درخت حوزه‌های تخصصی

فقه و اصول

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۹۸۱ تا ۲٬۰۰۰ مورد از کل ۱۶٬۸۹۱ مورد.
۱۹۸۱.

تحلیل حجیت منابع چهارگانه اجتهاد از دیدگاه ناصرالدین البانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاه و چهارم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱۳۰ 33 - 51
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۹ تعداد دانلود : ۳۲۸
آرای البانی از آن نظر که طلایه دار مکتب سلفی است، در عرصه های مختلف روش شناسی فکر سلفی درخور اعتناست. فتاوای آمیخته با خشونت و ضدشیعیِ البانی در بسیاری از کتب فقهی او آشکار است. علت آن را باید در نوع نگاه او به منابع استنباط جست وجو کرد؛ اما گسترهٔ حجیت منابع ازنظر البانی به سبب نبود تحقیق موسع و یکپارچه در این باب چندان روشن نیست. البانی در استفاده از منابع چهارگانه استنباط، یعنی کتاب، سنت، اجماع و عقل، برای اجتهاد فقهی خود رویکرد خاصی دارد. نوشتار حاضر با هدف شناخت حدود و ثغور حجیت این منابع از دیدگاه ناصرالدین البانی انجام شده است. این جستار به روش توصیفی تحلیلی نشان می دهد که البانی قرآن و سنت را در مسیر اجتهاد، هم تراز و در عرض یکدیگر می داند و در استفاده از این دو منبع اولویتی قائل نیست و ترجیح بین آیات و احادیث را نمی پذیرد؛ همان طور که خبر واحد را در احکام و عقاید، حجت می داند. دفاع البانی از حدیث به گونه ای است که حتی در فرض مخالفت با قرآن، آن را حجت می داند. نیز وی از این جهت که مفاد احادیث عرض را مخالف قرآن می داند، آن ها را تضعیف می کند. در نظام فقهی و اجتهادی البانی عقل جایگاه شایسته ای ندارد و  او به طورکلی نقل گرا و عقل گریز است. البانی اجماع مصطلح اصولیان را نیز مناقشه پذیر می داند.
۱۹۸۲.

اعتبارسنجی اراده در تحقق دلالت با رویکردی بر دیدگاه امام خمینی در ماهیت دلالت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال بیست و چهارم بهار ۱۴۰۱ شماره ۹۴ 57 - 79
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۳ تعداد دانلود : ۴۰۶
بررسی دقیق رابطه بین لفظ و معنا در یافتن ظهورات و تحلیل وضع تأثیر بسزایی دارد یکی از مباحث مربوطه که مورد اختلاف بزرگان قرارگرفته، این است که دلالت لفظیه تابع اراده متکلم است؛ یعنی طوری است که مثلاً اگر متکلم در خواب کلامی گفت بر معنای آن دلالت ندارد یا این چنین نیست بلکه به صرف شنیده شدن لفظ و لو هیچ اراده ای برای تفهیم معنا در بین نباشد دلالت شکل می گیرد. بوعلی کلامی مبنی بر تبعیت دلالت از اراده دارد که موردنقد و بررسی علما قرارگرفته است. دو استدلال برای اثبات مدعای وی مطرح شده است 1. وضع برای کلامی که مراد متکلم نیست لغو است لذا واضع، لفظ را فقط برای معنای مراد وضع کرده است.اراده در حقیقت دلالت دخیل است لذا بدون اراده دلالت صادق نیست؛ که هر دو استدلال مورد مناقشه قرارگرفته است.این مقاله با تبیین محل نزاع و تأکید بر ماهیت دلالت و تقیّد آن به علم، با توجه به دیدگاه امام نسبت به ماهیت دلالت به نقد اشکالات می پردازد و درنهایت کلام بوعلی را به اثبات می رساند.
۱۹۸۳.

