درخت حوزه‌های تخصصی

بخش راهبرد توسعة شهری بانک جهانی در گزارش سال 2009 خود چنین آورد که با گذشت 37 سال از فعالیت این بانک و صرف 37 میلیارد دلار برای بهبود شرایط سکونتی جوامع شهری جهان سوم، هنوز هم بیش از یک میلیارد نفر از ساکنان این شهرها در سکونتگاه های غیررسمی ساکن اند. این بانک معتقد است دلیل اصلی روند مذکور را باید در ناکارآمدی نگرش ها، پارادایم ها و رویکردهای برنامه ریزی و مدیریت شهری این کشورها جستجو کرد. همچنان که سازمان های بین المللی از جمله مرکز UNHABITAT بر این مقوله تأکید خاصی دارند و معتقدند که نگرش های مذکور به اصلاحات عمده و اساسی نیاز دارد. پژوهش حاضر نیز به تحلیل و ارزیابی روند مدیریت و برنامه ریزی شهری در ایران و کلان شهر رشت می پردازد. تحقیق حاضر شامل بررسی و تحلیل اطلاعات و داده هایی است که برمبنای آن ها زمینه و میزان تسلط پارادایم فن سالاری (تکنوکراتیک) در فرایند مدیریت شهری ایران و شهر رشت مورد ارزیابی قرار گرفته و شامل پرسشگری نیز می شود. سؤال ها به گونه ای طراحی شده اند که بتوان براساس پاسخ های داده شده، به روابط بین متغیرهای مدنظر تحقیق پی برد که مهم ترین آن ها عبارت اند از سمت، سن و جنس، میزان و سطح تحصیلات، مدت اقامت، مشارکت شهروندان در امور شهری، تناسب سمت و زمینة تحصیلی مدیران و کارشناسان، میزان آشنایی با روش ها و رویکردهای جدید برنامه ریزی، زمینه های تحصیلی از جمله علوم انسانی و فنی مهندسی، ابعاد و مقیاس طرح های شهری، رویکردهای مختلف به حاشیه نشینی، میزان و نحوة تعامل مدیران شهری و شهروندان. نمونة آماری تحقیق نیز شامل 34 درصد از کل جامعة آماری می شود. براساس یافته های تحقیق، فقدان برنامه ریزی مشارکتی، رواج نگرش های فنی ـ اجرایی به فرایند برنامه ریزی شهری و نیز ناکارآمدی سیاست های شهری به مثابة مهم ترین تبعات منفی ناشی از تسلط نگرش تکنوکراسی و سنتی در سطوح مختلف مدیریت شهری محسوب می شوند. تحقیق حاضر ضمن مطالعة روند مذکور در نهایت به ارایة پیشنهادات پرداخته است.

تحقیق حاضر که به بررسی و تحلیل موانع کاربرد مدیریت تلفیقی محصول در کشاورزی پایدار از دیدگاه کارشناسان شهرستان ری می پردازد، از لحاظ هدف، کاربردی؛ از نظر میزان نظارت و کنترل، میدانی؛ و از لحاظ گردآوری داده ها جزء پژوهش های توصیفی ـ همبستگی به شمار می رود. جامعة آماری تحقیق کلیة سی کارشناس ادارة جهاد کشاورزی شهر ری در 1390 را شامل می شود. ابزار پژوهش پرسشنامه است، که روایی آن به تأیید اساتید دانشگاه و کارشناسان رسیده، پایایی آن نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ محاسبه می شود. بررسی ضرایب همبستگی نشان می دهد که موانع آموزشی، مالی، نهادی ـ سازمانی، شناختی (نگرشی) با کاربرد مدیریت تلفیقی محصول رابطة مثبت و معنی دار دارد، ولی با سن افراد دارای رابطة منفی است. همچنین، بر اساس نتایج حاصل از رگرسیون چندگانه به روش گام به گام، متغیرهای یادشده، در مجموع، شصت درصد از کاربرد مدیریت تلفیقی محصول را تبیین می کنند.

بختک «توسعه»، باوری نافذ اما کسالت آور و مبهم است که بر اجتماع های محلی و آبادی ها سایه افکنده و اجازة تنفس آسان و لذت از زندگی بی آلایش را به آنان نمی دهد. این بختک به روستاییان القا کرده است که عقلانی نیستند و باید دانستن، عقلانیت و توسعه را از دیگران یاد بگیرند. درواقع، باید عقلانیت را از شهر وارد کنند. تاکنون بر آبادی ها، چنین بختکی حکومت کرده است. پیمانکاران «توسعه» و در رأس آن ها سازمان های اجرایی، هواداران اصلی این بختک بوده اند. آن ها متأثر از مفروضات بنیادین ادبیات روان شناسی و عقلانیت از بالا به پایین مهندسی، پرداختی فنی از توسعه ارائه کرده اند و آن قدر توسعه را آماده، سریع الوصول و بی تناسب با نیازها و خواسته های مردمی آبادی نشینان تحلیل کرده اند که الگوی «توسعه مجانی» را به آنان آموزش داده اند. آنان با فرض نوگریزی و عدم خلاقیت آبادی نشینان، مفهوم جادویی «تغییر» و تکنیک «مداخله» را ساخته اند و می خواهند زندگی آبادی نشینان را تغییر دهند. این مقاله، با تأکید بر زمینه های فرهنگی اجتماع های روستایی ایران، دو شکل نقد به ادبیات و عملکرد توسعه در کشور را مطرح می کند: نقد اول، دارای وجهی نوستالژیک و از «زبان گود» است که با نام «بختک توسعه» مطرح می شود. نقد دوم، عمل گرایانه و کارکردی است و با عنوان معضل «توسعه مجانی» بیان می شود. نقد، از چارچوب نظری و روش شناسی توسعه آغاز و به یافته ها و پیامدهای آن ختم می شود.

"هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر مشارکت اجتماعی زنان روستایی در فرایند توسعه است. این پژوهش به روش پیمایش و با استفاده از تکنیک مصاحبه (در فاصله ماه های مهر تا اردیبهشت سال 1382 در یکی از روستاهای استان آذربایجان شرقی انجام شده و نتایج مصاحبه های به عمل آمده از 155 زن این روستا که بین سنین 15 تا 60 سال قرار داشتند، مورد تحلیل قرار گرفته است. میانگین مشارکت اجتماعی زنان روستایی، سطح پایینی داشته و فقط 4 درصد پاسخگویان، مشارکت اجتماعی بالایی داشته اند. براساس تحلیل های آماری انجام شده، وجود رابطه بین مشارکت اجتماعی زنان روستایی با متغیرهای نگرش زنان نسبت به خود (عوامل درونی)، سن، تحصیلات (عوامل زمینه ای)، میزان دسترسی آنها به مراکز شهری و همچنین وسایل ارتباط جمعی (عوامل ساختاری) تایید شده است. "

نوجوانان، سرمایه ی اصلی هر جامعه ای محسوب می شوند که در پویایی و تداوم حیات نظام اجتماعی و رشد و توسعه ی همه جانبه ی آن، نقش بسزایی دارند؛ از طرفی، مسأله ی بزهکاری این قشر می تواند یک مانع جدی در راه شکوفایی استعدادهای فردی و توسعه و ترقی قلمداد شود. بنابراین مطالعه ی حاضر با هدف شناخت سهم عوامل ساختاری یادگیری اجتماعی در تبیین بزهکاری نوجوانان مناطق حاشیه نشین شهر تبریز نگاشته شده است.روش تحقیق مورد استفاده در پژوهش حاضر پیمایش است و جامعه ی آماری پژوهش شامل نوجوانان پسر 14- 19 سال به تعداد 53866 نفر شهر تبریز بوده که از این تعداد 320 نفر از طریق نمونه گیری هدفمند به عنوان نمونه ی نهایی انتخاب شده اند. همچنین برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای SPSS و LISREL استفاده شده است. نتایج آزمون همبستگی متغیر بزهکاری نوجوانان با متغیرهای مستقل ساختاری یعنی آنومی اجتماعی، بی سازمانی اجتماعی، سن، پایگاه اجتماعی و اقتصادی و ساختار خانواده معنادار نبوده است؛ اما با ابعاد یادگیری اجتماعی یعنی تعاریف مثبت از مذهب(18/0-= R)، تعاریف مثبت از قانون(17/0-= R) و شانس دستیابی به اهداف مثبت (18/0-= R) معکوس؛ ولی با تعاریف خنثی از عمل بزهکارانه (301/0r=)، بزهکاری دوستان (636/0= R)، افسردگی (14/0= R)، روابطی منفی با والدین (209/0= R) مثبت بوده است. نتایج به دست آمده از تحلیل رگرسیونی بزهکاری نشان داد که از بین ابعاد یادگیری اجتماعی، بُعد بزهکاری دوستان بیشترین تأثیر را بر بزهکاری نوجوانان داشته است و تمام متغیرهای باقی مانده در این مدل، 32 درصد از واریانس این متغیر را تبیین نموده اند؛ همچنین در مدل معادلات ساختاری، متغیرهای ساختاری نظری (آنومی اجتماعی و بی سازمانی اجتماعی) به عنوان علل دور، سبب فضاسازی بر روی یادگیری اجتماعی بزهکاری می شوند و فضای یادگیری اجتماعی نیز به عنوان علل نزدیک بزهکاری و کجروی تولید می کند

زمینه و هدف: ترس از جرم همان احساس ناامنی و نگرانی اجتماعی از قربانی شدن توسط جرائم است که به واقعیت اجتماعی متمایز و مهم تر از خود جرم تبدیل شده است. پیامدهای ترس از جرم را می توان هراس اجتماعی، بازنمایی ناامنی و بی نظمی اجتماعی، بی اعتمادی و تضعیف پیوندهای محلی- اجتماعی، بی تفاوتی اجتماعی، بازتولید جرائم خشن و از بین رفتن بازدارندگی غیررسمی دانست. بر این اساس، پژوهش حاضر با استفاده از روش فراتحلیل قصد بررسی عوامل مؤثر بر ترس از جرم در بین شهروندان را دارد. روش: این تحقیق به روش فراتحلیل (CM2) کمی صورت پذیرفته است. از جامعه آماری 27 مورد پژوهش بین سال های 1385-1395 با استفاده از نمونه گیری هدفمند، حجم نمونه برابر با 18 مورد انتخاب و روایی گویه ها بالای 7/0 تعیین شده است. یافته ها و نتایج: نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که بین اندازه اثر متغیرهای مستقل جنسیت (348/0)، سن (264/0)، وضعیت تأهل (114/0)، تحصیلات (241/0)، درآمد (074/0)، سرمایه اجتماعی (222/0)، محرومیت اجتماعی (455/0)، پیوند اجتماعی- محلی (449/0)، تعلق اجتماعی (132/0)، حضور پلیس در اجتماع (391/0)، نوع پوشش (213/0)، کیفیت محل سکونت (396/0)، رضایت اجتماعی (286/0)، احساس ناامنی (469/0)، بی سازمانی اجتماعی (142/0)، تعامل اجتماعی (246/0)، نظارت اجتماعی (437/0)، طول اقامت در محله (374/0)، خرده فرهنگ قومی (423/0)، تجربه قربانی شدن (484/0)، آسیب پذیری (322/0)، پایگاه اقتصادی- اجتماعی (483/0)، تلقی از جرم (415/0)، وضعیت محله (502/0)، اعتماد اجتماعی (221/0) و بی نظمی اجتماعی (545/0) با ترس از جرم (متغیر وابسته) رابطه معنی داری دارد. درمجموع میزان اندازه اثر ترکیبی مجموع متغیرهای مستقل معنادار بر متغیر وابسته برابر با 40/0 بوده و 60/0 آن را متغیرهایی تبیین می کنند که در مدل منظور نشده اند.

سرمایه اجتماعی مفهومی چند بعدی، شامل: شبکه ها، اعتماد و هنجار است که بر کیفیت روابط اجتماعی و ساختار این روابط تأکید دارد. این مقاله سرمایه اجتماعی در شهرهای مرکزی شهرستان های استان آذربایجان شرقی را می سنجد. پژوهش حاضر از نوع پیمایشی است که به دنبال ارائه تصویری از میزان سرمایه اجتماعی در میان افراد 15 سال به بالای 19 شهر مرکزی ساکن در استان آذربایجان شرقی است. حجم نمونه تحقیق 739 نفر تعیین گردید. شیوه نمونه گیری نیز سهمیه ای متناسب بود و برای گردآوری اطلاعات از تکنیک پرسشنامه استفاده شد. براساس الگوی پیشنهادی استون و هیوز سه بُعد سرمایه اجتماعی، شامل: بعد غیررسمی، نهادی و تعمیم یافته مورد استفاده قرار گرفت و برای حصول اطمینان از روایی سؤال های پرسشنامه از ضرایب آلفای کرونباخ استفاده شد. براساس نتایج به دست آمده در میان شهرها در رتبه بندی سرمایه اجتماعی غیررسمی، تعمیم یافته و نهادی، شهرهای بستان آباد و ملکان در رتبه نخست قرار داشتند و شهرهای تبریز، سراب و جلفا در رتبه پایین قرار داشتند. مقایسه انواع سرمایه اجتماعی در میان زنان و مردان، حاکی است که در سرمایه اجتماعی غیررسمی و تعمیم یافته میانگین مردان بیش از زنان است، در حالی که در سرمایه اجتماعی نهادی میانگین زنان از مردان بیشتر است. کمترین اعتماد پاسخگویان در میان اعتماد به گروه ها و سازمان ها، عبارتنداز: رادیو و تلویزیون خارجی، کسبه و بازاریان و روزنامه ها و بیشترین میزان اعتماد معطوف به گروه های اجتماعی، معلمان، پلیس و نیروی انتظامی، اساتید دانشگاه و پزشکان است.

متروپل تبریز بزرگترین مجتمع زیستی شمال غرب کشور است که به لحاظ موقعیت مکانی ویژه، از حوزه نفوذ بسیار وسیعی برخوردار و به سبب مرکزیت سیاسی، اداری و تمرکز فعالیتهای صنعتی، اقتصادی، دانشگاهی و سطح بالای تخصص و خدمات، به عنوان قطب جاذب و شهر مسلط نقش ماکروسفالی(بزرگ­سری)را در منطقه ایفا نموده است و به همین دلیل، به طور مداوم بر گستره فضایی آن افزوده می شود. این شهر طی دهه­های اخیر رشدی شتابان، لجام­گسیخته و بی­قواره­ داشته و تحولات جمعیتی و کالبدی ناباورانه­ای را تجربه کرده است، به طوری که نوعی شهرسازی نااندیشیده و ناپایدار در آن به وقوع پیوسته است. بر این اساس، مقاله حاضر با روش تحلیلی- اسنادی و با هدف بررسی و ارزیابی ابعاد ناپایداری حاصل از الگوی توسعه ناموزون تبریز بین سال های85-1335 به رشته تحریر درآمده است. یافته­های تحقیق نشان می­دهد که توسعه و پراکنش فضایی شهر باعث کمبود و گرانی زمین و مسکن، تخریب باغ ها و اراضی کشاورزی، فرسودگی و تهی شدن بافت قدیم، تنزل اعتبارات فرهنگی و هویت تاریخی شهر، دست اندازی شهر بر روی مناطق ناپایدار و نواحی بالقوه خطرناک، از بین رفتن جنبه­های زیبایی شناسانه شهر، ظهور و گسترش مناطق حاشیه­نشین، ادغام روستاهای پیرامون و تغییر نقش آنها شده و قابلیت های زیست- محیطی این شهر را به مخاطره انداخته است. از سویی، عدم انطباق توسعه فضایی شهر با ظرفیت زیرساخت ها و فضاهای شهری و به عبارتی، عدم حاکمیت برنامه­های اصولی شهرسازی بر گسترش شهر منجر به عقب ماندگی روند شهرسازی از شهرنشینی بی­رویه شده و این شهر را از منظر توسعه پایدار شهری به زیر سؤال برده است.