فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴٬۷۸۱ تا ۴٬۸۰۰ مورد از کل ۱۵٬۳۸۵ مورد.
بررسی فقهی مدیریت زنان در آیینة وحی با رویکرد فقهی امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مقاله حاضر برای پاسخ به این پرسش است که آیا مدیریت زنان به ویژه در سطوح کلان (مدیر کل، وزارت و ریاست قوای سه گانه) حرام شرعی است یا خیر؟ ابتدا آیاتی که فقها برای اثبات حرمت حکومت و مدیریت زنان استفاده کرده اند، تبیین و نحوه استدلال به آنها تقریر می شود آنگاه دلالت آنها مورد نقد و بررسی قرار می گیرد. مهم ترین آیه، آیه «قوامون» است که در آن پس از بیان فتوای امام خمینی، نحوه استدلال به آن از کتاب دلیل تحریرالوسیله، مطرح می گردد و با تحلیل آیه، آشکار می شود که دامنه قوامیت محدود به نظام خانواده بوده و معنای قوامیت، مراقبت و نوعی مسئولیت حفظ خانواده است. مفهوم فضل نیز، فزونی و مصداق آن با توجه به تعبیر «بعضهم علی بعض»، قوت تعقل و صلابت جسمانی مردان و عاطفه و زیبایی زنان است. این آیه به هیچ وجه ولایت مطلقه را برای مردان بر همسرانشان اثبات نمی کند تا از طریق دلالت فحوی، حرمت حکومت و مدیریت زنان احراز شود. همچنین هیچ یک از آیات دیگر نیز حرمت مدیریت زنان را اثبات نمی کند. امام خمینی قائل به حرمت حکومت و ولایت زنان است اما در سیره حکومتی ایشان، زنان، مدیریت بخش هایی از جامعه را برعهده داشته اند.
زبان قرآن از منظر کارکردشناختی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این مقاله پس از تعریف زبان دین، زمینه های طرح آن و تعریف زبان قرآن، نقش و کارکرد زبان از دو منظر تأثیرگذاری و معرفت بخشی (جنبه ارتباط و حکایت مفاهیم دینی از واقعیات عینی) بررسی میشود، ازاین رو محور اصلی مقاله تحلیل نقش دوگانه معرفت بخشی و انگیزه بخشی زبان قرآن و دلایل توجیهی آن است، از این رو نخست اشاره میشود که غایت دین، هدایت انسان است، اما این هدف بدون ربط با واقعیت تحقق نمییابد. در ادامه محتوای دین در دو سنخ گزاره ها و آموزه ها معرفی میشود. آنگاه مسئله ارتباط دین و اخلاق و عدم تساوی آنها بیان میشود. سپس با تبیین دو خصوصیت توأم واقع گرایی و تحول آفرینی گزاره ها و آموزه های قرآن، چگونگی ارتباط با واقعیت در هریک از این دو سنخ جمله ها، توجیه و برای آنها استدلال آورده میشود.
سبب حصول مالکیت زوجه بر مهر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
عقد نکاح افزون بر جنبه اصلی و عبادی، یعنی حصول رابطه زوجیت میان زوج و زوجه و حق بهره وری جنسی ایشان از یکدیگر، دارای جنبه فرعی و مالی، یعنی مهر نیز است که زوج آن را به زوجه تملیک می کند. مسأله چالشی در بحث مزبور سبب حصول مالکیت زوجه بر مهر است که آیا به مجرد عقد نکاح، زوج مالک بضع و زوجه مالک تمام مهر می گردد، چنان که در عقود معاوضی به علت تعهد، هریک از طرفین مالی را تملیک می نماید تا مال دیگر را تملک نماید؟ یا این که در عقد نکاح تنها نصف مهر با عقد و نصف دیگر با دخول یا سایر عوامل به ملکیت زوجه در می آید؟ سه قول در مسأله مطرح شده است؛ حصول مالکیت زوجه بر تمام مهر به مجرد عقد، حصول مالکیت زوجه بر نصف مهر به مجرد عقد، و قول به توقف. نتیجه پژوهش نشان می دهد نویسندگان پس از بررسی نصوص و عبارات فقها، دلالت ادله بر قول اول را تام یافته اند؛ اما دو قول دیگر را پس از بازخوانی ادله ، قابل خدشه و غیر موجه دانسته اند.
مفهوم شناسی عفاف
جایگاه پاسخ گویی در کار آمدی نظام اسلامی(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
ملاکهای نظام سیاسی پاسخگو، آسیبشناسی وضعیت موجود نظام اجرایی کشور در امر پاسخگویی و بررسی ساز و کار قانون گذاری و تأثیر آن در بهرهوری نظام پاسخگو، اهدافی است که در این نوشتار، در قالب اقتراحی مکتوب، دنبال شده است.
رهیافت جستار حاضر بیش از سایر جنبهها، صبغهی اقتصادی دارد و بر مبنای نسبت پاسخگویی و کارامدی شکل گرفته است.
