فقه و اصول

نمایش ۴٬۸۴۱ تا ۴٬۸۶۰ مورد از کل ۱۶٬۸۹۱ مورد.

۴۸۴۱.

اصل رحمت در حکمرانی از منظر قرآن(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده: محمدجواد ارسطا سید احمد حبیب نژاد

منبع: قرآن، فقه و حقوق اسلامی سال دوم پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۳

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تفسیر و علوم قرآن تفسیر قرآن معارف قرآن حکومت وسیاست در قرآن
حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام فلسفه سیاسی

تعداد بازدید : ۱۷۸۹ تعداد دانلود : ۱۲۵۳

هر نظریه ای در باب حاکمیت، بر اصول و قواعدی مبتنی است که بنیان های آن نظریه را در ساحات و حوزه های گوناگون مشخص می نماید. در این میان، نظریه اسلام در باب حاکمیت، بر پایه بنیان های وحیانی استوار شده است که از کتاب، سنّت و عقل، قابل استخراج می باشد. یکی از مهم ترین مبانی دیدگاه اسلام در موضوع حاکمیت، اصل رحمت است که به عنوان یک اصل و قاعده، کمتر توجه شده، به ندرت به جنبه های اجتماعی آن و آثاری که در فقه سیاسی و حقوق عمومی بر جای می گذارد، توجه شده است. مقاله حاضر می کوشد با استفاده از آیات قرآن کریم، پس از تبیین مفاد اصل رحمت و ادله آن، به جایگاه محوری این اصل در تعامل خداوند با مخلوقاتش بپردازد و از آنجا لزوم رعایت این اصل به وسیله حاکمان و زمامداران مسلمان را در حوزه های گوناگون تقنین، اجرا و قضا استنتاج نماید و سپس با اشاره به جریان این اصل در لایه های گوناگون حکومت دینی و حتی در رابطه اقشار مختلف مردم با یکدیگر، آثار فقهی و حقوقی آن را بررسی کند.

۴۸۴۲.

حج و روایات تفسیری امام رضا (ع)

نویسنده: هادی یعقوب زاده

منبع: بینات سال بیست و دوم تابستان و پاییز ۱۳۹۴ شماره ۲ و ۳ (پیاپی ۸۶ و ۸۷)

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۰۰۱ تعداد دانلود : ۷۷۹

۴۸۴۳.

نوآوری ها و چالش های حق حضانت زنان در پرتو قانون حمایت خانواده مصوب 1391(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: بیژن حاجی عزیزی محمد مولودی راضیه حسنخانی

منبع: مطالعات راهبردی زنان سال هجدهم زمستان ۱۳۹۴ شماره ۷۰

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۱۲۱ تعداد دانلود : ۳۶۴۲

کثرت سردرگمی ها و پرسش های متعدد نهادهای مجری قانون از مقام اداره ی حقوقی دادگستری در پرونده های با موضوع حضانت حاکی از آن است که علی رغم اهمیت بحث حضانت، قانون گذار تعریف دقیقی از حضانت و اختیارات و وظایف حاضن ارائه ننموده و گاه مسائل مهمی که در این باره به وجود می آید را مهمل نهاده است. این امر به خلط اختیارات و اقتدارات حاضن با عناوین مشابه از جمله ولی، وصی و قیم منجر می شود. قانون حمایت خانواده مصوب 1391 به بحث حضانت با دقت نظر بیشتری توجه کرده و در دعاوی حضانت دستاوردها و نوآوری هایی داشته است، لیکن این ابداعات نیز خالی از نقص و ایراد نبوده است. مقاله ی پیش رو ضمن پرداختن به جایگاه، حقوق و تکالیف حاضن به خلأها و تعارضات موجود در این باره پرداخته و راه حل هایی را پیشنهاد داده است.

۴۸۴۴.

مبانى فقهى ممنوعیت قضاوت زن در اندیشه مشهور فقهاى شیعه

نویسنده: رضا عسکری

منبع: رسائل تابستان ۱۳۹۴ شماره ۳

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۳۹۱ تعداد دانلود : ۱۵۷۶

۴۸۴۵.

