درخت حوزه‌های تخصصی

شهید اول با نگارش آثارى مانا و پویا, نیز کوششى ستودنى, خدماتى شایان به دین و آیین نموده است, به رغم آنکه زودهنگام و در دهه ششم عمر خویش به شهادت رسید. وى بیست کتاب نوشت که لمعه دمشقیه و القواعد والفوائد از آن شمار است. اگر شهید اول جز این دو عنوان کتابى نداشت, باز مایه سرافرازى اش بود. این دو اثر شروح و تعلیقات بسیارى از سده هشتم هجرى تاکنون داشته است.این مقاله به پژوهش و بررسى القواعد والفوائد پرداخته که حاصل اندیشه و پژوهش فقهى و گزارش آراى فقهاى دیگر مذاهب اسلامى است. چارچوب پژوهش و تربیت بحث حاضر نیازمند ارائه گفتارى در (قواعد فقهى)2 است. از این رو, مقاله در دو فصل ارائه مى شود:فصل نخست در بیان معناى لغوى و اصطلاحى قواعد فقهى, پیدایى آن و معرفى بارزترین آثارى است که در این باره در مذاهب اسلامى نوشته شده;فصل دوم پژوهشى در کتاب القواعد والفوائد است که دو بحث را دربر دارد: یکم. تأسیس قواعد امامیه در سده هشتم هجرى;دوم. تلاش هاى شهید اول دراین باره و گفتار و نظریات شخصیت ها درباره وى و کتاب القواعد.

اساس کار بانکداری بر تحصیل سود و ربح و تقسیم آن بر سپرده های افراد (مشتریان بانک) است. نظر به اینکه فعالیتهای بانکی در جمهوری اسلامی ایران باید بر مبنای معاملات غیر ربوی باشد ، این مقاله موضوع خرید و فروش پول به زیاده و با مدت را از این منظر که آیا می تواند به عنوان حیله شرعی جایز باشد یا خیر ، مورد بررسی قرار می دهد. ضمنا این مقاله با توجه به تصریح امام خمینی مبنی بر مشروع نیودن راههای فرار از ربا ، نتیجه می گیرد که بعضی از فتاوای موجود در رساله ایشان نیز لازم است ، اصلاح شود.

این مقاله سه مورد براى آزادى اندیشه مطرح مى کند: 1 ـ انتخاب اندیشه 2ـ کتمان اندیشه 3 ـ اظهار و تبلیغ اندیشه. و در بحث از مورد سوم, اندیشه دینى, ضددینى و غیردینى را مورد بررسى قرار مى دهد. براى اندیشه ضددینى, چهار مورد ذکر مى کند: 1 ـ اظهار کفر 2 ـ افترا به خدا و رهبران دینى 3 ـ اظهار ارتداد 4 ـ اضلال. براى ممنوع بودن اضلال, هفت دلیل عقلى و هشت دلیل نقلى نقل مى کند و به بررسى آن ها مى پردازد, و با یک تذکار در مورد راه هاى جلوگیرى از اضلال, این بحث را تمام مى کند, و اندیشه غیر دینى را مورد بحث قرار مى دهد. پایان این مقاله سخنى در باب اظهارات ممنوع است که به سه مورد اندیشه مذل, مضلّ و مخلّ اشاره مى کند. آزادى, اساسى ترین حق بشر است و در میان انواع آزادى ها, (آزادى فردى), و در بین آزادى هاى فردى آزادى اندیشه براى دست یابى به کمالِ انسانى, ضرورى ترین وسیله است. (آزادى اندیشه) به معناى آزادى در انتخاب و داشتن هر نوع اندیشه است اما کتمان و اظهار آن نیز به طور معمول در همین بحث مطرح مى شود.1 به نظر برخى, آزادى اندیشه از فرهنگِ اروپا و غرب گرفته شده است.2 و منشأ افراط اروپاییان در این مسئله دو چیز است: (1ـ برخورد کلیسا با عقاید مردم در محاکم تفتیش عقاید. 2 ـ نظر بعضى از فلاسفه غرب در مورد مذهب که معتقدند مذهب یک سرگرمى لازم براى بشر است و براى آن حقیقتى قائل نیستند و به همین دلیل مى گویند انسان هر عقیده اى را برگزیند آزاد است.)3 همان گونه که آزادى مطلق, عملى نیست; آزادى هر اندیشه نیز, در عمل, به سلب خود مى انجامد. از این رو هر جامعه اى آزادى اندیشه را به گونه اى محدود کرده است. به نظر مى رسد اسلام به آزادى فردى قائل است و بنابر (اصل آزادى)4, انسان در عقیده, گفتار و رفتار خود آزاد است و نمى توان کسى را ملزم کرد که عقیده اى را بپذیرد یا اندیشه اش را اظهار کند و یا مخفى بدارد. این اصل بدون شک در مواردى قید خورده است و در این مقاله پس از بیان گستره موارد آزادى اندیشه به قیود آن نیز اشاره مى شود.

دیوان عدالت ادارى، به عنوان یک دادگاه اختصاصى در ساختار قوه قضائیه جمهورى اسلامى ایران، وظیفه رسیدگى به شکایات مردم از دستگاههاى ادارى را بر عهده دارد . در حقیقت، دیوان عدالت در نقش حامى مردم و مدافع حقوق آنان، اقدامها، تصمیمها و مصوبه‏هاى مامورین و واحدهاى دولتى را زیر نظر مى‏گیرد . این نوشتار با هدف تبیین صلاحیتهاى دیوان عدالت ادارى به نگارش در مى‏آید . نگارنده، ضمن بیان سابقه تاریخى و اهداف تشکیل دیوان، صلاحیتهاى آن را از حیث «خواهان‏» ، «خوانده‏» و «موضوع دعوا» مورد بررسى قرار مى‏دهد .

قوال فقهای امامیه در مورد اعتبار شهادت زن بر دو قول مبتنی است، دسته ای برای شهادت زن موضوعیت قائل هستند، لذا شهادت زن را منحصر به نصوص فقهی می دانند. از این حیث در مواردی فقط شهادت زن را پذیرفته اند، در مواردی برای شهادت زن اعتباری قائل نشده و آن را منحصر به مردان دانسته اند و در مواردی شهادت زن را در صورتی دارای اعتبار می دانند که منضم به قسم باشد و در اعتبار آن از نظر عدد با مردان تفاوت قائل شده اند. دسته ای دیگر از فقها برای شهادت زن طریقیت قایل شده اند لذا حصول اطمینان برای قاضی محکمه را به طور مطلق مبنای اعتبار شهادت دانسته اند. حقوقدانان نیز به پیروی از فقه امامیه به شرحی که گذشت، در مورد شهادت زن نظر خود را بیان داشته اند. البته با جستجو در ادله وارده می توان بیان داشته شود که درطریقیت و موضوعیت شهادت می توان به تفصیل قایل شد از این حیث که برای شهادت در حدود الهی به صورت مطلق، موضوعیت قائل شد و در غیر حدود الهی به صورت مطلق طریقیت را مبنا قرار داد بنابراین در غیر حدود الهی جنسیت برای اعتبار شهادت جایگاهی ندارد و آنچه موضوعیت دارد حصول اطمینان برای قاضی محکمه در صدور حکم است. لازم به ذکر است روش تحقیق، تحلیلی بوده و در بررسی منابع، از روش کتابخانه ای استفاده شده است.