درخت حوزه‌های تخصصی

تحقیق حاضر به بررسی مسئله استطاعت بدنی در حج و فروعات فقهی مرتبط با آن پرداخته است. نتایج این تحقیق که به صورت کتابخانه و نرم افزاری و بر اساس تحلیل ادله صورت گرفته حاکی از این است که اگر استطاعت را موضوعی شرعی بدانیم، در روایات ملاکی جز برخورداری از صحت و سلامتی جسمی و روحی را برای آن نمی توان یافت. بنابراین فرد سالم سالخورده با قطع نظر از ادله نفی عسر و حرج مستطیع و مریض نیازمند مراقبت و درمان غیر مستطیع است. اما اگر استطاعت را موضوعی عرفی به حساب آوریم، باید قاصد حج، خواه سالخورده باشد یا مریض، بتواند اعمال و مناسک را خودش یا با کمک و همراهی دیگری انجام دهد تا مستطیع محسوب شود. ملاک تشخیص توان برای حج خود مکلف است و می تواند با بهره گرفتن از نظر پزشک خبره نیز به تعلق وجوب حج بر عهده اش اطمینان یابد. البته کارگزار حاکم می تواند بر اساس تشخیص پزشک معتمد از اعزام زائرانی که در سالهای قبل نام نویسی نموده و در سال اعزام از رفتن به حج ناتوانند منع نماید، مگر اینکه مکلف بتواند فردی را برای مراقبت، با خود همراه سازد.

بر اساس قاعده اولیه، لازم است که عمل عبادی توسط خود مکلف انجام گیرد و نیابت شخص دیگر برای انجام آن اعمال جایز نیست. یکی از اعمال عبادی اعتکاف است که از این جریان مستثنا نیست. گاهی این عبادت که به نحوی مانند نذر و امثال آن بر مکلف واجب شده است، از وی فوت می شود و مکلف می میرد، در حالی که ذمه اش به آن عمل مشغول است. حال آیا جایز است که ولیّ او، قضای آن را به نیابت از متوفی به جای آورد و در این صورت، ذمه میت با این عمل نیابی فارغ می شود؟ از منظر امامیه در اینجا دو دیدگاه وجود دارد؛ دیدگاهی که چنین نیابتی را برنمی تابد و دیدگاهی که به جواز چنین نیابتی قائل است که با وجود ادله، جواز نیابت صحیح تر به نظر می رسد. در مذاهب اربعه، دیدگاه ها متفاوت است؛ از منظر حنابله در صورتی که این اعتکافِ قضاشده، به واسطه نذر واجب شده باشد، باید ولیّ میت به نیابت از مرده به جای آورد. مالکیه و حنفیه بر این باورند که نیابت از مرده در اعتکاف صحیح نیست و باید برای آن، فقیر را اطعام کند. شافعی نیز دو دیدگاه دارد: دیدگاه قدیم وی که بر صحت اعتکاف ولیّ از سوی میت تعلق گرفته است و دیدگاه جدید که قائل به اطعام فقیر است. با توجه به اینکه روایاتِ عدم صحت کم بوده و در برابر آن، روایات صحت اعتکافِ ولیّ از کثرت و قوت برخوردار می باشند، قول به صحت از سوی اهل سنت نیز مستدل تر و صحیح تر به نظر می رسد.

