درخت حوزه‌های تخصصی

فقه و اصول

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۰۴۱ تا ۳٬۰۶۰ مورد از کل ۱۶٬۸۹۱ مورد.
۳۰۴۱.

تأثیر معاینه و تحقیق محل در اِقناع وجدان علم قاضی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره شانزدهم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 219 - 248
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹۳ تعداد دانلود : ۵۰۲
تأثیرات هر یک از معاینه و تحقیق محل بر علم دادرس کیفری، با توجه به ماهیت و شکل تأثیرگذاری، بر دو قسم ماهوی و شکلی تصو ر شدنی خواهد بود و این در حالی است که فرض قانونی، بر «اَماره بودن» تمامی حالت های صدور معاینه و تحقیق محل، طبق ماده 221 قانون مجازات اسلامی قرار گرفته است. در پژوهش پیش رو با هدف اثبات حالتی که دادرس به «مشاهده مستقیم» موضوع اتهام می پردازد، به اثبات فرضیه «دلیل به معنای خاص» بودن آن پرداخته ایم و نتیجه گرفته ایم که تأثیر شکلی و ماهوی هر یک از معاینه و تحقیق محل بر علم دادرس، بر خلاف قاعده «طریقت داشتن ادله کیفری»، دارای «موضوعیت» است و در صورت عدم مغایرت با سایر ادله (عرضی بودن)، در «طول» اراده دادرس و مقدم بر سایر دلایل به معنای عام بوده و بر استدلال خود، بند الف ماده 302 ق.آ.د.ک. و معاینه اجساد را شاهد آورده است. مهم ترین آثار «دلیل به معنای خاص» دانستن علم حاصله از مشاهده مستقیم نسبت به «اماره» قرار دادن همه موارد صدور معاینه، تقدم دلیل بر اماره و حکم قطعی بودن آن است.
۳۰۴۲.

دفاع مشروع بازدارنده از منظر حقوق بین الملل اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاه و دوم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱۲۰ 35-56
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۳۷ تعداد دانلود : ۷۹۸
در حقوق معاهدات بین المللی ، بر اساس ماده 51 منشور ملل متحد، اقدام مسلحانه فردی علیه کشورها تنها در قالب «دفاع مشروع» جایز شمرده می شود. یکی از مهم ترین بسترهای اختلاف نظر درباره دفاع مشروع، شمول آن نسبت به دفاع بازدارنده در حملات قریب الوقوع است که با عنوان «دفاع پیش دستانه» یاد می شود. بسیاری از حقوقدانان به استناد ضرورت آن را می پذیرند، اما اغلب آنان با تفسیر واقع نگرانه تلاش می کنند این شمول را انکار کنند تا از پیامدهای خطرناک سوء استفاده از آن بکاهند. نوشتار حاضر بر آن است تا با استفاده از روش تحلیلی – توصیفی از طریق منابع کتابخانه ای، استراتژی اسلام را در این مسئله به دست دهد. یافته ها حاکی است منابع معتبر اسلامی پیش دستی در دفاع در برابر حملات فوری را تأیید می کند، اما از آنجا که روش های جنگی در حوزه منطقه الفراغ قرار می گیرد، این امکان وجود دارد که حاکم اسلامی بر اساس مصالح مقتضی درباره آن تصمیم اخذ کند. رهبری حکومت اسلامی این اختیار را دارد که در صورت اجماع جهانی در تفسیر مضیق دفاع، و یا شکل گیری عرف بین المللی در این باره، از دفاع پیش دستانه صرف نظر کند. این تاکتیک مانعی در برابر حامیان تجاوز است و در سنت معصومان نیز تأیید شده است.
۳۰۴۳.

بازخوانی ادله و مستندات قاعده «الولایه الخاصه أقوی من الولایه العامه»(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال ششم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱۸ 35 - 67
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۵ تعداد دانلود : ۴۰۹
قاعده «الولایه الخاصه أقوی من الولایه العامه» از جمله قواعد فقهی است که برخی از علمای اهل تسنن در فروعات فقهی به آن استناد نموده اند. به موجب این قاعده ارتباط بین ولیِّ خاص و آنچه تحت ولایتش است، از چنان قوّت و استیلایی برخوردار است که با وجود او حقّ هیچ گونه دخل و تصرفی برای ولیّ عام در محدوده ولایت ولیّ خاص وجود ندارد. در جستار حاضر، ابتدا به تحلیل و بررسی احادیث مورد استناد فقهای اهل تسنن به عنوان ادله قاعده مزبور پرداخته شده، سپس سایر ادله تحت عنوان مؤیدات عرفی بیان شده و برخی مورد نقد قرار گرفته است. همچنین این مقاله به قاعده «الأقرب یمنع الأبعد» که از سوی فقهای امامیه در باب میراث بیان شده و کسی به عنوان دلیلی بر این قاعده متعرض آن نشده تبیین شد و در پی اثبات آن برآمده است. در نهایت، روایت «لحمه» و روایت «السلطان ولیّ من لا ولیّ له» و نیز قاعده «الأقرب یمنع الا بعد» به عنوان دلایلی پذیرفتنی برای اثبات قاعده معرفی شده است.
۳۰۴۴.

نسبت اصل صحت و فساد با ماده 10 قانون مدنی و اصل آزادی قراردادی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال ششم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱۸ 181 - 206
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۶۶ تعداد دانلود : ۱۰۶۲
در متون فقهی مکرراً، به دو اصل صحت و فساد در معاملات استناد شده، بدون اینکه گستره و کاربرد این دو اصل، به صورت منضبط و مستدل روشن شود. این ابهام موجب شده که چارچوب و کارکرد های مواد 10 و 223 ق.م. نیز در متون حقوقی با هم خلط شود. برخلاف حقوق غرب، در حقوق اسلام اصل اولی در احکام وضعی معاملات چه در شبهات حکمی و چه در شبهات موضوعی، اصل فساد است، مگر اینکه دلیل معتبر شرعی و قانونی برخلاف آن موجود باشد. اصل صحت در شبهات موضوعی می تواند بر اصل فساد مقدم شود، ولی در شبهات حکمی نمی توان برای خروج از اصل فساد به اصل صحت تمسک نمود. با توجه به عرفی بودن موضوع معاملات در شبهات حکمی برای خروج از اصل فساد می توان پس از فحص و عدم ثبوت ادله مخالف به ادله عام و مطلق معاملات مثل اوفوا بالعقود تمسک کرد و صحت معامله را از طریق ادله لفظی مذکور اثبات نمود. بدیهی است صرفاً پس از اثبات شرعیت و قانونی بودن یک قرارداد می توان مستند به ماده 10 ق.م. آن را نافذ دانست. این مشروعیت پس از فحص از دلایل و عدم ثبوت دلیل مخالف با استناد به دلیل خاص یا عام و مطلق ولو مبتنی بر سیره عقلایی اثبات می شود و صرف اراده افراد برای ایجاد مشروعیت کافی نیست. در این نوشتار با تبیین، تحلیل و نقد متون فقهی و حقوقی، به روشنی گستره اصل فساد و اصل صحت در قراردادها مشخص شده و به تَبَع، مَجاری دقیق مواد 10 و 223 ق.م. نیز معیّن گشته است.
۳۰۴۵.

ارشاد «باغی» قبل از قیام مسلحانه در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال چهاردهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۴۱ 57 - 84
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۴ تعداد دانلود : ۴۷۷
عنوان «باغی» بر گروه یا جماعتی اطلاق می شود که از اطاعت امام معصوم در معنای خاص یا حاکم جامعه اسلامی در معنای عام خارج شده اند. جواز حکم قیام مسلحانه علیه چنین افرادی که به دستور حاکم جامعه اسلامی می باشد، به مقتضای آیه نهم سوره حجرات در آرای اکثر فقها یافت می شود و نظر خلافی دراین باره دیده نمی شود، اما شارع مقدس، قبل از انجام هرگونه عملیات سرکوبی، ارشاد اهل بغی را واجب دانسته که امروزه با تغییرات اجتماعی و فرهنگی، لازم است تا ارشاد نیز در قالبی جدید و به شکل سازمان یافته نمود یابد. در پژوهش حاضر سعی شده است تا ضمن بررسی تاریخچه شیوه برخورد با باغیان توسط پیامبر9 و امامان معصوم:، ادله وجوب ارشاد جاهل به تفصیل مورد بررسی قرار گیرد و نیز شیوه های ارشاد و مراتب آن بیان گردد. نتایج این تحقیق نشان داده است ایجاد تشکیلات مناسب برای ارشاد اهل بغی و نهادمند کردن این امر از ضروریات جامعه اسلامی است که فقدان چنین ساختاری و نبود سلسله مراتب منسجم در مورد ارشاد باغی می تواند نتایج معکوسی را  به بار آورد، همچنین با پر کردن خلأ های قانونی در این زمینه می توان قدرت اقناعی و استدلالی حکومت اسلامی را برای همگان ثابت نمود.
۳۰۴۶.

بررسی کیفر شرعی و قانونی معاونت در جرم در سنجه اصل قانون مندی مجازات ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال چهاردهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۴۱ 113 - 135
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲۰ تعداد دانلود : ۱۰۵۹
اصل قانون مندی جرایم و مجازات ها را شاه بیت حقوق کیفری نامیده اند. این اصل که مستلزم تعریف دقیق جرم و تعیین ضمانت اجراهای آن در قانون است، آثار گوناگونی دارد که مهم ترین آن ها حفظ حقوق و آزادی های شهروندان در برابر قدرت حاکمیت و استبداد قضایی است، ازاین رو، از قانونگذار انتظار می رود که به لوازم و اقتضائات این اصل درسرتاسر قوانین کیفری پای بند باشد. کلی گویی ماده 43 قانون مجازات اسلامی(1370) در بیان مجازات معاونت در جرم، مغایر اصل مذکور بود وگرچه با تصویب ماده 726 بخش تعزیرات قانون مذکور(1375) و تعیین حداقل مجازات جرم اصلی برای معاون جرم تاحدی از این کلی گویی کاسته شد، اما مشکل تعیین مجازات معاونت و مغایرت آن با اصل قانونی بودن تا حد زیادی پابرجا ماند. پس از سه دهه تجربه تقنین اسلامی در حوزه حقوق کیفری، مقنن با تصریح به اصل قانونی بودن در ماده 12 قانون مجازات اسلامی(1392)، در ماده 127 کوشیده است که با پرهیز از کلی گویی،کیفر معاونت در جرم را قانون مند سازد. با این همه، ترجیح شرع بر قانون و عدم تعیین نسبت ماده 127با مواد خاص معاونت در جرم، به تشتّت تصمیمات قضایی می تواند منجر شود که خود نیازمند اصلاح قانون یا صدور رأی وحدت رویه قضایی در راستای اصل قانون مندی و عدم تبعیض درکیفردهی است.
۳۰۴۷.

بررسی محذور تأسیس فقه جدید در اثبات حکم با قاعده لا ضرر

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال نهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۱۷) 95 - 124
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۰ تعداد دانلود : ۳۶۶
قواعد فقهی گزاره هایی کلی هستند که نقشی کلیدی در استنباط احکام شرعی دارند. قاعده لا ضرر از جمله این قواعد است که به موجب آن هرگاه احکام موجود در شریعت اسلام سبب ایراد ضرر بر مکلفین گردد مرتفع می شود. اشکال مهمی که به قاعده فوق الذکر وارد شده، این است که در موارد عدم قانون گذاری شارع مقدس، لا ضرر کارایی لازم را نداشته و به موجب آن نمی توان احکامی وضع نمود که ورود ضرر را خنثی نماید چراکه در این صورت با محذور بزرگ تأسیس فقه جدید روبرو است. نکته فوق الذکر اساسی ترین محور مطالعه در پژوهش حاضر است. نگارنده به این نظریه نقد جدی دارد و در پژوهشی توصیفی - تحلیلی ضمن برشمردن قائلان و منکران شمولیت بر امور عدمی محذور ارائه شده توسط ایشان را در محک نقد فقهی قرار داده است. ضرورت بحث از آن روست که در فرض اثبات جریان قاعده در امور عدمی، می توان از این ظرفیت برای پاسخگویی به مسائل مستحدث و چالش های گوناگون فقهی در موارد خلأ قانونی بهره جست. نتیجه گیری بحث این است که تأسیس فقه جدید فی نفسه نمی تواند محذوری بر اثبات حکم با قاعده لا ضرر باشد؛ لذا لا ضرر اطلاق دارد و مفاد قاعده هم نفی حکم است هم اثبات حکم؛ لذا لا ضرر هم توان وتو و بی اثر کردن احکام ضرری را دارد و هم توان وضع حکم و قانون گذاری.
۳۰۴۸.

بررسی مشروعیت انجماد بیماران صعب العلاج

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال نهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۱۷) 125 - 148
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹۱ تعداد دانلود : ۳۵۵
میل به جاودانگی در سرشت آدمی است؛ از این رو انسان تمام تلاش خود را جهت زیستن ابدی بکار می گیرد. از جمله فرضیه های علمی مربوط به اطاله عمر، سرمازیستی بیماران صعب العلاج است. در این روش دانشمندان با منجمد نمودن بدن بیمار، وی را به خوابی عمیق فرو می برند به این امید که پس از کشف طرق درمان قطعی وی در آینده، او را دوباره به زندگی بازگردانند. این عمل به عنوان پدیده ای نوظهور مباحث گوناگونی را از منظر اخلاقی، حقوقی و فقهی برانگیخته است. برخی از فقها با این استدلال که اجرای کرایونیک به معنای پایان دادن به حیات بیمار صعب العلاج بوده و قطعیتی در احیای دوباره بیمار در آینده وجود ندارد، مبادرت به آن را از طرف بیمار مصداق وقوع در تهلکه و خودکشی و اجرای آن توسط پزشکان را مصداق دیگرکشی دانسته اند. برخی از فقها نیز با فرض زنده بودن بیمار سرما زیست، از آن جهت که ایجاد عمدی وضعیت مزبور مانع از انجام تکالیف شرعیه وی است، آن را حرام دانسته اند. در مقابل برخی از فقها با استناد به قاعده لزوم حفظ حیات و سلطنت انسان بر نفس، اجرای این عملیات را به شرط اطمینان از حیات بیمار و ضرورت حفظ نفس وی جائز شمرده اند. به نظر می رسد از آنجا که سرمازیستی به معنای سلب حیات از بیمار زنده نبوده بلکه گامی بلند برای حفظ حیات وی به شمار می آید و از آنجا که اجرای این روش به عنوان تنها راه استمرار حیات وی ضروری است، قول فقهای دسته اخیر مقدم می باشد.
۳۰۴۹.

بررسی انتقادی درک روشنفکران عصر مشروطه از نسبت فقه و قانون در نظام حقوقی ایران

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال هشتم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۱۶) 219 - 242
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۱ تعداد دانلود : ۵۳۴
قانون، مفهومی مدرن است که ذیل نسبت و اقتضائات جهان مدرن، تکوین یافته و در نسبت با این جهان، واجد مقومات خاصی است که ذیل این مقومات و زمینه ها معنادار می گردد. این مفهوم همانند دیگر مفاهیم و نهادهای مدرن در اثر آشنایی اندیشه ایرانی با مظاهر غرب مدرن وارد در ساحت اندیشه ایرانی گردید. به عبارت دیگر عقلانیت روشنفکر ایرانی در جست و جوی علل عقب ماندگی ایران و پیشرفت جوامع غربی در اواخر عصر قاجار به این نتیجه رسید که علت العلل پیشرفت جوامع غربی تنها متکی به وجود «قانون» در این جوامع است و بر همین مبنا در مقام بازتولید و گفتمان سازی این مفهوم در جامعه ی ایرانی برآمد. از طرف دیگر دنیای سنتی جامعه ایرانی گره خورده به عقلانیتی است که در آن اراده تشریعی خداوند، محور و عنصر اصلی فرهنگی، تمدنی و حکمرانی آن را تشکیل می دهد. از همین رو روشنفکران عصر مشروطه در طرح و گفتمان سازی این مفهوم در ایران با توجه به عقبه فکری شیعی حاکم بر جامعه ایرانی چاره ای نداشتند که نسبت این مفهوم را با شریعت اسلامی مورد ارزیابی قرار دهند. با بررسی نظرات مطرح شده می توان این نظرات را بر مبنای دیدگاه آن ها در رابطه با نسبت فقه و قانون در سه دسته عمده معتقدین به رابطه «این همانی میان قانون و شریعت»، معتقدین به «تعارض بین قانون و شریعت» و معتقدین به «تعاون و تکمیل شریعت توسط قانون» بررسی نمود. هریک از رویکردهای ذکر شده دارای نمایندگان شاخصی هستند که این تحقیق با روشی توصیفی- تحلیلی درصدد تحلیل و نقد آراء ایشان برآمده است.
۳۰۵۰.

نگاهی به آثار نظریه عدم انحلال خطابات قانونیه در فقه معاملات

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال هشتم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۱۶) 391 - 414
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹۶ تعداد دانلود : ۳۸۱
قضایای شرعی از حیثیات متفاوتی مورد توجه عالمان اصول فقه بوده است. یکی از این حیثیات مخاطب و موضوعی است که این خطاب به او متوجه گردیده است. بر اساس دیدگاه مشهور هر خطاب که به موضوعی کلی مانند «الناس» یا «الذین آمنوا» متوجه گردیده است، به تعداد افرادی که این عنوان بر آنها تطبیق می کند منحل گردیده و این خطاب کلی در قوت بی نهایت خطاب شخصی است. امام خمینی این تحلیل را نپذیرفته و با التفات به نحوه قانون گذاری مجالس عقلایی آن را مردود می داند. به این ترتیب وی بر این باور است که خطاب کلی و قانونی در همان سطح کلیت باقی مانده و به خطاب های شخصی منحل نمی گردد. این دیدگاه آثار فراوانی در اصول و فقه به بار می آورد که در این مقاله اهم آثار این دیدگاه در فقه معاملات را تحلیل کرده ایم.
۳۰۵۱.

واکاوی فقهی و حقوقی قصاص از منظر شرط تکافؤ در دین

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال هشتم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۱۶) 415 - 444
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۵ تعداد دانلود : ۶۲۷
در نظام حقوقی اسلام، «قصاص» حکم اولیه برای جنایات عمدی علیه اشخاص است و در صورت وجود شرایط ویژه ای، قصاص علیه جانی ثابت می گردد. یکی از شرایط ثبوت حکم قصاص، «تکافؤ و برابری» میان مجنی علیه و جانی در یک سری از جنبه ها است که مهم ترین آن، «تکافؤ در دین» می باشد. در صورتی که دین قاتل اشرف از دین مقتول باشد، قصاص علیه قاتل ثابت نشده و حکم به پرداخت دیه می گردد. این حکم دارای فروع است که در این نوشتار مورد بررسی قرار می گیرد. سابقه این موضوع در نظام حقوقی ایران به پس از انقلاب بازمی گردد. در قوانین کیفری، این موضوع به طور محدود مورد اشاره واقع شد اما احکام برخی حالات و مسائل آن بیان نگردید. در قانون مجازات اسلامی سال 1392 نیز در مواد (301) و (310) احکامی صادر گردید و برخی اشکالات تا حدودی برطرف شد اما همچنان اجمال در برخی موضوعات وجود دارد که می توان با استفاده از نظرات فقها، خلأهای قانونی را برطرف نمود.
۳۰۵۲.

ازدواج های اجباری و راهکارهای حقوقی مقابله با آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال دوم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ 16 - 29
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۶۳ تعداد دانلود : ۸۶۸
زمینه و هدف: امروزه یکی از معضلات اجتماعی که حق مشروع و گزینش همسر را از دختران سلب می نماید ازدواج های ناخواسته است. این آسیب کم وبیش در مناطق گوناگونی از جهان وجود دارد. سالانه 4 میلیون زن در جهان خریدوفروش یا مجبور به ازدواج اجباری می شوند. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: این پدیده شوم منحصر به کشورهای جهان سوم نیست و در کشورهای پیشرفته و صنعتی هم گزارش شده است. بی تردید علل گوناگونی در بروز این ناهنجاری ها تأثیر دارد که می توان به علل فردی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی اشاره کرد. اما به هرحال باید آثار منفی آن را بر روابط خانوادگی موردمطالعه قرارداد.نتیجه گیری: به اعتقاد بسیاری از صاحب نظران اجتماعی، عنصر رضایت و توافق طرفین در ازدواج یکی از عوامل استحکام نهاد خانواده و پایداری نکاحی است، لیکن از گذشته تا امروز، ازدواج های اجباری و ناخواسته به وقوع پیوسته که این نوع وصلت ها معمولاً عمده خسارات مادی و معنوی متوجه دختران بوده است. این در حالی است که در تمام ادیان الهی، حق آزادی فرد در همسرگزینی مشروع و حق انتخاب شدن در فرایند ازدواج جز حقوق مسلم دختران شمرده شده است.
۳۰۵۳.

بررسی فقهی و حقوقی جبران کاهش قدرت خرید در اثر مرور زمان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال دوم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 83 - 96
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۶ تعداد دانلود : ۵۶۵
زمینه و هدف: یکی از مصادیق ضرر که در قابلیت جبران آن اختلاف وجود دارد، «ضرر ناشی از کاهش ارزش پول» است. بدین معنا که در اثر مرور زمان، «ارزش واقعی» پول برخلاف «ارزش اسمی» آن کاهش یافته  و قدرت خرید اولیه آن تغییر یابد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: در خصوص قابلیت جبران ضرر ناشی از کاهش ارزش پول در اثر مرور زمان، اختلاف نظر وجود دارد، لیکن به نظر می رسد که دلایل موافقین قابلیت جبران، قوی تر است. پول جدای از قیمی یا مثلی بودن چیزی جز قدرت خرید و قوه ابراء نیست. نتیجه گیری: در تادیه دیون موجّل باید معیار بری الذمه شدن مدیون اداء قدرت خرید دریافتی در روز استقراض باشد. درحال حاضر تنها مقرره ای که می توان در خصوص قابلیت جبران ضرر کاهش ارزش پول بدان استناد کرد، ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی است و بنابراین قاعده کلی در این خصوص، وجود ندارد و قابلیت جبران را با مانع گسترده ای روبه رو می کند.
۳۰۵۴.

بررسی فقهی انفاق زن بدون اذن شوهر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال دوم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ 73 - 84
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۳۸ تعداد دانلود : ۲۷۴۷
زمینه و هدف: یکی از وظایف مهم افراد در جامعه اسلامی، دستگیری نیازمندان و تهیدستان می باشد هر کس به اندازه امکانات و توانمندی خویش وظیفه دارد که خلاء های موجود در زندگی افراد را جبران و کمبودهای آنان را در حد توان رفع کند. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: فقیهان بزرگ شیعه و برخی از طوایف اهل سنّت به این امر فتوا داده و گفته اند: زن بالغ رشید برای هرگونه تصرفی در اموال خود مجاز است، خواه شوهر داشته باشد یا نداشته باشد. نتیجه گیری: زن نیز همانند مرد شایستگی مالکیت و اداره اموال خود را دارد و می تواند نسبت به اموال و املاکی که از طریق کار و تلاش اقتصادی یا ارث یا مهر و نفقه، مالک شده است، هرگونه تصرفی از قبیل خرید و فروش، اجاره، رهن، مزارعه، مساقات، هبه صلح، مضاربه و قرض داشته باشد و نیاز به اجازه گرفتن از کسی، حتی از شوهر، ندارد.
۳۰۵۵.

بررسی تحلیلی معاملات بر پایه ارز دیجیتالی از منظر فقه امامیه و نقش زنجیره بلوکی در صنایع مختلف(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال دوم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ 62 - 77
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۲ تعداد دانلود : ۶۲۷
زمینه و هدف: زنجیره بلوکی زیست بومی خود انتظام است که محل تولد مفهومی چون ارز دیجیتال می باشد. زنجیره بلوکی ابتکاری است که در سال 1991 میلادی توسط استوارت هابر و اسکات استورنتا از آن رونمایی شد. ارز دیجیتال مفهومی نوپا و نوظهور در سطح ادبیات فنی و حقوقی جهانی می باشد و مسلم است که هر مفهوم نوظهوری نیازمند تبیین و پس ازآن، قانون گذاری است. چراکه به دنبال ظهور آن، چالش های فقهی حقوقی فراوانی مطرح می شود. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: مهم ترین مسئله ای که در رابطه با ارزهای دیجیتالی قابل توجه است طرح مبحث بی ثباتی آن است. اگرچه افراد با علم به بی ثباتی معامله می نمایند، لکن می توان آن را در زمره ی ریسکی غیر عقلایی برشمرد. ورود بی رویه پول های مجازی بدون در نظر گرفتن رصد و نظارت حاکمیت، محتمل است، سبب تضییع حقوق آحاد جامعه شود. نتیجه گیری: با عنایت به مباحث ارائه شده، ارزهای دیجیتالی را می توان یک پول بدون پشتوانه مثلی قلمداد کرد و چنانچه به پول یا وسیله مبادله مشهور شود، به عنوان مال و دارایی برای اشخاص محسوب خواهند شد. همچنین در جامعه فعلی با توجه به قدیمی و ناکارآمد بودن قوانین اقتصادی، استفاده از این نوع دارایی را تجویز نمود.
۳۰۵۶.

طمأنینه در نگاه عرفانی امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال بیست و دوم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۸۹ 131 - 154
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۴ تعداد دانلود : ۴۳۰
طمأنینه در عرفان امام خمینی به عنوان مقامی پیش از مرتبه مشاهده مطرح شده است. امام ضمن بیان بسترهای شکل گیری طمأنینه، آثار طمأنینه را نیز بیان کرده اند و سخن از فواید طمأنینه نیز گفته اند؛ امّا در این مقاله ضمن توضیح مفهوم طمأنینه از نگاه امام و آثار و فواید آن، به بررسی دو نکته بدیع «مفهوم طمأنینه محض» و «طمأنینه اجتماعی» در عرفان ایشان می پردازیم. بی شک تبیین عرفانی مقام طمأنینه، بر اساس مبانی نظری فردی که در اوج تکانه های حکومت داری و سیاست ورزی، مدعی داشتن «قلبی آرام و روحی مطمئن» است، روشنگر یک راهبرد در سیر و سلوک عملی نیز خواهد بود. این پژوهش از منابع کتابخانه ای و به روش تحلیلی انجام شده است و در پی اثبات فرضیه اعتقاد امام به حالات نفسانی محض و وجود عنصری با عنوان طمأنینه اجتماعی در عرفان امام به عنوان موضوعی نوآورانه در عرفان اسلامی است.
۳۰۵۷.

تعارض اصل و ظاهر در احکام خانواده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۵ بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۷۲ 191 - 217
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶۲ تعداد دانلود : ۱۰۲۶
برخی از فقها بر این باورند که در تعارض اصل و ظاهر، ظاهر بر اصل مقدم می گردد. با توجه به اینکه در حال حاضر دادگاه ها رویه واحدی ندارند، برخی از قضات ارتکازاً ظاهر را بر اصل ترجیح می دهند و برخی دیگر اصل را بر ظاهر مرجح می دارند. در نوشتار حاضر که به روش توصیفی خواهد بود نگارندگان سعی دارند با توجه به مبانی نظریات مختلف فقها در وجه ترجیح هر یک از اصل و ظاهر بر یکدیگر، مستدل به بیان نظریه برتردر تعارض اصل و ظاهر بپردازند. هدف اصلی در این پژوهش بررسی معانی اصل و ظاهر و همچنین دیدگاه فقها در این زمینه بوده و بررسی موارد کاربردی این مبحث در جریان دادرسی در مورد مسائل خانواده است تا مشخص شود دادرس در برخورد با چنین مواردی در هنگام دادرسی کدام را بر دیگری ترجیح می دهد. در این مقال سعی شده است با توجه به استعمالات فقها و اصولیان، روش استفاده از این مبانی و شرایط آنها در استنباط های فقهی را به دست آورده و از این طریق تا حدودی تحلیل جامع و مانعی از آن ارائه شود.
۳۰۵۸.

اثرپذیری زنان بزهکار از شرایط محیطی در تحقق جرائم علیه تمامیت معنوی (مطالعه موردی استان مازندران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۵ پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۷۳ 26 - 5
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۵ تعداد دانلود : ۴۵۳
امروزه بروز تحولات اجتماعی و حضور فعال زنان همگام با مردان منجر به افزایش نرخ بزهکاری آنان شده است. به دلیل نقش اساسی زنان در خانواده و اجتماع، بروز ناهنجاری ها و انحرافات از سوی آنان می تواند جامعه را متزلزل کند. در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، بررسی های آماری در خصوص بزهکاری زنان مربوط به سال های اخیر در استان مازندران صورت گرفته است. در پاسخ به نحوه تأثیر بزهکاری زنان در جرائم علیه تمامیت معنوی، ضمن شناسایی شاخصه ها و مبانی نظری این جرائم، به تبیین آماری مصادیق آن پرداخته شده است. نتیجه اینکه اولاً جرائم علیه تمامیت معنوی از جرائم شایع زنان در این استان محسوب می شود؛ ثانیاً نقش خانواده، تغییر الگوی های رفتاری ناشی از تعاملات محیط اجتماعی، سبک زندگی، گستردگی محرک ها، تأثیرپذیری از محیط اطراف و دیگر موارد، در افزایش میزان انتقال فرهنگ رفتاری ناصحیح میان زنان بسیار تأثیرگذار است. به منظور کاهش یا رفع این جرائم این راه ها پیشنهاد می شود: توصیه های آموزشی در قالب نرم افزار، آموزش مهارت های زندگی و رفتاری، گذران اوقات فراغت با استفاده از تفریحات سالم همچون ورزش یوگا، افزایش مزایای رفاهی زنان شاغل در محیط های پر تنش .
۳۰۵۹.

مشروعیت سیاسی در حاکمیت مبتنی بر دلیل عقل با رویکردی به مبانی فکری امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال بیست و دوم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۸۹ 55 - 83
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۰ تعداد دانلود : ۴۴۹
مشروعیت از قدیمی ترین و اساسی ترین مباحث نظام های سیاسی است. مسئله مشروعیت بدان دلیل اهمیت دارد که دوام نظام های سیاسی به آن وابسته است؛ لذا هر حکومتی می کوشد مشروعیت خود را مستحکم کند تا دچار سستی نشود. از طرفی در اندیشه سیاسی امام خمینی عنصر عقل بسیار برجسته است؛ لذا ایشان در بحث مشروعیت سیاسی حاکمیت نیز مهم ترین ادلّه را دلیل عقل می داند. حتی در بحث شاخص های شیوه اجتهادی امام، مؤلفه دلیل عقل در مشروعیت سیاسی ایشان، بسیار برجسته می نماید. مبانی فقهی و اصولی امام خمینی یکی از عوامل اثرگذار در اندیشه سیاسی ایشان محسوب می شود. بسیاری از مباحث بدیعی که ایشان در فقه سیاسی ارائه کرده اند، به دلیل بهره گیری از دلیل عقل در استفاده از منابع است. در کارکردی دیگر، در نگاه امام خمینی با دلیل عقل می توان قواعد فقهی را با مستحدثات و مسائل روز تطبیق داد. کشف بسیاری از قواعد فقهی و کاربرد آن ها در بُعد سیاسی نتیجه کارکرد عقلی امام است؛ بنابراین امام در شناخت مناطات و ملاکات احکام در روش عقلی خود به تحلیل و تطبیق مسائل حادث روز با قواعد فقهی می پردازد و بدین سان نظریه سیاسی ولایت مطلقه فقیه و برپایی نظام حکومتی اسلامی شکل می گیرد.
۳۰۶۰.

.عملیات استشهادی و حفظ جان در مذاهب خمسه

نویسنده:
منبع: مصباح الفقاهه سال ۲ بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۳ 1 - 18
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۵ تعداد دانلود : ۲۷۵
عملیات استشهادی مورد توجه ویژه علمای اسلام قرار گرفته است و با توجه به مبانی فقهی مجوز و شرایط عملیات استشهادی را فرموده اند. همچنین برای این نوع عملیات ارزش ویژه قائل شده اند و مجاهد در این مسیر و شهادت در این راه را از با فضیلت ترین نوع جهاد وشهادت برشمرده اند. عملیات استشهادی نوعی جهاد دفاعی است که یا راه دیگری وجود ندارد یامصلحت أهمی وجود دارد. دفع ضرر نیز عقلا ادله حفظ اسلام بر ادله حفظ نفس ترجیح دارد. جواز این نوع عملیات با ایجاد ضرورت و مجوز حاکم شرع قابل اجرا می باشد. عملیات استشهادی با عملیات انتحاری که علیه انسان های بی گناه انجام می گیرد یا به عبارتی خودکشی، بدون دلیل شرعی است متفاوت است زیرا عملیات استشهادی با نیت الهی و رسیدن به قرب الهی انجام می گیرد و هدف آن حفظ نظام اسلامی و ناموس مسلمانان است و همه شرایط فقهی و اخلاقی در نظر گرفته می شود برخلاف عملیات انتحاری که هدف آن بر خلاف عقلانیت دینی و فقط برای ضربه زدن به مسلمانان انجام می گیرد و در بسیاری از موارد افراد غیر نظامی، زنان، و کودکان را به شهادت می رسانند؛ بنابراین ادله حرمت قتل نفس منصرف از آن است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان