درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از قواعد فقهی نظام حقوقی اسلام، اصل مهمّ و اساسی""نفی سلطه"" یا قاعده ""نفی سبیل"" است. این قاعده از طرفی یکی از اصول حاکم بر سیاست خارجی اسلام بوده که در تمام زمینه های نظامی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی حاکمیت داشته و هم از طرفی در اکثر ابواب فقه کاربرد دارد. در این مقاله نیز بعد از اثبات این قاعده، با توجه به مفاد و مستندات محکم و صریح، از آن در کنار سایر ادله عدم جواز نکاح دایم و موقت مرد مسلمان با زن کافر اهل کتاب استفاده شده است. در عصر حاضر، با ارتقای سطح فرهنگ و با تغییر شرایط اجتماعی، زمان، مکان، عرف و عادت مردم، نقش زن و تأثیر تفکرات و نفوذ عقاید او در زندگی زناشویی، بر همسر و فرزندان وی به گونه ای پررنگ شده که نمی توان آنرا انکار نمود. هم چنین در نکاح دایم و موقت بین برقراری رابطه زناشویی، تولّد فرزند و سایر تعاملات آنها تفاوتی نبوده و نتیجه یکسانی را در پی دارد. و چون غالباً فرزند در دامان مادر تربیت می شود و از عقاید، روحیات و صفات مادر تأثیر می پذیرد، نقش وراثت علاوه بر اینکه او را به سرنوشت شومی دچار خواهد کرد، این سلطه و ...

یکى از راه هاى قدرتمندى اسلام، وحدت و همدلى مسلمانان است و معرفى عالمانى که در اصلاح امت اسلامى کوشش هایى کرده، و تلاش خود را در این راه وجهه همت خود قرار داده اند، نقش بسزایى در تحقق این آرمان دارد. در عصر حاضر سکوت در برابر هجمه هاى فرهنگى و اعتقادى دشمنان، اسلام را از هر زمان دیگر آسیب پذیرتر مى سازد؛ چنان که در گذشته نیز در اثر بى کفایتى زمامداران حکومت هاى اسلامى و دامن زدن آنان به اختلافات فرقه اى، بسیارى از آثار ارزشمند اسلامى را از دست داده ایم و سال هاى درازى سرمایه هاى فکرى و هنرى خویش را صرف اختلافات بى اساس کرده ایم. براى اسلام با همه غنا و دارایى بى نظیرش، هیچ گاه این موقعیت پیش نیامده که آرزوهاى خود را آن طور که شایسته است میان مسلمان محقق سازد. اکنون وقت آن است که نگاهى واقع بینانه تر و بى پیرایه تر به اسلام بیفکنیم و با بازگشتى دوباره به اخلاص و ایمان صدر اسلام، مشترکات مذاهب گوناگون اسلامى را در دستور کار خود قرار دهیم تا شاید اسلامى یکپارچه، قدرتمند و قوى را به ارمغان آوریم. رسیدن به این هدف، عوامل گوناگونى را مى طلبد که معرفى عالمان و فرهیختگان کشورهاى اسلامى یکى از این عوامل است. در ادامه به معرفى یکى از عالمان مسلمان مى پردازیم که نقش مهمى در تقریب مذاهب اسلامى، دعوت مردم به وحدت و همدلى و بیدارى اسلامى ایفا کرده است. چکیده ایده اصلی نوشتار حاضر ترسیم و توصیف منش و کنش تعامل گرای ابن ­شهرآشوب با اهل سنت است. ابن­شهرآشوب به عنوان اندیشمند و عالم بزرگ شیعی قرن ششم هجری بر اساس روش اعتدال گرایی و عقل محوری، راه تعامل و تعاون با اهل سنت را در پیش گرفته بود. او کسی بود که بی پروا و فارغ از هر عصبیتی به مجامع علمی اهل سنت وارد می شد و در محضر هر آن کس که می توانست از او بیاموزد زانوی تلمذ به زمین می زد. از این رو وی در علم رجال و حدیث در هرکجا که به روایت شخصی از اهل سنت اطمینان حاصل می نمود آن روایت را در طریق روایی خود قرار داده و نام رجال حدیثی اهل سنت را ذکر می نمود. در عرصه علوم قرآن و تفسیر و نیز در سایر علوم به­ویژه فقه و اصول، ابن شهرآشوب همین مشرب را در پیش گرفته بود. نکته جالب این­که در علم کلام که میان شیعه و سنی علمی متمایز از سایر علوم شناخته می شود، ابن­شهرآشوب باز هم از راه تعامل وارد شده و در مشهورترین کتابش «مناقب آل ابی طالب»، اساس ذکر فضایل معصومین‰ را بر روایت­های معتبر اهل سنت قرار می دهد. گفتمان و منش تعامل گرای ابن­شهرآشوب به­ویژه در خصوص مباحثات علمی و فکری چنان بود که احترام بسیار زیاد رجال بزرگ دینی اهل سنت را نسبت به خود برانگیخته و بزرگانی از اهل سنت در رسای شخصیت فرافرقه ای وی عبارات نغز و تأمل برانگیزی را به کار برده­اند.

