فقه سیاسى در ایران (مقاله پژوهشی حوزه)

طرح فقه سیاسى به مثابه یک دانش یا گرایش علمى سابقه زیادى در ایران ندارد. پیروزى انقلاب اسلامى در سال 1357 و تأسیس نظام جمهورى اسلامى بر مبناى نظریه ولایت فقیه، توجه و اقبال برخى از نویسندگان و پژوهشگران ایرانى را به این شاخه علمى جلب کرد. قبل از پیروزى انقلاب اسلامى، تنها نظریه ولایت فقیه به‏طور مبسوط به‏ویژه از سوى امام خمینى مطرح گردید و توجهى به فقه سیاسى به مثابه یک دانش و یا گرایش علمى صورت نگرفت. پس از پیروزى انقلاب به هنگام اصلاح برخى عناوین و سرفصل دروس دانشگاهى، درس سه واحدى با عنوان «فقه سیاسى» در مقطع کارشناسى ارشد رشته علوم سیاسى گنجانده شد. این اقدامى میمون و پرثمر بود که زمینه‏هاى توجه بیشتر به فقه سیاسى به‏عنوان یک دانش یا گرایش علمى را فراهم ساخت.
گذشت بیش از دو دهه از پیروزى انقلاب و طرح این‏گونه فقه سیاسى و نگارش کتاب‏ها و مقالاتى درباره آن، فرصت مغتنمى است براى بازخوانى و ارزیابى آنچه تاکنون در دو عرصه آموزش و پژوهش درباره فقه سیاسى صورت گرفته است. در این مدت، آموزش و پژوهش درباره فقه سیاسى توأم با موفقیت‏ها و ناکامى‏هایى بوده که شناخت آنها موجبات رشد و شکوفایى بیشتر فقه سیاسى را در آینده فراهم مى‏سازد؛ ازاین‏رو در گزارش حاضر، با نگاهى به وضعیت موجود و مطلوب فقه سیاسى، به خلأها و نیازهاى پژوهشى و نیز چالش‏ها و موانع فراروى فقه و همچنین راهکارها و پیشنهاداتى جهت توسعه آن اشاره مى‏کنیم.
وضعیت موجود فقه سیاسى در ایران‏
بررسى وضعیت و ظرفیت‏هاى موجود در زمینه فقه سیاسى در ایران، از سویى مستلزم تحلیل وضعیت آموزشى و پژوهشى فقه سیاسى در دانشگاه‏ها و حوزه‏هاى علمیه بوده است و از سوى دیگر، نیازمند تحلیل میزان پویایى این دانش با توجه به ظرفیت‏هاى موجود است.
1. وضعیت آموزشى: آموزش فقه سیاسى در دانشگاه‏ها و حوزه‏هاى علمیه وضعیت مطلوبى ندارد. در دانشگاه‏ها به‏طور مستقیم تنها در مقطع کارشناسى ارشد رشته علوم سیاسى، درس سه واحدى فقه سیاسى ارائه مى‏گردد. اگرچه اختصاص سه واحد درسى به فقه سیاسى در این مقطع، اهمیت بسیار زیادى دارد، اما شناخت وضعیت آموزشى این درس با توجه به سرفصل مصوب این درس و نیز کیفیت تدریس آن و در نهایت وضعیت دانشجویان شرکت‏کننده در این درس میسّر است.
سرفصل مصوب این درس، پس از گذشت تقریباً دو دهه از تدوین و تصویب آن،3 نیازمند اصلاحات است. عدم توجه به فقه سیاسى به مثابه یک دانش یا حداقل یک گرایش عملى، نپرداختن به دیدگاه‏هاى موافق و مخالف درباره فقه سیاسى، فقدان جامعیت مباحث مطرح شده در سرفصل و عدم توجه به مسائل و مباحث جدید در حوزه فقه سیاسى، از جمله کاستى‏هاى این سرفصل به حساب مى‏آید. به‏طور خاص، سرفصل مذکور، نظریه‏هاى مختلف درباره نظام‏هاى سیاسى مبتنى بر فقه سیاسى را در بر نگرفته، به‏طور منطقى و منظم مباحث مربوط به فقه سیاسى به‏عنوان یک دانش را (مفهوم، مبانى، مسائل و ...) ارائه نمى‏کند.4
تدریس این درس نیز با مشکلاتى روبه‏روست. قرار گرفتن این درس در زمره دروس غیرگرایشى مقطع ارشد و نیز مشکلات یاد شده در سرفصل موجب گردیده است که در مواردى دقت لازم در انتخاب استاد واجد شرایط براى تدریس آن صورت نگیرد؛ در نتیجه به کیفیت تدریس آن آسیب‏هایى وارد گردد. گذشته از آن‏که گاهى تلقى نادرست از درس در میان برخى از مدرسان بر مشکلات درس و تدریس آن افزوده است. تدریس این درس نیازمند برخوردارى از پیش‏دانسته‏ها و شرایطى است که نظام آموزشى براى تحقق آنها و در نتیجه تربیت مدرسان توانمند و شایسته براى این درس، تمهیدات جدى نیندیشیده است. به همین دلیل، تدریس این درس در وضعیت کنونى بیشتر مبتنى بر قابلیت‏هاى فردى مدرسان است.
وضعیت دانشجویان شرکت‏کننده در این درس نیز همراه با کاستى‏هایى است؛ نداشتن تصویرى روشن از درس و اهداف آن، نگذراندن دروسى که به‏طور مستقیم به این درس ارتباط داشته باشند، حجم فشرده مطالب درس و در یک کلام آگاهى اندک قبلى دانشجویان از این درس، از مشکلات شرکت‏کنندگان در این درس به شمار مى‏آید.
فقه سیاسى در حوزه‏هاى علمیه نیز وضعیت آموزشى مطلوبى ندارد. اولاً در حوزه‏هاى علمیه به‏طور مستقیم حتى درسى با این عنوان براى طلاب ارائه نمى‏گردد؛ ثانیاً، به‏نظر مى‏رسد درک شفّافى از ضرورت تدریس آن وجود نداشته و در نتیجه چندان توجهى به آن در دروس فقهى صورت نگرفته است. اگرچه برخى اساتید حوزوى بعضى موضوعات سیاسى را از منظر فقه و با متدلوژى فقهى بررسى و تدریس مى‏کنند، امّا این امر نه از منظر یک دانش سیاسى اسلامى بلکه از منظر موضوعاتى که فقیه با این روش مى‏تواند به آنها بپردازد، صورت مى‏گیرد. بنابراین حوزه‏هاى علمیه که انتظار مى‏رود اقدامات مهمى در این زمینه انجام داده باشند، چندان توجهى به آن نکرده‏اند. تنها در سال گذشته (1383) مدرسه عالى فقه و معارف اسلامى (حجتیه) وابسته به مرکز جهانى علوم اسلامى در این زمینه اقدام شایسته‏اى انجام داده است. این مدرسه گرایشى با عنوان فقه سیاسى در قالب بیست واحد درسى در مقطع کارشناسى ارشد فقه و معارف اسلامى طراحى و به تصویب رسانده است. در این طرح، با نگاهى خاص به فقه سیاسى به‏عنوان یک دانش سیاسى اسلامى، تلاش شده است زمینه‏هاى آشنایى نسبتاً جامع طلاب با موضوعات مهم آن از قبیل مباحث روش‏شناختى و بنیان‏هاى نظرى فقه سیاسى، نظریه‏هاى نظام سیاسى از منظر فقه سیاسى و مسائل مستحدثه و فقه سیاسى فراهم گردد. هرچند مراحل آموزشى این برنامه هنوز آغاز نگردیده اما این اقدام مى‏تواند اقدام مقدماتى ارزنده‏اى تلقى گردیده، آغازگر فعالیت‏هاى آموزشى مناسبى در این زمینه باشد.
علاوه بر این پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسى از جمله پژوهشکده‏هاى پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى وابسته به دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم، در سال 1383 برنامه درسى رشته اندیشه سیاسى در اسلام براى سطح سوم (کارشناسى ارشد) را تهیه نموده که در آن فقه سیاسى به عنوان یک گرایش در کنار دو گرایش فلسفه سیاسى و کلام سیاسى هر کدام 24 واحد درس اختیارى را ارائه مى‏کنند. دقت در عناوین دروس‏5 این گرایش توجه به فقه سیاسى به عنوان یک گرایش علمى را نمایان مى‏سازد. بى‏تردید اجراى این برنامه نیز مى‏تواند نقطه عطفى در این زمینه تلقى گردد.
2. وضعیت پژوهشى: پژوهش‏هاى انجام گرفته درباره فقه سیاسى به دو دسته تقسیم مى‏شوند: دسته اول، پژوهش‏هایى که در زمینه معرفى فقه سیاسى صورت گرفته است. این دسته از پژوهش‏ها بیشتر در دانشگاه‏ها مورد توجه قرار گرفته است تا حوزه‏هاى علمیه. از آن‏جا که درس سه واحدى فقه سیاسى در مقطع کارشناسى ارشد علوم سیاسى ارائه مى‏گردد، برخى از محققان و نویسندگان در دانشگاه کتاب‏هایى را با این عنوان در باره آن تدوین و ارائه کرده‏اند؛ براى نمونه کتاب فقه سیاسى آیةاللَّه عمید زنجانى‏6 و حجةالاسلام ابوالفضل شکورى.7 البته این کتاب‏ها نیز نمى‏توانند ترسیمى جامع از فقه سیاسى به عنوان یک دانش ارائه کنند. کتاب‏هاى مذکور براساس این برداشت از فقه سیاسى نگارش یافته‏اند که «مجموعه‏اى از احکام مربوط به زندگى سیاسى اجتماعى است»؛8 به همین دلیل عمدتاً به توضیح احکام و قواعد سیاسى و حکومت از منظر فقه اختصاص یافته‏اند.
