درخت حوزه‌های تخصصی

مدیران مسلمان با ویژگیهای رفتاری «رابطه گرایانه» خویش در سازمان میتوانند با رعایت حال کارکنان و اهمیت دادن به آرا، باورها و احساسات آنان، به هدایت و رهبریشان پرداخته و از این طریق، بین خود و نیروی انسانی اعتماد و احترام متقابل به وجود آورده، و زمینة تأمین نیازهای مادی و معنوی آنها را فراهم نمایند، بدین سان میتوانند نقش بسزایی در مدیریت بهینه نیروی انسانی و رشد و تعالی آنان ایفا کنند. ازاین رو، این مقاله برآن است تا بر اساس روش توصیفی و تحلیلی به شناسایی و تبیین ویژگیهای رفتاری مبتنی بر سبک رهبری رابطه گرایی در سیره امام خمینی(ره) به عنوان الگویی برای مدیران نظام اسلامی بپردازد. از یافته های این پژوهش، میتوان به هشت ویژگی اساسی «بصیرت بخشی»، «ایجاد تحول روحی و معنوی»، «خدمت گذاری»، «مشارکت جو»، «وحدت بخشی»، «اعتماد به نفس بخشیدن»، «سخنگوی پیروان» و «امیدبخشی» اشاره نمود.

این پژوهش با هدف بررسی رابطة بین میزان استفاده از رسانه ها و گرایش دانشجویان دختر دانشگاه بوعلی سینا به حجاب در سال تحصیلی 92-1391 انجام گرفته است. سئوال اصلی این پژوهش آن است که آیا بین میزان استفاده از رسانه های ارتباطی (اینترنت، ماهواره و تلفن همراه) و گرایش دانشجویان دختر دانشگاه بوعلی سینا به حجاب رابطه وجود دارد؟ روش تحقیق، پیمایشی و همبستگی بوده است. از 4436 نفر جامعة آماری، با استفاده ازروش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبی و جدول برآورد حجم نمونه کرجسی و مورگان، نمونه ای به حجم 354 نفر انتخاب شده است. ابزار اندازه گیری، پرسشنامة محقق ساختة میزان استفاده از رسانه و گرایش به حجاب بوده است. روایی پرسشنامه ها بر اساس روایی محتوایی مورد سنجش قرار گرفت و از منظر صاحب نظران مورد تأیید واقع شد و پایایی آن ها با استفاده از آلفای کرونباخ به ترتیب 85/0 و 93/0 محاسبه گردید. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، از شاخص های آمار توصیفی (درصد، فراوانی، میانگین) و از آزمون های آمار استنباطی (همبستگی پیرسون و رگرسیون مرکب) برای تبیین داده ها استفاده شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد که میزان گرایش به حجاب دانشجویان را می توان از روی میزان استفاده از اینترنت، موبایل و ماهواره پیش بینی کرد. هم چنین نتایج گویای آن است که بین میزان استفاده از اینترنت، ماهواره و موبایل با گرایش به حجاب، رابطه ای منفی و معنی دار وجود دارد؛ یعنی هر چه میزان استفاده از هر کدام از این رسانه ها بیشتر باشد، گرایش به حجاب کمتر است.

اصل «حاکمیت قانون» و یا به تعبیری «اصل حاکمیت حقوق»، یکی از مهم ترین شاخصه های زمامداری، اعمال حاکمیت و نیز حکمرانی خوب در دوران معاصر، محسوب می شود. نوشتار حاضر، با بررسی این مفهوم در چارچوب تألیفات و پژوهش های غربی و ارائه برداشت های متفاوت نزد حقوقدانان نظام «رمی ژرمنی» و «کامن لا» یا «نظام عرفی»، سعی بر تبیین مفهوم بومی آن در حقوق عمومی و نیز نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران دارد. بدین منظور با تمرکز بر اصول قانون اساسی و مواد مختلف قوانین کیفری، تلاش گردیده ضمن مشخص نمودن اهمیت این اصل، ابعاد گوناگون و ضمانت اجراهای نقض آن مورد بررسی قرار گیرد.

هدف این مقاله، تبیین دیدگاه های سیاسی امام هادی(ع) است. با توجه به شرایط بسیار سخت و فضای ملتهب سیاسی دوره امام هادی(ع) آن حضرت، مجالی برای ارائه دیدگاه های سیاسی در دوره امامتشان نداشتند؛ اما در این مقاله سعی شده است که برخی از دیدگاه های ایشان از منظر سیاسی، مورد بحث و تحلیل قرار گیرد. ابتدا به رویکرد کلان آن حضرت، نسبت به سیاست و حکومت از جمله نوع نگاه امام به قدرت و دنیا و همکاری با حکومت های ظالم اشاره شده و در ادامه نیز به ویژگی های بازیگران و نخبگان عرصة سیاست پرداخته شده است. سپس جایگاه مردم و وظایف و تکالیفی که متوجه ایشان است از منظر آن حضرت، مورد بررسی قرار گرفته است. آنچه از اندیشة سیاسی آن امام در بحث اوصاف بازیگران و نخبگان سیاسی به دست می آید اینکه آن حضرت، رعایت تقوای الهی، صداقت و یکرنگی با مردم، بردباری و تحمل، رعایت شایسته سالاری و تمهید بستر برای نقد را برای حاکمان و نخبگان عرصه سیاست، لازم و ضروری می دانند. در مقابل، مردم نیز باید اطاعت آگاهانه و به دور از تعصب از حاکمان، داشتن روحیة نصیحت و خیرخواهی و دانش و معرفت در فهم امور را پیشة خود سازند.

قونوی در تفسیر سورة فاتحه، هلیت مطلق حق، را عبارت از اطلاق انبساطی وجود که عاری از هرگونه قید و ترکیب و کثرت است می داند. وجود حق از دیدگاه وی عبارت است از صرف وجود به طوری که نه کثرتی در آن اعتبار می شود و نه ترکیبی، نه صفتی و نه نعتی، نه اسمی و نه رسمی، نه نسبتی و نه حکمی، بلکه وجودش وجودی بحت است. فناری، شارح مفتاح، وجود بحت را به معنای وجود مطلق درنظر می گیرد یعنى وجودی که هیچ گونه قیدی در آن اعتبار نمی شود هرچند می توان آن را با قیود و بدون آن ها اخذ کرد. این وجود بحت همان وجود مأخوذ بلاشرط است نه وجودی که مقید به قید اطلاق شده باشد. قونوی برای اثبات این که واجب الوجود، همان وجود مطلق است، پنج برهان اقامه کرده و سپس به طرح شبهات و انتقاداتی دست زده که بر این براهین وارد ساخته اند. امام خمینی نیز در تعلیقات خود بر مصباح الانس، درصدد پاسخ به شبهات برآمده، جز براهین اول تا سوم با براهین دیگر مخالفت دارد و آن ها را اثبات کنندة مدعا نمی داند و خطای آن ها را ناشی از خلط مفهوم با مصداق و حمل اولی با حمل شایع صناعی یا خلط مفهوم ذهنی با حقیقت خارجی یا خلط وجود مطلق با مطلق وجود می داند.

وجهة عرفانی امام خمینی، تحت الشعاع وجهة سیاسی ممتاز و جایگاه فقهی برجستة ایشان، از نگاه اغلب مردم و گاه خواص و اهل معرفت مغفول مانده است. گرچه عرفان عملی و بعد معنوی، در سیرة سراسر پرماجرای آن حضرت بر آحاد دلدادگانش نمایان بود، به عرفان نظری و علمی او، و مبانی و اصول آن کم تر پرداخته شده است و البته این به معنای انکار تلاش های درخور و نکته بینی های اندیشه ورانی چند در این حوزة خطیر نیست. از آن جا که چشمه های ناب عرفان در نگاه امام جز از بلندای کوهسار قرآن و عترت (ع) نمی جوشد، در این نوشتار با تورقی گذرا در آثار گوناگون ایشان به اهتمام وی به احادیث معصومین (ع) به منزلة یکی از اصلی ترین مبانی عرفان الهی و اسلامی پرداخته و چگونگی روایت (نقل) و درایت (فهم) آن ها را در سخنان و آثار امام مورد بررسی قرار داده ایم