این مقاله با هدف بررسی ارتباط عمیق فقه و سیاست در نظام اسلامی، به تحلیل عناوینی پرداخته است که در متون فقهی، نامطلوب یا حرام هستند و رفتارهای اقتصادی مصادیق آن عناوین می تواند تهدیدی برای امنیت و حاکمیت دینی محسوب شود. روش پژوهش این مقاله، تحلیلی-توصیفی بوده و با استناد به منابع فقهی و اصول اسلامی، به بررسی این موضوع پرداخته است. در این راستا، اسامی مختلفی همچون فقیر، قاصر، معسر، مغبون و مفلس - به عنوان عناوین نا مطلوب در متون فقهی - و سارق، کلاهبردار، غاصب، رشوه دهنده، محتکر، رباخوار، قمارباز، خائن در امانت، دلال، متکدی، غش کننده در معاملات، تارک خمس، مطفف و مسرف - به عنوان عناوین حرام- مورد بررسی قرار گرفته اند. یافته های پژوهش نشان می دهد که این افراد، با رفتارهای اقتصادی نادرست خود، نه تنها موجب بی ثباتی اقتصادی و کاهش اعتماد عمومی می شوند، بلکه می توانند زمینه ساز نارضایتی اجتماعی و حتی بی ثباتی سیاسی شوند. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که اجرای دقیق احکام فقهی، تقویت نظارت های اقتصادی، فرهنگ سازی در مورد اهمیت عدالت اقتصادی، و ایجاد فرصت های شغلی و حمایتی برای اقشار آسیب پذیر، از جمله راهکارهای مؤثر برای مقابله با این تهدیدات است؛ همچنین، شفافیت در نظام مالی و اقتصادی، برخورد قاطع با متخلفان، و تقویت نهادهای نظارتی می تواند به کاهش این تهدیدات کمک کند. در نهایت، این مقاله بر این نکته تأکید دارد که عینیت فقه و سیاست در نظام اسلامی، نه تنها یک ضرورت نظری، بلکه یک الزام عملی برای حفظ امنیت و ثبات جامعه اسلامی است.

حقوق اساسی در زمره حقوق عمومی و منشأ و خاستگاه حقوقی است که بنیان، ماهیت، نحوه تشکیل و «اداره حکومت و مردم» بر پایه آن استوار است. این موضوع در حکومت مهدوی دارای اهمیت ویژه است از آن جهت که آموزه های اسلامی و اندیشمندان اسلامی چه تصویری از نظام سیاسی و گستره حقوق اساسی در حکومت مهدوی ارائه کرده اند. هدف از این نوشتار ترسیم ماهیت نظام سیاسی و بیان گستره حقوقی است که براساس آن حکومت مهدوی مستقر و حقوق رعایت می شود. این پژوهش به دنبال پاسخ به این پرسش است که آیا حکومت مهدوی دارای نظام خاص سیاسی از یک سو و بهره مند از حقوق اساسی ویژه ای است که بتواند ساحت ها و شئون زندگی فردی و اجتماعی را در بر گیرد. روش کتابخانه ای برای انجام مطالعه در نظر گرفته شده و با مراجعه به اسناد و مدارک معتبر علمی و اسلامی، گردآوری و به روش تحلیل محتوا و فراتحلیل بررسی و نتایج زیر بدست آمده است. نتایج نشان می دهد، ماهیت نظام سیاسی و حقوق اساسی در حکومت مهدوی؛ الهی و اسلامی، عمومی، جامع و براساس آموزه های اسلامی بوده و با فطرت انسان سازگار است. حق بر تشکیل حکومت، حقی الهی برای آن حضرت(عج) بوده و دارای ولایت سیاسی اعتباری اعطایی از جانب خداوند است و به واسطه عصمت و مقام اعطایی امامت، حکومت تشکیل می دهد و کارگزاران ایشان نیز انتصابی است. مردم از طریق بیعت، رضایت و نظارت بر عملکرد کارگزاران ایفای نقش می کنند. از نظر سیاسی و حقوقی، قلمرو حکومت مهدوی؛ فراگیر، عام و توأم با تسلط و اقتدار کامل بر تمامی سرزمین ها و جمعیت می باشد. رویکرد آن حضرت به حقوق، مادی و معنویت گرایانه بوده و تمامی ابعاد فردی و اجتماعی را تا حد اعلی شامل می شود.

دشمن برای رسیدن به مقاصد شوم خود فقط اکتفا به جنگ نظامی نمی کند بلکه متوسل به جنگ ترکیبی می شود. یکی از پیچیده ترین مصادیق جنگ ترکیبی، جنگ شناختی است که در آن هدف اصلی، تأثیرگذاری بر ادراک و باورهای فردی و جمعی با استفاده از اطلاعات و فناوری های ارتباطی و در پی آن، تغییر در نگرش ها و رفتارهاست که برای دستیابی به برتری روانی و اطلاعاتی و به منظور تغییر نتایج سیاسی یا اجتماعی انجام می شود. این جنگ که از انواع جنگ های مدرن به حساب می آید، نیازمند فهم دقیق و تقابل هوشمندانه است و همان گونه که در جنگ های نظامی، طبق احکام شرع، مسلمین مأمور به جهاد و دفاع از کیان خویش هستند، به نظر می رسد با وحدت ملاک، این جنگ هم با برخی ملاحظات، تحت همان احکام شرعیه قرار گیرد. جهاد تبیین به عنوان یک راهکار راهبردی در مقابله با جنگ شناختی، نقش حیاتی در حفظ اصالت، هویت فرهنگی و دفاع از ارزش های اسلامی ایفا می کند. این مقاله که به روش توصیفی- تحلیلی به رشته تحریر درآمده، به بررسی مفهومی و عملیاتی جهاد تبیین، حکم شرعی و مبانی استنباط آن و نحوه ی مقابله با جنگ شناختی از طریق این استراتژی می پردازد.

در یک تعریف کلی، کودک کار به شخصی اطلاق می شود که با سن کمتر از سن قانونی و بر خلاف میل خود، مجبور به انجام فعالیت شغلی و کاری است. با وجود ممنوعیت به کارگیری کودکان، شاید به دلایلی نظیر گستردگی این پدیده، ماهیت شبکه ای و مخفی سوءاستفاده کنندگان از کودکان کار، وجود رابطه خویشاوندی بین کودکان کار و سوءاستفاده کنندگان از آنها و ...، تعقیب کیفری مرتکبان جرم علیه این کودکان، نتوانسته و نمی تواند آن چنان که باید، موجبات پیشگیری یا کنترل این پدیده نامیمون را فراهم کند. از این رو، به نظر می رسد این پدیده به پاسخی فراتر از پاسخ صرف کیفری، آن هم تنها به سوءاستفاده کنندگان از این کودکان، نیاز دارد. در نوشتار حاضر، با استفاده از روش تحلیلی توصیفی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای به سمت این موضوع جهت گیری شده است که پاسخ مناسب به پدیده نامیمون کودکان کار، نیازمند ارائه پاسخ ساختاری به این پدیده در قالبِ در نظر گرفتن مسئولیت، به طور خاص مسئولیت کیفری، برای تمامی اشخاص، نهادها، سازمانها و قوای کشوری است که به نحوی در این موضوع مدخلیت دارند. در نهایت نیز، این چنین نتیجه گیری شده است که به رغم وجود خلأهای قانونی در این حوزه، امکان ارائه پاسخ کیفری، ولو به صورت حداقلی، برای اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی) در قبال کوتاهی آنها در خصوص پدیده کودکان کار وجود دارد.

شارع مقدس در برخی رفتارهای مجرمانه علاوه بر مجازات اصلی، برخی کیفرهای تبعی را نیز برشمرده است. قتل حسب عمدی یا غیر عمدی بودن به ترتیب به عنوان مانعی برای ارث بردن از تمامی اموال مقتول یا تنها از دیه می گردد. مانعیت قتل در انتفاع قاتل از وصیت همانند آنچه در ارث بدان حکم شده، نیازمند بررسی و تحلیل فقهی و حقوقی است. این موضوع فاقد تصریح در منابع روایی و مواد قانونی بوده، لذا با بررسی موضوعات مشابه از جمله وارث قاتل، صحت مفاد وصیت در صورت ارتکاب خودکشی توسط موصی یا عبد مدبّر که قاتل مولی خود بوده، سعی در اصطیاد مذاق شارع شده و از نهاد حقوقی روح قانون نیز در کشف نظر برتر در دکترین حقوقی بهره مند شده است. تفصیل بر اساس زمان وصیت نسبت به رفتار کشنده ظالمانه و عامدانه و نیز بر اساس توانایی تغییر وصیت پس از رفتار کشنده، ما را به این نتیجه می رساند که در صورت بودن رفتار کشنده موصی له، پس از وصیت و عدم توانایی و فرصت موصی برای تغییر مفاد وصیت پس از رفتار کشنده، موصی له، محکوم به محرومیت از وصیت می گردد.

مکتب شناسی، مطالعه ای درجه دو و زیر فصلی از فلسفه فقه است که در آن به بازخوانی و تحلیل جریان های فقهی با نظر به عناصری چون؛ نظام وارگی، گرایش، مبانی، روش و نظریه ها پرداخته می شود. به دلیل شیوع مغالطه در مکتب انگاری و توسعه این انگاره به اندیشه های فقهی مختلف، مطالعه موردیِ هر اندیشه در سطح مکتب را ضروری می نماید. امکان سنجی، مطالعه ای زمینه ای و ظرفیت شناسانه از اندیشه فقهی آیت الله شیخ عبدالکریم حائری با نظر به سنجش میزان تطبیق این عناصر با روشی توصیفی، تبیینی، تاریخی است. در این اندیشه، نظام وارگی به معنای تنظیم، پیوند و چینش متفاوت محتوا- اجزاء، تحلیل و نمونه ای از آن مشاهده نگردید؛ اما گرایش، مبانی، روش و نظریه های اختصاصی به دست آمده و احراز گردید. این ویژگی ها که ریشه در زمانه و زمینه شکل گیری فقه محقق حائری در نجف و سامراء دارد، منجر به احتیاط گرایی، عقلانی نگری و اعتدال محوری شده، نتایج متمایزی را رقم زده است. بر این اساس آیا اندیشه فقهی شیخ مؤسس می تواند به منزله مکتب تلقی شود؟ نظرداشت آیت الله بروجردی به این اندیشه فقهی، مرجعیت شاگردان نامی وی در دوره های پسین و انتقال این میراث به نسل های بعد همراه با پدیده انقلاب اسلامی در ایران، زمینه ساز شکل گیری، نضج و گسترش مکتبی در قم متأخر شده است که دست کم فقه شیخ مؤسس از مهمترین علل پیدایی آن است.

مباحث فقه شهر و شهرنشینی از مباحث جدید و چالشی در ساحت فقه به حساب می آید. شهرها و جوامع از یک سو، و سطح کمی و کیفی زندگی شهرنشینان از سوی دیگر، رشد روزافزون داشته اند. این پیشرفت ها و گسترش ها و مواجهه با مباحث جدیدی که با زندگی شهرنشینی آمیخته شده است، ساحت فقه را بر این می دارد تا به فراخور مسائل و نیازهای جدید شهرنشینان، درصددِ پاسخگویی به سؤالات و مباحث شهرنشینی در ساحت فقه و شریعت باشد. ازجمله مباحث شهری، جایگاه مکان خاطره ها در جامعه شهری از نگاه هویتی و اقتصادی و نقش مؤثر آن ها در این زمینه است. از سوی دیگر، حفظ و مراقبت و نگهداری از این مکان ها مسلتزم وضع قوانینی است که گاهی با ساحت فقهی و فردی شهروندان در تعارض قرار می گیرد. همچنین هزینه کرد از بیت المال برای حفظ و نگهداری این مکان ها که در برخی از اوقات متعلق به دوره های تاریخی و تمدنی غیراسلامی می شود، خودْ سوال برانگیز است که آیا این هزینه کرد امری مشروع است یا خیر؟ نگاه فقهی به این مسأله در جامعه شهری اسلامی بسیار حائز اهمیت است و تحلیل درست مبانی فقهی می تواند راهگشا و پاسخگوی بسیاری از چالش ها، تعارضات و سؤالات در این زمینه باشد. این نوشتار با نگاه فقهی ازمنظرِ ادله شرعی، درصددِ اثبات لزوم حفظ و جلوگیری از ازبین رفتن مکان خاطره ها و نیز لزوم وضع قوانین اجرایی درجهتِ جلوگیری از تخریب این مکان ها توسط دیگران است. 

تحقیق حاضر درصدد بررسی حکم فقهی تردد با وسایل نقلیۀ مسقف در شهر مکه یا عبور از تونل های این شهر در روز برای مردان مُحرم، است. نتایج این پژوهش که به صورت کتابخانه ای و نرم افزاری صورت گرفته، حاکی از این است که حکم مزبور، تابع ملاکی است که فقیه، از روایات استنباط می کند. بدین معنا که اگر فقیه ملاک حرمت را بهره بردن مُحرم از سایه در سیر سفری قرار دهد، تردد در مکه با ماشین مسقف و از تونل ها، جایز است؛ اما اگر ملاک حرمت، استفادۀ مرد مُحرم از سایه در مطلق سیر با مرکب باشد، تردد فوق مجاز نیست، اما می تواند پیاده از تونل عبور کند. به نظر می رسد قرائن موجود در روایات دلالت دارد بر اینکه تنها ملاکِ حرمت، ایجاد سایه در روز توسط مرد مُحرم بر خود است و سیر و توقف، در حکم مسئله دخالتی ندارد. بنابراین برای مُحرم استفاده از سایه های موجود و داخل شدن در خانه و خیمه و تونل و مانند آن به سبب عدم صدق ایجاد سایه بر خود مجاز است و تردد با وسایل نقلیۀ مسقف در روز در شهر مکه از این جهت که مصداق ایجاد سایه بر خود است، جایز نیست.

فقه افتراضی که با اندکی تسامح می توان آن را فقه در خلأ نیز نام نهاد، محصول مبانی، روش ها، علل و عواملی است که باتوجه به حضور پررنگ و پرحجم آن در پیشینه و حال نهادِ فقاهت، نیازمند نگاهی انتقادی است تا بتوان دقیق تر و عینی تر با آن روبه رو شد. توجه به فقه افتراضی به مثابه رویکردی فقهی که ازجمله معلول فاصله گرفتن فقه و فقیهان از واقعیت های اجتماعی و چالش های عینیِ مکلفان از یک سو و مطرود گشتن فقیهان از حکومت و حاشیه نشینیِ ایشان از سوی دیگر است، پیامد هایی به دنبال داشته که در این مقاله ضمن اشاره به پاره ای از مبانی و آسیب های آن تلاش شده است به صورت موردی به پیامد کم توجهی به موضوع شناسی پرداخته شود، مسئله ای که در این چند دهه بیش ازپیش مدّنظر اصحاب اندیشه و دغدغه مندانِ کارآمدترکردن فقه بوده است. در این جستار به روش توصیفی تحلیلی و با رویکرد انتقادی مسئله مورد اشاره مورد تحقیق واقع شده و این گمانه تقویت شده که کم توجهی به موضوع شناسیِ فقهی و تقلیل جایگاه آن در عملیات استنباط، عمدتاً معلول حاکمیتِ رویکرد افتراضی به فقه است.

قاره آفریقا به دلایلی نظیر جاهلیت، فرقه گرایی، تحولات سیاسی و اقتصادی، عدم وجود یک دولت ملی، گسترش فساد و غیره همیشه مستعد ظهور گروه های تروریستی و بازیگران غیردولتی در ایجاد ناامنی بوده است. این در حالی است که یک چهارم میانگین اقدامات تروریستی در جهان در آفریقا روی می دهد، زیرا گروه های تروریستی در نیمی از کشورهای آفریقایی فعال هستند. ازاین رو، به رغم تصویب اسناد متعددی از سوی جامعه بین المللی و ایجاد ساختار در قالب تصویب اساسنامه روم برای تأسیس دیوان کیفری بین المللی و نیز تأسیس محاکم کیفری بین المللی موردی و مختلط، اما سازوکارهای حقوقی محاکم مزبور به نحوی در مقابله با جرایم بین المللی در قاره آفریقا از طریق اِعمال صلاحیت دیوان کیفری بین المللی مؤثر نبود، چرا که موضع دیوان برای رسیدگی به جرایم تحت صلاحیت، دولت های آفریقایی را با چالش هایی مواجه ساخت که در سال های متمادی و دهه های اخیر موجبات عدم همکاری، تهدید به خروج یا کناره گیری از دیوان با ادعای عدم درنظر گرفتن مصونیت سران عالی رتبه حاکمیتی و نیز رسیدگی های تبعیض آمیز در قلمرو صلاحیت قضایی دیوان، فراهم نمود. بنابراین، عدم همکاری دولت های آفریقایی با دیوان منجر به تأسیس دیوان آفریقا و الحاق سند «مالابو» به آن در سال 2014 شد که وفق ماده «28چ» سند الحاقی به اساسنامه دیوان آفریقا، رسیدگی به جرایم تروریستی در صلاحیت قضایی دیوان آفریقا قرار گرفت. ازاین رو، این مقاله برای شناسایی قلمرو صلاحیت دیوان، ضمن مطالعه نگرش سند الحاقی در مصداق سنجی جرایم تروریستی، چالش های پیش روی دیوان آفریقا را در دستاوردهای حقوقی وفق چارچوب سند الحاقی مورد سنجش قرار می دهد.

اصول فقه، همواره با تلاش تاریخی علمای شیعه، در حال ترقی و پیشرفت بوده است. البته پس از پیروزی انقلاب اسلامی، با توجه به قدرت یابی اسلام در عرصه ی عینیت، متناسب سازی پیشرفت این علم با ظرفیت های نظام اسلامی، ضروری است. یکی از مهم ترین مباحث اصولی در جهت استنباط متناسب با ظرفیت حکومت اسلامی، بررسی «ظواهر کتاب و سنت» است، تا بتوان با تحلیل خطابات، نظر شارع را راجع به مسائل جاری و برنامه های حکومت دانست. ظواهر، بر اساس دلالت تصدیقی کلام شکل می گیرد، که خود، وابسته به مقام وضع کلمات است. مشهور اصولیین، وضع و همچنین شکل گیری دلالت تصدیقی کلام شارع را، تابع «عرف عصر نزول» می دانند و بر این اساس استنباط می نمایند. اما برخی از بزرگان در طول زمان، متوجه انحراف فرقه هایی همچون «مشبهه» شدند که به این روش تمسک می کردند. بنابراین، نظریه ی زبان شناسانه ی «روح المعنی» را پایه ریزی نمودند، که باب جدیدی را در فهم ظواهر گشود. سیدمنیرالدین هاشمی، متفکر معاصر، این مبنا را نیز دارای اشکالاتی می دانست، و آن را به «ضرورت تکامل فهم از نظام زبانی تأسیسی شارع» ارتقا داد؛ بدین صورت، برای تکامل اجتماعی در استظهار از خطابات، نقش مهمی قائل شد. نگارنده در این مقاله، به تحلیل محتوی و سیر اجمالی تکامل این سه دیدگاه می پردازد؛ در انتها نیز، با بررسی مقایسه ای نظرات، دیدگاه مرحوم هاشمی را بر می گزیند، و دو دیدگاه دیگر را ناتمام می شمرد.

امام خمینی یک عالم دور از اجتماع نبود و فعالیت های سیاسی را جزئی از وظایف دینی خود می پنداشت و با این دید به تحولی بنیادین و انقلابی اسلامی دست زد. سوال اصلی پژوهش این است که از منظر ایشان به عنوان یک شخص انقلاب آفرین، کدام مولفه در تربیت، تکامل و رسیدن به غایات آدمی موثرترین است. بعد از فهم چیستی این مولفه که همانا قیام لله است، ابعاد و مصادیق مختلف این قیام را برشمرده ایم. برای وصول به این هدف با مراجعه به سخنان امام از روش توصیفی- تحلیلی بهره برده ایم. یافته های ما بیان می کند در اندیشه امام، قیام لله از یک طرف تکیه گاه و از طرف دیگر محور تمامی مبانی فکری و اعتقادی دین مبین و شرع مقدس اسلام است. این قیام شؤون مختلفی دارد که از مبارزه با نفس آغاز می شود و با قیام بر ضد جهل و تفرقه ادامه می یابد و با توسل به عقل و علم و اتحاد به قیام بر ضد طاغوت بیرونی و تشکیل حکومت منجر می شود. حکومتی که سعی دارد با ایجاد تمدن نوین اسلامی، علاوه بر ارائه الگویی از حکومت معیار اسلامی به جهانیان، زمینه ساز حکومت واحد جهانی و زمینه ساز عصر ظهور باشد.

دولت اعتدال در فضای اجتماعی امیدوارانه ای ظهور یافت و در فضایی از ناامیدی و بی اعتمادی قدرت را واگذار کرد. ظهور دولت اعتدال از لحاظ گفتمانی وابسته به دال هایی همچون مذاکره، تدبیر، مصلحت اندیشی و انعطاف پذیری است. با این اوصاف اقبال عمومی به مدت کوتاهی پس از روی کار آمدن کاهش یافت و در نهایت به پایین ترین سطح خود رسید. پرسش این است آیا جریان اعتدال در دولت حسن روحانی را می توان به مثابه یک گفتمان تلقی کرد؟ و خالی شدن دال های این گفتمان از مدلول های خود چه پیامدهایی را به دنبال خواهد داشت؟ فرضیه آن است که چون دال های اصلی جریان اعتدال هر یک به دلیلی از مدلول های خود خالی شد، فرایند مفصل بندی گفتمانی تکمیل نشد و تثبیت گفتمانی صورت نپذیرفت؛ لذا جریان اعتدال را نمی توان گفتمان دانست. پیامد عدم تثبیت گفتمانی جریان اعتدال و به حاشیه رفتن گفتمان های میانه روانه می تواند به افزایش شکاف میان مردم و حاکمیت انجامیده و با کاهش اعتماد و امید اجتماعی منجر به آنتاگونیسم پیش رونده شود.

مقاله حاضر پیرامون این سوال شکل می گیرد: آیا پیشگویی ها مبنی بر رهبری امام خمینی در پیروزی انقلاب نقش داشته است؟ فرض ما این است که تعاملات انسان ها لزوما مبتنی بر محاسبات عقلانی مصطلح نیست بلکه اعتقادات دینی، باورهای مذهبی و حتی زمینه های فرهنگی می تواند زمینه مناسبی برای پذیرش ادعاهای متافیزیکی فراهم بکند. از جمله این باورها اعتقاد به این مطلب است که عده ای از انسان های خاص هستند که به خاطر عنایات خداوندی و برخی ریاضات و سیر و سلوک عرفانی، توانایی پیشگویی آینده را دارند و در مورد موضوع این مقاله، نیز پیشگویی ها یی رخ داده است. یافته های این مقاله نشان می دهد برخی از این افراد با بیان پاره ای پیشگویی ها توانسته اند بخشی از باورهای اجتماع را با خود همراه بکنند و با فراهم آوردن پذیرش رهبری امام خمینی (ره)، در زمینه پیروزی انقلاب اثرگذار باشند. واژه های کلیدی: امام خمینی، پیشگویی، انقلاب اسلامی، غیب

نوشتار حاضر ضمن بررسی اعتبار دلایل نظر مشهور فقها در خصوص قتل اکراهی، به شرح دلایلی که عدم قصاص مباشر را تقویت می کند و همچنین راهکار هایی که به عنوان جایگزین نظر مشهور مطرح شدنی است، می پردازد. در این راستا نشان داده شده است که روایت زراره از حیث سند و دلالت آن بر قتل اکراهی با اشکال مواجه است و احادیث باب عدم جواز تقیه در دماء نیز از قتل ناشی از اکراه منصرف است. استناد به اجماع نیز صحیح نیست؛ زیرا افزون بر اینکه برخی از فقهای متأخر ازجمله آیت الله خویی نظری متفاوت دارند، اجماع به دلیل روایات مذکور مدرکی و غیرقابل استناد است. برابربودن دو خطر نیز مانع تمسک به اکراه در قتل عمد و موجب قصاص مرتکب مکرَه نیست. قیاس اکراه با اضطرار در قتل دیگری نیز به دلیل تفاوت آن ها مع الفارق و نامعتبر است. دلایل عدم قصاص اکراه شونده ازجمله عدوانی نبودن قتل، وجود شبهه دارئه حد نظیر قصاص و تزاحم دو حکم و درنتیجه جاری بودن تخییر به سبب هم سنگ بودن آن ها نیز ذکرشدنی است.

با گسترش آسیب های روانی و همچنین پیچیدگی های زندگی روزمره، مراجعه افراد به مشاور و مراکز مشاوره افزایش چشم گیری پیدا کرده و این امر زمینه را برای ایجاد موضوعات جدید بین رشته ای فقه و روان شناسی فراهم آورده است که یکی از آن موارد، مقوله ضمان مشاور در مشاوره های غیرتبرعی است. هدف پژوهش حاضر بررسی فقهی ضمان خسارت مادی مستند به خطای مشاور در مشاوره های روان شناختی غیرتبرعی است که به روش اجتهادی صورت پذیرفته است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که الف. امکان بررسی فقهی-روان شناختی این مسئله با وجود اینکه عنوان مستقلی در ادبیات روایی و فقهی ندارد، امکان پذیر است، ب. ملاک های روایات باب کارشناس، ضمان طبیب و خطای فقیه در فتوا، پشتوانه های فقهی موضوع موردبررسی است، و ج. خطای مشاور چنان چه عامل اصلی بروز خسارت بوده و منجر به زیان مادی برای مراجع شود، ضمان آور خواهد بود. بنابراین مشاور درباره خطایی که موجب خسارت مادی برای مراجع خود شده است، ضامن محسوب می شود.

چالش های ناظر بر فهم «حق»، نشان از این مطلب دارد که «حق» مفهومی مجمل است؛ به گونه ای که بیشترین سوءاستفاده ها و سوءبرداشت ها در فضای تاریخی و مدنی، متأثر از این مفهوم صورت پذیرفته است. مسئله این مقاله، تحلیل قرائت فقها از مفهوم حق و نیز بررسی این مفهوم در مذاهب و رویکردهای مختلف فقهی است تا بتوان به اثر مفهوم حق در تکوین دولت دینی و نیز گستره اختیارات آن نسبت به حق های شهروندان رسید. اهمیت و ضرورت این نوشته نیز از آن روست که مطالبات سیاسی-اجتماعی و نیز مشروعیت تشکیل و استمرار حکومت دینی ارتباط مؤثری با نوع برداشت از مفهوم حق و توسعه مفهوم «آزادی» و تغییر آن از معنای «رهایی و زدودن رذایل درونی» به «آزادی از موانع رسمی و غیررسمی بیرونی» دارد و ضروری است به عنوان مبنای همه حق های شهروندی در فقه سیاسی، نخست به تبیین مفهوم حق اهتمام داشت. از نتایج نوشته پیش رو که مبتنی بر روش توصیفی-تحلیلی نگاشته شده است، می توان به مبانی و تکوین برداشت های فقهی از مفهوم حق و دگردیسی در آن (به معنای تغییر در ابزارها و فرایند استنباط حق) دست یافت؛ از جمله چهار نظریه «العاده»، «تولید»، «حق الطاعه» و «اعتبار قانونی». همچنین اثبات «نسبت مؤثر مفهوم حق بر ساخت دولت و نیز حوزه صلاحیت های دولت دینی در تصرفات نسبت به مردم» از جمله دیگر نتایج این نوشته است.

کاهش ارزش پول و پیامدهای آن از موضوعات مبتلابه جامعه است و فقهای امامیه درباره محاسبه این مهم در خمس نظرات متفاوتی دارند. این پژوهش به شیوه توصیفی-تحلیلی و با بررسی آثار فقهای امامیه، ادله وجوب خمس در ارتفاع قیمت سوقیه ناشی از کاهش ارزش پول ملی را احصاء نموده که عبارتند از: مثلی بودن پول و عدم جبران کاهش ارزش آن، ربابودن جبران کاهش ارزش پول، خارج بودن تورم از اراده طرفین، خلاف عدل وانصاف بودن محاسبه سقوط ارزش پول، جهالت بر میزان کاهش ارزش، خلاف اصل عملی بودن و خلاف ادله نقلی بودن محاسبه کاهش ارزش پول در خمس. نگارندگان در نقد این ادله، حفظ ارزش و قیمت پول را لازم دانسته اند، ربادانستن جبران کاهش ارزش پول را با مقاصد شریعت درباره ربا منافی دانسته اند، اراده یا عدم اراده را برای لزوم جبران کاهش ارزش پول مؤثر ندانسته اند، و برآنند که عرف نیز جبران کاهش ارزش پول را عادلانه و منصفانه می داند و جهالت بر مقدار کاهش ارزش پول نیز قابل حل است، چراکه هنگام وجود اماره نوبت به تمسک به اصول عملیه نمی رسد و ادله نقلیه ذکرشده قابل توجیه است. لذا ادله بیان شده بر وجوب خمس کافی نیست.