در حوزه‏هاى علمیه نیز تاکنون توجهى به پژوهش در جهت معرفى فقه سیاسى به‏مثابه یک دانش یا گرایش علمى صورت نگرفته است. در میان کتاب‏هاى متعدد و بسیار زیادى که محققان و نویسندگان در حوزه منتشر کرده‏اند، آثار قابل توجهى درباره فقه سیاسى یافت نمى‏شود.9 در این‏جا لازم است به فعالیت پژوهشى یکى ازمراکز پژوهشى حوزوى به عنوان یک فعالیت قابل توجه اشاره کرد. پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسى در این زمینه فعالیت‏هاى ارزنده‏اى را انجام داده است. این پژوهشکده با تأسیس گروه علمى مستقل با عنوان «فقه سیاسى» تلاش‏هاى گسترده‏اى را در جهت معرفى فقه سیاسى انجام داده است. براى نمونه مى‏توان به طرح‏هاى پژوهشى در دست نگارش این گروه با عنوان «چیستى فقه سیاسى» توسط دکتر نجف لک‏زایى، «فقه سیاسى، مفاهیم و بنیان‏ها» توسط حجةالاسلام سید نادر علوى، «قواعد فقه سیاسى» توسط حجةالاسلام روح‏اللَّه شریعتى اشاره کرد.
دسته دوم از پژوهش‏هاى مربوط به فقه سیاسى، پژوهش‏هاى صورت گرفته درباره یکى از موضوعات و مباحث مهم فقه سیاسى است. این دسته از پژوهش‏ها موضوعات خاص را از دیدگاه فقها یا با به‏کارگیرى روش فقهى مورد بررسى قرار داده‏اند. در این دسته از پژوهش‏ها نقش حوزه‏هاى علمیه بارزتر از دانشگاه‏ها به‏نظر مى‏رسد. تاکنون تحقیقات دانشگاهى قابل توجهى درباره این موضوعات صورت نگرفته است و عمده این تحقیقات در مراکز پژوهش حوزوى انجام یافته است. در این زمینه آثار منتشر شده و در دست انتشار گروه فقه سیاسى پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسى قابل توجه مى‏باشد. از این گروه تاکنون سیزده اثر منتشر شده، همچنین 25 اثر در دست انتشار و ده اثر در دست تحقیق است. موضوعات و مباحثى از فقه سیاسى از قبیل حقوق و وظایف غیرمسلمانان در جامعه اسلامى،10 آزادى در فقه و حدود آن،11 و مبانى تحزّب در اندیشه سیاسى اسلام،12 انتشار یافته و اصول و مبانى سیاست خارجى دولت اسلامى‏13 و بررسى تطبیقى نظریه ولایت فقیه‏14 در دست انتشار و مباحث سیاسى در بحارالانوار علامه مجلسى‏15 و گزیده متون فقه سیاسى‏16 نیز در دست تحقیق مى‏باشد. این گروه در طراحى برنامه پژوهشى آتى خود توجه شایانى به این موضوعات کرده است که در آینده انتظار مى‏رود ادبیات قابل ملاحظه‏اى را در اختیار پژوهشگران قرار دهد.
مؤسسه آموزشى پژوهشى امام خمینى(ره)، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامى، مؤسسه پژوهشى حوزه و دانشگاه و مرکز تحقیقات حکومت اسلامى خبرگان نیز از جمله مراکز علمى - پژوهشى حوزوى هستند که در پژوهش‏هاى خود به موضوعات خاصى در این زمینه توجه ارزنده‏اى کرده‏اند؛ امّا با این وجود آثار زیادى، آن‏گونه که انتظار مى‏رود، منتشر نشده است. از این مراکز و مراکز مشابه انتظار مى‏رود بخشى از فعالیت‏هاى پژوهشى خود را در فقه سیاسى متمرکز کرده و به شکل تخصّصى در جهت گسترش و توسعه این دانش تأثیرگذار گردند.
