درخت حوزه‌های تخصصی

علل وقوع و پیروزی انقلاب اسلامی ایران تا کنون از زوایای متنوعی مورد تجزیه و تحلیل واقع شده است. یکی از این رویکردها، تبیین انقلاب اسلامی از زاویه جامعه شناختی و تحلیل آن بر اساس چگونگی نقش و کارکرد طبقات اجتماعی است. بر همین اساس برخی از صاحب نظران معتقدند پیروزی انقلاب اسلامی، حاصل ائتلاف طبقات اجتماعی موجود درجامعه آن روز ایران علیه رژیم شاه بوده است. هدف اساسی این مقاله بازخوانی مجدد این گزاره و پی جویی دلایل وقوع ائتلاف مذکور می باشد. در این مقاله طبقات اجتماعی در عصر پهلوی دوم، به طبقات بالا، متوسط و پایین تقسیم شده اند و کوشش می شود تا به این سؤال پاسخ داده شود که چه رابطه ای بین سیاستهای شاه و مخالفت طبقات مختلف جامعه با رژیم وی وجود داشته است. از نظر نگارندگان برخی سیاستهای اقتصادی و اجتماعی شاه، به ویژه سیاستهای امنیتی سرکوب گرایانه او، پس از کودتای 28 مرداد1332، زمینه و بستر لازم برای نارضایتی طبقات اجتماعی مختلف جامعه را فراهم کرد، در نهایت این طبقات، با پذیرش رهبری امام خمینی و در ائتلاف با یکدیگر، تنها طریق تحقق خواسته ها و مطالبات اجتماعی و اقتصادی خویش را در براندازی رژیم شاه جستجو می کردند.

بیان مساله و هدف: هدف این پژوهش بررسی نقش همکاری خانواده و پلیس در پیشگیری از آسیب های اجتماعی در ایران است. نگاهی به آمار رو به رشد طلاق و از هم گسیختگی خانواده در ایران نشان می دهد که امروزه طلاق خود به عنوان یک آسیب اجتماعی بروز کرده است و همچنین بر افزایش سایر آسیب های اجتماعی نیز تاثیر می گذارد. در این مقاله سعی می شود با طرح این مساله آشفتگی خانواده در ایران به عنوان یکی از عوامل مهم و موثر بر گسترش این آسیب های اجتماعی است، به بررسی نقش و جایگاه خانواده در پیشگیری از این آسیب های اجتماعی می پردازیم. سپس از آنجایی که در جامعه پذیری افراد در جامعه پس از خانواده، نیروهای انتظامی نقش مهمی را بر عهده دارند، لذا نقش و اهمیت همکاری نیروی انتظامی و خانواده مورد بررسی قرار می گیرد.روش: به منظور نشان دادن نقش و اهمیت خانواده در شیوع و گسترش آسیب های اجتماعی در ایران، به فراتحلیل برخی تحقیق ها و پژوهش های انجام شده در زمینه عوامل موثر بر آسیب های اجتماعی در ایران پرداخته شد. به دلیل زیاد بودن تعداد این پژوهش ها قطعا مطالعه کامل این پژوهش ها امکان پذیر نبود. لذا برخی از این تحقیق ها که با مطالعه میدانی همراه بودند انتخاب شد و داده های ثانویه مورد بررسی قرار گرفتند.یافته ها: بررسی داده های ثانویه به خوبی نشان می دهد که از هم گسیختگی نهاد خانواده از مهم ترین عوامل بروز آسیب های اجتماعی در ایران به شمار می رود. به گونه ای که علاوه بر اینکه از هم گسیختگی نهاد خانواده خود به عنوان یک آسیب اجتماعی بروز کرده است، تحلیل ثانویه پژوهش ها و پایان نامه های همراه با مطالعات میدانی نشان می دهد که در مورد اعتیاد و دختران فراری، از هم گسیختگی خانواده مهم ترین عامل بوده است و در زمینه روسپیگری خانواده پس از فقر در دسته دوم دلایل قرار می گیرد.نتایج: نتایج این فرا تحلیل نشان می دهدکه در پی تغییرات ساختاری و کارکردی در نهاد خانواده، بسیاری از کارکردهای خانواده به سایر نهاد های اجتماعی انتقال پیدا کرده است، بنابراین پیشگیری از آسیب های اجتماعی در ایران با آموزش خانواده ها به تنهایی امکان پذیر نیست. خصوصا اینکه خانواده ها خود اکنون دچار آسیب های اجتماعی فراوانی مانند طلاق، خشونت های خانگی، فقر عاطفی، طلاق خاموش و ... هستند. نیروی انتظامی و خانواده به عنوان دو نهاد اجتماعی مهم در جامعه پذیری افراد در جامعه، باید در رابطه تنگاتنگ با یکدیگر به پیشگیری از آسیب های اجتماعی در ایران بپردازند.