بررسی مشروعیت «نصب الهی» امام در کلام سیاسی اشاعره(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: صفدر الهی راد

منبع: معرفت کلامی سال ششم پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۲ (پیاپی ۱۵)

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۸۳۰ تعداد دانلود : ۱۴۴۳

مشروعیت سیاسی یکی از مهم ترین مسائل کلام سیاسی به شمار می آید. در کلام سیاسی اشاعره چند دیدگاه مهم در باب مشروعیت مطرح اند که دیدگاه «نصب الهی» مهم ترین آنها به شمار می رود. همه متکلمان اشعری به این دیدگاه معتقد ند و آن را بر دیگر شیوه های اثبات مشروعیت سیاسی مقدم می دارند. البته در کلام سیاسی اشاعره، دیدگاه «نصب الهی» به معنای ضرورت نصب امام از جانب خدای سبحان نیست؛ بلکه بدین معناست که در صورت وجود چنین نصبی فرد منصوب، از مشروعیت سیاسی برخوردار است. دقیقاً همین رویکرد نقطه اختلاف میان اشاعره و امامیه به شمار می آید. مقاله حاضر، با شیوه ای توصیفی و تحلیلی، کوشیده است پس از تبیین دیدگاه «نصب الهی» و ادله اثبات آن، ادله اشاعره بر نفی ضرورت نصب الهی را بررسی کند و با نگاهی ایجابی، ادله عقلی و نقلی را (بر اساس مبانی و متون اهل سنت) در اثبات ضرورت نصب الهی بیان دارد.

۴۸۴۶.

بررسی مداخله بشردوستانه در نظام فقهی اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: مجید وزیری جبار محمدی بلبان آباد

منبع: حقوق اسلامی سال دوازدهم تابستان ۱۳۹۴ شماره ۴۵

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۶۳۱ تعداد دانلود : ۱۳۸۵

یکی از اهداف اساسی حقوق اسلام و بین الملل در تنظیم روابط بین المللی تأمین و تضمین رعایت حقوق انسان هاست. در حقوق اسلام و بین الملل، مداخله در امور داخلی دولت ها بر اساس اصل اعتزال منع گردیده است؛ اما با بین المللی شدن مستمر حیات اجتماعی و طرح مقوله نفع و مصلحت جامعه بین المللی، اختیار و آزادی عمل دولت ها در جلب و تأمین صرف منافع ملی محدود شده و تعهدات و تکالیف جدیدی به دولت ها محول شده است. به ویژه اهمیت پیدا کردن حقوق اساسی بشر با استناد به کرامت انسانی و حمایت از مستضعفین و الزام دولت ها به رعایت آنها، سبب ایجاد استثنائاتی بر اصل اعتزال شده که یکی از آنها مداخله بشردوستانه است. مداخله بشردوستانه جهت تأمین و تضمین رعایت حقوق انسانهاست که درحقوق اسلام دارای مبانی قرآنی، روایی، اجماع و عقل می باشد و بر اصول اولیه کرامت انسان، تألیف قلوب و تولی و تبری استوار است و دارای مصادیقی از جمله؛ دفاع از اسلام، دفع تجاوز و دفاع از مسلمانان و حمایت از مستضعفان و حق طلبان می باشد.

۴۸۴۷.

طرح تمدنی «اتحاد امامت و امارت»: روی آوردی نوین به مدیریت تمدن

نویسنده: سید صمصام الدین قوامی

منبع: اندیشه تمدنی اسلام سال اول پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۱

