برده داری مدرن در فقه و حقوق کیفری
حوزه‌های تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶٬۳۰۱ تا ۶٬۳۲۰ مورد از کل ۱۶٬۲۱۵ مورد.
خمس از نگاه تسنن و تشیع
حوزه‌های تخصصی:
کارمایه و کارنامه حقوق بشر در اندیشه عربى
حوزه‌های تخصصی:
گفت و گو: وحدت و تقریب مذاهب اسلامی
حوزه‌های تخصصی:
مدیریت اموال مجهول المالک با توجه به شرایط جامعه امروزی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقهی دوره پانزدهم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳
451 - 468
حوزه‌های تخصصی:
در هر عصر و جامعه ای شرایط جدیدی به وجود می آید که باید حکم فقهی مسئله فقهی را با توجه به آن شرایط بررسی کرد؛ در این نوشتار به بررسی حکم فقهی اموال مجهول المالک با توجه به شرایط عصر حاضر پرداخته شده و به نتایج ذیل دست یافته است: الف) بنا بر مبنای کسانی که اموال تحت تصرف بانک های دولتی را مجهول المالک می دانند، مردم در تعامل با این نهادها که به طور طبیعی یأس از یافتن مالک وجود دارد، باید از حاکم شرع اذن بگیرند و به مقداری که حاکم شرع اذن دهد، حق تصرف دارند؛ ب) تحویل دادن اموال مجهول المالک به نهادهایی که برای مدیریت این اموال تأسیس شده اند، مانند بخش اموال گم شده حرم های مطهر در صورتی مجزی است که یا آن نهاد را وکیل اعلام کند یا به عنوان مصداق اعلام، به آن نهاد تحویل دهد؛ ج) اگر شخصی مجهول المالک را در رسانه های جمعی به گونه ای اعلام کند که عقلا این نوع جست وجو را برای یافتن مالک کافی بدانند، مجزی است.
دفاع عقلانى از ارزشهاى دینى
حوزه‌های تخصصی:
اصطلاح نامه علوم سیاسی در حوزه علمیه قم
حوزه‌های تخصصی:
نقدى بر نظام آموزشى و امتحانات حوزه
حوزه‌های تخصصی:
احکام محارب
قضاوت غیرمجتهد در فقه امامیه(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه‌های تخصصی:
مشهور فقها قائل به لزوم اجتهاد در قضاوتند; در مقابل، گروهى از فقها که همگى از معاصرین هستند، برخلاف قول مشهور، شرط اجتهاد را در قضاوت لازم نمى دانند و قضاوت مقلد را در صورت مأذون بودن و احراز سایر شرایط، جایز مى دانند. با فرض پذیرش لزوم اجتهاد، قضاوت مقلد منصوب و وکیل از سوى مجتهد جایز نخواهد بود، اما بنابر قول به عدم لزوم اجتهاد، نصب و توکیل مقلد در مقام قضا جایز است. همچنین بر مبناى لزوم اجتهاد در قضاوت، بر خى از فقها در صورت اضطرار و عدم دسترسى به قاضى مجتهد، براى جلوگیرى از اختلال نظام و عسر و حرج مردم، قضاوت مقلد را جایز مى دانند و برخى دیگر حتى در صورت اضطرار نیز قائل به عدم جوازند.
لزوم انجام تعهد
شهید صدر و چالش های پیش روی جامعه اسلامی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه‌های تخصصی:
جوامع بشری همواره با چالش ها و مشکلاتی روبرو بوده اند و اندیشمندان و متفکران هر جامعه در هر عصری، با تلاش زیاد در صددند تا با شناخت و درمان این مشکلات، راه زندگی اجتماعی را هموارتر نمایند. در این میان، محدودند اندیشمندانی که در هر دو عرصه شناخت و درمان معضلات توفیق داشته باشند. اما شهید سیدمحمدباقر صدر را می توان از اندیشمندانی دانست که به درستی در هر دو عرصة شناخت و درمان چالش ها توفیق زیادی داشته است. این مقاله، از طریق بازخوانی آثار این اندیشمند برجسته، نشان داده است که وی در عرصه فکر و اندیشه، جامعه اسلامی را با سه آسیب تهاجم از بیرون و تحجر و التقاط از درون مواجه دانسته و با نوآوری فقهی و کلامی خود در صدد حل این آسیب ها برآمده است. در عرصه سیاست و اجتماع علامه شهید، پس از شناخت چالش ها، درمان آن را در ابداع فقه النظریه دانسته و معتقد است که معضلات سیاسی در جامعه اسلامی را می توان به پشتوانه این نظریه و از طریق وحدت اسلامی و با اتکا به دولت اسلامی و مراجعه به مرجعیت صالح در عصر غیبت، درمان نمود.
برداشتها و نقدها: وحدت حوزه و دانشگاه
منبع:
پگاه حوزه ۱۳۸۷ شماره ۲۴۵
حوزه‌های تخصصی:
سوگند در دعاوی بین الادیانی و بین المللی در فقه امامیه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
سوگند یکی از ادله دعواست که علی القاعده در تمام نظام های حقوقی پذیرفته شده است. بدیهی است هر نظام حقوقی برای اعتبار، تأثیر و نفوذ سوگند، شاید به شرایط ویژه ای توجه کند که عمده این شرایط با ارزش های حاکم بر آن جامعه متناسب باشد.
از آنجا که در جامعه ایرانی عنصر دین و توحید، اصلی ترین ارزش حاکم بر جامعه محسوب می شود، قانونگذار نیز با تأکید بر حفظ این ارزش، صرفاً سوگند با لفظ جلاله را معتبر اعلام کرده است. تأکید بر لزوم این شرط در دعاوی مسلمانان ایرانی با یکدیگر، آنجا که یادکننده سوگند ایرانی و مسلمان باشد کاملاً منطقی است و هیچ گونه پرسش و مشکلی پدید نمی آورد. اما تأکید بر لزوم این شرط در دعاوی غیرمسلمانان ایرانی و بیگانگان (به ویژه بیگانگان غیرمسلمان) پرسش آفرین است؛ پرسشی که قانون ایران به صراحت به آن نپرداخته است. پس باید به استناد اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی، پاسخ پرسش را از فقه و شریعت اسلامی جست وجو کرد.
این مقاله با بررسی موضوع سوگند در دعاوی بین المللی و به ویژه بین الادیانی در فقه اسلامی، تلاشی است برای یافتن پاسخ پرسش مذکور.