درخت حوزه‌های تخصصی

هدف از این مطالعه بررسی رابطه عوامل آسیب شناختی منابع انسانی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب با استفاده از مدل EFQM است. جامعه آماری شامل همه کارکنان شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب است، که شامل 1850 نفر بودند و از میان آنان180 نفر به روش نمونه گیری طبقه ای ساده انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه است. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. فرضیات پژوهش با استفاده از آزمون t استیودنت مورد بررسی قرار گرفتند و تمامی آنان تأیید شدند. یافته های پژوهش نشان داد که امتیاز هر کدام از معیارها بدین صورت است، رهبری 8/62%، خط مشی و استراتژی 62%، کارکنان 6/58%، منابع و شرکا 61%، فرآیند 63%، نتایج مشتری 6/60%، نتایج کارکنان 5/56%، نتایج جامعه 60% و نتایج کلیدی عملکرد 9/60%. در پایان پیاده سازی و رعایت استانداردهای مدل EFQM در جهت بهبود معیارهای توانمند ساز و نتایج پیشنهاد می شود.

هدف مقاله بررسی رابطه ی میان کیفیت طراحی شهری، جرم و احساس امنیت در پیاد ه روهای شهر خرم آباد است. فرضیه های تحقیق بر اساس نظریات هیلر، راجرز، جیکوبز، گالن و مدنی پور تنظیم شده است. پژوهش از نوع کمّی، مقطعی و پهنانگر(پیمایش) در سطح جامعه شناسی خرد است. نمونه گیری به روش خوشه ای و با حجم نمونه ی 361 نفر صورت گرفته است. جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه و برای تجزیه تحلیل داده ها از نرم افزار spss استفاده شده است. برای بررسی رابطه ی بین متغیرها از آزمون خی دو و ضرایب وی کرامرز،گاما، تاوی-بی کندال و ضریب همبستگی رواسپیرمن استفاده شده است. یافته ها نشان می دهند بین امکان ارتکاب جرم و احساس امنیت رابطه ی معکوس و معناداری وجود دارد. همچنین بین کیفیت طراحی شهری و احساس امنیت رابطه ی معناداری مشاهده شد. در مقام مقایسه ی بین کیفیت طراحی شهری و امکان وقوع جرم، متغیر جرم رابطه ی قوی تری با احساس امنیت وجود دارد.

سرمایه اجتماعی و مباحث مرتبط به آن به موضوع کلیدی مباحث توسعه تبدیل شده است. به هر صورت اجماع جدی بین دانشمندان علوم اجتماعی در راتباط با این موضوع ایجاد شده است که سرمایه اجتماعی در کنار سرمایه سیاسی و اقتصادی لازمه اجرای برنامه های توسعه ای است. در این ارتباط نویسنده با درک اهمیت این موضوع به بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و فساد اداری و نیز بر تاثیرات آن بر کاهش و یا افزایش هزینه متمرکز شده است. از این روی بر مبنای چهارچوب نظری تحقیق و به ویژه نظریه گزینش عقلایی و نظریه مبادله مدنظر تئوری های اقتصاد و نیز نظریه سرمایه اجتماعی، مشکلات پیشبرد امور در نظام اداری بر ایجاد گرایش به استفاده از سرمایه های منفی اجتماعی در نظام اداری ایران را توضیح می دهد. در این خصوص نویسنده معتقد است که مراجعه کنندگان به نظام اداری در ایران بر مبنای گزینش عقلایی حاکم بر اقتصاد عمل می نمایند و از آنجا که استفاده از سرمایه های اجتماعی می تواند هزینه ها را در نظام اداری کاهش دهد و از سوی دیگر فرصت های بهتری را برای ارباب رجوع ایجاد نماید، از این روی در ارباب رجوع تمایل ایجاد مینماید که بدون صرف هزینه های گزاف رویه های اداری موجود در ادارات ایران، امور خود را با استفاده از هنجارهای مشترک منفی اجتماعی انجام دهند. از دیدگاه نویسنده، این گرایش عمومی به استفاده از سرمایه های اجتماعی باعث عقیم شدن برنامه های عدالت اجتماعی می شود. بنابراین نویسنده برای تشریح این موضوع، با استفاده از روش پیمایش، دیدگاه های مراجعه کنندگان به شهرداری تهران را جویا و با استفاده از روش آمار استنباطی تحلیل خود را در این ارتباط ارائه داده است. از این روی، روش انجام این تحقیق پیمایشی است. داده های تحقیق از طریق نظرسنجی جمع آوری و از طریق روش آماری تحلیل شده اند. از طرف دیگر، این مقاله در حوزه مطالعات میان رشته ای تدوین شده است.

زمینه و هدف: توزیع اختیارات در فرایند رسیدگی کیفری نسخه کوچک شده تفکیک قوا است. هدف از توزیع اختیارات در فرایند رسیدگی کیفری، ارتقای دقت و سلامت این فرایند و کاهش استبداد قضایی است. هدف این تحقیق ارائه یک مدل مطلوب از اختیارات نهادهای کشف و تحقیق جرم، انطباق وضعیت موجود در نظام حقوقی ایران با مدل مطلوب و ارائه راهکارهای قابل اجرا برای نِیل به وضع مطلوب است. روش تحقیق: این تحقیق به شیوه توصیفی-تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام شده است. یافته های تحقیق: در مدل مطلوب فرایند رسیدگی کیفری، شش نهادِ کشف جرم، تعقیب جرم، تحقیق جرم، نظارت بر تحقیقات، رسیدگی به جرم و اجرای رأی قطعی، به صورت مستقل اقدام می کنند. در این میان، نهاد کشف جرم دغدغه های امنیتی دارد و اختیارات آن ناظر به گردآوری ادله اثباتی، دستگیری مظنون و تحقیق از شهود و مطلعان در صحنه جرم است. بهترین گزینه نهاد کشف جرم، پلیس اداری است. نهاد تحقیق جرم جایگاه بی طرف دارد و صرفاً اختیارات انجام تحقیقات جنایی برای احراز واقعیت، گردآوری ادله اثبات دعوا و دستگیری مظنون را عهده دار است و در راستای تضمین حقوق و آزادی های شهروندی و ارتقای صحتِ عمل نهاد تحقیق، این نهاد هیچ گونه اختیار عملی در صدور مجوز بازرسی و دستگیری ندارد و صدور هرگونه مجوز سالب یا محدودکننده حقوق و آزادی های شهروندی با قاضی ناظر تحقیقات است. بهترین گزینه نهاد تحقیق جرم، پلیس قضایی است. نتیجه گیری: برای نیل به وضع مطلوب ضروری است پلیس اداری و پلیس قضایی به عنوان نهادهای مستقل کشف و تحقیق جرم شناسایی شوند، دادستان به اختیارات تعقیب جرم عقب نشینی کند، قاضی ناظر تحقیقات برای تضمین حقوق و آزادی های شهروندی شناسایی شود و نسخه کوچک شده رسیدگی تدافعی با رعایت تساوی سلاح ها در مرحله پیش دادرسی اجرا شود.

پژوهش حاضر با هدف شناسایی و رتبه بندی نگرش ها و عوامل تأثیرگذار بر اعتراض های دانشجویی در دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی انجام گرفت. در پژوهشی توصیفی از نوع زمینه یابی، تعداد 223 نفر از دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. و پرسشنامه محقق ساخته 34 ماده ای " اعتراض ها و عصیان های دانشجویی" را تکمیل نمودند. نتایج نشان داد هنگامی که دانشجویان احساس کنند حقی از آن ها ضایع گردیده است و یا مورد توهین قرار گرفته اند بیش از سایر موارد (کیفیت نامطلوب خدمات ارائه شده، مسائل و تصمیم گیری های علمی، مورد تبعیض قرار گرفتن، دریافت نمره پایین، مسائل و تصمیم گیری های سیاسی) خود را محق اعتراض و عصیان می دانند و نیز به صورت عملی به آن مبادرت می ورزند با این حال معمولا اعتراض خود را تا حد بیان اعتراض و نارضایتی به یک دوست و یا اعتراض به استاد پیگیری می نمایند . ضمن این که دانشجویان شهید بهشتی اعتقاد داشتند که اعتراض های در دانشجویان پسر مجرد دوره کارشناسی و در رشته های فنی مهندسی بیشتر مشاهده می شود. نتایج می تواند در برنامه ریزی های آموزش عالی مورد توجه متولیان امور واقع شود.

رشد روزافزون و بی رویه ی جمعیت در مناطق شهری بخصوص در کلان شهرها، چه بسا موجب ازدیاد بلندمرتبه سازی ها و همچنین بروز مشکلات زیادی همچون افزایش ناهنجاری های اجتماعی، کاهش امنیت و... شده است که در دهه های اخیر در شهر اصفهان نیز رو به افزایش بوده است. این پژوهش با هدف بررسی رابطه ی بلندمرتبه سازی و میزان و نوع جرائم شهری است. جرم در مفهوم عام زاییده ی اجتماع و از توابع زندگی اجتماعی است اما جرائم شهری نیز با جرائمی که در مناطق روستایی خالی از سکنه روی می دهند، از حیث نوع، میزان و شرایط تفاوت دارند (السان، 1387: 7). در این پژوهش علاوه بر ارزیابی ارتباط دو متغیر اصلی، عوامل دیگری را که در میزان جرائم شهری مؤثرند بررسی می شود. روش مورد استفاده آن روش توصیفی-تحلیلی است، از این رو برای انجام تحلیل های پژوهش، از ضرایب همبستگی پیرسون و اسپیرمن و ضریب همبستگی تفکیکی استفاده می شود. جامعه ی آماری تعیین شده 7 منطقه ی حوزه ی شمال و جنوب شهر اصفهان- به ترتیب مناطق 12، 8، 7، 14 و 13، 5، 6- است. این پژوهش به سبب محدودیت در اطلاعات مورد نیاز برای همه ی مناطق، فاقد نمونه بوده و تحلیل ها بر روی جامعه ی آماری انجام شده است. تحلیل های انجام شده نشان داده است که رابطه ی خطی بین بلندمرتبه سازی و جرائم شهری، اندک بوده؛ به طور کلی افزایش بلندمرتبه سازی به میزان 6.5 درصد سبب افزایش جرائم می شود. از سوی دیگر رابطه ی غیرخطی شدیدی که میان دو متغیر فوق ایجاد شد، عدد 0.92 را نشان داده که رابطه ای بسیار شدید است. ضرایب اسپیرمن و پیرسون در میان 4 گروه جرائم شهری نیز حاکی از آن است که  گروه جرائم علیه اموال و مالکیت، با ضریب همبستگی پیرسون 0.47 و ضریب اسپیرمن 0.6، در میان سایر گرو ه ها رابطه ای قوی را برقرار ساخته است؛ که می تواند نشان دهد که احتمال ارتکاب جرم در مناطق بلندمرتبه همانند منطقه ی 6 به دلیل وضعیت اقتصادی نسبتاً مناسب، بخصوص در برخی محله ها،  توسط ساکنان دیگر مناطق، افزایش می یابد. در بررسی تأثیرات متغیرهای مداخله گر نیز نتایج حاصله نشان داد که هرچه وضعیت اشتغال، دوام و  قدمت بناها در میان مناطق از وضعیت مناسب تری برخوردار باشد، میزان جرائم شهری نیز کمتر خواهدشد.

پژوهش حاضر با هدف بررسی فرض تأثیر مشکلات ارتباطی در ارتکاب جرم علیه اشخاص، بزهکاران 12 تا 18 ساله مرکز اصلاح و تربیت شهر کرمان را مطالعه کرده است. در پژوهش حاضر، که با استفاده از دو روش پیمایش پرسش نامه مشکلات بین فردی (IIP) و الکسیتیمیا (TAS) و آزمایش انجام شد، مشکلات ارتباطی 130 نوجوان بزهکار حاضر در مرکز را به صورت تمام شماری تحت بررسی قرار داد. با توجه به تفاوت معنادار میانگین نمره های مشکلات ارتباطی کسانی که به دلیل ارتکاب جرم علیه اشخاص محکوم شده اند در مقایسه با محکومان دیگر پژوهش وارد فاز دوم شد. در این مرحله، 30 نوجوانی که نمره مشکلات ارتباطی آنها دست کم یک نمره بیش از میانگین به دست آمد، به تصادف در گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. گروه آزمایش، طی دوازده جلسه یک ساعته، برنامه توانمندسازی ارتباطی بین فردی (IPT) را تجربه کردند و گروه کنترل مداخل ه ای دریافت نکردند. پس از پیگیری سه ماهه، دو گروه با یکدیگر مقایسه شدند. یافته ها حاکی از کاهش مشکلات بی ن شخصی (به جز عامل گشودگی) و درمان مشکلات خلقی بلافاصله پس از اتمام درمانگری بود. در مرحله پیگیری مشخص شد نمره مشکلات بین فردی در کلیه مؤلفه ها (غیر از عامل گشودگی) بهبود یافته است و مشکلات خلقی هم در هر سه مؤلفه (غیر از تفکر معطوف به بیرون) کاهش نشان داد. پیشنهاد می شود به منظور بازپروری بزهکارانی که مرتکب جرم علیه اشخاص شده اند، درمانگری بین فردی در دستور کار مسئولان مرکز اصلاح و تربیت قرار گیرد.

