درخت حوزه‌های تخصصی

در یک دعوی حقوق بین الملل خصوصی، وقتی قاضی صلاحیت خود را جهت رسیدگی احراز کرد، لازم است قانون صلاحیت دار را که باید بر اساس آن حکم صادر کند، بیابد. برای رسیدن به این منظور، می بایست دعوی را توصیف کند. سپس آن را در دسته ارتباطی مربوطه قرار داده و با اعمال قاعده حل تعارض مربوط به آن دسته، به قانون صلاحیت دار برسد. تعیین مصادیق دسته های ارتباط در کشورهای مختلف یکسان نمی باشد و قانون ایران تکلیف این مساله را روشن نمی نماید، لذا اگر دعوایی سر مهریه مطرح شود و فرضا قوانین ایران جر احوال شخصیه دانسته و کشور دیگر آن را جز دسته اموال بداند، از نظر قانونی تکلیف روشن نیست اما به نظر می رسد این تعاریف و تعیین مصادیق از نظر قانون مقر دادگاه انجام خواهد شد و لذا حکم همان قانون اعمال خواهد شد.

بغی عبارت است از خروج و جبهه گیری گروهی از مسلمانان مقابل امام عادل و قیام براندازانه ضد او. بر اساس ادله و قراین، ضرورت جهاد و مقابله با باغیان و خروج کنندگان بر «امام عادل» شامل خروج کنندگان بر ولی فقیه نیز می شود و این عنوان، اختصاص به امام (ع) ندارد. البته لازم است، پیش از هرگونه اقدام قهرآمیز ضد این گروه، آنان را ارشاد و راهنمایی کرد و به شبهه های احتمالی آنان پاسخ داد. باغیان، محکوم به کفر نیستند و در صورت صلاحدید حاکم اسلامی، اموال آنان، مصادره نمی شود. چنانچه خروج کنندگان بر پیشوای عادل، جدای از تشکیلات حاکمیت اسلامی، دارای سازمان و قدرت و شوکت باشند، به منزله بغات شناخته می شوند، در غیر این صورت، از مصادیق محاربان خواهند بود و احکام ویژه این گروه بر آنان مترتب می گردد.

در نتیجه ی ایراد های شرعی شورای نگهبان بر لایحه ی مجازات اسلامی، عملاً یک نوع مجازات به عنوان ""تعزیر منصوص شرعی"" وارد نظام حقوق کیفری ایران شد که بر اساس تبصره 2 ماده 115 از بسیاری از نهادهای موجود در قانون مستثنی گردیده است. شناخت مبانی پذیرش تعزیرات منصوص شرعی، تعداد این مجازات ها، و سرانجام آثار پذیرش آن در قانون مجازات اسلامی و نقد رویکرد مورد پذیرش قانونگذار، در این مقاله مورد پیگیری قرار می گیرد. ورود این نوع مجازات به این شکل، دارای اثر عملی قابل توجهی نبوده و تنها بر ابهام فعالان عرصه ی حقوق افزوده است و امکان نقض حقوق محکومان را فراهم نموده است.