معاد جسمانی گرچه آموزه ای دینی و منصوص است، در طول تاریخ بحث های فراوانی را رقم زده است. پرداختن به مسئلة تناسخ و تبیین صحیح رابطة آن با معاد جسمانی، پاسخ به یکی از آن مباحث است. در گزارش دیدگاه ها بر روش توصیفی و در نقد و بررسی آنها بر روش عقلی و نقلی متمرکز خواهیم شد. تناسخی که به منزلة جایگزین معاد مطرح شود، باطل است؛ چراکه علاوه بر مخالفت قطعی با آیات و روایات، موجب تعلق دو نفس به یک بدن و اجتماع دو روح در یکتن است و همچنین ناهماهنگی بین نفس و بدن را موجب میشود؛ اما تناسخی که به معنای شکل گرفتن نفس انسان به صورت مثالی خاص متناسب با نیات، ملکات و اعمال او نه تنها محذوریتی ایجاد نمیکند، ادلّة دینی نیز دارد. معاد جسمانی - روحانی به این معناست که روح به بدن باز میگردد و بدن عیناً همان بدن دنیوی است؛ هرچند که بدن او در دنیا بدن مادی و طبیعی، در آخرت بدن اخروی است.

حدیث شریف «مَنْ عَرَفَ نفسَه فقد عَرَفَ ربَّه» از جمله احادیث مشهوری است که در زبان اندیشمندان مسلمان، اعم از حکما، عرفا، مفسران و اهل حدیث، رایج و تبیین آن همواره موردنظر بوده است. این بزرگان در تبیین تلازم معرفتی نفس و حق، برآن اند تا وجه ملازم را دریابند، و بیان کنند که اساساً چرا معرفت نفس، ما را به معرفت حق میکشاند، و چگونه معرفت نفس، مستلزم معرفت حق است. در این راستا، از حدیث مزبور، دو قرائت اصلی امتناعی و امکانی ارائه شده است و در قرائت امکانی با روش های تجربی، فلسفی، عرفانی و دینی (قرآنی) به نحوة ملازمة معرفت نفس و معرفت رب پرداخته اند. ما در این مقاله با روش اسنادی ـ تحلیلی این حدیث و تبیین های آن را بررسی و نیز برهان معرفت نفس را بر مبنای این حدیث تبیین میکنیم.

کلام سیاسی یکی از مهم ترین شاخه ها و قلمروهای علم کلام به شمار میآید. از این رو، تبیین چیستی کلام سیاسی، اهداف، روش شناسی و موضوع آن مبتنی بر ارائة تعریفی جامع و مانع از علم کلام است. در پژوهش پیش رو کوشیده ایم تا به شیوة توصیفی و تحلیلی، پس از تبیین و بررسی مهم ترین تعاریف ارائه شده از علم کلام، نخست تعریفی برگزیده از این علم ارائه دهیم و سپس با توجه به همان تعریف به تحلیل کلام سیاسی و مشخصه های آن بپردازیم. ازآنجاکه گاه به دلیل عدم توجه به مرزبندی میان علوم، کلام سیاسی با دانش های همگن آن خلط میشود، تبیین نسبت این دانش با فلسفة سیاسی و فقه سیاسی از دیگر رسالت های مهم این اثر خواهد بود. از نظر نگارنده، مبتنی بودن کلام سیاسی بر آموزه های دینی و همچنین حیثیت تعلقی امور سیاسی به ذات و صفات خدای سبحان مهم ترین ویژگی کلام سیاسی به شمار میآید.

این مقاله با رویکردی توصیفی ـ تحلیلی به این مسئله می پردازد که برای ایجاد تقریب و نزدیکی بین پیروان مذاهب اسلامی و رسیدن به امت واحده، راه­کارهای عملی و روشنی در زمینه های علمی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی پیش روی ما قرار دارد و امید است با تحقق بخشیدن به این راه­کارها، گام های بلندی در ایجاد وحدت بین مسلمانان برداشته شود. بیان این نکته ضروری به نظر می رسد که مقصود ما از مذاهب اسلامی، مکاتب معروف فقهیِ مستند به کتاب و سنت است و هرجا نامی از مذاهب اسلامی به میان می­آوریم، منظورمان مذاهب شافعی، حنفی، مالکی و حنبلی از اهل سنت و زیدی و اثنی­عشری از شیعیان و مذهب اباضی است