پس از واقعه عظیم پیروزى انقلاب اسلامى و تشکیل نظام دینى سؤالات و مسائل مهم زیادى در حکومت مطرح گردید که فقه سیاسى لزوماً باید به آنها مى پرداخت و براى حل مشکلات، سؤالها و گره ها جواب ارائه مى نمود. مهمترین تأثیر این تحولات تأثیر در نحوه نگاه فقها به مسائل نو پدید بود و مسائل اتفاق افتاده موجب شد افق هاى جدیدى پیش روى فقها گشوده شود. تخصصى شدن فقه سیاسى و به وجود آمدن شاخه هاى جدیدى مثل فقه امنیت، فقه مصلحت، فقه اطلاعات و ... از جمله نتایج این تحول است. همچنین اصل نگاه به مسائل حکومت و اجتماعى دیدن مسائل فقه و معطوف به حل مسائل جامعه دیدن آن نیز تحول دیگرى در این خصوص محسوب مى گردد. پویایى و تحول در فقه، تغییرنگاه به رابطه مردم و حکومت، تلاش در جهت سازگار کردن میان احکام فقهى و واقعیت هاى اجتماعى سیاسى و فراهم شدن زمینه هاى تتبع فقهى، افقهاى جدیدى فرا روى فقها در نوع نگاه به مسائل فقه سیاسى گشود.

مشهور فقهاى ما قائل به تخییر فرد جانى در انتخاب هریک از اصناف ششگانه دیه هستند. با توجه به اینکه در عصر کنونى، بین مالیت و ارزش اقتصادى اصناف دیه تفاوت بسیارى است، حکم به این تخییر خصوصاً در مقام قانونگذارى ، بى وجه و بیهوده به نظر مى رسد؛ چرا که جانى، همیشه در مقام انتخاب، مقدار کمتر را انتخاب مى کند و در نتیجه حکم به تخییر لغو خواهد بود. در این نوشتار پس از بیان نظریات موجود و بررسى آنها، به این نتیجه رسیده ایم که هیچ یک از عناوین ذکر شده در روایات به عنوان دیه موضوعیت نداشته و همگى طریقى براى تشخیص ارزش معینى هستند که به قدرت خرید آن کالا تعبیر مى شود.

در این مقاله با توجه به نظریه های هنجاری رسانه ها به عنوان چارچوب نظری رابط ارزش ها و رسانه ها به بازشناسی عفاف اسلامی در ارتباطات انسانی و به خصوص ارتباطات جمعی با گردآوری کتابخانه ای پرداخته و سپس سیاست های اعلامی در موضوع عفاف و حجاب در رسانة ملی و معاونت سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را با توجه به معیارهای اسلامی عفاف با روش نظریة بنیادی در حد مقوله بندی، مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج برآمده از مقوله بندی آموزة عفاف اسلامی و روش تحلیل درونی و مقایسه ای سیاست ها، نشان می دهد در رسانة ملی هر چند سیاست ها به طور جزئی تر به این موضوع پرداخته اند اما به طور جامع به همة آموزه های عفاف اسلامی توجه نشده و سیاست های سینما نیز، فاقد بسیاری از مقوله های عفاف اسلامی است. در پایان به راهبردهایی در جهت تدوین سیاست های کارا و جامع اشاره می شود.

تفکیک مکرر قصد و رضاء در قانون مدنی به خصوص در ماده 190 که قصد و رضا را از شرائط اساسی متعاقدین شمرده است، پرسش از روایی این تفکیک را در ذهن متتبع ایجاد می کند. آیا می توان وجه محصلی برای امکان تفکیک موقت این دو پیدا نمود؟ فقیهان و حقوقدانان دو موضع کاملاً متفاوت در پیش گرفته اند. گروه اول دو رهیافت کاملاً متناقض را پیموده اند. رهیافت اول با تحلیلی عقلی و شرعی، قصد را عنوانی راجع به رضاء تلقی کرده، از این رو عقود و ایقاعات فاقد رضاء همچون بیع مکره و بیع فضولی را به جهت فقدان قصد، باطل یافته است. رهیافت دوم قصد و رضا را بر اساس تحلیلی علم النفسی اصولاً غیر قابل انفکاک دیده است. بر اساس این رهیافت هیچ عقد و ایقاعی فاقد رضا نبوده و در نتیجه ادله اثبات کننده رضایت نمی تواند دلیلی بر بطلان عقود و ایقاعات فاقد رضایت عرفی باشد. گروه دوم اما، با تحلیلی عقلی به دنبال راهی برای امکان تفکیک موقت و مصحّحیت انضمام رضای متأخر به قصد برآمده، در نتیجه إکراه و قصد شرعی را منسجم و بیع فضولی و مکره را قابل تصحیح می دانند. در مجموعه نظریه دوم که نظر مشهور متأخران است، نظریه حقوقدانان مبنی بر تجزیه اراده نیز وجود دارد که در مبنایابی احتمالی تفکیک طلب و اراده در اصول فقه متأخر شیعه را تکیه گاهی برای تجزیه یافته است. نگارنده با نقد هر دو گروه، نظریه ابداعی خویش را بر دو اساس استوار ساخته است. نخست تفکیک انواع رضایت از یکدیگر، و دوم اعتبار شرعی قصد ناشی از رضای عرفی. بر این اساس عقود و ایقاعات فاقد رضای شرعی باطل به شمار می رود. ولی در عین حال، قصد در مکره وجود است. در نتیجه مکرهِ بحق قاصد فرض می شود.

چکیده: نسبت و رابطة ثبات احکام از یک سو و جهان شمولی و فرا زمان بودن از سوی دیگر دغدغه ای جدی و اساسی است. گذر زمان، تغییراتی را ایجاد می کند. از همین رو دیدگاه های مختلفی در مورد اصل تغییر و نحوة اثرگذاری تغییرات وجود دارد. در این جستار سعی شده است که دیدگاه ها و پاسخ ها به نحوی شفاف، صورت بندی شود. دیدگاه های مهم عبارتند از: 1) تغییر کاملاً اثرگذار است؛ 2) تغییر با طراحی وضعیت منعطفانة احکام ثانویه، قابلیت مدیریت دارد؛ 3) تفصیل به نحو خاص؛ 4) دیدگاه امام خمینی که این نظر به صورت مفصل تری تبیین شده است و اندیشة وی را در مدیریت فقهی و اجتهادی تغییرات و تحولات زمان و مکان نشان می دهد.

هر نظام حاکمیتی، علاوه بر آنکه مسؤولیت اداره و راهبری موضوعات و امور کلی و معمول حکومتی را در زمینه های اقتصادی، سیاسی، اداری و ... بر عهده دارد، وظیفه و رسالت نظارت بر میزان حاکمیت ارزشهای اخلاقی بر جامعه و استفاده از ابزارهای مؤثر به منظور حفظ و ارتقاء التزام افراد جامعه به هنجارهای اخلاقی را نیز عهده دار است. حکومت دینی نیز به جهت انتساب به دین که خود مشتمل بر اخلاق به عنوان یکی از مهم ترین محورهای آموزه های وحیانی است، وظیفه ای خطیرتر در این زمینه دارد. تجربة سه دهه حکومت اسلامی در ایران این زمینه را فراهم آورده است که مشکلات و آسیب های یک حکومت دینی در مواجهه با مدیریت اخلاقی جامعه، مورد بررسی و بازبینی قرار گیرد. نوشتار حاضر، این مهم را در دو محور نظری و عملی، مورد بحث قرار داده است.

مشروعیت قانون به توجیه عقلانی پیروی مردم از قانون در جوامع مدرن می پردازد. به دیگر سخن، با فرض برقراری حاکمیت قانون در یک جامعه، این پرسش مهم نیازمند پاسخ است که مبنای احترام افراد به قانون در جوامع مدرن چیست؟ چرا باید از قانون اطاعت کرد و به عبارت بهتر دلایل موجه مشروعیت قانون کدام است؟ البته هر نظام و مکتبی براساس اصول موضوعه و زیربناهای فکری خود درخصوص هستی، معرفت و ارزش، پاسخ های متفاوتی به این پرسش های اساسی داده است. در این نوشتار، از دیدگاه اسلام و ماکس وبر به این پرسش ها پاسخ داده ایم. اعتقاد بر این است که دیدگاه ماکس وبر با معادل گرفتن «مشروعیت» و «قانونیت» نمی تواند مبنای احترام به قانون توسط شهروندان را توجیه کند. اما در مفهوم اسلامی مشروعیت قانون با اشاره به سر منشأ حق قانونگذاری که همانا خداوند است، شهروندان در اطاعت از قانون الزام اخلاقی (شرعی) شدیدتری پیدا می کنند.

مجلس ششم طرح مرگ مغزی و پیوند اعضای بیماران فوت شده را در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 17/1/1379 با عنوان «قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلّم است» مشتمل بر یک ماده واحده و سه تبصره به تصویب رساند. در این تبصره آنچه به عنوان مرجع در برداشت اعضای بیماران مرگ مغزی مطرح شده، وصیت فرد یا اذن اولیای شرعی او پس از مرگ است. در این مقاله نویسندگان به تحلیل و پژوهش درباره دیدگاه ها و آرای فقها در امکان مرجعیت این دو عنصر پرداخته اند. دیدگاه مؤلفان آن است که جواز برداشت عضو از میت یا بیمار مرگ مغزی، به عنوان یک حکم شرعی، معلولی است که ملاک تام آن تنها تحقق اضطرار است. اما وصیت میت و اذن اولیای وی در کنار این عنصر، نقش علت تامه را برای جواز برداشت عضو بر عهده ندارند، بلکه تنها عامل تعیین و تشخّص عنوان کلی مضطرٌّ به هستند و هیچ نقشی در اصل تجویز برداشت عضو ندارند. به طوری که حتی اگر این دو عنصر وجود نداشته باشند، اصل برداشت عضو از مردگان به عنوان یک فعل اضطراری جایز است.

سوگند یکی از ادله دعواست که علی القاعده در تمام نظام های حقوقی پذیرفته شده است. بدیهی است هر نظام حقوقی برای اعتبار، تأثیر و نفوذ سوگند، شاید به شرایط ویژه ای توجه کند که عمده این شرایط با ارزش های حاکم بر آن جامعه متناسب باشد. از آنجا که در جامعه ایرانی عنصر دین و توحید، اصلی ترین ارزش حاکم بر جامعه محسوب می شود، قانونگذار نیز با تأکید بر حفظ این ارزش، صرفاً سوگند با لفظ جلاله را معتبر اعلام کرده است. تأکید بر لزوم این شرط در دعاوی مسلمانان ایرانی با یکدیگر، آنجا که یادکننده سوگند ایرانی و مسلمان باشد کاملاً منطقی است و هیچ گونه پرسش و مشکلی پدید نمی آورد. اما تأکید بر لزوم این شرط در دعاوی غیرمسلمانان ایرانی و بیگانگان (به ویژه بیگانگان غیرمسلمان) پرسش آفرین است؛ پرسشی که قانون ایران به صراحت به آن نپرداخته است. پس باید به استناد اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی، پاسخ پرسش را از فقه و شریعت اسلامی جست وجو کرد. این مقاله با بررسی موضوع سوگند در دعاوی بین المللی و به ویژه بین الادیانی در فقه اسلامی، تلاشی است برای یافتن پاسخ پرسش مذکور.