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۵۲۸ تعداد دانلود : ۱۰۵۵

نظامی مدیریتی آنگاه سعادت مجموعه زیر نفوذ خود را تأمین می کند که مبتنی بر سه امر باشد: یک. همسو و منطبق بر قوانین حاکم بر عالم؛ دو. مجریان متعهد و متخصص؛ سه. ناظرانی بصیر و بینا. از سوی دیگر، در یک تقسیم کلی، قوانین حاکم بر جوامع بشری از سه حال خارج نیستند: یک. تماماً الهی؛ دو. تماماً بشری؛ سه. ترکیبی از قوانین الهی و بشری. بر اساس ادله و شواهد فراوان عقلی و بر اساس بیش از هزار سال تجربه، نوع دوم و سوم از قوانین پیش گفته (بشری و ترکیبی) ناقص و نوعاً برای اداره جامعه انسانی مخرب بوده است. اما ارمغان قوانین الهی برای پیروان و تابعان آن به شرط اجرا و نظارت صحیح به یقین حیات طیبه و سعادت دنیا و آخرت خواهد بود. اگر چنین است که هست، پس چرا پس از گذشت سه دهه از انقلاب شکوهمند اسلامی ایران و هزینه های سنگینی که برای به ثمر نشستن آن دادیم، هنوز کام جانمان شهد شیرین قوانین حیاط بخش اسلام ناب را آن گونه که باید و شاید نچشیده است؟ حتی گاهی در اولیات و ابتدائیات وامانده ایم! چرا این همه مفاسد؟ چرا این هم تفرقه؟ و هزاران چرای دیگر! آیا کشور ایران از این قانون مستثنا است؟! به حول و قوه الهی در این مقاله به دنبال پاسخ و راه حل این سؤال هستیم.

۴۸۴۸.

تمدن و سیاست: ظرفیت سنجی سیاست برای ایجاد تمدن نوین اسلامی؛ جلسه مناظره با حضور: دکتر سید صادق حقیقت، حجت الاسلام والمسلمین دکتر احمد رهدار، حجت الاسلام والمسلمین سید محمدحسین متولی امامی.

نویسنده: سید صادق حقیقت احمد رهدار

منبع: اندیشه تمدنی اسلام سال اول پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۱

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام فلسفه سیاسی

تعداد بازدید : ۱۵۰۳ تعداد دانلود : ۱۸۸۳

اشاره: امامی: نشستی که با عنوان «تمدن و سیاست» در خدمت دوستان هستیم به همت مؤسسه مطالعات تمدن اسلامی و با حضور اساتید محترم دکتر حقیقت و دکتر رهدار شکل گرفته است. قصد این بود که دیدگاه های مختلفی در این حوزه طرح شود و دوستان با نگرش های گوناگون آشنا شوند. این موضوع موضوعی نبود که تفننی به آن بپردازیم، بلکه مسئله روز انقلاب اسلامی و جهان اسلام است. دوستان می دانند که جهان اسلام در مرحله یک زایش تمدنی قرار گرفته است و به تعبیر مقام معظم رهبری، این پیچ تاریخی که ایشان فرمود به زعم بنده، همان مرحله ای است که فرهنگ اسلامی و جریان های اسلامی، رو به ساخت اجتماع و جامعه پردازی دارند، حرکت می کنند. اتفاقاتی که در منطقه افتاده و بیشتر از فضای پس از انقلاب اسلامی تأثیر پذیرفته است و مسائلی را در ذهن اندیشمندان و متفکران ایجاد می کند که ما برای یک تمدن اسلامی بینافرهنگی، چه ظرفیت هایی داریم. در این جلسه به ویژه درباره ظرفیت سیاست برای ایجاد تمدن اسلامی سخن خواهیم گفت. یک تمدنی که قرار است با عنوان تمدن اسلامی محقق شود، ظرفیت سیاست در این حوزه چیست؟ به چه میزان سیاست می تواند در این حوزه اثرگذار باشد؟ اینکه چه باید بکنیم بحثی است که ان شاءالله مورد گفت وگو قرار می گیرد. همچنین بررسی ظرفیت حوزه سیاست در این خیزش تمدنی نیز مهم است.

۴۸۴۹.

تمدن شناسی تطبیقی؛ اسلام و ملل متمدن

نویسنده: مسعود مطهری نسب

منبع: اندیشه تمدنی اسلام سال اول پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۱

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۲۷۲ تعداد دانلود : ۹۹۹

۴۸۵۰.

اعتبار شهادت زوج علیه زوجه زانیه در فقه امامیه و پیامدهای حقوقی آن

نویسنده: حسن امینی نسب

منبع: رسائل پاییز ۱۳۹۴ شماره ۴

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول

تعداد بازدید : ۸۲۷ تعداد دانلود : ۱۰۸۱

اگر زوج جزو شهود اقامه شده برای اثبات زنای زوجهاش قرار بگیرد، قبول یا ردّ شهادت وی در اثبات حدّ زنا بر آن زن نقش بسیار مهمی خواهد داشت. این در حالی است که بیان صریحی در قانون نسبت به این امر وجود ندارد. فقها در این موضوع، دو نظریه مخالف هم دارند. عده زیادی از فقها چنین شهادتی را بدون اشکال میدانند و بدین ترتیب، زوجه را مستحق حدّ زنا میشمارند. در مقابل، دستهی دیگری از فقها چنین شهادتی را مردود و شهود را به دلیل تکمیل نشدن تعداد، مستحق حدّ قذف میدانند. هر دو طرف برای نظر خویش، مستنداتی ذکر میکنند که فی الجمله ناتمام هستند. در قوانین فعلی نیز میتوان قرینههایی برای هر یک از دو قول پیدا کرد، ولی در این مورد، مصوبهای خاص ندارد. پس لازم است تحقیق بیشتری در این باره صورت بگیرد. مقاله حاضر با تبیین هر دو قول و بررسی ادلّه و بیان نقاط ضعف و قوت آنها، نظریه عدم اعتبار شهادت زوج بر زنای زوجه را انتخاب و به پیآمدهای حقوقی این مسئله اشاره کرده است.

۴۸۵۱.

روش تفسیری شیخ مرتضی انصاری (ره) از نظریه تا تطبیق(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده: فضل الله غلامعلی تبار علی راد

منبع: حدیث و اندیشه پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۲۰

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۰۸۳ تعداد دانلود : ۶۵۵

۴۸۵۲.

تحلیل و بررسی ماهیت مفهوم از دیدگاه آیت الله بروجردی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده: سیف الله صرامی

منبع: فقه سال بیست و دوم بهار ۱۳۹۴ شماره ۱ (پیاپی ۸۳) 31 - 54

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول

تعداد بازدید : ۷۰۹ تعداد دانلود : ۵۰۹

آیت الله بروجردی در ماهیت مفهوم، دیدگاهی بدیع دارد: اولاً، مفهوم را برخلاف منطوق که ناشی از وضع الفاظ و سایه سار آن است، ناشی از دلالت فعل متکلم مبنی بر اخذ قیدی در کلام خود می داند. ازاین رو مفهوم را تحت اصول عقلایی که در افعال اختیاری جریان دارد، قرار می دهد. ثانیاً، نزاع اصولی در آن را نزاعی کبروی می شمرد. ثالثاً، این نظر خود را به اصولیان پیشین نسبت می دهد و براساس آن شیخ انصاری و اصولی های پس از او را مورد نقد قرار می دهد. هرسه محور دیدگاه ایشان دراین مقاله نقد و بررسی شده است. در ضمن این بررسی، نظریه استعمال الفاظ در اصول فقه، با نظریه افعال گفتاری در فلسفه زبان، مقایسه شده است.توجه ایشان به جنبه رفتاری استعمال الفاظ دستمایه این مقایسه قرار گرفته است.

۴۸۵۳.

واکاوی نهاد عاقله به عنوان استثنایی بر قاعده «وزر» در فقه و حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محمدرضا صفری

منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال نهم بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۳۱ 73 - 90

