ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴٬۷۴۱ تا ۴٬۷۶۰ مورد از کل ۱۶٬۸۹۱ مورد.
۴۷۴۱.

ضمان عاقله از نگاهی دیگر(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۵۴ تعداد دانلود : ۸۷۶
مشهور فقیهان امامی بر این باورند که مسئولیت جنایت خطأیی محض (دیه) بر عهده نهادی به نام «عاقله» یعنی خویشاوندان پدری جانی است. این حکم از آغاز با چالش هایی «نظیر تضاد با اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری» روبرو بود که فقیهان را وا داشت تا با ارائه توجیهات متفاوتی، چرایی آن را تبیین کنند. این نوشتار با تکیه بر قواعد، عمومات و اطلاقات قرآنی و با بهره گیری از فقه جواهری در پی اثبات این باور است که این رأی، با وجود مخالفانی چون شیخ مفید، اجماعی نیست و عمده مستند مشهور که روایات است، افزون بر تردیدهای جدی به لحاظ سند و دلالت، با عمومات، اطلاقات قرآنی و عقل مستقل، در تضاد است و قدر متیقن ادله روایی که فاقد معارض و مخالف است، ضمان عاقله را تنها در جایی ثابت می کند که عاقله، عهده دار سرپرستی و مواظبت از جانی بوده و یا عرفاً مسئول شمرده شود.
۴۷۴۴.

ادله قرآنی مسئولیت مدنی(مقاله پژوهشی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تفسیر و علوم قرآن تفسیر قرآن معارف قرآن احکام فقهی وحقوقی در قرآن
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فلسفه فقه
تعداد بازدید : ۱۸۷۷ تعداد دانلود : ۱۰۲۳
در میان منابع استنباط احکام اسلامی، قرآن به دلیل مصونیت و قطعی الصدور بودن، نسبت به منابع دیگر نقش محوری و پُراهمیت تری دارد و در آن علاوه بر توجه به مباحث گوناگون اعتقادی، عبادی، اخلاقی و سیاسی، به مباحث حقوقی نیز توجه ویژه شده است؛ از جمله مبحث مسئولیت مدنی مد نظر قرار گرفته است. در میان مباحث گوناگون مسئولیت مدنی که در قرآن اشاره شده است، آیاتی از این کتاب به ارائه چند مبنا و دلیل در حوزه مسئولیت می پردازد که ممنوعیت ظلم، ممنوعیت ضرررساندن به دیگران، ممنوعیت تصرف باطل در مال دیگران و لزوم احترام به حقوق جسمی، مالی و معنوی افراد را می توان به عنوان مبانی قرآنی مسئولیت مدنی برشمرد.
۴۷۴۵.

چالش های دزدی دریایی در حقوق بین الملل و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۸۷ تعداد دانلود : ۵۳۱
«دزدی دریایی» یکی از موجبات اصلی خدشه به اصل آزادی دریانوردی است که حقوق بین الملل برای مقابله با آن ابزارهای مناسبی از جمله اصل صلاحیت جهانی را پیش بینی نموده است. به موجب این اصل تمامی کشورها صلاحیت تعقیب و محاکمه دزدان دریایی را قطع نظر از محل ارتکاب و تابعیت مرتکب یا مجنی علیه دارند. چنین صلاحیتی هم در کنوانسیون 1958 ژنو در مورد دریای آزاد و هم در کنوانسیون 1982 «حقوق دریاها» پیش بینی شده است؛ اما با توجه به تعریف معاهدات مذکور از دزدی دریایی، اعمال چنین صلاحیتی در مورد ارتکاب این جرم در آب های سرزمینی نظیر حوادث سال های اخیر در سواحل سومالی، محل مناقشه است، زیرا دزدی دریایی در سواحل سومالی به شیوه های نوینی در حال وقوع است که با تعریف های سنتی دزدی دریایی منطبق نمی باشد. بنابراین مهمترین چالش پیش روی جامعه جهانی فقدان ساز و کار مناسب برای تعقیب و محاکمه دزدان دریایی است. عدم جرم انگاری دزدی دریایی در حقوق داخلی و عدم تصویب کنوانسیون های 1958 و 1982 میلادی نیز نحوه برخورد با این جرم را دشوار نموده است. این نوشتار ضمن بررسی ماهیت و مفهوم جرم دزدی دریایی، چالش های جدید این جرم از جمله خلأهای موجود در معاهدات، صلاحیت رسیدگی به این جرم، بالاخص صلاحیت رسیدگی و وضعیت حقوقی این جرم در حقوق داخلی را مورد بررسی قرار داده است.
۴۷۴۶.

