فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵٬۰۲۱ تا ۵٬۰۴۰ مورد از کل ۱۵٬۳۸۵ مورد.
۵۰۲۴.

قاعدهء فقهى تولّى و تبرّى در اندیشهء سیاست خارجى امام خمینى(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۱۱
اندیشهء سیاسى متفکران و سیاستمداران جامعه تأثیر مهم و اساسى بر جهت گیرى هاى سیاست داخلى و خارجى دولت هاى آن ها مى گذارد. امام خمینى‏ (قدس سره)نخستین فقیه شیعى است که اقدام به کسب قدرت سیاسى و تشکیل دولت نمود. آموزه هاى فقهى ـ دینى حوزه، به عنوان خاستگاه فکرى امام تأثیر فراوان در شکل گیرى اندیشهء سیاست خارجى وى داشت. قاعدهء فقهى «تولّى و تبرّى» از مفاهیم بنیادى اندیشهء سیاست خارجى امام مى باشد. رویکردهاى «روابط برادرانه با کشورهاى اسلامى، روابط خصمانه با کشورهاى متخاصم،برائت ازمشرکان، فتواى قتل سلمان رشدى و شعار محو اسرائیل» در سیاست خارجىجمهورى اسلامى ایران از پیامدهاى طبیعى تأثیر این قاعدهء فقهى در اندیشهء سیاست خارجى امام خمینى‏ (قدس سره) مى باشد. پژوهش حاضر تلاشى است در راستاى تبیین قاعدهء فقهى تولّى و تبرّى در اندیشهء سیاست خارجى امام.
۵۰۲۷.

تبدل ضمان مثل به قیمت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: قیمت مثل ذمّه تعذر تبدیل مثل به قیمت

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ضمان قهری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مباحث کلی
تعداد بازدید : ۱۶۱۰ تعداد دانلود : ۱۵۶۶
زمانی که مالِ غیر نزد غاصب یا افرادی که در حکم غاصب هستند قرار می گیرد، در ابتدا ملزم به رد عین آن است و در صورت عدم امکان رد، مکلف به ردّ مثل یا قیمت در صورت مثلی یا قیمی بودن مال، خواهند بود. اگر مال تلف شده مثلی باشد و ادای مثل، بنا به هر دلیلی متعذّر گردد، بر اساس دیدگاه های متفاوت، از طرق مختلفی قیمت به جای مثل پرداخت خواهد شد. لیکن پس از رفع تعذّر، اگر امکان ردِ مثل میسّر گردد؛ در اینکه مثل با دادن قیمت از ذمه ساقط شده است یا اینکه تفریغ ذمّه فقط با دادن مثل و ردّ قیمت به غاصب محقق می شود، میان فقهاء اختلاف نظر است. به طور کلی در این رابطه دو دیدگاه میان فقهاء وجود دارد: 1 استرداد قیمت و رد مثل، 2 برائت ذمّه نسبت به مثل با ادای قیمت. در مقاله ی حاضر سه دیدگاه درباره ی «جایگزینی قیمت به جای مثل متعذّر» و دو دیدگاه راجع به «تفریغ ذمّه یا عدم آن با پیدا شدن مثل» مورد بررسی قرار گرفته است. حاصل این پژوهش با تأکید بر مبانی متفاوت فقهاء، این است که؛ پرداخت قیمت با تراضی باعث عدم عودت مجدد مثل بر ذمهّ ی مدیون می گردد، که نظر غالب فقهاء است.
۵۰۲۸.

نقدی بر «بازجستی در ادله عبادیت زکات و خمس»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: اقتصاد اسلامی خمس زکات عبادات

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی زکات و مالیات
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی خمس
تعداد بازدید : ۱۶۱۰ تعداد دانلود : ۹۳۲
یکی از محققان، با مخدوش دانستن ادله فقیهان، عبادیت زکات و خمس را نفی کرده تا از این ره گذر، یکی از مهمترین موانع اجرایی کردن این دو را از سر راه بردارند. هر چند به نظر می رسد پاره ای از مستندات فقیهان در اثبات عبادیت زکات و خمس، نااستوار است، لیک دلایلی دیگر – به ویژه از آیات و روایات- وجود دارد که عبادیت آنها را به اثبات می رساند. در این نوشتار، پس از بیان دو مقدمه، ادله و مویدات مثبت این مدعا ارائه و مورد تحلیل قرار گرفته و به اشکالات و پرسش ها در این باره پاسخ داده شده و سپس، نقدهای دیگری بر پژوهش پیش گفته مطرح گردیده است.
۵۰۳۰.

سقف مهریه در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فقه مهر مهرالسنه تعیین مقدار مهر مهر عرفی مهر شرعی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات مذاهب فقهی شیعه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده مهریه، طلاق و عده
تعداد بازدید : ۱۶۱۰ تعداد دانلود : ۹۹۱
آمار روزافزون و بی حد وحصر تعیین مهریه های سنگین که از استطاعت زوج برای پرداخت خارج است و نتیجتاً به اجرا گذاشتن مهریه و دست آخر، طلاق، عدّه ای را به سمت تعیین سقفی مشخص برای مهریه کشاند. بر آن شدیم تا با بررسی نظریات فقهای امامیه از متقدمان تا معاصران، در پی یافتن نظریه ای اصلح برای حل این گره زندگی زناشویی برآییم. گرچه آرای اکثر فقها حاکی از این امر است که مهریه به تراضی واقع می شود امّا در بین فقها وجود دارند کسانی که این تراضی را مورد هجمه قرار داده اند و کلامشان در بردارنده نوعی خط مشی در میزان سقف مهریه است. به نظر نگارنده بهتر است در تعیین میزان مهریه، جانب شرع یعنی مهر شرعی را بر جانب عرف یعنی مهر عرفی، مقدم داشته و در تعیین مهریه، از میزان مهرالسنه تجاوز نکنیم تا ضمن رعایت تقید شرعی، به آفت کنونی عصر حاضر یعنی تعیین مهریه های نجومی که غالبا قدرت بر تسلیم آن وجود ندارد دامن نزنیم.
۵۰۳۷.

نگرشی نوین در نقد حجیت خبر ثقه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حجیت خبر واحد سیره عقلاء امضاء عدم ردع ادله اعتبار خبر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۰۸ تعداد دانلود : ۷۶۵
یکی از مهم ترین بحث های علم اصول عبارت است از مبحث خبر واحد. مهم ترین دلیل برای اثبات حجیت خبر واحد بنا بر دیدگاه مشهور صاحب نظران این فن ، سیره عقلا می باشد . این مقاله بر آن است تا به نقد این دلیل بپردازد و در نهایت ناکارآمدی آن را برای اثبات مدعای مورد نظر ثابت نماید.
۵۰۳۹.

انقلاب اسلامی ایران ، سنت و تجدد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اصالت گرایی عقلانیت دینی سنت و مدرنیته عقلانیت صوری عقلانیت بنیادی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی فرهنگ
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی سیاسی و انقلاب و جنگ جامعه شناسی انقلاب
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه انقلاب و نظام جمهوری اسلامی
تعداد بازدید : ۱۶۰۸
اصول گرایی به معنای برساختن هویتی برای یکسان سازی رفتار فردی و نهادهای جامعه با هنجار هایی است که برگرفته از احکام خداوند هستند. هدف اصلی گفتمان اصالت اسلامی بازگشت به ریشه ها و اصول اسلامی بر طبق سنت پیامبر اسلام می باشد. اصول گرایی به معنای پشت کردن به مدرنیته وجهان تجدد نیست. درواقع، گفتمان اصالت در صدد مقابله با دو جریان تحجرگرایی و تجددگرایی افراطی است. برخلاف سنت گرایان و روشنفکران مذهبی که با دغدغه خلوص و تقدس دین و با نگاه حداقلی وانفعالی، دین را به گونه ای تعبیر می کنند که در مواجهه با امورات معیشتی و دنیایی قرار نگیرد و اساسا حوزه دین را در امور آخرتی و معنوی محدود می کنند، گفتمان اصالت اسلامی دغدغه خلوص و توانمندی دین را با هم مد نظر خود قرار می دهد و درصدد پیوند میان سنت و تجدد ـ دنیا و آخرت ـ برمی آید.
۵۰۴۰.

توبه مجرم در فقه مقارن و حقوق جزا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حقوق جزا سقوط مجازات فقه مقارن توبه مجرم توبه کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۱۱ تعداد دانلود : ۶۸۸
نهاد توبه که از ویژگیهای حقوق اسلامی است، از دیدگاه قرآن و سنت فرصتی داده شده به مجرم است تا از رفتار خود پشیمان گشته و راه اصلاح در پیش گیرد. توبه به معنای بازگشت همراه با پشیمانی به سوی خدا و دوری از گناه و عزم بر عدم بازگشت به آن و نیز طلب مغفرت از خداوند و سعی و تلاش بر جبران گذشته است. این نهاد حقوقی در کنار آثار اخروی، آثار دنیوی نیز دارد. چون آثار آن در مجازاتهای دنیوی محل اختلاف حقوق دانان اسلامی است، بررسی کارکرد آن در مجازاتها ضروری می نماید. در این باب در حقوق اسلامی چند دیدگاه وجود دارد؛ ظاهریه معتقدند توبه مجرم در سقوط مجازاتهای دنیوی نقشی ندارد به این دلیل که پذیرش سقوط مجازات به وسیله توبه، به تعطیل شدن حدود الهی منجر می شود و توبه را تنها، مسقط مجازاتهای اخروی می دانند. حنفیه، مالکیه و شافعیه (در قول اظهر) بر این باورند که توبه تنها مجازات جرم محاربه را مشروط بر اینکه محارب پیش از سلطه قوای حکومتی توبه کرده باشد، ساقط می نماید و تأثیری در سایر مجازاتها ندارد؛ زیرا تنها نسبت به جرم محاربه نص صریح وارد شده است. امامیه در قول مشهور و همچنین حنابله و شافعیه در یکی از اقوال حسب مورد به استناد احادیث و قیاس سایر مجازاتها بر محاربه، معتقدند که توبه مجرم به طور کلی مسقط مجازات است. به نظر می رسد این دیدگاه که از نوآوریهای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392ش است، بیشتر همسو با فلسفه اصلاحی تربیتی مجازاتها می باشد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان