مثلی

اساس کار بانکداری بر تحصیل سود و ربح و تقسیم آن بر سپرده های افراد (مشتریان بانک) است. نظر به اینکه فعالیتهای بانکی در جمهوری اسلامی ایران باید بر مبنای معاملات غیر ربوی باشد ، این مقاله موضوع خرید و فروش پول به زیاده و با مدت را از این منظر که آیا می تواند به عنوان حیله شرعی جایز باشد یا خیر ، مورد بررسی قرار می دهد. ضمنا این مقاله با توجه به تصریح امام خمینی مبنی بر مشروع نیودن راههای فرار از ربا ، نتیجه می گیرد که بعضی از فتاوای موجود در رساله ایشان نیز لازم است ، اصلاح شود.

داد و ستد کالا یکی از ضرورت¬های زندگی اجتماعی است، انسان برای تسهیل در امر مبادله و داشتن معیار مشترک جهت سنجش کالا، پول را به وجود آورده که هم¬زمان با تحوّل و پیشرفت در زندگی اقتصادی و اجتماعی شکل¬های گوناگونِ کالایی، فلزی، کاغذی و تحریری را به خود گرفته است. ارزش ذاتی برخی پول¬ها و اعتباری بودن برخی دیگر و همچنین نقش انکارناپذیر تورّم در کاهش فاحش ارزش پول، به¬ویژه پول کاغذی، تفاوت در احکام آن را موجب شده است. به همین دلیل، قوانین و مقرراتی برای جبران خسارت ناشی از کاهش ارزش پول در مجالس قانون¬گذاری و شرکت¬های تولیدی یا تجاری وضع شده است. این قوانین از سوی بسیاری از فقها به دلیل شائبه ربا با موازین شرع مغایر شناخته شده، ولی از سوی برخی دیگر مطالبه و اخذ آن با شرایطی خاص مورد پذیرش قرار گرفته است، این دسته از فقیهان مطالبه و اخذ خسارت ناشی از کاهش ارزش پول و تأخیر تأدیه را در تمام دیون پذیرفته و آن را مستلزم افتادن در ربای محرّم نمی¬دانند. نوشتار حاضر، حکم فقهی مسأله و مبانی نظری آن را مورد بررسی قرار داده است.

بحث تورم و آثار توزیعی آن پیوسته از مسائل مهم اقتصادی و اجتماعی کشورهای فاقد سیاست های اقتصادی باثبات بوده است. دوره های تورمی مدوام و با نرخ های بالا پرسش های قانونی و شرعی مختلفی به وجود می آورد که یکی از آنها لزوم یا عدم لزوم جبران کاهش ارزش پول های اعتباری موجود در دیون بلندمدت، سپرده های بانکی و امثال آن است. قضاوت های فقهی موجود در این مسأله را می توان به سه دسته تقسیم کرد: قائلان به عدم لزوم (مثلی بودن پول اعتباری)، قائلان به لزوم (قیمی بودن پول اعتباری) و مدافعان راه حل میانه(جبران در زیان های فاحش). این مقاله به کمک بصیرت های حاصل از موضوع شناسی پول و نظام های پولی، به نقد هر سه دیدگاه پرداخته و در صورتی جدید، از نظریه مثلی بودن پول دفاع می کند؛ با این تفاوت که نظریات پیشین عموماً با پیش فرض گرفتن نظام پول حُکمی در مقام تعیین مثلیت یا قیمیت این پول به نحو «توصیفی» برآمده اند، اما در این پژوهش با گذر از پارادایم پول حکمی، نظریات دیگر من جمله نظریه شهید صدر(ره) مورد نقد قرار گرفته و تعریف جدیدی از مثلیت با بیان «هنجاری» ارائه شده است. بر این اساس، نظام پولیِ ناتوان از تأمین مثلیت پول با تعریف عرضه شده، نمی تواند از منظر اسلام قابل پذیرش باشد. در فرض وقوع تورم های مزمن نیز، جبران زیان های فاحش صرفاً «به حکم ثانویه» و در شرایط محدود و موقت قابل تجویز است.

کاهش ارزش پول در ایران باعث شده است تعیین میزان دقیق مسئولیت مدیونین در ضمان ناشی از کاهش ارزش پول در التزامات قراردادی و غیر قراردادی دچار اختلال گردد. حقوق دانان و فقها ابعاد جدید تحولات ماهوی پول را کمتر در تحلیلهای خود مد نظر قرار دهند. فقهای معاصر به سادگی بر اساس قاعده جبران خسارت مثلی به مثل و قیمی به قیمت در مواجهه با مسئله کاهش ارزش پول اظهار نظر می کنند. اما عده ای دیگر تحلیل را عمیقتر نموده و پول را در زمان خاص مثلی و در طول زمان قیمی تحلیل نموده اند. در این تحقیق به دنبال این پرسش هستیم که آیا از اساس قاعده جبران خسارت مثلی به مثل در فقه امامیه در جبران کاهش ارزش پول دارای موضوعیت می باشد یا خیر؟ در این راستا با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی مبنایی که فقها جهت جریان این قاعده بیان نموده اند مورد بررسی قرار میگیرد. نتایج تحقیق نشان می دهد که قاعده مثلی و قیمی در رابطه با پول اعتباری موضوعیت ندارد و حکم کاهش ارزش پول بنابر قاعده علی الید، اضرار، اقدام و احسان کارایی بیشتری دارد.

بدون شک وجود تورّم باعث کاهش ارزش پول می شود. حال این سٶال مطرح می شود که اگر فردی به دیگری مبلغی معین را قرض دهد، آیا فرد بدهکار در موعد مقرر فقط باید عین پول پیشین (مبلغ اسمی) را برگرداند یا اینکه وی ضامن کاهش ارزش پول نیز هست. در این زمینه، برخی قائل به وجوب ضمانِ کاهش ارزش پول شده و برخی ضمان کاهش ارزش پول را قبول ندارند؛ برخی بین صورت تورّم زیاد و تورّم کم تفاوت گذاشته اند؛ برخی نیز بین صورت غصب و عدم غصب تفصیل قائل شده اند. در این مقاله ضمن تحلیل ماهیت پول و تأکید بر اعتباری بودن مالیت پول، این نتیجه به دست آمده که اگر فردی مبلغی را به دیگری قرض دهد و در حین عقد شرط نماید که فرد بدهکار باید علاوه بر اصل پول (مبلغ اسمی)، کاهش ارزش پول را مطابق تورّم محاسبه و پرداخت نماید، عمل به این شرط لازم است و پرداخت مبلغ معادل میزان کاهش ارزش پول، زیادت در عقد قرض محسوب نشده و ربا نمی باشد. اما درصورتی که شرط جبران کاهش ارزش پول در عقد قرض صورت نگرفته باشد، جبران کاهش ارزش پول (چه در صورت تورّم کم یا زیاد) ضرورت ندارد.