درخت حوزه‌های تخصصی

همراهی یا عدم همراهی مردم با حکومت ها که ناشی از میزان رضایت و نارضایتی آنان از کارآیی یک نظام است در پایداری و ناپایداری آن ها نقش بسیار مهمی دارد. در ادبیات سیاسی زمان ما اصطلاح مشروعیت برای ارزیابی رضایت مردم از حکومت به کار می رود. گفته می شود، حکومتی که رابطه متعادلی با جامعه خود نداشته باشد و گرفتار نارضایتی و بی ثباتی داخلی است، نامشروع و نامقبول است و حکومتی که خود و کارگزاران آن مورد اعتماد مردم است مشروع و پذیرفته شده است. بخش زیادی از بحث های مشروعیت و مقبولیت با کارکرد حکومت در بخش های مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در ارتباط است. هر نوع قاچاق از جمله پدیده هایی به حساب می آید که در حیطه وظایف و کارکردهای نظارتی و کنترلی حکومت قرار دارد و برخورد حاکمان با این موضوع و واکنش حقیقی و حقوقی با آن، در نگرش مردم به کارآمدی نظام و در واقع ارزیابی آنان از مشروعیت و مقبولیت حکومت مؤثر است. این تحقیق این فرضیه را بررسی کرده است: وجود قاچاق در کشور نشانه ناکارایی حکومت است که این ناکارآیی به مشروعیت حکومت نزد مردم و به ارکان مختلف شکل دهنده کشور آسیب می رساند و عاملی می شود برای رشد مجدد پدیده قاچاق. بررسی نشان می دهد که قاچاق هم معلول حکومت ناکارآمد است و هم دلیلی است برای ناکارآ جلوه دادن آن و در حقیقت رابطه علی و معلولی میان و مقبولیت حکومت و قاچاق وجود دارد.

مردم نگاری شهری به مثابه ی یکی از روش های تحقیق کیفی است که بر آن است که برای مطالعه ی شهر باید از رویکرد انسان گرایانه استفاده کرد، زیرا این انسان ها هستند که شهر را می سازند. در واقع، مردم نگاری به مشاهده ی جهان بر اساس چارچوب مرجع افراد مورد بررسی می پردازد و محقق به گونه ای فعال در زندگی افراد و موقعیت مورد مطالعه مشارکت می کند؛ مشاهده ی وقایع عادی و فعالیت های روزمره به گونه ای که در محیط های طبیعی رخ می دهد. افزون بر آن، وقایع غیرعادی نیز مورد مشاهده قرار می گیرد و محقق به طور مستقیم در زندگی افراد مورد مطالعه مشارکت می ورزد و شخصاً فرایند زندگی اجتماعی روزمره را در محیط و میدان تحقیق تجربه می کند. تاریخچه ی مردم نگاری شهری از شهر شیکاگو آغاز می شود. تامس نخستین چهره ی برجسته و بنیانگذار مکتب شیکاگو بود که تحقیقات اجتماعی خود را در زمینه ی مشکلات شهر شیکاگو بویژه موضوع هایی چون مهاجران، زنان، اقلیت گروه های قومی، انحرافات اجتماعی و غیره پیش از جنگ جهانی اول آغاز کرده بود. در واقع او بر آن بود که برای مبارزه با انحرافات اجتماعی و مشکلات زندگی شهری چاره ای جز شناخت دقیق سازوکارهای آنها و تحلیل این سازوکارها وجود ندارد. آنچه به نظر وی اهمیت داشت این بود که برداشت و نگرش افراد را نسبت به موقعیتی که در آن قرار گرفته اند بشناسیم تا بتوانیم جهت گیری های ذهنی آنها در جامعه را درک کنیم.

شیوع رفتار انحرافی در میان نوجوانان ، از حادترین مسائل اجتماعی جوامع مختلف است که ریشه­دار شدن آن موجب بیم و نگرانی­های زیادی است. به ­منظور شناخت عوامل مرتبط با گرایش نو جوانان پسر شهر ایلام به رفتار بزهکارانه، این مقاله ، به شیوه پیمایشی و با توزیع پرسشنامه به روش نمونه­گیری خوشه­ای ، 370 نفر از پسران نو جوان شهر ایلام را ارزیابی کرده است. یافته­ها بیانگر آن است که تقلب در امتحان، رفتارهای جنسی و دعوا کردن، بیشترین گرایش را در بین پاسخگویان داشته­اند. همچنین، از میان 10 متغیر مستقل آزمون شده، متغیرهای؛ نظارت خانواده، صمیمیت بین اعضای خانواده، آشفتگی خانواده، داشتن مجرم در خانواده ، تعلق خاطر به مدرسه، همنشینی با دوستان بزهکار ، وابستگی به دوستان، استفاده از تولیدات فرهنگی داخلی و استفاده از تولیدات فرهنگی خارجی با گرایش پسران نوجوان به رفتار بزهکارانه رابطه معنی­دار داشته­اند. تفسیر نتایج تحلیل رگرسیونی چند متغیره گام به گام نشان می­دهد که متغیرهای همنشینی با دوستان بزهکار، صمیمیت بین اعضای خانواده، میزان استفاده از رسانه­های خارجی، وابستگی به دوستان و نظارت خانواده، 43 درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین نموده­اند.

هدف پژوهش حاضر، دریافت ادراک معلمان از پیامدهای خشونت در مدارس و راهکارهای کنترل آن است. روش تحقیق در قالب تحقیق کیفی و از نوع پدیدارشناسانه است؛ به گونه ای که از بین معلمان باسابقه شهرستان ارومیه، تا رسیدن به حد اشباع اطلاعات، 12نفر به شیوه نمونه گیری هدفمند، مورد مصاحبه نیمه ساختاریافته قرار گرفتند و درنهایت، گفتگوها با استفاده از روش اسمیت مورد تحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان داد که پیامدهای خشونت در مدارس را می توان در دو مضمون کلی مربوط به دانش آموزان و معلمان، و راهکارهای کاهش خشونت در مدارس در چهار مضمون کلی مربوط به مسئولان آموزش وپرورش، معلمان، دانش آموزان و متولیان فرهنگ جامعه دسته بندی کرد. نتیجه پژوهش در بخش پیامدهای خشونت، حاکی از این بود که خشونت گذشته از ناکارآمدی در تدریس و خدشه دار شدن شخصیت اجتماعی و ارتباطی معلمان، در دانش آموزان نیز سبب پیدایش افت یا ترک تحصیلی، عوارض روانی و اجتماعی می شود. در بخش راهکارها نیز نتیجه پژوهش تأکید وافری بر تغییر نگرش ها در معلمان از طریق برگزاری کلاس های آموزشی، همکاری رسانه ها و نیز اصلاح مقررات انضباطی ناکارآمد دارد؛ ضمن اینکه علت یابی خشونت به عنوان کلید اصلی حل این عارضه معرفی شد.

پژوهش های جدی انگاری جرم نشان می دهند که جرایم چقدر برای مردم یک جامعه جدی هستند؟ همچنین این مطالعات گویای این مهم هستند که با توجه به ارزش های اجتماعی حاکم بر جوامع مختلف سطح جدی انگاری جرایم به ویژه جرایم جنسی– اخلاقی متفاوت است. بر این اساس، مقاله حاضربه دنبال بررسی تأثیر عوامل اجتماعی مؤثر بر جدیت و اهمیت جرایم جنسی- اخلاقی (با تأکید بر نقش دین و رسانه) است. در این پیمایش تعداد 380 نفر از دانشجویان دانشگاه خوارزمی به عنوان نمونه انتخاب و اطلاعات توسط پرسش نامه جمع آوری شد. متغیر وابسته این تحقیق، جدی انگاری جرایم جنسی و اخلاقی است. یافته ها نشان می دهند که این جرایم گرچه برای پاسخگویان جدی هستند؛ ولی آن ها در مقایسه با جرایم دیگر، جرایم جنسی و اخلاقی را در رتبه های آخر قرار می دهند، همچنین میزان دینداری، رسانه ها و سطح توسعه یافتگی استان محل سکونت، رابطه معناداری با میزان جدی انگاری جرایم جنسی و اخلاقی دارند؛ اما در این بین، رابطه دینداری بسیار قوی تر است. تحلیل روابط نشان می دهد دینداری موجب افزایش جدی انگاری پاسخگویان به جرایم جنسی– اخلاقی می شود. این در حالی است که تماشای برنامه های تلوزیونی ماهواره و نیز استفاده بیشتر از اینترنت و افزایش سطح توسعه یافتگی محل سکونت با کاهش جدی انگاری جرایم جنسی– اخلاقی همراه است. یافته های این تحقیق در چارچوب دلالت های نظریه جرم دورکیم و رویکرد بر ساخت گرایی تفسیر شده است.