آنچه گذشت میزان پویایى و نشاط علمى در خصوص فقه سیاسى در دانشگاه‏ها و حوزه‏هاى علمیه را آشکار مى‏کند. در مجموع، آموزش و پژوهش در زمینه فقه سیاسى از پویایى و نشاط علمى لازم برخوردار نبوده، نوآورى‏هاى قابل توجهى در این زمینه مشاهده نمى‏شود. نوآورى‏ها عمدتاً در زمینه تدوین برخى کتاب‏ها و تأسیس گروه‏هاى علمى پژوهشى است که به آنها اشاره شد. در حالى که به‏نظر مى‏رسد در فرهنگ دینى بومى ما ظرفیت‏هاى مناسبى براى فعال‏سازى تلاش‏هاى علمى در زمینه فقه سیاسى وجود دارد. اگرچه به‏دلیل سابقه اندک (تقریباً دو دهه) ورود دانشگاه‏ها به مباحث سیاسى از منظر دین و فقه و عدم برخوردارى دانشگاه‏ها از پیش‏نیازهاى معرفت‏شناختى فقهى، انتظار فعالیت جدى دانشگاه‏ها در زمینه آموزش و پژوهش فقه سیاسى انتظار نامعقولى مى‏نماید، امّا انتظار مى‏رود بخشى از ظرفیت‏هاى موجود در گروه‏هاى علمى دانشگاه‏ها به این امر معطوف گردد. تدوین کتاب‏هاى درسى متناسب با نیازهاى امروز دانشجویان و انجام دادن طرح‏هاى پژوهشى از سوى اساتید متخصص و توانمند و حمایت علمى و عملى از آنان، از جمله امکانات و قابلیت‏هایى است که مى‏تواند موجبات پویایى و بالندگى علمى در این گرایش را فراهم سازد. علاوه بر این به نظر مى‏رسد برخوردارى دانشگاهیان از آشنایى با دانش‏هاى جدید قابلیت و شایستگى مطلوبى را در اختیار آنان قرار مى‏دهد؛ قابلیتى که در روزآمدسازى آموزه‏هاى این دانش و کارآمدسازى آنها نقش بسیار زیادى مى‏تواند ایفا کند. دانش‏هایى همچون جامعه‏شناسى، علوم سیاسى و مدیریت از جمله دانش‏هایى هستند که براى فعال‏سازى توسعه و تولید علم و نظریه‏پردازى در گرایش فقه سیاسى قابل استفاده مى‏باشند. برخوردارى پژوهش‏هاى دانشگاهى از چارچوب‏هاى روشمند و تئوریک نیز از دیگر ظرفیت‏هاى قابل استفاده در این راستاست.
وضعیت حوزه‏هاى علمیه در مقایسه با دانشگاه‏ها در زمینه ظرفیت‏هاى لازم براى توسعه فقه سیاسى، مطلوب‏تر به نظر مى‏رسد. حوزه‏هاى علمیه به‏دلیل پیشینه طولانى در زمینه آموزش و پژوهش فقه به‏عنوان یک دانش اسلامى، از توانایى و استعداد بسیار بالایى براى فعال‏سازى تلاش‏هاى علمى در جهت توسعه فقه سیاسى برخوردار هستند. توسعه فقه سیاسى در عصر حاضر بدون توجه به شالوده‏هاى محکم فقهى آن در دوران سابق امکان‏پذیر نیست. حوزه‏هاى علمیه به‏خوبى مى‏توانند با تکیه بر این بنیان‏ها، بناى عظیم فقه سیاسى را با توجه به نیازمندى‏هاى جدید استوار سازند. انجام این مهم علاوه بر آگاهى عمیق از این بنیان‏ها، مستلزم شناخت دقیق شرایط زمانى و تحولات جدید است که در این زمینه نقش و جایگاه مراکز آموزشى و پژوهشى جدید حوزوى، بسیار مهم است. این مراکز با آشنایى خوبى که به شرایط و نیازهاى جدید پیدا کرده‏اند و نیز با تجهیز خود به نیروهاى علمى توانمند مى‏توانند با مراجعه به پیشینه گران‏سنگ علمى خود و با تکیه بر سنت فکرى خود، به توسعه فقه سیاسى مبادرت ورزند. آشنایى دو سویه محققان و نیروهاى علمى این مراکز با سنّت فکرى و نیازها و علوم جدید، ظرفیت بسیار بالایى را در اختیار آنان قرار مى‏دهد. در صورتى که از این ظرفیت‏ها به نحو مطلوبى استفاده شود، فعالیت‏هاى علمى آنان هم از عمق لازم برخوردار خواهد بود و هم با روش متناسب و در جهت نیازهاى جدید صورت خواهد گرفت. در چنین صورتى مى‏توان به شکل مناسب از ظرفیت‏هاى موجود بهره گرفت.
وضعیت مطلوب فقه سیاسى در ایران‏
وضعیت مطلوب فقه سیاسى، وضعیتى است که در آن دانشگاه‏ها و حوزه‏هاى علمیه با بهره‏گیرى از ظرفیت‏هاى موجود در فرهنگ دینى و نیز با استفاده از قابلیت‏هایى که دانش‏هاى جدید در اختیار مى‏گذارند، زمینه‏هاى نوآورى، پویایى و نشاط علمى در زمینه فقه سیاسى را در این مراکز فراهم آورند. در چنین وضعیتى پژوهشگران زمینه‏هاى لازم براى توسعه فقه سیاسى و تقویت نظریه‏پردازى در آن را در اختیار گرفته، تلاش‏هاى خود را در این مسیر سامان مى‏دهند. وضعیت مطلوب، وضعیتى است که با شکوفا شدن فقه سیاسى، جامعه اسلامى از ثمرات آن بهره برده و سیاست‏گذاران و برنامه‏ریزان در تنظیم این جامعه از آموزه‏هاى آن بهره‏مند مى‏گردند. به دیگر سخن، وضعیت مطلوب، وضعیتى است که در آن با پویایى فقه سیاسى، تعامل لازم میان عرصه نظریه‏پردازى و عمل برقرار مى‏شود و فاصله این دو عرصه پر مى‏گردد. در چنین وضعیتى بیگانگى محافل علمى از نیازهاى جدید برطرف شده و نظریه‏پردازى در این محافل در راستاى تأمین این نیازها صورت مى‏گیرد.
