فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴٬۷۸۱ تا ۴٬۸۰۰ مورد از کل ۱۶٬۲۱۵ مورد.
حوزههای تخصصی:
در فقه و حقوق اسلامی ما چنین تقریر شده است که هرگاه شخصی کشته شود و چند ولی داشته باشد، اگر برخی از اولیای دم عفو کنند افراد باقی مانده حق قصاص دارند به شرطی که سهم دیه افراد خواهان دیه را پرداخت نمایند.
در قانون مجازات اسلامی ماده 264 آمده است:
«درصورتی که ولی دم متعدد باشد موافقت همه آن ها در قصاص لازم است؛ چنانکه همگی خواهان قصاص قاتل باشند قاتل قصاص می شود، و اگر بعضی از آن ها خواهان قصاص و دیگران خواهان دیه باشند، خواهان قصاص می توانند قاتل را قصاص کنند، لکن باید سهم دیه سایر اولیای دم را که خواهان دیه هستند بپردازند؛ اگر برخی از اولیای دم به طور رایگان عفو کنند، دیگران می توانند بعد از پرداخت سهم عفو کنندگان به قاتل، او را قصاص نمایند.»
ولی با عنایت به روایات متعددی که می گوید با عفو برخی از اولیای دم حق قصاص ساقط می شود، و نظر به این که بعضی از فقها و مفسران تقریر نموده اند که در صورت عفو برخی از اولیاء حق قصاص افراد باقی مانده تبدیل به دیه می شود، و از آن جا که به نظر می رسد دلایل سقوط قصاص از اتقان بیشتری برخوردار است لازم است ادله طرفین درباره این مسئله مورد بررسی مجدد قرار گیرد.
استعداد سنجى نیاز مستمر حوزه
حوزههای تخصصی:
بیع شرط - معاملات با حق استرداد (2)
منبع:
رهنمون ۱۳۸۲ شماره ۲
حوزههای تخصصی:
بررسی آرای امام خمینی(س) و خویی پیرامون حدود اختیارات ولی فقیه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
ضرورت وجود حکومت امری انکارناپذیر است؛ این مسئله ترجمانی از «بعضکم اولیاء بعض» و تعبیری از پاسخ امام علی (ع) به شبهه «لا حکم الا لله» است. از جمله پرسش هایی که در گذرگاه تاریخ، ذهن فقها را متوجه خود کرده و در عصر حاضر اوج گرفته است حدود و ثغور ولایت حاکم شرع است. امام خمینی و خویی به عنوان دو تن از مراجع تراز اول معاصر، در این زمینه دیدگاه هایی را مطرح کرده اند؛ خویی این ولایت را مقیده دانسته و امام خمینی جغرافیای آن را به گستردگی ولایت پیامبر(ص) و معصومین(ع) توسعه داده است. اصرار خویی بر خدشه دار بودن سند و عدم دلالت روایات بر ولایت مطلقة فقیه و استناد امام خمینی به ادلة عقلیه و استفاده از احادیث به عنوان مؤید دلایل عقلی، سرچشمه این تفاوت است –هرچند که دو جامعه متفاوت ایران و عراق و محیط امنیتی که خویی در آن قرار داشت در دیدگاه ایشان بی تأثیر نبوده است- خویی در سال های پایانی حیاتش، در ذیل بحث جهاد ابتدایی و تقسیم غنائم به ولایت مطلقة فقیه اشاره می کند که این اظهاریه، فرضیة تغییر و تحول در دیدگاه ایشان را تقویت می کند.
زن و خردورزان و خردورزى
حوزههای تخصصی:
موسیقی از منظر قرآن و فقه
منبع:
علامه بهار ۱۳۸۵ شماره ۹
حوزههای تخصصی:
آمیختگی مصادیق و مفاهیم درفقه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
احکام فقهی، مفاهیم کلی مترتب بر موضوعات است که تعیین چنین احکامی بر عهدة شارع و استنباط و توضیح آنها وظیفة فقهاست. اما تعریف و تبیین همة موضوعاتی که متحمل احکامند در محدودة رسالت شارع و وظایف فقها نیست بلکه بیشتر موضوعات، متخذ از عرف و جامعه است. چون در پاره ای موارد، فقه اسلامی که علی القاعده بیان کنندة حکم شرعی است، به تعریف موضوع و یا حتی تعیین مصداق دست یازیده- موضوعی که تعریف و تعیین آن بر عهدة فقیه نبوده است. و این گونه تعاریف رفته رفته نهادینه شده تا بدانجا که تصور می شود تعیین آن مصادیق هم نوعی حکم شرعی است و تخطی از ان روا نمی باشد؛ از این رهگذر مشکلاتی پدید آمده است که به بخشی از آنها در این مقاله پرداخته ایم. اگر بتوان این گونه موضوعات را در فقه یافت و از مفاهیم متمایز ساخت، مشخص خواهد شد که ذکر این گونه مصادیق برای بیان مفهوم و حکم کلی بوده و چنانکه تغییر کند حکم تغییر خواهد کرد و اشکالی بر فتاوی وارد نخواهد بود.
پژوهشی در ملاک تأثیر جهت نامشروع: تصریح یا احراز؟! (واکاوی مبانی فقهی ماده 217 قانون مدنی)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آموزه های فقه مدنی پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲۰
237 - 264
حوزههای تخصصی:
مطابق ماده 190 قانون مدنی، مشروعیت جهت، یکی از شرایط اساسی صحت معاملات به حساب می آید. در خصوص شرط تأثیر آن در ماده 217 ق.م. آمده است که برای تأثیر جهت نامشروع (یعنی بطلان قرارداد)، باید تصریح نسبت به آن صورت پذیرد. بنابراین در صورت علم یکی از طرفین به جهت نامشروع طرف مقابل، قرارداد صحیح می باشد. این در حالی است که این مسئله در بین فقهای امامیه اختلافی است؛ به نحوی که برخی آن را جایز و برخی باطل می دانند. در پژوهش حاضر بعد از تبیین معنای جهت نامشروع و نقل تفاسیر حقوقی ناظر بر بحث، مبانی فقهی ناظر بر مسئله از قبیل روایات خاصه و حرمت اعانه بر اثم، با در نظر گرفتن غرض شارع مبنی بر قلع ماده فساد، مورد واکاوی واقع شده و در نهایت، بطلان قرارداد در صورت یک طرفی بودن جهت نامشروع و علم طرف مقابل به آن مورد پذیرش واقع شده است و اصولی چون اصل صحت نمی تواند مانع از جریان حکم بطلان شود و این نتیجه حاصل شد که ملاک برای تأثیر جهت نامشروع، احراز یا اثبات آن (و نه تصریح به آن) می باشد. لذا توجه به این امر در اصلاحات آتی قانون مدنی به قانون گذار محترم پیشنهاد می شود.
قاعدهء فقهى تولّى و تبرّى در اندیشهء سیاست خارجى امام خمینى(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
اندیشهء سیاسى متفکران و سیاستمداران جامعه تأثیر مهم و اساسى بر جهت گیرى هاى سیاست داخلى و خارجى دولت هاى آن ها مى گذارد. امام خمینى (قدس سره)نخستین فقیه شیعى است که اقدام به کسب قدرت سیاسى و تشکیل دولت نمود. آموزه هاى فقهى ـ دینى حوزه، به عنوان خاستگاه فکرى امام تأثیر فراوان در شکل گیرى اندیشهء سیاست خارجى وى داشت.
قاعدهء فقهى «تولّى و تبرّى» از مفاهیم بنیادى اندیشهء سیاست خارجى امام مى باشد.
رویکردهاى «روابط برادرانه با کشورهاى اسلامى، روابط خصمانه با کشورهاى متخاصم،برائت ازمشرکان، فتواى قتل سلمان رشدى و شعار محو اسرائیل» در سیاست خارجىجمهورى اسلامى ایران از پیامدهاى طبیعى تأثیر این قاعدهء فقهى در اندیشهء سیاست خارجى امام خمینى (قدس سره) مى باشد.
پژوهش حاضر تلاشى است در راستاى تبیین قاعدهء فقهى تولّى و تبرّى در اندیشهء سیاست خارجى امام.
جایگاه عسر و حرج-قانون و رویه
حوزههای تخصصی:
واژهشناسى اصلاحات
منبع:
رواق اندیشه ۱۳۸۱شماره ۱۰
حوزههای تخصصی:
در این مقاله، نویسنده ابتدا به معناى لغوى واژه «اصلاحات» مىپردازد و در ادامه تفاوت آن را با اصطلاحاتى همچون «انقلاب» و «کودتا» بررسى مىکند . بیان کاربردهاى این اصطلاح و تقسیم اصلاحات از نظر نوع عملکرد و هدفى که به دنبال دارد، از دیگر دغدغههاى این مقاله به شمار مىرود . نویسنده در پایان نوشتار به جنبش اصلاحطلبى در ایران اشاره مىکند و بر شفاف نبودن مقصود حقیقى برخى از مدعیان اصلاحطلبى تاکید مىورزد .
فقه سیاسى در ایران(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۴ شماره ۳۰
حوزههای تخصصی:
نوشتار حاضر با نگاهى به وضعیت آموزشى و پژوهشى فقه سیاسى در حوزه و دانشگاه و نیز وضعیت مطلوب آن، به تبیین خلأها و نیازهاى کنونى و آتى پژوهش در فقه سیاسى پرداخته، از این منظر، چالشها، موانع و عوامل محدود کننده توسعه فقه سیاسى را مورد بررسى قرار داده است. و در نهایت راهکارهاى توسعه فقه سیاسى در زمینه آموزش و پژوهش پیشنهاد گردیده است.
ثبات و تغییر در احکام
نهادهای وقفی و خیریه در امریکا
حوزههای تخصصی:
انفال و جایگاه حقوقی آن در اسلام
حوزههای تخصصی: