درخت حوزه‌های تخصصی

حدود از جمله مجازات هایی است که در شرع، مقدار و شرایط آنها به طور دقیق مشخص شده است؛ ازهمین روی نباید در شرایط یا اجرای آن از حدود مشخص شده در شرع فراتر رفته یا در اجرای آن تفریط کنیم. بنابر نظر مشهور در فقه امامیه، زنا به واسطه چهار مرتبه اقرار در محکمه، ثابت می شود. اما در فرض اقرار کمتر از چهار مرتبه، دیدگاه های گوناگونی وجود دارد. دیدگاهی آن را موجب حد و دیگری، که نظر مشهور امامیه بوده و قانون مجازات اسلامی نیز در ماده 232 پذیرفته، تعزیر را ثابت می داند. این نوشتار، با روش توصیفی- تحلیلی ضمن بررسی ادله اقوال موجود و با نقد ادله دو دیدگاه اول و تبیین دیدگاه برگزیده، معتقد است که با اقرار کمتر از چهار مرتبه، فی نفسه، هیچ مجازاتی(حد یا تعزیر) اثبات نشده و در پی آن، پیشنهاد اصلاح ماده مذکور را مطرح می کند؛ همچنین به نظر می رسد حکم مذکور در تمامی جرایم، موجب حد دارای شرط تعدد اقرار اعم از دو مرتبه یا چهار مرتبه اقرار نیز جاری است.

با پیشرفت علم و تکنولوژی، کاربردهای مایعات کثیر مانند مخازن بزرگ لبنیات مایع، نوشیدنی ها عصاره های گیاهان، لوازم آرایشی مایع، مواد شوینده و... رو به افزایش است و سرایت نجاست در آنها باعث ضررهای فراوان اقتصادی می شود. به همین دلیل پاسخ دادن به این پرسش که آیا سرایت نجاست در آب مضاف و مایعات کثیر، در تمام مایع محقق می شود یا خیر، از اهمیت بالایی برخوردار است. در این مقاله با بیان ادله عدم سرایت، یعنی عدم شمول روایات سرایت نسبت به مایعات کثیر، با توجه به جزئی بودن موضوعات و انصراف روایات به سرایت در مایعات قلیل، عدم سرایت نجاست در مایعات کثیر ثابت شده است. سپس با قاعده طهارت و استصحاب آن در مایع کثیر ملاقی با نجاست، طهارت مایع کثیر ملاقی با نجاست نیز نتیجه شده است. پژوهش حاضر که با روش تحلیلی- توصیفی و در فضای کتابخانه مورد بررسی قرار گرفته است، منتج به عدم سرایت نجاست در مایعات کثیر و طهارت آن شده است.

زمینه و هدف: هر پدیده نوظهوری پیش از اینکه مورد ابتلا آحاد جامعه قرار گیرد ضروری است که با معیارها و ملاکهای قانونی و شرعی سنجیده شود. از همین رو تحقیق و موشکافی از مفهوم مال، به منظور شفافیّت سازی اینگونه فعالیّتهای نوظهور، هدف این تحقیق است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده و روش تحقیق به صورت توصیفی – تحلیلی است و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تحقیق حاضر، اصل امانتداری، صداقت، بی طرفی و اصالت اثر رعایت شده است. یافته ها: ظهور مصادیق جدید از بیع، اقتضای این را دارد که قوانین، متناسب با متون فقهی، مورد بازنگری قرار گیرد. نتیجه : مستفاد از اثبات تعمیم بیع به غیر اعیان، تبیین مورد معامله در مواد 214 و 338 قانون مدنی، با ابهاماتی روبرو است، لذا از آنجایی که هر مالی اعم از عین، منفعت و حقّ می تواند مورد خرید و فروش واقع شود، این تحقیق، تعاریف ارائه شده در ضمن مواد مذکور را ناتمام می داند.

یکی از قراردادهایی که در پی مخاصمات مسلّحانه از طرف حاکم اسلامی با کفار منعقد می شود، قرارداد هُدنه (آتش بس) است. گرچه اندیشمندان و محققان اسلامی به چیستی این قرارداد و مسائل پیرامون آن توجه داده اند؛ اما تا کنون به الگوی قراردادی مبتنی بر چارچوب های حاکم بر قراردادهای مرسوم فقهی و حقوقی پرداخته نشده است. رفع این خلاء از آن رو ضروری است که با تطبیق هدنه بر قالب قراردادهای فقهی رایج، شاکله ماهوی این نهاد به شکلی ضابطه مند نمایان خواهد شد. علاوه بر این، در چنین وضعیتی، إعطای حق اقامت به کافر معاهَد به مثابه یکی از مهمترین پیامد های حقوقی این قرارداد، می باشد. از این رو، در این نوشتار پس از گردآوری داده های کتابخانه ای و اتخاذ رویکرد توصیفی و تحلیلی در ارزیابی داده ها، یک الگویی قراردادی برای هدنه ارائه شده است که در ضمن آن طرفین قرارداد، شرایط و موارد فسخ آن تشریح شده و سپس تأثیر آن بر إعطای حق اقامت کافر معاهد تبیین شده است.

زمینه و هدف : بررسی نسبت میان فقه شیعه و حقوق بشر یکی از مسائل اساسی و پرچالش در حوزه فقه تطبیقی و حقوق معاصر به شمار می رود. فقه شیعه به عنوان نظامی مبتنی بر نصوص دینی، سنت معصومین و اصول عقلانی، در مواجهه با اصول حقوق بشر مانند کرامت ذاتی انسان، آزادی های بنیادین و برابری حقوقی، گاه در حالت تعارض و گاه در تلاش برای هم گرایی قرار گرفته است. مواد و روش ها : این تحقیق به روش توصیفی تحلیلی و با رویکرد اجتهادی انجام شده است. ملاحظات اخلاقی : در تدوین این مقاله، اصول اخلاق پژوهش کاملاً رعایت شده و تمامی منابع علمی مورد استفاده به صورت شفاف و دقیق ذکر گردیده اند. از هرگونه برداشت غیرمستند و تفسیر ناصحیح از متون دینی یا حقوقی پرهیز شده است. یافته ها : یافته های تحقیق نشان می دهد که بسیاری از تعارض های ظاهری میان فقه شیعه و حقوق بشر، ریشه در قرائت های سنتی و غفلت از ظرفیت های درون فقهی دارد. مفاهیمی همچون کرامت ذاتی، عدالت، عقل، قواعد ثانویه، و زمان مندی احکام، می توانند به عنوان ابزارهایی کارآمد در جهت بازسازی فقه به کار گرفته شوند. همچنین، نظریه های بدیلی همچون فقه اجتماعی، فقه المصالح و اجتهاد نواندیشانه، زمینه را برای تعامل تطبیقی فراهم می کنند. نتیجه : فقه شیعه دارای قابلیت هایی است که در صورت بازنگری روش شناختی و توجه به واقعیت های اجتماعی، می تواند با اصول بنیادین حقوق بشر وارد گفت وگویی فعال و سازنده شود. بازخوانی نصوص بر پایه عدالت، زمان مندی و عقلانیت، نه تنها به اصلاح حقوقی داخلی در کشورهایی مانند ایران کمک می کند، بلکه موجب ارتقاء جایگاه فقه امامیه در گفتمان جهانی عدالت نیز خواهد شد.

زمینه و هدف : حقوق بنیادین بشر یکی از مفاهیم مهم در فضای حقوق بشر محسوب می گردد که دارای آثار گسترده ای در حوزه های مختلف حقوق بشر و بین الملل می باشد. هدف از پژوهش حاضر تبیین وصف آمره و عام ال شمول بودن حقوق بنیادین بشر در چارچوب حقوق بشر بین المللی و اسلامی می باشد. مواد و روش ها : این تحقیق از نوع نظری بوده و روش آن به صورت توصیفی تحلیلی با ابزار کتابخانه ای می باشد. ملاحظات اخلاقی : در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : الزام آوری مطلق و غیرقابل تخطی بودن حقوق بنیادین بشر یک ویژگی مشترک در نظام حقوق بشر بین المللی و اسلامی محسوب می گردد. در نظام حقوق بین الملل، این حقوق در قالب قواعد آمره به گونه ای تعریف شده اند که در هیچ حالت و شرایطی نمی تواند آن ها را نقض یا معلق نمود. این الزام آوری در نظام حقوق بشر اسلامی نیز مبتنی بر نصوص قطعی قرآن و سنت و اصول فقهی محکم است که حفظ کرامت انسانی و حقوق اساسی را واجب و غیرقابل تعطیل می داند. نتیجه : ویژگی های اساسی حقوق بنیادین بشر، یعنی الزام آوری مطلق، جهان شمولی، منبع برتر، ماهیت جمعی و فراگیر و وجود سازوکارهای نظارتی، آن ها را به مصادیق بارز قواعد آمره و تعهدات عام الشمول در هر دو نظام حقوق بشر بین المللی و اسلامی تبدیل کرده است.

مشهور فقیهان امامی، «حله یمانی» را در زمره اصناف دیه قرار داده و معتقد شده اند که جانی می تواند در فرض ارتکاب قتل غیرعمد یا رضایت اولیای مجنی علیه در فرض عمد، این قسم از اقسام دیه را نیز پرداخت نماید. این نظریه در ق.م.ا نیز بازتاب و انعکاس یافته است. جستار حاضر با عنایت به خلأ پژوهشی موجود، در مطالعه ای مسأله محور و با اتخاذ شیوه توصیفی تحلیلی، مستندات دیدگاه مشهور را در سنجه تحلیل افکنده است. نتایج تحقیق حکایت از آن دارد که عمده دلیل مشهور بر اتخاذ چنین قولی، روایات باب دیه و اجماع ادعایی موجود است. برآیند پژوهش نشان می دهد روایات مذکور را یارای تأمین نظر مشهور نبوده و ضعف سندی و دلالی این روایات، مانعی درجهت پذیرش آنان محسوب می شود. اجماع ادعایی نیز با محظورات متعددی، ازجمله مناقشه مدرکی بودن مواجه بوده و قابلیت استناد در مانحن فیه را ندارد.

برخی از دعاوی به‌لحاظ ماهیت موضوعی قابل ارجاع به داوری نیستند. قانون‌گذار این استثنائات را در ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی درج نموده است. با این حال، ناگزیر، برخی از موضوعات کیفری و ادعاها که در واقع متفرعات ناشی از آن‌ها است، ممکن است به روند داوری خزش کنند. که می‌توان با مطالعه تطبیقی حقوق داوری کشورهای پیشرفته، ازجمله انگلیس به یکی از مهم‌ترین مباحث داوری شامل مقایسه نقش داوری در اجرای قوانین حقوقی - اخلاقی متفرعات ناشی از جرم در نظام حقوقی ایران و انگلستان که تاکنون به‌صورت مستقیم مطالعه‌ای درخصوص آن صورت نپذیرفته است، پرداخت. حکمیت از نظر دانش فقه جایگاهِ قضاوت و شئون حکومت تلقی شده و با همان رویکرد خاص، مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است. تحقیقات فقهی انجام‌یافته تاکنون بر محور حکمیت از جامعیت خوبی برخوردار بوده است، البته پژوهش‌های فقهی، با همه امتیازات علمی که دارد، عموماً در فضای تاریخی موضوعات و گاهی باتوجه به ظرف جغرافیایی آن‌ها شکل می‌گیرد. دوربودن و فاصله حوزه‌های فکری، پژوهشی در مقوله‌های دینی، از ماهیت فعلی برخی موضوعات، باعث جدایی محققان از ماهیت و شرایط کنونی برخی موضوعات شده و سبب گردیده است پژوهش در این‌گونه موضوعات با پیشینه موجود در بستر تاریخی محصور بماند و تغییرات و تطوّرات آن‌ها از ذهن و اندیشه محققان و اثر تحقیق دور بماند، لذا از آنجایی که مطالعه حاضر با رویکرد توصیفی - تحلیلی صورت پذیرفته است، این نوشتار با نظر به بایستگی نگاهی نو به حکمیت در کاوش‌های فقهی، حقوقی نگارش یافته است و با رویکرد تطبیقی با نظام حقوقی انگلیس به‌دنبال آن است به این سؤال که بین نظام حقوقی ایران و انگلیس از منظر نقش داوری‌ در تسهیل اجرای قوانین حقوقی - اخلاقی با پیش‌زمینه‌ فقهی متفرعات ناشی از جرم چه تفاوت‌هایی وجود دارد؟، پاسخ دهد.

«إحداد» یا «حِداد» به معنای ترک خودآرایی زنان در دوران عده است. «عده» در فقه اسلامی به مدت زمانی گفته می شود که باید زنان پس از وفات شوهر یا طلاق سپری کرده و پس از آن اجازه ازدواج مجدد را خواهند داشت؛ لذا برخی از مذاهب، احداد را از توابع عده به شمار آورده اند. فقها درباره وجوب احداد اتفاق نظر دارند، اما در مورد احداد در عده طلاق اختلاف نظر دارند. پژوهش حاضر بر اساس روش توصیفی-تحلیلی به بررسی آرای فقهی درخصوص تأثیر عده طلاق بر حداد بانوان می پردازد. با استقرای آرای فقهی مشخص می شود که جمهور فقها احداد را در دوران عده طلاق لازم نمی دانند، درحالی که فقهای حنفی احداد را در دوران عده طلاق بائن (صغری، کبری، خلع و فسخ نکاح) نیز لازم دانسته اند. بنابراین، قول جمهور، طبق ظواهر نصوص و مقاصد شریعت، راجح به نظر می رسد. حنفیه احداد را بر زنان اهل کتاب، مجنون و صغیر لازم نمی دانند، درحالی که جمهور فقها به دلیل همسانی احکام نکاح و طلاق، قائل به وجوب احداد برای همه زنان بوده و با توجه به عدم تفاوت آثار نکاح و طلاق، قول جمهور راجح به نظر می رسد.

خیار عیب حقی است که به خریدار اجازه می دهد در صورت وجود عیب در کالا معامله را فسخ یا ارش (مابه التفاوت قیمت) دریافت کند. نوشتار حاضر به این پرسش می پردازد که آیا تأخیر خریدار در اعمال خیار عیب حق فسخ و مطالبه ارش وی را ساقط می کند یا خیر؟ این نوشتار با شیوه توصیفی تحلیلی و با بررسی تأثیر تأخیر در اعمال خیار عیب بر حق فسخ و ارش نشان داد تأخیر به خودی خود موجب سقوط این حقوق نمی شود، مگر آنکه حاکی از رضایت ضمنی خریدار باشد و در صورت تأخیر غیر موجه و تضرر فروشنده حق فسخ ساقط می شود، اما حق ارش تا زمانی که خریدار صریحاً از آن صرف نظر نکرده یا فروشنده را ابرا نکند باقی می ماند. این دیدگاه می تواند در حمایت از خریداران در معاملات آنلاین و تعیین زمان مرجوعی کالا نقش مهمی ایفا کند. پیشنهاد می شود قانون گذار با به روزرسانی مقررات مربوط به خیار عیب، از جمله تعریف دقیق تر مفهوم فوریت، تعیین مدت زمان مشخص برای اعمال خیار، و تعیین ضمانت اجراهای روشن برای عدم اعمال به موقع آن به شفافیت بیشتر در روابط تجاری و جلوگیری از تضییع حقوق متعاملین کمک کند.

علامه طباطبایی نظریه ادراکات اعتباری را در مقاله ششم کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم به صورت نظام مند عرضه کرده است. این نظریه امکان های بسیاری را در افق علوم انسانی، از جمله در علم فقه و حقوق می گشاید. ما در این مقاله نخست تلاش می کنیم نظریه ادراکات اعتباری را تبیین کنیم و سپس نشان دهیم که چگونه این نظریه می تواند بنیانی برای شکل گیری مفهوم قانون باشد. علامه با تقسیم اعتبارات عملی به اعتبارات قبل الاجتماع و بعد الاجتماع ریشه های اصلی و ثابت اعتبارات انسانی را در زمینه عمل شخصی و اجتماعی توضیح می دهد. یکی از اعتبارات قبل الاجتماع اصل استخدام است که ضرورت اعتبار کردن قانون و به این ترتیب بنیاد آن را رقم می زند. تحلیل اصل استخدام به ما نشان خواهد داد که اعتبارِ قانون اعتباری محدودکننده برای اعتبار استخدام است، در جایی که انسان هم نوع خود را ابزاری برای رسیدن به احتیاجات و غایات خود قرار می دهد. این تحلیل نه تنها به درک بهتر ماهیت قانون کمک می کند، بلکه نشان می دهد چگونه قانون، به عنوان یک ابزار تنظیم کننده، تعادل میان منافع فردی و جمعی را برقرار می سازد. از این رو، نظریه ادراکات اعتباری علامه طباطبایی می تواند به عنوان چارچوبی فلسفی برای تبیین نقش قانون در جوامع انسانی و نیز به عنوان پایه ای برای توسعه نظریه های حقوقی مدرن مورد استفاده قرار گیرد.

اگرچه رسمیت یافتن انتساب مسؤولیت کیفری به اشخاص حقوقی در نظام تقنینی کشور ما به موجب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، امری ستودنی است، لیکن نواقص موجود در تقنین، مسأله ای است که موضوع را در مرحله اجرا با مشکل مواجه ساخته است، لذا با عنایت به سابقه موضوع و اشتراک مسأله در نظام های کیفری دیگر، ازجمله انگلستان، این پژوهش با هدف بهره گیری از تجربیات نظام کیفری انگلستان درجهت یافتن ریشه نواقص و چالش های تقنینی و نیز راه حل کاربردی رفع آن ها، سعی بر بررسی موضوع با روش توصیفی تحلیلی و البته با بهره گیری از مطالعات تطبیقی در نظام کیفری انگلستان داشته و در این مسیر از ابزار کتابخانه ای بهره برده است. نتایج حاصله حاکی از آن است که قانون گذاری کیفری کشور ما در تقنین مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی از مدل جامعی تبعیت نکرده و می بایست مدل اتخاذی که مسؤولیت نیابتی است به مدل مسؤولیت سازمانی تغییر و قانون به این طریق، اصلاح گردد.

درمان و بازپروری یکی از مسائل مهم فراروی سیاست جنایی است. هدف مقاله حاضر بررسی درمان و بازپروری در نظام حقوقی ایران از منظر سیاست جنایی است. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. یافته ها نشان داد رفتار اصلاحی با بزهکاران و گزینش مناسب ترین راهکارها، به دنبال بازسازی شخصیت آن ها و پیشگیری از تکرار جرم است. اصلاح مجرمین در معانی گوناگون خود، رویکردی انسانی در مواجهه با جرم و بزهکاری است که در سیاست جنایی ایران نیز مورد توجه قرار گرفته است. بنابراین زندان باید به عنوان مکان اصلاح و تربیت و بازپروری برای بازگشت به جامعه و نه به عنوان مکانی پرخطر آماده ارائه خدمات به زندانیان باشد. در نظام حقوقی ایران به تأثیر از اسناد فراملی حقوق بشری موضوع اصلاح و بازپروری مجرمین از پیش از انقلاب تا به امروز دستخوش تحولاتی شده که منجر به انسانی شدن و تعالی حقوق مجرمین شده است، نتیجه این که با شکست اندیشه های واپس گرایانه که بازگشت و اصلاح و درمان مجرمین را امری ناممکن تلقی می کرد؛ به تأثیر از دیدگاه های نوین حقوق بشری در راستای اصلاح و بازپروری مجرمین قوانین داخلی کشورها نیز دچار تحولی شگرف شد. تحت تأثیر قوانین فراملی دیگر در نسل دوم حقوق بشر کرامت انسانی و احترام به حقوق زندانیان در رأس هرم نظام عدالت کیفری قرار گرفت و باعث انسانی شدن دیدگاه و عمل در راستای حمایت از حقوق زندانیان گردید.

زمینه و هدف: امروزه  سلبریتی ها از ابزارهای مهم جهت دهی اذهان عمومی، حمایت یا تخریب دولت ها، ایجاد موج های اعتراضی و...محسوب می شوند. در جریان فعالیت های رسانه ها و موج آفرینی سلبریتی ها، ممکن است شخصیتی حقیقی یا حقوقی متضرر گردد و به اموال خصوصی یا عمومی خساراتی وارد شود. این خسارت می تواند ناشی از سبق تصمیم وبرنامه ریزی شده باشد و یا ناشی از هیجانات و عدم سبق تصمیم. ولی در هر حال لزوم جبران این خسارات بر کسی پوشیده نیست؛ اما اینکه مسوول جبران چنین خساراتی مباشر ایراد ضرر بوده یا سبب تحریک کننده یا هردو یکی از مباحث مهم حقوقی در این خصوص می باشد. قواعد فقهی متعددی حاکی از لزوم جبران خسارت مالی ناشی از تأثیرگذاری سلبریتی ها بر افکار عمومی می باشد. مواد و روش ها: رو ش این نوشتار توصیفی – تحلیلی بوده  است ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها:   مبانی فقهی جبران خسارت از جمله حرمت مال مسلم وقاعده تسبیب به ویژه در فرض اقواییت سبب از مباشر  وقاعده لاضرر، مسوولیت مدنی افراد مشهور در عرصه های مختلف در خصوص تخریب وایراد خسارت به اموال خصوصی وعمومی ناشی از جهت دهی افکار عمومی را تبیین کرده است نتیجه: این نوشتار  با استناد به آرای فقها و نظریات حقوق دانان بر لزوم جبران خسارت های وارده توسط سبب اقوی (سلبریتی ها  ) چه در قالب اضرار اثباتی وچه در قالب عدم النفع(فعل سلبریتی ها  مانع استیفای منافع شود) تأکید نموده است؛ موضوعی که در تحقیقات گذشته بدان پرداخته نشده است؛ اگرچه بحث مسئولیت کیفری در قالب معاونت جرم مورد تحلیل قرار گرفته است؛ اما اثبات مسئولیت مدنی در این مساله از نوآوری های این پژوهش می باشد.

دیه از احکام امضایی اسلام است که در قبال جنایات غیرعمدی به مجنی ٌعلیه یا اولیا ی دم وی پرداخت می شود. بعد از انعکاس نهاد دیه در قوانین پس از پیروزی انقلاب اسلامی، همواره یکی از مباحث مهم در محافل علمی، موضوع چگونگی پرداخت خسارات مازاد بر دیه بوده است. یکی از راه های پرداخت این گونه خسارات، الزام مرتکب بر مبنای تعزیر مالی است. لذا مسئله اصلی پژوهش حاضر بررسی مشروعیت دریافت این خسارات بر مبنای تعزیر مرتکب است. برآمد این تحقیق به روش توصیفی تحلیلی آن است که با عنایت به ایراد سندی یا دلالی روایات مورد استناد برای اثبات جواز تعزیر مالی مرتکب و نیز خروج موضوعی قاعده «التعزیر بما یراه الحاکم» برای اثبات این دیدگاه، ادله ی دیدگاه عدم جواز یعنی مقطوع بودن دیه، ممنوعیت مجازات مضاعف، اصل عدم ولایت و اصل برائت بدون معارض خواهند بود. بنابراین، با عنایت به اتقان ادله دیدگاه عدم جواز، تنها راه جبران خسارات مازاد بر دیه، واقعی کردن نرخ دیه مطابق با دیه ی مقرر در شرع و تأمین آن از طریق نهادهای مردمی است.

درک و شناسایی دقیق اهداف سیاست های کلی نظام، یکی از مهم ترین گام های تحلیل سیاست کلی است. درصورت درک درست هدف یا اهداف سیاست کلی توسط سیاست گذار در زمان تدوین سیاست، سیاست کلی در اجرا کمتر دچار مشکل خواهد شد. پرسش اصلی تحقیق، این است که منظور از تعیین سیاست کلی چیست؟ در این مقاله که با بهره گیری از رهنمودهای آیت الله خامنه ای، توصیف اهداف سیاست کلی (ضمنی و مصرح) در 37 عنوان سیاست کلی ابلاغ شده توسط معظم له با روش توصیفی- استنباطی انجام شد، این نتیجه حاصل گردید که تکرار و تعارض بین اهداف وجود دارد و از سوی دیگر، با توجه به تعدد اهداف در سیاست های کلی، بازنگری در اهداف سیاست های کلی بر پایه: 1- باید و نبایدهای سیاست، 2- ارتباط منطقی و انسجام سیاست ها با یکدیگر و 3- با عنایت به سیر تحولات پُرسرعت و نیاز به به روزرسانی اهداف سیاست های کلی؛ ضروری قلمداد می شود.

جمهوری اسلامی ایران براساس خط مشی اصولی مصرح در فصل دهم قانون اساسی خویش، متعهد به حمایت از مبارزه حق طلبانه مستضعفان در برابر مستکبران در هر نقطه ای از جهان شده است و هم زمان مطابق با اصول مصرح در این فصل، مکلف به دفاع از حقوق همه مسلمانان گردیده است؛ ازاین رو با انجام مجموعه ای از اقدامات سیاسی، فرهنگی و نظامی همچون تأسیس سپاه قدس، فعال سازی رایزنان فرهنگی در سرتاسر جهان، ابداع هفته وحدت اسلامی، مراسم برائت از مشرکان که هرساله در مراسم حج برگزار می شود، کمک به تأسیس احزاب سیاسی نظامی یا تقویت موارد موجود از آن ها همچون حزب الله لبنان، حماس، حشدالشعبی، انصارالله یمن و... در این راستا عمل کرده است. بر این اساس و با تکیه بر اصل 110 قانون اساسی و جایگاه مؤثر آیت الله خامنه ای در اقدامات کلان کشوری، در این پژوهش ضمن تبیین اندیشه ایشان در حمایت از محور مقاومت، مبانی اجتهادی اصل 152 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بررسی می شود. بنابراین با بهره گیری از روش تحلیلی- توصیفی مبتنی بر اسناد کتابخانه ای، ابتدا به جریان شناسی محور مقاومت پرداخته، سپس با ارائه تحلیل اندیشه آیت الله خامنه ای در حمایت از محور مذکور، مبانی قرآنی و روایی آن مورد واکاوی قرار گرفته و آنگاه با تکیه بر داده های دست یافته ثابت شده است که اولاً اختلاف مذهب نقشی در حمایت از جریان مقاومت ندارد و ثانیاً دولت جمهوری اسلامی با توجه به مبانی اجتهادی اندیشه آیت الله خامنه ای و مطابق با اصل 152 قانون اساسی، به صورت شرعی و قانونی مکلف به حفظ رویکرد صلح طلبانه به همراه دفاع از حقوق همه مسلمانان و حمایت از این جریان است.

مسئله کانونی این مقاله تحلیل معنای عفت در دو دانش فقه و اخلاق اسلامی است. عفت در مصطلح اخلاقی، «خویشتن داری در برابر تمایلات نفسانی» و میانه روی در بهره گیری از قوه شهویه است و التزام به آن متوقف بر التزام به تعبدیات مذهبی خاص نیست و با حکومت عقل بر خواهش های نفسانی محقق می شود. اما در دانش فقه، با یک معنای تضییق شده ترِ فقهی نیز مواجه ایم، که برخی از فقیهان مطرح کرده اند. مطابق این معنای فقهی، عفت با ترک محرمات شرعی حاصل می شود، چه عقل مستقل به ناشایستگی آن ها حکم کند یا نه. درنتیجه عفیف نه تنها از محرمات قابل اثبات از طریق عقل اجتناب می کند، بلکه از محرماتی که عقل در خصوص آن ها ساکت است نیز دوری خواهد گزید. این فقیهان اصطلاح اخلاقی عفت را نوپدید شمرده و اجازه حمل متون دینی بر این اصطلاح را نمی دهند، اما به نظر می رسد با توجه به شواهد لغوی و استعمال مشتقات قرآنی و روایی واژه عفت، اصطلاح اخلاقی با معنای لغوی عفت انطباق دارد، درنتیجه اصطلاح فقهی این دسته از فقیهان از حقیقت لغویه فاصله داشته و حقیقت متشرعی در دانش فقه پیدا شده است؛ براین اساس بدون قرینه نمی توان متون دینی را مطابق با معنای فقهی مذکور تفسیر کرد و در این میان فهم فقیهانی که عفت را مانند علمای اخلاق تفسیر کرده اند، صحیح تر به نظر می رسد.

بررسی اجمالی کتب فقهی نشانگر آن است که تمام فقها - چه قدما و چه معاصرین - «بلوغ»، «عقل» و «عدالت» - به معنای ترک گناه - را برای شرایط حاکم اسلامی ذکر نموده اند و حال آن که این قلم به کلّی منکر سه شرط فوق بوده و مدّعی است که شروط فوق یا از نگاه ناصحیح به مسأله و سطحی پنداشتن آن نشأت گرفته است، مانند دو شرط اول و یا از عدم دقّت در ادلّه به جود آمده است، مانند شرط عدالت؛ از اینرو باید شرایطی مانند «نخبه بودن»، «ذکاوت» و «تحقّق عدالت اجتماعی»  - که لزوماً به معنای ترک گناه نیست - را مطرح نمود. این پژوهش برای اثبات ادعای فوق، ضمن نقد دیدگاه فقها پیرامون شرایط حاکم و تحلیل روایات مورد استشهاد آنان، به تبیین قول مختار که لزوم عدالت اجتماعی و شرط نخبه بودن است پرداخته و ادله آن را مورد بررسی قرار داده است.

عوضین در عقد بیع داراى شرایط خاصی است. «قدرت بر تسلیم» ازجمله شروطی است که فقهای امامیه ذیل شروط عوضین از آن سخن گفته اند؛ اما باوجوداینکه قریب به اتفاق فقهای امامیه این شرط را ذکر کرده اند، لکن به نظر می رسد به ادله ای که برای این شرط بیان شده است، اشکالات جدی وارد است؛ بنابراین با توجه به اینکه صحت بیع درگرو رعایت شروط و قیود آن است، بررسی تفصیلی این ادله بسیار حائز اهمیت است تا مشخص شود که آیا این شرط، مستند به ادله شرعی است و یا آنکه این شرط نیاز به دلیل تعبدی ندارد و همان قاعده اولی در بیع است. نتایج این پژوهش که به شیوه توصیفی–تحلیلی نگاشته شده است بیانگر آن است که بر تمامی ادله تعبدی مطرح شده، اشکال وارد است و شرطیت این شرط را تنها می توان مستند به عرف و عقلا دانست و ادله تعبدی نیز برفرض پذیرش، ارشادی است.