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول

تعداد بازدید : ۵۱۶ تعداد دانلود : ۳۱۸

بحث مسئولیت عاقله از دوران قبل از اسلام وجود داشته و این موضوع همواره مورد توجه فقها و حقوقدانان بوده است. عاقله در اصطلاح فقهای شیعه و سنی همان عصبه است. عصبه عبارت است از خویشاوندان قاتل که همه مرد هستند. فقها و حقوقدانان مواردی از قبیل قتل خطایی محض، قتل عمد و شبه عمد توسط صبی و مجنون، قتل خطایی و عمد توسط شخص کور و چند مورد دیگر را که جمعاً شش مورد است از مصادیق مسئولیت عاقله دانسته و بر این باورند که مسئولیت عاقله یک حکم تکلیفی است نه حکم وضعی؛ یعنی ضمان در مرتبه اول بر عهده جانی است. در مورد این که آیا نظام عاقله هنوز هم وجود دارد یا خیر بین محققین اختلاف است. در خصوص این که مسئولیت عاقله، استثنایی بر قاعده «وزر» است یا خیر، دو دیدگاه وجود دارد و هر یک ادله ای را برای ادعای خود ذکر کرده اند. بازگشت دلایل دو طرف منوط به ماهیت دیه است. برخی ماهیت دیه را جزایی و برخی مدنی می دانند. ماهیت دیه نزد فقهای امامیه و حنفی جنبه جبران خسارت دارد، لذا قریب به اتفاق از مخالفین استثناپذیری «قاعده وزر» هستند.

۴۸۵۴.

ردّ پای زبان شناسی حقوقی در متون فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: مصطفی جباری حسین رضویان

منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال هفتم بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۱۲

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۴۷۵ تعداد دانلود : ۱۶۱۷

زبان شناسی حقوقی به عنوان یکی از رویکردهای جدید بین رشته ای، در سال های آخر قرن بیستم مطرح شد. یکی از حوزه های فعالیت این شاخه علمی، تجزیه و تحلیل و تفسیر متون حقوقی است. مقاله حاضر در پی آن است تا نشان دهد که برخی از فقها، آگاهانه یا ناآگاهانه به جنبه هایی از زبان شناسی حقوقی واقف بوده اند و آن را در تفسیر پاره ای از جملات و احکام به کار بسته اند. مثال های ارائه شده، نمونه هایی در جهت تأیید این ادعاست. این نمونه ها و بسیاری دیگر از نمونه های موجود در کتب فقهی نشان می دهد که فقیهان قابلیت تفاسیر چندگانه را در برخی جملات و احکام فقهی دریافته و متوجه ثمرات و تبعات آن شده بودند. از اینروست که در کلام فقیهان جملاتی ذکر می شود که در نگاه نخست، دالّ بر مفهومی بوده و حکمی در پی دارد، اما فقها با دقت بیشتر در ساختار آن جمله، بر این که چنین ساختاری بتواند چنان حکمی در پی داشته باشد، تردید کرده اند. بررسی تفاسیر مختلف فقها در نمونه های پیش رو، با رویکردی زبان شناختی، حاکی از آن است که برخی فقیهان از اصول کاربرد شناسی زبان همانند استنباط، افعال کنشی، کنش های گفتاری، دانش پس زمینه ای عمومی و فرهنگی و اصل تعبیر محدود، در توجیه تفسیر و برداشت صحیح خود مدد جسته اند. همچنین اشاره ضمنی و غیر مستقیم به مفاهیم جدید و تخصصی زبان شناسی- البته نه با عناوین امروزی- همانند ابهام واژگانی، ابهام ساختاری، عبارت ارجاعی و تعیین مصداق آن، مشهود است. وجود چنین شواهدی در متون فقه اسلامی، تأیید این فرضیه را قوت می بخشد که ردّپایی از زبان شناسی حقوقی، در فقه اسلامی و تفاسیر فقها وجود دارد.

۴۸۵۵.

موارد طلاق زوجه توسط حاکم در فقه و قوانین مدنی

نویسنده: محمود جمال الدین زنجانی مصطفی شریفی

منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی (پژوهشنامه فقهی سابق) سال چهارم پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۱ (پیاپی ۷) 91 - 115

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اجتماعی

تعداد بازدید : ۹۷۵ تعداد دانلود : ۵۷۱

اگرچه بر پایه قانون اسلام و حقوق ایران، طلاق از اختیارات مرد است در زندگی زناشویی وقوع طلاق به حکم اولیه «الطلاق بید من اخذ بالساق» به اراده مرد است ولی زن نیز در صورت عدم رعایت حقوق وی از طرف شوهر به ویژه آنگاه که ادامه زندگی زناشویی موجب عسر و حرج او گردد، حق درخواست طلاق از قاضی را خواهد داشت و دادگاه نیز در صورت احراز شرایط، به منظور تحقق عدالت، اقدام به صدور حکم طلاق خواهد نمود. به اعتقاد ما این حکم به تمام موارد تحقق نشوز مرد، قابل تسری است. ویژگی این نظریه در این است که در صورت نشوز شوهر گرچه زن وی به عطر و حرج هم نیفتد دادگاه می تواند او را طلاق داده و این مسئله متوقف بر عسر و حرج نیست بلکه مدلول عناوین اولیه است نه عنوان ثانویه عسر و حرج. بنابراین با توجه به مبانی فقهی بند 1 و 2 ماه 1130 سابق و سابقه آن در فتوی فقها مغایرتی با موازین شرعی نداشته و اصلاح آن موجه به نظر نمی رسد تحقق این نظریه گامی است مؤثر در جهت احقاق حقوق زنان و پیشگیری از تعدی به حقوق آنان است همچنین مسئله عسر و حرج که به عنوان یکی از موجبات طلاق به درخواست زوجه قرار گرفته است مفهومی عام است که مصادیق زیادی دارد و تشخیص آن ها به عهده قاضی است. این مسئله، هم پیشینه فقهی دارد و هم در قالب ماده 1130 قانون مدنی بعد از اصلاحیه سال 61 و نهایتاً در سال 70 تبلور یافته است که ما در این تحقیق موارد آن را از لحاظ فقهی و حقوقی مورد کنکاش قرار می دهیم.

۴۸۵۶.

اجرای علنی مجازات های اسلامی

نویسنده: سید مصطفی محقق داماد مهدی نیکجو

منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی (پژوهشنامه فقهی سابق) سال سوم بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲ (پیاپی ۶) 79 - 100

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اجتماعی

تعداد بازدید : ۸۰۷ تعداد دانلود : ۸۵۹

یکی از مباحث مهم در هر نظام حقوقی، چگونگی تعیین مجازات و کیفیت اجرای آن است. یکی از مسائلی که در این باره مطرح می شود اجرای مجازاتهای اسلامی در ملاء عام است که می توان در آیه 2 سوره نور، آن را دنبال کرد. به نظر می رسد قید «من المؤمنین» در آیه بدان جهت بوده است که صحنه اجرای حد از چشم کفار پوشیده مانده تا مانع وحشت ایشان نشود، این نکته در آراء مفسرین نیز دیده می شود. از جهت دیگر در ادبیات قرآنی واژه ی «طائفه» (جماعت اندک) در برابر واژه ی «فرقه» (جماعت کثیر) قرار گرفته و بدین لحاظ نیز در وقت اجرای حد بایستی جماعت اندکی حضور داشته باشند. روایات این حوزه نیز به دو دسته تقسیم می گردند: اولا: روایات اجرای حد توسط معصومین(ع) که محکوم به ضعف بوده و از جهت دیگر به این دلیل که ناظر به افعال معصومین(ع) می باشد دلیل لبی محسوب می شود که البته باید به قدر متیقن (اجرا در میان مسلمین به اقل طائفه) آن اکتفا کرد. ثانیا: روایات ناهی از اجرای حدود در بلاد کفر که صحنه ی اجرای حد از چشم کفار پوشیده ماند تا اینگونه مناظر، موجب وحشت آنان از اسلام و در نهایت عدم گرویدن ایشان به اسلام نشود. از جهت دیگر سیاست جنایی اسلام در جرائم عرضی و ناموسی بر کتمان این فواحش بنا شده تا بدین طریق آبروی شخص مجرم حفظ گردد و حتی این جرایم در جامعه بدین طریق نیز شیوع پیدا نکند. موید دیگر مبنی بر عدم اجرای حدود در ملا عام، مساله ی وهن اسلام است که در این باره باید گفت دشمنان اسلام در صدد سوءاستفاده از این جریان هستند و با پوشش های خبری دروغین به دنبال وحشیانه نشان دادن احکام اسلام هستند.

۴۸۵۷.

نگاهی دیگر به قاعده لاضرر

نویسنده: اصغر آقامهدوی

منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی (پژوهشنامه فقهی سابق) سال سوم بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲ (پیاپی ۶) 123 - 141

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اجتماعی

تعداد بازدید : ۸۱۶ تعداد دانلود : ۶۰۴

آنچه در کتب قواعد فقهی درباره قاعده لاضرر نگاشته شده است، با تأکید بر مفهوم ضرر می باشد. این مقاله با این رویکرد که بیان پیامبر اکرم(ص) در باره نفی ضرر و ضرار در مورد ضرر، تأکیدی و در مورد ضرار تأسیسی است، و این دو، معانی متفاوتی با یکدیگر دارند، نگاشته شده است. ضرر در خصوص مسائل مالی و نفسی است، ولی ضرار در تضییق و کراهت و سختی بکار می رود. از جهت مفاد قاعده، به نظر می رسد «لا» در حدیث «لاضرر»، لای نفی است و مراد از آن عدم مشروعیت ضرر در روابط اجتماعی است. با توجه به این که رسول اکرم(ص) دارای مقامات نبوت، قضاوت و حکومت بوده اند، احکام صادره از ایشان می تواند حکم شرعی، قضائی یا حکومتی باشد. از این حیث، حدیث «لاضرر» را پیامبر اکرم(ص) در مقام بیان حکم شرعی بیان نمودند که در واقع چارچوب مشروعیت افعال مردم در جامعه انسانی را نشان می دهد و بیانگر این مطلب است که افعال ضرری و ضراری مشروعیت نداشته و حرام می باشد. اما این اصل و قاعده شرعی، در بعضی از موارد می تواند مبنای حکم قضائی و حکومتی قرار گیرد. و بر این اساس در جریان «سمرهبن جندب» پیامبر اکرم(ص) بر مبنای این اصل شرعی، حکم قضائی و حکومتی صادر نموده اند.

۴۸۵۸.

قواعد عمومی «خیارات» از نگاه فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: احمد مرتاضی مهدی صفرخانی

منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال نهم بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۳۱ 91 - 118

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول

تعداد بازدید : ۶۲۴ تعداد دانلود : ۳۸۵

معاملات خیاری از احکام خصوصی و عمومی تبعیت می کنند. مراد از احکام خصوصی، قواعد و احکامی است که ویژه یک خیار بوده و در مورد سایر خیارات، کاربرد ندارد. منظور از احکام عمومی، قواعدی است که کلیت و عمومیت داشته و همه خیارات یا اکثریت قریب به اتفاق آنها تابع این دسته از احکام است. از دسته دوم، یعنی احکام عمومی و کلی، تحت عنوان قواعد عمومی خیارات، یاد می شود. مقاله پیش رو، شش قاعده «قابلیت اسقاط»، «قابلیت ارث بری»، «ضمانی بودن ید مفسوخ علیه پس از فسخ عقد»، «تقدم فسخ بر امضا»، «سقوط خیار با تصرف» و «عدم سقوط خیار با تلف عین» را به عنوان قواعد عمومی قابل اجرا در همه خیارات و عدم لزوم اجرای فوری و تعلق ضمان به غیر صاحب خیار در صورت تلف عین در زمان خیار را به عنوان قواعد کلی قابل جریان در اغلب خیارات، طرح و مورد بررسی قرار داده است. در پژوهش حاضر، روش گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای بوده و در پردازش داده ها و اطلاعات گردآوری شده نیز از روش توصیفی تحلیلی استفاده شده است.

۴۸۵۹.

قتل ناشی از سرایت: بررسی فقهی و حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

سایر: جلال الدین قیاسی نویسنده: مرتضی میرزایی مقدم

منبع: پژوهش های فقهی دوره یازدهم بهار ۱۳۹۴ شماره ۱

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری قصاص

تعداد بازدید : ۳۶۴۱ تعداد دانلود : ۱۶۹۰

سرایت جنایت از موضوعاتی است که در بحث قتل مطرح می شود. در اینجا مسئله این است که سرایت، اگر فرجامش مرگ مجنی علیه باشد، چه حکمی خواهد داشت؟ در جایی که جانی قصد قتل داشته یا جنایتش غالباً سرایت کننده به نفس است، مشکلی وجود ندارد و قتل عمدی است، لکن چالش هنگامی رخ می دهد که نه قصد قتل وجود دارد و نه جنایت غالباً سرایت کننده به نفس است. این موضوع هم در فقه و هم در حقوق امکان بررسی دارد. فقها در این مورد به دو دسته مشهور و غیرمشهور تقسیم می شوند. مشهور بر پایه ادله ای چون اجماع، بهره گیری از قاعده ضمان اثر جنایت غیرمأذون، اینکه سرایت ذاتاً کشنده است و سایر قواعد فقهی، حکم به قتل عمدی داده اند. در حالی که غیرمشهور با استناد به روایت، عمومات راجع به قتل عمد، بحث قتل عمدی را منتفی و بر قتل شبه عمدی تأکید کرده اند. بررسی ادله هر دو طرف آشکار می کند که دیدگاه غیرمشهور (شبه عمدی تلقی کردن این نوع قتل) با عمومات قتل عمد سازگاری بیشتری دارد. بررسی حقوقی مسئله نیز مشخص می کند که معیارهای حقوقی بر دیدگاه غیرمشهور منطبق است، زیرا نظام های حقوقی مختلف (فرانسه، انگلیس و ایران ) تنها تا اندازه ای از توجه به قصد صریح منصرف شده اند که بتوان با توجه به رفتار مرتکب که نوعاً، و در برخی نظام ها، قطعاً کشنده است، قصد را احراز کرد.

۴۸۶۰.

حقّ زوجه بر اشتغال و رابطه آن با ریاست مرد بر خانواده در حقوق موضوعه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محمد روشن محمد صادقی فضه سادات حسینی

منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال بیستم بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۶۲

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه زنان

تعداد بازدید : ۲۵۳۴ تعداد دانلود : ۱۳۶۷

نظام حقوق مالی زوجیت در ایران، به تبع فقه امامیه، حول محور ریاست شوهر بر خانواده شکل گرفته است. نوشتار حاضر ضمن مفروض دانستن این رویکرد، به رابطه میان اشتغال زوجه و ریاست مرد بر خانواده می پردازد. مسأله اصلی این است که قانون مدنی در ماده 1117، به زوج در ممانعت زوجه از شغل معین، اختیار داده است. این تجویز قانونی با حق اشتغال زوجه و حقوق مالی مترتب بر آن، ظاهراً در تنافی است؛ مگر آن که در جمع میان اشتغال زن با ریاست مرد بر خانواده، بپذیریم که علی رغم آن که ریاست شوهر بر خانواده، قاعده ای آمرانه و از آثار ازدواج بر روابط زوجین است، زوج نمی تواند از موقعیتی که قانون برای او درنظر گرفته است سوء استفاده کند؛ که اگر چنین کند، عمل وی مصداق سوء معاشرت و مخالف ماده 1103 قانون مدنی خواهد بود. صرف نظر از این توجیه، رویکرد فعلی به اصل ریاست شوهر بر خانواده در برخورد با حقوق مالی زوجه و آثار آن در حقوق موضوعه ایران، گاهی واقعیت های اجتماعی را نادیده می انگارد و از این جهت، تزاحماتی را در پی می آورد. به گونه ای که موجب برخی آثار مانند سوق دادن نظام مالی زوجیت به سمت شبه مشارکتی، مقبولیت بیش ترِ نکاح موقت و عدم تمایل به ازدواج با نکاح دایم می شود؛ زیرا این تصور پیش می آید که ازدواج با نکاح دایم، موقعیت شغلی و استقلال مالی زوجه را تهدید می کند.

درخت حوزه‌های تخصصی