درخت حوزه‌های تخصصی

در نظام حقوقی اسلام و جمهوری اسلامی ایران، طلاق با اراده انشائی زوج واقع می­گردد و اگر زوج نخواهد طلاق دهد، راهی برای انحلال ارادی نکاح وجود ندارد؛ مگر در صورت نشوز زوج به لحاظ ترک انفاق یا حرج زوجه که زوج مجبور به طلاق می­گردد. از نظر مشهور فقهای امامیه، خَلع بر زوج واجب نیست و از این­رو، با فرض اثبات کراهت زوجه و تحقق بذل، نمی­توان زوج را به طلاق مجبور کرد. نفی وجوب خَلع بر زوج و عدم امکان اجبار وی بر طلاق، به لحاظ حقوقی موجب مشکلاتی می­گردد. مدعای نگارنده این است که هر گاه کراهت زوجه شدید باشد، از نظر فقه اسلامی و حقوق داخلی جمهوری اسلامی ایران، امکان اجبار زوج به طلاق وجود دارد. به دلیل اهمیت مسأله و تأثیر آن بر حقوق خانواده و زنان، این نظریه­ از منظر فقهی و حقوقی بررسی و ارزیابی می شود و مستندات امر و استدلال های مربوط به آن مورد بحث قرار می گیرد.

حق حبس زوجه، بنا به ماده 1085 قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره ۷۱۸ ـ ۱۳/۲/۱۳۹۰ هیأت­عمومی­، مستفاد از ماده مذکور این است­ که زن در صورت حال­ بودن مهریه می تواند تا مهریه به او تسلیم ­نشده باشد از ایفای مطلق وظایفی که شرعاً و قانوناً در برابر شوهر ­دارد، امتناع­ نماید. این رأی موافق با دیدگاه مشهور فقهای امامیه است. در مورد حق حبس، مباحث گوناگونی قابل طرح است. یکی از مهم ترین این مباحث که موضوع و محور مقاله حاضر است، اعمال حق حبس در صورت حال بودن مهریه و عجز زوج از پرداخت آن است که باعث می شود زوج طی سالیان دراز، ضمن الزام به پرداخت نفقه و اقساط مهریه، از حقوق زوجیت نیز محروم­ بماند. نویسنده با بررسی های خود به این نتیجه رسیده است که اگر اعسار زوج از پرداخت مهریه در حین عقد بر زوجه آشکار باشد، این امر به منزله احراز اسقاط ضمنی حق حبس از سوی زوجه است و در غیر این صورت، اگر زوجه جاهل به اعسار زوج از پرداخت مهریه باشد و مهریه نیز در حد متعارف ­باشد و زوجه مطالبه مهر قبل از تمکین نماید، پس­ از اثبات اعسار زوج و پرداخت اولین قسط به جهت حرج وارده بر زوج، حق حبس از بین می رود؛ در حالی که حق مطالبه مهر از طریق دریافت اقساط برای زوجه همچنان محفوظ است.

تبیین نقش ریسک و مخاطره در درآمد زایی یکی از مباحث مهم مالی و بانکداری اسلامی بانکداری اسلامی است. در این مقاله با استفاده از روش کشفی شهید صدر به بررسی این سوال می پردازیم که آیا ریسک می تواند منشاء استحقاق درآمد شود؟ در این بررسی به دو فرضیة «مشروعیت درآمد زائی ریسک و مخاطره» و «رابطه مستقیم بین میزان ریسک پذیری با عایدی» از دیدگاه فقه امامیه می پردازیم. یافته های مقاله نشان می دهد که مشروعیت درآمد زایی ریسک و مخاطره را می توان از تحلیل روبناهایی چون قاعده تابعیت خراج از ضمان، قاعده تابعیت منفعت از ضرر، قاعده عدم استحقاق سود از دارائی ضمانت نشده، قاعده تلازم بین منفعت و خسارت و همچنین ممنوعیت ربا استخراج کرد. همچنین این روبنا ها بیانگر رابطه مثبت بین تغییرات ریسک و مخاطره با تغییرات عایدی از دیدگاه فقه امامیه می باشد.

وضع حقوقی و احکام فقهی کودکان آزمایشگاهی از جمله مسائل نوظهور فقهی است، که فرا روی جامعة حقوقی قرار گرفته است. این گروه از حیث مسائل کیفری مربوط به جنین تا پیش از انتقال به رحم مشمول مجازات های سقط جنین نیستند؛ چون عنوان انسان زنده بر آن ها صدق نمی کند. جنین آزمایشگاهی با دارا بودن دو شرط: 1- موجود بودن 2- زنده متولّد شدن و در بحث ارث و وصیت، علاوه بر شروط مذکور، اگر مانعی برای ارث نباشد، از کلیة حقوق خود بهره مند می شود. از نظر نسب کودک آزمایشگاهی ملحق به صاحبان نطفه است و چون در شمار اقربای نسبی است، از حیث نفقه و محرمیت و رضاع و ممنوعیت نکاح با اقارب نسبی مشمول احکام آنها است. ولایت قانونی این کودک برعهده ی پدر و جدّ پدری است وحضانت تا 7 سالگی با مادر و پس از آن با پدر است. در این مقاله سعی شده است، وضعیت حقوق غیر مالی کودکان آزمایشگاهی مورد واکاوی و کاوش علمی قرار گیرد.

قاعدة «التعزیر لکل عمل محرم» یکی از قواعد مهم فقهی- حقوقی است که چگونگی اجرای آن از حیث مجری و مصادیق اِعمال، مورد اختلاف فقها و دارای اثر مستقیم اجرایی در نظام حقوقی اسلام و جمهوری اسلامی ایران می باشد و دو سؤال اساسی مطرح در مورد آن عبارت است از: یک، مجری این قاعده و حق یا تکلیف بودن نسبت به مجری آن و دو، چگونگی اجرای آن. در مورد مجری تعزیرات، عملاً دو گزینة حاکم و قاضی در مظانّ بحث می باشند که، نظرات فقها در مورد مجری تعزیر به سوی حاکم می باشد و اگر در جایی از قاضی نام برده شده، ناظر به آن است که، قضاوت از شئون حکومت و حاکم اسلامی دانسته شده است. در عین حال اجرای تعزیر، حقّ حاکم و اختیار اوست نه وظیفه و تکلیف او و در عین حال، اگر وظیفة حاکم باشد، تشخیص چگونگی آن بر عهدة حاکم خواهد بود. در ارتباط با مصادیق اِعمال تعزیر در نظام فقهی- حقوقی اسلام علیرغم اعتقاد برخی فقها مبنی بر انحصار تعزیر در تازیانه، استدلالات، شواهد و قرائن متعددی وجود دارد، که حاکی از عدم انحصار تعزیر در تازیانه است و نشان می دهد، تعزیر از یک موعظه و توبیخ ساده تا زندان، تازیانه و... را شامل می شود و وجهی برای انحصار آن در تازیانه وجود ندارد و با توجّه به هدف قاعده و نوع اختیارات حاکم اسلامی در برقراری نظم و امنیت، مصادیق آن قابل احصاء نیست.

تنبیه بدنی یعنی استفاده از نیروی فیزیکی، برای اصلاح یا کنترل رفتار کودک با هدف و قصد اینکه کودک درد را تجربه کند، اما صدمه ای نبیند. تنبیه بدنی عمدتاً در دو سطح خانواده و مدرسه مطرح می باشد. در مطالعه حاضر تنبیه بدنی در سطح خانواده (تنبیه کودک توسط والدین) مورد بررسی قرار گرفته است. پژوهش حاضر با مطالعه تحقیقات انجام شده در زمینه تنبیه بدنی به بررسی عوامل تأثیر گذار بر تنبیه بدنی و تأثیر پذیر از آن پرداخته است و در نهایت به ارائه مدلی مفهومی از عناصر و ابعاد تنبیه بدنی کودکان توسط والدین می پردازد. این مرور نشان داد که بسیاری از ویژگی های زمینه ای و شخصیتی کودک و والدین زمینه ساز استفاده از تنبیه می شود. استفاده از تنبیه نیز منجر به مشکلات رفتاری، در سطح فردی و اجتماعی در کودک می گردد و در نهایت همه این روابط متأثر از فرهنگ هر جامعه می باشد. در جوامع اسلامی نیز به دلیل دستورات تربیتی موجود در فرهنگ دینی آن ها، تنبیه بدنی در مرتبه نخست نهی می شود و در مرحله بعد دارای حدود و شرایطی است که رعایت این حدود و شرایط نیز آسان نمی باشد.