«امنیت» از جمله موضوعاتی است که به اقتضای واقعیت های عینی و نظری جهان مدرن، تعاریف و ابعاد جدیدی پیدا کرده است. طرح گستردة ابعاد نظری و مفهومی امنیت، در چند دهه اخیر در محافل علمی از یک سو، و استقرار حاکمیت دینی در ایران از سوی دیگر، که از لوازم آن توجه به ابعاد نظری، دینی و عملی امنیت است، پرداختن به این بحث را از منظر دینی ضروری می سازد. این مقاله، تلاش می کند به کمک روش نقلی و عقلی و تاحدی ناظر به برخی واقعیت های عینی امنیت، برخی مفاهیم دینی مرتبط با مقوله امنیت را تبیین کند. به همین منظور، نوع نگاه اسلام به ایمان، انسان، دنیا و آخرت و همچنین سازوکارهایی که در چارچوب شریعت ولایت برای زندگی عرضه می کند و سازندة فهم و راهکارهای معینی در مقوله امنیت است، مورد بحث قرار گرفته است.

در نظام جزایی ایران به تبع سیاست جنایی اسلام، پدر و جد پدری در قتل عمدی فرزند از معافیت در قصاص برخوردارند. افزایش آمار فرزندکشی در سیستم قضایی ایران و سایر کشورهای اسلامی که مجری این دیدگاهند، نشان داده که تعزیر صرف نتوانسته است دربرخورد با این عمل مجرمانه، بازدارنده باشد. اندکی تأمّل در ریشة فقهی این معافیت، نشان می دهد که استثنای مذکور مطلق نبوده و در موارد خاص مانند قصد منجز قتل و یا قتل با سبق تصمیم می توان پدر را قصاص و یا در موارد فرزندکشی های حدودی یا حق اللهی، مانند قتل فرزند درحال محاربه و... وی را مستحق کیفر اعدام دانست.

تحقیق حاضر به بررسی اموری که در فقه اسلام، انجام آنها به اذن شوهر منوط شده است می پردازد. در این ارتباط روایات فراوانی وجود دارد که در آنها زنان به اذن گرفتن از شوهر در انجام پاره ای از امور عبادی مستحب همچون روزه، اعتکاف و حج یا غیر عبادی نظیر خروج از منزل یا نذر و قسم و. . . مورد سفارش قرار گرفته اند که لازم است با بررسی دلالت این روایات، محدوده لزوم اذن شوهر در انجام این قبیل امورتبیین گردد. آنچه از این روایات به دست می آید این است که شوهر در محدوده استمتاع از زوجه، بر او ولایت دارد و می تواند وی را از انجام هرکاری که با این حق در تنافی باشد، منع نماید و در این فرض اذن گرفتن از شوهر، وجوب مولوی دارد. البته از بعضی از روایات نیز به دست می آید که در اندکی از موارد، لزوم اذن از شوهر جنبه تعبدی دارد.

حقیقت حکم حکومتی، گستره آن و نقش آن در حل مسائل نوین جامعه از مهمترین مسائل حکم حکومتی به شمار می آید که در این نوشتار بررسی شده است. درباره حقیقت حکم حکومتی می توان گفت که مقتضای ادله، آن است که حکم حکومتی نه از احکام اولیه به شمار می آید و نه از احکام ثانویه، بلکه قسم سومی را تشکیل می دهد. در مورد گستره حکم حکومتی هر چند در ظاهر اختلاف جدی و عمیق به چشم می خورد به گونه ای که هر یک از دیدگاهها دیگری را نفی می کند، یکی می گوید ولی فقیه فقط مجری احکام شرعی است و خارج از چارچوب احکام شرعی حق صدور حکم را ندارد، دیگری می گوید نه تنها ولی فقیه خارج از چارچوب شرعی می تواند حکم جعل کند، بلکه اگر اختیارات ولی فقیه در چارچوب احکام شرعی خلاصه شود ولایت مطلقه فقیه پدیده بی معنا و محتوی می شود اما اگر سخنان دو طرف به دقت بررسی شود آشکار می گردد که نه تنها اختلاف جدی و عمیقی در کار نیست، بلکه باید گفت در حقیقت و محتوی هیچ اختلافی در میان نیست، بلکه نزاع تنها در لفظ است.در مورد مسئله سوم می توان گفت اگر همه مشکلات جدید جامعه به وسیله حکم حکومتی حل نشود و همه مسائل نوین اجتماعی از این طریق پاسخ خود را نیابد، بدون تردید حکم حکومتی نقش عمده در این باره دارد و حلال بسیاری از مسائل و مشکلات نوپیدای جامعه است.