هدف: کودک آزاری معلولی است از عامل های چندگانه که مشکلات جبران ناپذیری را برای کودکان و نوجوانان در معرض آسیب، ایجاد می کند، هرنوع کوتاهی و غفلت یا ارتکاب به هر عملی که بهداشت و سلامت جسمانی و روانی کودک را به مخاطره اندازد و خدشه ای برآن وارد کند کودک آزاری قلمداد می گردد. هدف از انجام این پژوهش بررسی مشکلات روان شناسی اجتماعی کودکان آزاردیده در خانواده، شناخت نقش پلیس در پیشگیری از بروز این پدیده و شناخت موانع پیش رو در ممانعت از بروز این مشکل است.روش شناسی: پژوهش حاضر از نوع موردی است و جامعه آماری آن، کودکان و نوجوانانی هستند که از سوی والدین مورد آزارقرار گرفته اند. نمونه تحقیق از موارد کودک آزاری که در مراکز بهزیستی نگاه داری می شوند یا مواردی که به کلینیک های درمانی مراجعه کرده انتخاب شده اند. نمونه مورد بررسی 65 نفر است. ابزارهای پژوهش عبارت از تست MMPI2، آزمون ریون، آزمون وکسلر، پرسشنامه بررسی وضعیت روانی – اجتماعی خانواده و پرسشنامه بررسی وضعیت روان شناختی کودک است.نتایج: نتایج حاصل از پژوهش نشان دهنده آن است که آزار کودکان و نوجوانان در سنین کودکی بیشتر از سنین نوجوانی است، آزارهای جسمی، عاطفی و جنسی به ترتیب بیشترین فراوانی ها را دارند. سن کودکان و نوجوانانی که مورد آزار قرار گرفته اند با نوع کودک آزاری ارتباط دارد و کودکانی که مورد آزار قرارگرفته اند در شرایط دشوار اجتماعی، اقتصادی و خانوادگی بوده اند. کودکان و نوجوانان آزار دیده دچار مشکلات عاطفی، رفتاری، یادگیری، اجتماعی و شخصیتی هستند. اقدامات پلیس با رویکرد جامعه نگر، نقش موثری درپیشگیری از وقوع و بروز کودک آزاری در ایران را دارد، اما برای پیشگیری از وقوع و بروز آزار کودکان در ایران چالش هایی وجود دارد که بخشی از آن مرتبط با مسایل فرهنگی، قانونی و حمایتی در مورد کودکان در ایران است.

هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه انطباق سازمان ها برای فرصت های برابر، فشارهای درونی جامعه برای نگه داری فقر، اخلاق کاری و گرایش اجتماعی با تغییر وضعیت اقتصادی شرکت کنندگان در نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در شهر اصفهان است. روش تحقیق پیمایشی و از نوع همبستگی و جامعه آماری شامل کلیه شرکت کنندگان در نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در شهر اصفهان، در سال 1384 بودند که با روش نمونه گیری تصادفی دو مرحله ای 375 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزارهای این پژوهش شامل: پرسشنامه فردگرایی اقتصادی (فلدمن،1981) پرسشنامه جایگاه مسئولیت وضعیت اقتصادی (فلدمن،1981)، و پرسشنامه گرایش اجتماعی (کرندال،1969) بود. مهمترین یافته های پژوهش نشان داد که بین تغییر وضعیت اقتصادی مردم با اسناد به عوامل شخصی و اجتماعی رابطه معناداری وجود دارد (P?0.01). بین عامل انطباق سازمان ها برای فرصت های برابر با هر دو عوامل شخصی و اجتماعی (P?0.01) و نیز دو عامل فشارهای درونی جامعه برای نگه داری فقر با عوامل شخصی (P?0.01) و اخلاق کاری با عوامل شخصی (P?0.05) و اجتماعی (P?0.01) بهبود وضعیت اقتصادی رابطه معناداری به دست آمد. گرایش اجتماعی با عوامل اجتماعی بهبود وضعیت اقتصادی رابطه معناداری دارد (P?0.05) بین انطباق سازمان ها برای فرصت های برابر (P?0.01) و فشارهای درونی جامعه برای نگه داری فقر (P?0.05) با تغییر وضعیت اقتصادی مردم رابطه معناداری به دست آمد. یافته ها بر اساس دو دسته نظریه کلی که در پیشینه پژوهش به آن اشاره گردیده است یعنی نظریه گرایش به خود اقتصادی و گرایش اجتماعی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است