مطالعه سیره تربیتی پیشوایان دینی از جمله پیامبر اسلام۹ و امامان معصوم نشان می دهد که نظام تربیتی آنان برگرفته از تربیت الهی است که به کمال مطلق توجه دارد، لذا همواره رشد فرد را در نظر می گیرد و همواره بر پیشگیری پیش از درمان تأکید می کند. روش اسلام در تربیت کودک، محبت، پند و نصیحت توأم با مدارا و احتیاط یعنی جذب است که باید در عین حال دلنشین و مؤثر باشد. بنابراین تنبیه و مجازات نخستین عامل تربیتی در اسلام نیست، بلکه ابزاری است که در صورت سودمند واقع نشدن رفق و محبت در ایجاد عادات خوب به کار می آید. در تربیت اسلامی زیاده روی دیده نمی شود و فقط از این راه می توان افرادی معتدل را تربیت کرد؛ به طوری که تمام قوای او اشباع و تعدیل شوند و جسم و روح و عقل، هماهنگ باشند. در دیدگاه حقوق و فقه اسلامی، گر چه تنبیه بدنی کودک توسط والدین، در حدی که موجب سرخی، سیاهی و کبودی بدن نگشته و آن هم در راستای تربیت و هدایت آن فی الجمله جایز دانسته شده است؛ اما در عین حال، خشونت والدین علیه کودک را مذموم دانسته و آن را مضر به تربیت و هدایت فرزند می داند. در مقابل والدین را تشویق و ترغیب به مهر و محبت و نوازش کودک می نماید.

این مقاله در پاسخ به مسألهٔ «رابطهٔ شریعت و سیاست در حکمت متعالیه» با بحث در این زمینه به تبیین تمایزهای چهارگانهٔ (تفاوت در مبدأ و خاستگاه، تفاوت در غایت، تفاوت در فعل، تفاوت در انفعال) این دو مقوله از نظر ملاصدرا می پردازد. توجه به تحلیل بحث از منظر رابطهٔ نفس و بدن از نوآوری های این بحث است که رابطهٔ شریعت و سیاست همان گونه که خود ملاصدرا تصریح می کند، در رابطهٔ نفس و بدن تحلیل شده است. همچنین در ادامه، این بحث از منظر نظریهٔ حرکت جوهری نیز مورد توجه قرار گرفته است. آنچه در مباحث ملاصدرا برجستگی دارد، این است که وی پایان سیاست را آغاز شریعت می داند. از همین منظر می توان گفت که قدرت گیری شریعت، با زمینه سازی سیاست و در زمینهٔ سیاست صورت می گیرد. تأکیدات بر این موضوع با توجه به بحث رابطهٔ «نفس و بدن» و «شریعت و سیاست» به طور مبسوط آمده است.

شناسایی آثار و ویژگی های حق به منظور تمایز بین آن و سایر مفاهیم و تاسیسات مشابه از اهمیت خاصی برخوردار است. شناخت این آثار و ارائه ی آن به عنوان کلیدهای شناسایی حق از سایر مفاهیم جنبه ی کاربردی داشته و این امکان را فراهم می کند که به طور مثال در موارد مشتبه بین حق و حکم، حق از حکم تمیز داده شود. این روشی است که فقیهان امامیه در بحث از حق به کار گرفته و به طور خاص فقهای متأخر در رساله هایی که در باب حق و حکم نوشته اند بر آن تأکید نموده اند. مشهور فقهای امامیه برای حق در مقایسه با حکم سه ویژگی را برشمرده اند: 1. اسقاط پذیری حق 2. نقل پذیری حق 3. انتقال پذیری حق. برخی استادان ویژگی چهارمی را با عنوان امکان تعهد به سلب حق نیز اضافه نموده اند. در این مقاله این آثار و ویژگی ها از منظر فقه امامیه و قانون مدنی مورد بحث قرار گرفته است.

در مقالة پیش رو بر این نظر تأکید شده که حق، مانند ملک از احکام وضعی بوده و هر یک از این دو مفهوم به عنوان اعتبار مستقل عقلایی دارای وضع جداگانه است. بنابراین شباهت این دو حکم نباید موجب گردد که یکی از این دو را ذیل دیگری تعریف کنیم. ضمناً دو نظر دیگر در فقه و حقوق جدید وجود دارد که به نظر میرسد هر دو جنبة افراطی و تفریطی دارد. اول، دیدگاه برخی فقهای امامیه است که حق را ذیل ملک تعریف نموده و آن را از جنس ملک و مراتب آن و درجة ضعیف تر آن دانسته اند، حال آنکه حق از نظر شمول و سعة مفهومی، کمتر از مفهوم ملک نیست. در مقابل، در حقوق جدید در مواردی نظیر مالکیت، تعبیر به حق مالکیت میکنند و ملک را ذیل مفهوم حق میآورند و حقوق دانان مسلمان تحت تأثیر ادبیات حقوق غرب، از مالکیت با عنوان حق مالکیت تعبیر کرده اند. به نظر نگارنده این دیدگاه نیز صحیح نمیباشد؛ زیرا زمانی که ما حق را به عنوان یک اعتبار عقلایی و حکم وضعی مستقل از ملک به رسمیت شناختیم دیگر هیچ یک از این دو، در ذیل دیگری قرار نمیگیرد.

حقوق بشر به عنوان یکی از مهمترین شاخصههای تمدن و پیشرفت جامعه بشری، امروزه از اهمیت بسیاری در روابط بینالملل، حقوق بینالملل و عمومی برخوردار است. ابهام در تعریف آن و استفاده ابزاری از آن، یکی از مهمترین کاستیها و چالشهای کنونی ارتقای حقوق بشر در جهان به حساب میآید. در این میان کشور های غربی و به ویژه آمریکا به بهانه حمایت از دمکراسی و حقوق بشر، در امور داخلی سایر کشورها مداخله کرده و با استفاده از دیپلماسی عمومی و رسانهای خود، بسیاری را مورد هجمه تبلیغات قرار داده و به بهانه حقوق بشر اقداماتی را نیز علیه بسیاری از کشورها انجام می دهد. آمریکا از ساز و کارهای مختلف نهادهای بین المللی برای تحت فشار قرار دادن ایران استفاده می کند. از این رو در پژوهش حاضر تلاش شده است که با تدقیق در نوع روابط سیا سی جمهوری اسلامی و ایالات متحده در بستر حقوق بشر، محتوای مهمترین موضوعات مطرح شده علیه ایران در این عرصه که در قطعنامه های سازمان ملل متحد در زمینه حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران در سه دهه گذشته وجود داشته، مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد. با بررسی مبناشناسانه امور مذکور، ضمن ارائه ساختار مناسبی جهت پاسخ دهی به ادعاهای واهی مطرح شده، نحوة اقدامات آنها در نقض حقوق بشر نیز مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

قتل جزو قبیح ترین اعمال انسانی و جنایت بارترین رفتار بشری است و در فقه شیعه مجازات قتل عمد به طور عام قصاص می باشد. بر این اصل کلی، قتل فرزند توسط پدر استثنا شده است که به تبع آن، حکم مادر در این مسئله مطرح می شود و با توجه به استحکام ادله مخالفان قصاص مادر، ضرورت بررسی دوباره مبانی فقهی آن احساس می شود. بدین منظور این مقاله به تنقیح مناط حکم پدر از طریق الغای خصوصیت او پرداخته و بر خلاف نظر مشهور که «رابطه ابوت» را ملاک حکم می داند، «رابطه والدیت » به عنوان مناط حکم از ادله مزبور استنباط شده است و با توجه به دیگر مناقشات وارده در ادله موافقان قصاص مادر و همچنین ادله ارائه شده در مدعای بحث، مادر را در حکم عدم قصاص در قتل فرزند، ملحق به پدر دانسته و حتی با توجه به شمول روایات نسبت به مادر، شمولیت حکم نسبت به مادر، از همان ابتدا بدون نیاز به الحاق ممکن دانسته شده است.

انقلاب اسلامی با تکیه بر قدرت نرم خود که بر گرفته از اندیشه، فرهنگ و تفکر اصیل اسلامی است، تغییرات و تحولات اساسی در ساختار و کارکرد نظام بین الملل و رفتار ملت های جهان به وجود آورد؛ و با به چالش کشیدن نظام بین الملل و قواعد حاکم بر آن، نشان داد که قدریت های شرق و غرب هر دو در جهت تسلط بر ملت های جهان عمل کرده و ماهیت هر دوی آن ها سلطه جویانه و مادی گرایانه است. انقلاب اسلامی با ترسیم مرز جدیدی که به تعبیر امام خمینی(ره) مرز بین مستضعفان و مستکبران بود،[i] جبهه ای جدید در برابر غرب و شرق ایجاد و سبب خیزش دوباره جنبش عدم تعهد و ملت های مستقل و نقش آفرینی آن ها در عرصه روابط بین المل گردید. انقلاب اسلامی توانست با ارایه الگوی عملی و نظری از جمهوری اسلامی و نیز ترغیب مسلمانان به هم گرایی و وحدت اسلامی، هویت سیاسی و دینی جدیدی بر اساس ارزش های دینی به مسلمانان ببخشد و با زنده نگه داشتن حضور مردم در عرصه های مختلف انقلاب، زمینه مشارکت و حق تعیین سرنوشت مردم را فراهم کند. پدیده انقلاب اسلامی پس از چند سده به شکل عملی و عینی، اسلام و جوامع اسلامی را از انزوا و سکون خارج کرد و مردم مسلمان منطقه را نسبت به حق و حقوق و توانایی های خود آگاه کرد و طلسم شکست ناپذیر بودن غول استبداد و اختاپوس استعمار و امپریالیسم را ابطال نمود و بار دیگر «جسارت و اعتماد به نفس» را به ملت های مسلمان بازگرداند. امروز امواج بیداری اسلامی به سرعت در حال پیشرفت در سراسر جهان بوده و ارزش های اسلامی در حال احیا می باشند. موج بیداری اسلامی باعث شکست سیاست های استعماری شده است و دشمنان سعی دارند تا با این موج عظیم که در سراسر دنیا فراگیر شده از هر راهی با به کار بستن حربه های گوناگون مقابله کنند. امام خمینی(ره) در خصوص بیداری مسلمانان می فرماید: «معنى صدور انقلاب ما این است که همه ملت ها بیدار بشوند و همه دولت ها بیدار بشوند و خودشان را از این گرفتارى که دارند و از این تحت سلطه بودنى که هستند، نجات بدهند».[ii] و مقام معظم رهبری در بیست و دومین سالگرد رحلت امام خمینی(ره) با تأکید بر این بیداری می فرمایند: «بیداری عظیم اسلامی در شمال آفریقا و منطقه (خاورمیانه) حوادثی بسیار مهم و تاریخ سازند؛ حوادث مصر، تونس، لیبی، یمن و بحرین هر کدام حکم و تحلیل خود را دارد اما وقتی ملتی بیدار شد و احساس قدرت و توانایی یافت هیچ چیز مانع پیروزی او نخواهد شد». ایشان افزودند: «نظام سلطه، شیطان بزرگ و صهیونیست های خون خوار، تلاش می کنند پیروزی نهایی ملت ها تحقق نیابد اما اگر ملت های بیدار شده به ندای قرآنی صبر و استقامت پایبند و به وعده های الهی مطمئن باشند، بدون تردید پیروز خواهند شد».[iii] ما در این مقاله به دنبال پاسخ گویی به این سئوال هستیم که آیا تحولات اخیر در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا تحت تأثیر انقلاب اسلامی ایران بوده یا متأثر از پروژه ای با مدیریت خارج از منطقه می باشد؟