پژوهشی پیرامون ولایت وصی در امر نکاح صغیر و صغیره با رویکردی بر آرای امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال بیست و چهارم بهار ۱۴۰۱ شماره ۹۴ 81 - 105
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۲ تعداد دانلود : ۴۳۷
مسئله ولایت بر صغیر و صغیره، یکی از مسائل بسیار مهم در مبحث وصایت است. چنانچه پدر و جد پدری صغیر یا صغیره در قید حیات باشند، اختیار امور آن ها به دست پدر و یا جد پدری است و ولایت آن ها شرعی و قهری و از ناحیه خداوند است.اگر موت پدر یا جد پدری نزدیک باشد، آن ها می توانند به کسی تحت عنوان وصی، وصیت نمایند تا امور صغیر و صغیره را بعد آن ها بر عهده بگیرد، اموری که ممکن است در ارتباط با صغیر یا صغیره مورد وصیت واقع شود، بحث مراقبت و تربیت او، اداره اموال، ازدواج و طلاق اوست.در این مقاله، نگارندگان با روش توصیفی-تحلیلی و مراجعه به منابع کتابخانه ای-اسنادی به بررسی ولایت داشتن وصی در امر نکاح صغیر و صغیره با رویکردی بر آرای امام خمینی و مشهور فقها پرداخته اند و پس از ذکر و بررسی ادله قائلان به ولایت و عدم ولایت وی، برخلاف نظر امام خمینی که قائل به عدم ولایت وصی در تزویج صغار است، ولایت وصی در تزویج صغار را در صورت تصریح موصی به اثبات رسانده اند.
۱۹۸۴.

معنایابی استعاره «بت» در اشعار عرفانی حافظ و امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال بیست و چهارم بهار ۱۴۰۱ شماره ۹۴ 155 - 182
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۶ تعداد دانلود : ۴۳۸
یکی از استعاره های عارفانه در اشعار شاعران عرفان گرا، تطبیق لفظ و مفهوم بت با خدای متعال است. در این استعاره چند وجه شبه می توان جست: نخست نگاهی جمالی به بت؛ زیبارویی پرستیدنی که هر آنچه را زیبنده کمالش است داراست. دوم رویکرد جلالی به بت؛ معشوق عشوه گر و پُرنازِ بی توجه به عاشقان خویش، با دلی از سنگ که البته بی توجهی ظاهری او به مشتاقانش به سبب مصلحت خود آنان است. توصیف خدای متعال با لفظ بت، تناقض آشکار با بخش اعتقادات دین اسلام دارد. معنای موردنظر عارفانی همچون حافظ و امام خمینی از بت و صفات و ظهورات نسبت داده شده به او در خصوص خدا چیست؟ فرضیه این تحقیق این است که با قطع نظر از معنای منفی بت که در مواردی اندک در آثار این دو شخصیت بازتاب یافته است، در نگاه عرفانی آنان، بت در خصوص خدای متعال، حقیقت و درباره بتی که مشرکان می آرایند و می پرستند مجاز است.
۱۹۸۵.

امکان سنجی رجوع عاقله به جانی در فقه امامیه و قانون مجازات اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و اصول سال ۵ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 151 - 128
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۲ تعداد دانلود : ۲۶۶
مسئولیت عاقله در پرداخت دیه در جنایات، از احکام امضایی اسلام است. قانون مجازات اسلامی در خصوص امکان یا عدم امکان مراجعه عاقله به جانی برای اخذ دیه پرداختی، دربردارنده حکمی نیست. قول مشهور فقها نیز عدم رجوع است. لکن بررسی ادله هر دو قول در فقه امامیه، مفید تفوق دلایل قول به حق رجوع است. لذا این مقاله با روش توصیفی – تحلیلی در صدد پاسخ بدین پرسش است که: «با توجه به ادله شرعی، عقلی و عرفی، قول به جواز رجوع عاقله به جانی، أقوی است یا قول به عدم جواز؟» یافته این مقاله آن است که ضعف سندی یا دلالتی روایات ناظر به عدم رجوع، عدم اجماع فقها و همچنین عدم تزاحم قاعده «من له الغنم فعلیه الغرم» با حق رجوع، از یک طرف و از طرف دیگر، وجود روایات دال بر ضمان جانی، اصول عقلایی مانند قاعده وزر، قاعده اتلاف، انقضای مسمای لفظ عاقله، تکلیفی بودن حکم پرداخت دیه توسط عاقله، تفکیک میان تکلیف به پرداخت و ضمان، قیاس اولویت با حق رجوع بیت المال به جانی، اصل عدم تبرعی بودن پرداخت دیه توسط عاقله و مشروعیت جایگزینی بیمه به جای عاقله در تکلیف به پرداخت دیه، بیانگر متقن بودن دلایل قول به حق رجوع است. نتیجه آنکه با توجه به امضایی بودن نهاد عاقله، متزلزل شدن مقبولیت اجتماعی آن در حال حاضر و همچنین تغییر مناطی که در آن رخ داده، می توان با پیش بینی امکان رجوع، بنا بر نظر غیرمشهور در فقه امامیه، این حکم امضایی فقهی را به مقتضیات زمانی نزدیکتر نمود.
۱۹۸۶.

واکاوی قانون عملیات بانکی بدون ربا، در نظام بانکی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 247 - 265
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۷ تعداد دانلود : ۳۴۶
زمینه و هدف: قانون عملیات بانکی بدون ربا در شهریور 1362 به منظور انطباق عملیات بانکها بر موازین اسلامی مورد تصویب قرار گرفت و از آغاز سال 1363 به مرحله اجرا درآمد. هدف، بررسی تأثیر وضع قانون عملیات بانکی بدون ربا در اسلامی کردن نظام بانکی و موسسات مالی و اعتباری میباشد. مواد و روش ها: گردآوری اطلاعات با مطالعه دقیق قانون عملیات بانکی بدون ربا و بخشنامه ها و دستورالعمل های اجرایی بانکها و آئیننامه های فصول مختلف این قانون به روش توصیفی تحلیلی انجام شد. ملاحظات اخلاقی: در تحقیق حاضر، اصول اخلاقی مانند ارجاع دهی و استناد به منابع اصلی رعایت گردید. یافته ها: از ب ررسی راب ط ه ای که بین سپرده گ ذاران و بان کها و بی ن بان ک و سرمایه گذاران بوجود میآید مشخص شد قانونگذار بیشتر درصدد توجیه رویه بانکها برآمده تا اینکه بخواهد سیاست های پولی مطابق با موازین شرعی را اعمال نماید. نتیجه گیری: وقتی روابط بین بانک، سپرده گذاران و سرمایه گذاران با عقود اسلامی بطور کامل منطبق نباشد، بهتر است باستناد ماده ده قانون مدنی ویا در اصطلاح فقهی از باب مراضات اصل آزادی قراردادها که ریشه در عرف دارد وقتی مفسده ای وجود ندارد آن را نافذ بدانیم.
۱۹۸۷.

نقش تراکنش های بانکی در اثربخشی نظام مالیاتی و کاهش شکاف مالیات های ابرازی با تشخیصی و قطعی اشخاص حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۵ ویژه نامه جستارهای نوین فقه و حقوق 63 - 82
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۱ تعداد دانلود : ۳۳۱
زمینه و هدف: یک نظام مالیاتی پویا، نظامی است که وصول آن در حداکثر، هزینه جمع آوری آن در حداقل و تا حد امکان ساده، قاطع و غیرقابل تفسیر باشد. هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش تراکنش های بانکی در اثربخشی نظام مالیاتی و کاهش شکاف مالیات های ابرازی با تشخیصی و قطعی اشخاص حقوقی است. مواد و روش ها: در این پژوهش به بررسی پرونده های مالیاتی شرکت های خودرویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که شامل 28 شرکت مورد نمونه برای 224 سال شرکت و برای فاصله زمانی سال های مالی 1391تا 1398 است پرداخته شده است. یافته ها: نتایج نشان داد که 63 درصد شرکت های مورد مطالعه مبلغ مالیات ابرازی خود را صفر اعلام نموده اند و خود را مستحق پرداخت حداقل مالیات نیز ندانسته اند، همچنین 34 درصد شرکت ها نیز مالیات ابرازی اعلامی آنها دارای اختلاف بیش از 15 درصدی با مالیات قطعی و یا تشخیصی سازمان مالیاتی بوده است و تنها 7 درصد مالیات ابرازی شرکت های مورد مطالعه مورد پذیرش سازمان مالیاتی قرار گرفته است. نتیجه گیری: نتایج نشان داد که دولت با ساز و کار نظام مالیاتی فعلی، توانایی دریافت حقوق به حقه خودش نیست، لذا نظام مالیاتی فعلی فاقد اثربخشی لازم می باشد به طوری که در صورت اخذ مالیات بر مبنای تراکنش های بانکی، ضمن وصول آنی درآمد مالیاتی، منابع مالی مورد نیاز دولت نیز به موقع تامین خواهد شد.
۱۹۸۸.

بررسی امکان به کارگیری قراردادهای مشتقه در بازارهای مالی از منظر فقهی و حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 145 - 166
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۱ تعداد دانلود : ۳۷۰
زمینه و هدف: قراردادهای مشتقه برای رونق بازار بورس و پویایی اقتصاد کشور ضروری است. با این حال مفهوم و ماهیت فقهی و حقوقی این قراردادها در بازارهای مالی محل بحث و نظر است و در این مقاله تلاش شده به این مهم پرداخته شود. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و برای جمع آوری داده ها از روش کتابخانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: مهم ترین ایراد و اشکال وارده به قراردادهای مشتقه در بازارهای مالی، غرری بودن. معلوم نبودن مورد معامله و جهل نسبت به مشخصات آن و پرریسک بودن معامله، مشروعیت معاملات و قراردادهای مشتقه را زیر سؤال می برد. زیرا بر اساس فقه و حقوق ایران لازم است مورد معامله شفاف و مشخص بوده یا حداقل وضعیت کلی آن روشن و مشخص باشد. نتیجه گیری: امکان به کارگیری قراردادهای مشتقه در بازارهای مالی از منظر فقهی و حقوقی وجود دارد زیرا ریسک و عدم اطمینان را نمی توان از بازارهای مالی و اقتصاد جدا کرد. قراردادهای مورد اشاره ایجاد شدند تا ریسک در بازارهای مالی را کنترل و کاهش داده و آن معاملات را به سطح معقولی برسانند که مورد پذیرش عرف است. در این صورت معاملات مذکور غرری نبوده و از منظر فقهی و حقوقی بلامانع است.
۱۹۸۹.

اثر معاملات فضولی در زوال نمایندگی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 207 - 225
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۵ تعداد دانلود : ۳۶۵
زمینه و هدف: نفس انجام تعهدات، امروزه بخش جدائی ناپذیر زندگی و از مظاهر مدنی علم حقوق است. این پژوهش در جهت تبیین نظریات حقوقی در قلمرو یکی از نهادهای حقوقی یعنی نمایندگی انجام شده است. مواد و روش ها: مقاله توصیفی - تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع پرداخته است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: منشاء وجود نمایندگان قانونی وقتی که احساس شد در این صورت با توجه به فلسفه تأسیس این نهاد انجام هرگونه اعمال حقوقی از جمله اعطای نیابت جهت انجام وظایف نمایندگی برای بهبود وضعیت و اداره امور مولی علیه (اصیل) صحیح بوده و این امر ایجادکننده قاعده عام نمایندگی قانونی است که برای نافذ شناختن اعمال او نیازی به مجوز خاصی ندارد و اعمال حقوقی ایجاد شده حتی بعد از رشد مولی علیه هم نفوذ حقوقی دارد و مولی علیه حق فسخ و یا ابطال آن را ندارد. نتیجه: در وکالت اعطائی توسط نماینده قانونی برای مولی علیه باید قائل به تفکیک شد. به تعبیر دیگر در وکالت و نمایندگی، تمام یا بخشی از اختیارات به وکیل و نماینده واگذار می شود.
۱۹۹۰.

بازخوانی قصاص مادر در برابر قتل فرزند در پرتوِ مقاصد شریعت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاه و چهارم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱۲۸ 47 - 63
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۹ تعداد دانلود : ۴۵۸
با شکل گیری ایده نظام سازی از طریق فقه، بسیاری از خرده نظام ها بر مبنای آرای فقهی شکل گرفتند. نظام حقوقی ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست. شکل گیریِ حقوقی مبتنی بر اسلام سببِ راه یابیِ بسیاری از آرای فقها به حیطه قانون شد. شرط انتفای ابوت ازجمله مواردی است که از فقه شیعه به حیطه قانون ورود یافته است. فراگیربودن قوانین حقوقی به خصوص مقررات کیفری سبب شده است که تحولات و مطالبات اجتماعی، بعضی از آرای فقه سنتی نظیر عدم قصاص پدر و در مقابل قصاص مادر در برابر قتل فرزند را برنتابد. نظریه ایجاد فقهی پویا و همگام با تحولات روز، ظرفیت هایی را برای عبور از فقه نص به سند پدید آورده است. مقاصد شریعت، مقتضیات زمان و مکان، و قاعده فقهی عدالت ازجمله ظرفیت هایی است که امکان پویاییِ فقه را فراهم کرده است. در این پژوهش با تلاش در استفاده از اصل عدالت به عنوان یکی از مقاصد کلان شریعت، وجود تفاوت بین پدر و مادر در اجرای مجازات قصاص مورد بررسی واقع شده است.
۱۹۹۱.

ماهیت کیفری انقلاب رنگی؛ جرم سیاسی یا بغی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی تا اجتهاد سال ششم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۱ 50 - 74
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۵ تعداد دانلود : ۳۶۹
انقلاب های رنگی یا مخملی از جمله ابزارهای جدید براندازی حکومت ها است. مقاله حاضر، به بررسی ماهیت کیفری این پدیده اجتماعی و ارزیابی انطباق عناوین جرم سیاسی و بغی بر آن پرداخته است. بازخوانی چیستی و شرایط پیدایی انقلاب رنگی و توجه به مؤلفه های جرم سیاسی، حاکی از تمایز ماهوی انقلاب رنگی از جرم سیاسی است. چنان که از نظرگاه قانون گذار، انطباق بغی بر انقلاب رنگی منتفی است. اما با توجه به ادله فقهی بغی، می توان گفت انقلاب رنگی، گونه ای از بغی است؛ زیرا آنچه مانعِ بغی انگاشتن انقلاب رنگی است، شرط مسلحانه بودن قیام، در جرم بغی است؛ در حالی که با بررسی مبانی جرم انگاری در بغی، چنین شرطی به عنوان شرطِ بغی قابل اثبات نیست و ادله ای چون معتبره بزنطی و سیره امیرالمؤمنین% در جنگ صفین، بیان گر آن است که خروج مسلحانه، شرط باغی شدن نیست؛ بلکه صرف اقدام عملی برای براندازی حکومت اسلامی یا محدود کردن گستره آن در صورتی که همراه با شرایط دیگر بغی باشد، سبب باغی شدن فرد است.
۱۹۹۲.

دلالت شرط ضمنی تساوی عوضین بر خیار غبن حادث در قرارداد اجاره(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی تا اجتهاد سال ششم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۱ 101 - 128
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۲ تعداد دانلود : ۳۰۳
حقیقت شرط، ربط بین دو چیز بوده و نیاز به تصریح در متن قرارداد ندارد؛ بنابراین شرط ضمنی و غیر مصرَّح، نافذ است. مهم ترین دلیل خیار غبن، شرط ضمنی عرفی بر تساوی عوضین است. این شرط، شامل غبن حادث پس از قرارداد اجاره تا پایان مدت اجاره نیز می شود؛ چه آنکه اعتبار تساوی فی الجمله عوضین در طول زمان قرارداد اجاره، موافق نگاه عرف است. وجود شرط ضمنی تساوی عوضین، از زمان انعقاد قرارداد اجاره تا پایان مدت قرارداد، در واکاوی رفتار عرف نسبت به این قرارداد آشکار می شود. شرط تعدیل در قوانین موضوعه، پذیرش تعدیل قضایی از سوی مراجع و قضات و حکم به لزوم مصالحه در فتاوای فقها در نوسانات غیرمنتظره پس از قرارداد اجاره و... از مؤلفه های رفتاری عرف است که بر اعتبار شرط ضمنی یادشده صحه می گذارد. غبن حادث در اثر نوسانات بازار یا تغییر کاربری عین مستأجره، با اثبات خیار مرتفع می شود. البته در صورتی که تعدیل مال الاجاره یا نفی ضمان کاهش ارزش پول، در ضمن قرارداد شرط شود، غبنی پدید نخواهد آمد.
۱۹۹۳.

فضیلت اقامه نمازهای ظهرین و عشائین در آغاز وقت(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی تا اجتهاد سال ششم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۱ 129 - 154
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۲ تعداد دانلود : ۲۹۴
نماز یکی از ارکان پنج گانه دین اسلام شمرده شده است. انجام این تکلیف الهی در بهترین زمان، علاوه بر پاداش فراوان، موجب تعظیم و بزرگداشت هرچه بیشتر این آیین دینی است. مشهور فقهای امامی بر این باورند که بهترین زمان برای انجام این واجب الهی، اوقات پنج گانه است و خواندن نماز در سه وقت که در میان شیعیان متداول است، سبب فوت فضیلت وقت نمازهای عصر و عشا می گردد. به همین جهت شیعیان از دیر زمان مورد طعن مخالفان بوده اند. ولی از روایات استفاده می شود که درک فضیلت وقت، منحصر به انجام نمازها در اوقات پنج گانه نیست، بلکه جمع بین نمازها در سه وقت نیز از فضیلت وقت برخوردار است. از روایات موجود در خصوص وقت نماز عصر به دست می آید که ابتدای وقت فضیلت نماز عصر، زمان خاصی ندارد و بعد از خواندن نماز ظهر و نوافل آغاز می شود. همچنین انحصار وقت فضیلت نماز عشا به زمان سقوط شفق قابل نقد بوده و در مقابل، شروع وقت فضیلت نماز عشا بعد از خواندن نماز مغرب و نوافل قابل اثبات است.
۱۹۹۴.

بررسی تحلیلی و ارائه مدل نهادینه کردن فرهنگ وقف در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره ۱۸ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 433 - 455
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۳ تعداد دانلود : ۴۴۱
هدف از این پژوهش بررسی تحلیلی وقف و ارائه مدلی به منظور نهادینه کردن فرهنگ وقف در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی است. این تحقیق دارای راهبرد ترکیبی (تلفیقی) است. بنابراین جامعه مورد بررسی در مرحله کیفی و کمی متفاوت بودند. در بخش کیفی جامعه آماری شامل خبرگان حوزه وقف است. جامعه کمی مورد پژوهش، شامل تمامی خیرین و واقفان استان هرمزگان و مدیران سطوح عالی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی هستند که تعدادشان طبق آمار 135 نفر است. برای تحلیل کمی و به منظور آزمون فرضیات مرتبط با اجزای مدل و آزمون کل مدل تحقیق به ترتیب از آزمون T استفاده شد. برای این کار از نرم افزار spss نسخه 22 استفاده شد. برای بخش کیفی نیز از روش داده بنیاد و نرم افزار Maxqda10 استفاده شد. یافته ها نشان داد که این پژوهش مدلی مشتمل بر شش بعد (آموزش، تسهیل کننده، راهبردها، فرهنگ، موانع و نتایج) و42 مؤلفه است که در آن نشان داده شد دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی برای حرکت به سمت نهادینه کردن وقف باید به متغیرهای آموزش، تسهیل کننده، راهبرد ها، فرهنگ، موانع، نتایج توجه کنند.
۱۹۹۵.

مشروعیت و مقبولیت حکومت دینی از دیدگاه علامه مصباح(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: حکومت اسلامی سال ۲۷ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ (پیاپی ۱۰۶) 55-82
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۰ تعداد دانلود : ۳۷۴
پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران، مسأله مشروعیت و مقبولیت نظام اسلامی در کانون توجه اندیشمندان در حوزه مسائل سیاسی و فلسفه سیاست قرار گرفت. انگیزه برخی از پرداختن به این مسأله، روشن گری در راستای تبیین سرشت واقعی حکومت دینی بود و برخی دیگر با پرداختن به این مسأله، در پی ارائه تصویر دل خواه خود از حکومت دینی بودند. گروهی مشروعیت را همان مقبولیت نظام تفسیر می کنند، ولی بعضی دیگر مشروعیت نظام دینی را جدای از مقبولیتش تفسیر می کردند. در این میان، علامه مصباح خود را موظف به نظریه پردازی درباره مسأله مشروعیت و مقبولیت حکومت اسلامی می دیدند. ازاین رو، در این زمینه بسیار فعالانه کار کرده و نتایج تحقیقات شان را در اختیار دیگران قرار دادند. در این مقاله بر آنیم دیدگاه علامه مصباح را در این باره تبیین کنیم؛ چرا که دیدگاه این اندیشمند از سوی منتقدان ایشان تفسیر درستی نشده است لذا پاسخ به نقد منتقدان پیرامون دیدگاه علامه مصباح ضروری است.
۱۹۹۶.