تناقضات اجتماعی، تضادها و محرومیت ها منجر به بروز انحرافاتی در جامعه شده اند، مقاله ی حاضر با شناسایی این مؤلفه ها و عوامل مؤثر بر ویژگی های اجتماعی و تأثیر آن در پیشگیری از جرم (سرقت و مواد مخدر)، به بررسی آن در منطقه ی سه شهرساری در استان مازندران می پردازد. با توجه به واکاوی ادبیات نظری ارتباط مؤلفه های کالبدی (روابط اجتماعی، انسجام اجتماعی، اعتماد اجتماعی، مشارکت اجتماعی و تعلق مکانی) با پیشگیری از جرم (سرقت و مواد مخدر) به دستیابی به نتایج دقیق تری منتهی گردید. روش تحقیق به لحاظ هدف کاربردی و از نظر شیوه ی اجرا، کمّی و کیفی است. روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش به صورت کتابخانه ای، میدانی و توصیفی و تحلیلی بوده و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار spss و روش آماری (آزمون T و ضریب پیرسون) استفاده شده است. واحد تحلیل این تحقیق مناطق 3 شهر ساری و حجم نمونه ی آن نیز 381 خانوار در سطح مناطق 3 شهر ساری هستند و مشخص شده است که در منطقه ی سه شهر ساری مؤلفه های اجتماعی چون روابط اجتماعی، انسجام اجتماعی، اعتماد اجتماعی، مشارکت اجتماعی و تعلق مکانی، در پیشگیری از جرم در وضعیت مطلوبی قرار دارند اما مؤلفه ی آگاهی اجتماعی در وضعیت نامطلوبی قرار دارد. همچنین بین مؤلفه های اجتماعی روابط اجتماعی، آگاهی اجتماعی، اعتماد اجتماعی، و انسجام اجتماعی، درکاهش نرخ بزهکاری و پیشگیری از وقوع جرم (مواد مخدر)، رابطه ی معناداری وجود دارد. نتیجه ی آماری در مورد مؤلفه ی آگاهی اجتماعی 87/2 است که در منطقه ی سه وضعیت نامطلوبی وجود دارد. در مورد پیشگیری از وقوع جرم (سرقت)، از بین مؤلفه های اجتماعی، مؤلفه های تعلق مکانی، آگاهی اجتماعی و انسجام اجتماعی، با پیشگیری از وقوع جرم (سرقت)، رابطه ی معناداری وجود دارد. نتایج به دست آمده بیانگر آن است که در منطقه ی سه شهر ساری به علت وجود افراد مهاجر و تراکم جمعیت بویژه جمعیت بیسواد و عدم آگاهی اجتماعی، ارتکاب جرم برای افراد مجرم در این منطقه افزایش یافته است.

