معذوریت

هر گاه مرد در اثر اشتباه، زن بیگانه را همسر شرعی خود بپندارد و با او آمیزش نماید، هم نسب شرعی شکل میگیرد و هم پس از کشف خلاف، عده ثابت میشود. این اشتباه میتواند ناشی از شبهه در موضوع یا شبهه در حکم باشد؛ ولی به هر حال معذوریت و نداشتن سوء نیت، فصل ممیز ماهیت شبهه است. وجود پراکندگی و عدم صراحت در ادله نقلی وطی شبهه، ابهامات متعددی در فروع فقهی آن به جا گذاشته است که همگی ناظر به اشکال در ماهیت معذوریت و تعیین جایگاه اعتداد و مهر است. در این نوشتار بر اساس متدلوژی استنباط فقهی و بهره مندی از محکمات اصولی، ثابت شده است که موارد تقصیر، مانع معذوریت است و اعتداد حق زوج شمرده می شود. موضوع مهر نیز وطی ناشی از عقد است. در نتیجه نباید مطلق عدم علم را محکوم به شبهه دانست. عدم آگاهی از انعقاد نکاح و نیز علم به منعقد نشدن نکاح، مانع لزوم عده است؛ علاوه بر این، مهر اساساً عوض انتفاع از بُضع است

یکی از باورهای قطعی مسلمانان این است که با رحلت پیامبر اسلام| باب نبوت و رسالت برای همیشه بسته شد و پس از آن حضرت، پیامبری ظهور نخواهد کرد (خاتمیت). پس از پیامبر اسلام، تبیین و تبلیغ دین ازسوی امامان معصوم و اوصیای بحق آن حضرت انجام خواهد شد. خاتمیت بر چند پایه استوار است؛ ازجمله اینکه دین اسلام، جاودانه، جامع و دارای مراتب است و کمال دین، آن را جاودانه نموده و پس از طی مراحل و مراتب مختلف به عنوان دین کامل در اسلام تجلی یافته است. اکنون این پرسش مطرح است که آیا پیروان قاصر ادیان دیگر نیز مانند مسلمانان به دلیل برخورداری از حجت و عمل بر طبق دین و آیین خود، استحقاق پاداش دارند یا اینکه تنها معذورند؟ برخی معتقدند پیروان قاصر ادیان دیگر، استحقاق پاداش ندارند و تنها معذورند و شماری نیز برآنند که آنها نه تنها معذورند، استحقاق پاداش را دارند و به بهشت می روند. این نوشتار با تأکید بر معذوریت پیروان قاصر ادیان دیگر، نگرش استحقاق پاداش آنان را نقد و ارزیابی کرده است.

منوب عنه، همانند نایب در حج و عمره، دارای شرایطی است. برخی از شرایط مورد بحث میان فقهای شیعه عبارت اند از:  شرطیت «موت»، «معذوریت»، «بلوغ» و «عدم جنون» منوب عنه. در شرطیت مرگ منوب عنه در حج واجب، فقهای عظام اتفاق نظر دارند که نیابت از منوب عنه زنده و قادر به انجام مباشری جایز نمی باشد، مگر آن که عاجز و معذور از انجام حج مباشری باشد. اما در حج و عمره مندوب و مستحب، چنین شرطی را لازم ندانستند. در باره اشتراط بلوغ منوب عنه، چنین شرطی لازم نیست، ولیکن در نیابت از کودکان، باید بین کودکان ممیز و کودکان غیر ممیز تفاوت قائل شد. در اولی نیابت صحیح است ولی در دومی صحیح نیست. در باره عاقل بودن منوب عنه نیز باید بین «جنون اطباقی» و «جنون ادواری» تفصیل قائل شد. به این معنا که در جنون اطباقی نیابت صحیح نمی باشد ولی در جنون ادواری اگر در دوره افاقه حال مجنون حج بر وی استقرار یافته باشد، استنابه صحیح و بلکه واجب است.