نقد و بررسی نظریه «ماده منتسبه» محقق نائینی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اصولی سال نهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۳۳ 11 - 36
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۵ تعداد دانلود : ۳۳۲
بحث «ماده منتسبه» در جملات شرطیه یعنی رجوع شرط به ماده یا هیئت یکی از مهم ترین مباحث در مسیر استنباط حکم است که از جایگاه ویژه ای در سرفصل های بنیادین اصول فقه نیز برخوردار است. با این همه، جغرافیای گسترده این بحث با توجه به اینکه درباره دیدگاه عالمی بزرگ همچون محقق نائینی می باشد، چندان که شایسته است کاوش و بررسی دقیق نشده است. این پژوهش به شیوه توصیفی، تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه ای در پی بررسی دیدگاه محقق نائینی در باره رجوع شرط به ماده یا هیئت و محتملات دیگر و ثمرات مترتب بر آن می باشد. نتایج پژوهش نشان می دهد محقق نائینی درباره اینکه در جملات شرطیه، رجوع شرط به هیئت یا به مادّه و یا به امر دیگری است به تفصیل بحث کرده است. وی شش احتمال ثبوتی را مطرح کرده و با نفی پنج احتمال از آنها، احتمال ششم را دیدگاه مختار خود در مرجع شرط پذیرفته است. ما در این نوشتار با رویکردی اجتهادی در صدد اثبات احتمال مد نظر محقق نائینی و ابطال بقیه احتمالات مورد نظر هستیم. واژگان کلیدی: ماده منتسبه ، جملات شرطیه ، ماده، هیئت، محقق نائینی
۱۹۹۷.

دراسة ما یمکن اصطیاده من عبارات الشهید الصدر حول الاعتباریات(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اصولی سال نهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۳۳ 59 - 82
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۶ تعداد دانلود : ۲۸۱
الخلاصه انّ الشهید الصدر هو من اشهر العلماء فی الزمن الحاضر و ممّن سجّل اسمه فی دفتر تطوّرات العلم الاسلامی بخطّ جمیل بحیث تتأثّر ابحاث العلوم الاسلامیّه و کذا الانسانیّه من آرائه الفریده فی المجالات المختلفه، فالوقوف علی آرائه لاسیّما ما لا یستقل بذکره فی زمن حیاته الشریف هو امر مغتنم فی تطوّر العلم الاسلامی؛ انّ من الابحاث المهمّه التی هی معرکه الآراء و الانظار فی العصر الحاضر، و لا تصل النوبه فی حیاته الشریف القصیر للتعرّض الاستقلالی التفصیلی لها هو مبحث الاعتباریات والاحکام المترتّبه علیها غیر انّ البحث عنها منبثّ فی کلماته ذیل مصنّفاته؛ فانّا فی هذه الرساله بذلنا جهدنا لتجمیع هذه الابحاث و الاخذ بلوازمها و الاستنباط منها حتی ننسق مباحث الاعتباریات الموجوده فی کلام الشهید بشکل جامع علی حدّ الامکان حتی یسهل مراجعه الباحثین الیها و نتقدم خطوه فی تطوّر العلم الاسلامی بحوله و قوّته تعالی؛ فلذا وزّعنا الابحاث بین أربعه أبواب مستقله لسهوله المراجعه و التفکیک بین المباحث و تنسیقها.
۱۹۹۸.