تحقیق حاضر به بررسی چگونگی پرداخت فاضل دیه از طرف خانواده زن مقتول به قاتل در انجام قصاص پرداخته و با استفاده از منابع کتابخانه ای و روش تحقیق توصیفی و تحلیل نظر فقیهان ، بیان داشته که قتل چه از طرف مرد و چه از طرف زن واقع شده باشد،در درجه اول حکم یرای هر یک از ایشان قصاص است. و با توجه به نظر برخی فقها نسبت به تفاوت عدم پرداخت فاضل دیه از طرف خانواده های فقیر و غیر فقیر ،توجه قانونگذار را به اصلاح و تغییر شکلی قانون فعلی معطوف می دارد.اما نکته قابل اهمیت اینکه سیاست جنایی با رویکرد جدیدی که دارد تدوین قانون را، به عنوان سیاست جنایی تقنینی، تنها یکی از ابزار می داند لکن ابزارهای دیگری چون عملکرد مقامات اجرایی و قضایی و در مواردی با اجازه شرع و قانون، مشارکتهای مردمی تاحدود قابل توجهی می تواند اشکالات موجود را مرتفع سازد. مطابق آیات شریفه قرآن در موضوع فعلی توصیه به عفو و گذشت و همیاری و همدلی مردم نسبت به یکدیگر، یادآور سیاست جنایی قضایی و مشارکتی است که مقامات قضایی می توانند در این زمینه قدمهای موثری بردارند و درصورت تصمیم خانواده ها به اجرای قصاص، برای احقاق حق خانواده فقیر تلاش نمایند.

هدف از این تحقیق، بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر امکان ارتکاب قانون گریزی در روابط اداری است که در شهر شیراز به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق شهروندان 18 سال به بالای شهر شیراز است. حجم نمونه 400 نفر و از طریق نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای و با استفاده از پرسشنامه داده ها گردآوری شده است. نظریه های مورد استفاده در این تحقیق، نظریه آنومی مرتن و نظریه فرصت های نابرابر کلوارد و اهلاین است. نتیجه نهایی حاصل از تحقیق آن است که متغیرهای میزان مواجه با پاداش و تنبیه مناسب، احساس تعلق اجتماعی و میزان مواجهه با فرصت های نابرابر، مهم ترین متغیرهای تأثیرگذار بر امکان قانون گریزی در روابط اداری هستند که 45 درصد از تغییرات در متغیر وابسته را تبیین کرده اند.

زمینه و هدف: شناسایی و تحلیل محدوده های جرم خیز و آلوده شهری این فرصت را فراهم می آورد تا پلیس بتواند سریعتر و موثرتر نسبت به بزهکاری واکنش نشان دهد و به کشف جرم و تعقیب و دستگیری متهمین اقدام نماید و یا در جهت شناسایی مظنونین یا مجرمین با سابقه و محل زندگی یا فعالیت آنها گام بردارد. این مقاله، با هدف شناسایی و تحلیل مکانی محدوده های تمرکز جرائم نزاع، شرارت و درگیری سعی در تحلیل جغرافیایی کانون های جرم خیز دارد. روش: روش تحقیق در این مقاله توصیفی- تحلیلی است و با استفاده از روشهای آماری گرافیک مبنا در محیط GIS شامل نقطه مرکز متوسط، بیضی انحراف معیار و آزمون تخمین تراکم کرنل انجام شده است که در محدوده شهر قم به تحلیل فضایی جرائم نزاع، درگیری و شرارت می پردازد. یافته ها و نتایج: یافته های تحقیق حاکی از آن است که، توزیع فضایی جرائم نزاع، شرارت و درگیری در سطح شهر قم متمرکز و کانونی است و منطقه نیروگاه مهمترین کانون جرم خیز این جرائم بحساب می آید. این منطقه، دارای کمترین میزان تناسب، تعادل و سلسله مراتب در توزیع کاربری های مختلف شهری محسوب می گردد. پیشنهادات ارائه شده در این تحقیق، شامل تغییر طراحی محیطی اعم از نحوه نورپردازی معابر، وجود مراکز تفریحی و گذران اوقات فراغت، طراحی مناسب ساختمان ها و شهرسازی با برنامه، هم چنین حضور و نظارت پلیس و بکارگیری تجهیزات، ابزار و فناوری های نوین در مقاطع زمانی خاصی بر یک مکان می باشد که با انجام این موارد خدمات شهری افزایش و بزه نزاع، شرارت و درگیری کاهش خواهد یافت.