اندیشه سیاسی شیخ فضل الله نوری
منبع:
کیان ۱۳۷۴ شماره ۲۷
اهمیت انقلاب اسلامی
بررسی آرای امام خمینی(س) و خویی پیرامون حدود اختیارات ولی فقیه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ضرورت وجود حکومت امری انکارناپذیر است؛ این مسئله ترجمانی از «بعضکم اولیاء بعض» و تعبیری از پاسخ امام علی (ع) به شبهه «لا حکم الا لله» است. از جمله پرسش هایی که در گذرگاه تاریخ، ذهن فقها را متوجه خود کرده و در عصر حاضر اوج گرفته است حدود و ثغور ولایت حاکم شرع است. امام خمینی و خویی به عنوان دو تن از مراجع تراز اول معاصر، در این زمینه دیدگاه هایی را مطرح کرده اند؛ خویی این ولایت را مقیده دانسته و امام خمینی جغرافیای آن را به گستردگی ولایت پیامبر(ص) و معصومین(ع) توسعه داده است. اصرار خویی بر خدشه دار بودن سند و عدم دلالت روایات بر ولایت مطلقة فقیه و استناد امام خمینی به ادلة عقلیه و استفاده از احادیث به عنوان مؤید دلایل عقلی، سرچشمه این تفاوت است –هرچند که دو جامعه متفاوت ایران و عراق و محیط امنیتی که خویی در آن قرار داشت در دیدگاه ایشان بی تأثیر نبوده است- خویی در سال های پایانی حیاتش، در ذیل بحث جهاد ابتدایی و تقسیم غنائم به ولایت مطلقة فقیه اشاره می کند که این اظهاریه، فرضیة تغییر و تحول در دیدگاه ایشان را تقویت می کند.
خدمات اجتماعی از منظر وجوب کفائی
حوزه های تخصصی:
به طور طبیعی ، ساماندهی و حل مشکلات اجتماعی ، از قدرت انگیزشی همسن با منافع زندگی فردی برخوردار نمی باشد ؛ از این رو ، ممکن است ابتدائا تصور شود که فقه اسلامی در این زمینه دارای نقص است ؛ در حالی که واقعا این طور نیست . اسلام در این رابطه ، راه حل هایی را رائه کرده است که یکی از این راهکارها ، استفاده از حکم « وجوب کفائی » است . بررسی عمومیت این حکم ، شرط بودن بلوغ در واجبات کفائی توصلی و نیز تبدیل وجوب کفائی به عینی از مسائل زیر مجوعه این مبحث می باشد .
بررسی فقهی شرایط عمومی ولایت (قسمت نخست)(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
خرد حکم می کند که برای حکومت بر مردم شرایطی لازم است. این ضرورت در حکومت اسلامی مضاعف است که اهدافی وسیع تر و والاتر از سایر حکومت ها را تعقیب می کند. بنابراین، فردی که ولایت بر جامعه پیدا می کند باید بتواند جامعه را در مسیری هدایت کند که به مصلحت دنیا و آخرت مردم است. از این شرایط به شرایط عمومی ولی فقیه یاد شده که مورد تایید عقل و نقل می باشند و این انطباق عقل و شرع نشانگر این است که این ولایت، میان عقلا و دینداران اجماعی است. در قسمت اول این نوشتار، پنج شرط مورد بررسی قرار گرفته اند که عبارتند از اسلام، تشیع، اجتهاد، اعلمیت در حکومت داری و عدالت. بدیهی است که ولایت غیر مسلمان بر جامعه مسلمانان موجب انحراف جامعه از اصول و احکام اسلامی و نقض غرض می شود. به همین استدلال، بطلان ولایت غیر شیعه بر جامعه شیعی نیز امری مسلم است. اجتهاد و علم اداره حکومت آن هم در حد اعلمیت بر دیگران، تدبیر و ساماندهی امور جامعه و مسائل حکومتی به شکل اصلح و اصوب و نیز هدایت درست سیاست داخلی و خارجی و همچنین روابط دیپلماتیک و مانند آن را به دنبال دارد. عدالت نیز امانتداری حکومت را تضمین خواهد نمود.
عقب ماندگی جهان اسلام
بررسی و نقد نظریه های تعریف ملک در حقوق اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
فقیهان، نظریه های گوناگونی را در تعریف مِلک ارایه داده اند. تعدد این نظریه ها، مفهوم فقهی ملک را با ابهام دچار ساخته است؛ زیرا که، همه ی این نظریه ها به علت تعارضشان با یکدیگر، نمی توانند با حقوق اسلامی انطباق داشته باشند و ترجیح یکی و کنار گذاشتن سایر نظریه ها، به دلیل نیاز دارد؛ در حالی که فقیهان، دلایل فقهی کافی را برای اثبات و انطباق نظریه ی خود با حقوق اسلامی، ارایه نداده اند. متاسفانه، تحقیق مستقلی که حاوی طرح، بررسی و ارزیابی همه ی این نظریه ها باشد، در این مساله صورت نگرفته است و یک خلا علمی در مساله ی تحقیق مشاهده می شود؛ لذا ضرورت دارد محققان، این مساله را بررسی و تبیین نمایند تا ابهام مذکور بر طرف و نظریه ی منطبق بر حقوق اسلامی در تعریف ملک، تحصیل گردد. ضرورت تحقیق در مساله، آن گاه آشکار می شود که بدانیم تعریف ملک طبق هر نظریه ای آثار فقهی خاصی را به دنبال دارد. بنابراین، تحقیق فعلی، در صدد است تعریف فقهی ملک را بر اساس نظریه های موجود فقیهان طرح نماید و ضمن نقد و ارزیابی آن ها، نظریه ی تحقیق را بر اساس حقوق اسلامی در تعریف فقهی ملک تحصیل و تبیین کند و این مهم ترین یافته ی تحقیق، محسوب می شود.