درخت حوزه‌های تخصصی

سبک زندگی کارمندی به عنوان یک الگوی مهم مختصات رفتار انسانی در حوزه کارمندی است. عامل اساسی و محکمی که در امر سبک زندگی کارمندی بسیار موثر و راهگشا است، پس از مجموعه پارادایم ها و بنیادهای فکری اسلامی؛ دستورات دینی، فقهی و نظام ترجیحات رفتاری مبتنی بر قواعد فقهی است که مهم ترین عامل ضمانت اجرای آن ها هستند. پژوهش حاضر، با رویکرد اکتشافی و با هدف کشف و شناسایی قواعد و اصول فقهی و الزامات فقهی مبتنی بر آن ها و همچنین ارائه نمایی از وضع مطلوب و جهت گیری اسلامی انجام شده است. برای توصیف و تبیین کیفیت آرمانی سبک زندگی کارمندان با تأکید بر فقه تربیتی امامیه از روش تحقیق اسنادی و جامعه آماری متون اسلامی و فقهی و همچنین تکنیک تحلیل مفهومی استفاده شده است. یافته های تحقیق در این نوشتار حاکی از آن است که مجموعه اقدامات زنان کارمند مسلمان در حوزه سبک زندگی مشتمل بر الزامات و اصول رفتاری در ارتباط با خود، خدا و دیگران در روابط شغلی و خانوادگی است. در این بین، معرفت دینی و فقه تربیتی نیز، نقش گرانیگاه و تعیین کننده تجویزات تربیتی شرعی در تبیین اصول عامه و اختصاصی زنان کارمند را خواهند داشت.

گروه ویژه اقدام مالی یک نهاد مستقل بین دولتی است که در راستای تعیین استانداردها و ترویج اجرای مؤثر اقدامات قانونی، نظارتی و عملیاتی برای مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و تأمین مالی گسترش سلاح های کشتار جمعی اقدام می نماید. این نهاد از فوریه 2008 نام ایران را در فهرست کشورهای تحت نظر قرار داده و به بیان مواضع خود مبادرت نموده است. از آنجا که قوانین و مقررات در نظام کیفری ایران لزوماً می باید مبتنی بر موازین شرعی تدوین شوند، واکاوی رویکرد فقه جزایی در قبال توصیه های گروه ویژه ضروری است. از منظر فقه جزایی، جرم انگاری پولشویی و تأمین مالی تروریسم، منطبق بر مبانی فقهی است، ولیکن درخصوص پذیرش یا عدم پذیرش توصیه های و کنوانسیون های بین المللی، دیدگاهی مبنی بر عدم پذیرش کنوانسیون های و قراردادهای بین المللی غیراسلامی و دیدگاهی نیز قائل به بررسی آن ها در چهارچوب مبانی و قواعد فقهی است. در این زمینه می توان به قواعد فقهی مهمی همچون نفی سبیل، اصل مصلحت و حفظ نظام اشاره کرد. بررسی قواعد فقهی مذکور، مبین آن است که اقتضای پذیرش توصیه های اِف اِی تی اِف و نیز الحاق به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، بررسی مصالح و منافع عمومی، توجه به اقتضائات زمانی و مکانی و واکنش های داخلی است، چراکه قواعدی همچون نفی سبیل، متغیر و تابع شرایط زمانی و مکانی و به شدت تحت تأثیر شرایط و ظرفیت هاست.

افزایش ناگهانی قیمت ها، همراه با ثبات نسبی درآمدها موجب ظهور مشکلات جدیدی برای بسیاری از بدهکاران مهر گردیده که در نتیجه، معضلات تازه ای برای سیستم قضائی کشور پدید آورده است؛ زیرا با توجه به وضعیّت موجود، بسیاری از بدهکارانِ ناتوان از پرداخت مهر تقسیط شده، مجدّداً ادّعای اعسار و درخواست تعدیل کرده و همین امر موجب انباشته شدن پرونده های زیادی در محاکم قضائی و افزایش تعداد زندانیان بدهکار مهر شده است؛ در حالی که از منظر فقه امامیه، زندان کردن معسری که از روی تنگدستی امکان پرداخت دین خود را ندارد به هیچ عنوان وجهی ندارد. این امر ایجاب می نماید ماهیّت مهر و تفاوت جوهری آن با سایر دیون مورد بررسی دقیق فقهی قرار بگیرد. هرچند که مطابق ماده 22 قانون حمایت خانواده، اگر میزان مهر در زمان  وقوع عقد یکصد و ده سکّه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد وصول آن مشمول مقرّرات ماده 3 قانون اجرای محکومیّت های مالی شده و طبق رویّه قضائی حاکم، بار اثبات اعسار بر عهده زوج است. این در حالی است که با توجه به ظرفیّت فقه امامیه می توان ثابت کرد: اولاً، دین مهر با سایر دیون به علّت تفاوت اصل عقد نکاح با سایر عقود وضعیّتی متفاوت دارد؛ ثانیاً، اشتراط قدرت پرداخت زوج نیز جهت تأدیه مهر نکته بسیار مهمّی است که ظرفیّت استفاده از آن در حقوق ایران وجود دارد. در این مقاله که روش استنتاج در آن تحلیلی- توصیفی است سعی کرده ایم تا با استفاده از موارد فوق، کمکی به استحکام خانواده نموده و راهکارهایی را جهت حلّ معضل پرونده های مهر ارائه دهیم.    

یکی از مسائل حقوق قراردادها، ارائه معیار و آثار تقسیم مقرّرات قراردادها منطبق بر حقوق امامیه و موضوعه ایران است. از اینرو، سؤال اصلی تحقیق آن است که معیار و آثار تقسیم مقرّرات قراردادها در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران چیست؟ تحقیق حاضر در صدد پاسخ این سؤال اصلی و سؤال های مرتبط فرعی آن برآمده است تا ضمن بررسی نظریه های فقیهان و حقوقدانان در این خصوص بتواند یک معیار منطبق بر حقوق ایران را نسبت به تقسیم مقرّرات قراردادها از فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران با روش تحلیلی و استنادی ارائه نماید. نظریه مختار تحقیق در معیار و آثار تقسیم مقرّرات قراردادها، تجمیع معیارهای مختلف تحت معیار مخالفت و عدم مخالفت مقرّرات قراردادها با احکام و قوانین الزامی کتاب و سنّت و ارائه آثار آن است.

اراده به عنوان مؤلفه مهم عنصر روانی جرم از موضوعات مهم حقوق کیفری است که نقش آن در تحقق مسؤولیت کیفری دارای ابعاد مختلفی بوده و همواره حل بحث و نظر بوده است. در این مقاله تلاش شده به بررسی نقش اراده در مسؤولیت کیفری از منظر فقه و حقوق ایران و فرانسه پرداخته شود. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که هم در فقه و حقوق ایران و هم در حقوق فرانسه، رفتار مادی اگرچه برای تحقق مسؤولیت کیفری ضروری است اما کافی نیست و لازم است که این رفتار با اراده آزاد صورت گرفته باشد. ازاین رو، اگر مرتکب اراده ای در انجام آن رفتار نداشته باشد هیچ نوع مسؤولیت کیفری تحقق نخواهد یافت. درواقع مبنای مسؤولیت کیفری، ارادی بودن رفتار است. اگر فردی آزادانه حق انتخاب رفتار ارتکابی خویش را نداشته باشد بدین معنی که فاقد آزادی اراده باشد یا مجالی برای انتخاب رفتار توسط وی وجود نداشته باشد، نمی توان برای وی مسؤولیت کیفری قائل شد. در فقه و حقوق ایران فقدان اراده در مواردی چون اجبار، اکراه، خواب و بی هوشی رافع مسؤولیت مدنی است. در حقوق فرانسه نیز اجبار به نحوی که خارج از تحمل باشد و همچنین مستی و هرگونه اختلال روانی که اراده را زایل کند رافع مسؤولیت کفری است. البته هم در حقوق ایران و هم در حقوق فرانسه در مواردی چون مستی، رفع مسؤولیت به معنای حذف جبران خسارت نبوده و مرتکب باید خسارت واردشده به زیان دیده را جبران نماید.

فقیهان امامیه برای صحّت معاملات لازم شرایطی را لازم دانسته اند که از جمله آنها انشای صیغه ایجاب و قبول به زمان ماضی است. در این میان، دیدگاه های متفاوتی مطرح است؛ به طوری که مشهور فقها ماضویّت در صیغه را شرط صحت و وقوع معامله دانسته و معتقدند که انشای ایجاب و قبول به غیر صیغه ماضی صحیح نیست. برخی دیگر از فقها نیز ماهیّت اعتباری پدیدآمده ناشی از ایجاب و قبول به غیر صیغه ماضی را از اساسِ قرارداد نمی دانند. در این پژوهش که به روش توصیفی - تحلیلی صورت گرفته است اقوال و ادله مسئله (مانند آیات و روایات و اصول) بررسی، نقد و اثبات شده است که شرط ماضویّت در انشای معامله معتبر نیست و دلایل آن دسته از فقهایی که این شرط را معتبر نمی دانند، مستدلّ و محکم است.

زمینه و هدف: سازمان توسعه و همکاری اقتصادی به عنوان یک سازمان بین المللی با هدف ترویج توسعه اقتصادی و همکاری بین کشورها در اقتصاد جهانی فعالیت می کند.  هدف مقاله حاضر بررسی اصول و شاخص های شفافیت در سرمایه گذاری در سازمان توسعه و همکاری اقتصادی است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: در سازمان توسعه و همکاری اقتصادی، شفافیت در سرمایه گذاری و مدیریت منابع مالی دارای اهمیت بسیاری است. شفافیت در سرمایه گذاری سازمان توسعه و همکاری اقتصادی اعتماد را افزایش می دهد. زمانی که سرمایه گذاران و کشورها اطلاعات دقیق در مورد پروژه ها و برنامه های سازمان را داشته باشند، احتمال اشتباه و خطا در تصمیم گیری های مالی به حداقل می رسد و اعتماد به سازمان افزایش می یابد. علاوه براین ، شفافیت در سرمایه گذاری سازمان توسعه و همکاری اقتصادی باعث جلب سرمایه گذاری از سوی کشورها و شرکت های خصوصی می شود. سرمایه گذاران ترجیح می دهند در محیطی که اطلاعات مالی و سرمایه گذاری ها به طور شفاف ارائه می شود، سرمایه گذاری کنند.      نتیجه: شفافیت در سرمایه گذاری به کاهش فساد و سوءاستفاده از منابع مالی کمک می کند. زمانی که اطلاعات مالی به طور کامل منتشر می شود، احتمال تخلفات مالی و فساد کاهش می یابد و کشورها می توانند منابع مالی را به بهره برداری از مردم و توسعه پایدار معطوف کنند.

زمینه و هدف: نماز و روزه استیجاری یکی از موضوعات مهم و قابل بحث است که از منظر فقه اقتصادی مورد توجه و بررسی قرار نگرفته است. هدف مقاله حاضر بررسی ادله اخذ اجرت نماز و روزه از منظر فقه اقتصادی است. مواد و روش ها: روش مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: عبادت های استیجاری همواره مورد تایید فقهای امامیه بوده و اکثر علمای متقدم و متأخر صحت آن را پذیرفته اند اما به دلیل قصد قربت، دریافت اجرت با اشکال مواجه است. در واقع ایرادی که در نماز و روزه ی استیجاری پیش می آید این است که اخذ اجرت با قصد قربت منافات دارد و  قاعده حرمت اخذ اجرت بر واجبات دلیل دیگری بر این است که نماز استیجاری صحیح نباشد. نتیجه : مشهور فقها به دلیل ناتوانی و یا فوت شدن فرد، نماز استیجاری را جایز می دانند اما قصد قربت و جایز نبودن دریافت اجرت برای عبادات واجب مانند نماز یومیه، ایجاد اشکل می کند. برای حل این اشکال از دید عموم فقها، وقتی کسی می خواهد برای میت نماز و روزه انجام دهد به قصد اجاره نباشد و کسی هم که شخصی را در نظر می گیرد تا اعمال عبادی و نماز و روزه ی میتی را به جا آورد اجرت برای او تعیین نکند بلکه چیزی را که در قبال انجام نماز و روزه به اجیر می دهد به عنوان هدیه باشد نه اجرت. در این صورت اشکال فوق برطرف می شود.

زمینه و هدف: فقدان مدیریت مناسب ریسک حقوقی و تطبیق موجب می شود که بانک ها در معرض طیف وسیعی از مسئولیت های کیفری، نظارتی و مدنی قرار بگیرید؛ بنابراین بانک ها بایستی برای مقابله با این ریسک ها، استراتژی های راهبردی را تدوین و اجرا کنند. لذا با توجه به اهمیت موضوع، هدف از این تحقیق تدوین ماتریس ریسک حقوقی و تطبیق در حوزه فعالیت بانک هاست.مواد و روش: روش تحقیق تلفیقی (کیفی و کمی) می باشد. فاز کیفی تحقیق مربوط به شناسایی ریسک های حقوقی و تطبیق می باشد. در فاز کمی تحقیق، شاخص های شناسایی شده امتیازدهی می شود تا با استفاده از ماتریس ریسک اولویت بندی شوند. ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله اصالت متون، صداقتداری و امانتداری شده است.یافته ها: با استفاده از دیدگاه خبرگان حوزه بانکی و ریسک، 12 مورد ریسک حقوقی و 12 مورد ریسک تطبیق شناسایی و احتمال وقوع و اثرات آن امتیازدهی شد. درنهایت ماتریس ریسک های حقوقی و تطبیق تدوین و استراتژی های مرتبط بر اساس اولویت و جایگاه ریسک ها ارائه شد.نتیجه: بانک باید با دقت ریسک های حقوقی و تطبیق را رصد کنند و منابع مالی خود را برای آن ها اختصاص دهند. اجرای یک سیستم مدیریت ریسک و تنظیم فرآیندهای داخلی مرتبط با آن موجب بهبود نظام قانونی و کاهش ریسک حقوقی و تطبیق شود.

زمینه و هدف: قراردادهای پیش فروش ساختمان دارای موضوعات مختلف و مهمی است که با توجه به مبتلا بودن بخش زیادی ازجامعه به آن، تبیین و تحلیل آن ضروری است. برهمین اساس هدف مقاله حاضر بررسی وضعیت حقوقی رهن مؤخر بر انتقال در قراردادهای پیش فروش ساختمان است. مواد و روش ها: روش مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: قرارداد واگذاری حقوق و تعهدات پیش فروشنده نسبت به واحد پیش فروش شده در هر قالب و با هر عنوانی منعقد گردد یک عقد تشریفاتی است که تنظیم سند رسمی شرط صحت و اعتبار آن است. نکته دیگر اینکه تعهدات و معاملات معارض حقوق پیش خریداران من جمله عقد رهن مؤخر به موجب قانون پیش فروش ضرورت عملی قبض مال در عقد رهن آشکار می گردد. قرارداد پیش فروش ساختمان نه بیع سلف که عقد معین است که احکام، آثار و عنوان آن در قانون پیش فروش ساختمان بیان شده است. عقد رهن قبل از قرارداد پیش فروش از جهت صحت معامله، صحیح می باشد. به نظر می رسد در صورتی که عقد رهن بعد از قرارداد پیش فروش باشد، رهن مال غیر است و در نتیجه این نوع رهن غیر نافذ است. نتیجه : در صورت عدم تنفیذ پیش خریدار، رهن، باطل و بانک به دلیل باطل بودن رهن نمی تواند به عنوان حق عینی تبعی ساختمان را توقیف و طلب خود را با مزایده مال مرهون استیفا نماید.

مطابق قانون مجازات اسلامی یکی از اختیارت و در برخی مواقع از وظایف و الزامات قضات اعمال مجازات اخف است. اعمال قاعده اخف در مورد مجازات هایی که ماهیت متفاوتی دارند؛ مانند شلاق و حبس یا حبس و جزای نقدی محل اختلاف نظر است. توسط دکترین حقوق برای حل چالش فوق دو معیار شخصی یا نوعی ارائه شده است. نظر به اهمیت مسئله پژوهش حاضر با ابزار گردآوری کتابخانه ای - اسنادی و روش توصیفی - تحلیلی و سطح تحلیلِ تحلیل محتوی در پی پاسخ به این پرسش است که مستند فقهی و حقوقی استفاده از معیار شخصی در کشف اخف چیست؟ یافته های پژوهش حاکی از آن است معیار شخصی افزون بر اینکه به عدالت کیفری نزدیک تر است و مغایرتی با نظم عمومی ندارد، چنین راهکاری به ویژه در مواردی که دلیل اثباتی جرم اقرار و اعتراف باشد پشتوانه روایی و فقهی قابل توجهی دارد؛ بنابراین معیار شخصی در تعیین مجازات اخف، امری مجاز و مشروع است و چه بسا با توجه به لازمه احتیاط و حفظ دما مسلمین و اصل تخفیف و مسامحه و اصل عدم ایذا مؤمن، به الزامی بودن رعایت این معیار حکم شود.

زمینه و هدف: انتخابات یکی از مظاهر مهم مشارکت سیاسی مردم در اداره امور جامعه است که در خصوص نحوه برگزاری آن اختلاف نظر وجود دارد. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی جلوه های عدالت انتخاباتی در فقه و حقوق است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد عدالت انتخاباتی در فقه اسلامی به معنای این است که همه افراد باید فرصت برابری برای شرکت در انتخابات داشته باشند و هیچ گروه یا فردی نباید از این حق محروم شود. از منظر فقهی، عدالت انتخاباتی به معنای رعایت اصول و مقررات شرعی در تمامی مراحل انتخابات از جمله تعیین واجدین شرایط، رأی گیری، شمارش آرا و اعلام نتایج است. این اصول و مقررات شامل مواردی مانند عدم تبعیض، احقاق حقوق شهروندی، امانت داری و شفافیت هستند. از منظر حقوقی نیز عدالت انتخاباتی به معنای رعایت قوانین و مقررات قانونی کشور در فرآیند انتخابات است. این شامل مواردی مانند حق برابری در دسترسی به امکانات انتخاباتی، حق بیان آزادانه نظرات سیاسی، حقوق نامزدها و حقوق رأی دهندگان است. نتیجه: به طور کلی، شاخصه های عدالت انتخاباتی از منظر فقه و حقوق ایران باید به گونه ای تعریف شوند که هم با اصول و مقررات شرعی و هم با قوانین و مقررات قانونی کشور سازگار باشند.

 زمینه و هدف: تربیت جنسی یکی از ابعاد تربیت است که در کنار سایر ابعاد آن همچون تربیت اجتماعی، عقلانی، اخلاقی و قابل طرح است. هدف مقاله حاضر بررسی فقهی حقوقی آموزش جنسی کودکان با تأکید بر سند 2030 است. مواد و روش ها: مقاله حاضر نظری و روش تحقیق آن توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: آنچه در فقه و حقوق اسلامی مد نظر است تربیت جنسی است. تربیت جنسی فراتر از آموش جنسی است. بر اساس آموزه های اسلامی، ارضای نیازهای جنسی باید در قالب ضوابط شرعی مبانی و اصول مبتنی بر ارزش های دینی باشد. در سند 2030 یونسکو اما تاکید بر آموزش جنسی است. در آموزش جنسی یونسکو تلاش می شود کودکان با بدن و اندام های حنسی خود و روابط جنسی با دیگران کاملاً آشنا شوند و ضمن پرهیز از برقراری روابط جنسی پرخطر مانند ایدز، اطلاعات لازم را برای ممانعت از اینکه مورد سوء استفاده جنسی قرار گیرد کسب نمایند. نتیجه: نتیجه اینکه میان سند 2030 یونسکو و آموزه های فقهی حقوقی در اسلام از جهت اهداف، مبانی و مؤلفه های آموزش جنسی تفاوت زیادی وجود دارد. شاید بتوان گفت ضرورت آموزش جنسی در اسلام و سند 2030 تنها وجه مشترک این دو است.

پژوهش حاضر به بررسی بنیان های منطقی و زبانی دیدگاه سید مرتضی در رد دلیل خطاب (اینکه آیا تعلیق حکم بر صفتی دلالت بر نفی آن حکم از موارد فاقد صفت می کند یا خیر؟) می پردازد. سید مرتضی با تأکید بر اصل «منع استنباط معکوس»، هرگونه دلالت وصف بر نفی حکم از سایر موارد را رد می کند و آن را مبتنی بر مغالطه ای زبانی و فهم نادرست از غرض متکلم می داند. پژوهش حاضر، ضمن بازخوانی دقیق دیدگاه سید مرتضی، می کوشد نشان دهد که این رویکرد او، بر بنیانی عقلانی و التفاتی به نیت متکلم استوار است. برای این کار، با بهره گیری از نظریه ی دلالت ضمنی گرایس، نحوه ی دفاع عقلانی از این موضع تشریح شده و نشان داده می شود که اصل منع استنباط معکوس نه تنها چالشی زبانی نیست، بلکه مبتنی بر روشی تحلیل گرایانه و اصولی در فهم مقصود شارع است. در نهایت، از منظر فلسفه ی زبان معاصر نیز رویکرد سید مرتضی از انسجام درونی و سازگاری منطقی بالایی برخوردار ارزیابی می شود.

طبق نظر مشهور فقها و حقوق دانان آنچه از مهر به واسطه عقد به ملکیت زوجه درمی آید، کل مهریه است؛ اما پس از عقد، مالکیت زوجه بر نصف مهریه مستقر، و در نصف دیگر متزلزل است و پس از نزدیکی ثابت و مستقر می شود. درصورت طلاق پیش از نزدیکی مالکیت متزلزل زوجه بر نیمه مهریه از بین می رود و از مال او جدا می شود و به شوهر تعلق می گیرد. اگر زوجه پس از انعقاد عقد، ذمه شوهر را از مهریه ابراء کند و این عقد پیش از نزدیکی به طلاق منجر شود، این سؤال مطرح می شود که آیا شوهر حق رجوع به نصف مهر را دارد یا خیر؟ یافته های پژوهش برمبنای روش تحلیلی توصیفی نشان می دهد که ادله قول به جواز استرداد زوج به نیمه مهریه تمام و قطعی نیست و با استناد به قواعد فقهی احسان و عدل و انصاف، قول به عدم جواز استرداد زوج ثابت می شود. همچنین اگر در ابراء مهریه، به وجود شرط ضمنی دوام زوجیت قائل شویم و ابراء را نوعی عقد بدانیم، می توانیم با استفاده از تخلف شرط در ابراء (شرط دوام زوجیت)، حق رد ابراء را از طریق خیار تخلف شرط برای زوجه قائل شویم؛ دراین حالت، زوج باید نصف مهریه را به زن پرداخت کند.

حمایت زیادی در معاهدات حقوق بشردوستانه خصوصاً کنوانسیون سوم ژنو، از اسیر جنگی شده است که در ضمن مقررات متعدد آمده، اما تحت عنوان «اسیر مجروح» نیامده است. وجود این مقررات در نظام بین الملل، ضرورت تبیین این مقررات نسبت به اسیر مجروح در فقه اسلامی را برجسته می سازد، چراکه در منابع شرعی و متون فقهی، اسیر مجروح به مثابه گونه خاصی از اسرا به رسمیت شناخته شده و احکام اختصاصی برایش بیان گردیده است. بر مبنای آرای فقیهان امامیه می توان اسیران مجروح را دو نوع مختلف دانست: اسیرشدگان حین درگیری و اسیرشدگان پس از درگیری. تاکنون پژوهشگران فقه و حقوق این موضوع مهم را به صورت مستقل و مبسوط بررسی نکرده اند. لذا در این پژوهش، با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و روش توصیفی - تحلیلی به تشریح این موضوع پرداخته شده و این نتیجه حاصل آمده است که گرچه میان فقها در خصوص حکم اسیر مجروح و گونه های آن اختلاف هست، اما نظریه مطابق مبانی شرعی در این زمینه حکم به آزادسازی چنین اسیری است. در عین حال، این حکم منوط به شرایط و ویژگی هایی است که به مهم ترین آن ها پرداخته ایم.

موالید بزهکار، یکی از معضلات مهم جامعه به شمار می آید. فرزندانی که به اراده والدین هنجارشکن خود، -گاه به طمع پول، گاه به به دنبال یک رابطه ناصحیح و غیرشرعی و گاه به خاطر فقر- ناخواسته پا به این دنیا گذاشته و در بستری نامناسب رشد می کنند. ایجاد مانع بر سر راه تولید این فرزندان از طریق عقیم کردن والدین بزهکارشان، به عنوان یکی از راه های برون رفت از این منکر و چالش عظیم اجتماعی محسوب می شود. پرسش اصلی این مقاله عبارت است از اینکه «آیا از نظر فقه می توان برای کنترل جمعیت بزهکار، حکم به جواز نازاسازی اشخاص بزهکار کرد؟» به منظور پاسخ به این پرسش، ابتدا اصل مسئله عقیم سازی مورد بررسی قرار گرفته تا از این طریق حکم آن فی حد نفسه به دست آید. با بررسی اقوال و ادله، دو نظر متفاوت قابل مشاهده است که یکی از آنها حرمت و دیگری جواز است. ادله قائلین به حرمت، دلیل شامل قاعده لاضرر، حرمت تغییر در خلقت الهی و روایات نهی از اخته کردن را در بر می گیرد. از سوی دیگر، قائلین به جواز، این سه دلیل را ناتمام دانسته و با اشکال در صغری و کبرای شمول قاعده لاضرر، همچنین تفسیر دیگری از تغییر در خلقت و نیز اجنبی بودن روایات نهی از اخته کردن، اصل را برائت دانسته و حکم به جواز می دهند. سپس در مرحله دوم مقاله پیش رو، حکم عقیم سازی توسط شخص یا نهاد حکومتی بیان، همچنین جایگاه متولی این عمل اشاره و به محدوده اختیارات حاکم پرداخته می شود. با توجه به ولایتی که برای فقیه ثابت است، این مورد در دایره اختیارات او خواهد بود، از این رو، در فرض انحصار این طریق برای جلوگیری از گسترش بزهکاران و برای مصلحت جامعه می تواند حکم به جواز دهد. در نتیجه، با توجه به عدم انحصار حل مسئله در عقیم سازی، بزهکاری فرد نمی تواند جوازی برای محروم کردن او از حق طبیعی اش در استیلاد باشد و بر نهادهای حکومتی، سازمان ها و تشکل ها لازم است با بهره گیری از روش های جایگزین، مانع از رشد فزاینده بزهکاران شوند.

زمینه و هدف: مسئولیت کارگزار حمل هوایی کالا از موضوعات مهمی است که با توجه به حجم بالای حمل ونقل بار از مسیرهای هوایی نیازمند بحث و بررسی است. هدف مقاله حاضر این است که با توجه به مقررات مختلف قانون مدنی و قانون تجارت و کنوانسیون های بین المللی، مبنا و حدود مسئولیت کارگزار حمل هوایی کالا را مورد بررسی قرار دهد. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: در قانون تجارت ایران، به دلیل آنکه در زمان تصویب آن، کارگزار حمل به معنای امروزی وجود نداشته، مقررات اختصاصی در قبال کارگزار حمل وجود ندارد. در چند دهه اخیر در حوزه صنعت حمل ونقل، متصدیان حمل هوایی به دو دسته کریرها و فورواردرها که معادل فارسی آن کارگزار حمل می باشد تقسیم گردیده اند. کریرهای هوایی شرکت ها و مؤسسات حمل هوایی هستند که صاحب وسیله حمل هوایی بوده و مستقلاً بارنامه حمل صادر نموده و طرف قرارداد کارگزار حمل قرار می گیرند. نتیجه: در مقابل کارگزاران حمل هوایی یا فورواردرها چگونگی عملیات حمل هوایی کالا را از طرف مالک کالا طراحی نموده و بدون آنکه خود مالک وسیله حمل هوایی باشند با مالک و ارسال کننده کالا، قرارداد حمل تنظیم و بارنامه صادر می کنند و سپس با تحویل کالا به متصدی حمل مالک هواپیما، برنامه حمل هوایی را هدایت نموده و پس از رسیدن کالا به مقصد، با تحویل گرفتن کالا از شرکت هواپیمایی مالک هواپیما، کالا را ترخیص و به گیرنده تحویل می دهد. 

مواجهه میان احکام ثابت عبادی و مصالح متغیر اجتماعی، از جمله چالش های بنیادین فقه معاصر است. بخش بزرگی از عبادات، به دلیل ماهیت «تعبدی»، در برابر هر گونه تغییر مقاومت می کنند، حال آن که مصلحت «حفظ نظام» به عنوان یکی از اوجب واجبات، گاه ایجاب می کند که این احکام به صورت موقت دچار تغییر شوند. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با تکیه بر منابع فقهی و اصولی، در پی ارائه چهارچوبی روشمند برای حل این تزاحم است. یافته های تحقیق نشان می دهد که این تقابل، از نوع «تزاحم سلسله مراتبی» است، یعنی تزاحم میان یک اصل حاکم و بنیادین (حفظ نظام) با یک حکم خاص و فرعی (عبادت تعبدی). بر این اساس، اصل حفظ نظام به عنوان یکی از مقاصد عالی شریعت، بر حکم عبادی در مقام تزاحم، اولویت و حاکمیت دارد. این مقاله فرایند عملیاتی منضبطی برای اعمال این تغییر ارائه می دهد که ارکان آن شامل «احراز قطعی خطر توسط حاکم اسلامی با رجوع به اهل خبره» و «صدور حکم ثانویه مقید به ضوابطی چون موقتی بودن، حداقل سازی و حفظ جوهر عبادت» است. این چهارچوب نشان می دهد که فقه امامیه از ظرفیت درونی برای مدیریت بحران ها برخوردار است، به گونه ای که هم پویایی خود را حفظ می کند و هم از خطر بدعت مصون می ماند.

این مقاله به بررسی حکم رمی جمره عقبه برای ناسی و جاهل در فرض تذکر بعد از خروج از منا می پردازد. رمی یوم العید از اعمال حج است که وجوب و جزئیت آن مورد اتفاق مسلمین است؛ اما به سبب فراموشی یا عدم آگاهی، ممکن است حاجی در زمان مقرر، موفق به انجام آن نگردد.در این مسئله 4 روایت به دست ما رسیده که اختلاف در مضمون این روایات، سبب اختلاف نظرات علما شده است. ازاین رو لازم است با مراجعه به این روایات وظیفه مکلف پس از یادآورشدن عدم انجام رمی، معین گردد. مقاله حاضر، در قلمرو دانش فقه و روش آن، نقلی تحلیلی است. این مقاله پس از بیان و بررسی روایات محل بحث، به نقل اقوال در مسئله و ادله آنها و در انتها به نظریه مختار پرداخته است و با بیانی بدیع وجه جمعی دیگر ارائه و ثابت نموده که در صورت بقاء ایام تشریق واجب است فرد به منا برگردد و رمی را اعاده کند؛ مگر در صورت خروج از مکه که اگرچه با بقاء ایام تشریق، بازگشت جایز است اما واجب نیست. به هر حال نیز در صورتی که امسال موفق به رمی نشد، قضای آن در سال آینده توسط خود یا نائبش واجب است.