درخت حوزه‌های تخصصی

قضاوت از شئون حاکم است و در فقه شیعه، حکومت از آن امام معصوم(ع). بنابراین، نصب قاضی منحصراً باید از طریق او صورت گیرد. حال اگر فردی غیر از امام معصوم(ع) بر مسند حکومت بنشیند و اقدام به نصب قاضی کند، چون خود مشروع نیست، نمی تواند به قاضی منصوب خود مشروعیت ببخشد. در نتیجه، قاضی منصوب از نزد او هم اختیار دخالت و تصرف در امور دیگران را ندارد. پس، از آن رو که این قاضی توان و حق تصرف در امور را ندارد، ترافع به او نیز مشروع نخواهد بود. در همین زمینه است که از رجوع به حکام جور نهی شده است. از آثار این ممنوعیت، عدم جواز دریافت محکوم به است، حتی اگر حکم صادرشده مطابق واقع باشد. همچنین جواز تقاص و پذیرش داوری از دیگر آثار این ممنوعیت است. در این مقاله، قاعدة مزبور و آثار آن بررسی می شود.

مفاهیم سیاسى در ایران معاصر چنان به هم آمیخته‏اند، که سبب به وجود آمدن نوعى آشفتگى و بحران مفاهیم در این زمینه شده‏اند. منشأ این بحران به چند امر باز مى‏گردد: ویژگى‏هاى خاص رشته علوم سیاسى، خصوصیات مفاهیم سیاسى در ایران، رویارویى سنت (و دین) با تجدد و بالاخره کژتابى مفاهیم. قسمت دوم مقاله از آشفتگى مفاهیم سیاسى زیر در ایران معاصر بحث مى‏کند: سیاست و علوم سیاسى، دولت، مشروعیت نظام سیاسى، ایدئولوژى، چپ و راست، حزب، جامعه مدنى و مردم سالارى.

یکی از عوامل اساسی در پیدایش اختلاف بر سر تعداد آیات منسوخه قرآن، عدم توجه دقیق به اصطلاحات قریب المعنی و خلط مباحث مختلف در این حوزه بوده است. دانشمندان متقدم علوم قرآن ، عالمانه یا از سر تسامح ، وجوه ممیزه نسخ با تخصیص ، انساء تقبید ، استثنا و ... را در نظر نگرفته و حکم نسخ بسیاری از آیات قرآن را صادر کرده اند، لکن متأخرین در نقد این رویه تمامی مساعی خویش را به کار برده اند . در مقاله حاضر پس از تنقیح و تبیین این مشکل و بررسی اسباب و علل تعدد نسخ ، گامی در جهت معرفت صحیح آن برداشته ایم.

در فقه و حقوق اسلامی ما چنین تقریر شده است که هرگاه شخصی کشته شود و چند ولی داشته باشد، اگر برخی از اولیای دم عفو کنند افراد باقی مانده حق قصاص دارند به شرطی که سهم دیه افراد خواهان دیه را پرداخت نمایند. در قانون مجازات اسلامی ماده 264 آمده است: «درصورتی که ولی دم متعدد باشد موافقت همه آن ها در قصاص لازم است؛ چنانکه همگی خواهان قصاص قاتل باشند قاتل قصاص می شود، و اگر بعضی از آن ها خواهان قصاص و دیگران خواهان دیه باشند، خواهان قصاص می توانند قاتل را قصاص کنند، لکن باید سهم دیه سایر اولیای دم را که خواهان دیه هستند بپردازند؛ اگر برخی از اولیای دم به طور رایگان عفو کنند، دیگران می توانند بعد از پرداخت سهم عفو کنندگان به قاتل، او را قصاص نمایند.» ولی با عنایت به روایات متعددی که می گوید با عفو برخی از اولیای دم حق قصاص ساقط می شود، و نظر به این که بعضی از فقها و مفسران تقریر نموده اند که در صورت عفو برخی از اولیاء حق قصاص افراد باقی مانده تبدیل به دیه می شود، و از آن جا که به نظر می رسد دلایل سقوط قصاص از اتقان بیشتری برخوردار است لازم است ادله طرفین درباره این مسئله مورد بررسی مجدد قرار گیرد.

انسان شناسی عرفانی یکی از عالی ترین و عمیق ترین مباحث علمی و معرفتی در عالم دین و دانش الهی و بشری می باشد و نقش عرفای الهی در این زمینه بسیار مهم و کارآمد است. یکی از مهم ترین حکیمان و عارفان مکتب تلفیق که بحق در زمینه حقیقه الحقایق و انسان حقیقی و انسان کامل قلم زده است و باتوجه به آرای حکمای مشاء و اشراق ، عرفان سیستم جبر تعادلی را در منظومه فکر عرفانی خویش ترسیم کرده و زمینه تفکرات تلفیقی و تطبیقی را حتی برای ملاصدرا آماده نموده است، صائن الدین ابن ترکه می باشد که در کتاب شریف تمهیدالقواعد در دو بخش اساسی: 1- توحید شناسی یا هستی شناسی عرفانی ؛ 2- انسان‏شناسی؛ نظرات دقیق و لطیفی را ارائه نموده است، و مخصوصا در باب انسان شناسی و انسان کامل و سلوک نظری و عملی آن با قوت بالایی به نتایج مفیدی دست یافته و هدایت و کرامت انسان الهی را که نقطه عطفی در ادیان الهی و عرفان محی الدینی است، معین نموده است. در این مقاله باتوجه به آرای توحیدی و انسان شناسانه وی و تأثّر ابن ترکه از ابن عربی و قونوی و ... در ترسیم انسان شناسی عرفانی و نقش مهم آن در حفظ حریت انسان و کرامت بشر و ایجاد جامعه توحیدی و طالب عرفان فطری و الهی سعی شده است و نقش عرفان حقیقی به عنوان باطن وحی الهی و اسلامی و سیمای انسان کامل و با ولایت،انسانی که صاحب خلافت الهی جهت ایجاد و رابطه مسایل توحیدی با شناخت انسان در عرفان ابن ترکه و ابن عربی توسعه ایمان و معرفت و عبودیت و عدالت می باشد به تصویر کشیده شده و تاحدودی عرفان مثبت از عرفان منفی به تفکیک درآمده است . در نهایت روح عرفان حقیقی و اسلامی که روح سلم و صلح و وحدت جهانی و انسانی است به صورت نتیجه درآمده است.

با پیشرفت علوم در زمینه های مختلف و پیدایش سؤالات نوظهور در مسائل حقوقی و فقهی بر اساس رفع شبهات احتمالی بر پایة نقش اجتهاد در زمان و مکان، استدلال و استنتاج در پاسخ به سؤالات فقهی و حقوقی به نحو قابل قبول از وظایف محققین امر است. بیع اعضای بدن از آن دسته موضوعاتی است که بر پایه توسعة علوم پزشکی صورت گرفته است. توجیه یا رد پذیرش بیع اعضای بدن در حوزة سلامت انسان ها خصوصاً در زمینة پیوند اعضا بسیار مهم و حائز اهمیت است. در مقاله حاضر بر اساس فقه پویا و مطابق نظر امام خمینی، که معتقد به تأثیر زمان و مکان در فقه بودند، به اثبات می رسد که بیع اعضای بدن مادامی که سبب «اضرار به نفس» نگردد، بلامانع است.