تحقق چنین وضعیت مطلوبى، مستلزم مطلوب گردیدن وضعیت آموزشى و پژوهشى فقه سیاسى در دانشگاه‏ها و حوزه‏هاى علمیه است. وضعیت مطلوب آموزشى فقه سیاسى، وضعیتى است که اولاً، در آن جایگاه فقه سیاسى از یک درس به یک دانش سیاسى یا حداقل یک گرایش ارتقا یابد؛ ثانیاً، سرفصل‏هاى متناسب با نیازهاى جدید طراحى، تصویب و اجرا گردد؛ ثالثاً، توجه خاصى به شیوه تدریس این درس و دروس مرتبط با آن صورت گیرد و در نهایت، با تدابیر خاصى زمینه‏هاى فراگیرى بیشتر و نیز انگیزه‏هاى قوى‏تر در دانشجویان و طلاب ایجاد گردد. با فراهم شدن چنین وضعیتى مى‏توان انتظار داشت تحولى اساسى در وضعیت آموزشى فقه سیاسى صورت گرفته و زمینه‏هاى پویایى و نوآورى در این عرصه فراهم گردد.
وضعیت پژوهشى فقه سیاسى نیز وضعیتى است که در آن اولاً، گروه‏هاى علمى - پژوهشى و مراکز تحقیقاتى متعدد و کارآمدى تأسیس گردد؛ ثانیاً، با شناسایى دقیق نیازها، طرح‏هاى پژوهشى هدفمند، جامع و متناسب با نیازها طراحى و اجرا شود؛ ثالثاً، نوعى تعامل علمى در جهت پر کردن خلأها و نیازها میان این مراکز صورت گرفته و ضمن پرهیز از پژوهش‏هاى تکرارى، این پژوهش‏ها را در نظام پژوهشى منسجم و کارآمدى قرار داد.
در صورت تحقق این تحول در وضعیت آموزشى و پژوهشى فقه سیاسى و در نتیجه شکل‏گیرى پویایى و بالندگى علمى دانشگاه‏ها و حوزه‏هاى علمیه در زمینه فقه سیاسى، مى‏توان شاهد حضور و نقش فعال دین و فرهنگ دینى در زندگى سیاسى اجتماعى بود. با توجه به پیشینه طولانى دین و دیندارى در زندگى ایرانیان، تحقق چنین وضعیت مطلوبى دور از دسترس نیست، هرچند با چالش‏ها و موانع متعددى روبه‏رو خواهد بود.
خلأها و نیازهاى کنونى و آتى پژوهش در فقه سیاسى‏
همان‏طورى که گذشت، انتقال از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب در زمینه فقه سیاسى به‏ویژه در عرصه پژوهش، مستلزم شناسایى دقیق خلأها و نیازهاست. شناسایى این خلأها و نیازها و تلاش در جهت رفع آنها مهم‏ترین پیش‏نیاز توسعه و توانمندسازى فقه سیاسى است. برخى از مهم‏ترین این خلأها و نیازها عبارتند از:
1. تغییر نگرش محققان نسبت به فقه سیاسى: مطالعه آثار موجود در زمینه معرفى فقه سیاسى، به‏خوبى این نگرش را درباره آن نمایان مى‏سازد: «فقه سیاسى به مثابه مجموعه احکام شرعى مربوط به زندگى سیاسى اجتماعى». در بسیارى از تعاریفى که از فقه سیاسى ارائه شده، این نگرش آشکار است. چنین نگرشى، فقه سیاسى را از جایگاه یک دانش سیاسى تنزّل داده، مشخصات دانش را از آن گرفته، در نتیجه از قابلیت نظریه‏پردازى فقهى درباره زندگى سیاسى اجتماعى آن‏را دور مى‏سازد. از این‏رو، به‏نظر مى‏رسد مهم‏ترین نیاز پژوهشى، تلاش براى تغییر این نگرش و ارائه و تقویت نگرشى است که آن‏را به مثابه یک دانش سیاسى اسلامى معرفى مى‏کند.
2. ارزیابى دقیق وضعیت آموزشى و پژوهشى فقه سیاسى در دانشگاه‏ها و حوزه‏هاى علمیه: از نیازهاى پژوهشى، ارزیابى دقیق وضعیت آموزشى و پژوهشى فقه سیاسى در دو دهه گذشته است. در صورتى که این ارزیابى به خوبى انجام گیرد، زمینه‏هاى رشد و شکوفایى در فقه سیاسى فراهم مى‏گردد؛ از این‏رو لازم است با بررسى‏هاى دقیق و علمى، کاستى‏هاى آموزشى و پژوهشى فقه سیاسى در مراکز علمى شناخته و معرفى گردد تا با در پیش گرفتن راهکارهایى در جهت رفع کاستى‏هاى مذکور و در نتیجه شکوفایى بیشتر فقه سیاسى قدم برداشت.
3. نیازشناسى دقیق و روزآمد موضوعات پژوهشى در حوزه فقه سیاسى: یکى از مشکلات اساسى در وضعیت پژوهشى فقه سیاسى، فاصله بسیار زیاد این پژوهش‏ها با نیازهاى روزمره و جدید است؛ در نتیجه، پژوهش‏هاى انجام یافته، هرچند عمیق و علمى، امّا بیگانه با نیازهاى جدید است. به همین دلیل یکى از نیازهاى پژوهشى مهم شناسایى دقیق این نیازها براى طراحى طرح‏هاى پژوهشى مؤثر در زمینه فقه سیاسى است. این نیازشناسى اولاً، مستلزم شناسایى منابع نیازسنجى است؛ ثانیاً، ارتباط تنگاتنگ پژوهشگران با مراکز علمى و پژوهشى است. پژوهش‏هاى فردى هرچند با عمق و دقّت زیاد انجام گیرد، به‏دلیل دورى از انظار دیگر پژوهشگران و مراکز علمى، از جامعیت و دقّت لازم برخوردار نیست.
4. ارتباط علمى و تعامل پژوهشگران عرصه فقه سیاسى با دستگاه‏هاى حکومتى: کارآمدى فقه سیاسى در زندگى سیاسى اجتماعى، مستلزم تعامل پژوهشگران این عرصه با دستگاه‏هاى حکومتى ذى ربط است. این تعامل علاوه بر آشنا ساختن پژوهشگران با نیازهاى جدید، زمینه‏هاى لازم براى بهره‏گیرى دستگاه‏هاى حکومتى را از این پژوهش‏ها فراهم مى‏سازد. یکى از نیازهاى مهم پژوهشى، یافتن راهکارهاى تقویت این ارتباط و همکارى است.
5. ارتباط علمى پژوهشگران عرصه فقه سیاسى با فقها و مراجع: یکى دیگر از نیازهاى کنونى پژوهشى در عرصه فقه سیاسى، عمق‏بخشى علمى و فقاهتى این پژوهش‏هاست که با ارتباط مستمر پژوهشگران با فقها و مراجع حاصل مى‏گردد. این ارتباط ضمن ایجاد دلمشغولى براى فقها و مراجع در پرداختن علمى به نیازهاى جدید، زمینه‏هاى لازم براى تقویت پژوهش‏هاى پژوهشگران را نیز فراهم مى‏سازد. این ارتباط، مشکل عدم ورود فعّال فقها و مراجع به عرصه نظریه‏پردازى در زمینه مسائل سیاسى و ورود غیر عمیق برخى از پژوهشگران را برطرف مى‏سازد.
چالش‏ها، موانع و عوامل محدودکننده توسعه فقه سیاسى‏
فقه سیاسى براى توسعه و شکوفایى با چالش‏ها و موانع متعددى روبه‏روست. مهم‏ترین این چالش‏ها و موانع عبارتند از:
1. نگرش‏هاى سلبى به فقه سیاسى: یکى از چالش‏هاى مهم فقه سیاسى، وجود نگرش‏هاى متعدد سلبى به آن است. فقه سیاسى با نگرش‏هاى سلبى قدیم و جدید روبه‏رو بوده و هست. مقصود از نگرش سلبى قدیم، نگرشى است که از دیرباز بر این باور بوده که اساساً فقه ماهیتى فردى و غیرسیاسى داشته است. این نگرش به تعطیل حکومت اسلامى در دوران غیبت اعتقاد داشته، حفظ اساس دیندارى را در انجام وظایف و تکالیف فردى مى‏داند. چنین نگرشى که جسته و گریخته در دوران معاصر نیز طرفدارانى دارد، از موانع و عوامل محدودکننده توسعه فقه سیاسى به‏شمار مى‏آید.
نگرش سلبى جدید به فقه سیاسى، نگرشى است که اعتقادى به کارآیى و کارآمدى فقه در دوران جدید نداشته و بر این باور است که تنظیم زندگى سیاسى اجتماعى در دوران معاصر با فقه امکان ندارد، چرا که چنین امرى وظیفه علوم جدید است. به‏عبارت دیگر، این نگرش با اعتقاد به تقابل علوم جدید و قدیم، به‏کارگیرى علوم قدیم از جمله فقه را در شرایط جدید ممتنع دانسته، در برابر، از ضرورت به‏کارگیرى علوم جدیدى همچون مدیریت و علوم سیاسى سخن مى‏گوید. این نگرش نیز چالش بسیار مهمى را در برابر توسعه فقه سیاسى ایجاد مى‏کند.
2. فقدان نگرش تخصصى به فقه سیاسى در حوزه‏هاى علمیه: یکى از عوامل محدودکننده توسعه فقه سیاسى در حوزه‏هاى علمیه (به‏طور خاص)، فقدان نگرش تخصصى به آن است. در حوزه‏هاى علمیه ورود به عرصه سیاست از منظر فقه همچون عرصه‏هاى دیگر زندگى صرفاً نیازمند شناخت روش فقهى و به کار بردن آن دانسته مى‏شود، در حالى که به‏دلیل حساسیت و اهمیت زندگى سیاسى به‏عنوان موضوع اصلى فقه سیاسى، به‏نظر مى‏رسد ورود به این عرصه علاوه بر ضرورت اجتهاد و به‏کارگیرى آن، مستلزم شناخت دقیق شرایط سیاسى اجتماعى زمانه است؛ از این‏رو به نظر مى‏رسد توسعه فقه سیاسى به‏عنوان یک دانش در مرحله اول نیازمند چنین نگرش تخصصى به فقه سیاسى است، در مرحله دوم مستلزم ورود فعال و عالمانه به آن است. تغییر چنین نگرشى، ضرورت آشنایى به مسائل و علوم جدید را نیز آشکار مى‏سازد و نگرش حوزه‏هاى علمیه را به این مسایل و علوم دگرگون مى‏سازد.
3. خلط نارسایى اجرایى برخى از دستگاه‏ها و مدیران دولتى با ظرفیت فقه سیاسى: یکى از مشکلاتى که در برابر توسعه فقه سیاسى وجود دارد، برخى نارسایى‏هایى است که در حکومت دینى شکل مى‏گیرد. این نارسایى‏ها که ریشه در ضعف و عدم لیاقت برخى مدیران یا کم‏تجربگى آنان و یا مشکلات ساختارى دارد، به حساب فقه سیاسى گذاشته مى‏شود. عدم تفکیک این نارسایى‏ها از فقه سیاسى، موجبات محدودیت فقه سیاسى را فراهم مى‏سازد.
4. روزآمد نبودن پژوهش‏هاى فقه سیاسى: جامعه در دوران معاصر هر روز با پرسش‏ها و مسائل جدیدى روبه‏رو مى‏گردد که عدم آمادگى کافى مدافعان فقه سیاسى و پژوهشگران این عرصه براى پاسخ‏گویى به این پرسش‏ها از چالش‏هاى اساسى فقه سیاسى به حساب مى‏آید. ضعف علمى، فقدان پیشینه مطالعاتى و مشکلاتى از این قبیل، پژوهش‏هاى انجام گرفته را از نیازها و مسائل جدید دور مى‏سازد. علاوه بر این، روزآمدسازى این پژوهش‏ها نیازمند گذشتن مدت زمان قابل توجهى است که به نظر مى‏رسد این فرصت کافى براى فقه سیاسى تا دوران حاضر فراهم نگردیده، بنابراین، نمى‏توان در مدت کوتاهى به این امر مهم دست یافت. در نتیجه الزامات جدید و نیازهاى فورى، انجام دادن پژوهش‏هاى دقیق و عمیق را با مشکل روبه‏رو ساخته و نوعى انفعال را به‏دنبال خواهد داشت.
راهکارها و برنامه‏هاى پیشنهادى جهت توسعه فقه سیاسى‏
با توجه به ملاحظات پیشین، راهکارهاى زیر پیشنهاد مى‏گردد:
1. اصلاح سرفصل درس فقه سیاسى در مقطع کارشناسى ارشد رشته علوم سیاسى: به‏نظر مى‏رسد سرفصل حاضر درس فقه سیاسى نمى‏تواند معرفى مطلوبى از این درس را ارائه کند؛ از این‏رو لازم است در اقدامى کوتاه مدت اصلاحات لازم در آن اعمال گردد. در بلند مدت نیز به نظر مى‏رسد مى‏توان زمینه‏هاى لازم را براى تبدیل این درس به یک گرایش مستقل در علوم سیاسى در مقطع ارشد یا دکترى، فراهم ساخت. هم گنجایش این توسعه در این باره وجود دارد و هم به‏نظر مى‏رسد ظرفیت‏ها و قابلیت‏هاى لازم در دانشگاه‏ها در این باره موجود است.
2. تأسیس رشته تخصصى فقه سیاسى در حوزه‏هاى علمیه: با توجه به ظرفیت‏هاى مطلوب حوزه‏هاى علمیه براى پرداختن به این موضوع و با توجه به ضرورت توسعه فقه سیاسى در شرایط کنونى، تأسیس یک رشته تخصصى با عنوان فقه سیاسى مطلوب و ضرورى به‏نظر مى‏رسد. در کنار رشته‏هاى تخصصى موجود در حوزه‏هاى علمیه، رشته فقه سیاسى مى‏تواند هم یک رشته مکمل تلقى گردد و هم به‏طور خاص یک رشته فقهى در نظر گرفته شود.
3. طراحى دوره‏هاى آموزشى ویژه تربیت مدرس و محقق فقه سیاسى در حوزه‏هاى علمیه و مراکز آموزشى پژوهشى وابسته: توسعه فقه سیاسى مستلزم وجود مدرسان و محققان کارآزموده و ماهرى است که بتوانند با بهره‏گیرى از تجارب و آموخته‏هاى خود به گسترش و توسعه این دانش بپردازند. این امر مستلزم طراحى و برگزارى دوره‏هاى آموزشى خاصى است که هدف آن تربیت مدرس و محقق فقه سیاسى است. این برنامه آموزشى نیز مى‏تواند یک راهکار کوتاه مدت و بلند مدت تلقى گردد.
4. تأسیس گروه‏هاى علمى پژوهشى درباره فقه سیاسى: یکى از اقدامات مهم در جهت توسعه فقه سیاسى، تأسیس گروه‏هاى تخصصى ویژه فقه سیاسى در مؤسسه‏ها و مراکز پژوهشى است. تأسیس این گروه‏ها مهم‏ترین شرط توسعه فقه سیاسى است، هرچند که به‏دنبال این اقدام، تلاش براى ایجاد ارتباط مستمر و نهادینه میان این گروه‏ها از اقدامات لازم بعدى به حساب مى‏آید.
5. برقرارى ارتباط و تعامل با مراکز پژوهشى خارجى به‏ویژه در کشورهاى اسلامى: امروزه در کشورهاى اسلامى، مراکز پژوهشى متعددى در زمینه فقه سیاسى فعالیت‏هاى چشم‏گیرى دارند. تألیف کتاب‏ها و مقالات متعدد و انتشار آنها از جمله فعالیت‏هاى مهم این مراکز است که متأسفانه آگاهى پژوهشگران داخلى از آنان چندان زیاد نیست. بى‏تردید تعامل با این مراکز و نیز پژوهشگران خارجى در این زمینه نقش به‏سزایى در توسعه فقه سیاسى خواهد داشت.
پى‏نوشت‏ها
1. مقاله حاضر بخشى از پژوهشى است که به سفارش کارگروه علوم سیاسى دفتر جنبش نرم‏افزارى و توسعه علوم اسلامى انجام شده است.
2. حجة الاسلام میراحمدى استادیار دانشکده اقتصاد و علوم سیاسى دانشگاه شهید بهشتى.
3. البته این درس در قالب برنامه آموزشى دوره کارشناسى ارشد علوم سیاسى در تاریخ 25/9/1375 در شوراى عالى برنامه‏ریزى به تصویب مجدد رسیده و براى کلیه دانشگاه‏ها و مؤسسات آموزش عالى کشور لازم الاجرا گردیده است. اما در سرفصل این درس تغییرات مهمى صورت نگرفته است.
4. سرفصل درس بدین قرار است:
1) مبانى تفکر سیاسى در قرآن 2)ابعاد سیاسى سیره معصومین‏علیهم السلام 3) اصول و مبانى نظریات و آراء سیاسى فقهاى اسلام 4) نظام سیاسى و دولت در اسلام 5) طرح رهبرى در نظام امامت و ولایت فقیه 6) اصول و مبانى دیپلماسى اسلام 7) اصول و مبانى سیاست خارجى اسلام 8) حقوق اقلیت‏هاى دینى و سیاسى در دولت اسلامى 9) تئورى سیاسى و حدث جامعه بشرى در اسلام 10) پیمان‏هاى سیاسى چند جانبه در اسلام.
همانطورى که آشکار است نظم منطقى خاصى بر محورهاى این درس به عنوان یک گرایش و یا دانش اسلامى حاکم نیست.
5. عناوینى همچون فلسفه فقه سیاسى، مبانى فقه سیاسى، منابع فقه سیاسى و روش‏شناسى فقه سیاسى به وضوح بیانگر چنین نگاهى هستند.
6. عباسعلى عمید زنجانى، فقه سیاسى (تهران: امیر کبیر، چاپ سوم، 1373).
7. ابوالفضل شکورى، فقه سیاسى اسلام.
8. به عنوان نمونه در کتاب فقه سیاسى نوشته عمید زنجانى مى‏خوانیم:
«در فقه مباحثى تحت عنوان جهاد، امر به معروف و نهى از منکر، حسبه، امامت و خلافت، نصب امرا و قضات، مأمورین جمع‏آورى وجوهات شرعیه، مؤلفة قلوبهم، دعوت به اسلام، جمعه و جماعات و... به طور مستقیم یا غیر مستقیم مطرح شده است که به آنها احکام سلطانیه یا فقه سیاسى گفته مى‏شود». همان، ج 2، ص 50.
9. به عنوان نمونه مى‏توان به منبع زیر اشاره کرد: سید محمد شیرازى، الفقه السیاسى فى الاسلام (قم: مطبعة رضایى، 1403ق).
10. روح الله شریعتى، حقوق و وظایف غیر مسلمانان در جامعه اسلامى (قم: بوستان کتاب، 1381).
11. محمد حسن قدردان قراملکى، آزادى در فقه و حدود آن (قم: بوستان کتاب، 1382).
12. سید عبدالقیوم سجادى، مبانى تحزّب در اندیشه سیاسى اسلام (قم: بوستان کتاب، 1382).
13. سید صادق حقیقت، اصول و مبانى سیاست خارجى در دولت اسلامى، در دست انتشار.
14. شریف لک‏زایى، بررسى تطبیقى نظریه ولایت فقیه، در دست انتشار.
15. ابوالفضل سلطان محمدى، مباحث سیاسى در بحار الانوار علامه مجلسى، در دست تحقیق.
16. على خالقى، گزیده متون فقه سیاسى، در دست انجام.