سرمایه اجتماعی و مباحث مرتبط به آن به موضوع کلیدی مباحث توسعه تبدیل شده است. به هر صورت اجماع جدی بین دانشمندان علوم اجتماعی در راتباط با این موضوع ایجاد شده است که سرمایه اجتماعی در کنار سرمایه سیاسی و اقتصادی لازمه اجرای برنامه های توسعه ای است. در این ارتباط نویسنده با درک اهمیت این موضوع به بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و فساد اداری و نیز بر تاثیرات آن بر کاهش و یا افزایش هزینه متمرکز شده است. از این روی بر مبنای چهارچوب نظری تحقیق و به ویژه نظریه گزینش عقلایی و نظریه مبادله مدنظر تئوری های اقتصاد و نیز نظریه سرمایه اجتماعی، مشکلات پیشبرد امور در نظام اداری بر ایجاد گرایش به استفاده از سرمایه های منفی اجتماعی در نظام اداری ایران را توضیح می دهد. در این خصوص نویسنده معتقد است که مراجعه کنندگان به نظام اداری در ایران بر مبنای گزینش عقلایی حاکم بر اقتصاد عمل می نمایند و از آنجا که استفاده از سرمایه های اجتماعی می تواند هزینه ها را در نظام اداری کاهش دهد و از سوی دیگر فرصت های بهتری را برای ارباب رجوع ایجاد نماید، از این روی در ارباب رجوع تمایل ایجاد مینماید که بدون صرف هزینه های گزاف رویه های اداری موجود در ادارات ایران، امور خود را با استفاده از هنجارهای مشترک منفی اجتماعی انجام دهند. از دیدگاه نویسنده، این گرایش عمومی به استفاده از سرمایه های اجتماعی باعث عقیم شدن برنامه های عدالت اجتماعی می شود. بنابراین نویسنده برای تشریح این موضوع، با استفاده از روش پیمایش، دیدگاه های مراجعه کنندگان به شهرداری تهران را جویا و با استفاده از روش آمار استنباطی تحلیل خود را در این ارتباط ارائه داده است. از این روی، روش انجام این تحقیق پیمایشی است. داده های تحقیق از طریق نظرسنجی جمع آوری و از طریق روش آماری تحلیل شده اند. از طرف دیگر، این مقاله در حوزه مطالعات میان رشته ای تدوین شده است.

مقاله حاضر به منظور پیشگیری و کنترل کانون های جرم خیز انواع جرایم مواد مخدر در سطح شهر قزوین و سرعت بخشیدن به فعالیت ها و هماهنگی در اتخاذ سیاست های عملیاتی در مکان ها و زمان های مساله دار بر مبنای پژوهشی تدوین یافته است که در سال 1387 با عنوان «اطلس بزهکاری جرایم مواد مخدر شهر قزوین» انجام گرفت و در آن متغیر «مواد مخدر» به عنوان عمده ترین عامل زمینه ساز سایر جرایم شهری در ارتباط با نوع و ترکیب کاربری ها در خلق فرصت های این نوع خاص از جرایم بررسی قرار شد.روش تحقیق در این مقاله، تطبیقی و تحلیلی است و برای شناسایی و درک الگوهای مکانی بزهکاری در سطح شهر از مدل های آماری چون مرکز متوسط، بیضی انحراف معیار، شاخص نزدیک ترین همسایه، روش تخمین تراکم کرنل و تحلیل شبکه در محیط سامانه اطلاعات جغرافیایی GIS استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش تمام جرایم مرتبط با مواد مخدر است که در سال 87–88 در محدوده قانونی شهر قزوین به وقوع پیوسته استیافته های پژوهش نشان می دهد که در میان جرایم شهر قزوین، بزه قاچاق و سو مصرف مواد مخدر بیشترین آمار دستگیر شدگان را به خود اختصاص داده است. همچنین مهم ترین کانون های جرم خیز مواد مخدر شهر قزوین در هادی آباد، نواب و عمری محله واقع شده استنتایج پژوهش بیانگر این است که ارتباط معناداری مبنی بر تاثیر نوع کاربری و نحوه استفاده از اراضی در بخش مرکزی شهر قزوین در توزیع جغرافیایی جرایم مرتبط با مواد مخدر و شکل گیری الگوهای فضایی بزهکاری در شهر قزوین وجود ندارد. به نظر می رسد توجه به نوع و میزان کاربری ها، در پاک سازی پارک شهدا و تصحیح هندسی معابر در این محدوده ها و مکان یابی مجدد مراکز استقرار نیروی پلیس در پیشگیری از وقوع جرم و ارتقای سطح امنیت در شهر قزوین موثر خواهد بود.

"مطالعه ی وضعیت خانوادگی و اجتماعی زنان زندانی در بند بانوان زندان اوین با هدف شناخت وضعیت خانوادگی و اجتماعی زنانی که متهم به قتل همسران خود بوده اند، با این پرسش اصلی آغاز شد که: «زنانی که مرتکب قبل شوهران خود شده اند دارای چه وضعیت خانوادگی و اجتماعی اند؟» روش: به رغم توصیفی بودن نوع مطالعه، پژوهشگر از سطح توصیف فراتر رفته و تلفیقی از روش های کمی و کیفی را برای دریافت داده های مورد نظر برگزیده است. ابتدا با ایجاد رابطه ای حرفه ای - صمیمانه و نیز گذراندن مدتی طولانی با آنان، از طریق انجام مصاحبه های عمیق به صورت فردی و تشکیل جلسه های 6 نفره ی تمرکز بحث گروهی 1 (F.G.D)، گرفتن شرح حال کامل خانوادگی و همچنین اجرای پرسشنامه ای مبتنی بر وضعیت آنان، به جمع آوری داده های دست اول پرداخت سپس داده های مزبور با مدارک موجود در پرونده های آنان مقایسه گردید و نتایج زیر به دست آمد: یافته ها و نتایج: 5/47 درصد زنان مورد مطالعه، در دوران کودکی به انواع گوناگون مورد آزار قرار گرفته، خشونت های زیادی را در خانواده متحمل شده اند. 10 درصد آنان زیر سن 12 سال مجبور به ازدواج گردیده و در مجموع 5/77 درصد آنان زیر 18 سالگی ازدواج نموده و 2/62 درصد آنان به اجبار، تن به ازدواج داده اند. از این رو 5/42 درصد آنان دارای معشوقه بوده اند. 75 درصد از جمعیت مورد مطالعه، همواره از سوی شوهران، کتک خورده و 5/72 درصدشان در وضعیت اقتصادی نامناسب و در مناطق مسکونی جرم خیز به سر می بردند. میانگین اختلاف سنی با شوهران، 12 سال بوده است. "

"به منظور بررسی توزیع و ساختار طبقاتی شهر اصفهان و آثار اجتماعی آن، تحقیق حاضر در میان خانوارهای ساکن شهر اصفهان به عمل آمده است. برای تعیین حجم نمونه، آخرین تقسیم بندی شهر اصفهان که بر اساس یازده منطقه بود در نظر گرفته شد و از میان خانوارهای ساکن در این مناطق، بر اساس فرمول کوکران 384 خانوار به عنوان نمونه انتخاب شدند. که البته برای جلوگیری از خطاهای حاصله 432 خانوار به عنوان نمونه معرف در نظر گرفته شد. جهت سنجش متغیرهای موجود در فرضیات، از پرسشنامه که به صورت سوالات بسته و نیمه باز مطرح شده بودند استفاده گردید. بعد از جمع آوری اطلاعات و داده ها و تجزیه و تحلیل نهایی آنها از چهار فرض تحقیق، همگی مور تایید قرار گرفته و به اثبات رسیدند. نتیجه کل تحقیق نشان میدهد، مناطق مختلف شهر اصفهان دارای ساختار طبقاتی متفاوتی است و روابط ازدواجی بین مناطق متاثر از پایگاه اجتماعی اقتصادی خانوارهای آن مناطق می باشد. بر اساس نتایج تحقیق، رابطه معناداری بین ساختار فرهنگی اجتماعی و ساختار جغرافیایی اصفهان وجود ندارد به عبارت دیگر اقشار مختلف فرهنگی و اجتماعی شهر اصفهان در تمام مناطق شهر پراکنده اند. داده های تحقیق در کل این فرضیه را تایید می کند که افراد قشرهای متفاوت اجتماعی، هر کدام بر حسب ارزشگذاریها، عقاید و ایستارها، تفاوت محسوسی از لحاظ روابط اجتماعی دارند. و در واقع روابط اجتماعی افراد بر حسب پایگاه اقتصادی اجتماعی که دارند تفاوت پیدا کرده است. "

بیان مساله: طبقه بندی جرم، بنحو مرسوم در حقوق کیفری، در پیشگیری از آن کارآیی ندارد. زیرا این گونه طبقه بندی ها، که بر اساس میزان مجازات یا موضوع جرم ترسیم می شود، برای سهولت در تعیین صلاحیت مراجع قضایی یا دیگر اهداف مطلوب مراجع قضایی، تعیین شده اند و اطلاعاتی در خصوص عوامل موجد جرم و نحوه پیشگیری از آن را، در اختیار نهاد پلیس قرار نمی دهد.روش: مقاله حاضر به صورت توصیفی - تحلیلی و به روش اسنادی (کتابخانه ای) انجام شده، و تلاش می کند که نظامی از طبقه بندی را ارایه نماید که بر اساس آموزه های جرم شناسی و عوامل نزدیک موجد جرم بنیان نهاده شده است. برای این منظور ابتدا به تبیین مفاهیم و مبانی نظری طبقه بندی مسایل عام فراروی پلیس پرداخته شده است. پس از آن، تلاش می شود که نحوه طبقه بندی مسایل عام فراروی پلیس در نظام طبقه بندی پیشنهادی تبیین شود و در ادامه، نحوه بهره گیری از اطلاعات این نظام در ارتقای دانش پیشگیری وضعی از جرم بیان شده است. برای نظام طبقه بندی پیشنهادی، دو بعد در نظر گرفته شده است:پیشنهادات: 1- بعد تعامل جنایی بزهکار و بزهدیده که مبین انواع رفتارهای جنایی است. 2- بعد مکان های پیش جنایی که مبین مکان هایی است که پدیده جنایی در آن واقع می شود. امتداد هر یک از این ابعاد در نظام طبقه بندی پیشنهادی، مبین یک نوع خاص از مسایل جنایی فراروی نهاد پلیس است. با استفاده از این نظام طبقه بندی، نهاد پلیس می تواند انواع مسایل جنایی و روش های پیشگیری وضعی از آنها را طبقه بندی کند. به گونه ای که با تکمیل اطلاعات آن، به ازای هر یک از جرایم و ناهنجاری های فراروی نهاد پلیس، راهکارهای پیشگیرانه وضعی در دسترس قرار خواهد گرفت. اجرای این رویکرد در پلیس ایران مستلزم آن است که پلیس پیشگیری ناجا، یک شبکه ارتباطی سایبری، که ارتباط این پلیس با واحدهای اجرایی را فراهم می کند، ایجاد نماید. در این شبکه ارتباطی، از سویی تجربیات یگان های عملیاتی پلیس در پیشگیری از جرم به مرکز شبکه ارتباطی ارسال می شود و از سوی دیگر، این اطلاعات تحلیل شده و در قالب نظام طبقه بندی پیشنهاد شده، در اختیار کلیه یگان های اجرایی و ماموریتی قرار می گیرد.