گسترش شهر نشینی از یک طرف و کمبود فضا از طرف دیگر، ازدحام و تراکم بیش از حد جمعیت و فعالیت را در شهرهای امروزی سبب شده است. درهم تنیدگی و فشردگی جمعیت دارای پیامدهای گسترده ای بوده که یکی از آن ها افزایش ناهنجاریهای اجتماعی است. در این فرایند کلان شهرهای کشو ر ما نیز با افزایش بی سابقه جرم وجنایت رو به رو هستند که این مسئله نه تنها دستگاه قضایی را با چالشی بزرگ مواجه نموده، بلکه از نظر فرهنگی، اجتماعی، روانی، اقتصادی و حتی سیاسی نیز مخاطره آمیز بوده و هزینه های مادی و معنوی فراوانی بر دوش جامعه می گذارد. از آنجا که شهر شیراز به عنوان مترو پل جنوب از این حیث در رده بالایی قرار دارد، مطالعه حاضر ضمن بررسی و مقایسه پراکنش فضایی جرم در بین مناطق مختلف شیراز، به ارزیابی شرایط محیطی شهر بر میزان جرم و جنایت نیز پرداخته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که بین ارتکاب جرم و کیفیت محیط مسکونی رابطه معنی داری وجود دارد، علاوه بر این، ارتکاب جرم با نوع شغل و فعالیت مناطق مختلف نیز معنی دار است. رابطه این شاخصه ها در نقاط جرم خیز شهر به خوبی مشهود است.

در پژوهش پیش روبه نسبت فهم زمانی کنشگران و شیوة حل مسئله دریک وضعیت بغرنج می پردازیم. در این مسیر با بررسی تعدادی ازفیلم های برنامة «پلیس نامحسوس»، به شیوة حل مسئلةرانندگان توجه می کنیم. در این مطالعه با استفاده از رویکرد مردم روش شناسی و با تکنیک تحلیل گفتگو به نظم نهادی اندرکنش ها در موقعیت این فیلم ها پرداخته ایم و با استفاده از چارچوب نظری پدیدارشناسی و شاخص های ارنست پوپل می کوشیم فهم های زمانی دخیل در این گفتگو را تحلیل کنیم. در فرایند کار به لحظه ای توجه می کنیم که متخلفین پس از متوقف شدن به وسیلة پلیس می کوشند دلایل تخلف خود را توضیح دهند. با تحلیل این گفتگوها می بینیم که رانندگان متخلف از بیان هایی استفاده می کنند که مبتنی برفهم چرخنده از زمان است. این در حالی است که زمان قانون و پلیس و حتی زمان فن آوری جاده و اتومبیل،زمانی خطی و همگن است. در ادامه می بینیم که رانندگان متخلف چگونه برای مدیریت کردن مسئله و شرایط بغرنج خود یک گفتگو را به گونه ای سامان می دهند که مبتنی بر زمان خطی نباشد. در پایان این نتیجه حاصل می شود که زمان نه یک مقولة عام بر فراسوی جامعه بلکه مقوله ای است که در تجربه های خرد گوناگون پیوسته اشکال گوناگون به خود می گیرد.

مقاله ی حاضر با هدف تبیین نگرش به حقوق شهروندی زنان شهر تهران مبتنی بر سرمایه های اجتماعی و فرهنگی شان انجام شد. روش تحقیق پیمایش از نوع تحلیلی است. جامعه ی آماری شامل زنان بالای 18 سال شهر تهران در سال 1395 است که به صورت تصادفی طبقه ای، از بین مناطق 22گانه ی شهر تهران و با استفاده از فرمول کوکران، 384 نفر انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری پرسشنامه محقق ساخته بوده است. چارچوب نظری برای سرمایه ی اجتماعی؛ نظریه ی بوردیو با دو رویکرد عینیت گرایی(مشارکت- تعهدات و تعامل اجتماعی) و ذهنیت گرایی (آگاهی- اعتماد و- احساس انسجام اجتماعی) که برآیند دیالکتیکی میان ملکه(ذهن) و میدان (عین) است؛ برای سرمایه ی فرهنگی نیز طبق نظریه ی بوردیو شامل سرمایه ی فرهنگی تجسدیافته- عینیت یافته و نهادینه شده است و برای نگرش به حقوق شهروندی نیز از مدل ژانوسکی در ابعاد سیاسی و مشارکتی- مدنی- اجتماعی استفاده شد. وضعیت نگرش به حقوق شهروندی زنان 55% بود.  نتایج حاصل از رگرسیون چندگانه و تحلیل مسیر نشان داد که در مجموع شاخصهای ششگانه ی سرمایه ی اجتماعی، 17درصد نگرش به حقوق شهروندی زنان را تبیین می کند که بیشترین سهم و اهمیت را اعتماد اجتماعی و تعاملات اجتماعی دارند. همچنین شاخصهای سه گانه ی سرمایه ی فرهنگی نیز به میزان 27 درصد نگرش به حقوق شهروندی زنان را تبیین می کند که بیشترین سهم مربوط به سرمایه ی تجسدیافته است.