گفتگ و، ابزاری برای وفاق اجتماعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۳۱ تعداد دانلود : ۶۷۳
تاکید هابرماس بر «کنش ارتباطی» و ترجیح آن بر کنش ابزاری و تاکید او بر گفتگو به عنوان مبنایی برای رسیدن به توافق و وفاق در عرصه اجتماعی، مبانی نظری و احتجاجات وثیقی برای توسعه هر نوع رویکرد گفتگویی و تعاملی در عرصه اجتماعی فراهم می آورد. این رویکرد گفتگویی، مخصوصا در هنگام مواجهه با یک جامعه متکثر فرهنگی و قومی می تواند چارچوبی برای نحوه تعاملات و توافقات اجتماعی باشد. به نظر می رسد اتخاذ رویکرد گفتگویی در مواجهه با اقلیت اهل سنت در ایران، عامل موثری در جهت مشروعیت بخشی به رویه های حاکم بر کشور در نزد این گروه است. مشارکت شهروندان اهل سنت در تدوین و تفسیر قوانینی که به زندگی اجتماعی آنها مربوط است، می تواند نقش اقناعی این قوانین را افزایش داده و احساس تعلق اهل سنت به هویت ملی و حاکمیت سیاسی کشور را ارتقاء دهد.
۴۷۴۷.

شناسایی و تأمین منابع مالی داعش

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۲۴ تعداد دانلود : ۱۴۸۳
صلح و برقراری امنیت همواره دغدغه ی اصلی کشورها و ملت ها بوده است، ازجمله مسائلی که همواره، امنیت کشورها را تهدید کرده مسأله تروریسم است. برای مقابله با تروریسم راه های متعددی مورد ارزیابی قرار گرفته است. یکی از مهم ترین این راه ها شناسایی تأمین مالی این گروه ها و مقابله با آن ها است. در این نوشتار کوشش می شود منابع مالی دولت اسلامی شام و عراق ملقب به داعش با روش توصیفی- تحلیلی بررسی شود. سازه ی اصلی این نوشتار این است که میان منابع اقتصادی داعش و انجام عملیات تروریستی ارتباط مستقیم وجود دارد و بدون پشتوانه ی مالی انجام فعالیت های تروریستی امکان پذیر نیست. از این رو شناخت و شناسایی این منابع برای مقابله با این گروه، پیش شرط اساسی است. قاچاق نفت، سلاح، آثار هنری و هم چنین دریافت باج و مالیات از فعالیت های محلی و جرائمی مانند آدم ربایی، جعل، تقلب در کنار حمایت های مالی گسترده دولتهای غربی و عربی خلیج فارس ازجمله مهم ترین منابع مالی داعش محسوب می شود.
۴۷۴۸.

نفى خشونت از منظر قرآن و سنت؛ حجت الاسلام قاضی زاده

۴۷۴۹.

شرایط قابل استماع بودن دعوی در فقه (شرحی بر بند 3 و 5 الی 11 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی آیین دادرسی مدنی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه داد رسی(قضاء و شهادات)
تعداد بازدید : ۳۱۳۶ تعداد دانلود : ۲۳۶۴
با اینکه بندهای 5 و 7 الی 11 ماده 84 از فقه اقتباس شده و بند 7 الی 11 در قانون قدیم آیین دادرسی مدنی وجود نداشته است و در فقه موارد مذکور و موارد دیگری به عنوان شروط قابل استماع بودن مورد مطالعه قرار گرفته، قانون گذار این موارد را تحت عنوان ایرادات و موانع رسیدگی آورده است که عنوان فقهی مشابهی ندارد. به علاوه ضمانت اجرای عدم وجود شرایط قرار رد دعوی پیش بینی شده است. این در حالی است که در صورت عدم وجود شرایط، دعوی غیر قابل استماع می باشد و دادگاه می بایست قرار عدم استماع دعوی صادر نماید که از نظر آثار با قرار رد دعوی متفاوت است. هدف از این مقاله مطالعه شرایط قابل استماع بودن دعوی در فقه، با توجه به قانون آیین دادرسی مدنی و مقایسه آن با حقوق فرانسه می باشد.
۴۷۵۰.