درک تغییرات همواره شامل یک دوره گذرا نظری و عملی است که محدوده زمانی ـ مکانی مشخص را دربرمی‌گیرد؛ بعبارت دیگر با لحاظ نسبیّت موقعیت‌ها، همواره کلیت وضع موجود، گستره وسیعی را با عنوان آینده (وضع مطلوب) پیش رو دارد. خواست تغییر نیز معطوف به تغییر جریان‌ها و معادلات به‌گونه‌ای است که برایند نیروها، آینده را به صورتی مطلوب درآورد. بدین‌ترتیب چارچوب‌های قدرت به جهت تاثیری که بر تولید و توزیع منابع و امکانات دارند، محوری‌ترین بحث دربر‌آورد و چگونگی تغییرات از حال به سوی آینده هستند، امّا تغییرات جوامع انسانی همچون فعل و انفعالات شیمیایی نیست که در محیط پیرامونی و طبیعت، پیوسته رخ می‌دهد، بلکه خود جوشی تغییرات اجتماعی برخاسته از پویایی درون جوامع است که عنصر مهم اراده انسانی آن را هدفدار (مشخص و متنوع) می‌کند. علاوه بر این تغییرات در جوامع با تغییرات در طبیعت به دلیل ماهیت ارادی ـ عاطفی فعالیت‌های انسانی، متفاوت می‌باشد. بنابراین می‌توان گفت در هر تغییر اجتماعی‌ای می‌توان و باید ردپای عناصر انتخاب را جست‌و‌جو کرد؛ انتخاب‌هایی که نه صرفاً عقلانی و ارادی و نه لزوماً احساسی صرف می‌باشند. پویش تحولات گروه‌های انسانی در قالب جوامع و در طی دوره‌های زمانی در عصر جدید، ویژگی‌های خاصی یافته است که درک آن‌ها مستلزم در نظر داشتن پیچیدگی‌های مذکور است؛ البته پذیرش این پیچیدگی به معنای عدم امکان درک چگونگی تحرک از وضع موجود به وضع مطلوب نمی‌باشد، بلکه یادآور تعدد متغیرها و تنوع روابط میان آن‌ها در بروز انگیزه‌ها و رشد جریان‌های همسو از مبدأ وضع موجود به سمت آینده به صورت وضع مطلوب می‌باشد. در دوره جدید که ساخت قدرت سیاسی در جوامع به صورت دولت ـ ملت پدیدار گردید، تغییرات فراگیر و بنیادی نظام سیاسی همچون انقلاب را متأثر از متغیرهای جدیدی ساخته است که از جمله آن‌ها حاکمیت و مقوله چند لایه و به هم بافته مشروعیت می‌باشد. هر انقلابی یک تجربه بشری است که حاصل تجمع نگرش‌های مشابه علیه وضعیت نامناسب و نامتناسب چارچوب‌های قدرت حاکم بر مدارات تولید و توزیع در محدوده زیر سلطه‌ای خود می‌باشد. اکنون در مورد انقلاب اسلامی به عنوان یک نمونه واقعی، این پرسش مطرح می‌شود که گردهمایی و اجماع آراء در تفسیر عدم تناسب وضع موجود برای برپایی و حرکت به سمت گستره آینده‌ای که مطلوب و سزاوار باشد، از کدام مصدر و منبع و با چه رویکرد و نیازی صورت گرفته است؟ شاید مناسب‌ترین پاسخ، از بعد فرهنگی ـ اجتماعی انقلاب اسلامی به دست آید؛ یعنی آن‌چه مایه‌های همبستگی تفسیری آحاد مردم را در قبال عملکرد رژیم سیاسی و به عبارتی برآمد حکومت و ایدئولوژی حاکم، شکل و سامان داد. به نظر می‌رسد تقویت حساسیت پذیری نسبت به نابرابری‌ها و سابقه طولانی در ستم‌ستیزی در چارچوب واجب دینی‌ای که راهکار عملی و اطمینان‌بخش برای زندگی کنونی را دربرمی‌گیرد، تجمیع آراء را برای «اعتراض» فراهم آورد؛ اعتراضی که یک روند طولانی از درون به بیرون بود و انسان انقلاب اسلامی را به انسان‌های انقلاب اسلامی تکثیر کرد و انقلاب 57 را به انقلابی مردمی و اجتماعی با ماهیتی اسلامی تبدیل نمود. پس از آن نیز جایگزینی گفتمان عدالت سیاسی‌ به جای استبداد سیاسی سبب گردید تا نظام جدید (جمهوری اسلامی) برپایه این نگرش که دولت مقتدر در گرو جامعه قوی و جامعه قوی نیازمند پرهیز از نخبه‌گرایی محض در سیاست است، بنا شود.

اجتهاد در اسلام مایة تحرّک است و از آنجا که باب آن همواره به روی همگان باز است، کسی که استعداد استنباط دارد می تواند، با فراهم شدن مقدّمات لازم و شرایط ضروری، اجتهاد نماید. از طرف دیگر، قواعد عام و کلیدی دین که فراگیرنده اند، روح دین را تشکیل می دهند و با مذاق شرع همسازی دارند. شناخت آنها در فهم اجزای شریعت نبوی ودرک احکام مترتّب بر بندگان ضروری است. مجموعة ویژگیهای موجود در شیوة استخراج احکام از منابع اصلی، نوع سیاست فقهی خاصّی که دنبال می شود، تحولی که در مباحث اصولی ایجاد می گردد، نگرش خاصّی که به منابع اجتهاد و بهره برداری از آنها صورت می گیرد، همگی موجب می شود که فقها صاحب مکتب شوند. در این نوشتار، نخست به چگونگی تکوین یک مکتب فقهی پرداخته ایم. در وهلة بعد، در مقام تبیین چرایی ایجاد مکتب، علل و عواملی را که دست به دست هم داده تا یک مکتب فقهی جدید تأسیس شود، مورد بحث قرار داده ایم. این عوامل عبارتند از: داشتن سبک و روش فقهی خاص، ایجاد تحول در مباحث اصولی و تأسیس یا بسط قواعد اصولی و فقهی، تحولات تاریخی، تکامل تدریجی اجتهاد، تأثیر علوم جدید، تغییر وضعیّت زندگی اجتماعی و ظهور نیازهای جدید، گوناگونی محیطهای بحث، نبوغ و استعداد فردی مجتهدان و ویژگیهای آنها سرانجام اجمالاً به نتایج و پیامدهای حاصل از ایجاد یک مکتب فقهی پرداخته ایم. این پیامدها عبارتند از: استقلال رأی و پرهیز از تقلید، تأثیر گذاری بر سایر فقها، تحول و تکامل اجتهاد، اختلاف فتوا، تحول در علم اصول و قواعد فقهی و اصولی

بى شک صلح و امنیت در پرتو همزیستى مسالمت‏آمیز بشریت‏به ارمغان خواهد آمد . با توجه به اهمیت این موضوع در مقاله حاضر به بررسى دیدگاه ادیان یهود، مسیحیت و اسلام درباره همزیستى مسالمت‏آمیز با پیروان ادیان دیگر پرداخته شده است . یقینا همه ادیان آسمانى و پیامبران الهى مروج توحید و منجى بشریت و منادى صلح، امنیت و رفتار محبت‏آمیز نسبت‏به پیروان دیگر مذاهب مى‏باشند، ولى پیروان ادیان با گذشت زمان و در اثر دورى از رهبرى اولیاى خدا، بتدریج انحرافاتى را پذیرا شده و گاه تحت تاثیر ملل دیگر، منکر زندگى مسالمت‏آمیز با پیروان دیگر مذاهب شده‏اند; چنان که پیروان دین یهود و مسیحیت‏به نژادپرستى رو آورده و در این راستا جنگهاى زیادى به راه انداختند و انسانهاى فراوانى را به قتل رساندند و البته باید گفت در این زمینه یهودیان شدت عمل بیشترى داشته‏اند و در قوم یهود تضاد با حقوق بین‏الملل به نحو واضح مشاهده مى‏شود; آنان علاوه بر این که معتقد به برترى نژاد خویش مى‏باشند، دیگر ملل را در خدمت‏خود مى‏انگارند . اما از نظر اسلام، صلح و همزیستى مسالمت‏آمیز انسانها با عقاید و مذاهب گوناگون، یک ارزش و هدف است و اعلامیه جهانى اسلام آیه 64 سوره آل عمران مى‏باشد که مى‏فرماید: «قل یا اهل الکتاب تعالوا الى کلمة سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا الله‏» سیره عملى پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله و ائمه معصومین علیهم السلام نیز بر رفق و مدارا استوار بوده است .

مهریه یکی از آثار ویژه عقد نکاح و دارای مباحث مفصل است. درباره ماهیت و احکام مهریه بین فقها و حقوقدانان اختلاف نظرهای زیادی وجود دارد. مهریه یا صداق، مالی است که زن بر اثر ازدواج مالک آن می گردد و مرد ملزم به پرداخت آن به زن می شود. قانون مدنی ایران مواد 1078 تا 1101 را به احکام مهریه اختصاص داده است. قانون در موارد مزبور چند مطلب را به صراحت بیان نکرده است، از جمله این که آیا تنها زوج مدیون به پرداخت مهریه است یا هر کس دیگر نیز می تواند مهریه را پرداخت کند؟ آیا مهریه تنها باید از مال زوج باشد؟ اگر زوج مال دیگری را مهریه قرار دهد، چه وضعیتی پیش می آید؟ قائل بودن به این که مهر یک قرارداد تبعی ولی مستقل از عقد نکاح است و جزء عقود معاوضی قرار می گیرد، می تواند قسمت عمده احکام مربوط به پرسش های فوق در حالات مختلف را پاسخ گوید. ضمن این که نباید از نظر دور داشت به جهت تابعیت مهر از نکاح برخی احکام معاوضات شامل قرارداد مهر نمی شود و در این موارد مهر نیز به تبع عقد اصلی دارای آثار خاص خود است.

بلوغ یکی از مهم ترین مراحل رشد طبیعی انسان است که خداوند متعال مقارن با آن برای انسان ها تکالیفی را معین فرموده است و نظر به اهمیت آن، نشانه های طبیعی و شرعی برای بلوغ بیان شده است. فقهای شیعه و سنی از دیرباز این مسئله را مورد بحث و بررسی قرار داده اند و به این نتیجه رسیده اند که علائم و نشانه های بلوغ در دختران و پسران متفاوت است. البته برخی از آن نشانه ها میان دختران و پسران مشترک است، از قبیل: انبات، احتلام و سن؛ ولی عادت ماهیانه و حمل از نشانه های اختصاصی بلوغ دختران محسوب شده است. علامت بلوغ سنی میان دختران و پسران محل اختلاف آراء فقها است. قول مشهور شیعه در بلوغ سنی پسران 15 سال و قول مشهور در بلوغ سنی دختران 9 سال می باشد و فقهای اهل سنت هم چهار قول در این خصوص ابراز کرده اند. منشأ اختلاف این اقوال در مذاهب مختلف فقهی، اختلاف روایات و نصوصی است که از پیشوایان مذاهب به ما رسیده است. ما در این مقاله ضمن بررسی فقهی نشانه های بلوغ پسران و دختران، بحث بلوغ دختران را بیشتر مورد توجه و کنکاش قرار خواهیم داد.

تأمین ابزار مناسب و کارآمد جهت اجرای حق موضوعی است که علم حقوق متکفل آن است. نهادهایی چون رهن، ضمان، مسؤولیت تضامنی و حبس بدهکار برای همین منظور ایجاد شده است. نهاد مسؤولیت جمعی نیز می¬تواند در کنار نهادهای یاد شده در پاره¬ای از موارد اجرای حقوق زیان¬دیدگان و جبران خسارت آنها را آسان¬تر کند. این نهاد نوعی مسؤولیت تضامنی است. به این معنی که، زیان¬دیده می¬تواند تمام خسارت وارده را از هر یک از مسببان ضرر مطالبه کند، اما تفاوت آن با مسؤولیت تضامنی به معنی اخص این است که اولاً: آثار ثانوی تضامن در مسؤولیت جمعی جریان نمی¬یابد; ثانیاً: در مواردی از مسؤولیت جمعی، پرداخت¬کننده دین¬ نمی¬تواند برای مبالغ پرداخت¬شده مازاد بر سهم خود به مسؤولان دیگر مراجعه کند. مواردی از تعدد مسؤولان در قوانین ما وجود دارد که با نهاد مسؤولیت جمعی قابل انطباق است.