجازاتهاى مجرمین سیاسى مورد بررسى قرار گرفته، آنگاه به مجازاتهاى پیشبینى شده در قوانین بعضى از کشورها نظیر فرانسه، لبنان، سوریه، عراق و مصر اشاره مىشود و در پایان نیز مجازاتهایى که براى مجرمین سیاسى در قوانین ایران وضع شده است مورد بررسى قرار مىگیرد .
در این مقاله، نگارنده محترم به بحث پیرامون حقوق بشر از نگاه اسلام و غرب پرداختهاند . ابتدا در مبحث نخستبه برخى از مزیتهاى نظام حقوق بشر از منظر اسلام اشاره کرده و بهترین تعریف از نظام حقوقى بشر را تعریف فراگیر اسلام از آن دانسته و نظام حقوقى ارائه شده از سوى آن را برهانپذیر برشمردند . سپس به منظور تحقق و تامین حقوق بشر، با طرح پایههاى ضمانت اجرا و جایگاه ارزشهاى اخلاقى و با استناد به آیاتى از قرآن کریم و فراتر از دستنوشتههاى بشرى براى آن (حقوق بشر) ضمانت اجرایى ویژهاى قائل شدهاند و حقوق بشر در اسلام را برگرفته از قرآن کریم و مانند آن از انسجام، تناسب و سازگارى برخوردار دانستهاند .
در مبحث دوم نیز اعلامیه جهانى حقوق بشر را به عنوان محصول نظام حقوقى غرب مورد بررسى قرار داده و با ذکر دلایلى از کتاب و سنتبه علل و عوامل ناکامیها و وضعیت موجود آن و یادآورى نقش صهیونیزم و جریان حق وتو در ناکامیها و نابسامانیهاى حقوق جهانى بشر پرداختهاند .
در این بررسى، تنها به برخى از مزیتهاى نظام حقوق بشر در اسلام اشاره مىکنیم تا خطوط کلى مطلب روشن شود . سپس اعلامیه جهانى حقوق بشر را که محصول نظام حقوقى غرب است، به اختصار مورد بررسى قرار مىدهیم .
با این که اسلام سهم بزرگى در احیاى شخصیت زن و اعاده حقوق او داشته است، اما محورهایى از آموزهها و دیدگاههاى اسلام در این باب، مورد نقد واقع شده است . یکى از مهمترین این محورها، دیدگاه اسلام در مساله حضور زن در عرصههاى اجتماعى و سیاسى است . با توجه به این نکته که بعد از نهضتحقوق زن در اروپا و غرب از اوایل قرن بیستم، مساله تساوى زن و مرد، در عرصههاى مختلف مورد توجه و تاکید جدى واقع شد، این بخش از آموزههاى اسلام، بیشتر مورد نقد و ایراد برخى از نظریهپردازان قرار گرفت . آنچه که در این مقاله، مورد بحث قرار گرفته این است که آیا اسلام، حضور زن را در عرصههاى مختلف سیاسى و اجتماعى به رسمیتشناخته استیا نه؟ البته اصل جواز حضور زن در مسائل سیاسى و اجتماعى با حفظ شرایط، فى الجمله مورد قبول نوع فقها است، ولى آنچه که بیشتر محل بحث است تصدى برخى از مسؤولیتها مانند مرجعیت، حکومت و قضاوت است . این نوشتار بر آن است که با ذکر مهمترین ادله قائلین به عدم جواز، به وجوه ناتمام بودن این ادله اشاره کرده و عجالتا نشان دهد دلیل قاطع و خدشهناپذیرى بر عدم مشروعیت تصدى این مسؤولیتها از جانب زن، در دست نیست .
جایگاه توسعه در اندیشه امام خمینى (ره) فراتر از تعاریف نظرى توسعه مىباشد که غالبا معطوف به مفاهیم اقتصادى و بعضا سیاسى است . نگرش ایشان به توسعه، متاثر از دیدگاه مذهبى او مىباشد که نشاتیافته از جهانبینى دینى است . در این دیدگاه با آنکه توسعه متوازن در همه ابعاد جامعه پذیرفته شده اما این فرآیند باید در مجموع به استحکام پایههاى دین و تقویت مبانى اسلام و تربیت و هدایت انسان منتهى گردد .
در اندیشه امام، توسعه در ابعاد مختلف خود مىبایستى اهدافى بلند و متعالى را برآورده سازد که آن اهداف از درون اندیشه دینى ناشى مىشوند . هدف عمده از این مقاله بررسى اهداف توسعه از دیدگاه حضرت امام خمینى (ره) است که این اهداف در ابعاد توسعه و انسان، توسعه معنوى، توسعه سیاسى، توسعه علمى و فرهنگى و توسعه اقتصادى با بهرهگیرى از سخنان ایشان تبیین شده است
جلوههاى مدیریت در حرکت امامحسین(ع)
نهضت حسینى نمایشگاهى است از عظمت و علوّ استعدادهاى انسانى؛ نمایشگاه تصمیمگیرى، تدبیرو مدیریت در شرایط بحرانى.
نویسنده در این مقاله کارکردهاى آشکار عاشورا در حوزه جذب و هدایت نیروها و اصحاب ازمدینه تا کربلا را مورد بحث قرار داده است. وى تأکید دارد که امامحسین(ع) در تمام ابعاد مهارتهاىمدیریتى اعم از مهارت فنى (نظامى)، سیاسى، اجتماعى و انسانى شایستگى کامل و در حد عالى را دارابوده است.
مقاله همچنان که تصمیمگیرى امام(ع) را برخاسته از آگاهى مىداند بر این امر تأکید مىکند که آنحضرت با پیشبینى دقیق و برنامه خاص خود، نه شتابزده عمل مىکرد و نه منفعلانه، بلکه با تصمیماتبهموقع و سنجیده، نهضت را به سوى هدف به پیش مىبرد.
اصل برنامهریزى را در تمام بخشهاى حرکت حسینى، حتى در نحوه آرایش سپاه کم تعداد حضرتدر مقابل سپاه انبوه دشمن مىشود مشاهده کرد. نویسنده ضمن تبیین اصل سازماندهى در نهضت حسینىدر قالب برنامهریزى کوتاه مدت و بلند مدت، به تشریح «رهبرى» امامحسین(ع) پرداخت، رهبرى اىکه عنصر آگاهى، انگیزش، تعهد به قانون و دستورات الهى، قاطعیت و تفویض اختیار در آن وجودداشت. وى به این نکته نیز مىپردازد که مسئله کنترل و نظارت در تمام مراحلِ قیام از جانبامامحسین(ع) به بهترین وجه صورت مىگرفت.|334|
افول هر حکومت و تمدنى عللى دارد و غروب آفتاب حکومت و تمدن بزرگ اسلامى در اندلس نیز از این قانون مستثنى نیست . مهمترین آسیبى که گریبانگیر حکومت مسلمین در اندلس شد و فرجام ناخوشى را براى آن رقم زد، تفرقه و فساد اخلاقى بود و این نکتهاى استبسیار حایز اهمیت که برابر آموزههاى دینى، باید از آن عبرت گرفت .
از آنجا که مشروعیت، پایه قوام و مایه دوام هر نظام سیاسى است، جاى این پرسش است که مشروعیت نظام اسلامى در عصر غیبت از کجا نشات مىگیرد . به باور نویسنده، با تحقیق و تامل به این نتیجه مىرسیم که از دیدگاه اسلام منشا مشروعیت اذن خداوند است و بر پایه دلایل عقلى و نقلى حق حاکمیت در زمان غیبتبه مجتهد آگاه و کاردان سپرده شده است .
مشروعیت عامل ثبات و استمرار هر نظام سیاسى است . مشروعیت پاسخى به این پرسش هاست که چرا یک گروه خاص حق حکمرانى بر دیگران مىیابند و این که حکومتشوندگان چگونه و به چه دلیل تن به اطاعت مىسپارند؟ حکومت کنندگان با چه ابزارى اطاعت را نهادینه مىکنند؟
مشروعیت از مسائلى است که از دیرباز صاحب نظران علوم اجتماعى و علوم سیاسى را به خود مشغول کرده است . از آنجا که در هر جامعهاى بر مبناى باورهاى رایج آن جامعه تنها گروهى خاص صلاحیتحکمرانى پیدا مىکنند که وضع قانون و یا امر و نهى از سوى آنان ناشى از حقى است که دارند و تبعیت ملت ناشى از اعتقادشان به صلاحیت و شانیت اعمال حکمرانى آنان است، ما بر آنیم تا بدانیم در نظام اسلامى چه کسى حق حاکمیت و حکمرانى دارد و چرا مردم باید از آن تبعیت کنند و عنصر مشروعیت از کجا نشات مىگیرد؟
در سالهاى اخیر گروهها و افراد فراوانى به دفاع از حقوق زنان برخاسته و یا به صورتى ریشهاىتر، درباره جایگاه زن در نظام آفرینش سخن گفتهاند . در این نوشتار، نویسنده جریانهاى مدافع حقوق زنان را در سه دسته «سیاسى» ، «سکولار» و «دینى» جاى مىدهد و گروه سوم را به دو طیف «تجدیدنظر طلب» و «اصولگرا» تقسیم مىکند . بررسى ویژگىهاى هرکدام از این گروههاى چهارگانه، از بخشهاى اصلى این نوشتار به شمار مىآید .