تبدل ضمان مثل به قیمت(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ضمان قهری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مباحث کلی
تعداد بازدید : ۱۹۸۳ تعداد دانلود : ۱۸۱۵
زمانی که مالِ غیر نزد غاصب یا افرادی که در حکم غاصب هستند قرار می گیرد، در ابتدا ملزم به رد عین آن است و در صورت عدم امکان رد، مکلف به ردّ مثل یا قیمت در صورت مثلی یا قیمی بودن مال، خواهند بود. اگر مال تلف شده مثلی باشد و ادای مثل، بنا به هر دلیلی متعذّر گردد، بر اساس دیدگاه های متفاوت، از طرق مختلفی قیمت به جای مثل پرداخت خواهد شد. لیکن پس از رفع تعذّر، اگر امکان ردِ مثل میسّر گردد؛ در اینکه مثل با دادن قیمت از ذمه ساقط شده است یا اینکه تفریغ ذمّه فقط با دادن مثل و ردّ قیمت به غاصب محقق می شود، میان فقهاء اختلاف نظر است. به طور کلی در این رابطه دو دیدگاه میان فقهاء وجود دارد: 1 استرداد قیمت و رد مثل، 2 برائت ذمّه نسبت به مثل با ادای قیمت. در مقاله ی حاضر سه دیدگاه درباره ی «جایگزینی قیمت به جای مثل متعذّر» و دو دیدگاه راجع به «تفریغ ذمّه یا عدم آن با پیدا شدن مثل» مورد بررسی قرار گرفته است. حاصل این پژوهش با تأکید بر مبانی متفاوت فقهاء، این است که؛ پرداخت قیمت با تراضی باعث عدم عودت مجدد مثل بر ذمهّ ی مدیون می گردد، که نظر غالب فقهاء است.
۴۷۵۱.

عاقله، ضامن جریره و بیمه جنایات خطای محض به مثابه منابع جبران خسارت(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری مباحث کلی
تعداد بازدید : ۲۸۰۴ تعداد دانلود : ۲۲۸۸
جنایات خطایی آن دسته از جنایات می باشند که هر یک از افراد جامعه ممکن است با آن ها مواجه گردند. به همین خاطر، از دیرباز، به هنگام وقوع جنایت خطایی از سوی یکی از اعضای جامعه، سایرین به یاری او می شتافتند؛ ازجمله شیوه های کمک رسانی افراد به یکدیگر، نهادهای عاقله و ضامن جریره بوده اند که به جای مرتکب خطاکار، خون بها یا دیه ناشی از فعل او را می پرداختند. نهادهای یادشده که در فقه امامیه نیز موردپذیرش قرار گرفته اند، حسب مورد به قانون مجازات اسلامی 1370 و قانون مجازات اسلامی 1392، راه یافته، و در موارد معینی، پرداخت دیه را عهده دار هستند. بااین حال، در عمل کمتر موردی پیش می آید که دیه ناشی از جنایت خطایی را پرداخت کنند؛ عاقله عذر عدم توانایی مالی را مطرح می کند و عقد ضمان جریره نیز منعقد نمی شود تا خسارت زدایی کند. با توجه به این موارد، به نظر می رسد نهادهای یادشده، کارایی زمان خود را از دست داده اند و می توان در کنار آن ها از تأسیسی نو با عنوان «بیمه جنایات خطای محض» استفاده کرد.
۴۷۵۲.

معامله به مال آینده(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : ۲۶۸۵ تعداد دانلود : ۲۱۴۹
در این مقاله، امکان معامله به مال آینده مورد بازبینی قرار گرفته است. هدف از انجام این پژوهش، بررسی مبانی بطلان معامله نسبت به مال آینده و طرح قاعده عمومی برای چنین معاملاتی بود و با این پرسش ها مواجه بودیم که به چه دلیل مشهور فقها و حقوقدانان معامله نسبت به اموالی را که در آینده به وجود می آیند، باطل دانسته اند و استدلال های طرح شده تا چه حد اعتبار دارد و همچنین، در چه مواردی می توان تحت یک قاعده عام، معامله به مال آینده را صحیح دانست. نتیجه حاصل شده این بود که معامله به مال آینده عمدتاً به دلیل برخی از روایات وارده و منع تعلق تملیک به معدوم و غرری بودن آن باطل دانسته شده است، در حالی که روایاتی نیز مبنی بر صحت معامله به مال آینده وارد شده است. به علاوه، تملیک فوری مقتضای عقود تملیکی نیست و تملیک پس از پیدایش موضوع قرارداد صورت می گیرد. همچنین، معامله به مال آینده، در صورتی که ظن ایجاد آن اموال در آینده و طبق روال عادی امور وجود داشته باشد و از حالت بخت و احتمال خارج شود و حالت ریسک و خطر شدید نداشته باشد، غرری نیست و باید صحیح شمرده شود. از این رو، وجود مورد معامله حین عقد از شرایط اساسی و قاعده عمومی قراردادها نیست و تنها در مواردی ضرورت دارد که بنای طرفین بر معامله به مال موجود باشد.
۴۷۵۳.

محرمیت کودکان ناشی از باروریهای پزشکی از منظر فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۴۸ تعداد دانلود : ۱۰۲۵
ره آوردهای علم ژنتیک و امکان تشکیل و پرورش جنین در خارج از رحم طبیعی، سبب شده است فقها و حقوقدانان ضمن اظهار نظر در خصوص جواز یا حرمت این عمل با توجه به منشأ تشکیل جنین، مسائلی مانند نسب، ارث، محرمیت، نکاح و سایر موارد مربوط به این کودکان را تبیین کنند. این مقاله بر آن است که مسأله محرمیت و نکاح کودکان آزمایشگاهی را با توجه به ابعاد فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار دهد. باروری های پزشکی به دو نوع همگن و ناهمگن تقسیم می شوند؛ در نوع اول از گامت خود زوجین استفاده می شود و در نوع دوم یک عامل بیگانه دخالت دارد. در هر دو نوع، صاحب اسپرم پدر واقعی است؛ اما در مورد مادر، عده ای از فقها ملاک انتساب را ولادت، برخی تخمک و گروه سوم دارنده هر دو عامل می دانند. نویسندگان در این پژوهش، با بررسی آرای مختلف به این نتیجه رسیده اند که صاحبان اسپرم و تخمک، والدین واقعی کودک هستند و صاحب رحم در حکم مادر رضاعی است. در نتیجه می توان گفت که کودکان آزمایشگاهی با این افراد و همسران آن ها محرم هستند و موانع نکاح بین ایشان حاکم است.
۴۷۵۴.

امکان سنجی جعل قانون برای منع مهریه های سنگین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۴۲ تعداد دانلود : ۸۶۷
یکی از معضلات حقوقی جامعه در سال های اخیر، مسأله مهریه های سنگین است. این که آیا می توان در قالب قانون، این گونه مهریه ها را منع کرد، امری است که نیازمند تحلیل، بررسی و پاسخگویی است. در جوامع حقوقی، تمایل به منع این گونه مهریه ها دیده می شود؛ تا جایی که در قانون خانواده 1391 مسأله یکصد و ده سکه در نخستین گام مطرح شد و در خصوص مازاد بر آن، ملائت زوج، ملاک پرداخت قرار گرفت؛ لکن با توجه به شهرت قریب به اجماعی که در مورد عدم امکان منع و تفسیر از واژه «قنطار» در بین فقیهان وجود دارد، امکان جعل قانونی برای منع کلی آن، با تردید جدی مواجه شد. آنچه به نظر نگارنده می رسد، این است که با توجه به ماهیت مهریه در عصر شارع که از برخی روایات و نظرات برخی فقیهان استنباط می شود، و ماهیت مهریه در عصر حاضر، می توان منع به دست آمده از مفهوم قنطار را متزلزل کرد و بدین وسیله امکان جعل قانون برای منع مهریه های سنگین را اثبات نمود.
۴۷۵۵.

درآمدى بر نظریه فقه و فطرت(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی کلام دین پژوهی فلسفه دین
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فلسفه فقه
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات منابع فقه
تعداد بازدید : ۱۵۸۶ تعداد دانلود : ۶۷۴
یکى از اقدامات ضرورى در خصوص توسعه فقه، توسعه منابع آن است. توسعه منابع در دو جهت کیفى و کمّى امکان پذیر است. در توسعه کیفى، نوع نگاه و برداشت از منابع، موضوع بحث است. اما در توسعه کمّى، بحث بر سر این است که آیا منابع فقه در چهار منبع کنونى محصور است و یا از منابع دیگرى نیز مى توان در استنباط و استخراج احکام بهره جست؟ فطرت به عنوان یار دیرپا اما مغفولٌ عنه عقل، یکى از نمونه هاى قابل بحث و بررسى است که آیا قابلیت منبع قرار گرفتن براى فقه و احکام دینى را دارد یا خیر؟ مقاله حاضر به تبیین کارکردهاى گوناگون علمى و عملى فطرت در سه مقوله پیشینى، میانى و پسینى مى پردازد. در کارکرد پیشینى، فطرت به مثابه کشتزارى مستعد، زمینه و پیش زمینه فعالیت و ثمربخشى منابع چهارگانه کتاب، سنت، اجماع و عقل را فراهم مى کند. در کارکرد میانى، فطرت فى الجمله در کنار منابع چهارگانه قرار گرفته و منبع فهم برخى از آموزه هاى دینى است. در کارکرد پسینى، فطرت معیار و ملاک صحت گزاره ها و آموزه هاى استنباطى دینى است.
۴۷۵۶.

«مردم سالاری دینی» مقوله ای بسیط یا مرکب؟(مقاله پژوهشی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۸۸ تعداد دانلود : ۷۱۰
تحلیل نوع ارتباط میان اجزاء مرکب واژه «مردم سالاری دینی»، می تواند آثار بسیاری بر ماهیت نظام سیاسی و کیفیت ادارة آن داشته باشد. اگر ترکیب میان دو جزء این مرکب واژه، از قبیل ترکیب وصفی باشد، مردم سالاری دینی، دارای هویتی اصیل بوده و نه تنها حیثیت مردم سالاری نظام سیاسی با حیثیت دینی آن، در تنافی نخواهد بود، بلکه معرّف هویتی متمایز از نظام سیاسی است که مردم سالاری موجود در آن، مبتنی بر متن دین بوده و عاریت گرفته از نظام غرب نیست. بر اساس این قرائت، سنخ تدبیر مردم در نظام سیاسی، گونه ای خاص از مردم سالاری است که ضمن بومی بودن، و استناد به نصّ، از مزایای نظام های دموکراتیک و تئوکراتیک برخوردار بوده و از مضرّات آنان نیز مبرّاست. در این نظام سیاسی، مشروعیت الهی و مقبولیت مردمی، دو روی یک سکه بوده و در کنار هم، برای تحقّق نظام سیاسی مردم سالار ضروری می باشند. در حالی که قول به ترکیب اضافی برای این مرکب واژه، مستلزم پذیرش خاستگاه مردم سالاری در غرب، و جای گزاری محتوای دینی برای این شکل از حکومت در نظام اسلامی است.
۴۷۵۷.

لزوم و چگونگی تعیین مبیع در بیع کلی فی الذمه (مطالعه تطبیقی فقه امامیه، حقوق ایران، انگلستان و مصر)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : ۳۹۶۳ تعداد دانلود : ۲۳۸۹
به موجب بند 3 ماده 190 قانون مدنی، یکی از شرایط اساسی صحت معامله، معین بودن موضوع آن است. در این ماده علم به موضوع معامله از شرایط صحت آن نیست. براین اساس در این مقاله موضوع بحث، لزوم و چگونگی تعیین مبیع کلی فی الذمه است که به روش بنیادی- کاربردی به مطالعه آن می پردازیم. براساس نتایج مقاله، تعیین مبیع کلی فی الذمه در سیستم های حقوقی مورد مطالعه، لازم است و تعیین نشدن آن باعث بطلان قرارداد می شود. مبیع کلی فی الذمه در حقوق ایران از راه توصیف یا انتخاب نمونه تعیین می شود. در حقوق مصر ممکن است افزون بر این موارد، مبیع با اقرار مشتری بر علم به مبیع، نیز تعیین شود. در حقوق انگلستان مبیع کلی فی الذمه به شیوه توصیف، نمونه یا مناسب بودن برای هدف خاص تعیین می شود.
۴۷۵۸.

ماهیت و شرایط اختصاصی انعقاد قرارداد مرابحه در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : ۲۶۴۵ تعداد دانلود : ۱۵۱۳
مرابحه که در کتاب های فقهی ذیلِ تقسیم بندی های عقد بیع به آن اشاره شده، چندی است که با تصویب قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به تصریح قانون، وارد عرصه حقوقی کشور ما شده است. به کارگیری صحیح هر قرارداد و نیز استفاده از ظرفیت های قانونی کامل آن در نظام حقوقی، در درجه اول مستلزم آن است که آن قرارداد به درستی شناخته شود. قرارداد مرابحه نیز از این امر مستثنا نیست. آیین نامه و دستورالعمل اخیرالتصویب مربوط به این عقد در حوزه بانکی، حاوی مقرراتی است که دقت و واکاوی مجدد در این عقد را ناگزیر می سازد. از جمله مهم ترین مقرره ای که با نگاهی اجمالی به مقررات وضع شده درباره این قرارداد می توان به آن پی برد، گسترش موضوعی این قرارداد به بخش اموال و خدمات است که این امر افزون بر تلاش ها برای یافتن ماهیت این قرارداد، ما را به تعمق و نگاهی دوباره به شرایط اختصاصی بیان شده در متون فقهی برای تشکیل این قرارداد وا می دارد. با مراجعه به متون فقهی و نیز مقررات وضع شده درمی یابیم قرارداد مرابحه که فقها آن را ذیل قرارداد بیع تشریح و بررسی کرده اند، ماهیتاً عقد بیع نبوده و دراساس شیوه و قالبی است که می توان طبق آن هر آنچه از قرارداد سابق (چه بیع و چه غیر بیع) به دست آمده باشد، با افزودن مقدار مشخصی سود به مبلغ تحصیل موضوع قرارداد (رأس المال) به دیگری واگذار کرد. بنابراین رعایت شرایط اختصاصی انعقاد این قرارداد، صرفاً صحت چنین شیوه واگذاری را، نه صحت ماهیت عقد، تضمین می کند.
۴۷۵۹.

تأثیر آگاهی از فضای صدور در اجتهاد(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۹ تعداد دانلود : ۶۴۴
یکی از اموری که برخی از دانشوران فقه و اصول در اجتهاد ذکر کرده اند، آگاهی از فضای نزول آیات و صدور روایات است. در این مقاله تلاش شده است تا معنای آگاهی از فضای صدور توضیح داده، گزارشی اجمالی از پیشینه آن عرضه و ضرورت آن مطرح و احتمال ها و دیدگاه های مربوط به آن طرح و بررسی شود. دانشوران فقه و اصول عبارات را از نظر دلالت بر معنا به سه دسته صریح، ظاهر و مجمل تقسیم کرده اند. به اعتقاد نگارنده، آگاهی از فضای صدور در عبارات ظاهر و مجمل تأثیر دارد و به سود این دیدگاه ادله ای را فراهم آورده و اشکالاتی که در این زمینه است، پاسخ داده است، ولی دلیل معتبری وجود ندارد که این آگاهی را در عبارات صریح هم مؤثر بدانیم، مگر اینکه احتمال داده شود که عبارتی از جهتی صریح نیست و مراجعه به فضای صدور می تواند توهم یا ادعای صراحت عبارت را از بین ببرد.
۴۷۶۰.

شمول ادله حرمت دروغ نسبت به خانواده و بستگان و حکم وعده دروغ به همسر(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۵۶ تعداد دانلود : ۶۵۵
دروغ همواره نکوهیده بوده و پیش از ادیان، عقل و وجدان آن را زشت شمرده است، اما برخی دروغ ها به جهت غلبه فضیلت عارض بر آنها در روایات استثنا شده اند. یکی از این مستثنیات، دروغ گفتن به همسر و در تعبیر دیگر به اهل است. پژوهه فرارو با روش تحلیلی اسنادی به مطالعه فقهی این مسئله پرداخته و آن را در شش بُعد کاویده است. نتیجه تحقیق در این شش ساحت نشان داده است تنها قدر متیقن از ادله یعنی وعده دروغ شوهر به زن جایز است و شواهد روایی نشان می دهد این تجویز هم فقط در مورد خاص یعنی تأمین مادیاتی خارج از حق زن یا توان مرد و به منظور جلب رضایت خاطر زن و تداوم انس و الفت خانوادگی است و ازاین رو مطلقاً قابل تسری به دیگر ساحت های ارتباطی همسران یا دروغ زن به شوهر یا در ارتباط میان والدین با فرزندان یا در ارتباط میان مکلف با دیگر بستگان نیست، مگر دروغ به جهت اضطرار یا تأمین برخی مصالح و یا دفع برخی مفاسد که در ارتباط با عموم مسلمانان از جمله در ارتباطات خانوادگی مجاز یا لازم است. همچنین جواز این دروغ به زوجه موقت قابل تسری نیست، اما در هر حال چنین دروغی واجب و بلکه مستحب هم نیست به صورت توریه ای ادا شود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان