ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۷۰۱ تا ۳٬۷۲۰ مورد از کل ۱۶٬۸۹۱ مورد.
۳۷۰۱.

بررسی تغایر مفاهیم «عین»، «منفعت» و «نفع» در فقه امامیه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۹ تعداد دانلود : ۸۶۴
محققان، اعیان و منافع را به معیّن و کلّی تقسیم کرده و منافع را از این منظر تابع اعیان دانسته اند. همچنین اغلب حقوقدانان، اعیان کلی پیش از ایجاد را منفعت پنداشته اند. در این مقاله با بازنگری در مفاهیم «عین» و «منفعت» این نتیجه به دست آمده است که عینیت یافتن مخصوص اعیان است و منافع نیز اگر عینیت پیدا کنند، از مصادیق عین خواهند بود. بنابراین به نظر می رسد تقسیم بندی منافع به معین و کلی نادرست بوده و باید تقسیم بندی جدیدی در این مورد ارائه کرد. همچنین عنوان منفعت در مورد اعیان کلی، پیش از تعیین مصداق، استعمالی مجازی است. به نظر نگارنده اعیان کلی تنها حاوی «نفع» بوده و فاقد منفعت اند. نفع نیز به تبع عین کلی می تواند متعلق ذمه قرار گیرد و نتیجتاً مملوک باشد. ثمره آنچه گفته شد در ارتباط مستقیم با امکان سنجی ابراء یا اعراض و ضمان از منفعت است. بررسی موارد و پاسخ به مسائل فوق در جستار حاضر به شیوه کتابخانه ای و با مراجعه به منابع اصلی، مورد پژوهش قرار گرفته است.
۳۷۰۲.

قاعده تناسب منفعت و مسئولیت(مقاله پژوهشی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶ تعداد دانلود : ۴۵
در شریعت اسلام قواعد و روایاتی وجود دارد که بعید نیست از استقراء از آنها یک قاعده کلی با نام «تناسب منافع و ضمان» اصطیاد گردد. در صورت پذیرش چنین قاعده ای در هر جا ضمانی ثابت گردد باید منفعت متناسبی نیز مفروغ گرفته شود و همچنین در هر موردی که منفعتی برای شخصی ثابت باشد باید ضمانی نیز مفروغ باشد. نوشته حاضر موضوع مذکور را به روش تحلیلی انتقادی از اسناد کتابخانه ای مورد بررسی قرار می دهد. بررسی ادله نشان می دهد قواعدی مانند «الضمان بالخراج»، «بطلان ربح ما لا یضمن»، «من علیه الغرم له الغنم» دلیل و مؤید چنین قاعده ای بوده و می تواند منشأ پیدایش این قاعده باشد. نظر به ادله، اصل قاعده تناسب مورد پذیرش شریعت اسلامی، در نتیجه تعهدی که خالی از ویژگی مذکور باشد به لحاظ شرعی مردود است مگر اینکه دلیل خاصی آن را اجازه داده باشد و در مواردی که ضمانی یا منفعتی ثابت است تعیین مصداق منفعت و ضمان مقابل نیازمند دلیل شرعی یا دلیل عقلائی است.
۳۷۰۳.

بررسی فقهی و حقوقی مزایده وسایل نقلیه توقیف شده توسط نهادهای انتظامی(مقاله پژوهشی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷۹ تعداد دانلود : ۷۸۶
این مقاله با هدف بهینه سازی و ارتقای قانون های موضوعه برای افزایش امنیت مالی در جامعه و منع دارا شدن بلاجهت، نظریه هایی درباره مشروعیت بخشی به امر مزایده وسایل نقلیه توقیف شده توسط نهادهای انتظامی را با ادله عقلی و مسلّمات فقهی و حقوقی ارزیابی می کند. همچنین، در این زمینه، مجازات توقیف و جوانب مختلف حقوقیِ عدم رجوع مالک نیز بررسی می شود. نگارنده در این مقاله، قاعده اِعراض و سایر اسباب زوال مالکیت در فقه اسلامی را بازخوانی می کند و با موشکافی هدف قانونگذار در اصل تشریع مجازات توقیف و نظریه پرداخت جزای نقدی براثرِ تخلفات رانندگی، نتیجه می گیرد که با تحلیل حقوقی و فقهی، استظهار به اسباب قانونی زوال مالکیت و مشروعیت امر مزایده ناتمام است. نگارنده همچنین، در بعضی از فروض، الزامات موضوع ماده 11 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی را خلاف اصول مسلّم حقوقی و قواعد فقهی می داند؛ چون این الزامات، از سویی، اثر قانونی ماده 6 قانون مزبور مبنی بر موقتی بودن حکم توقیف را در بعضی حالات عملاً بی اثر می کند و مانع از رجوع مالک به وسیله نقلیه خویش می شود و از سوی دیگر، با مقاصد شریعت اسلامی مبنی بر تضمین عدالت اجتماعی نیز در تضاد است و مسئله مالکیت را تحت الشعاع قرار می دهد.
۳۷۰۴.

خاستگاه های اصول عملیه در متون فریقین(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۹ تعداد دانلود : ۷۲۴
در پژوهش های فقهی و اصولی معاصر کاوش در خاستگاه های مسائل و پی جویی ریشه های تاریخی مفاهیم و آراء، به تدریج بخشی از مبادی تصوری و تصدیقی را به خود اختصاص داده است. روشی که بی تردید فهم عمیق موضوع و مسأله تنها در پرتو آن میسور خواهد بود. ارائه پژوهشی دقیق در مباحث اصول عملیه نیز از این قاعده مستثنا نیست. مقاله حاضر به تحقیق در خاستگاه های تاریخی مباحث عام اصول عملیه پرداخته و تلاش کرده با مطالعه استقرائی همزمان در متون سنی و شیعی متقدم به پرسش هایی چون نحوه ورود این مفاهیم در دیوان مباحث اصولی و فقه استدلالی، ویژگی های مشترک، رویکرد متقدمان به اصول عملیه، ترتیب طرح این اصول، جایگاه و رابطه ی آن ها با یکدیگر و نظم موجود در میان آن ها پاسخ گوید.حاصل این تحقیق این است که اصول عملیه گرچه مبانی استواری در آموزه های ائمه (ع) دارد لیکن در عرصه تدوین، خاستگاه های این اصول در متون اصول و فقه استدلالی اهل تسنن سراغ گرفته می شود. دیگر اینکه اصول عملیه در رویکرد متقدمان شیعه و سنی دارای دو ویژگی کلی است: نخست آنکه قطعی است و دیگر این که نسبت به امارات در رتبه پایین تر قرار دارد.
۳۷۰۵.

اصول و قواعد بنیادین فقهی حاکم بر مذاکره(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۱۵ تعداد دانلود : ۸۰۱
یکی از مسائل کنونی دولت اسلامی، رفع اختلافات بین المللی، از طریق مذاکره است. آنچه در این زمینه با خلأ پژوهشی مواجه هستیم تبیین گستره مذاکره با دول غیرمسلمان و پایبندی به آن بر اساس مبانی و قواعد فقه است. در مقاله پیش رو با بهره گیری از روش تحلیلی و توصیفی، در صدد تبیین ماهیت و آثار اصول و قواعد فقه حاکم بر مذاکره، با تکیه بر دیدگاه تکلیف گرایانه بوده ایم. بر اساس یافته های تحقیق، در فقه امامیه نهاد مذاکره، جزو عناوین اولیه ضروری است نه ثانویه اضطراری. اصول و قواعد بنیادین فقهی مذاکره از جمله قاعده نفی تسلط و قاعده تناسب رفتاری، اصل عزت، حکمت و مصلحت عقلایی، حاکی از مذاکره فعال نه منفعل هستند. مذاکره فعال در دیدگاه تکلیف گرایانه ریشه دارد. بر مبنای این دیدگاه فقهی، برای تحقق عمل به تکلیف در شرایط ویژه مذاکره با دشمنان باید از سوی مذاکره کنندگان اسلامی، تاکتیک های منعطف و نرمی در فرآیند مذاکره اتخاذ شود تا دول غیرمسلمان نتوانند با طراحی وضعیتی، محدودیت ها و تحریم هایی را بر کشور اسلامی تحمیل کنند.
۳۷۰۶.

اصطلاح شناسی مفهوم «نظم» و «نظام» در تطور فقه شیعی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۷ تعداد دانلود : ۲۳۸
حاکمیت ولایت فقیه، برآیندی است از یک نگاه نظام مند به فقه شیعه؛ اهتمام به پیشینه چنین نگاهی در فقه شیعه موضوع اصلی تحقیق حاضر است. سیر تطور اصطلاح شناسی «نظم» و «نظام» در فقه شیعی از خلال بررسی منابع معتبر، نشان می دهد توجه به معنای اصطلاحی سیستم - مجموعه ای از اجزا و روابط که یک کل را برای تحقق هدفی واحد تشکیل می دهند - در دو قالب خرد و کلانِ خود در این فقه مورد توجه بوده است و به موازات سایر جنبه های این دانش، سیر تکاملی داشته است. در فقه مذکور از سیستم حاکم بر حیات دنیوی انسان به «نظام النوع» تعبیر شده که این نظام با پذیرش شریعت از سوی بشر با عنوان «نظام المعاد و المعاش» علاوه بر مصالح دنیوی، تأمین سعادت اخروی انسان را نیز تضمین می کند. در این بین از نگاه فقها شیعه، فقه دانشی است که تفسیر قوانین حاکم بر نظام المعاد و المعاش را رسالت خود دانسته و در همین راستا برای اداره اجتماع بشری و اجرای قوانین شریعت، سیستمی را با نام «نظام الحکم» معرفی می نماید و ولایت فقیه، نزد فقهایی چون امام راحل; در واقع، نظریه ای است در حوزه نظام الحکم فقه شیعی.
۳۷۰۷.

تحلیل مفهوم شناختی سبّ مؤمن و بازپژوهی ادلّه در کیفیت دلالت بر حکم آن(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰۱ تعداد دانلود : ۶۹۹
ناسزا گویی - به ویژه سب مؤمن- از امور مبغوض نزد شارع و حرمت آن مورد اتفاق همه مسلمین است. با وجود این که این موضوع در برخی ابواب فقهی همچون مبحث منافیات عدالت و ابواب مکاسب محرّمه و حدود و تعزیرات، مطرح شده و احکام آن مورد بحث و بررسی قرار گرفته است لیکن ابهاماتی در آن هست که نیازمند پژوهش است. از نتایج مهمّی که در این پژوهش، ضمن تحلیل مفهوم سب و واکاوی ادلة آن، به دست آمده توسعة مفهوم سب است؛ قیودی نظیر إنشائی بودن سب و مواجهه با مسبوب، که پنداشته شده بود مدخلیتی در صدق عنوان سب دارد نه در مفهوم لفظ سب و نه در ملاک حکم آن اعتبار دارد. در خصوص قید تأثّر و رنجش شخص مقابل نیز اگر متأثّر نشدن از سب، به جهت وجود خصوصیتی در او باشد، به سبب اطلاق ادلّه، خصوصیت یاد شده حکم سب را تغییر نمی دهد؛ امّا اگر به جهت وجود خصوصیتی در سخن باشد، به نحو تخصّص از موضوع سب خارج است. در خصوص مسأله مقابله به مثل در سب نیز با کنار هم قرار دادن ادلّه، نظریة عدم جواز تلافی در سب، تقویت می شود، چون سب فی نفسه قبیح و از مصادیق «قول زور» و حرام است و علاوه بر حقّ النّاس، جهت حقّ اللهی نیز در آن هست، پس عنوان مقاصّه نمی تواند مجوّز ارتکاب آن گردد.
۳۷۰۸.

واکاوی ادله اثبات ضمان منافع مستوفات در فقه و حقوق امامیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۵۴ تعداد دانلود : ۶۵۰
منافع مستوفات، منافعی هستند که شخص، پس از دستیابی بر مال دیگری، از آن بهره می برد. در فقه اسلامی راجع به ضمان اعیان اتفاق نظر وجود دارد اما نسبت به ضمان منافع، دوگانگی وجود دارد که آیا منافع مانند اعیان در زمره اموال به حساب می آیند؟ بیشتر فقها، منافع را مال انگاشته اند، چراکه تعریف مال بر منافع نیز صدق می نماید و اصولاً مقصود از اموال منافع آن ها است و وجه معتبرى براى اختصاص مال به اعیان وجود ندارد، چنان که عرف و لغت آن را اعم از عین و منفعت می داند. برخی به انگیزه اینکه منافع وجود مادی و محسوس ندارند، در شمول مال بر منفعت تردید نموده اند. طرفداران انگاره نخست نیز بر دو نگرش هستند. گروهی که اکثریت را تشکیل می دهند با ادله ای از قبیل قواعد فقهی اتلاف و ضمان ید و بنای عقلا، منافع مستوفات را مورد ضمان دانسته اند وانگهی نگره اقلیت که منتسب به ابن حمزه است با تمسک به قاعده الخراج بالضمان، منافع مستوفات را مورد ضمان نمی داند. اگرچه ادله موافقان، از اعتبار کافی برای اثبات ضمان برخوردار است اما مورد نقض و ابرام هایی نیز واقع گردیده، آنچه که در این زمینه بدون ایراد به نظر می رسد استناد به بنای عقلا است که متضمن ثبوت ضمان در منافع مستوفات است. از سوی دیگر، برخی فقها فقط مواردی چند را مد نظر قرارداده اند، ولی در این مقاله سعی گردیده وسعت و دامنه ادله به برخی مبانی دیگر نیز گسترانیده شود به گونه ای که دیدگاهی جامع در این زمینه باشد.
۳۷۰۹.

تعارض استصحاب و قاعده درء در فقه جزایی و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392(مقاله پژوهشی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۸۵ تعداد دانلود : ۷۵۶
قاعده درء یکی از قواعد مهم فقه جزایی است. برپایه این قاعده، مجازات ها در هنگام شبهه و تردید برداشته می شوند. در فقه جزایی و قانون مجازات اسلامی، مواردی ممکن است پیش آید که مفاد این قاعده با اصل استصحاب تعارض داشته باشد. این تعارض زمانی اتفاق می افتد که لازمه استصحاب ثبوت مجازات باشد؛ درحالی که قاعده درء بر رفع مجازات دلالت دارد. اما از آنجا که قاعده درء دلیل اجتهادی است، بر اصل عملی استصحاب، که دلیل فقاهتی است، تقدم می یابد. باوجود این، در باب قصاص، برخی از فقیهان و حقوق دانان در تعارض بین درء و استصحاب با استناد به اصل استصحاب به ثبوت مجازات حکم داده اند و قاعده درء را ملاحظه نکرده اند. در مقابل، برخی دیگر از آنها با استناد به قاعده درء به رفع مجازات حکم کرده اند. این اختلاف ناشی از میزان شمول این قاعده از دیدگاه آنهاست. اگر دلالت قاعده درء بر مطلق مجازات (اعم از حدود، قصاص و تعزیر) اثبات شود، در تمام مجازات ها قاعده درء بر اصل استصحاب مقدم می شود. با بررسی های انجام گرفته به نظر می رسد که شمول این قاعده بر مطلق مجازات ها امتیازهایی دارد.
۳۷۱۰.

مصونیت جانی نمایندگان کشورها درفقه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۶ تعداد دانلود : ۹۲۴
این مقاله کوشیده است به بررسی مصونیت جانی نمایندگان سیاسی از دیدگاه فقه بپردازد و نظریّات آن را درباره ی مصونیت جانی تبیین نماید. نگارنده پس از بیان مقدمه و مطرح کردن سؤال اصلی پژوهش به بحث پیشینه و تاریخچه مصونیت نمایندگان سیاسی، اهداف و ضرورت و مفهوم شناسی پرداخته است و به دنبال آن مصونیت جانی را به روش توصیفی و تحلیلی همراه با ذکر نمونه هایی از مصونیت فرستادگان سیاسی در فقه اسلامی منعکس می سازد. نتیجه به دست آمده حاکی از آن است که جان نمایندگان سیاسی و بستگان آنان در کشور اسلامی با رویکرد فقهی از هرگونه تعرض مصون و در امان است. امّا نگاه فقه، ایمان محوری است و هرمقدار درجه ایمان فرستاده سیاسی بالا باشد مصونیتش نیز از اعتبار بالایی برخوردار می-گردد، «البته موارد درفقه از اصل مصونیت دیپلماتیک در زمان مأموریت در کشور اسلامی استثنا شده است که در صورت ارتکاب جرم فرستاده سیاسی با آنان برخورد و براساس احکام کیفری اسلام مجازات می شوند»
۳۷۱۱.

بررسی وجوه تفاوت و تشابه سبک زندگی رهبران انقلابی (امام خمینی، ماندلا و گاندی)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۳۷ تعداد دانلود : ۶۶۳
سبک زندگی ، زبان هویت فردی و اجتماعی محسوب می شود. افراد هویت خود را از طریق گزینش های معناداری که از میان کالاها و الگوهای رفتاری انجام می دهند، ابراز می کنند و همبستگی درون گروهی و تمایزهای بین گروهی خود را نیز به تصویر می کشند. سبک زندگی برخی افراد در شرایط خاص به عنوان الگو و نمادی برای این همبستگی ها و تمایزها عمل می کند. به ویژه در شرایط بحرانی، سبک زندگی رهبران انقلابی نقش مهمی در این تمایز بخشی ها ایفا می نماید. این پژوهش با بررسی سبک زندگی سه رهبر انقلابی معاصر - امام خمینی، گاندی و ماندلا - بر آن است تا نشان دهد که چه شباهت ها و تفاوت هایی بین سبک زندگی آن ها وجود داشته است. یافته های پژوهش با استفاده از روش کیفی و فن تحلیل مضمون، نشان داد که علی رغم برخی تفاوت ها که بعضاً مهم نیز هستند، هر سه این رهبران تقریباً سبک زندگی مشابهی داشته اند و در بیشتر مؤلفه ها و شاخص ها، مشابهت های آن ها بیشتر از تفاوت هایشان بوده است.
۳۷۱۲.

ماهیت فقهی و حقوقی نمایندگی مادر در دادرسی نفقه بر اساس قانون حمایت از خانواده (مصوب 1391)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۲۹ تعداد دانلود : ۸۴۲
 یکی از ابداعات ماده 6 قانون حمایت از خانواده مصوب 1391، اعطای نمایندگی به مادر در روند دادرسی مطالبه نفقه طفل یا محجور است. در تفسیر این ماده قانونی دو نگرش متفاوت مطرح می شود؛ برخی آن را از باب جعل ولایت قهری می دانند؛ برخی دیگر بر این باورند که ماده قانونی، اعطای نوعی از نمایندگی به مادر به مثابه نهاد وکالت یا قیمومت است. هرکدام از این دو دیدگاه، آثار حقوقی متفاوتی در مسئولیت و اختیارات مادر برجای می گذارد که مقاله حاضر با بهره گیری از روش تحلیلی - توصیفی، به تبیین ماهیت و مبانی نمایندگی مادر در دعوای مطالبه نفقه فرزند پرداخته است. نتایج مقاله حاکی از این است که هدف قانونگذار از واگذاری نمایندگی به مادر، اثبات ولایت قهری برای مادر نیست، بلکه بر اساس مبانی و قواعد فقهی، از جمله قاعده ملازمه اذن در شی ء با اذن در لوازم آن و رویّه جاری قضایی و رعایت مصلحت و غبطه طفل، صرفاً اعطای نمایندگی و حق دادرسی و دادخواهی است. از جمله مهم ترین آثار این نظریه این خواهد بود که آثار حقوقی ولایت قهری، از جمله حق تصرف ولی در اموال مولی علیه، اسقاط ناپذیر بودن و غیرقابل نقل و انتقال بودن حق ولایت بر این نوع نمایندگی مترتب نمی شود.
۳۷۱۳.

بازخوانی حقوقی - فقهی ضرب زن در متون دینی و آرای امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲۰ تعداد دانلود : ۹۱۳
تبیین نگرش حقوق اسلام درباره جایگاه زن در جامعه و حقوق وی نه تنها موجب استواری خانواده و تأثیر آن به عنوان عنصر کلیدی در شکل گیری بنیان های اجتماعی است بلکه زمینه رفع چالش هایی چون خشونت علیه زنان خواهد بود. نباید ازنظر دور داشت که در جهت رسیدن به ساختار متقن و استوار از نظام خانواده، مطالعات مختلفی حول محور مباحث مرتبط با حقوق زنان و خانواده شکل گرفته است که هر یک در جهت دستیابی به چشم اندازی مناسب در این موضوع از اهمیت برخوردارند. ازجمله این مباحث که باعث تشکیک و انتقاد به نظام حقوقی اسلام شده ماهیت و چیستی تنبیه زن در نظام فقهی و حقوقی اسلام است. هدف از این مقاله پاسخ گویی به تشکیک و انتقادهای وارده با تکیه بر مستنداتی چون آیه 34 سوره نساء، تفسیرهای موجود از آیه مذکور، استدلال موافقان و مخالفان و انتقادهای وارده است. تا از این رهگذر به دیدگاه واقعی نظام حقوقی اسلام دست یابیم. البته لازم به ذکر است که به دلیل مبنا بودن موازین اسلامی در نظام حقوقی ایران به استناد اصل چهارم قانون اساسی ناگزیر از تأمل در مسئله پیش رو در قوانینی چون قانون اساسی و مدنی خواهیم بود.
۳۷۱۴.

توسعه فرهنگی و بررسی ویژگی ها، ابعاد و اهداف آن از دیدگاه امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۷۷ تعداد دانلود : ۹۷۶
توسعه فرهنگی به معنای ایجاد تحول و خلق ارزش ها، روابط اخلاقی و هنجارهای مناسب است که برای ارضای نیازهای آدمی، زمینه های لازم را در قالب اجتماع فراهم می کند. فهم و شناخت مفاهیمی چون توسعه، فرهنگ و توسعه فرهنگی، در سرنوشت ملت ها و نیز جامعه ایران حائز اهمیّت است. اولین طلیعه توسعه فرهنگی در انقلاب اسلامی و در روند پیروزی و تکامل این انقلاب به چشم می خورد و بیشترین شعارها و اهداف انقلاب متوجه توسعه فرهنگی بوده است. بر این اساس، پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تبیین استراتژی جامعی در امر توسعه فرهنگی، به منزله یک ضرورت ملّی، مورد توجه مسئولان قرارداشته است. دیدگاه های امام خمینی درباه فرهنگ و توسعه فرهنگی و ابعاد و اهداف آن یکی از  نیازهای اساسی جامعه و راه کارهای توسعه فرهنگی در کشوراست. دراین مقاله ابتدا تعاریف مختلفی از مفهوم توسعه و توسعه فرهنگی داده شده و سپس مهم ترین ابعاد، ویژگی ها و اهداف توسعه فرهنگی از دیدگاه امام خمینی بیان می شود.
۳۷۱۵.

جستاری در ولایت وصی بر تزویج صغار با رویکردی به دیدگاه امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۲ تعداد دانلود : ۸۱۹
در مشروعیت انتقال ولایت ولی به وصی در امور مالی صغار اختلافی وجود ندارد. آنچه معرکه آرای فقهاست، ثبوت ولایت وصی در تزویج صغیر و صغیره به نیابت از ولی آن هاست. در این خصوص سه دیدگاه عمده وجود دارد: مشهور فقها معتقد به عدم ثبوت ولایت وصی به طور مطلق هستند؛ گروهی نیز قائل به ثبوت آن به طور مطلق می باشند و جماعتی هم مشروط به تصریح ولی بر وجود حق تزویج برای وصی، اعتقاد به ثبوت آن دارند. برخی از فقها مثل امام خمینی که از مجموع ادله ارائه شده بر سه دیدگاه مذکور به فتوایی نرسیده، احتیاط واجب را در عدم اقدام وصی به تزویج صغیر دانسته اند. در این پژوهش که به روش توصیفی - تحلیلی انجام پذیرفته، با نقد و بررسی دلایل اقوال مذکور، نتیجه گرفته شده است که وصی به شرط تصریح موصی، بر تزویج صغار، ولایت دارد.
۳۷۱۶.

اوراق مضاربه مطابق با فتاوای امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۳ تعداد دانلود : ۷۳۱
مضاربه از مسائل اقتصادی است که از روز نخست تدوین فقه وجود داشته است. فقهای اولیه شیعه از شیخ صدوق تا شهید اول و... تا امام خمینی به بحث درباره مضاربه پرداخته اند و کتاب هایی نگاشته اند که به عنوان جوامع اولیه فقهی به یادگار مانده است. در این مقاله که به روش توصیفی-تحلیلی و با ابزار کتابخانه ای تدوین شده است بر آنیم که تبیین کنیم، مضاربه ضرورتی اجتماعی دارد که همان به حرکت درآوردن سرمایه ثابت و نقدی است، و جامعه اسلامی روزبه روز ضرورت آن را بیشتر احساس می کند خصوصاً جامعه ای که می خواهد از نظام ربوی که آن را خلاف مشی دینی و اعتقادی خود می داند، دوری کند. نوشتار حاضر درصدد است پاره ای از مباحث فقهی سیاست های پولی از دیدگاه امام خمینی را مطرح کند و ازآنجایی که ایشان و سایر فقها به بررسی فقهی این موضوع به طور مستقیم پرداخته اند، به ناچار این مباحث را از فتاوای ایشان در سایر ابواب فقهی برداشت نموده ایم. بدین جهت، ممکن است بعضی از این اظهارنظرها و برداشت ها یقینی نباشد و تنها ما را به ظن و گمان رهنمون سازد. امید است که این مقاله مقدمه ای برای پژوهش گسترده تر محققان و اساتید محترم گردد و با تبیین این گونه موضوعات از طرف دانشگاه و اجتهاد حوزه های علمیه، به احکام قطعی در این مسائل نائل گردیم.
۳۷۱۷.

اعتبار استصحاب استقبالی در استنباط احکام شرعی(مقاله پژوهشی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۳۴ تعداد دانلود : ۷۳۳
استصحاب یکی از ادلّه پرکاربرد در استنباط احکام شرعی است که یکی از اقسام چهارگانه آن بر اساس زمان متیقن و مشکوک، استصحاب استقبالی می باشد. استصحاب استقبالی به این معناست که اگر زمان یقین، شک و متیقّن، هر سه در نزد مکلف، فعلی باشد؛ امّا زمان مشکوک در آینده فرض شود، از ادامه آن تا آینده، ابقا شود. این استصحاب همانند استصحاب حالی متداول، دارای کاربردهایی مهم در فقه و استنباط احکام آن است. ادلّه ای نیز برای اثبات اعتبار آن وجود دارد، امّا متأسفانه مورد غفلت بیشتر علمای دانش اصول واقع شده و بحثی جدّی پیرامون این نوع استصحاب در کتب اصولی صورت نگرفته است. بهره گیری از اطلاق روایات استصحاب و تطبیق ارکان استصحاب بر استصحاب استقبالی، اعتبار استصحاب استقبالی را ثابت می کند و به اشکالات مطرح پاسخ می دهد. همچنین مروری بر کاربردهای آن در فقه همانند جواز بدار، عدم بازگشت دیه، لزوم معامله سلف، عدالت امین، تغییر فتوا و ... اهمیّت آن را در اثبات مسائل فقهی نشان می دهد.
۳۷۱۸.

پژوهشی در معنای زمان و مکان در عالم برزخ با توجه به آیات و روایات(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۵۲ تعداد دانلود : ۶۷۸
زمان و مکان یکی از ابعاد موجودات عالم طبیعت است. در اینکه در قیامت زمان و مکان وجود ندارد، هیچ اختلافی بین مفسران و دانشمندان مسلمان نیست؛ همان گونه که در خصوص وجود این دو در عالم طبیعت نیز اختلافی نیست. از آن رو که این دو(زمان و مکان) در آیات قرآن و روایات اهل بیت علیها السلام به نوعی به انسان در عالم برزخ هم نسبت داده شده، این نوشتار با روش «تطبیقی، تحلیلی، انتقادی»، به بررسی آیات و روایاتی که زمان و مکان را به برزخ نسبت داده اند، پرداخته و هدف آن، رفع تعارض بین ادلة عقلی و نقلی در خصوص زمان و مکان است. نفس مجرد انسان در عالم برزخ، فاقد ابعاد زمانی و مکانی است و آنچه را در آیات و روایات در این خصوص گفته شده می توان به یکی از معانی زمان و مکان مثالی، ارتباط با زمان و مکان عالم طبیعت، احاطه و اشراف بر زمان و مکان عالم طبیعی و مانند آن حمل نمود که بین ادلة عقلی و نقلی به نوعی جمع شود و تعارض بدوی آنها برطرف گردد.
۳۷۱۹.

تطبیقات فقهی آثار مخالفت با امتنان در اجرای برائت شرعی(مقاله پژوهشی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۹ تعداد دانلود : ۵۳۲
برخی از احکام الهی امتنان ویژه ای به مکلف دارند؛ به این معنا که برای آسایش و راحتی او وضع شده اند. این احکام موسوم به احکام امتنانی اند و از نظر فقیهان، در مواردی که موجب سختی مکلف باشند، برخلاف امتنان بوده، جاری نمی شوند. همچنین، در مواردی که ایجاد راحتی و آسایش نکنند، فاقد امتنان بوده، جاری نمی شوند.<br /> برائت شرعی یکی از احکام امتنانی است که به دلیل امتنانی بودن آن همواره در کتب فقهی و اصولی در دو محور کلی از اجرای آن منع شده است: یکی موارد مخالف با امتنان و دیگری موارد فاقد امتنان. این در حالی است که آثار امتنانی بودن برائت و شرایط و ضوابط تطبیق آن در منابع فقهی و اصول فقه مورد بحث و نقد قرار نگرفته است. این مقاله گامی آغازین در این باره است و آثار استنباطی امتنانیتِ برائت را به صورت تطبیقی در یکی از دو محور اصلی یعنی جاری نبودن برائت در موارد خلاف امتنان بررسی کرده و مصادیقی از خلاف امتنان و آثار آن را به نقد گذاشته است.<br /> دستاورد این مقاله، ضمن پذیرش شرط خلاف امتنان نبودن برای جریان برائت شرعی، این است که تطبیق امتنانیت برائت در استنباط فقهی شرایطی دارد که نادیده گرفته شده است. در غالب تطبیقات فقهی موانع دیگری در رتبه قبل از خلاف امتنان وجود دارد که از جریان برائت یا ثمره داشتن آن جلوگیری می کند.
۳۷۲۰.

نقش اندیشه علامه طباطبایی در تکوین مفهوم «جمهوری اسلامی»(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴۲ تعداد دانلود : ۶۳۵
این مقاله در چهارچوب مطالعات تحلیل گفتمانی به نقش اندیشه علامه طباطبایی در تکوین دال «جمهوری اسلامی» در معنای مورد نظر گفتمان انقلاب اسلامی 1357 ایران می پردازد. پروبلماتیکِ نوشتار حاضر، بررسی نقش متفکری است که فاقد راهبرد سیاسی در عرصه انقلاب بوده است. ذیل این مسئله، به دو پرسش اصلی پرداخته شده است: 1. نقش اندیشه علامه طباطبایی در تکوین دال جمهوری اسلامی در معنای موردنظر گفتمان انقلاب اسلامی چیست؟ 2. سازوکارهای اجتماعیِ پیوند اندیشه علامه طباطبایی با گفتمان انقلاب اسلامی چیست؟ پژوهش حاضر با استفاده از فن «تحلیل مضمون» به شناسایی کلمات تکراری، مکنون و کلیدی در متون مربوط به اندیشه علامه طباطبایی و گفتمان انقلاب اسلامی مبادرت می کند و نشان می دهد علامه در چهارچوب نظری اعتباریات، بنیان های فلسفیِ طرح «جمهوری اسلامی» را پی ریخته است. اندیشه علامه طباطبایی از مجرای سازوکارهای اجتماعی همچون «حلقه های فکری»، «تعاملات بین نسلی»، «اجتماعات گفتمانی» و «ژانر نوشتاری و گفتاری» با گفتمان انقلاب اسلامی نیز پیوند پیداکرده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان