فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۱٬۰۴۱ تا ۱۱٬۰۶۰ مورد از کل ۱۶٬۸۹۱ مورد.
جبر ضعف روایات به شهرت
نکاح معاطاتی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
ایجاب و قبول از ارکان مهم عقود و معاملات اسلامی است البته گاهی ایجاب و قبول لفظی است وگاهی فعلی که از آن به معاطات نیز تعبیر می شود در بسیاری از عقود ومعاملات اسلمی فقیهان عقیده دارند چنانکه آن معامله با عقد لفظی تحقق یابد با معاطات نیز محقق می شود در تقسیم بندی موضوعات فقهی و نکاح در بخش عقود جای گرفته که نیازمند ایجاب و قبول است اکنون سخن در این است که وقتی نکاح با عقد لفظی تحقق می یابد آیا با معاطات نیز محقق می شود ؟ و به عبارت دیگر آیا معاطات می تواند جایگزین عقد لفظی در نکاح شود؟ مقاله حاضر در بررسی دلیلها و مبناهای فقهی این مساله است نخست به طرح دیدگاه فقیهان برجسته شیعه و اهل سنت در اعتبار عقد لفظی در نکاح و بطلان معاطات در آن پرداخته است و سپس شواهد و مستنداتی که درصحت نکاح معاطات گفته شده و یا ممکن است گفته شود را مورد نقد و بررسی قرار داده است
مبانی زبانشناسی و عقلی شمول خطاب به غایب و معدوم(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
ایات مصدر به ادوات خطاب به طور مستقیم چه کسانی را مورد خطاب قرار می دهد؟ آیا آنها صرفاً شامل حاضران مجلس خطاب اند یا آنکه متوجه همه کسانی می شوند که در زمانی پس از زمان خطاب بوجود می آیند؟ مخاطبه متکی به سه عنصر خطاب کننده خطاب شونده و خطاب است و انفکاک زمانی آنها استحاله عقلی دارد خطاب معدوم و غایب عقلا محال است بنابراین مکانیسم شمول خطاب های قرانی نسبت به غایبان مجلس خطاب ونیز معدومان در آن زمان ( آیندگان) چگونه است ؟ بدون شک برای توجیه این شمول و بیان پیامدهای نظری و عملی آن به دو گونه مبانی نیازمندیم یکی مبانی عقلی امکان خطاب به غایب و معدوم و دیگری مبانی زبانشناسانه در این مقاله دیدگاههای سه تن از صاحب نظران اصول فقه آخوند خراسانی ضیاء الدین عراقی و امام خمینی مقارنه و بررسی می شود
مبانى آزادى و مشارکتسیاسى در حکومت اسلامى
حوزههای تخصصی:
نظام مبتنى بر اصل ولایت الهى، شرایط لازم را براى حضور آحاد جامعه در اداره امور کشور فراهم مىآورد و زمینه هر گونه استبداد و خودکامگى را از بین مىبرد . در این نظام، ولایت الهى در ولایت پیامبران، امامان و فقیهان عادل تبلور مىیابد و در حقیقت، بهترین شیوه براى نیل به حقوق مشروع و قانونى بشر از جمله حق آزادى در مشارکتسیاسى و دخالت در امور جامعه است . زیرسازهاى تشکیل چنین نظامى بر پایه خلافت الهى، امامت و رهبرى، ظلمزدایى، استکبار ستیزى و آزادى همراه با مسؤولیت و حق انتخاب بنا شده و شاکله آن را نیز مىتوان در آگاهى، نظارت، شکایت، ارشاد، مشورت و رعایتحقوق و مصالح مردم جستجو کرد . در چنین حکومتى که مشروعیتى الهى دارد بر راى و انتخاب مردم و تاثیر آن بر کارامدى و تحقق حکومت تاکید شده است . همچنین به ابزارهایى که حاکمان دینى در راه رسیدن به اهداف متعالى خود به کار مىبندند همان قدر توجه شده که به اصل آرمانها طبق آموزههاى دینى اهمیت داده مىشود .
گزارشى از کتاب «منشور ملى ایرانیان و اختیارات رئیس جمهور»
منبع:
رواق اندیشه ۱۳۸۲شماره ۲۴
حوزههای تخصصی:
چندى است که در محافل سیاسى، سخن از لایحه «تبیین اختیارات ریاست جمهورى» در شمار یکى از بحث برانگیزترین مسائل داخلى قلمداد مىشود. مخالفین و موافقین در این زمینه به عرصههاى مختلف اطلاعرسانى از جمله «کتاب» گام نهادهاند. «منشور ملى ایرانیان و اختیارات رئیس جمهور» عنوان کتاب 117 صفحهاى مىباشد که در این باره به رشته تحریر در آمده است. مؤلف آن آقاى دکتر على ساروى بوده و انتشارات «بیان آزادى» نشر آن را به عهده گرفته و در پاییز 1381 مراحل مختلف آن را به اتمام رسانیده است. مؤلف، به بررسى لایحه یاد شده بویژه از دیدگاه حقوق و تطبیق آن با قانون اساسى و سایر قوانین مىپردازد. آنچه پیش روى دارید خلاصهاى از این کتاب است.
نظریه ها، قوانین و مبانی مشروعیت باروری های پزشکی (2)
منبع:
رهنمون ۱۳۸۲ شماره ۳ و ۴
حوزههای تخصصی:
بررسى شبهاتى پیرامون نظارت و دفاترنظارتىشوراىنگهبان
حوزههای تخصصی:
در پى اقدام شوراى نگهبان در تاسیس دفاتر نظارتى، منازعاتى بین این شورا از یک سو و مسؤولان اجرایى و جمعى از فعالان سیاسى از سوى دیگر در گرفت . مخالفان گاهى ضرورت آن را زیر سؤال برده و گاهى نیز آن را غیرقانونى خواندهاند . این مقاله مسائلى از قبیل ضرورت تاسیس دفاتر نظارتى، تشریفات قانونى تاسیس دفاتر نظارتى و ... را مورد بررسى قرار مىدهد و پس از آن به پرسشهایى در مورد بررسى صلاحیت داوطلبان پاسخ مىدهد .
شاخص توسعه انسانى ـ اخلاقى کشورهاى سازمان کنفرانس اسلامى (OIC)
حوزههای تخصصی:
چکیده
مورد تأیید همگان است که مقیاس استاندارد توسعه انسانى، شاخص توسعه انسانى [HDI] به طور کامل، محتواى غنى مفهوم توسعه انسانى را در بر نمىگیرد؛ بنابراین، به مقیاس رضایتبخشترى نیاز است. این مقاله در صدد معرّفى شاخص توسعه انسانى اخلاقى [E - HDI] به صورت مفهوم جدیدى است که ابزارهاى نوى را براى مجسّم کردن تغییرات اجتماعى و توسعه براى همه کشورها عموما و براى کشوهاى عضو OIC، خصوصا معرّفى مىکند. از این شاخص انتظار داریم که براى سیاستگذاران در کشورهاى عضو OIC، و همینطور براى بنگاههاى توسعه دوجانبه و بینالمللى، کاربرد عملى داشته باشد. دقیقا همان جورى که HDI انتقال بحثها را به فراتر از GNPمدیریت کرده است، از E - HDI انتظار داریم که ملاحظات اخلاقى را صریحتر به سیاستگذارى در زمینههایى که در آنها گزارشهاى توسعه انسانى به طور گستردهاى به کار مىروند، تزریق کند. از E - HDI انتظار است که به صورت مشخّصهاى کانونى و بدیل براى هم تمرکز سنّتى به GNP و هم مقیاسهاى دیگر توسعه اقتصادى مانند HDI کار کند.
معرفی کتاب جامعة الاصول
حوزههای تخصصی:
معرفی کتاب جامعة الاصول
حوزههای تخصصی: