درخت حوزه‌های تخصصی

در این مقاله کوشیده ایم با بیان ادله نظریه عمومی ارش در فقه امامیه و به تبع آن در حقوق ایران، این ادله را براساس تحلیل اقتصادی اثبات کنیم و در این صورت به نتایجی دست خواهیم یافت که سبب خواهد شد نظریه عمومی ارش ضمانت اجرای مؤثری برای نقض تعهدات قراردادی طرف ناقض قرارداد تلقی شود و فقه امامیه براساس نهادهای سنتی-بازنگری شده-پاسخ مناسب و عادلانه به نقض قرارداد بدهد. علاوه بر بیان این ادله نظریات کلاسیک و مدرن حقوق اقتصادی با تأکید بر اینکه آیا اجرای عین تعهد اولویت دارد یا جبران خسارت، به بررسی تطبیقی موضوع در حقوق کامن لا به خصوص حقوق آمریکا پرداخته ایم. نتایجی که از این تحقیق می توان دست یافت، این است که نظریه عمومی ارش کاملاً براساس نظریات اقتصادی کلاسیک و مدرن کاملاً اثبات است. در واقع می توان گفت نظریه عمومی ارش می تواند تلفیقی از نظریه اخلاقی کارایی –اغلب براساس نظریه کارایی کالدور-هیکس و تقدم جبران خسارت بر انجام عین تعهد و نظریه عینی بودن که در مقام امحای اخلاق در عرصه قراردادی باشد.

تبیین معنای عته و معتوه به عنوان یکی از واژگان پرکاربرد و مصطلح فقهی و بررسی ملاک تشخَّص این مفهوم به جهت تعیین مصادیق آن، امری ضروری است که به عنوان هدف این نوشتار انتخاب شده است. بررسی تعاریف لغوی و اصطلاحی، ارزیابی روایات موجود و تحلیل کلام فقها ذیل بررسی این روایات و کشف رابطه عته و جنون، شاکله تدوین این امر قرار گرفته است. انتخاب تنها مفهوم جنون به عنوان شاخصه عدم مجازات کیفری در کتاب قانون، ضرورت مفهوم شناسی عته به عنوان قرین جنون در فقه را دو چندان می نمایاند. ثمره این تحقیق، دست یافتن به تعریف معتوه با عنوان کلی «نقصان عقل» است که نسبت آن با جنون در معنای مصطلح فقهی (هر عارضه درونی که سبب اختلال در قوای عقلانی و قوه تمیز در زمینه فعل ارتکابی شود)، عموم و خصوص من وجه است؛ لذا گروهی دچار اختلال روانی تحت عنوان معتوه همچون مجنون، با ملاک مشخص شده از طرف شارع از شمول تکلیف و اعمال مجازات خارج می شوند.

هرچند در نگرش ظاهری به مجازات های اسلامی ممکن است این گونه به نظر برسد که فقه جزایی اسلام، رویکرد خشن و سرسختی با خطاکاران دارد، لیکن  با واکاوی آموزه های قرآنی، روایی و فقهی می توان اصل تسامح در نظام جزایی اسلام را استنتاج کرد که مبنا و قاعده ای در مراحل کشف، تحقیق، اثبات و صدور حکم است. این پژوهش بر آن است تا با اتکاء به روش تحلیلی توصیفی وجود اصل تسامح در فقه جزایی اسلام را اثبات  و کیفیت تأثیرگذاری آن را در فقه جزایی بررسی کند. سفارش به توبه، خودداری از اقرار، دفع حدود با شبهه، الزامی بودن تعدد اقرار و شهود در اثبات جرم، جلوه های روشن اصل تسامح در مجازات های اسلامی هستند که بیانگر رویکرد شریعت اسلام در صیانت از کرامت انسانی از یک سو و ترغیب به بزه پوشی، جرم زدایی و کیفرزدایی از دیگر سو است. این اصل به حدود اختصاص ندارد و می تواند مبنای حقوق کیفری اسلام قرار گیرد و سایر مجازات های شرعی را نیز شامل شود. اثبات و تحلیل اصل یادشده، رفع ابهام و پاسخ گویی به چالش های موجود در حقوق جزایی اسلام را نتیجه می دهد.

سلف یا سلم از اقسام بیع و عکس نسیه است. براساس گفتار فقها مبیع در سلف، کلی وصف شده در ذمه فروشنده است که در برابر مال نقد و برای سررسید معینی فروخته می شود. برای این نوع از بیع اضافه بر احکام و قواعد حاکم بر بیع مقرراتی خاص مانند اخذ تمام ثمن در مجلس عقد پیش از جداشدن از یکدیگر، معیّن کردن زمان تحویل، امکان تحویل کالا در سررسید آن و ممنوع بودن فروش مبیع قبل از سررسید وضع شده است. این مقاله به روش تحلیلی توصیفی و با رویکرد بنیادی  کاربردی ضمن تقریری صحیح از اجماع موجود در این مسئله، با مراجعه به کتب فقهی طبقات مختلف به منظور رد ادعای ضعیف بودنِ اتفاق فقیهان در آن به بیان ادله مطرح شده در این فرع فقهی نزد فریقین پرداخته است. اندیشمندان اقتصاد اسلامی با توجه به صاحب اثربودنِ عقد سلف در تأمین مالی تولید و حرکت به سمت حذف ربا از روابط اقتصادی به منظور رفع مشکل عدم جواز بازفروش مبیع قبل از سررسید و بهره مندی از این عقد در بازار سرمایه، استفاده از عقودی مانند صلح مبیع، هبه معوض و سلف موازی را پیشنهاد می کنند. با توجه به تملیکی بودنِ عقد سلف و موانع اثباتی سلف موازی، صلح و هبه معوض به نظر می رسد امکان به کارگیری این نوع از قرارداد در بازار سرمایه با توجه به فروش های مجدد و مکرر مُسلَم فیه در بازار ثانویه و عدم تطابق ذهنیت معامله گران با شروط سه گانه ذکرشده به منظور تصحیح سلف موازی وجود نداشته و این گونه راه حل ها اتحادی عرفی با مصادیق منع دارد.  

تحقق احصان در حد زنا مستلزم آن است که فرد سابقاً با همسر خود نزدیکی کرده باشد. با وجود این زوجین باید در هنگام نزدیکی شرایطی را داشته باشند تا بتوان بر اساس آن حکم به مجازات رجم در صورت ارتکاب زنا از سوی ایشان صادر نمود. پیرامون شرایط مزبور اتفاق نظر وجود ندارد. به رغم اینکه ماده ۲۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ عاقل و بالغ بودن شخص را در احصان زن و مرد لازم دانسته است و علاوه بر آن بلوغ همسر در هنگام نزدیکی را نیز در احصان مرد معتبر دانسته است؛ لکن نتایج پژوهش حاضر که به روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است، حکایت از آن دارد که هیچ دلیل متقنی بر اعتبار بلوغ و عقل حین نزدیکی به عنوان شرایط احصان وجود ندارد و بالغ و عاقل بودن شخص در زمان ارتکاب زنا کفایت می کند، هرچند نزدیکی وی با همسرش در زمان کودکی یا جنون صورت گرفته باشد. در نقطه مقابل، اسلام طرفین در شرایطی که دست کم یکی از زوجین مسلمان باشند، برای تحقق احصان ضروری است و ادله نقلی بر آن دلالت دارد. ازاین رو مقررات قانون مجازات اسلامی در این زمینه می بایست موردبازنگری قرار گیرد.

این پژوهش با هدف بررسی و تحلیل انقلاب اسلامی با روش توصیفی و تحلیلی و بر اساس نظریه استکبارستیزی امام خمینی به دنبال تجزیه وتحلیل وقوع انقلاب اسلامی در نظام جهانی است. پیشینه این موضوع ریشه در تحولات صدسال اخیر جوامع توسعه نیافته دارد. فرضیه اصلی این پژوهش عبارت است از اینکه شکل گیری انقلاب اسلامی نوعی واکنش هویت خواهانه و استقلال طلبانه به دخالت های استعمار در ایران بوده است.  بر اساس یافته های این پژوهش ایران قبل از پیروزی انقلاب اسلامی نقش یک کشور وابسته را در نظام بین الملل بازی می کرد. این کشور از دوره قاجاریه تا ظهور پهلوی اول بازیچه سیاست های استعماری انگلیس و روسیه و در دوره پهلوی هم مجری سیاست های ایالات متحده در دوران جنگ سرد شده است.  انقلاب اسلامی ایران بر اساس نظریه استکبارستیزی امام خمینی و مفروضات نظریه وابستگی به عنوان مهم ترین تحول داخلی در ایران و جهان، با تمسک به آموزه های دینی موجب سقوط رژیم وابسته به غرب و قطع چرخه های وابستگی در ایران شد.

هر پدیده جدیدی احکام فقهیِ ویژه خود را می طلبد. با کامل شدن دین قضایای نقلی جدیدی در شریعت صادر نمی شود، در این حال پژوهشگران دینی برای تعیین حکم فقهی پدیده جدید، بایستی آن را در موضوع یکی از قضایای شرعی جای دهند و در پی آن با سؤالی روبه رو می شوند که آیا برای پی بردن به حکم آن پدیده می توان به اطلاق یا عموم موضوع یا حکم آن قضیه شرعی تمسک کرد؟ نیز پرسشی که قبل از آن باید پاسخ دهند این است که ملاک جدیدبودنِ پدیده و معیار مستحدث بودن مسئله چیست؟ در این مقاله که از لحاظ  شیوه گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای و از لحاظ روش، توصیفی تحلیلی و از لحاظ هدف توسعه ای است، دو گونه مسئله مستحدث معرفی می شود. در گونه اول پدیده نو به صورتی است که اجرای حداقل یکی از قضایای شرعی را با مشکل روبه رو می کند. در گونه دوم، هنگام صدقِ عنوانِ موضوع قضیه شرعی بر پدیده جدید با این معضل روبه رو می شویم که گاه صدق موضوعِ مسئله شرعی بر پدیده جدید مشکوک است و گاه باوجود احراز صدق آن بر پدیده جدید، ماهیت یا کارکرد پدیده ، جدید است و گاه پدیده جدید، عَرَضی است که بر موضوع شرعی عارض شده است. تمسک به اطلاق در این گونه ها با اشکال نظری خاصی روبه رو است و حکم خاصی را در پی دارد که در این مقاله بیان شده است.

یکی از موضوعاتی که در فقه امامیه ازجمله مطهرات محسوب شده و دیدگاه های متنوعی را درباره شرایط مطهریت و حدود و ثغور آن متوجه خود یافته، غیبت مسلمان است؛ بدین معنا که اگر شخص مسلمان برای مدتی غایب شود، درصورتی که بدن و سایر متعلّقاتِ او مثل لباس، فرش، ظرف و... متنجس باشد، به طهارت آن ها حکم می شود. بسیاری از فقها در حالی به حکمِ طهارت مسلمان بر اساس غیبت او و ذیل شرایطی خاص یا بر پایه مطهریتِ ظاهر حال مسلمان باور آورده اند که در موضوعیت و حتی طریقیت این دو عنوان برای حکم به تطهیر، تردید جدی وجود دارد. در این تحقیق به روش توصیفی تحلیلی، پس از بررسی اقوال و ادله فقها در خصوص مطهریت غیبت مسلمان و شروط آن و نیز درباره مطهریت ظاهر حال مسلمان این نتیجه به دست آمده که این دو عنوان نقشی مستقل در مطهریت بدن و متعلقات او ندارند، بلکه مطهریت برآیند اتصاف شخص به وصف مسلمانی است که شمولش از دو عنوان مذکور بیشتر است.

هدف از پژوهش تحلیلی-توصیفی حاضر تبیین انسان شناختی-جنایی در حوزه بزه دیده شناسی اولیه در کیفر قصاص با تأکید بر آرای امام خمینی است. این مقاله تمسک به نظریات انتخاب عقلانی و نظریه شتاب دهندگی بزه دیدگی و قاعده اقدام و تحریک کنندگی و اقوی بودن سبب از مباشر با ویژگی های خاص احکام تعبدی، بزه دیدگی بزه دیدگان منفعل و بی تقصیر و محرک را در آرای امام خمینی تبیین می نماید. بزه دیدگی در قصاص بسته به اباحه فعل جانی و هدر بودن خون مقتول و مهدورالدم بودن اعم از مطلق یا نسبی نظیر دفاع مشروع و قتل همسر در فراش اجنبی و یا رابطه ابوت و بنوت، رضایت بزه دیده در قتل، عدم تساوی بزهکار و بزه دیده در عقل و دین در بزه دیدگی مؤثر است. تفاوت انسان شناسی جنایی اگوست کنت با نظرات الهی فقه امامیه و اسلام که در آرای امام منعکس گردیده، در جبر و تجربه گرایی صرف و تک بعدی قلمداد کردن انسان توسط اگوست کنت و انسان شناسی دینی و جامع العلوم دانستن قرآن و روایات، با راهنمایانانی مصون از خطا و اشتباه، در اسلام است.

زمینه و هدف: آموزش موازین حقوق بشر از جمله سند 2030 یونسکو به عنوان یک سند آموزشی حقوق بشری یکی از موضوعات مهم مرتبط با حقوق بشر است که به ویژه در ایران محل بحث و نظر بوده است. در این مقاله تلاش شده به این مهم پرداخته شود که چالش های عدم آموزش موازین حقوق بشر مانند سند 2030 در ایران چیست. مواد و روش ها: مقاله توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی مورد اشاره پرداخته است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: مهمترین چالش آموزش حقوق بشر در نظام حقوقی ایران، تعارض برخی قواعد حقوق بشری با موازین فقهی و حقوقی است. آموزش قواعد حقوق بشر از جمله در سند 2030 یونسکو در مواردی چون برابری و تساوی در ارث، قصاص، حق طلاق و شهادت دادن که با موازین فقهی و قواعد حقوقی مباینت دارد. تساوی در فقه و حقوق به تفاوت های طبیعی در خلقت زن و مرد اشاره دارد اما در سند 2030 بر یکسانی زن و مرد تأکید شده است. نتیجه گیری: حق شرط به عنوان سازوکار رفع تعارض قواعد فقهی حقوقی با اسناد حقوق بشری مانند سند 2030 مطرح است اما در بسیاری موارد اسناد حقوق بشری مایل به حق شرط نبوده و لذا آموزش حقوق بشر به عنوان قواعد جهان شمول عملاً به معنای نادیده انگاشتن موازین فقهی و قواعد حقوق داخلی است.

زمینه و هدف: نهاد فرزندخواندگی و مقررات حاکم بر آن، یکی از موضوعات مهمی می باشد که مورد توجه سیاست گذاران و قانون گذاران قرار گرفته است. هدف از پژوهش حاضر بررسی ماهیت نظام حقوقی حاکم بر فرزندخواندگی در ایران و آمریکا می باشد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته ها: یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که در نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا، نهاد فرزند-خواندگی در چهار وضعیت مختلف مورد شناسایی قرار گرفته است. حال آن که در نظام حقوقی ایران، نهاد مزبور صرفاً در یک وضعیت ثابت پیش بینی شده است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت-داری رعایت شده است. نتیجه گیری: چندگانگی ماهیت نظام حقوقی فرزندخواندگی در ایالات متحده آمریکا حاکم می باشد اما در مقابل نظام حقوقی فرزندخواندگی از نظر ماهیتی ایران دارای یکپارچگی می باشد در نتیجه در موارد ابهام، در نظام حقوقی ایران ابهام مزبور باید در پرتو اصول و قواعد حاکم بر فضای حقوق عمومی حل و فصل شود و حال آن که در نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا، موارد ابهام، بر حسب این که در چه مصداقی از نهاد فرزندخواندگی مورد بحث می باشد، ممکن است در پرتو اصول و مبانی حقوق عمومی و یا حقوق خصوصی حل و فصل شود.

زمینه و هدف: یکی از موضوعات مهم در عالم حقوق، جلوگیری از سوءاستفاده از حق می باشد. نهاد نکاح با توجه به این که دارای ماهیتی غیرمالی با آثار مالی فراوان می باشد؛ امکان سوءاستفاده از حق را در برخی موارد فراهم می کند. یکی از موارد مزبور ازدواج در شرایط ابتلای زوج به بیماری می باشد که در پژوهش حاضر به بررسی آن خواهیم پرداخت. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته ها: در حقیقت بیماری ها را می توان به دو دسته تقسیم نمود. دسته اول بیماری هایی که در مدت کوتاه منجر به مرگ می شوند. مسلما این بیماری ها مشمول ماده 945 ق.م می باشد. دسته دوم بیماری هایی که پس از مدت طولانی سبب فوت می شوند. این بیماری ها هم خود به دو دسته تقسیم شده اند؛ بیماری هایی که شخص مدت طولانی از زمان نکاح تا فوت دچار آن می باشد. به نظر می رسد این بیماری ها مشمول ماده 945 ق.م. قرار نمی گیرند. نتیجه گیری: در ماده 945 قانون مدنی قانون گذار برای جلوگیری از سوءاستفاده از حق، زوجه را با شروط مذکور از ارث محروم دانسته است. اما باید در نظر داشت علاوه بر ارث، نکاح آثار مالی دیگری همانند نفقه، مهریه، اجرت المثل و... دارد. از این رو پوشش دادن خلاءهای مذکور توسط قانون گذار، برای افزایش شفافیت لازم و ضروری به نظر می رسد.

زمینه و هدف: تعهدات بخش مهمی از علم حقوق و حتی زندگی روزمره ما را تشکیل میدهند. به همین دلیل پرداختن به شرایط و احکام انتقال تعهد، معیارهای اخلاقی حاکم بر آنان و حتی شناخت قوانین و مقررات در این زمینه حائز اهمیت است. پژوهش حاضر این سؤال را طرح میکند: معیارهای اخلاقی حاکم بر انتقال تعهد در حقوق داخلی دارای چه عناصری است؟ یافته ها: یافته ها نشان میدهند که انتقال تعهد هرچند نیازمند قانون است، اما با ابتناء بر اصول اخلاقی و اخلاق حسنه پایدار است؛ موضوع جبران خسارت را در تعهد در نظر میگیرد؛ مبتنی بر رضایت است؛ مشارکت ذی نفع در انتقال تعهد را می پذیرد و در نهایت معاوضی بودن انتقال را در مواردی خاص مورد توجه قرار می دهد. نتیجه گیری: نهادهای مشابه انتقال تعهد در حقوق داخلی ایران دیده میشوند، اما این پذیرش هرگز به معنای وجود نهاد انتقال تعهد در حقوق داخلی نیست و به عبارتی جای خالی چنین نهادی احساس میشود. زیرا در انتقال تعهد، تعهد با تمامی توابع آن انتقال مییابد و تضمینات آن نیز باقی میماند و مهم ترین تضمینات مطرح شده اصول و معیارهای اخلاقی نظیر تراضی طرفین، مشارکت در انتقال تعهد، توافقی بودن تعهد و پیروی از اخلاق حسنه می باشد. در این صورت است که انتقال تعهد می تواند در حقوق داخلی به عنوان یک نهاد پذیرفته شود.

با توجه به لازم بودن عقد نکاح، فسخ آن نیاز به دلیل خاص دارد. یکی از مواردی که از اسباب فسخ نکاح شمرده شده است، وجود عیب می باشد. برص یا پیسی از جمله عیوب و بیماری های پوستی است که همواره در میان انسان ها وجود داشته و منجر به سفید شدن برخی اعضای بدن می شود. وجود این بیماری در زن، موجب ایجاد حق فسخ نکاح برای مرد می شود. مشهور علما براساس روایات و اصل معتقدند این بیماری از عیوب اختصاصی زن می باشد و وجود یا پدیدار شدن این بیماری در مرد، موجب ایجاد حق فسخ برای زن نمی شود؛ اما برخی از فقهای امامیه به استناد روایات، قیاس اولویت، قاعده لاضرر و لاحرج و تنقیح مناط، معتقدند برص از عیوب مشترک می باشد. در این مقاله، با روش تحلیلی توصیفی به امکان سنجی فسخ نکاح به علت برص زوج پرداخته شد و به اثبات رسید که باید میان ابتلای به برص پیش از عقد نکاح و پس از آن تفاوت گذاشت و در فرض نخست، صحیحه حلبی و قاعده لاضرر بر حق فسخ داشتن زن دلالت دارد و در فرض دوم، با توجه به روایت و اصل، زن حق فسخ ندارد.

در این مقاله، با رویکرد توصیفی تحلیلی، دیدگاه اسناد بین المللی و وضعیت جرم انگاری رابطه جنسی بدون رضایت زوجه در کشورهای ایرلند، اندونزی، ترکیه و ایران بررسی می شود. در اسناد بین المللی، این پدیده به عنوان مصداقی از خشونت جنسی علیه زنان معرفی شده است. در ایرلند و ترکیه، موضوع به عنوان مصداق تجاوز جنسی و در اندونزی، به عنوان مصداق خشونت جنسی در خانواده جرم انگاری شده است. با این حال، رابطه جنسی بدون رضایت زوجه تا کنون در قوانین ایران جرم انگاری نشده است. شاید علت آن عدم طرح صریح موضوع در فقه اسلامی باشد. در این مقاله، اثبات می گردد که ازجمله در موارد جواز عدم تمکین زوجه و موارد لزوم رضایت زوجه به برقراری رابطه، امکان تعریف موضوع رابطه جنسی بدون رضایت زوجه در بستر فقه اسلامی وجود دارد؛ به علاوه، حکم تکلیفی و برخی از ضمانت اجراهای شرعیِ آن نیز ارائه می گردد. درنهایت با توجه به وجود بسترهای لازم برای وضع قوانین مناسب درخصوص رابطه جنسی بدون رضایت زوجه در حقوق ایران، پیشنهاد جرم انگاری موضوع در قالب جرم تعزیری با حداقل مجازات درجه 7 و در موارد توأم با خشونت یا ایراد آسیب با حداقل مجازات درجه 6 ارائه گردیده است.

ازدواج مجدد مرد به عنوان حقّی مستقل یا ضمانت اجرای تمکین زوجه، یکی از مسایل حوزه حقوق خانواده است. قبل از تصویب قانون حمایت خانواده 1391، قانون سال 1353 بر این موضوع حاکم بود و تحت شرایطی آن را مجاز می دانست. در قانون سال 1391 مقررات مربوط به ازدواج مجدد در متن لایحه پیشنهادی وجود داشت و با توجّه به اعتراض هایی که به آن شد از متن نهایی قانون حذف شد. به علت سکوت قانون سال 1391، این سؤال ایجاد می شود که در وضعیت فعلی، چه مقرراتی بر ازدواج مجدد مرد حاکم است؟ در این خصوص، سه نظر وجود دارد و در این پژوهش بعد از بررسی و مطالعه هر سه نظر و مبانی آنها و براساس سابقه قانون گذاری و قوانین موجود در این حوزه و روند تصویب قانون حمایت خانواده سال 1391، نظری اختیار و تقویت شد که براساس آن در وضعیت فعلی، نهاد ازدواج مجدد از سیستم حقوقی ایران حذف شده است. در این شرایط در مواردی که مرد قصد ازدواج مجدد دارد، بایستی همسر خود را طلاق داده، سپس ازدواج نماید.

یکی از اصول مورد احترام جوامع بشری، آزادی اراده اشخاص در برآورده نمودن منافع مدنظر ایشان می باشد. از همین رو، نه تنها افراد، بلکه قوای عمومی نیز نمی تواند به هر بهانه ای مانع آزادی اراده اشخاص در بهره مندی از منافع اجتماعی و اقتصادی گردد. با این حال در مواردی، آزادی اراده اشخاص در به دست آوردن بیشترین منفعت، با یکدیگر دچار تزاحم می گردد، به نحوی که آزاد گذاشتن مطلق اراده اشخاص برای به دست آوردن منفعت بیشتر، در مواردی موجب زیان رساندن به سایرین می شود؛ لذا تعیین حدود و ثغور آزادی اراده افراد و برقراری تعادل میان آن و ضرری که ممکن است از قِبَل این آزادی به سایرین وارد آید، دارای اهمیت بسیاری است، به نحوی که تعیین آن، می تواند تأثیر گسترده ای بر پیشرفت همه جانبه یک دولت ملت داشته باشد. با توجه به همین ضرورت، مکاتب فکری بسیاری در طول تاریخ، راجع به این مسئله اظهارنظر نموده اند که از جمله آنها می توان به مکتب فکری اسلامی و غربی اشاره نمود. اندیشه های فلسفی این دو مکتب که یکی در قاعده اسلامی «لاضرر» و دیگری در قاعده غربی «ضرر» گنجانده شده است، مقاله حاضر را بر آن داشته که در تعامل اشتراکی میان این دو قاعده، به بررسی نقاط اشتراک و افتراق آنها از یکدیگر بپردازد تا نهایتاً به این نتیجه دست یابد که از منظر علم حقوق، آزادی اراده اشخاص در برآوردن منافع خود، از اهمیت ویژه ای برای تأمین بیشترین رفاه اجتماعی جامعه برخوردار است و دولت ها، علاوه بر اینکه نبایستی مانع فعالیت مردم شوند، بلکه در مدیریتشان نسبت به رفع تزاحم منافع، ابتدا بایستی به دنبال تجمیع منافع افراد با یکدیگر باشند و در صورت عدم امکان، اولویت را به برآورده نمودن منافعی دهند که بیشترین کارکرد عمومی را برای بیشترین افراد جامعه دارد.

برخی از فقها در اثبات حرمت ابدی ناشی از ازدواج با زن شوهردار، به روایات ازدواج با معتده، به ضمیمه اولویت تمسک کرده اند. دلیل اصلی، روایات است و این در حالی است که روایات نیز در تعارض با یکدیگرند. مهم، تعارض روایات زراره و روایات عبدالرحمن بن حجاج است. در فرض دخول جاهلانه، طبق روایات زراره، حرمت ابدی مترتب می شود؛ در حالی که طبق روایات عبدالرحمن، در فرض جهل، حرمت ابدی نفی شده است. گرچه روایات عبدالرحمن، از جهت دخول و عدم دخول، مطلق است، اما تقییدِ این روایات به فرض عدم دخول، عرفی نیست؛ لذا تعارض، با این روش حل نمی شود. اما دو جمع عرفی با نتایجی متفاوت در این مسأله قابل ارائه است که جمع نخست، عرفی تر است. طبق جمع نخست، روایات زراره، به مرد شاک و روایات عبدالرحمن، به فرض غفلت یا جهل مرکب مرد اختصاص می یابد؛ اما طبق جمع دوم، روایات زراره، به جهل زوجین و روایات عبدالرحمن، به جهل مرد و علم زن حمل می شود. بنابر این، حرمت ابدی ناشی از ازدواج با زن شوهردار، ملحق به ازدواج با معتده نیست؛ زیرا در ازدواج با معتده، مجردِ دخول، یا علم به معتده بودن برای حکم به حرمت ابدی کافی است.

مباحث فقه العقود یا قواعد عمومی قرارداد ها از مهم ترین مباحث فقه معاملات است. عقد در تشبیه به موجودی زنده، مراحلی ازجمله انعقاد، حیات و مرگ را طی کرده و به تبع این مراحل، مباحث فقه العقود متنوع تر می شود. شکی در ضرورت طرح نظام مند و منطقی این مباحث نیست، اما تاکنون طرح واحد جامع و بی اشکالی، برای این مباحث ارائه نشده است. این تحقیق، به بررسی و مقایسه انواع مدل های طرح مباحث قرارداد ها پرداخته، و ضمن بیان مزایا و معایب هر کدام، در نهایت طرح پیشنهادی خود را ارائه می کند. در نوشتار حاضر، ابتدا به معرفی اجمالی برخی طرح های موجود پرداخته، و مقایسه کلی بین آنها انجام خواهد شد. در ادامه به نقد و بررسی تفصیلی طرح های شیخ انصاری، جناب سنهوری و آقای کاتوزیان پرداخته می شود. در پایان، طرح برگزیده و ویژگی های آن بیان می شود. هدف آن است که هر کدام از مباحث عمومی مربوط به عقود، جایگاه مناسب خود را بین سایر مباحث پیدا کنند تا نظام معقولی در شیوه طرح مباحث فقه العقود ارائه شود.  

 «دعا» به عنوان یک موجود مجرد و مصداقی از تسبیح قولی کائنات، از یک سو از سنخ معنا و علم شمرده می شود که قیام صدوری به نفس دارد و از سوی دیگر بر اساس مبانی دینی و آیات قرآن می تواند در ساختار وجودی و حدوث یا عدم حدوث پدیده ها نقش ایفا کند لکن فرآیند این تأثیر و تأثر وجودی دعا در ماورای آن، مسئله پژوهش حاضر است که برای دفع شبهات و واقع نمایی اثر دعا در هستی لازم است موردبررسی قرار گیرد. بر اساس مبانی حکمت متعالیه، اولاً وجود با علم مساوقت دارد و ثانیاً علم از شئون نفس است؛ بر این مبنا، تمام کائنات صاحب نفس مدرِکه و تسبیح قولی خواهند بود. در این میان، نفس انسان با ارتقای وجود خود و اتصال به نفوس مفارق سماوی قادر است دیگر نفوس کائنات را از اثر وجود خود متأثر سازد و به واسطه تأثیر گذاری آن نفوس در مواد و ابدان مقارن خود، در ساختار وجودی اشیاء و حدوث یا عدم حدوث وقایع نقش انتولوژیک ایفا کند به گونه ای که در راستای منافع و خیر دعاکننده باشد. این همان فرآیند تأثیر دعا در ماورای خود است که شواهد درون و برون دینی به انضمام روایات متعدد، تحقق بالفعل این ویژگی آن را تأیید می کنند. امام خمینی نیز به تبع حکمت متعالیه در مواضع مرتبط، کیفیت این تأثیر وجود شناختی دعا را شرح و تأیید کرده اند.