بازخوانی اصل اوّلی در متعارضان با رویکردی بر دیدگاه تخییر (از منظرآیت الله محمّدجواد فاضل لنکرانی)(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه و اجتهاد سال ۹ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱۸ 11 - 26
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷ تعداد دانلود : ۴۴
تجزیه و تحلیل تعارض میان مستندات شرعی از مباحث مهم و پرکاربردی است که در علم اصول بدان پرداخته شده است. اصولیون، رفع تعارض میان روایات را از دو منظر اصل اوّلی به عنوان نگاهی برآمده از عقل، و اصل ثانوی با مرجعیت اخبار علاجیه پی گرفته اند. در تبیین راهکار اصل اوّلی، نگرش های متفاوتی بیان شده است که «مخیّر بودن مکلّف دار عمل به اخبار متعارض» تلاشی است که در راستای رفع تعارض میان روایات ارایه شده است. این دیدگاه به دلیل مناقشات متعدّد از جایگاهی در میان اصولیان برخوردار نیست؛ این در حالی است که نگرشی به مستندات دیدگاه تخییر، بازخوانی در خصوص آن را امری ضروری می سازد. از این رو، نوشتار حاضر که با روش توصیفی تحلیلی و با ابزار گردآوری اطلاعات کتابخانه ای سامان یافته است، با بازخوانی مستندات و مناقشات دیدگاه تخییر، کوشیده است نگاهی موجّه از این دیدگاه ارایه دهد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که با در نظر گرفتن اطلاق لفظی ادلّه اعتبار خبر واحد و ارایه تبیین درستی از آن نسبت به حالت تعارض، می توان از دیدگاه تخییر به عنوان اصل اوّلی در متعارضان دفاع کرد.
۱۹۹۹.

نقش رسانه های نوین در دیپلماسی حج(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: میقات حج دوره ۳۰ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۴ (پیاپی ۱۲۰) 161 - 181
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۸ تعداد دانلود : ۱۳۸
موسم حج علاوه بر آثار و برکات معنوی، برای کشورهای جهان اسلام و به خصوص کشورهای دارای جایگاه در معادلات جهانی و منطقه ای فرصتی است تا از دیپلماسی حج جهت تبیین مواضع و گسترش همکاری های منطقه ای استفاده نمایند .دیپلماسی حج بعنوان یکی از اشکال دیپلماسی نوین با بهره گیری از افزایش نقش و توان اثرگذاری افراد در ارتباط با دولتهای متبوع شان به مدد فراهم آمدن امکان آگاهی مشترک و مرتبط و متشکل شدن در بستر رسانه های جدید ، راهکاری برای دستیابی به مفاهیم مشترک و تقویت تفاهم متقابل میان ملتها و کشورها است .جایگاه بازیگران جدید دیپلماسی نوین همچون شخصیت های غیر رسمی ، نهادهای غیر دولتی و ملت ها بر سیاست های کشورها و نیز نقش وکارکرد رسانه های نوین در اقناع افکار عمومی و کمک به حل مناقشه های سیاسی براساس مفهوم دیپلماسی حج در این مقاله مورد توجه است.
۲۰۰۰.

بدعت و پیامدهای آن در حج با تأکید بر آراء آیت الله جوادی آملی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: میقات حج دوره ۳۱ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۱۲۱) 31 - 50
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸ تعداد دانلود : ۱۲۱
بدعت به معنای نوآوری دردین، مسئله ای است که از جنبه های مختلف مورد بررسی قرارگرفته و دارای اهمیت خاصی است.این مسئله توسط مفسران، متکلمان و صاحب نظران مورد بحث واقع شده است.از موارد مطرحه،آن است که بدعت به معنای مذکور به عنوان یک عامل مخرب ایمان، مهمترین مسأله دینی و اصلیترین آسیب میباشد و در بحث حج بدعتهای نامشروعی همچون بدعت درطواف نساء، منع عمر از متعه حج، اضافه کردن عباراتی در تلبیه توسط خلیفه دوم و... مطرح شده است. مقاله حاضر با هدف بررسی نقش بدعت در حج، به روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع اصلی، به بررسی مفهوم شناسی بدعت و ضوابط و معیار بدعتانگاری از نظر اسلام و بررسی دیدگاه آیتالله جوادی آملی در این زمینه و علل بدعتگذاری و پیامدهای آن و نیز اصول و شیوههای مواجهه با بدعت و بیان مصادیقی از بدعتهای حج پرداخته است. حاصل پژوهش حاضر بیانگرآن است که در مواجهه با بدعت و بدعت گذران و لزوم مبارزه با عقاید خرافی از طریق اصلاح ساختار دین از راه های عقلایی و شیوه های تأثیر گذار اعتقادی و کلامی، و نیز ترمیم عادت های مألوف و رسم های غلط که با اصل دین و معارف الهی در تعارض هستند، همواره بخشی از سیره انبیاء بوده و در روایات و دیگر منابع دینی و مذهبی به شیوه های متعددی به آن اشاره شده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان